نخست‌وزیر کامبوج

برای خواندن این تصمیم به زبان خِمِر، روی اینجا کلیک کنید.

ដើម្បីអានសេចក្ដីសម្រេចនេះជាភាសាខ្មែរ សូមចុច នៅទីនេះ។

خلاصه پرونده

هیئت نظارت تصمیم Meta مبنی بر نگه داشتن ویدیویی در فیس‌بوک را که در آن نخست‌وزیر کامبوج، آقای هون سن، رقبای سیاسی خود را به خشونت تهدید می‌کند رد کرده است. باتوجه به شدت خشونت، سابقه «هون سن» در نقض حقوق بشر و ارعاب رقبای سیاسی، و همچنین استفاده راهبردی او از رسانه اجتماعی درجهت تشدید این‌گونه تهدیدات، هیئت Meta را به تعلیق فوری صفحه فیس‌بوک و حساب Instagram هون سن به‌مدت شش ماه فرا می‌خواند.

درباره این پرونده

روز ۹ ژانویه ۲۰۲۳، یک ویدیوی زنده از صفحه رسمی فیس‌بوک نخست‌وزیر کامبوج، آقای هون سن، پخش شد.

این ویدیو یک سخنرانی یک ساعت و ۴۱ دقیقه‌ای از هون سن را به‌زبان رسمی کامبوج یعنی خِمِر نشان می‌دهد. در این سخنرانی، او به اتهاماتی پاسخ می‌دهد مبنی بر اینکه حزب حاکم او با نام «حزب خلق کامبوج» (CPP) طی انتخابات محلی کشور در سال ۲۰۲۲ دست به دزدیدن آرا زده است. او از رقبای سیاسی خود که اتهامات مذکور را وارد کردند دعوت می‌کند بین «نظام قانونی» و «باتوم» یکی را انتخاب کنند، و می‌گوید می‌توانند نظام حقوقی را انتخاب کنند، وگرنه «افراد CPP را گردهم می‌آورم تا تظاهرات کنند و شما را لت‌وپار کنند.» او همچنین سخن از «ارسال گانگسترها به خانه [شما]» به‌میان می‌آورد و می‌گوید ممکن است «خائن‌ها را نیمه‌شب با ارائه شواهد کافی دستگیر» کند. بااین‌حال، در جایی دیگر از سخنرانی می‌گوید «ما افراد را تحریک و ترغیب به استفاده از زور نمی‌کنیم.» پس از این پخش زنده، ویدیو خودبه‌خود در صفحه فیس‌بوک هون سن آپلود شد، و در آنجا تاکنون حدود ۶۰۰,۰۰۰ بازدید داشته است.

سه کاربر این ویدیو را پنج بار در فاصله بین ۹ ژانویه تا ۲۶ ژانویه ۲۰۲۳ براساس نقض «استاندارد انجمن Meta درخصوص خشونت و تحریک» گزارش دادند. این استاندارد «تهدیداتی که بتواند منجر به مرگ شود» (خشونت شدید) و «تهدیداتی که منجر به آسیب جدی شود» (خشونت با شدت متوسط) ممنوع می‌کند، ازجمله «عبارات بیانگر قصد ارتکاب خشونت.» پس از اینکه کاربران گزارش‌دهندۀ محتوا درخواست تجدیدنظر کردند، محتوا ازسوی دو بازبین انسانی مورد بازبینی قرار گرفت و آن‌ها دریافتند که محتوا ناقض خط‌مشی‌های Meta نیست. در همین مقطع، محتوا به کارشناسان خط‌مشی و موضوع مربوطه در داخل Meta ارجاع داده شد. آن‌ها تشخیص دادند که محتوا ناقض «استاندارد انجمن درخصوص خشونت و تحریک» است، اما تبصره ارزش خبری را روی آن اعمال کردند. طبق این تبصره، انتشار محتواهای ناقض اگر ارزش منافع عمومی بر خطر ایجاد آسیب سنگینی کند مجاز شمرده می‌شود.

یکی از کاربرانی که محتوا را گزارش کرده بود به تصمیم Meta نزد هیئت اعتراض نمود. Meta خود جداگانه این پرونده را به هیئت ارجاع داد. Meta در ارجاعش عنوان کرد که چالشی در ایجاد تعادل میان ارزش‌های «امنیت» و «حق اظهارنظر» در این پرونده دخیل است از این حیث که چه زمانی باید اجازه داد گفتارهای ناقض خط‌مشی «خشونت و تحریک» ازسوی رهبران سیاسی در پلتفورم‌های این شرکت بماند.

یافته‌های کلیدی

هیئت دریافته است که ویدیوی این پرونده شامل اظهارات بی‌شبهه از قصد ارتکاب خشونت علیه رقبای سیاسی هون سن می‌شد، که به‌وضوح ناقض خط‌مشی «خشونت و تحریک» است. استفاده از عباراتی مثل «باتوم» و «فرستادن گاگنسترها به خانه [شما]» یا «اقدام قانونی» ازجمله دستگیری شبانه مساوی با تحریک خشونت و ارعاب در مفهوم حقوقی است.

هیئت دریافت که اقدام Meta در اعمال تبصره ارزش خبری روی این پرونده اشتباه بوده است، زیرا آسیب ناشی از مجاز کردن این محتوا در پلتفورم بر ارزش منفعت عمومی این پست سنگینی می‌کند. باتوجه به تعداد بازدیدکننده‌های هون سن در رسانه اجتماعی، مجاز کردن چنین بیانی در فیس‌بوک باعث می‌شود تهدیداتش در سطحی گسترده‌تر شیوع یابد. همچنین منجر می‌شود پلتفورم‌های Meta به‌واسطه تشدید تهدیدات و ارعاب ناشی از آن، در وقوع این آسیب‌ها نقش پیدا کند.

هیئت همچنین ابراز نگرانی می‌کند که کمپین مستمر یک رهبر سیاسی در آزارواذیت و ارعاب رسانه‌های مستقل و جبهه سیاسی مخالف می‌تواند عاملی در ارزیابی ارزش خبری باشد که منجر می‌شود محتواهای ناقض از پلتفورم برداشته نشوند و جریمه‌ها روی حساب اعمال نشوند. این‌گونه رفتارها نباید جایگاهی پیدا کند. Meta باید موقع درنظر گرفتن ارزش خبری، آزادی مطبوعاتی را عمیق‌تر بسنجد تا این تبصره روی گفتارهای دولتی در موقعیت‌هایی اعمال نشود که دولت خودش با محدود کردن آزادی مطبوعاتی، به محتوایش ارزش خبری بیشتری داده است.

هیئت از Meta می‌خواهد شفاف‌سازی کند که خط‌مشی خود را درخصوص محدود کردن حساب چهره‌های معروف صرفاً به رویدادهای منفرد خشونت و ناآرامی مدنی محدود نکند، بلکه روی بافتارهایی که شهروندان درمعرض خطر مستمر از خشونت تلافی‌جویانی ازسوی دولت‌هایشان هستند نیز اعمال نماید.

در این پرونده، باتوجه به شدت خشونت، سابقه «هون سن» در نقض حقوق بشر و ارعاب رقبای سیاسی، و همچنین استفاده راهبردی او از رسانه اجتماعی درجهت تشدید این‌گونه تهدیدات، هیئت Meta را به تعلیق فوری صفحه فیس‌بوک و حساب Instagram هون سن به‌مدت شش ماه فرا می‌خواند.

تصمیم هیئت نظارت

هیئت نظارت تصمیم Meta مبنی بر نگه داشتن این محتوا را رد می‌کند و لازم می‌داند که پست برداشته شود.

هیئت توصیه می‌کند که Meta:

• صفحه رسمی فیس‌بوک و حساب Instagram نخست‌وزیر کامبوج، آقای هون سن، را به‌مدت شش ماه طبق خط‌مشی Meta درخصوص محدود کردن حساب‌های چهره‌های معروف طی ناآرامی مدنی به حالت تعلیق درآورد. هیئت زمانی این توصیه را اجراشده تلقی خواهد کرد که Meta حساب‌های مذکور را به حالت تعلیق درآورد و انجام شدن این کار را برای عموم اعلام کند.
• شفاف‌سازی کند که خط‌مشی خود درخصوص محدود کردن حساب‌های چهره‌های معروف را برای بافتارهایی که در آن شهروندان درمعرض خطر خشونت تلافی‌جویانه ازسوی دولت‌هایشان هستند اعمال کند. خط‌مشی مذکور باید شفاف‌سازی کند که صرفاً محدود به رویدادهای منفرد از ناآرامی مدنی یا خشونت نباشد و اینکه هرجا بیان سیاسی ازپیش سرکوب می‌شود یا با خشونت یا تهدید به خشونت ازسوی دولت به آن پاسخ داده می‌شود اعمال گردد.
• با به‌روزرسانی‌ خط‌مشی تبصره ارزش خبری خود بیان کند محتواهایی که مستقیماً موجب تحریک خشونت می‌شوند مشمول تبصره ارزش خبری قرار نمی‌گیرند، به‌جز استثنائات فعلی در خط‌مشی.
• با به‌روزرسانی‌ سیستم‌های اولویت‌بندی بررسی‌ها اطمینان یابد محتواهای سران کشورها و اعضای ارشد دولت که به‌طور بالقوه ناقض خط‌مشی «خشونت و تحریک» بوده است برای بررسی غیرماشینی فوری به‌گونه‌ای هماهنگ اولویت‌بندی شوند.
• تغییراتی در دستورالعمل‌های محصولات و/یا دستورالعمل‌های عملیاتی اعمال کند به‌طوری‌که امکان بررسی دقیق‌تر روی ویدیوهای طولانی را فراهم آید (مثلاً استفاده از الگوریتم‌ها برای پیش‌بینی مهر زمان نقض، اطمینان از تناسب زمان صرف‌شده برای بررسی با طول ویدیو، فراهم کردن امکان پخش ویدیوها با سرعت ۱.۵ یا ۲ برابر، و غیره).
• افشای عمومی گسترۀ اقدام و علل تصمیم خود درخصوص پرونده نخست‌وزیر هون سن، و در تمامی اقداماتی که در سطح حساب علیه سران کشورها و اعضای ارشد دولت صورت می‌گیرد.

* خلاصه‌های پرونده یک مرور کلی درباره پرونده ارائه می‌کنند و هیچ ارزش رسمی ندارند.

تصمیم کامل درباره پرونده

۱. خلاصه تصمیم

هیئت نظارت تصمیم Meta مبنی بر نگه داشتن ویدیویی در فیس‌بوک را با تخصیص تبصره ارزش خبری به محتوایی که در آن نخست‌وزیر کامبوج، آقای هون سن، رقبای سیاسی خود را به خشونت تهدید نمود رد کرده است. Meta این پرونده را بدین خاطر به هیئت ارجاع داد که سؤالات دشواری را درمورد ایجاد توازن میان این دو موضوع مطرح می‌کند: لزوم فراهم کردن بستری برای افراد جهت شنیدن سخنان رهبران سیاسی‌شان و ازطرفی لزوم جلوگیری از بکار رفتن پلتفورم توسط آن رهبران درجهت تهدید رقبایشان به خشونت یا ارعاب دیگران از دخالت سیاسی.

هیئت دریافت که اظهارات هون سن ناقض «استاندارد انجمن درخصوص خشونت و تحریک» بوده است. همچنین دریافت تصمیم Meta مبنی بر ارزش خبری کافی این محتوا برای نگه داشتن آن در پلتفورم، با اینکه نقض مذکور صورت گرفته است، صحیح نبود. هیئت نتیجه می‌گیرد محتوا باید از پلتفورم برداشته می‌شده است. ضمناً، باتوجه به شدت خشونت، بافتار سیاسی حاکم در کامبوج، سابقه دولت در نقض حقوق بشر، سابقه هون سن در تحریک خشونت علیه رقبای خود، و همچنین استفاده راهبردی او از رسانه اجتماعی درجهت تشدید این‌گونه تهدیدات، هیئت معتقد است Meta باید صفحه فیس‌بوک و حساب Instagram هون سن را به‌مدت شش ماه به حالت تعلیق درآورد.

۲. توضیح و پس‌زمینه پرونده

روز ۹ ژانویه ۲۰۲۳، یک ویدیوی زنده در صفحه رسمی فیس‌بوک نخست‌وزیر کامبوج، آقای هون سن، پخش شد. این ویدیو یک سخنرانی یک ساعت و ۴۱ دقیقه‌ای از هون سن را طی مراسم افتتاحیه یک پروژه ملی گسترش جاده‌ها در استان کامپونگ چام نشان می‌دهد که به‌زبان رسمی کامبوج یعنی خِمِر ارائه شده است. در این سخنرانی، او به اتهاماتی پاسخ می‌دهد مبنی بر اینکه حزب حاکم او با نام «حزب خلق کامبوج» (CPP) طی انتخابات محلی کشور در سال ۲۰۲۲ دست به دزدیدن آرا زده است. او از رقبای سیاسی خود که اتهامات مذکور را وارد کردند دعوت می‌کند بین «نظام قانونی» و «باتوم» یکی را انتخاب کنند، و می‌گوید می‌توانند نظام حقوقی را انتخاب کنند، وگرنه «افراد CPP را گردهم می‌آورم تا تظاهرات کنند و شما را لت‌وپار کنند.» او چنین می‌افزاید: «اگر بگویید آن آزادی بیان است، من هم آزادی‌ام را با فرستادن افرادی به محل و خانه شما بیان خواهم کرد» و درجایی سخن از فرستادن «گانگسترها به خانه [شما]» به‌میان می‌آورد. او افرادی را نام می‌برد و هشدار می‌دهد که «باید درست رفتار کنند» و می‌گوید ممکن است «خائن‌ها را نیمه‌شب با ارائه شواهد کافی دستگیر» کند. بااین‌حال، تقریباً ۲۲ دقیقه بعد در سخنرانی خود می‌گوید: «ما افراد را تحریک و ترغیب به استفاده از زور نمی‌کنیم.» پس از این پخش زنده، ویدیو خودبه‌خود در صفحه فیس‌بوک هون سن با تعداد دنبال‌کننده نزدیک به ۱۴ میلیون نفر آپلود شد، و در آنجا تاکنون حدود ۶۰۰,۰۰۰ بازدید داشته است. این ویدیو را تقریباً ۳,۰۰۰ نفر دیگر و حدود ۴,۰۰۰ بار به‌اشتراک گذاشتند.

سه کاربر این ویدیو را پنج بار در فاصله بین ۹ ژانویه تا ۲۶ ژانویه ۲۰۲۳ براساس نقض «استاندارد انجمن Meta درخصوص خشونت و تحریک» گزارش دادند. این خط‌مشی «تهدیداتی که بتواند منجر به مرگ شود» (خشونت شدید) و «تهدیداتی که منجر به آسیب جدی شود» (خشونت با شدت متوسط) را ممنوع می‌کند، ازجمله «عبارات بیانگر قصد ارتکاب خشونت.» Meta عموماً اولویت‌بندی محتوا برای بررسی غیرماشینی را براساس شدت، همه‌بین شدن و احتمال نقض خط‌مشی‌های محتوایی انجام می‌دهد. در این پرونده، سیستم‌های ماشینی Meta محتوا را گزارش نکردند و گزارشات کاربران را بدون بررسی غیرماشینی بستند. پس از اینکه کاربران گزارش‌دهندۀ محتوا درخواست تجدیدنظر کردند، دو بازبین انسانی دریافتند که محتوا ناقض خط‌مشی‌های Meta نیست. در همین مقطع، محتوا به کارشناسان خط‌مشی و موضوع مربوطه در داخل Meta ارجاع داده شد. روز ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳، آن کارشناسان خط‌مشی و موضوعی تشخیص دادند ویدیوی مذکور از «استاندارد انجمن درخصوص خشونت و تحریک» تخطی کرده است، اما تبصره ارزش خبری را برایش اعمال کردند تا در پلتفورم بماند. تبصره ارزش خبری اجازه می‌دهد محتواهایی که بدون این تبصره ناقض قوانین هستند در پلتفورم‌های Meta بمانند به‌شرطی که ارزش منفعت عمومی به خطر وقوع آسیب سنگینی کند. یک کاربر که محتوا را گزارش کرده بود به تصمیم Meta نزد هیئت اعتراض نمود. Meta خود جداگانه این پرونده را به هیئت ارجاع داد.

بافتار سیاسی و اجتماعی کامبوج در ارزیابی محتوای این پرونده مسئله‌ای با اهمیت ویژه است. هون سن، که اکنون ۷۰ ساله است، سابقاً فرمانده Khmer Rouge بوده و از سال ۱۹۸۵ در منصب قدرت بوده است. او درحال حاضر برای انتخابات مجدد طی انتخابات عمومی کامبوج که قرار است ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۳ برگزار شود کاندید شده است، البته گزارشاتی وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است قدرت را به دست پسرش بسپارد. منتقدین دولت او مدت‌ها با خشونت سیاسی هدفمند روبرو بوده‌اند، به‌طوری که بیش از ۳۰ فعال اپوزیسیون در بازه بین سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ مورد حمله قرار گرفتند. اعضای اپوزیسیون و فعالان سیاسی تحت شرایطی به‌شدت مشکوک کشته شده‌اند، ازجمله قتل صاحب‌نظر سیاسی برجسته، آقای کِم لِی، در سال ۲۰۱۶.

در سال ۲۰۱۵، به جبهه اپوزیسیون خود یعنی «حزب نجات ملی کامبوج» (CNRP) هشدار داد اگر کسی معترض سفر دیپلماتیک او به فرانسه باشد، مورد حمله قرار می‌گیرد. کمی پس از اینکه اعتراضات به‌راه افتاد، دوتا از اعضای پارلمان اپوزیسیون توسط گروهی از اوباش مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند و با جراحات شدید بستری شدند. در ماه نوامبر ۲۰۲۱، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به کشته شدن یکی از وابستگان به CNRP که چندین ماه قبل با تهدیداتی روبرو شده بود ابراز نگرانی کرد. این حمله چند هفته پس از تهدید هون سن واقع شد که گفته بود: «هرآنچه لازم باشد انجام می‌دهیم تا اعتراضات درخلال ریاست کامبوج در ASEAN را متوقف کنیم.» یک منبع رسانه‌ای مستقل در کامبوج گزارش کرد در فاصله بین سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲، بیش از ۳۰ فعال اپوزیسیون معمولاً توسط «مهاجمان ناشناس در خیابان‌های عمومی» «با خشونت مورد حمله» قرار گرفتند. در یکی از نظرات عمومی (PC-11044)، «پروژه گفتارهای خطرناک» هشدار داد که زبان تندوتیز هون سن باعث افزایش تمایل مخاطبان او به ارتکاب و روا دانستن خشونت علیه رقبای او می‌شود. اخیراً پس از اینکه «دیده‌بان حقوق بشر» اعمال خشونت‌آمیز متعددی علیه اعضای اپوزیسیون را مستقیماً به گفتار روز ۹ ژانویه که موضوع این پرونده است مرتبط دانست، بر آن پیش‌بینی صحه گذاشته شده است. هیئت از ذی‌نفعان و نظردهندگان عمومی به‌خاطر برجسته کردن دامنه و شدت موارد نقض حقوق بشر که دولت کامبوج مرتکب شده یا روا دانسته است قدردانی می‌کند.

کارشناسان مستقلی که هیئت از آن‌ها مشاوره گرفت گزارش می‌کنند که طی ۱۲ ماه اخیر، هون سن از فیس‌بوک و Instagram برای بیان تهدیدات ضمنی متعدد علیه رقبای سیاسی خود استفاده کرده است. او اخیراً مطلبی پست کرد که به‌نظر می‌رسد تهدیدی برای کامبوجی‌های خارج از کشور به‌حساب می‌آید، چراکه به آن‌ها هشدار داد «مقابل انتخابات نایستند.» در ماه مه ۲۰۱۷ کمی قبل از انتخابات محلی، هون سن در یکی از سخنرانی‌هایش که در فیس‌بوک به‌صورت جریانی پخش شد بیان کرد «مایلم ۱۰۰ یا ۲۰۰ نفر را هلاک کنم» اگر برای اطمینان از برقراری صلح و آرامش در کشور لازم باشد، و تهدید کرد که اگر منصب قدرت را از دست بدهد، جنگ داخلی به‌راه می‌اندازد، تهدیدی که او طی دوره نخست‌وزیری خود به دفعات بی‌شماری مطرح کرده است. کمی پس از آن در یک سخنرانی دیگر، که هیئت نتوانست مطمئن شود آیا در پلتفورم‌های Meta پست کرده است یا نه، او به منتقدان و رقبای سیاسی هشدار داد که اگر او را به تهدید کردن با جنگ داخلی درصورت ازدست دادن منصب قدرت متهم نمایند، باید «تابوتشان را آماده کنند.» هون سن همچنین مدعی شده است از نکشتن رهبران اپوزیسیون که اعتراضاتی را برای فراخواندن او به کناره‌گیری پس از انتخابات ملی سال ۲۰۱۳ سازمان‌دهی کردند افسوس می‌خورد. پس از اینکه هیئت این پرونده را انتخاب کرد، هون سن در یک سخنرانی که به‌صورت زنده در فیس‌بوک پخش شد «سام رینزی» رهبر اپوزیسیون را تهدید به شلیک با آرپی‌جی کرد.

آخرین پیروزی انتخاباتی هون سن در سال ۲۰۱۸ حاصل شد، زمانی که CPP تمامی ۱۲۵ کرسی را در مجلس ملی ازآن خود کرد. پیش از آن انتخابات، دادگاه عالی کامبوج حکمی برای منحل کردن جبهه اپوزیسیون یعنی «حزب نجات ملی کامبوج» صادر کرد و ۱۱۸ مقام ارشد آن حزب از انجام فعالیت‌های سیاسی به‌مدت پنج سال منع شدند. ممنوعیت‌های اعمال‌شده و اقدامات قانونی همراه آن به‌سرعت تهدیدات و دستورات عمومی را ازسوی خود هون سن به‌همراه داشته است. در یکی از گزارشات سال ۲۰۱۷، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع وضعیت حقوق بشر در کامبوج خاطرنشان کرد تعداد متعددی از رهبران اپوزیسیون متهم به جرم شده بودند، ازجمله دو سناتور که براساس پست‌های فیس‌بوک محکوم شدند.
در آستانه انتخابات سال ۲۰۲۳، دولت هون سن فشار را بر اعضای حزب مخالف، رسانه‌های مستقل مطبوعاتی و گروه‌های جامعه مدنی تشدید کرده است، به‌طوری که از پیگردهایی با انگیزه سیاسی و سایر اشکال ارعاب استفاده می‌کند. در یکی از نظرات عمومی، کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان (ICJ) (PC-11038) عنوان کرد هون سن و مقامات کامبوجی «حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی را به‌طور نظام‌مند محدود» کرده‌اند و این کار را ازطریق اقداماتی همچون محکومیت‌های دسته‌جمعی علیه رهبران حزب اپوزیسیون با اتهامات ساختگی و غالباً با حکم غیابی انجام داده‌اند. کمیسیون ICJ همچنین نگرانی‌هایی جدی نسبت به «سلاح‌سازی از قوانینی که با قانون و استانداردهای حقوق بشر سازگاری ندارند» مطرح کرد. در گزارش سال ۲۰۲۲ از گزارشگر ویژه سازمان ملل عنوان شد استقلال و شفافیت قوه قضاییه یک «مشکل دیرینه» است اما «تحول جدیدتری... از حیث پیوندهایی نزدیک بین بعضی از کارمندان قضایی و ذیربط با حزب سیاسی حاکم» وجود دارد. فرای بحث قوه قضاییه، همین گزارش به نفوذ بی‌مورد بر سیستم رسانه‌ای و انتخاباتی پی برد. در ارتباط با انتخابات محلی ماه ژوئن ۲۰۲۲، گزارشگر ویژه این موضوع را جویا شد که آیا اعضای «کمیته انتخابات ملی کامبوج» (NEC) «ارتباطاتی به‌شدت نزدیک با حزب حاکم» داشته‌اند، و مستنداتی از حذف «تعداد زیادی از نامزدها، به‌ویژه «حزب روشنایی شمع»» که حزب اصلی اپوزیسیون هستند تحت شرایطی مشکوک در مقطع قبل از انتخابات به‌دست آورد. در اواخر سال ۲۰۲۲، هون سن تهدید کرد از یک‌بار دیگر دادگاه‌های ملی برای منحل کردن اپوزیسیون اصلی خود پیش از انتخابات سال ۲۰۲۳ استفاده خواهد کرد. کمی پس از آن، در ماه مه ۲۰۲۳، کمیته NEC از ثبت‌نام «حزب روشنایی شمع» امتناع کرد، و صلاحیت این حزب را برای شرکت در انتخابات ماه ژوئیه رد نمود تا تنها چالش واقعی هون سن از سر راه برداشته شود. پیرو این تصمیم، هون سن در یک پست فیس‌بوک تهدید کرد هرکسی که به رد صلاحیت این حزب اعتراض کند با «دستگیری و اقدام قانونی» روبرو خواهد شد. او موقع بحث درمورد تهدیداتش مبنی بر سرکوب کردن اعتراضات چندی بعد بیان کرد که «وقتی هون سن حرف بزند، عمل می‌کند.»

همچنین دولت هون سن محدودیت‌هایی را بر رسانه‌های مستقل اعمال کرده است، و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در کامبوج، پیش از برگزاری انتخابات در ماه ژوئیه، اعلام کرد که «تقریباً هیچ رسانه آزادی در این کشور فعال نیست». به‌ نقل از کارشناسانی که نخواستند نامشان فاش شود، ترکیبی از قلع‌وقمع رسانه‌‌‌ها، استفاده از سیستم دادگاه‌ها به‌عنوان سلاح علیه مخالفان و خشونت سیاسی هدفمند باعث پدید آمدن عامدانه جو رعب‌ و وحشت شده است. اتحادیه خبرنگاران کامبوج ۳۵ مورد آزارواذیت علیه خبرنگاران را در سال ۲۰۲۲ ثبت کرد. طبق نظرات عمومی و به‌گفته کارشناسان، این فرهنگ ارعاب به‌طرز چشمگیری باعث ترس در ارائه گزارش‌های صادقانه و دقیق شده است، به‌طوری‌که رسانه‌ها از ترس از مجازات دولت، تمایلی به پوشش موضوعات حساس یا سخنرانی‌های جنجالی هون سن ندارند. همچنین این رسانه‌ها با تهدید وادار شده‌اند تا تبلیغات حکومتی را بدون ارائه هیچ‌گونه تفسیر انتقادآمیزی بازتولید کنند.

پس از کسب یک پیروزی جزئی در انتخابات عمومی سال ۲۰۱۳، دولت هون سن به قدرت شبکه‌های اجتماعی واقف شده است و چرخش کامبوج را، به سمت آنچه بعداً «خانه آزادی» آن را اقتدارگرایی دیجیتال نامید، شدت بخشید؛ اقتدارگرایی دیجیتال به معنی استفاده و نظارت دولت بر شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان اهرمی برای سرکوب و تهدید مخالفان سیاسی است. باوجوداینکه شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه فیس‌بوک، می‌توانند بستر مهمی را برای بحث و اخبار سیاسی فراهم آورند، کارشناسان مستقل به هیئت نظارت گزارش داده‌اند که «در فضای فیس‌بوک به زبان خِمِر، به‌ندرت می‌توان محتوایی را یافت که در حمایت از دولت نباشد.» ارعاب و تهدید به اعمال خشونت و دستگیری به اتهام انجام فعالیت نقادانه علیه هون سن و دولت به یکی از ویژگی‌های زندگی آنلاین بدل شده است. علاوه‌براین، دولت پیشنهاد کرده است تا کنترل زیرساخت‌های فنی اینترنت را از طریق راه‌اندازی «گذرگاه اینترنت ملی» در دست بگیرد. به نقل از گروه‌های جامعه مدنی در کامبوج، با راه‌اندازی این سیستم ترافیک اینترنت از مسیر سرورهای دولتی عبور می‌کند و این به دولت امکان می‌دهد تا به‌راحتی اقدام به محدودسازی شبکه‌های اجتماعی و قطعی اینترنت، وادارسازی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به مسدود یا محدود کردن محتوا و ملزم‌سازی اپراتورها به جمع‌آوری و ذخیره داده‌های انبوه کند. همچنین این اقدام قدرت دولت را برای اعمال نظارت بر فعالیت‌های آنلاین کاربران افزایش می‌دهد. در ماه فوریه ۲۰۲۲، «وزارت پست و مخابرات» اعلام کرد که راه‌اندازی «گذرگاه ملی اینترنت» به‌دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ به تعویق افتاده است، اما هیچ نشانه‌ای مبنی بر توقف دائمی این پروژه در دست نیست.

در سال ۲۰۲۰، Metaخلاصه‌ای از «ارزیابی تأثیر حقوق بشر» را که ازسوی شرکت Business for Social Responsibility (BSR) روی فعالیت‌های شرکت در کامبوج آغاز کرده بود به‌همراه پاسخ خود به آن منتشر کرد. BSR دریافت که وجود شبکه اجتماعی فیس‌بوک «برای گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان در کشور ضروری است، در کشوری که ایستگاه‌های رادیویی FM تعطیل شده‌اند و تقریباً کلیه رسانه‌های چاپی، رادیویی و تلویزیونی در حال حاضر توسط دولت اداره و کنترل می‌شوند.» در زمان بررسی این پرونده، BSR به هیئت نظارت دسترسی کاملی به این گزارش داده بود، درحالی‌که Meta همچنان این گزارش را جزء اسناد محرمانه طبقه‌بندی می‌کند. در پاسخ به پرسش‌های هیئت نظارت، Meta اظهار داشت که ارزیابی کاملی از صفحات و حساب‌های هون سن انجام نداده است، اما در دسامبر ۲۰۲۲ قسمتی از محتوای صفحه موردبحث به‌دلیل نقض خط‌مشی «خشونت و تحریک» حذف شده است.

Meta ضمن ارجاع این پرونده به هیئت نظارت اظهار داشت که این پرونده دربردارنده چالشی برای برقراری توازنی میان ارزش‌های «امنیت» و «حق اظهارنظر» است. این چالش در تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن باقی ماندن رهبران سیاسی در پلتفورم‌های خود در زمان ابراز سخنان ناقض خط‌مشی «خشونت و تحریک» این شرکت بروز می‌یابد. Meta از هیئت نظارت در مورد نحوه ارزیابی این‌گونه محتوا، به‌ویژه در بافت رژیم‌های اقتدارگرایی که در آن حق دسترسی به اطلاعات در خطر است، درخواست راهنمایی کرد.

۳. اختیارات هیئت نظارت و حدود آن

هیئت این اختیار را دارد که تصمیمات ارسالی Meta جهت بازبینی را بازبینی کند (منشور هیئت نظارت، ماده ۲، بخش ۱؛ آیین‌نامه، ماده ۲، بخش ۲.۱.۱). هیئت همچنین این اختیار را دارد که تصمیم Meta را پس از طرح درخواست تجدیدنظر از طرف کسی که قبلاً محتوای حفظ‌شده در پلتفورم را گزارش کرده است بازبینی کند (منشور، ماده ۲، بخش ۱؛ آیین‌نامه، ماده ۳، بخش ۱). هیئت اجازه دارد از تصمیم Meta حمایت یا آن را رد کند (منشور هیئت نظارت، ماده ۳، بخش ۵) و این تصمیم برای شرکت الزام‌آور است (منشور هیئت نظارت، ماده ۴). Meta موظف است امکان اعمال تصمیم خود را بر محتوایی یکسان با بافتار مشابه نیز ارزیابی کند (منشور هیئت نظارت، ماده ۴). تصمیمات هیئت ممکن است شامل توصیه‌های غیرالزامی باشد که Meta موظف است پاسخگوی آن‌ها باشد (منشور هیئت نظارت، ماده ۳؛ بخش ۴؛ ماده ۴). در مواردی که Meta متعهد به عمل طبق توصیه‌ها شود، هیئت بر اجرای آن‌ها نظارت می‌کند.

۴. منابع اعتبار و راهنمایی

در تحلیل هیئت روی این پرونده، استانداردها و سوابق زیر به هیئت کمک کرد:

I.تصمیمات هیئت نظارت:

مرتبط‌ترین تصمیمات پیشین هیئت نظارت شامل موارد زیر می‌شود:

• «دفتر امور ارتباطات منطقه تیگرای» (تصمیم درباره پرونده ‎2022-006-FB-MR)
• «تعلیق رئیس‌جمهور سابق آقای ترامپ» (تصمیم درباره پرونده ‎2021-001-FB-FBR)

II.خط‌مشی‌های محتوای Meta:

در توجیه خط‌مشی مربوط به استاندارد انجمن فیس‌بوک درخصوص خشونت و تحریک توضیح داده شده است که این خط‌مشی «هدفش جلوگیری از آسیب آفلاین احتمالی است که می‌تواند با محتواهای منتشرشده در فیس‌بوک در ارتباط باشد». همچنین بیان می‌کند که گرچه Meta «متوجه است که افراد به‌طور متداول اهانت و مخالفتشان را با تهدید و دعوت به خشونت به‌شکل‌هایی غیرجدی ابراز می‌کنند، [شرکت] لحنی که برانگیزنده یا تسهیل‌کنندۀ خشونت جدی باشد را از پلتفورم برمی‌دارد.» ضمناً مقرر می‌دارد «وقتی [Meta] معتقد باشد ریسک واقعی آسیب فیزیکی یا تهدیدات مستقیم علیه امنیت عمومی وجود دارد، محتواهای مربوطه را برمی‌دارد، حساب‌های کاربری را غیرفعال می‌کند و با مراجع اجرای قانون همکاری می‌نماید.» Meta می‌گوید سعی می‌کند «با مدنظر قراردادن زبان و بافتار، بین اظهارات معمولی و محتوایی که موجد تهدیدی واقعی می‌گردد، تمایز قائل شود.»

این خط‌مشی به‌طور خاص موارد ذیل را ممنوع می‌کند: «تهدیداتی که بتواند منجر به مرگ شود» (خشونت شدید) و «تهدیداتی که منجر به آسیب جدی شود (خشونت با شدت متوسط)» علیه افراد حقیقی، اشخاص مشخص‌شده نام‌نبرده، یا چهره‌های معروف کوچک. ضمناً تعریف تهدید را شامل موارد ذیل می‌داند: «عبارات بیانگر قصد ارتکاب خشونت،» «اظهاراتی در طرفداری از خشونت» یا «عبارات آرمانی یا مشروط در بیان ارتکاب خشونت.» دستورالعمل‌های داخلی درمورد نحوه اعمال خط‌مشی نیز توضیح می‌دهد که «محتواهای ناقض اگر در بافتار محکوم‌سازی یا آگاه‌سازی به‌اشتراک گذاشته شود» مجاز است.

تعهد Meta نسبت به حق اظهارنظر، موضوعی که شرکت آن را «سرآمد» توصیف می‌کند، مسائلی بودند که در تحلیل هیئت روی خط‌مشی‌های محتوا مورد توجه قرار گرفتند:

هدف «استانداردهای انجمن» ایجاد مکانی برای اظهارنظر و شنیده شدن صدای افراد است. Meta می‌خواهد افراد بتوانند آزادانه درمورد مسائلی که برایشان اهمیت دارد صحبت کنند، حتی اگر برخی دیگر با آن مخالف باشند یا آن را ناخوشایند بدانند.

Meta «حق اظهارنظر» را در خدمت چهار ارزش، که مرتبط‌ترین آن‌ها در اینجا «امنیت» است، محدود می‌کند:

ما متعهد هستیم فیس‌بوک را به مکانی امن تبدیل کنیم. ما محتوایی را که در ایجاد خطر آسیب به امنیت فیزیکی افراد نقش داشته باشد، حذف می‌کنیم. محتوایی که افراد را تهدید می‌کند، ممکن است منجر به ارعاب، کنار گذاشتن یا ساکت کردن دیگران شود، و در فیس‌بوک مجاز نیست.

Meta در توضیح تعهدش نسبت به «حق اظهارنظر»، بیان می‌کند «در بعضی موارد، درصورتی‌که محتوایی ارزش خبری داشته و در راستای منافع عمومی باشد، ممکن است به آن اجازه انتشار بدهیم هرچند که برخلاف استانداردهای ما باشد.» این استثنا تبصره ارزش خبری نامیده می‌شود. این تبصره نوعی استثنای عمومی در خط‌مشی‌هاست که برای کلیه «استانداردهای انجمن» کاربرد دارد. برای اعمال این استثنا، Meta با انجام یک آزمون ایجاد توازن، میزان منفعت عمومی در محتوا را درمقابل خطر وقوع آسیب می‌سنجد. Meta می‌گوید این موضوع را می‌سنجد که آیا محتوا «تهدیداتی قریب‌الوقوع را برای سلامت یا ایمنی عمومی بوجود می‌آورد، یا صدای نقطه‌نظراتی را که طی یک روند سیاسی مورد بحث و مناظره قرار گرفته است منتقل می‌کند.» هم در ارزیابی منفعت عمومی و هم میزان آسیب شرایط کشور لحاظ می‌شود، مثلاً اینکه انتخابات یا تعارضاتی در راه است، و اینکه آزادی مطبوعاتی وجود دارد یا نه. Meta می‌گوید چنین پیش‌فرضی وجود ندارد که محتوا صرفاً به‌خاطر هویت گوینده، که مثلاً سیاستمدار است، ذاتاً درراستای منافع عمومی تلقی شود. Meta می‌گوید محتوا را برمی‌دارد، «حتی اگر درجاتی از ارزش خبری داشته باشد اما نگه داشتن آن بتواند خطری از آسیب به‌وجود آورد، ازجمله آسیب فیزیکی، عاطفی یا مالی، یا تهدید مستقیم برای امنیت عموم.»

Meta در واکنش به پرونده «تعلیق رئیس‌جمهور سابق آقای ترامپ» یک خط‌مشی درخصوص محدود کردن حساب‌های چهره‌های معروف طی ناآرامی مدنی شکل داد. این خط‌مشی اذعان می‌کند «در مواردی که چهره‌های معروف اقدام به پست کردن محتوا طی خشونت‌های جاری یا ناآرامی‌های مدنی کنند، محدودیت‌های استاندارد ممکن است با توجه به آن مورد نقض، متناسب نباشد، یا جهت کاهش وقوع آسیب‌های بیشتر کافی نباشد.» هیئت عنوان می‌کند خشونت مستمر و ناآرامی مدنی هیچ‌کدام در این خط‌مشی تعریف نشده است. در این خطمشی اذعان شده است که تهدیدات مطرح‌شده ازسوی چهره‌های معروف خطر بزرگتری از وقوع آسیب را موقع نقض خطمشی‌های Meta ایجاد می‌کند و ضمناً بعضی از معیارهای مورداستفاده شرکت در ارزیابی محدود کردن یا نکردن حساب‌هایشان را مقرر می‌سازد.

III. مسئولیت‌های Meta نسبت به حقوق بشر

«اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و کسب‌وکارها» (UNGPs)، که در سال ۲۰۱۱ به تأیید شورای حقوق بشر سازمان ملل رسید، یک چارچوب داوطلبانه برای مسئولیت‌های حقوق بشری برای کسب‌وکارهای خصوصی تعریف می‌کند. در سال ۲۰۲۱، Meta اعلام کرد که خط‌مشی سازمانی حقوق بشری خود را منتشر نموده است، و طی آن بر تعهد خود در احترام به حقوق بشر مطابق با UNGPs مجدداً تأکید داشته است. در تحلیل هیئت از مسئولیت‌های Meta نسبت به حقوق بشر در این پرونده، استانداردهای بین‌المللی زیر لحاظ گردید:

• حق آزادی بیان و عقیده: ماده ۱۹ پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، نظر عمومی شماره ۳۴، کمیته حقوق بشر، سال ۲۰۱۱؛ طرح اقدام رباط؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با آزادی عقیده و بیان، گزارش‌های: A/HRC/38/35 (۲۰۱۸) و A/74/486 (۲۰۱۹).
• آزادی در تشکیل تجمع مسالمت‌آمیز: ماده ۲۱ از ICCPR.
• حق امنیت فیزیکی: ماده ۹ از ICCPR.
• حق زندگی: ماده ۶ از ICCPR.
• حق شرکت در امور همگانی و حق رأی: ماده ۲۵ از ICCPR.

۵. اظهارات ارسالی کاربران

علاوه‌بر ارجاع این پرونده ازسوی Meta، یکی از کاربران نیز به تصمیم Meta مبنی بر حفظ محتوای مذکور در فیس‌بوک نزد هیئت درخواست تجدیدنظر کرد. در آن درخواست تجدیدنظر، کاربر توضیح داد که هون سن از این‌گونه تهدیدات در مناسبت‌های پیشین استفاده کرده است. کاربر بالاخص عنوان کرد که در آستانه انتخابات عمومی ماه ژوئیه ۲۰۲۳، هون سن غالباً از فیس‌بوک برای تهدید دیگران به خشونت و سرکوب فعالیت اپوزیسیون استفاده می‌کرده است.

۶. اظهارات ارسالی Meta

Meta توضیح داد بااینکه بازبینان انسانی درابتدا محتوای این پرونده را غیرناقض ارزیابی کردند، پس از اینکه محتوا جهت بررسی‌های بیشتر به کارشناسان خط‌مشی و موضوعی ارجاع یافت، شرکت تشخیص داد ناقض خط‌مشی «خشونت و تحریک» است، اما طبق تبصره ارزش خبری باید در پلتفورم بماند.

طی فرآیند ارجاع به مراتب بالا، Meta تشخیص داد دو بخش از سخنرانی‌های هون سن ناقض خط‌مشی «خشونت و تحریک» بوده است: یعنی، انتخابی که بین «نظام قانونی» و «باتوم» به رقبای سیاسی او داده شد، و تهدید او مبنی بر اینکه «افراد CPP را گردهم می‌آورم تا تظاهرات کنند و شما را لت‌وپار کنند.» Meta بیان کرد براساس بافتار کلی این سخنرانی، ازجمله اطلاعات ارائه‌شده توسط تیم منطقه‌ای این شرکت، ارجاعات صورت‌گرفته به «شما» در این اظهارات اشاره به رقبای سیاسی هون سن در «حزب روشنایی شمع» و احتمالاً حزب CNRP دارد که اکنون منحل شده است.

در سنجش خطر وقوع آسیب به مزایای احتمالی ناشی از مجاز کردن این محتوا در فیس‌بوک با اعمال تبصره ارزش خبری، Meta عنوان کرد عمدۀ این یک ساعت و ۴۱ دقیقه سخنرانی مربوط به حکومت یا سیاست می‌شد، ازجمله ارتباط کامبوج با چین و دنیاگیری کووید-۱۹. Meta گفت سخنرانی سیاسی رهبران یک کشور دارای ارزش منافع عمومی بالایی است، بالاخص در سال‌هایی که انتخابات برگزار می‌شود. در مقابل، طبق ارزیابی شرکت، بخش‌های ناقض سخنرانی تنها چند دقیقه طول کشید و ازلحاظ خط‌مشی «خشونت و تحریک» در دستۀ دارای شدت متوسط قرار می‌گیرد.

Meta بیان کرد عموم مردم منافعی در شنیدن هشدارهای مربوط به خشونت احتمالی ازسوی دولتشان دارند، بالاخص زمانی که آن تهدیدات را رسانه‌های محلی گزارش ندهند. Meta به‌واسطه تیم‌های منطقه‌ای این شرکت مطلع شد گرچه رسانه‌های منطقه‌ای - که لزوماً برای افراد داخل کامبوج قابل دسترسی نیست - گزارشی از تهدیدات ارائه دادند، رسانه‌های محلی چنین اقدامی نکردند. Meta در تأیید این ارزیابی دو گزارش رسانه‌ای از المان‌های خشونت‌آمیز در سخنرانی هون سن نقل کرد: یکی از Bangkok Post و دیگری از Voice of Democracy، که یک منبع خبری مستقل در کامبوج است و اخیراً ازسوی دولت تعطیل شد. Meta معتقد است در شرایط این‌چنینی، فیس‌بوک می‌تواند «نقشی کلیدی در گسترش آگاهی از خطرات امنیتی احتمالی ایفا کند.» دررابطه با این بافتار، Meta عنوان کرد خشونت مستمر یا درگیری‌های مسلحانه در محتوای این پرونده دخیل نیست، برخلاف محتوایی که در پرونده‌های «تعلیق رئیس جمهور سابق آقای ترامپ» و «دفتر امور ارتباطات منطقه تیگرای» مدنظر قرار گرفت. باوجود این، Meta تصدیق کرد که انتخاباتی درراه است و هون سن و حزب CPP چهره‌های سیاسی اپوزیسیون و رسانه‌ها را قلع‌وقمع کرده‌اند.

Meta توضیح داد که شرکت نمی‌تواند از قصد هون سن در مقطعی که این اظهارات را مطرح کرد مطمئن شود. بااین‌حال، Meta خاطرنشان کرد «باتوجه به استفاده حزب CPP از دادرسی‌های دادگاهی در تضعیف رقبای سیاسی، به‌نظر می‌رسد او استفاده از دادگاه‌ها را به‌جای استفاده از زور انتخاب کرده است، ولی چنین چیزی احتمال وقوع خشونت در آینده را خط نمی‌زند.» Meta در پاسخ به یکی از سؤالات هیئت بیان کرد از وضعیت حقوق بشری در کامبوج آگاهی داشته است، «ازجمله الگویی از پرداختن نخست‌وزیر هون سن به سخنرانی‌هایی که یا به خشونت تهدید می‌کند یا به استفاده از نظام قضایی علیه رقبای سیاسی.»

Meta معتقد است تصمیمش همسو با ارزش‌های خود و نیز با اصول حقوق بشر بین‌المللی است. Meta گفت عوامل کلیدی در تعیین عدم نیاز به برداشتن این محتوا عبارت بود از بافتار و عدم وجود آسیب قریب‌الوقوع. تهدید دخیل در این پرونده «ارتباطی با درگیری مسلحانه یا رویداد خشونت‌آمیز نداشت» و «غیرخاص» بود. بااین‌حال، Meta بر وجود «چالش در رسیدگی به تهدیداتی که ارتباطی با خشونت قریب‌الوقوع ندارد» واقف است، اما باوجود این ممکن است وقتی ازسوی یک دولت دیکتاتوری مطرج شود در ایجاد جوّی از ترس نقش داشته باشد.»

هیئت از Meta ‏۱۵ سؤال کتبی پرسید. سؤالات مربوط به این موضوعات می‌شد: موارد نقض پیشین در صفحه‌ها و حساب‌های هون سن؛ عوامل بافتاری لحاظ‌شده موقع اعمال تبصره ارزش خبری؛ عوامل بافتاری لحاظ‌شده موقع اجرای خط‌مشی «خشونت و تحریک»؛ ارتباطات Meta با مقامات دولت در کامبوج؛ چک‌لیست «بررسی ثانویه در مرحله پاسخ‌گویی سریع»؛ و تخصیص منابع ازسوی Meta برای فعالیت عملیاتی و محصول در ارتباط با محتواهای زبان خِمِر در کامبوج. Meta به تمام سؤالات پاسخ داد.

۷. نظرات عمومی

هیئت نظارت در رابطه با این پرونده ۱۸ نظر عمومی دریافت کرد. پنج مورد از این نظرات از شرق آسیا و اقیانوسیه، یکی از آسیای مرکزی و جنوبی، یکی دیگر از آمریکای لاتین و جزایر کارائیب، و ۱۱ مورد از ایالات متحده و کانادا ارسال شده بود.

نظرات ارسالی مضامین زیر را دربر می‌گرفت: بافتار اپوزیسیون سیاسی و بی‌توجهی به حقوق بشر در کامبوج؛ معافیتی که چهره‌های دولتی کامبوج با آن در فیس‌بوک فعالیت می‌کنند؛ و وضعیت روبه‌زوال آزادی‌های مدنی در کامبوج. هیئت همچنین نظرات نمایندگان جامعه مدنی را استماع کرد؛ آن‌ها تأکید داشتند که تهدیدات و تحریک‌های هون سن بخشی از تلاش نظام‌مند برای ایجاد جوّی از ترس میان رقبای سیاسی و همچنین منصرف کردن کامبوجی‌ها از انتقاد به دولت است.

برای خواندن نظرات عمومی ارسال‌شده در ارتباط با این پرونده، لطفاً روی اینجا کلیک کنید.

۸. تحلیل هیئت نظارت

هیئت به‌این خاطر این پرونده را انتخاب کرد که فرصتی برای هیئت مهیا می‌کند تا بررسی نماید که آیا رهبران سیاسی از پلتفورم‌های Meta درجهت تحریک خشونت و سرکوب اپوزیسیون سیاسی استفاده می‌کنند یا نه، و اگر استفاده می‌کنند، چه پیامدهایی باید داشته باشد. این پرونده در زمره اولویت‌های راهبردی هیئت ازحیث استفاده دولت‌ها از پلتفورم‌های Meta و نیز انتخابات و فضای مدنی قرار می‌گیرد. هیئت با تحلیل خط‌مشی‌های محتوایی Meta، ارزش‌های این شرکت و مسئولیت‌های حقوق بشری آن، لزوم برداشته شدن این محتوا را مورد بررسی قرار داد.

۸.۱ تبعیت از خط‌مشی‌های Meta درمورد محتوا

I. قوانین محتوا

الف. خشونت و تحریک

یافتۀ هیئت این است که محتوای مربوط به این پرونده ناقض «استاندارد انجمن درخصوص خشونت و تحریک» است و باید از پلتفورم برداشته شود.

هیئت همچنین دریافت ویدیوی پست‌شده حاوی اظهاراتی بی‌شبهه از قصدِ تحریک خشونت نه‌تنها در درجه متوسط (آسیب جدی)، بلکه خشونت شدید (خطر مرگ و سایر اشکال خشونت شدید) علیه رقبای سیاسی هون سن است، که به‌وضوح ناقض خط‌مشی «خشونت و تحریک» می‌باشد. بافتار سیاسی درسطح گسترده‌تر مؤید این نتیجه‌گیری است: هون سن و اعضای حزب او مکرراً به تهدید و انجام خشونت علیه اپوزیسیون خود و حامیان آن پرداخته‌اند، و غالباً از رسانه‌های اجتماعی برای انتقال تهدیداتشان استفاده کرده‌اند. این سابقه از انجام خشونت و سرکوب باعث واقعی‌تر شدن آن تهدیدات می‌شود، و در این بافتار، اظهارات این‌چنینی برابر با نقض شدید این خط‌مشی است. از دید هیئت، تضمین سرسری هون سن مبنی بر اینکه «ما افراد را تحریک و ترغیب به استفاده از زور نمی‌کنیم» با پیام شفاف آن سخنرانی در تضاد است و واقعی نمی‌باشد. هیئت ابراز نگرانی و سردرگمی می‌کند که بازبینان اولیه به نتیجه‌ای غیر از این رسیدند، اما عنوان می‌کند کارشناسان کشوری Meta، با بررسی‌هایشان، بر این امر واقف شدند که پست موردبحث ناقض استاندارد «خشونت و تحریک» است.

Meta در پاسخ به سؤالات هیئت بیان کرد «تهدیدات مطرح‌شده در پیگرد چهره‌های اپوزیسیون یا استفاده از نظام قانونی علیه آنان به‌تنهایی نمی‌تواند ناقض خط‌مشی [خشونت و تحریک] باشد، زیرا تهدید فیزیکی به خشونت در آن‌ها دخیل نیست.» Meta آن موضع را با ارائه توضیحی توجیه کرد: «ما به‌عنوان یک پلتفورم رسانه اجتماعی در جایگاه نیستیم که به‌طور مستقل تعیین کنیم آیا تهدیدی ازسوی دولت مبنی بر استفاده از روند قانونی مسئله‌ای افراطی است یا نه.»

گرچه رویکرد مذکور ممکن است برای مواقعی که تهدیدات درواقع «به‌تنهایی» ظاهر می‌شوند مناسب باشد، این موضوع درمورد پرونده کنونی صدق نمی‌کرد. هرجا رژیم‌هایی که سابقه‌ای از دنبال کردن تهدید به خشونت علیه اپوزیسیون خود دارند از پلتفورم‌های Meta استفاده می‌کنند، شرکت موظف است روی تیم‌ها و تخصص منطقه‌ای خود تکیه کند تا ارزیابی نماید که آیا تهدید به استفاده از نظام قانونی علیه رقبای سیاسی برابر با تهدید به خشونت یا ایجاد رعب از خشونت است یا نه. در بافتار کشور کامبوج، که دادگاه‌ها به‌دست حزب حاکم کنترل می‌شوند و به‌طور مرتب برای سرکوب اپوزیسیون به‌کار می‌روند، تهدید نخست‌وزیر به تعقیب قضایی اپوزیسیون خود ازطریق نظام قانونی با تهدید به خشونت برابری می‌کند. تهدید به دستگیری افراد اپوزیسیون «در نیمه‌شب» با فرآیند مقتضی همخوانی ندارد. هیئت همچنین عنوان می‌کند سابقه اهداف ارعاب ازطریق سوءاستفاده از دادگاه‌ها توسط هون سن متعاقباً به اهدافی برای خشونت فیزیکی تبدیل می‌شود که مستندات آن در بالا ارائه شد.

ب. تبصره ارزش خبری

هیئت نتیجه می‌گیرد اقدام Meta در اعمال تبصره ارزش خبری روی این پرونده اشتباه بوده است، زیرا آسیب‌هایی که ذاتاً از نگه داشتن این محتوا روی پلتفورم ناشی می‌شود بر منفعت عمومی در عمومی‌سازی این سخنرانی سنگینی می‌کند.

طبق رویکرد Meta نسبت به محتواهای دارای ارزش خبری، هیچ فرض و استنباطی وجود ندارد که محتوا صرفاً براساس جایگاه گوینده آن ذاتاً دارای ارزش خبری است. در توجیه تصمیم اتخاذشده، Meta گزارش داد که در این پرونده، شرکت برای تصمیم‌گیری نسبت به اعمال استثنای ارزش خبری، عوامل متعددی را خارج از خود محتوا مورد سنجش قرار داد. Meta هردو مورد ذیل را مدنظر قرار داد: «شرایط خاص کشور و ساختار سیاسی موجود در کامبوج، ازجمله عدم وجود مطبوعات آزاد و مستقل، سرکوب اپوزیسیون سیاسی ازسوی هون سن بنا به گزارشات، و گزارشاتی از سازمان‌های حقوق بشر.»

Meta در پاسخ به سؤالات هیئت گفت عدم وجود پوشش مطبوعاتی محلی روی تهدیدات موردبحث مستقیماً به ارزش منفعت عمومی در این محتوا به‌عنوان هشداری برای مردم کامبوج مربوط بود. این موضوع برپایه ارزیابی شرکت بود مبنی بر اینکه پوشش خبری محلی آن سخنرانی اشاره‌ای به تهدیدات نکرد درحالی که رسانه‌های منطقه‌ای گزارشی از آن تهدیدات ارائه نمودند. هیئت خاطرنشان می‌کند یکی از منابع رسانه‌ای که Meta در تأیید این ارزیابی نقل کرد - یعنی Voice of Democracy که در کامبوج مستقر است - گزارشی از تهدیدات خشونت‌آمیز در سخنرانی هون سن ارائه نمود و قبل از تعطیلی آن در ماه فوریه ۲۰۲۳، خود را یک «منبع رسانه‌ای مستقل محلی» معرفی نمود. در یکی از گزارشات ارائه‌شده توسط کارشناسان، مشخص شد در سال ۲۰۲۳، ۸۲.۶٪ از مخاطبان «واجد شرایط» (یعنی افراد سنین ۱۳ به بالا) در کامبوج از فیس‌بوک استفاده می‌کنند. سازمان Freedom House با بحث درمورد علل استفاده از رسانه اجتماعی گزارش می‌دهد که پیرو انتخابات عمومی سال ۲۰۱۸، اینترنت «به یکی از منابع اصلی خبری و کسب اطلاعات برای کامبوجی‌ها تبدیل شده است، و رسانه اجتماعی بستری برای انتشار محتواهای متنوع‌تر فراهم کرده است که دربرابر نفوذ دولت در امان است.» Meta همچنین عنوان کرد «ماهیت نسبتاً دوپهلوی تهدیدها» در سخنرانی به‌عنوان عاملی در تعیین اینکه «ارزش بالای منفعت عمومی در دادن اجازه به افراد برای شنیدن سخنرانی سیاسی... بر خطر وقوع آسیب سنگینی می‌کرد» لحاظ شد و تبصره ارزش خبری اعطا گردید.

هیئت بر این امر واقف است که توازنی حساس باید موقع ارزیابی سخنرانی‌های ناقض قوانین ازسوی رهبران سیاسی ایجاد شود. دولت مضاف بر اتکای زیاد به رسانه‌ها در کامبوج، تقریباً تمامی رسانه‌های سنتی را در این کشور تعطیل کرده است، و همین باعث شده که دریافت اخبار مستقل و بی‌طرف ازطریق سایر کانال‌ها برای مردم دشوار شود. ضمناً، بحثی پررنگ از حیث شفافیت وجود دارد مبنی بر اینکه کامبوجی‌ها باید بتوانند ببینند رهبرشان تهدیدهایی علیه اپوزیسیون خود مطرح می‌کند، گرچه هیئت عنوان می‌کند که اکثر افراد کامبوج می‌دانند که اعضای رژیم هون سن به‌طور متداول به چنین سخنرانی‌هایی می‌پردازد.

بااین‌حال، باتوجه به تعداد بازدیدکننده‌های هون سن در رسانه اجتماعی، مجاز کردن چنین گفتارهایی در پلتفورم باعث می‌شود تهدیداتش در سطحی گسترده‌تر شیوع یابد. همچنین منجر می‌شود پلتفورم‌های Meta درراستای این هدف مورد سوءاستفاده قرار گیرد، و درنتیجه به‌واسطه تشدید تهدیدات و ارعاب ناشی از آن، در وقوع این آسیب‌ها نقش پیدا کند. پست موردبحث پستی نبوده که ازسوی اشخاص ثالث برای گزارش دادن تهدیدات هون سن گذاشته شود، بلکه پستی در صفحه رسمی فیس‌بوک هون سن بوده است که آن تهدیدات را منتقل می‌کند.

هیئت ابراز نگرانی می‌کند که کمپین مستمر یک رهبر سیاسی در آزارواذیت و ارعاب رسانه‌های مستقل و جبهه سیاسی مخالف می‌تواند عاملی در جریان ارزیابی ارزش خبری باشد که منجر می‌شود محتواهای ناقض از پلتفورم برداشته نشوند و جریمه‌ها روی حساب اعمال نشوند. این‌گونه رفتارها نباید جایگاهی پیدا کند. Meta باید موقع درنظر گرفتن ارزش خبری، آزادی مطبوعاتی را عمیق‌تر بسنجد تا این تبصره روی گفتارهای دولتی در موقعیت‌هایی اعمال نشود که دولت خودش با محدود کردن آزادی مطبوعاتی، به محتوایش ارزش خبری بیشتری داده است.

همچنین به‌نظر می‌رسد آنچه موضع Meta تصور می‌کند این است که افراد بینندۀ این محتوای ناقض آن را به‌خاطر تحریکی که در آن است خواهند دید و آن را مزمّت خواهد کرد. بااین‌حال، فرصت‌های محدودی برای ابراز این مزمّت در کامبوج وجود دارد، و مجاز کردن این محتوای ناقض برای ماندن در پلتفورم خطر عادی‌سازی مضاعف گفتارهای خشونت‌آمیز ازسوی رهبران سیاسی را درپی دارد. اعمال تبصره ارزش خبری در این پرونده به‌جای اینکه راهنمای مباحثه باشد، گفتمان عمومی را به‌وحش می‌اندازد که به‌نفع سلطۀ هون سن بر فضای رسانه‌ای تمام می‌شود.

در رویکرد Meta نسبت به محتواهای دارای ارزش خبری، توازنی میان منفعت عمومی و خطر وقوع آسیب ایجاد می‌شود. بااین‌حال، هیئت دریافته است که این آزمون توازن نمی‌تواند در مواردی که چهره‌های معروف از پلتفورم‌های Meta مستقیماً برای تحریک خشونت استفاده می‌کنند نتیجه‌بخش باشد. اگر منفعت عمومی کافی در آن گفتار خشونت‌برانگیز وجود داشته باشد، آنگاه آن گفتار به‌نحوی ازسوی روزنامه‌نگاران شخص‌ثالث گزارش خواهد شد. گرچه محتواهایی که به گزارش دادن، آگاه ساختن، محکوم کردن، یا نظر دادن درمورد تحریک به خشونت ازسوی چهره‌های معروف می‌پردازد و درعین‌حال بر آن صحه نمی‌گذارد نباید ممنوع دانسته شود، Meta نمی‌تواند همچنان موارد تحریک مستقیم در پلتفورم‌هایش را برپایه ارزش خبری مجاز بشمارد.

II. اقدامات اجرایی

هیئت اظهار می‌کند که تبصره ارزش خبری در این پرونده باید ملغی شود و محتوا به‌خاطر نقض خط‌مشی «خشونت و تحریک» برداشته شود. عدم استفاده از پلتفورم‌های Meta به‌عنوان ابزاری برای تشدید تهدید به خشونت و تلافی‌جویی، که به‌هدف سرکوب اپوزیسیون سیاسی باشد، امری حیاتی است، بالاخص طی دوران انتخابات، همچون مورد دخیل در این پرونده. مضاف بر این، باتوجه به شدت خشونت، بافتار سیاسی حاکم در کامبوج، سابقه دولت در نقض حقوق بشر، سابقه هون سن در تحریک خشونت علیه رقبای خود، و همچنین روش او در استفاده از رسانه اجتماعی درجهت تشدید این‌گونه تهدیدات، هیئت نتیجه می‌گیرد Meta باید صفحه فیس‌بوک و حساب Instagram نخست‌وزیر را به حالت تعلیق درآورد. بااینکه تشخیص مدت تعلیق در وهله اول وظیفه هیئت نیست، هیئت اظهار می‌کند صفحه و حساب باید حداقل به‌مدت شش ماه به حالت تعلیق درآید تا Meta بتواند فرصتی برای بررسی وضعیت و تعیین دوره‌ای قطعی داشته باشد. ضمناً، پیش از اتمام تعلیق، Meta باید با دعوت از ذی‌نفعان به اشتراک‌گذاری اطلاعات مرتبط، یک ارزیابی انجام دهد تا مشخص شود که آیا خطر پیشِ روی امنیت عمومی فروکش کرده است یا نه.

Meta طی بخشی از واکنش خود به توصیه‌های هیئت در پرونده «تعلیق رئیس‌جمهور سابق آقای ترامپ» یک خط‌مشی درخصوص محدود کردن حساب‌های چهره‌های معروف شکل داد (بخش ۴ فوق را ملاحظه کنید). این خط‌مشی درخصوص «چهره‌های معروف که اقدام به پست کردن محتوا طی خشونت‌های جاری یا ناآرامی مدنی می‌کنند» اعمال می‌شود. در پس‌زمینه‌ای از سرکوب سیاسی گسترده و اعمال خشونت‌آمیز مکرر علیه رقبای سیاسی، هیئت با Meta موافق نیست و دریافته است که در آستانۀ انتخابات سال ۲۰۲۳ کامبوج، وضعیتی از خشونت جاری درکار است.

هیئت خاطرنشان می‌کند گرچه خط‌مشی مذکور در دورۀ پس از حملۀ ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به کاخ کنگره آمریکا ایجاد شد، متعاقباً توسعه یافت تا چارچوبی را برای حل مشکل ذیل ارائه دهد: «در مواردی که چهره‌های معروف اقدام به پست کردن محتوا طی خشونت‌های جاری یا ناآرامی‌های مدنی کنند، محدودیت‌های استاندارد ممکن است با توجه به آن مورد نقض، متناسب نباشد، یا جهت کاهش وقوع آسیب‌های بیشتر کافی نباشد.» گرچه تعریفی از «خشونت جاری» و «ناآرامی مدنی» در این خط‌مشی نیامده است، پرونده کنونی به‌وضوح همسو با باطن خط‌مشی است. نه‌تنها زمانی که یک رویداد خشونت‌آمیز منفرد و پیوسته یا دوره‌ای از ناآرامی مدنی وجود دارد، بلکه همچنین در دوره‌های «صلح» مدنی که رهبران سیاسی با تهدید به خشونتی که دولت حامی آن است نارضایتی و ناآرامی مدنی را ازطریق سرکوب گسترده و اعمال خشونت‌آمیز مکرر در نطفه خفه می‌کنند خشونت ماهیت «جاری» دارد. گرچه هیئت ضروری می‌داند که Meta گسترۀ موقعیت‌هایی را برای عموم شفاف‌سازی کند که در آن خط‌مشی مذکور باید روی چهره‌های معروف موقع پست کردن محتوایی در پلتفورم‌هایش اعمال شود، آن را قابل‌اعمال به این پرونده می‌بیند.

معیارهای اعمال یک محدودیت طبق این خط‌مشی سه وجه دارد. اولاً، شدت خشونت و سابقه چهره معروف درمورد پلتفورم‌های Meta. یافته هیئت این است که تحریک به ارسال گروهی از اوباش به خانه مردم بالاترین شدت را دارد. این موضوع باتوجه به سابقه هون سن در تحریک موفقیت‌آمیز خشونت علیه رقبایش هم در این پلتفورم‌ها و هم خارج از آن‌ها و همچنین برداشته شدن محتوا از صفحه‌اش در ماه دسامبر ۲۰۲۲ به‌دلیل نقض خط‌مشی «خشونت و تحریک» تحکیم می‌شود. معیار دوم نفوذ بالقوه آن چهره معروف نسبت به افراد دخیل در خشونت و رابطه او با آنان است. این نیز در بالاترین سطح قرار دارد. هون سن نخست‌وزیری با کنترل کامل بر حزب خود، ارتش، نهاد مجری قانون و قوه قضایی کامبوج است و درجه بالایی از وفاداری بخشی از مردم کشور را دراختیار دارد. اینکه سخنرانی کنونی و اعمال تحریک‌آمیز قبلی منتج به ارتکاب خشونت علیه اهدافش شده است مشخصاً نشان از نفوذش دارد. معیار آخر، یعنی شدت خشونت و آسیب فیزیکی مرتبط، نیز محقق شده است. این سخنرانی تحریک‌کننده حملات مسلح بود و اعمال تحریک‌آمیز قبلی منجر به قتل‌هایی شده است. هیئت همچنین عنوان می‌کند برخلاف نتیجه‌گیری Meta مبنی بر «غیرخاص» بودن تهدیدات در سخنرانی هون سن، او به اسم حداقل یکی از اعضای اپوزیسیون سیاسی اشاره کرده است.

علاوه‌بر عوامل مندرج در این خط‌مشی در لحاظ کردن لزوم تعلیق رهبر سیاسی از به‌کارگیری پلتفورم‌ها و مدت‌زمان آن تعلیق، Meta باید بافتار و وضعیت حقوق بشر در کشور مورد بحث را موقع ارزیابی رفتار انجام‌گرفته در پلتفورم مدنظر قرار دهد. درنظر گرفتن محتواهایی مثل محتوای تحت بررسی در این پرونده به‌عنوان یک مورد نقض مجزا در خطمشی‌های Meta به‌گونه‌ای جدا از بافتار آن باعث چشم‌پوشی از این حقیقت می‌شود که سخنرانی مذکور و موارد مشابه آن بخشی از تلاش مستمر و حساب‌شده برای ایجاد رعب است که خشونت آفلاین را درخود دارد. علاوه‌براین، اصل خشونت مؤید میزان جدی بودن تهدیداتی است که در رسانه اجتماعی مطرح می‌شود، و این اعمالِ خارج از پلتفورم را در داخل پلتفورم حائز اهمیت می‌کند. همان‌طور که پیش‌تر در این تصمیم عنوان شد، هون سن عادت دارد از رسانه اجتماعی برای تشدید تهدیدات صریح یا ضمنی علیه اپوزیسیون خود استفاده کند، و به ارعاب تمامی کسانی می‌پردازد که آن‌ها را تهدیدی برای تداوم سلطۀ خود می‌بیند.

از اطلاعاتی که دراختیار هیئت قرار گرفت، به‌نظر مشخص است که هون سن از رسانه اجتماعی برای تشدید تهدیدات خود علیه رقبایش استفاده می‌کند تا آن‌ها را بیشتر نشر دهد و بتواند آسیب‌رسانی را بیش از آنچه بدون دسترسی به پلتفورم‌های Meta قادر به انجامش بود صورت دهد. استفاده هون سن از پلتفورم‌ها برای تحریک خشونت علیه اپوزیسیون سیاسی خود، با درنظرگیری بافتار سابقه او، موارد سوءاستفاده از حقوق بشر در دولت او، و انتخابات پیش رو جملگی مستلزم اقدام فوری است. هیئت دریافت که محتوای این پرونده باید به‌عنوان نقض جدی دانسته شود درحدی که مستلزم تعلیق فوری از به‌کارگیری فیس‌بوک و Instagram است.

هیئت خاطرنشان می‌کند شرکت درحال حاضر موقع تعلیق صفحه رسمی یا حساب کارمندان دولت یا برداشته شدن محتوای آنان به عموم مردم اطلاع نمی‌دهد. Meta باید هرموقع که صفحه یا حساب یکی از کارمندان دولت به حالت تعلیق درمی‌آید موضوع را اعلام و توجیه خود از انجام این کار را عنوان کند. Meta همچنین باید حفظ محتواهای برداشته‌شده را برای اهداف پژوهشی و حقوقی و برای دسترسی و بحث‌وگفتگو درحیطه روزنامه‌نگاری مدنظر قرار دهد.

۸.۲ پیروی از مسئولیت‌های Meta نسبت به حقوق بشر

همان‌طور که هیئت در بالا پی بُرد، خطمشی‌های خود Meta ایجاب می‌کرد که پست هون سن برداشته شود. هیئت همچنین نتیجه گرفت خط‌مشی Meta درخصوص محدود کردن حساب‌های چهره‌های معروف طی ناآرامی مدنی مستلزم تعلیق هون سن از به‌کارگیری پلتفورم‌های Meta بوده است. نگه داشتن چنین محتوایی در فیس‌بوک، و نیز استفاده مداوم هون سن از پلتفورم‌های Meta درجهت تحریک خشونت، با مسئولیت‌های حقوق بشری این شرکت در تضاد است. این موضوع به‌ویژه باتوجه به خطری که برای رأی‌دهی و شرکت در امور همگانی (ماده ۲۵ از ICCPR)، تجمع مسالمت‌آمیز (ماده ۲۱ از ICCPR)، امنیت فیزیکی (ماده ۹ از ICCPR) و حیات (ماده ۶ از ICCPR) در کامبوج ایجاد می‌کند موضوعی مرتبط است. در تحلیل زیر، هیئت این محدودیت در گفتار را با عنایت به مسئولیت Meta درقبال حفاظت از آزادی بیان (ماده ۱۹ از ICCPR) مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

آزادی بیان (ماده ۱۹ ICCPR)

ماده ۱۹، پاراگراف ۲، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) حفاظتی برای «ابراز و دریافت هرنوع ایده و نظر که قابل‌انتقال به دیگران باشد،» ازجمله درحیطه سیاست، امور همگانی و حقوق بشر (نظر عمومی شماره ۳۴ (۲۰۱۱)، کمیته حقوق بشر، پاراگراف‌های ‍۱۲-۱۱). بااین‌حال، «کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد» می‌گوید «تبادل آزاد اطلاعات و ایده‌ها درباره مسائل عمومی و سیاسی میان شهروندان، کاندیدها، و نمایندگان منتخب ضروری می‌باشد» (نظر عمومی شماره ۳۴، پاراگراف ۲۰).

هنگامی که یک دولت برای حق بیان محدودیت اعمال می‌کند، باید با الزامات مربوط به مشروعیت، داشتن هدف مشروع، و ضرورت و تناسب مطابقت داشته باشد (ماده ۱۹، پاراگراف ۳، ICCPR). به این الزامات غالباً «آزمون سه‌بخشی» اطلاق می‌شود. هیئت از این چارچوب استفاده می‌کند تا تعهدات داوطلبانه Meta نسبت به حقوق بشر را، هم در رابطه با تصمیم محتوایی مورد بحث و هم برای رویکرد وسیع‌تر Meta نسبت به مدیریت محتوا، تفسیر نماید. همان‌طور که «گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آزادی بیان» عنوان کرده است، اگرچه «شرکت‌ها مانند دولت‌ها متعهد نیستند، اما تأثیرشان به گونه‌ای است که برای ارزیابی بعضی سؤالات درباره حفاظت از حقوق کاربران در زمینه آزادی بیان، باید به سؤالاتی یکسان پاسخ بدهند» (A/74/486، پاراگراف ۴۱). در این پرونده، هیئت آزمون سه‌بخشی را اعمال کرد تا سنجیده شود که آیا برداشتن محتوا و تعلیق هون سن، که مطابق با خط‌مشی‌های Meta ضروری است، با مسئولیت‌های این شرکت درقبال حفاظت از آزادی بیان همخوانی دارد یا خیر.

I. مطابقت با قانون (شفافیت و قابل دسترس بودن قوانین)

اصل مطابقت با قانون طبق قانون حقوق بشر بین‌المللی ایجاب می‌کند قوانینی که موجب محدود کردن آزادی بیان می‌شود شفاف و برای عموم قابل دسترس باشد (نظر عمومی شماره ۳۴، پاراگراف ۲۵). قوانین محدودکننده آزادی بیان «نباید قدرت صلاحدید بی‌حدوحصری را برای اعمال محدودیت در آزادی بیان به مسئولان اجرای آن اعطا کند» و همچنین «رهنمود کافی در اختیار کسانی که متخلف شناخته شده‌اند قرار دهد تا بتوانند مطلع شوند که چه‌نوع اظهاراتی محدودیت دارد و چه نوع اظهاراتی ندارد» (همان). گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع آزادی بیان گفته است قوانین حاکم بر گفتار آنلاین باید شفاف و مشخص باشد (A/HRC/38/35، پاراگراف ۴۶). افرادی که کاربر پلتفورم‌های Meta هستند باید بتوانند به قوانین دسترسی داشته باشند و آن‌ها را متوجه شوند، و بازبینان محتوا نیز باید رهنمودی شفاف درخصوص اجرای آن‌ها داشته باشند.

هیئت دریافته است که هون سن و آن‌هایی که حامی حضور او در رسانه اجتماعی هستند به‌راحتی می‌توانستند تشخیص دهند که محتوا ناقض «استاندارد انجمن درخصوص خشونت و تحریک» ازحیث منع گفتارهای تهدیدآمیز بوده است، بالاخص در بافتار انتخابات پیش رو. تهدید منتقدان با «باتوم» و با لت‌وپار کردن توسط پارتیزان‌ها بی‌شک مغایر با این قانون است. به‌همین ترتیب، خط‌مشی Meta درخصوص محدود کردن حساب‌های چهره‌های معروف روشن می‌کند که موارد نقض شدید ازسوی چهره‌های معروف که منجر به خشونت و آسیب فیزیکی شود، و بافتار گسترده‌تر آن حاکی از خشونت جاری باشد، مستلزم تعلیق است. همان‌طور که در بالا عنوان شد، هیئت دریافت خط‌مشی مذکور با آن پیش‌نویسی که درحال حاضر دارد به این پرونده اعمال می‌شود. بااین‌حال، Meta باید گسترۀ اعمال این خط‌مشی را برای عموم شفاف‌سازی کند.

II. هدف مشروع

هدف استاندارد انجمن درخصوص خشونت و تحریک این است که «از وقوع آسیب آفلاین احتمالی جلوگیری شود» و محتواهایی را که «خطری واقعی از وقوع آسیب فیزیکی یا تهدیدات مستقیم برای امنیت عمومی» ایجاد می‌کند بردارد. به‌علاوه، خط‌مشی Meta در محدود کردن حساب‌های چهره‌های معروف موقعی که «محدودیت‌های استاندارد ممکن است تناسبی با تخلف صورت‌گرفته نداشته باشد، یا برای کاهش خطر آسیب‌های بیشتر کافی نباشد» اعمال‌پذیر است. منع دعوت به خشونت و تهدیداتی مبنی بر دستگیری خودسرانه در پلتفورم برای اطمینان از امنیت مردم هدفی مشروع را مطابق با پاراگراف ۳ از ماده ۱۹ دنبال می‌کند، چراکه از «حقوق دیگران» نسبت به حیات (ماده ۶ از ICCPR) و نسبت به امنیت فیزیکی درمقابل دستگیری و بازداشت خودسرانه (ماده ۹ از ICCPR، پاراگراف ۱) حفاظت به‌عمل می‌آورد. بالاخص در آستانۀ انتخابات، هردو خط‌مشی می‌تواند هدف مشروع حفاظت از حقوق دیگران نسبت به تجمع مسالمت‌آمیز (ماده ۲۱ از ICCPR) و حق رأی دادن و مشارکت در امور همگانی (ماده ۲۵ از ICCPR) را نیز دنبال کند.

III. ضرورت و تناسب

اصل ضرورت و تناسب ایجاب می‌کند که هرگونه محدودیت در آزادی بیان «باید برای دستیابی به عملکرد محافظتی موردنظر متناسب باشد؛ این کار باید از طریق ابزاری انجام شود که می‌تواند با حداقل دخالت ممکن، عملکردهای محافظتی موردنظر را داشته باشد» و «این محدودیت‌ها باید با منافعی که از آن‌ها حفاظت می‌شود، تناسب داشته باشند» (نظر عمومی شماره ۳۴، پاراگراف ۳۴).

موقع تحلیل خطراتی که محتواهای خشونت‌آمیز ایجاد می‌کند، هیئت عموماً از یک آزمون شش‌عاملی راهنمایی می‌گیرد که در «طرح اقدام رباط» توصیف شده است. این آزمون به موضوع طرفداری از نفرت ملیتی، نژادی یا مذهبی می‌پردازد که عامل تحریک خصومت، تبعیض یا خشونت است. براساس ارزیابی عوامل مرتبط، بالاخص سخنران، بافتار و گسترۀ عمل سخنرانی، که در زیر دقیق‌تر توصیف شده است، هیئت دریافت برداشتن محتواهای تحریک‌آمیز هون سن اقدامی همسو با مسئولیت‌های حقوق بشری Meta است، چون آسیبی قریب‌الوقوع و محتمل را ایجاد می‌کند. برداشتن محتوا یک محدودیت ضروری و متناسب روی آزادی بیان است بدین هدف که از حق حیات و امنیت فیزیکی افراد، ازجمله اعضای اپزویسیون، درمقابل خشونت و پیگرد احتمالی حفاظت شود.

سخنرانی ارائه‌شده در ویدیویی که پست شد سخنرانی رئیس دولت کامبوج بود، چهره معروفی که از سال ۱۹۸۵ در منصب قدرت بوده و نفوذ و اختیار چشمگیری دارد. از این حیث، سخنرانی مذکور برابر با اقدامی ازسوی دولت است. همان‌طور که در بخش پس‌زمینۀ پرونده منعکس شد، گزارش‌هایی بوده است مبنی بر اینکه دولت هون سن از خشونت فیزیکی و نظام دادگاهی کامبوج استفاده می‌کرده است تا افراد معترض و اعضای اپوزیسیون را ساکت کند و تحت پیگرد قرار دهد. بنا به مطالب عنوان‌شده در تصمیم درباره پرونده «تعلیق رئیس جمهور سابق آقای ترامپ» (‎2021-001-FB-FBR)، این عوامل موجب افزایش میزان خطر وقوع آسیب درپی بیانات او و همچنین منفعت عمومی در اظهاراتش می‌شود.

این سخنرانی کمی بیش از شش ماه قبل از انتخابات پارلمانی ماه ژوئیه ۲۰۲۳ در کامبوج ارائه شد، و به مسائلی درحیطه منفعت عمومی پرداخت، ازجمله بحث‌وگفتگوی بیشتر درمورد انتخابات و زیرساخت ملی. هیئت عنوان می‌کند افراد داخل کامبوج به اطلاعاتی درمورد این مسائل از طُرُق دیگر دسترسی دارند، ازجمله حساب‌های رسانه‌های اجتماعی و گزارشاتی از سخنرانی که تهدیدات در آن ذکر نشده بود. بااین‌حال، استفاده از عباراتی همچون «باتوم،» که طبق بافتار واضح است اشاره به یک سلاح دارد، و «ارسال گانگسترها به خانه [شما]،» یا «اقدام قانونی» ازجمله دستگیری شبانه، وقتی مستقیماً خطاب به رهبران اپوزیسیون باشد، مساوی با تحریک خشونت و تهدیداتی مبنی بر دستگیری‌های خودسرانه است تا بر نارضایتی سیاسی درپوش گذاشته و جناح اپوزیسیون تضعیف شود.

Meta در توجیه تصمیم خود عنوان کرد «تهدید دخیل در این پرونده ارتباطی با درگیری مسلحانه یا رویداد خشونت‌آمیز نداشت و غیرخاص بود.» هیئت با Meta در تعیین «غیرخاص» بودن این تهدیدات موافق نیست. در بافتار، باز هم می‌توان از ارجاعات مبهم معانی خاص برداشت کرد. در اینجا، باتوجه به پس‌زمینۀ انتخابات نزدیک و شناسایی رقبای سیاسی هون سن به‌عنوان اهدافش، تهدید مذکور مثل روز روشن شد. به‌علاوه، باتوجه به سابقه خشونت ازسوی حامیان هون سن و ارعاب چهره‌های اپوزیسیون، هیئت دریافته است که هرگونه دعوت به خشونت ازسوی نخست‌وزیر مسئله‌ای واقعی خواهد بود و در ایجاد رعب و وحشت اثرگذار خواهد بود. این موضوع بالاخص باتوجه به کنترل کامل دولت بر روش‌های اعمال خشونت، مضاف بر قدرت‌های نرم آن، صدق می‌کند.

انتخابات بخش بسیار مهمی از دموکراسی است، و هیئت به انتخابات پارلمانی پیش رو در کامبوج توجه دارد. در نظرات عمومی تأکید شده بود سخنرانی هون سن باید «در چارچوب بافتار کلی وضعیت ضعیف حقوق بشر و ضعف دموکراتیک در کامبوج در آستانۀ انتخابات ژوئیه ۲۰۲۳، و خشونت جاری و سرکوب رقبای سیاسی مفروض» ارزیابی شود، شرایطی که منجر به «خطر واقعی سوءاستفاده از حقوق بشر و آسیب‌های دیگر به اشخاص ذیربط» می‌شود (نظر ICJ، ‏PC-11038؛ همچنین رجوع شود به HRF، ‏PC-11041). گزارش سال ۲۰۲۲ از گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع وضعیت حقوق بشر در کامبوج هشدار داد تعداد زیادی از احزاب سیاسی که در انتخابات محلی سال ۲۰۲۲ شرکت کردند «بیشتر ظاهری بود تا باطنی،» و اینکه از انتخابات سال ۲۰۱۷، «زمین بازی برای کثرت‌گرایی دموکراتیک به‌شدت تحلیل رفته است و تحمیل حکومت تک‌حزبی عرصۀ سیاسی را زیر پایش له کرده است.»

از دید هیئت، این سخنرانی از یک مقام رسمی عمومی، که سابقه‌ای از ظلم سیاسی، خشونت و ارعاب دارد، و در آستانۀ یک انتخابات ارائه شده است، نقشی در یک کمپین وسیع‌تر برای تحریک خشونت و نیز ارعاب و ساکت کردن معترضان و جناح اپوزیسیون ایفا می‌کند. بنابراین، هیئت دریافته است که برداشتن محتوا طبق خط‌مشی «خشونت و تحریک» ضروری است، از این حیث که هیچ اقدام دیگری که از محدود کردن آزادی بیان ملایم‌تر باشد نمی‌تواند برای حفظ حقوق مردم مناسب واقع شود. همچنین، باتوجه به اینکه وقوع آسیب برای آن دسته از حقوق بشر که در این پرونده متزلزل شد امری محتمل و قریب‌الوقوع است، هیئت نتیجه می‌گیرد برداشتن این محتوا اقدامی متناسب است.

باتوجه به بافتار سابقۀ هون سن در نقض حقوق بشر، ارعاب و سرکوب رقبای سیاسی ازسوی او، و استفاده او از رسانه اجتماعی برای تشدید تهدیداتش، هیئت درمی‌یابد که صرفاً برداشتن محتوا برای احترام به حقوق سایرین در این پرونده کافی نیست و تعلیق او امری ضروری به‌حساب می‌آید. برداشتن صرف محتوا هیچ سودی برای جلوگیری از موارد نقض و تحریک به خشونت در آینده ندارد، و این‌ها باتوجه به بافتار اخیر و انتخابات پیش رو مسائلی بسیار خطرناک هستند. بنابراین، هیئت به این نکته نیز رسیده است که تعلیق صفحه رسمی فیس‌بوک و حساب Instagram هون سن اقدامی متناسب به‌حساب می‌آید.

۹. تصمیم هیئت نظارت

هیئت نظارت تصمیم Meta مبنی بر نگه داشتن این محتوا را رد می‌کند و لازم می‌داند که پست برداشته شود.

۱۰. توصیه‌ها

A. خط‌مشی محتوا

۱. Meta باید شفاف‌سازی کند که خط‌مشی خود درخصوص محدود کردن حساب‌های چهره‌های معروف را برای بافتارهایی که در آن شهروندان درمعرض خطر خشونت تلافی‌جویانه ازسوی دولت‌هایشان هستند اعمال کند. خط‌مشی مذکور باید شفاف‌سازی کند که صرفاً محدود به رویدادهای منفرد از ناآرامی مدنی یا خشونت نباشد و اینکه هرجا بیان سیاسی ازپیش سرکوب می‌شود یا با خشونت یا تهدید به خشونت ازسوی دولت به آن پاسخ داده می‌شود اعمال گردد. هیئت زمانی این توصیه را اجراشده تلقی خواهد کرد که چارچوب عمومی Meta برای محدود کردن حساب‌های چهره‌های معروف به‌روزرسانی شود تا این شفاف‌سازی‌ها را منعکس کند.

۲. Meta باید با به‌روزرسانی‌ خط‌مشی تبصره ارزش خبری خود بیان کند محتواهایی که مستقیماً موجب تحریک خشونت می‌شوند مشمول تبصره ارزش خبری قرار نمی‌گیرند، به‌جز استثنائات فعلی در خط‌مشی. هیئت زمانی این توصیه را اجراشده تلقی خواهد کرد که Meta یک خط‌مشی به‌روز از محتواهای دارای ارزش خبری منتشر کند تا این محدودیت درمورد تبصره مذکور صریحاً مقرر شود.

B. اقدامات اجرایی

۳. Meta باید صفحه رسمی فیس‌بوک و حساب Instagram نخست‌وزیر کامبوج، آقای هون سن، را حداقل به‌مدت شش ماه طبق خط‌مشی Meta درخصوص محدود کردن حساب‌های چهره‌های معروف طی ناآرامی مدنی به حالت تعلیق درآورد. هیئت زمانی این توصیه را اجراشده تلقی خواهد کرد که Meta حساب‌های مذکور را به حالت تعلیق درآورد و انجام شدن این کار را برای عموم اعلام کند.

۴. Meta باید با به‌روزرسانی‌ سیستم‌های اولویت‌بندی بررسی‌ها اطمینان یابد محتواهای سران کشورها و اعضای ارشد دولت که به‌طور بالقوه ناقض خط‌مشی «خشونت و تحریک» بوده است برای بررسی غیرماشینی فوری به‌گونه‌ای هماهنگ اولویت‌بندی شوند. هیئت زمانی این توصیه را اجراشده تلقی خواهد کرد که Meta جزئیات مربوط به تغییرات در سیستم‌های رتبه‌بندی بررسی‌ها را افشا کند و نشان دهد که چگونه آن تغییرات باعث تضمین بررسی این محتوا و محتواهای مشابه سران کشورها و اعضای ارشد دولت شده است.

۵. Meta باید تغییراتی در دستورالعمل‌های محصولات و/یا دستورالعمل‌های عملیاتی اعمال کند به‌طوری‌که امکان بررسی دقیق‌تر روی ویدیوهای طولانی فراهم آید (مثلاً استفاده از الگوریتم‌ها برای پیش‌بینی مهر زمان نقض، اطمینان از تناسب زمان صرف‌شده برای بررسی با طول ویدیو، فراهم کردن امکان پخش ویدیوها با سرعت ۱.۵ یا ۲ برابر، و غیره). هیئت زمانی این توصیه را اجراشده تلقی خواهد کرد که Meta رویه‌های جدید در نظارت بر ویدیوهای بلند را با هیئت به‌اشتراک بگذارد، ازجمله معیارهایی برای نمایش بهبودهای حاصل‌شده در میزان دقت بررسی‌ها روی ویدیوهای بلند.

C. شفافیت

۶. درخصوص پرونده نخست‌وزیر هون سن، و در تمامی اقداماتی که در سطح حساب علیه سران کشورها و اعضای ارشد دولت صورت می‌گیرد، Meta باید گسترۀ اقدام و علل تصمیم خود را برای عموم افشا کند. هیئت زمانی این توصیه را اجراشده تلقی خواهد کرد که Meta این اطلاعات را درمورد هون سن افشا کند، و متعهد شود که چنین کاری را برای اقدامات اجرایی آتی علیه کلیه سران کشورها و اعضای ارشد دولت انجام خواهد داد.

*نکته‌ای درباره روند تصمیم‌گیری:

تصمیمات هیئت نظارت توسط هیئت داوران متشکل از پنج عضو تهیه می‌شود و به تأیید اکثریت اعضای هیئت می‌رسد. تصمیمات هیئت لزوماً منعکس‌کننده نظرات شخصی تمام اعضا نیست.

برای تصمیم درباره این پرونده، تحقیق مستقلی از طرف هیئت درخواست شد. هیئت از یک مؤسسه تحقیقاتی مستقل کمک گرفت که مرکز آن در دانشگاه گوتنبرگ واقع شده است و با تیمی متشکل از بیش از ۵۰ متخصص مسائل اجتماعی از شش قاره و همچنین بیش از ۳۲۰۰ متخصص کشوری از سراسر جهان شکل گرفته است. هیئت از Duco Advisers نیز کمک گرفت که یک شرکت خدمات مشاوره‌ای با تمرکز بر تلاقی ژئوپلتیک، اعتماد و امنیت، و فناوری است. Memetica، سازمانی که در پژوهش‌های منبع باز درخصوص گرایش‌های رسانه‌های اجتماعی فعالیت دارد، نیز تحلیلی ارائه کرد. خدمات تخصصی زبانی ازطرف شرکت Lionbridge Technologies, LLC ارائه شد؛ شرکتی که متخصصان آن به بیش از ۳۵۰ زبان تسلط دارند و در ۵۰۰۰ شهر در سراسر جهان مشغول فعالیت هستند.