رد مجلس الإشراف على الإعلان الذي أصدرته Meta بشأن الرئيس السابق ترامب
تم النشر بتاريخ 25 كانُون الثانِي 2023
أصدرت Meta اليوم بيانًا إعلاميًا مهمًا مستمدًا من حالة تمت مراجعتها بواسطة المجلس بشأن ما إذا كان القرار الذي اتخذته الشركة في 7 يناير 2021 قرارًا صائبًا أم لا والذي يتعلق بتقييد قدرة الرئيس السابق ترامب على نشر محتوى على صفحته على فيسبوك وحسابه على Instagram.
وفي إطار القرار الذي اتخذه المجلس، قام المجلس "بتقييم منشورات السيد ترامب على فيسبوك وInstagram فضلاً عن التعليقات التي ينشرها خارج المنصة". وقد اتفق المجلس في الرأي بشأن انتهاك السيد ترامب لسياسات المنصة وذلك من خلال إشادته بالأشخاص الذين كانوا يمارسون أعمال شغب في مبنى الكابيتول في ذلك الوقت، إلا أنه اختتم قراره بأن مدة التعليق "إلى أجل غير مسمى" تنتهك القواعد ويلزم إعادة النظر فيها. واستجابة لقرار المجلس الذي تم اتخاذه في 5 مايو 2021، ذكرت Meta أنها تعتزم تعليق الحساب لمدة عامين ثم ستقوم "بتقييم مدى تراجع الخطر الذي يمثله ذلك على سلامة العامة". واليوم أعلنت Meta أنها ترى أن الخطر قد تراجع.
قامت Meta في وقت سابق من هذا الشهر بإطلاع قيادة المجلس على العملية التي كانت تتبعها للتوصل إلى تحديث لقرارها. وقد أبلغتنا Meta بالأمس أنها قد توصلت إلى ذلك القرار، موضحة أنها تعتزم إعادة حسابات السيد ترامب. ويعني هذا أنه تم اتخاذ قرار اليوم بإعادة حسابات السيد ترامب إلى منصات Meta بشكل منفرد من قبل Meta وحدها؛ ولم يكن للمجلس دور في اتخاذ القرار.
أحرزت Meta تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ عقوبات ملزمة ومتناسبة على مستوى مجموعة من حالات الانتهاكات الجسيمة. بالإضافة إلى ذلك، أشار المجلس إلى تبني Meta لمجموعة إضافية من التدابير للحد من توزيع المحتوى الذي لا ينتهك معايير المجتمع، ولكنه يشكل خطرًا يتمثل في إلحاق الضرر على أرض الواقع. ويحث المجلس Meta على توخي الشفافية عند استخدام هذه التدابير.
يرحب المجلس باتباع Meta لتوصياته الداعية إلى وضع بروتوكول سياسة للأزمات من أجل تحسين استجابة سياسة Meta للأزمات، وإجراء تقييم لبيئة الأمان الحالية. ومع هذا فإن المجلس يدعو Meta إلى تقديم تفاصيل إضافية تتعلق بتقييمها حتى يتمكن المجلس من مراجعة عملية تنفيذ قراره وتوصياته في هذه الحالة، من أجل تحديد درجة جسامة الانتهاكات المتباينة التي تصدر من جانب شخصيات عامة في سياق الاضطرابات المدنية، وتوضيح الطريقة التي ترتبط بها السياسة المتعلقة بانتهاكات الشخصيات العامة في سياق الاضطرابات المدنية ببروتوكول سياسة الأزمات. وإضافة إلى ذلك، فإن السياسات التفصيلية و"حواجز الحماية" التي أوضحتها Meta اليوم ضرورية، ويشير المجلس إلى أن العديد منها قد تم الإعلان عنه في الأساس استجابة لتوصيات المجلس التي صدرت في عام 2021.
في إطار العمل المتواصل الذي يقوم به المجلس لمتابعة تنفيذ Meta لتوصياته في جميع القرارات، سينشر المجلس تحليلاً أشمل لهذه الحالة في أحد تقارير الشفافية الربع سنوية لاحقًا. كما سيواصل المجلس رصد تطبيق Meta للقواعد المتعلقة بالاضطرابات المدنية فيما يتعلق بسياسة الشخصيات العامة خارج الولايات المتحدة.
يعتبر القرار الذي اتخذته Meta اليوم أحد النقاط المحورية في النقاش حول أفضل طريقة للتعامل مع المحتوى الضار الذي يتم نشره من قبل سياسيين على وسائل التواصل الاجتماعي. وكما كتبت Meta، لكلا طرفي النقاش حجته بشأن أين ينبغي رسم الخط الفاصل للمحتوى الذي ينبغي السماح به على الإنترنت. إن الإشراف المستقل على القرارات المتعلقة بالخطاب على منصات وسائل التواصل الاجتماعي هو السبب وراء إنشاء المجلس، وذلك لضمان أن تعمل الشركات بطريقة تتسم بالشفافية وتخضع للمساءلة.
