مقطع ترويجي لمقابلة في العراق

تتم في القرارات الموجزة دراسة الحالات التي ألغت فيها Meta قرارها الأصلي بشأن أحد عناصر المحتوى بعد أن لفت المجلس انتباه الشركة إليه، وتتضمن معلومات عن الأخطاء التي أقرّت Meta بها. وتوافق عليها لجنة من أعضاء المجلس، وليس المجلس بكامله، ولا تتضمن تعليقات عامة ولا تُشكّل سابقة قانونية لدى المجلس. وتؤدي القرارات الموجزة إلى إحداث تغييراتٍ مباشرة في قرارات Meta، مما يوفر الشفافية بشأن هذه التصحيحات، مع تحديد الجوانب التي يمكن أن تقوم Meta فيها بتحسين الإنفاذ.

الملخص

طعن أحد المستخدمين في قرار Meta بإزالة منشور على فيسبوك يعرض مقطع فيديو لمقابلة تلفزيونية مع رجل دين وشخصية سياسية من الشيعة العراقيين البارزين. وبعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى الطعن، ألغت الشركة قرارها الأصلي وأعادت المنشور.

حول الحالة

في أغسطس من عام 2023، نشر رئيس شبكة الإعلام العراقي، وهي شركة حكومية قابضة للمؤسسات الإعلامية، مقطعًا من مقابلة مع قيس هادي سيد حسن الخزعلي على فيسبوك، وهو سياسي ورجل دين وقائد فصيل "عصائب أهل الحق" المسلح، وهي منظمة شبه عسكرية وحزب سياسي شيعي في العراق. يتناول الخزعلي في المقطع موضوعات متنوعة، من بينها علاقات كل من الولايات المتحدة والعراق مع إسرائيل. وجاء في الشرح التوضيحي المصاحب باللغة العربية ما يلي: "الليلة... نقاش مهم حول آخر التطورات السياسية وتحركات القوات الأجنبية الأخيرة مع الشيخ قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق"، كما يتضمن المنشور الهاشتاج "#أخبار_عراقية". ويظهر على الفيديو نص مركّب باللغة العربية نصه: "مقابلة حصرية" و"الليلة الساعة 10 مساءً".

تصنّف Meta، بموجب سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون (DOI)، الخزعلي كفرد خطير، و"عصائب أهل الحق" كمنظمة خطرة. توضح الشركة أن الفئة الأولى من هذه السياسة تركز على "المنظمات الإرهابية، بما فيها الكيانات والأفراد الذين تصنفهم حكومة الولايات المتحدة كمنظمات إرهابية أجنبية (FTO) أو كإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص (SDGT)". ومع ذلك، لا تفصح Meta علنًا عن قائمة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين الخاصة بها.

بموجب معيار المجتمع بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين، تزيل الشركة "تمجيد أو دعم أو تمثيل" الأفراد أو المنظمات التي "تتبنى مهمات تنطوي على أعمال عنف أو تشارك في أعمال عنف". تسمح السياسة "بالمحتوى الذي يتضمن إشارات إلى المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين المصنفين في سياق الخطاب الاجتماعي والسياسي"، بما في ذلك المحتوى الذي "يغطي إخباريًا، أو يناقش بشكل محايد، أو يدين" المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين أو أنشطتهم. تشرح Meta، بموجب هذه السياسة، أن التقارير الإخبارية تشمل "المعلومات التي تتم مشاركتها لتعزيز الوعي حول الأحداث المحلية والعالمية التي تشارك فيها منظمات خطرة مُصنّفة وأفراد خطرين مُصنّفين".

بعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى هذه الحالة، قررت الشركة أنه ما كان ينبغي إزالة المحتوى بموجب سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين، نظرًا لأن النص المركّب على الفيديو "مقابلة حصرية" والهاشتاج "أخبار_عراقية" يشيران إلى أن المحتوى كان يغطي مقابلة مع الخزعلي في إطار إخباري. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الشركة إلى أن "المقاطع لا تنقل أي حكم إيجابي حول الخزعلي أو أفعاله". وعلى إثر ذلك أعادت الشركة المحتوى إلى فيسبوك.

سُلطة المجلس ونطاق عمله

يتمتع المجلس بسلطة مراجعة قرار شركة Meta بعد تلقي طعن من المستخدم الذي تعرض المحتوى الخاص به إلى الإزالة (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ والمادة 3، القسم 1 من اللائحة الداخلية).

عندما تُقر Meta بأنها ارتكبت خطأً وتُلغي قرارها الصادر بشأن حالة قيد النظر نتيجة مراجعة المجلس، يجوز للمجلس اختيار هذه الحالة لإصدار قرار موجز (المادة 2، القسم 2.1.3 من اللائحة الداخلية). ويراجع المجلس القرار الأصلي لزيادة فهم عمليات الإشراف على المحتوى والحد من الأخطاء وتعزيز معدلات الإنصاف لمستخدمي فيسبوك وInstagram وThreads.

أهمية الحالة

تسلط هذه الحالة الضوء على الإفراط في إنفاذ معيار مجتمع Meta بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. فقد أخفقت أنظمة الإشراف على المحتوى لدى الشركة في تمييز الاستثناء الخاص بالتغطية الإخبارية التي تتناول الكيانات المصنفة. وسبق للمجلس أن أشار في القرار الموجز تعليق على انتخابات عمدة كراتشي إلى أن مثل هذه الأخطاء يمكن أن تؤثر سلبًا في قدرة المستخدمين على "مشاركة التعليقات السياسية والتقارير الإخبارية" حول المنظمات المصنفة على أنها "خطرة"، مما يشكل انتهاكًا لحرية التعبير.

لقد أصدر المجلس العديد من التوصيات السابقة ذات الصلة التي تهدف إلى زيادة الشفافية والدقة في إنفاذ سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين، بما في ذلك استثناءاتها. أولاً، أوصى المجلس بأن تقوم Meta "بتقييم مدى دقة المراجعين في إنفاذ استثناء التغطية الإخبارية بموجب سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين لتحديد المشكلات المنهجية التي تسبب أخطاء في الإنفاذ" (التوصية رقم 5 من قرار ذِكر طالبان في التقارير الإخبارية). في نوفمبر 2023، أفادت Meta بتنفيذ تحديث لسياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين، والذي تضمن تفاصيل حول كيفية تعامل الشركة مع التقارير الإخبارية والنقاش المحايد والمدين. كما أفادت Meta "بتتبع دقة إنفاذ الاستثناء الخاص بالخطاب الاجتماعي والسياسي" (تحديث Meta ربع السنوي للربع الثالث من عام 2023 بشأن مجلس الإشراف). غير أن الشركة لم تنشر أي معلومات تثبت هذا التنفيذ.

بالإضافة إلى ذلك، طلب المجلس من Meta في إحدى آرائه الاستشارية بشأن السياسات أن "تشرح الأساليب التي تستخدمها لتقييم دقة المراجعة البشرية وأداء الأنظمة التلقائية في إنفاذ سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين" (التوصية رقم 6 من قرار الإشارة إلى أفراد مصنّفين باستخدام كلمة "شهيد). واعتبر المجلس أن شركة Meta قد أعادت صياغة هذه التوصية. ذكرت الشركة أنها تجري عمليات تدقيق لتقييم دقة قراراتها المتعلقة بالإشراف على المحتوى، وأن ذلك يساهم في تحديد أوجه التحسين. ولكن لم تشرح شركة Meta الأساليب التي تستخدمها لإجراء هذه التقييمات.

إن الإفراط المتكرر في إنفاذ سياسة الشركة بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين يقوض قدرة المستخدمين على مشاركة التقارير الإخبارية والمعلومات المشروعة حول أنشطة الأفراد أو المنظمات المصنفة. يعتقد المجلس أن التنفيذ الكامل للتوصيتين المذكورتين أعلاه من شأنه أن يعزز قدرة Meta على تحسين دقة الإنفاذ، مما يقلل من التأثير السلبي للأخطاء على حرية تعبير المستخدمين عن رأيهم. من شأن نشر تقارير عامة عن دقة المراجعات وعن الأساليب المتبعة لتقييمها أن يزيد من الشفافية ويشجع على التفاعل مع Meta، مما قد يؤدي إلى مزيد من التحسينات.

القرار

ألغى المجلس قرار شركة Meta الأصلي بإزالة المحتوى. ويُقرّ المجلس بأن Meta قد صحّحت خطأها الأوّلي بمجرد أن لفت المجلس انتباهها إلى الحالة.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة