مقطع فيديو لأسرى حرب أرمينيين

يتوفر هذا القرار أيضًا باللغتين الأرمينية والأذربيجانية.

Այս որոշումը հայերեն կարդալու համար սեղմեք այստեղ:

Bu qərarı azərbaycan dilində oxumaq üçün buraya klikləyin.

ملخص الحالة

أيد مجلس الإشراف قرار Meta بإبقاء منشور على فيسبوك تضمّن مقطع فيديو يصوّر أسرى حرب يمكن تحديد هويتهم مع إضافة شاشة تحذيرية إلى الفيديو بعنوان "تمييز كمزعج". تبيّن للمجلس أن Meta قد طبقت استثناء الأهمية الإخبارية بشكل صحيح على المنشور، والذي كان ستتم إزالته لولا ذلك نظرًا لانتهاكه معيار مجتمعها بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم. مع هذا، يوصي المجلس Meta بتدعيم الإرشادات الداخلية بشأن مراجعة هذا النوع من المحتوى ووضع بروتوكول لحفظ ومشاركة الدليل على انتهاك حقوق الإنسان مع السلطات المناسبة.

حول هذه الحالة

في أكتوبر 2022، نشر أحد مستخدمي فيسبوك مقطع فيديو على صفحة تعرّف نفسها على أنها توثّق جرائم حرب مزعومة ارتكبها الأذربيجانيون ضد الأرمينيين في سياق النزاع الدائر في إقليم ناغورنو - كاراباخ. هذا الصراع اشتعل مجددًا في سبتمبر 2020 وتطوّر إلى قتال في أرمينيا في سبتمبر 2022، مما أسفر عن آلاف القتلى، ومئات المفقودين.

يبدأ الفيديو بتحذير من المستخدم يحدد أن مشاهدة الفيديو مناسبة فقط لمن تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، مع نص باللغة الإنجليزية ترجمته "أوقفوا الإرهاب الأذربيجاني. يجب على العالم إيقاف المعتدين." يبدو أن الفيديو يصوّر مشهدًا يتم فيه القبض على أسرى الحرب.

ويظهر في الفيديو العديد من الأشخاص الذين يبدو أنهم جنود أذربيجانيون يفتشون أطلال البنايات المدمَّرة، وقد تم إخفاء ملامح وجوههم رقميًا بمربعات سوداء. وقد عثروا بين أطلال هذه البنايات على أشخاص يشير الشرح التوضيحي إلى أنهم جنود أرمينيون، ولم يتم إخفاء ملامح وجوههم وبالتالي يمكن تحديد هويتهم. ويبدو أن بعضهم مصاب، والبعض الآخر لقى مصرعه. وينتهي الفيديو بشخص غير ظاهر، يحتمل أن يكون مصوّر الفيديو، وهو يصب اللعنات دون توقف ويتحدث بلغة مسيئة بالروسية والتركية إلى جندي مصاب جالس على الأرض.

في الشرح التوضيحي، باللغتين الإنجليزية والتركية، يذكر المستخدم أن مقطع الفيديو يصوّر جنودًا أذربيجانيين يعذبون أسرى الحرب الأرمينيين. يشير الشرح التوضيحي أيضًا إلى صفقة الغاز التي تم إبرامها في يوليو 2022 بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان لمضاعفة واردات الغاز من أذربيجان بحلول 2027.

أهم النتائج

يرى المجلس أنه على الرغم من انتهاك المحتوى في هذه الحالة لمعيار المجتمع بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم، فقد طبقت Meta استثناء الأهمية الإخبارية على المحتوى بشكل صحيح للسماح ببقائه على فيسبوك، وقد اقتضى محتوى الفيديو وضع شاشة تحذيرية بعنوان "تمييز كمزعج" بموجب معيار المجتمع بشأن المحتوى العنيف والصادم. وكانت هذه القرارات متسقة مع قيم Meta ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان.

تثير الحالة أسئلة مهمة حول نهج Meta في الإشراف على المحتوى في حالات النزاع، حيث قد يؤدي الكشف عن هويات أسرى الحرب وأماكنهم إلى الانتقاص من كرامتهم أو يعرضّهم لضرر وشيك. وتزداد حدة المخاوف بشأن الكرامة الإنسانية في الحالات التي يظهر فيها الأسرى في ظروف مهينة أو غير إنسانية. في الوقت ذاته، قد يثري هذا الكشف النقاش العام ويعزز الوعي بسوء المعاملة المحتمل، بما في ذلك انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وقد يشكّل أيضًا دافعًا لاتخاذ إجراء من شأنه حماية الحقوق ويضمن الخضوع للمساءلة. وتحتل Meta مكانة فريدة تمكِّنها من المساعدة على حفظ الأدلة التي قد تفيد في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية ودعم التقاضي بشأن حقوق الإنسان.

إن نطاق وسرعة مشاركة صور أسرى الحرب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تعقيد مهمة الموازنة بين هذه المصالح المتنافسة. ونظرًا للأضرار والمخاطر الشديدة التي تواجه أسرى الحرب، يرى المجلس أن قاعدة Meta الافتراضية التي تحظر نشر معلومات من شأنها الكشف عن هويات أسرى الحرب أو أماكنهم تتفق مع مسؤوليات الشركة تجاه حقوق الإنسان بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP، التعليق على المبدأ 12). وتتزايد هذه المسؤوليات خلال النزاعات المسلحة ويجب أن تسترشد بقواعد القانون الدولي الإنساني. يتفق المجلس مع Meta على أن قيمة المصلحة العامة في إبقاء هذا المحتوى على المنصة مصحوبًا بشاشة تحذيرية تفوق المخاطر التي تمس سلامة أسرى الحرب وكرامتهم.

قرار مجلس الإشراف

أيد مجلس الإشراف القرار الذي اتخذته شركة Meta بإبقاء المنشور على فيسبوك مصحوبًا بشاشة تحذيرية بعنوان "تمييز كمزعج".

وأوصى المجلس Meta أيضًا بما يلي:

• وضع بروتوكول للحفاظ على المعلومات، وتقاسمها عند الاقتضاء، مع السلطات المختصة للمساعدة في التحقيقات والإجراءات القانونية التي تهدف إلى تحقيق العدالة أو ملاحقة مرتكبي الجرائم الفظيعة أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
• توفير إرشادات إضافية للمراجعين وفِرق التصعيدات للارتقاء بالقدرة على تحديد الأهمية الإخبارية للتصعيد وتقييم المحتوى الذي يكشف عن هوية أسرى الحرب أو أماكنهم.
• إضافة نموذج لمحتوى كَشَف عن هوية أسرى حرب أو مكانهم ولم تتم إزالته بسبب المصلحة العامة، إلى التفسير العام لاستثناء الأهمية الإخبارية في مركز الشفافية، من أجل توفير مزيد من الوضوح للمستخدمين.
• مشاركة البروتوكول المعني بحفظ أدلة الجرائم الفظيعة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الملأ.

* توفر ملخصات الحالة نظرة عامة على الحالة ولا تُشكّل سابقة قانونية.

القرار الكامل للمجلس بشأن الحالة

1. ملخص القرار

يؤيد مجلس الإشراف قرار Meta بإبقاء منشور على فيسبوك تضمّن مقطع فيديو يصوّر أسرى حرب يمكن تحديد هويتهم، وإضافة شاشة تحذيرية إلى الفيديو بعنوان "تمييز كمزعج". تبيّن للمجلس أن Meta قد طبقت بشكل صحيح استثناء الأهمية الإخبارية على المحتوى، والذي لولاه كانت ستزيل المحتوى لانتهاك معيار المجتمع بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم بسبب كشف هوية أسرى الحرب في سياق نزاع مسلح. وقد كانت الشاشة التحذيرية "تمييز كمزعج" ضرورية بموجب معيار المجتمع بشأن المحتوى الصادم والعنيف. وكانت هذه القرارات متسقة مع قيم Meta ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان.

تثير هذه الحالة، التي أحالتها Meta إلى المجلس، أسئلة مهمة حول نهج الشركة في الإشراف على المحتوى في حالات النزاع، حيث قد يتعرض أسرى الحرب لضرر وشيك أو قد تنتهك كرامتهم عند الكشف عن هوياتهم أو أماكنهم. قد تزداد حدة المخاوف بشأن الكرامة الإنسانية في الحالات التي يظهر فيها الأسرى وهم لا حول لهم ولا قوة أو في ظروف مهينة، تمس حقهم في الحياة والأمان والخصوصية، وحقهم في عدم التعرض للتعذيب، والمعاملة غير الإنسانية والمهينة وحقوق أُسرِهم أيضًا في الخصوصية والأمان. في الوقت ذاته، قد يثري هذا الكشف أيضًا النقاش العام ويعزز الوعي بسوء المعاملة المحتمل، بما في ذلك انتهاكات القانوني الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وقد يشكّل أيضًا دافعًا لاتخاذ إجراء من شأنه حماية الحقوق ويضمن الخضوع للمساءلة. وتحتل Meta أيضًا مكانة فريدة تمكِّنها من المساعدة على حفظ الأدلة التي قد تفيد في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية ودعم التقاضي بشأن حقوق الإنسان، سواء تمت إزالة المحتوى أو تركه على المنصة.

إن نطاق وسرعة مشاركة صور أسرى الحرب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تعقيد مهمة الموازنة بين هذه المصالح المتنافسة. ونظرًا للأضرار والمخاطر الشديدة التي تواجه أسرى الحرب، يرى المجلس أن قاعدة Meta الافتراضية التي تحظر نشر معلومات من شأنها الكشف عن هويات أسرى الحرب أو أماكنهم تتفق مع مسؤوليات الشركة تجاه حقوق الإنسان بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP، التعليق على المبدأ 12)، والتي تتزايد خلال النزاعات المسلحة ويجب أن تسترشد بقواعد القانون الدولي الإنساني. يتفق المجلس مع تقييم Meta الذي يقضي بأن قيمة المصلحة العامة في إبقاء هذا المحتوى على المنصة مصحوبًا بشاشة تحذيرية تفوق المخاطر التي تمس سلامة أسرى الحرب وكرامتهم. وكان إبقاء المحتوى على المنصة ضروريًا لضمان حق الأشخاص في معرفة التجاوزات الخطيرة المرتكبة، وفي هذا السياق المحدد، لاحتمال منع الأضرار الجسيمة على حقوق الإنسان والتخفيف من حدتها ومعالجتها من خلال الكشف العلني عن تلك التجاوزات.

يوصي المجلس Meta بتوفير إرشادات إضافية للمراجعين وفِرق التصعيدات لضمان مراجعة المحتوى الذي يكشف عن هوية أسرى الحرب أو أماكنهم في كل حالة على حدة بواسطة أشخاص يتمتعون بالخبرة اللازمة. يجب على Meta وضع معايير أكثر تفصيلاً كي تستند إليها عمليات تقييم الأهمية الإخبارية في هذه الحالات، والتي يجب مشاركتها بشفافية. ويدعو المجلس شركة Meta إلى الحفاظ على المعلومات، وتقاسمها عند الاقتضاء، مع السلطات المختصة للمساعدة في التحقيقات والإجراءات القانونية التي تهدف إلى معالجة الانتهاكات الجسيمة للقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وملاحقة مرتكبيها.

2. وصف الحالة ومعلومات أساسية عنها

في أكتوبر 2022، نشر أحد مستخدمي فيسبوك مقطع فيديو على صفحة تعرّف نفسها على أنها توثّق جرائم حرب مزعومة ارتكبها الأذربيجانيون ضد الأرمينيين في سياق النزاع الدائر في إقليم ناغورنو - كاراباخ. هذا الصراع اشتعل مجددًا في سبتمبر 2020 خلال حرب ناغورنو-كاراباخ الثانية التي استمرت لمدة 44 يومًا وتطوّر إلى قتال في أرمينيا في سبتمبر 2022، مما أسفر عن آلاف القتلى، ومئات المفقودين.

في الشرح التوضيحي، باللغتين الإنجليزية والتركية، يذكر المستخدم أن مقطع الفيديو يصوّر جنودًا أذربيجانيين يعذبون أسرى الحرب الأرمينيين. ويلفت الشرح التوضيحي الانتباه أيضًا إلى صفقة الغاز التي تم إبرامها في يوليو 2022 بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان لمضاعفة واردات الغاز من أذربيجان بحلول 2027 لتقليل الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي.

يبدأ الفيديو بتحذير من المستخدم يحدد أن مشاهدة الفيديو مناسبة فقط لمن تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، مع نص باللغة الإنجليزية ترجمته "أوقفوا الإرهاب الأذربيجاني. يجب على العالم إيقاف المعتدين." يظهر في الفيديو بعض الجنود أثناء عملية اعتقالهم كأسرى حرب. ويظهر فيه أيضًا العديد من الأشخاص الذين يبدو أنهم جنود أذربيجانيون يفتشون أطلال البنايات المدمَّرة، وقد تم إخفاء ملامح وجوههم رقميًا بمربعات سوداء. وقد عثروا بين أطلال هذه البنايات على أشخاص يشير الشرح التوضيحي إلى أنهم جنود أرمينيون لم يتم إخفاء ملامح وجوههم وبالتالي يمكن تحديد هويتهم. ويبدو أن بعضهم مصاب، والبعض الآخر لقى مصرعه. ويسحب الجنود جنديًا أرمينيًا من بين أطلال إحدى البنايات، وهو يصرخ من الألم. وكان وجهه ظاهرًا بوضوح ويبدو أنه مصاب. وينتهي الفيديو بشخص غير ظاهر، يحتمل أن يكون مصوّر الفيديو، وهو يصب اللعنات دون توقف ويتحدث بلغة مسيئة بالروسية والتركية إلى جندي مصاب جالس على الأرض، وهو يطلب منه النهوض. ويحاول الشخص القيام بذلك. وتضم الصفحة التي نُشر عليها المحتوى أقل من 1000 متابع. وقد شوهد هذا المحتوى أقل من 100 مرة، وحصل على أقل من 10 تفاعلات. ولم يشارك أي مستخدم هذا المحتوى، أو يبلغ عنه.

أخبرت Meta المجلس أنها كانت تراقب الوضع أثناء النزاع الدائر. وقد قام فريق العمليات العالمية المعنية بالمحتوى لدى Meta بالتنسيق مع فريق الأمان في Meta لمراقبة المخاطر وهو ما اشتمل على مراقبة الإشارات الخارجية (مثل الأخبار والاتجاهات الرائجة على وسائل التواصل الاجتماعي) المرتبطة بالقضية. وخلال عملية المراقبة، وجد فريق الأمان منشورات على Twitter عرضت فيديو لجنود أذربيجانيين يعذبون أسرى حرب من أرمينيا يتم تداولها على الأنترنت، وهو نفس الفيديو الذي تم تحديده على فيسبوك في هذه الحالة. أرسل فريق الأمان المنشور الموجود على فيسبوك لإخضاعه إلى مراجعة إضافية، وهي العملية التي تطلق عليها Meta اسم "التصعيد." عند تصعيد المحتوى، يتم إرساله إلى فِرق إضافية داخل Meta لمراجعته في ضوء السياسات واعتبارات السلامة. في هذه الحالة، قرر فريق العمليات العالمية المعنية بالمحتوى تصعيد المحتوى أكثر إلى فرِق السياسات لدى Meta من أجل مراجعة أهميته الإخبارية.

أصدرت Meta بناءً على المراجعة، في غضون يومين من نشر المحتوى، استثناء الأهمية الإخبارية، والذي يسمح ببقاء المحتوى على منصات Meta حتى إذا كان ينتهك سياساتها في الأحوال العادية إذا كانت المصلحة العامة في بقائه تفوق مخاطر حدوث الضرر. ولا يمكن تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية إلا بواسطة فِرق متخصصة داخل Meta بعد تصعيد المحتوى لطبقات إضافية من المراجعة.

كجزء من مراجعة التصعيد التي تجريها فِرق السياسة لدى Meta، تم تطبيق شاشة تحذيرية بعنوان "تمييز كمزعج" بموجب سياسة المحتوى العنيف والصادم، وتمت إضافة المحتوى إلى أحد بنوك خدمة مطابقة الوسائط (MMS) ويختص هذا البنك بالمحتوى العنيف والصادم ويضيف تلقائيًا شاشة تحذيرية إلى الفيديو والمقاطع المطابقة التي يتم اكتشافها على المنصة. ومع هذا، ونتيجة لمزيج من الأخطاء التقنية والبشرية، لم يفلح الأمر، وتم إكماله يدويًا بعد ذلك بشهر.

أحالت Meta هذه الحالة إلى المجلس، قائلة إنها توضح التحدي المطلوب "للموازنة بين قيمة تعزيز الوعي بهذه القضايا والضرر المحتمل الناجم عن كشف هوية أسرى الحرب." وطلبت Meta من المجلس دراسة ما إذا كان قرارها بإبقاء المحتوى على المنصة يوازن بشكل صحيح بين قيم "السلامة" و"الكرامة" و"حرية الرأي" التي تعتنقها، ومدى توافقه مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

3. سُلطة ونطاق مجلس الإشراف

يتمتع المجلس بسلطة مراجعة القرارات التي تقدمها Meta للمراجعة (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ المادة 2، القسم 2.1.1 من اللائحة الداخلية).

يجوز للمجلس تأييد قرار شركة Meta أو إلغائه (المادة 3، القسم 5 من اتفاقية المجلس)، ويكون قراره بهذا الشأن ملزمًا للشركة (المادة 4 من اتفاقية المجلس). يجب على شركة Meta أيضًا تقييم جدوى تطبيق قرارها على أي محتوى مماثل له سياق موازٍ (المادة 4 من اتفاقية المجلس). وقد تتضمن قرارات المجلس بيانات استشارية بشأن السياسية تضم توصيات غير ملزمة يجب على شركة Meta الرد عليها (اتفاقية المجلس، المادة 3، القسم 4؛ المادة 4). وعندما تلتزم Meta بتنفيذ التوصيات، يراقب المجلس هذا التنفيذ.

4. مصادر السُلطة والإرشادات

استند تحليل المجلس في هذه الحالة إلى المعايير والسوابق التالية:

1.قرارات مجلس الإشراف:

تتضمن قرارات مجلس الإشراف السابقة الأكثر ارتباطًا بهذه الحالة ما يلي:

• "فيديو عن التحرش الجنسي في الهند" ( ‎2022-012-IG-MR)
• "فيديو بعد حدوث هجوم على كنيسة في نيجيريا" ( ‎2022-011-IG-UA)
• "القصيدة الروسية" ( ‎2022-008-FB-UA)
• "فيديو صادم حول السودان" ( ‎2022-002-FB-MR)
• "الاحتجاجات في كولومبيا" ( ‎2021-010-FB-UA)
• "تعليق حسابات الرئيس الأسبق ترامب" ( ‎2021-001-FB-FBR)

2. سياسات المحتوى لدى Meta:

ينص معيار المجتمع بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم تحت عنوان "مبادئ السياسة" على أنه "في إطار جهودنا لمنع حدوث السلوكيات الضارة والمقلَّدة خارج الإنترنت وإعاقتها، فإننا نحظر على الأشخاص تسهيل أو تنظيم أو ترويج أو الإقرار ببعض الأنشطة الإجرامية أو الضارة التي تستهدف الأشخاص أو الأنشطة التجارية أو الممتلكات أو الحيوانات." وقد ورد به أيضًا "نحن نسمح للأشخاص [...] بلفت الانتباه إلى النشاط الضار أو الإجرامي الذي يشهدونه أو يواجهونه طالما أنهم لا يدافعون عن الضرر أو يخططون له." وبموجب قاعدة أضيفت بتاريخ 4 مايو 2022، تحت عنوان "تقديم مزيد من المعلومات و/أو السياق من أجل التطبيق" تحظر Meta على وجه التحديد "المحتوى الذي يكشف عن هوية أسير حرب أو مكانه في سياق نزاع مُسلح من خلال مشاركة اسمه و/أو رقم هويته و/أو صوره" ولم ترد أي استثناءات محددة لهذه القاعدة.

ينص معيار المجتمع بشأن المحتوى العنيف والصادم تحت عنوان "مبادئ السياسة" على أنه يهدف إلى "حماية المستخدمين من الصور المزعجة." وتحدد السياسة بشكل أكبر أن "الصور التي تعرض مشاهد صادمة لموت شخص أو مجموعة أشخاص في حادث أو جريمة قتل" و"الصور التي تعرض أعمال تعذيب تم ارتكابها ضد شخص أو مجموعة أشخاص" تظهر خلف شاشة تحذيرية "ليدرك الأشخاص أن المحتوى قد يكون مزعجًا"، وأن مشاهدة المحتوى ستقتصر على الأشخاص البالغين بعمر 18 عامًا أو أكثر. يوضح قسم "يجب عدم نشر" من القواعد أنه غير مسموح للمستخدمين بنشر ملاحظات سادية تجاه الصور التي تتطلب وضع شاشة تحذيرية بموجب السياسة.

استند تحليل المجلس إلى التزام Meta بتعزيز "حرية الرأي"، والتي تصفها الشركة بأنها "ذات أهمية قصوى" بالإضافة إلى قيم "السلامة" و"الخصوصية" و"الكرامة".

يمثل استثناء الأهمية الإخبارية استثناءً عامًا من السياسة يمكن تطبيقه بشكل محتمل على مستوى كل مجالات السياسة ضمن معايير المجتمع، بما في ذلك تطبيقه على قاعدة أسرى الحرب. ورد شرح استثناء الأهمية الإخبارية تحت عنوان "التزام Meta بتقدير مختلف الآراء." ويسمح هذا الاستثناء للمحتوى الذي يعتبر مخالفًا في الظروف العادية بالبقاء على المنصة إذا كانت قيمة المصلحة العامة المترتبة على بقائه تفوق مخاطر حدوث الضرر. بموجب منهج Meta في التعامل مع المحتوى الذي يتميز بأهمية إخبارية، والذي تم وضع رابط له في مقدمة معايير المجتمع، يتم إجراء هذا النوع من التقييمات في "حالات نادرة" فقط، بعد التصعيد إلى فريق سياسة المحتوى. يعمل هذا الفريق على تقييم ما إذا كان المحتوى المعني "ينطوي على تهديد وشيك للصحة أو السلامة العامة أو يعبر عن وجهات نظر تتم مناقشتها حاليًا كجزء من عملية سياسية. يتم في هذا التقييم مراعاة الظروف الخاصة بالبلد، بما في ذلك كونها في حالة حرب. وفي حين تمثل هوية المتحدث أحد الاعتبارات وثيقة الصلة، لا يقتصر الاستثناء على المحتوى المنشور بواسطة المنافذ الإخبارية.

3. مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان

تُرسي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP)، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011، إطار عمل تطوعي لمسؤوليات الأنشطة التجارية الخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. في عام 2021، أعلنت شركة Meta عن سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالشركة، والتي أعادت التأكيد من خلالها على الالتزام باحترام حقوق الإنسان على نحو يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وبشكل واضح، تفرض مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان مسؤولية أكبر على الشركات العاملة في المناطق المتأثرة بالنزاعات ("الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والمناطق المتأثرة بالنزاعات: نحو مضاعفة العمل، A/75/212). استند تحليل المجلس لمسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان في هذه الحالة إلى المعايير الدولية التالية، بما في ذلك في مجال القانون الدولي الإنساني (المعروف أيضًا باسم "قانون النزاع المسلح"):

• الحق في حرية التعبير: المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، التعليق العام رقم 34، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 2011؛ مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، التقارير A/68/362 ‏(2013)؛ A/HRC/38/35 ‏(2018)؛ A/74/486 ‏(2019)؛ A/77/288 ‏(2022).
• الحق في الحياة: المادة 6، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة: المادة 7، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• الحق في الخصوصية: المادة 17، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• حماية أسرى الحرب ضد السباب وفضول الجماهير: المادة 13، الفقرة 2 من الاتفاقية الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب (اتفاقية جنيف الثالثة)، التعليق على اتفاقية جنيف (الثالثة)، اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، 2020 (التعليق على اتفاقية جنيف الثالثة).

5. المعلومات المقدَّمة من المستخدم

بعد إحالة شركة Meta الحالة وقبول المجلس لها، تم إرسال رسالة إلى المستخدم لإخطاره بمراجعة المجلس ومنحه فرصة لتقديم بيان إلى المجلس. ولم يقدم المستخدم بيانًا.

6. المعلومات المقدَّمة من Meta

أحالت Meta هذه الحالة إلى المجلس "لأنها تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها [Meta] عندما تقرر ما إذا كانت قيمة الأهمية الإخبارية للمحتوى تفوق مخاطر حدوث الضرر في سياق الحرب والعنف." على الرغم من أن المحتوى انتهك سياسة Meta بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم، فقد تم تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية "بهدف تعزيز الوعي بالعنف ضد أسرى الحرب" في النزاع بين أذربيجان وأرمينيا. قالت Meta إن الحالة كانت "مهمة" نظرًا لعلاقتها بنزاع عسكري قائم، و"صعبة" لأنها تتطلب "الموازنة بين قيمة تعزيز الوعي بهذه القضايا والضرر المحتمل الناجم عن كشف هوية أسرى الحرب."

توضح Meta أنها تحظر "كشف هوية" أسرى الحرب، لكن فِرق التصعيدات لديها تحتاج إلى "سياق إضافي" لإنفاذ هذه القاعدة. أضافت Meta هذه القاعدة لتعكس حقيقة أنها تتعامل بمنتهى الجدية مع سلامة سجناء الحرب وكرامتهم، في ظل مخاطر استخدام منصاتها لتعريض السجناء لفضول الجماهير، مع مراعاة مبادئ حرية التعبير الواردة في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتوجيهات اتفاقيات جنيف. يدرك المجلس ما يعنيه ذلك من أنه كي تتم إزالة هذا المحتوى، ستحتاج فِرق التحقيقات الداخلية إلى تمييزه حاجته للمراجعة لفِرق Meta الداخلية، أو سيحتاج المراجعون الذين يعملون على نطاق واسع إلى تصعيد المحتوى إلى هذه الفِرق. وتستطيع هذه الفِرق مراعاة العوامل السياقية الخارجة عن المحتوى ذاته عندما تحدد إجراء الإنفاذ المناسب. ولا تتم إزالة المحتوى تلقائيًا إلا إذا كان مطابقًا تمامًا أو شبه مطابق للمحتوى الذي تم تقييمه كمخالف بواسطة فِرق Meta الداخلية وتمت إضافة إلى بنوك خدمة مطابقة الوسائط.

ردًا على أسئلة المجلس، أكدت Meta أن السياق الإضافي الذي أخذته في الحسبان لتقرر أن المحتوى يشكل مخالفة في هذه الحالة يتضمن (1) الزي الرسمي الذي أكد أن الأسرى الذين يمكن التعرف عليهم كانوا من الجنود الأرمينيين، و(2) العلم بوجود نزاع قائم بين أذربيجان وأرمينيا. تم تعريف "أسير الحرب" في الإرشادات الداخلية للمراجعين والتي يشار إليها باسم "الأسئلة المعروفة" على أنه "فرد في القوات المسلحة تم أسره أو وقع في أيدي قوى معادية خلال نزاع مسلح أو بعده مباشرةً." في معايير التنفيذ الداخلية المصاحبة لهذه القاعدة، توضح Meta وجوب إزالة المحتوى الذي يكشف هوية أسير حرب أو مكانه من خلال مشاركة اسمه الأول و/أو اسم عائلته و/أو رقمه التعريفي و/أو صور ومقاطع فيديو تُظهر وجهه، حتى إذا تمت مشاركة هذا المحتوى في "سياق من الإدانة أو تعزيز الوعي".

ردًا على أسئلة المجلس، أشارت Meta إلى عدم استخدام بروتوكول سياسة الأزمات، خلال حرب ناغورنو - كاراباخ الثانية أو الاشتباكات الحدودية الجارية بين أذربيجان وأرمينيا. يوفر بروتوكول سياسة الأزمات لفِرق المراجعة في Meta فرصًا إضافية لتطبيق السياسات التي يتم تطبيقها إلا عند التصعيد فقط، والتي تم وضعها استجابة لتوصيات المجلس في حالة "تعليق حسابات الرئيس الأسبق ترامب". أوضحت Meta أنه نظرًا لوجود سياسة دائمة تنص على إزالة المحتوى الذي يكشف هوية أسرى الحرب، فإن العملية القياسية التي يتبعها فريق التصعيدات الذي يزيل هذا المحتوى لم تكن لتتغير لو تم تفعيل البروتوكول.

عند تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية، تقول Meta إنها قامت بإجراء اختبار موازنة بين المصلحة العامة ومخاطر حدوث ضرر، وقد راعت في ذلك عدة عوامل: (1) ما إذا كان المحتوى يشكّل تهديدات وشيكة على الصحة أو السلامة العامة؛ و(2) ما إذا كان المحتوى يعرض وجهات نظر تتم مناقشتها حاليًا كجزء من عملية سياسية؛ و(3) طبيعة الخطاب، بما في ذلك مدى ارتباطه بالحوكمة والسياسة؛ و(4) الهيكل السياسي في البلد، بما في ذلك حرية الصحافة بها؛ و(5) أي ظروف أخرى خاصة بالبلد (على سبيل المثال، مدى وجود انتخابات وشيكة أو كون البلد في حالة حرب).

أقرت Meta بالطبيعة الصادمة لهذا الفيديو والمخاطر التي قد يواجهها أسرى الحرب عند تحديد هويتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ردًا على أسئلة المجلس، أقرت Meta بإمكانية تعرّض أفراد الأسرة والأصدقاء للنبذ أو الريبة أو حتى العنف عند كشف هوية أسرى الحرب أو إظهارهم. أشارت Meta أيضًا إلى أنه قد تكون لهذا النوع من الصور أو مقاطع الفيديو تأثيرات متنوعة على المدنيين والعسكريين، بما في ذلك تعزيز العداء للجانب الآخر وزيادة التحيز. أشارت Meta إلى أن أسير الحرب الذي تم تصويره وهو ينتقد بلده أو سلوكه العسكري قد يكون أكثر عرضة للنبذ أو الانتقام عند عودته إلى بلاده مقارنة بالأسرى الذين يظهر أنهم تعرضوا لسوء معاملة من العدو. في سياق هذا النزاع، لم يكن لدى Meta دليل على أن مقاطع الفيديو من هذا النوع قد أسفرت عن آثار سلبية لكنها وجدت أدلة على أن المنظمات الدولية كانت تستخدم مثل هذه المقاطع لزيادة الضغط على أذربيجان للتوقف عن إساءة معاملة أسرى الحرب. ونظرًا للقيمة المحتملة لهذا المحتوى على صعيد المصلحة العامة ودوره في تعزيز الوعي واتخاذه دليلاً على حدوث جرائم حرب محتملة، خلُصت Meta إلى أنه، في ضوء أهميته الإخبارية إجمالاً، لن تمثل إزالة هذا المحتوى إجراءً متناسبًا.

أضافت Meta أيضًا أنه قد تتم إزالة المحتوى الذي يكشف هوية الشهود أو المخبرين أو الرهائن أو غيرهم من الأشخاص المحتجزين بموجب معيار المجتمع بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم، إذا كانت معرفة الجمهور بالاحتجاز ستزيد من المخاطر على سلامتهم. وقد تتم أيضًا إزالة المحتوى الذي يكشف هوية الأفراد أو يُظهرهم بموجب سياسة انتهاكات الخصوصية عند مشاركة معلومات تحديد الهوية الشخصية على منصات Meta. أخيرًا، كان من الممكن تطبيق سياسة المحتوى العنيف والصادم حتى لو لم يكن الضحايا من أسرى الحرب، لأنه بموجب هذه السياسة، تراعي Meta كرامة وسلامة ضحايا العنف وحقيقة أن الأشخاص قد لا يرغبون في رؤية هذا المحتوى.

ردًا على أسئلة المجلس، قدمت Meta أيضًا أمثلة لكيفية تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية على المحتوى الذي يكشف هوية أسرى الحرب بشكل أوسع. على سبيل المثال، أبلغت Meta المجلس أنها بوجه عام تزيل المحتوى الذي يكشف هوية أسرى الحرب في إثيوبيا لكنها تحدد الأهمية الإخبارية لبعض عناصر المحتوى لكل حالة على حدة. تتضمن العوامل التي تمت مراعاتها عند تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية في الحالات السابقة ما إذا كان المحتوى (1) يعرض تقارير القبض على كبار المقاتلين، مثل كبار الضباط أو قادة الجماعات المسلحة؛ أو (2) يكشف هوية أسير عندما يحتمل أن يكون ذلك في مصلحته (على سبيل المثال، عند اعتباره مفقودًا)؛ أو (3) يعزز الوعي بالانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان. أشارت Meta أيضًا إلى أنها طبقت استثناء الأهمية الإخبارية أيضًا بهدف "ترك بعض عناصر المحتوى التي تظهر [أسرى الحرب] الروس في أوكرانيا."

وأشارت Meta أيضًا إلى أن تقييمها للمحتوى يستند إلى الظاهر، إلا إذا كانت مصداقية المحتوى ذاته موضع شك، أو عند وجود مؤشرات على التلاعب في الوسائط أو عند توفر سياق يشير إلى زيف هذه المعلومات. في هذه الحالة، لم تجد Meta أي مؤشرات على ضرورة الاستعانة بسياستها تجاه المعلومات المضللة.

طرح المجلس 16 سؤالًا على شركة Meta. تناولت هذه الأسئلة تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية؛ والعوامل التي يتم مراعاتها في تقييم السياق عندما تتخذ Meta قرارها؛ وتطبيق بروتوكول سياسة الأزمات. وأجابت Meta عن جميع الأسئلة البالغ عددها 16 سؤالاً.

7. التعليقات العامة

تلقى مجلس الإشراف 39 تعليقًا عامًا على صلة بهذه الحالة. تم إرسال تعليق من منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأوقيانوس، وثلاثة تعليقات من وسط وجنوب آسيا، و23 تعليقًا من أوروبا، وأربعة تعليقات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثمانية تعليقات من الولايات المتحدة وكندا.

تناولت التعليقات المقدمة الموضوعات التالية: خلفية عن النزاع في إقليم ناغورنو - كاراباخ وعمليات التصعيد الأخيرة؛ وتطبيق القانوني الإنساني الدولي حين الإشراف على المحتوى الذي يكشف هوية أسرى الحرب أو مكانهم؛ والمخاوف بشأن المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي وتظهر فيه وجوه أسرى الحرب؛ والتأثيرات الإيجابية أو السلبية المحتملة التي قد تترتب على ترك أو إزالة المحتوى الذي يصوّر أسرى الحرب؛ والآليات المستقلة للاحتفاظ بالأدلة المحتملة للجرائم الدولية؛ والتنسيق بين شركات وسائل التواصل الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني وآليات العدالة الدولية؛ والمخاوف بشأن التحقق من محتوى الفيديو؛ والمقترحات التشغيلية والفنية بشأن كيفية إبقاء المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي وحماية سلامة أسرى الحرب وكرامتهم؛ واحتمالية الاستفادة من هذا المحتوى في منع ارتكاب المزيد من الفظائع، وحق الجمهور في العلم بإساءة المعاملة التي يتعرض لها أسرى الحرب.

لقراءة التعليقات العامة المقدمة في هذه الحالة، يرجى النقر هنا.

في أبريل 2023، وفي سياق التفاعل المستمر من أصحاب المصلحة، استشار المجلس ممثلي منظمات التأييد والجهات الأكاديمية والمنظمات الحكومية الدولية ومجموعة أخرى من الخبراء بشأن قضايا تتعلق بالإشراف على المحتوى الذي يصوّر أسرى الحرب. وقد تم عقد اجتماع مائدة مستديرة بموجب قاعدة تشاتام هاوس. وقد تم التركيز فيها على الدوافع وعوامل الخطر المحتملة ومزايا نشر المحتوى الذي يصوّر أسرى حرب يمكن تحديد هويتهم وطرق الموازنة بين مزايا تعزيز الوعي بالعنف ضد أسرى الحرب والأضرار المحتملة الناجمة عن كشف هوياتهم. وقد تم تقديم رؤى قيّمة في هذا الاجتماع، ويعرب المجلس عن تقديره لكل المشاركين.

8. تحليل مجلس الإشراف

حلل مجلس الإشراف سياسات Meta بشأن المحتوى، ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان وقيمها لتحديد ما إذا كان ينبغي الإبقاء على هذا المحتوى مع إضافة شاشة تحذيرية. وأجرى المجلس أيضًا تقييمًا للآثار التي تمثلها هذه الحالة بالنسبة إلى نهج Meta الأوسع في إدارة المحتوى، لا سيّما في حالات النزاع والأزمات.

اختار المجلس هذه الحالة كفرصة لتقييم سياسات Meta وممارساتها في الإشراف على المحتوى الذي يصوّر أسرى حرب يمكن كشف هويتهم. علاوة على ذلك، تسمح الحالة للمجلس بفحص مدى امتثال Meta لمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان في حالات النزاع والأزمات بوجه عام.

8.1 الامتثال لسياسات المحتوى لدى شركة Meta

يرى المجلس أنه على الرغم من أن المحتوى ينتهك معيار المجتمع بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم، فقد طبقت Meta استثناء الأهمية الإخبارية على المحتوى بشكل صحيح للسماح ببقائه على فيسبوك، وقد اقتضى محتوى الفيديو وضع شاشة تحذيرية بعنوان "تمييز كمزعج" بموجب معيار المجتمع بشأن المحتوى العنيف والصادم.

1. قواعد المحتوى

تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم

تبيّن للمجلس أن المحتوى في هذه الحالة قد كشف هوية أسرى الحرب، من خلال ما تضمنه مقطع الفيديو من مشاهد تكشف وجوه جنود أرمينيون محتجزون. وهو بذلك قد انتهك بوضوح القاعدة التي تحظر هذا النوع من المحتوى في معيار المجتمع بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم.

مع إقرار المجلس بضرورة توفر قدر إضافي من المعلومات و/أو السياق كي يتم إنفاذ هذه القاعدة، يتفق المجلس مع Meta على أن الزي العسكري يشير إلى أن الأشخاص الذين تظهر وجوههم في الفيديو من القوات المسلحة الأرمينية. وقد أشار سياق الحرب إلى أن هؤلاء الجنود كانوا محتجزين بواسطة القوات المسلحة الأذربيجانية المعادية لهم، مما يستوفي تعريف "أسير الحرب" الوارد في إرشادات Meta الداخلية للمراجعين. وقد كانت هذه المعلومات كافية ليتبين أن المحتوى كان على خلاف القاعدة التي تحظر أي محتوى يكشف هوية أسرى الحرب من خلال مشاركة الصور ومقاطع الفيديو.

استثناء الأهمية الإخبارية

يرى المجلس أن المصلحة العامة المترتبة على الفيديو تفوق المخاطر المحتملة لحدوث ضرر، وأنه كان من المناسب لفريق التصعيدات الذي يتمتع بإمكانية الوصول إلى الخبرات والمعلومات السياقية الإضافية، بما في ذلك الاتجاهات السائدة على مستوى المنصة، أن يقوم بتطبيق استثناء الأهمية الإخبارية لإبقاء المحتوى على المنصة. في حين أنه من غير المفترض أن يتمتع خطاب أي شخص بأهمية إخبارية بطبيعته، يراعي تقييم استثناء الأهمية الإخبارية عوامل عدة، بما في ذلك الظروف الخاصة بالبلد وطبيعة الخطاب والمتحدث. في مثل هذه الحالات، يجب على Meta إجراء مراجعة شاملة للمفاضلة بين المصلحة العامة، بما في ذلك حق الجمهور في العلم بالتجاوزات الجسيمة واحتمال منع أو تخفيف أو معالجة الأضرار الشديدة التي تمس حقوق الإنسان من خلال الكشف العلني عن التجاوزات، وبين مخاطر إلحاق ضرر بالخصوصية والكرامة والأمان وحرية الرأي، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما ينعكس في سياسة حقوق الإنسان الخاصة بشركة Meta.

يتطلب تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية في ظروف معقدة وسريعة التغير مثل النزاع المسلح تقييمًا سياقيًا لكل حالة على حدة لتخفيف المخاطر وضمان اطلاع الجماهير على المعلومات المهمة. لقد كانت كل العوامل التي حددتها Meta في تقييمها، والتي وردت بالتفصيل في القسم 6، وثيقة الصلة بتقييم احتمال حدوث ضرر جسيم نتيجة عرض الفيديو مقابل الآثار السلبية التي قد تنتج عن قمع هذا النوع من المحتوى. إن عدم وجود دليل على استخدام هذا النوع من مقاطع الفيديو في هذا النزاع على وجه الخصوص للتمادي في إساءة معاملة المحتجزين، جنبًا إلى جنب مع الاتجاهات الواضحة لتوفر المحتوى المماثل في المقام الأول من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وارتباطه الوثيق بالحملات والإجراءات القانونية المعنية بمساءلة مرتكبي الجرائم الخطيرة، يصب في صالح إبقاء المحتوى على المنصة.

يؤكد المجلس على أهمية امتلاك Meta لأنظمة تمكنها من الحصول على نوع الرؤى المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسياق والضروري لإتاحة إجراء تقييم للأضرار المحتملة لكل حالة على حدة، مع مراعاة مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان.

المحتوى العنيف والصادم

بعد قرارها بالإبقاء على المحتوى بموجب استثناء الأهمية الإخبارية، يرى المجلس أن الطبيعة العنيفة والصادمة للفيديو تبرر فرض شاشة تحذيرية بعنوان "تمييز كمزعج"، والتي تخدم وظيفتين هما تحذير المستخدمين من الطبيعة الصادمة للمحتوى وتقييد القدرة على مشاهدة المحتوى لتقتصر على البالغين بعمر 18 عامًا فأكثر. على الرغم من أن Meta لم تحدد خط السياسة الذي استندت إليه في فرض هذه الشاشة، يرى المجلس أن الأمر قد اشتمل على قاعدتين.

الأولى، هي أن الفيديو يعرض ما يبدو أنه جثث لجنود أرمينيين ملقاة بين الأنقاض. في حين أن الإرشادات الداخلية لمشرفي المحتوى تستبعد العنف الذي يرتكبه شخص أو أكثر يرتدي زيًا رسميًا ويؤدي وظيفة الشرطة، وهي الحالة التي يتم فيها تطبيق شاشة تحذيرية بعنوان "تمييز كحساس"، فإن الإرشادات الداخلية تعرِّف "وظيفة الشرطة" على أنها "الحفاظ على النظام العام من خلال ممارسة السيطرة على الحشود و/أو اعتقال الأشخاص" وتوضح أن "الحرب لا تعتبر إحدى وظائف الشرطة." ولأن المحتوى يتعلق بحالة نزاع مسلح، يرى المجلس أن وضع شاشة تحذيرية بعنوان "تمييز كمزعج" تتسق مع سياسات Meta.

يرى المجلس أن الفيديو يمس خط سياسة آخر حيث ظهرت به أفعال تستوفي تعريف Meta لتعذيب الأشخاص. لأغراض إنفاذ سياسة Meta، تضع الإرشادات الداخلية للمشرفين تعريفًا لصور ومقاطع "التعذيب" على أنها (1) صور أو مقاطع لشخص في وضع خاضع للسيطرة أو التقييد القسري وأي مما يلي: (أ) وجود سلاح موجه إلى الشخص؛ أو (ب) وجود دليل على إصابة الشخص؛ أو (ج) تعرض الشخص للعنف؛ أو (2) صور أو مقاطع لشخص يتعرض لأعمال مهينة. تعرِّف Meta "الوضع الخاضع للسيطرة" بأنه "أي وضع يتضمن ركوع الضحية أو محاصرتها أو عجزها عن الدفاع عن نفسها" وتعرِّف "التقييد القسري" على أنه "التقييد الجسدي أو التكبيل أو الدفن حيًا أو احتجاز الشخص على أي نحو آخر ضد إرادته". مع ملاحظة أن تعريف Meta لمصطلح "التعذيب" أوسع إلى درجة كبيرة من مفهوم المصطلح في القانون الدولي، يرى المجلس أنه يتفق مع قواعد Meta بتطبيق شاشة "تمييز كمزعج" والقيود العمرية المصاحبة. وتماشيًا مع الإرشادات الداخلية، يتضمن المحتوى مؤشرات كافية على أن احتجاز الأشخاص كمعتقلين قد تم ضد إرادتهم، وأنهم غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم. علاوة على ذلك، بدا أن العديد من المحتجزين قد أصيبوا، بينما بدا أن البعض الآخر قد ماتوا.

8.2 الامتثال لمسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان

يرى المجلس أن قرار Meta بالإبقاء على المحتوى يتفق مع مسؤوليات الشركة تجاه حقوق الإنسان، والتي تزيد في حالات النزاع المسلح.

حرية التعبير (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

توفر الفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حماية واسعة للتعبير، بما في ذلك الحق في الوصول إلى المعلومات. تظل أشكال الحماية هذه سارية خلال النزاعات المسلحة، ويجب أن تستند إليها مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان، جنبًا إلى جنب مع القواعد المكمّلة والتي تعزز بعضها بعضًا والواردة في القانون الدولي الإنساني ويتم تطبيقها خلال تلك النزاعات، بما في ذلك لحماية أسرى الحرب ( التعليق العام رقم 31، لجنة حقوق الإنسان، 2004، الفقرة 11؛ التعليق على مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، المبدأ 12؛ راجع أيضًا تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص حول التضليل الإعلامي وحرية الرأي والتعبير أثناء النزاعات المسلحة؛ التقرير A/77/288، الفقرات من 33 إلى 35 ‏(2022)؛ وتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح (2011) في الفقرة 59).

يوفر القانون الدولي الإنساني ضمانات محددة لمعاملة أسرى الحرب، حيث يحظر تحديدًا ارتكاب أعمال عنف أو ترهيب ضد أسرى الحرب وتعريضهم للسباب وفضول الجماهير (المادة 13، الفقرة 2 من اتفاقية جنيف الثالثة). في حالة النزاع المسلح، يستند تحليل المجلس لحرية التعبير إلى قواعد أكثر دقة في القانون الدولي الإنساني. يوضح تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على المادة 13 أن "التعرض لفضول الجماهير" كأسير حرب، حتى إذا لم يكن هذا التعرض مصحوبًا بملاحظات أو أفعال مهينة، يعد أمرًا مهينًا في حد ذاته ولذلك فقد تم حظر هذا الأمر تحديدًا [...] بغض النظر عن قناة التواصل المستخدمة، بما في ذلك الإنترنت" ويوفر استثناءات محدودة لهذا الحظر تتم مناقشتها أدناه (تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 1624).

صرّح مقرر الأمم المتحدة الخاص أنه "خلال النزاعات المسلحة، يكون الناس في أشد حالاتهم ضعفًا وفي أمس الحاجة إلى معلومات دقيقة وجديرة بالثقة لضمان سلامتهم وفاههم. ومع ذلك، في تلك الحالات بالتحديد يكون حقهم في حرية الرأي والتعبير، الذي يشمل "حرية التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها" مقيدًا بشدة بظروف الحرب والإجراءات التي تتخذها أطراف النزاع وغيرها من الجهات الفاعلة للتلاعب بالمعلومات والحد من الوصول إليها لأهداف سياسية وعسكرية واستراتيجية" (تقرير A/77/288، الفقرة 1).

وقد أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص أيضًا على العلاقة بين الحق في الوصول إلى المعلومات والحق في معرفة الحقيقة، بما في ذلك حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان (تقرير A/68/362، الفقرة 92 ‏(2013)). تضمنت مجموعة من أهم الأعمال الصحفية في حالات النزاع مشاركة معلومات وصور لأسرى الحرب. كانت روايات شهود العيان عن المعتقلين بعد تحرير الأسرى من معسكرات الاعتقال النازية عام 1945، وكذلك في معسكر أومارسكا في البوسنة عام 1992، مهمة في إثارة الرأي العام العالمي بشأن أهوال هذه الحروب والفظائع المرتكبة. وبالمثل، أدى الانتشار الواسع لصور إساءة معاملة المحتجزين في سجن أبو غريب في العراق عام 2004 إلى إدانة عامة وعدة محاكمات لمرتكبي هذه الانتهاكات.

عند فرض الدولة لقيود على حرية التعبير، يجب أن تفي تلك القيود بمتطلبات الشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب (المادة 19، الفقرة 3، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وتتم الإشارة إلى هذه المتطلبات غالبًا باسم "الاختبار الثلاثي." يستخدم المجلس إطار العمل هذا لتفسير مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان، والتي تتضمن مسؤوليتها تجاه احترام حرية التعبير. وكما ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير أنه على الرغم من أن "الشركات لا تتحمل التزامات الحكومات، لكن تأثيرها من النوع الذي يتطلب منها تقييم نفس النوع من الأسئلة المتعلقة بحماية حقوق مستخدميها في حرية التعبير" ( تقرير A/74/486، الفقرة 41).

1. الشرعية (وضوح القواعد وسهولة الوصول إليها)

يتطلب مبدأ الشرعية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أن تكون القواعد التي تحد من حرية التعبير واضحة ومتاحة لعامة الجمهور (التعليق العام رقم 34، الفقرة 25). إن القواعد التي تقيد حرية التعبير "يجب ألا تمنح الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ القانون سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير" وأن توفر "إرشادات كافية للأشخاص المسؤولين عن إنفاذها حتى تتيح لهم التأكد من ضروب التعبير المقيدة وغير المقيدة بشكل صحيح" (المرجع نفسه). بتطبيق ذلك على القواعد التي تحكم الخطاب على الإنترنت، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير إن هذه القواعد يجب أن تكون واضحة ومحددة ( A/HRC/38/35، الفقرة 46). يجب أن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون منصات Meta من الوصول إلى هذه القواعد وفهمها، ويجب أن تتوفر لمراجعي المحتوى إرشادات واضحة بشأن إنفاذها.

يرى المجلس أن قاعدة Meta التي تحظر المحتوى الذي يكشف هوية أسرى الحرب واضحة بما يكفي للحكم على المحتوى في هذه الحالة، كما هو الحال بالنسبة إلى احتمال قيام فريق سياسة المحتوى لدى Meta بإبقاء هذا المحتوى بصفة استثنائية رغم أنه ينتهك هذه القاعدة في الأحوال العادية عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك. تتسم خطوط السياسة الخاصة بتطبيق شاشة "تمييز كمزعج" على المحتوى الصادم والعنيف بالوضوح الكافي للحكم على المحتوى في هذه الحالة.

في الوقت ذاته، فإن تفسير Meta العلني لاستثناء الأهمية الإخبارية قد يوفر تفاصيل أكثر عن كيفية تطبيقه على المحتوى الذي يكشف هوية أسرى الحرب. من بين الأمثلة الثلاثة لعناصر المحتوى التي تم تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية عليها، والتي توضح نهج Meta في التعامل مع المحتوى الذي يتميز بأهمية إخبارية، لا يتعلق أي منها بمعيار المجتمع بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم. وفي حين يتعلق أحد الأمثلة بحالة نزاع، يمكن الإعلان بشكل أكثر شمولاً على الملأ عن المعايير أو العوامل الخاصة بالنزاع كجزء من تفسيرات قواعد السياسة الأساسية. استجابة لتوصيات سابقة صادرة عن المجلس، وفرت Meta بالفعل بعض الوضوح بشأن استثناء الأهمية الإخبارية، بما في ذلك من خلال إضافة معلومات في تفسيرها العلني لاستثناء الأهمية الإخبارية بشأن حالات تطبيق الشاشات التحذيرية ("توصية رقم 2 في الحالة "فيديو صادم بشأن السودان")، وتوفير رابط للتفسير العلني في الصفحة المقصودة لمعايير المجتمع وإضافة أمثلة إلى صفحة استثناء الأهمية الإخبارية، بما في ذلك عن الاحتجاجات (التوصية رقم 2 في الحالة "الاحتجاجات في كولومبيا"). يؤكد المجلس على أهمية الارتقاء بمستوى الشفافية والإرشادات للمستخدمين، لا سيّما في حالات النزاع.

2. الهدف المشروع

أ. معيار المجتمع الذي يحظر تصوير أسرى حرب يمكن تحديد هويتهم

تمثل حماية حقوق الآخرين، بما في ذلك الحق في الحياة والخصوصية والحماية ضد التعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، هدفًا مشروعًا لفرض قيود على حرية التعبير (المادة 19، الفقرة 3، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). في هذه الحالة، استند تقييم شرعية الهدف الكامن وراء حظر تصوير أسرى الحرب الذين يمكن تحديد هويتهم إلى حالة النزاع المسلح والقواعد الأكثر تحديدًا للقانون الدولي الإنساني التي تدعوا إلى حماية حياة وخصوصية وكرامة أسرى الحرب، عندما يُعرِّض المحتوى أسرى الحرب إلى "السباب" و"فضول الجماهير" (المادة 13، الفقرة 2 من اتفاقية جنيف الثالثة).

في سياق النزاع المسلح، توفر المادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة الحماية للمعاملة الإنسانية لأسرى الحرب، وتدعم قاعدة Meta العامة بالإضافة إلى توفر استثناء الأهمية الإخبارية هذه الوظيفة. بالإضافة إلى احتمال حدوث عنف على أرض الواقع، فإن مشاركة الصور ذاتها قد تشكل إهانة للمحتجزين وتنتهك حقهم في الخصوصية، لا سيّما عند عدم قدرة المحتجزين على الموافقة بشكل حقيقي على التقاط هذه الصور أو مشاركتها. قد تؤدي تجربة مشاركة هذه الصور إلى إعادة تصور وإظهار كيف يمكن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في انتهاك قوانين الحرب بشكل مباشر. ولا يسري ذلك على أسرى الحرب الذين تم تصويرهم فحسب بل يعمل كوظيفة حماية لأسرى الحرب بشكل أكثر اتساعًا، وكذلك أفراد الأسرة وغيرهم ممن يمكن استهدافهم. ترتبط حماية هذه الحقوق ارتباطًا وثيقًا بقيم الخصوصية والسلامة والكرامة التي تعتنقها Meta. يرى المجلس أن معيار مجتمع Meta الذي يحظر تصوير أسرى حرب يمكن تحديد هويتهم يشكل هدفًا مشروعًا.

ب. قواعد Meta بشأن الشاشات التحذيرية

أكد المجلس أن قواعد Meta بشأن المحتوى العنيف والصادم تتفق مع الأهداف المشروعة في حالة "فيديو صادم بشأن السودان"، وفي العديد من الحالات التي أعقبتها. في سياق هذه الحالة ولعناصر المحتوى الأخرى المماثلة، تسعى القواعد التي تنص على وضع شاشة تحذيرية بعنوان "تمييز كمزعج" إلى تمكين المستخدمين من خلال توفير مزيد من الخيارات بشأن ما يرونه على الإنترنت.

3. الضرورة والتناسب

يقتضي مبدأ الضرورة والتناسب أن تكون أي تقييدات يتم فرضها على حرية التعبير "مناسبة لتحقيق وظيفة الحماية المنوطة بها، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة"؛ و"يجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 34).

يستند تحليل المجلس للضرورة والتناسب إلى القواعد الأكثر تحديدًا في القانون الدولي الإنساني. وفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، تنص الفقرة 2 من المادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة على ضرورة إجراء "موازنة معقولة" بين فوائد الكشف العلني عن المواد التي تصوّر أسرى الحرب، بالنظر إلى القيمة العالية لهذه المواد عند استخدامها كدليل لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، وتعزيز المساءلة ووعي الجمهور بالانتهاكات، والمذلة المحتملة بل والضرر البدني الذي قد يتعرض له الأشخاص الذين يظهرون في المواد التي يتم تداولها. بالإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إرشاداتها بشأن وسائل الإعلام أنه يمكن الكشف عن هذه المواد بشكل استثنائي، في حالة وجود "مصلحة عامة مُلِّحة" في الكشف عن هوية أسرى الحرب أو إذا كان القيام بذلك يمثل "مصلحة حيوية" للأسير ( تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على المادة 13 في (1627)).

تتفق قاعدة Meta الافتراضية مع الأهداف المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني. ويعتبر تحديد ما إذا كان الشخص الذي تم تصويره عبارة عن أسير حرب يمكن تحديد هويته في سياق نزاع مسلح هو أمر يتطلب دراسة من الخبراء. ولذلك تكون القاعدة التي تتطلب "سياقًا إضافيًا لإنفاذها"، وبالتالي تتطلب التصعيد إلى الفِرق الداخلية قبل إنفاذها، ضرورية. وعندما يكشف المحتوى عن هوية أسرى الحرب أو مكانهم، ستكون الإزالة بوجه عام متناسبة بالنظر إلى شدة الأضرار التي قد تترتب على هذا المحتوى. وقد شاركت العديد من التعليقات العامة أمثلة لهذه الأضرار. وقد أثيرت مخاوف بشأن استخدام المحتوى الذي يصوّر أسرى الحرب لأغراض الدعاية (راجع على سبيل المثال، التعليق العام رقم PC-11137 من مؤسسة الحقوق الرقمية، والتعليق رقم PC-11144 من إيغور ميرزاخانيان)، لا سيّما عند نشر هذه الصور من قبل القوة التي احتجزتهم.

قد يواجه أسرى الحرب العديد من الأضرار المحتملة عند كشف هوياتهم (راجع على سبيل المثال التعليق العام PC-11096 من المادة 19). قد تتضمن هذه الأضرار إذلال الأسير ونبذه هو أو عائلته عند إطلاق سراحه. ويظل احتمال حدوث أضرار جسيمة قائمًا حتى في حالة مشاركة المستخدم للمحتوى بحسن نية لتعزيز الوعي أو إدانة سوء المعاملة. في هذه الحالة، تظهر وجوه أسرى الحرب المزعومين، وقد تم تصويرهم أثناء القبض عليهم. وقد صاحب هذه العملية صراخ مستمر مع توجيه اللعنات والشتائم إلى الأسرى الذين بدا بعضهم مصابًا والبعض الآخر ميتًا.

مع هذا، فقد شهدت هذه الحالة تحديد احتمالية وجود أهمية إخبارية بشكل صحيح، مما أدى للتصعيد إلى فريق سياسة المحتوى. من المهم ضمان أن عمليات تصعيد هذا النوع من المحتوى تصل إلى فِرق تتمتع بالخبرة اللازمة لتقييم الآثار المعقدة على حقوق الإنسان، والتي يكون فيها الضرر المحتمل وشيكًا. إن شدة هذه المخاطر في سياق نزاع مسلح تميّز هذه الحالة عن القرارات السابقة التي أثار فيها المجلس مخاوف بشأن إمكانية تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية على نطاق واسع (راجع على سبيل المثال، "فيديو صادم بشأن السودان" أو "فيديو عن التحرش الجنسي في الهند").

في هذه الحالة، يوثق الفيديو الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني. على الرغم من أن الفيديو قد يكون من تصوير القوة التي احتجزت الأسرى، لكن يبدو أن المستخدم الذي نشره كان يهدف إلى تعزيز الوعي بالانتهاكات المحتملة. وهو أمر مهم لحق الجمهور في الحصول على معلومات عن حقيقة القبض على المحتجَزين، وإثبات كونهم على قيد الحياة والظروف المادية لاحتجازهم إلى جانب تسليط الضوء على التجاوزات المحتملة.

من الجيد أنه يمكن تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية من Meta على المحتوى الذي لم تتم مشاركته بواسطة وسائل الإعلام الاحترافية. ومع هذا، فإن الإرشادات المتوفرة للصحفيين بشأن التقارير الإخبارية المسؤولة في حالات النزاع تشير إلى افتراض مسبق ضد نشر صور من شأنها كشف هوية أسرى الحرب، وحتى في حالة وجود مصلحة عامة مُلِّحة، يجب استمرار بذل الجهود لحماية كرامة المحتجزين.

من المهم أن تحتفظ شركات وسائل التواصل الاجتماعي بالمحتوى الذي يصوّر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو الجرائم الفظيعة، كتلك الجرائم المحددة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تلك التي يتم ارتكابها ضد أسرى الحرب. سلطت التعليقات العامة الضوء على حاجة Meta إلى توفير مزيد من الوضوح بشأن ممارساتها في هذا الجانب، لا سيّما فيما يتعلق بالتعاون مع الآليات الدولية (راجع: التعليق رقم PC-11128 من ترايال إنترناشيونال، والتعليق رقم PC-11136 من معهد القانون الدولي للسلام والنزاع المسلح، جامعة الرور في بوخوم، والتعليق رقم PC-11140 من مركز سوريا للعدالة والمساءلة). وأكدت التعليقات على أهمية الإبقاء على هذا المحتوى ليس فقط لتحديد هوية المعتدين، بل أيضًا الضحايا (راجع التعليق رقم PC-11133 من مركز القانون الدولي والمقارن، والتعليق رقم PC-11139 من مختبرات الأمن الرقمي في أوكرانيا، والتعليق رقم PC-11145 من منظمة حماية الحقوق بلا حدود غير الحكومية). يرى المجلس أنه هذا المحتوى الذي تم تقييمه بشكل صحيح في سياقه المحدد، لم يقتصر على إمداد الجمهور بالمعلومات فحسب، بل أسهم أيضًا في الضغط على القوة المحتجِزة في الوقت الفعلي لحماية حقوق المحتجزين. وفقًا لاتفاقية جنيف الثالثة، تيسر اللجنة الدولية للصليب الأحمر تبادل المراسلات بين أسرى الحرب وذويهم "للحيلولة دون فقدان الحالات والحفاظ على الروابط العائلية دون المساس بكرامة أسرى الحرب أو سلامتهم."

لقد كان قرار تطبيق شاشة تحذيرية على المحتوى ضروريًا ومتناسبًا، حيث أظهر احترامًا لحقوق الأسرى وعائلاتهم، الذين قد يعانون من آلام نفسية نتيجة مشاهدتهم لهذا المحتوى رغمًا عنهم. على نحو مماثل للقرار الصادر بشأن الحالة "فيديو بعد حدوث هجوم على كنيسة في نيجيريا"، تضمن المحتوى في هذه الحالة مقطع فيديو أظهر بعض الجثث والمصابين من مسافة قريبة، دون إخفاء وجوههم، وصوت لأسرى الحرب وهم يعانون من عدم ارتياح شديد أثناء تعرضهم لإهانات لفظية من آسريهم. يتناقض محتوى هذه الحالة مع المحتوى في حالة "القصيدة الروسية"، والتي كانت تتعلق أيضًا بحالة نزاع، حيث قرر المجلس أنه لم يكن ينبغي وضع المحتوى خلف شاشة تحذيرية بعنوان "تمييز كمزعج". وكان محتوى هذه الحالة عبارة عن صورة ثابتة لجثة ملقاة على الأرض من مسافة بعيدة، ولم يكن وجه الضحية مرئيًا. خلُص المجلس إلى أن "الصورة الفوتوغرافية لم تنطوي على مؤشرات مرئية واضحة تدل على وجود عنف، كما ورد في إرشادات Meta الداخلية للمشرفين على المحتوى، والتي إن وجدت كانت ستبرر استخدام الشاشة التحذيرية." في هذه الحالة، على الرغم من احتمال أن تقلل الشاشة التحذيرية من وصول المحتوى وبالتالي تأثيره في الخطاب العام، فإن توفير خيار للمستخدمين يمكنهم من تحديد مدى رغبتهم في مشاهدة المحتوى المزعج هو إجراء متناسب. فضّلت الكثير من التعليقات العامة، بما في ذلك تلك الواردة من مناطق تعاني من النزاع، تطبيق شاشات تحذيرية في ظل الطبيعة الصادمة للفيديو والمصلحة العامة المرتفعة في إبقاء المحتوى (راجع على سبيل المثال التعليق رقم PC-11139 من مختبر الأمان الرقمي في أوكرانيا، والتعليق رقم PC-11144 من إيغور ميرزاخانيان والتعليق رقم PC-11145 من منظمة حماية الحقوق بلا حدود غير الحكومية).

9. قرار مجلس الإشراف

أيد مجلس الإشراف القرار الذي اتخذته شركة Meta بإبقاء المحتوى مصحوبًا بشاشة تحذيرية بعنوان "تمييز كمزعج".

10. التوصيات

أ. سياسة المحتوى

1. تماشيًا مع التوصية رقم 14 في حالة "تعليق حسابات الرئيس الأسبق ترامب"، يجب على Meta الالتزام بحفظ أدلة ارتكاب جرائم فظيعة أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل تلك الواردة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتقاسمها، عند الاقتضاء، مع السلطات المختصة، وذلك من خلال تحديث سياساتها الداخلية لتوضيح البروتوكولات المتبعة لديها في هذا الشأن. ويجب أن يراعي البروتوكول حالات النزاع. ويجب أن يوضح المعايير والعملية والضمانات التي تتناول (1) بدء وإنهاء الحفظ بما في ذلك مدد الاحتفاظ بالبيانات، و(2) قبول طلبات الحفظ، و(3) مشاركة البيانات مع السلطات المختصة بما في ذلك آليات المساءلة والمحاكم الدولية. يجب توفير ضمانات لحقوق المستخدمين في الإجراءات القانونية الواجبة والخصوصية تماشيًا مع المعايير الدولية وقوانين حماية البيانات المعمول بها. ويجب أن يشارك المجتمع المدني والأكاديمي وغيرهم من خبراء المجال في تطوير هذا البروتوكول. وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تشارك Meta وثائقها الداخلية المحدّثة مع المجلس.

ب. الإنفاذ

2. لضمان اتساق إجراءات الإنفاذ، يجب على Meta تحديث معايير التنفيذ الداخلية لتوفير إرشادات أكثر تحديدًا بشأن تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية على المحتوى الذي يكشف هوية أسرى الحرب أو مكانهم، على نحو يتسق مع العوامل الموضحة في القسم 8 من هذا القرار، وذلك ليتم الاستناد عليها في تصعيد هذا المحتوى وتقييمه من حيث أهميته الإخبارية. وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تدمج Meta هذه المراجعة وتشارك الإرشادات المحدّثة مع المجلس.

ج. الشفافية

3. لتوفير مزيد من الوضوح للمستخدمين، يجب على Meta أن تضيف لتفسيرها لاستثناء الأهمية الإخبارية في مركز الشفافية مثالاً عن محتوى كشف هوية أو مكان أسرى الحرب وتم تركه بسبب المصلحة العامة. وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تقوم Meta بتحديث صفحة استثناء الأهمية الإخبارية بمثال يتناول أسرى الحرب.

4. بعد تطوير بروتوكول لحفظ الأدلة المتعلقة بالجرائم الفظيعة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يجب على Meta أن تشارك هذا البروتوكول على الملأ في مركز الشفافية. ويجب أن يتضمن ذلك معايير بدء وإنهاء الحفظ ومدد الاحتفاظ بالبيانات، بالإضافة إلى عملية وضمانات قبول طلبات الحفظ، ومشاركة البيانات مع السلطات المختصة بما في ذلك آليات المساءلة والمحاكم الدولية. يجب توفير ضمانات لحقوق المستخدمين في الإجراءات القانونية الواجبة والخصوصية تماشيًا مع المعايير الدولية وقوانين حماية البيانات المعمول بها. وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تشارك Meta هذا البروتوكول على الملأ.

*ملاحظة إجرائية:

يتم إعداد قرارات مجلس الإشراف من قِبل لجان مكونة من خمسة أعضاء ويتم اعتمادها من أغلبية أعضاء المجلس. ولا يلزم بالضرورة أن تُعبّر قرارات المجلس عن وجهات النظر الشخصية لجميع الأعضاء.

بالنسبة إلى القرار المتخذ بشأن هذه الحالة، تم إجراء بحث مستقل نيابة عن المجلس. تلقى المجلس مساعدة من معهد أبحاث مستقل يقع مقره في جامعة جوتنبرج والذي يعتمد على فريق مكون من أكثر من 50 عالم اجتماع من ست قارات، فضلاً عن أكثر من 3200 خبير محلي من جميع أنحاء العالم. وقد تلقى المجلس أيضًا مساعدة من شركة Duco Advisors، وهي شركة تركز على نقطة التقاء الجغرافيا السياسية والثقة والأمان والتكنولوجيا. وقد تم تقديم تحليلات أيضًا بواسطة Memetica، وهي مؤسسة متخصصة في الأبحاث مفتوحة المصدر عن اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي.