قوانین رأی‌دهی از کمیسیون انتخابات استرالیا

خلاصه

هیئت نظارت تصمیمات Meta به برداشتن دو پست جداگانه در فیس‌بوک را تأیید کرده است که شامل یک نماگرفت تکراری از اطلاعات پست‌شده توسط «کمیسیون انتخابات استرالیا» (AEC) در X می‌شد؛ این اطلاعات پیش از «همه‌پرسی بومیان Voice to Parliament» استرالیا پست شده بود. هردو پست ناقض قانون مقرر در «استاندارد انجمن درخصوص سازماندهی آسیب و ترویج جرم» بود که محتواهای مشوق مشارکت غیرقانونی در فرآیند رأی‌دهی را ممنوع می‌شمارد. این پرونده‌ها نشان می‌دهد چقدر درنظرگیری اطلاعات در خارج از بافتار می‌تواند بر حق افراد نسبت به رأی‌دهی اثر بگذارد. هیئت توصیه می‌کند که Meta با ارائه تعریف خود از «رأی‌دهی غیرقانونی» برای عموم، قوانین مرتبط با تقلب رأی‌دهندگان و/یا سرشماری را شفاف‌تر توضیح دهد.

درباره پرونده‌ها

روز ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳، استرالیا همه‌پرسی بومیان Voice to Parliament را برگزار کرد. چندین روز قبل از آن، یکی از کاربران فیس‌بوک نماگرفتی از یک پست در X را که از حساب رسمی AEC بود در یک گروه پست کرد. اطلاعاتی که نمایش داده شدند شامل مطالب زیر می‌شد: «اگر کسی در دو مکان رأی‌گیری مختلف در داخل حوزه انتخاباتی‌اش رأی دهد، و رأی رسمی خود را داخل صندوق رأی واقع در هریک از مکان‌های رأی‌گیری بیاندازد، رأی او شمرده می‌شود.» به‌علاوه، در نظر دیگری که کاربر از همان رشته گفتگو در X گرفته بود توضیح می‌داد که محرمانگی رأی مانع می‌شود که AEC «بداند کدام برگه رأی به چه کسی تعلق دارد» ضمن اینکه بیان می‌کند «تعداد رأی‌های تکراری دریافت‌شده به‌اندازه‌ای باورنکردنی پایین است.» بااین‌حال، نماگرفت همه اطلاعاتی را که AEC به‌اشتراک گذاشت نشان نمی‌دهد، ازجمله اینکه دادنِ بیش از یک رأی جرم است. در شرح این پست بیان شده بود: اول وقت رأی دهید، به‌کرات رأی دهید، و رأی «نه» بدهید.»

پست دیگری که یک کاربر دیگر در فیس‌بوک منتشر کرد حاوی همان نماگرفت بود اما یک لایه متنی روی آن داشت که نوشته بود: «پس می‌توانید چندبار رأی دهید. دارند برایمان پاپوش درست می‌کنند که «تقلب» کرده‌ایم... مراکز رأی‌گیری را داغان کنید.. رأی ما نه، نه، نه، نه.»

در همه‌پرسی «Voice» از استرالیایی‌ها سؤال شد آیا قانون اساسی باید اصلاح شود تا تعداد نمایندگان «بومیان و جزیره‌نشینان تنگه تورس» در پارلمان افزایش یابد.

رأی دادن در استرالیا الزامی است، و طبق گزارشی از AEC، حدود ۹۰٪ از افراد در هریک از انتخابات و همه‌پرسی‌ها از سال ۱۹۲۴ شرکت کرده‌اند. رأی تکراری غیرقانونی است و نوعی تقلب در انتخابات به‌شمار می‌رود.

پس از اینکه سیستم‌های ماشینی Meta هردو پست را شناسایی کردند، بازبینان انسانی آن‌ها را به‌خاطر نقض خط‌مشی «سازماندهی آسیب و ترویج جرم» از پلتفورم برداشتند. هردو کاربر درخواست تجدیدنظر نمودند.

یافته‌های کلیدی

هیئت دریافته است که هردو پست ناقض آن قانونی از خط‌مشی «سازماندهی آسیب و ترویج جرم» هستند که محتوا را ممنوع می‌داند اگر محتوا «حامی مشارکت غیرقانونی، ارائه‌دهنده دستورالعمل برای آن، یا نشان‌دهنده قصد صریح برای آن در یک فرآیند رأی‌گیری یا سرشماری» باشد. در پرونده اول، عبارت «به‌کرات رأی دادن» همراه با اطلاعات AEC درمورد شمارش رأی‌های تکراری، یک درخواست شفاف برای اقدام به رأی‌دهی غیرقانونی است. مطابق با دستورالعمل‌های داخلی Meta، دوبار رأی دادن نوعی «رأی‌دهی غیرقانونی» است. در پرونده دوم، استفاده از عبارت «مراکز رأی‌گیری را داغان کنید» درکنار مابقی متنی که روی تصویر گذاشته شده است می‌تواند این‌گونه برداشت شود که دارد از هجوم مردم به مکان‌های رأی‌گیری و ارائه رأی تکراری حمایت می‌کند. هیچ‌کدام از این پست‌ها از استثنائات خط‌مشی برمبنای محکوم‌سازی، آگاه‌سازی، گزارش‌دهی خبری یا بافتارهای طنز یا هجو بهره‌مند نمی‌شوند. به‌ویژه اینکه در رابطه با آگاه‌سازی، این پست‌ها جزء استثنای مذکور قرار نمی‌گیرند چون از بحث درمورد پست AEC روی پلتفورم X فراتر می‌روند و درعوض به بافتارزدایی اطلاعات می‌پردازند و به‌طور ضمنی اشاره می‌کند که AEC می‌گوید دادنِ بیش از یک رأی مجاز است.

جلوگیری از کاربرانی که تلاش دارند دیگران را به شرکت در تقلبی ازسوی رأی‌دهندگان فرا بخوانند یک هدف مشروع در حفاظت از حق رأی دادن است. هیئت گفتار سیاسی را یک مؤلفه حیاتی از فرآیندهای دموکراتیک می‌داند. در این پرونده‌ها، هردو کاربر مستقیماً در مناظره عمومی که با همه‌پرسی مذکور جرقه زده شد دخیل بودند اما دعوت آن‌ها از دیگران برای شرکت در رفتار غیرقانونی بر حقوق سیاسی افراد ساکن استرالیا، به‌ویژه حق رأی دادن، اثرگذار بود. بنابراین، بااینکه دعوت به «دادنِ رأی نه» نوعی گفتار سیاسیِ حفاظت‌شده است، عبارات «به‌کرات رأی دهید» و «مراکز رأی‌گیری را داغان کنید» یک مسئله دیگر است. بنابه یافتۀ هیئت، باتوجه به ادعاهای مکرر مبنی بر تقلب در «همه‌پرسی Voice»، اقدام Meta در حفاظت از فرآیندهای دموکراتیک با جلوگیری از انتشار تلاش‌هایی برای تقلب انتخاباتی در پلتفورم‌هایش اقدامی درست بود.

هیئت از تلاش‌های Meta درخصوص «همه‌پرسی Voice» تقدیر می‌کند. شرکت با اقدامی پیش‌کنشگرانه محتوای ناقض را طبق قوانین تداخل در رأی‌گیری که استانداردهای انجمن درخصوص «سازماندهی آسیب و ترویج جرم» و «اطلاعات نادرست» مقرر کرده‌اند شناسایی نمود. عبارات «دادن رأی تکراری» و «چندبار رأی دادن» کلیدواژه‌هایی بود که سیستم تشخیص کلیدواژه‌محور شرکت را در این پرونده فعال کرد. به‌گفته Meta، این سیستم با بافتارهای محلی سازگاری یافته است. براساس اطلاعاتی که اشتراک‌گذاری شد، هیئت عنوان می‌کند که پروژه‌هایی همچون این‌ها باید در سراسر جهان به‌صورت هماهنگ اعمال شوند، در کشورهایی که انتخابات درپیش دارند، گرچه Meta بهتر است معیارهایی در تعیین موفقیت برای ارزیابی میزان کارآمدی سیستم تشخیص کلیدواژه‌محور تدوین کند.

درنهایت، هیئت دریافته است که قوانین مندرج در نسخه عمومی استاندارد انجمن درخصوص «سازماندهی آسیب و ترویج جرم» شفافیت کافی را ندارند. آن‌ها تعاریف شرکت از «رأی‌دهی غیرقانونی» را که در دستورالعمل‌های داخلی Meta برای بازبینان قابل دسترسی است شامل نمی‌شود. چون قابلیت تعامل در رسانه‌های اجتماعی برای بحث درمورد مسائلی با منفعت عمومی درخصوص رویدادهای دموکراتیک امری ضروری است، Meta باید قوانین را به‌وضوح به کاربرانش اطلاع دهد.

تصمیم هیئت نظارت

هیئت نظارت تصمیمات اولیه Meta مبنی بر برداشتن محتوای هردو پرونده را تأیید می‌کند.

هیئت توصیه می‌کند که Meta:

• تعریف خود از اصطلاح «رأی‌دهی غیرقانونی» را در نسخه عمومی خط‌مشی «سازماندهی آسیب و ترویج جرم» بگنجاند، در آن قسمتی که ممنوعیتی برای محتواهای ذیل تعیین می‌کند: «حامی مشارکت غیرقانونی، ارائه‌دهنده دستورالعمل برای آن، یا نشان‌دهنده قصد صریح برای آن در یک فرآیند رأی‌گیری یا سرشماری هستند، مگر اینکه در بافتارهای محکوم‌سازی، آگاه‌سازی، گزارش‌دهی خبری یا بافتار طنز یا هجو اشتراک‌گذاری شود»

* خلاصه‌های پرونده یک مرور کلی درباره پرونده‌ها ارائه می‌کنند و هیچ ارزش رسمی ندارند.

متن کامل تصمیم درباره پرونده

۱. خلاصه تصمیم

هیئت نظارت تصمیمات Meta به برداشتن دو پست جداگانه روی فیس‌بوک را که حاوی یک نماگرفت از پست «کمیسیون انتخابات استرالیا» (AEC) روی پلتفورم X (همان Twitter سابق) بودند تأیید می‌کند. نماگرفت‌هایی از AEC که کاربران فیس‌بوک پست کردند حاوی مطالب زیر بود: «اگر کسی در دو مکان رأی‌گیری مختلف در داخل حوزه انتخاباتی‌اش رأی دهد، و رأی رسمی خود را داخل صندوق رأی واقع در هریک از مکان‌های رأی‌گیری بیاندازد، رأی او شمرده می‌شود.» در پست اول روی فیس‌بوک، آن نماگرفت همراه با شرحی منتشر شد که عبارت ذیل را دربر داشت: «اول وقت رأی دهید، به‌کرات رأی دهید، و رأی «نه» بدهید.» در پست دوم روی فیس‌بوک، آن نماگرفت همراه با یک متن روی تصویر بود که شامل عبارت روبرو می‌شد: «پس می‌توانید چندبار رأی دهید... دارند برایمان پاپوش درست می‌کنند که تقلب کرده‌ایم... مراکز رأی‌گیری را داغان کنید... رأی ما نه، نه، نه، نه، نه.» این شرح همچنین حاوی اموجی «ایست» بود که به‌دنبال آن عبارت «کمیسیون انتخابات استرالیا» آمده بود.

هیئت دریافته است که هردو پست ناقض استاندارد انجمن درخصوص سازماندهی آسیب و ترویج جرم می‌باشد، چون ممنوعیتی درخصوص محتواهایی مقرر می‌کند که «حامی مشارکت غیرقانونی، ارائه‌دهنده دستورالعمل برای آن، یا نشان‌دهنده قصد صریح برای آن در یک فرآیند رأی‌گیری یا سرشماری هستند، مگر اینکه در بافتارهای محکوم‌سازی، آگاه‌سازی، گزارش‌دهی خبری یا بافتار طنز یا هجو اشتراک‌گذاری شود.» هیئت دریافته است که هیچ‌کدام از استثنائات اعمال نمی‌شوند.

این پرونده‌ها نگرانی‌های گسترده‌تری نسبت به اشتراک‌گذاری اطلاعات بافتارزدایی‌شده درمقابلِ فرآیندهای دموکراتیک، همچون انتخابات و همه‌پرسی‌ها، مطرح می‌کنند، به‌طوری که پتانسیل اثرگذاری بر حق مردم نسبت به رأی دادن را دارند. هیئت به Meta توصیه می‌کند آن مفادی از «استاندارد انجمن درخصوص سازماندهی آسیب و ترویج جرم» را که با تقلب رأی‌دهندگان و/یا سرشماری ارتباط دارد با وضوح بیشتر توضیح دهد تا مشخص شود که چه چیزهایی به‌منزله «مشارکت غیرقانونی در فرآیند رأی‌دهی یا سرشماری» به‌حساب می‌آید.

۲. توضیح و پس‌زمینه پرونده

روز ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳، استرالیا «همه‌پرسی بومیان Voice to Parliament» (ازاین‌پس «همه‌پرسی Voice» را برگزار کرد. چندین روز قبل از رأی، یکی از کاربران فیس‌بوک در گروهی که مدیریت آن را برعهده داشت پستی به‌اشتراک گذاشت که حاوی نماگرفتی از یک پست روی پلتفورم X از حساب رسمی «کمیسین انتخابات استرالیا» (AEC) بود. پست AEC روی پلتفورم X حاوی مطالب زیر بود: «اگر کسی در دو مکان رأی‌گیری مختلف در داخل حوزه انتخاباتی‌اش رأی دهد، و رأی رسمی خود را داخل صندوق رأی واقع در هریک از مکان‌های رأی‌گیری بیاندازد، رأی او شمرده می‌شود.» این نماگرفت نظر دیگری از همان رشته گفتگوی روی X را نیز نشان می‌دهد، که در آن می‌گوید محرمانگی رأی مانع می‌شود که AEC «بداند کدام برگه رأی به چه کسی تعلق دارد» ضمن اینکه به مردم اطمینان خاطر می‌دهد «تعداد رأی‌های تکراری دریافت‌شده به‌اندازه‌ای باورنکردنی پایین است.» بااین‌حال، نماگرفت همه اطلاعاتی را که AEC به‌اشتراک گذاشت نشان نمی‌دهد، ازجمله اینکه دادنِ بیش از یک رأی در استرالیا جرم است. شرحی همراه پست اول روی فیس‌بوک بود که می‌گفت: «اول وقت رأی دهید، به‌کرات رأی دهید، و رأی «نه» بدهید.»

پست دیگری که حاوی همان نماگرفت از پست AEC روی X بود روز بعد ازسوی کاربر دیگری از فیس‌بوک روی نمایه‌اش اشتراک‌گذاری شد. آن نماگرفت همراه با متنی روی تصویر بود که عبارت زیر را دربر داشت: «پس می‌توانید چندبار رأی دهید. دارند برایمان پاپوش درست می‌کنند که «تقلب» کرده‌ایم... مراکز رأی‌گیری را داغان کنید... رأی ما نه، نه، نه، نه.» این شرح همچنین حاوی اموجی «ایست» بود که به‌دنبال آن عبارت «کمیسیون انتخابات استرالیا» آمده بود.

هردو پست با اقدامی پیش‌کنشگرانه توسط Meta شناسایی شدند. عبارات «دادن رأی تکراری» و «چندبار رأی دادن» کلیدواژه‌هایی بود که «پروژه خط لوله کلیدواژه‌محور» این شرکت را در این پرونده فعال کرد. این رویکرد تشخیص برپایه کلیدواژه‌ها یک رویه نظام‌مند است که Meta جهت شناسایی «محتواهایی با احتمال نقض قوانین، ازجمله (ولی نه محدود به) محتوای مرتبط با تداخل در رأی‌دهندگان و سرشماری» به‌روشی پیش‌کنشگرانه به‌کار بسته است. سپس هردو پست به‌صورت خودکار در صف بازبینی انسانی قرار گرفتند. پس از بازبینی انسانی، هردو پست برپایه نقض خط‌مشی «سازماندهی آسیب و ترویج جرم» برداشته شدند. Meta یک اخطار استاندارد و محدودیت ۳۰ روزه روی ویژگی‌ها برای نمایه هردو کاربر اعمال کرد، که امکان پست کردن محتوا یا نظر گذاشتن در گروه‌های فیس‌بوک، ایجاد گروه‌های جدید، یا پیوستن به اتاق‌های Messenger را از آن‌ها سلب کرد.

هیئت در رسیدن به تصمیماتش برای پرونده‌های جاری، به بافتار زیر اشاره کرد:

در همه‌پرسی Voice سؤال شد که آیا قانون اساسی استرالیا باید اصلاح شود تا «با تشکیل نهادی به‌نام «صدای بومیان و جزیره‌نشینان تنگه تورس» «نخستین مردمان استرالیا» را به‌رسمیت بشناسد؛ این نهاد می‌توانست «در پارلمان و دولت اجرایی کشورهای مشترک‌المنافع درخصوص مسائل مرتبط با مردمان بومی و جزیره‌نشینان تنگه تورس به نمایندگی از آنان اقدام کند.» اطلاعات سابقه‌ای ذیربط درمورد «همه‌پرسی Voice» شامل این موضوع است که بومیان و جزیره‌نشینان تنگه تورس جزء محروم‌ترین گروه‌ها به‌لحاظ اجتماعی و اقتصادی در کشور هستند که درجات بالایی از بی‌کاری، مشارکت پایین در تحصیلات عالی، وضعیت ضعیف سلامت (هم سلامت جسمانی و هم روانی)، امید به زندگی بسیار کوتاه‌تر نسبت به سایر استرالیایی‌ها و میزان بالایی از حبس را تجربه می‌کنند. بومیان و جزیره‌نشینان تنگه تورس همچنین با تبعیض روبرو هستند و با درجات بالاتری متحمل خشونت جنسیتی و پلیس می‌شوند.

نخست‌وزیر استرالیا آقای آنتونی آلبانیزی کمپینی در حمایت از اصلاح قانون اساسی (حمایت از رأی «بله») به‌راه انداخت؛ این درحالی است که ائتلاف اصلی اپوزیسیون استرالیا کمپینی علیه آن (حمایت از رأی «نه») به‌راه انداخت. این لایحه در سطح ملی و ازسوی اکثریت افراد در هر شش ایالت رد شد، و بنابراین اکثریت دوگانه که برای اصلاح قانون اساسی استرالیا لازم بود به حد نصاب نرسید.

رأی دادن در استرالیا الزامی است و طبق گزارشی از AEC، تعداد شرکت‌کنندگان در تمامی انتخابات عمومی و همه‌پرسی‌ها از سال ۱۹۲۴ نزدیک به ۹۰٪ بوده است. رأی بیش از یک‌بار براساس قانون انتخابات مصوب ۱۹۱۸ از کشورهای مشترک‌المنافع و قانون همه‌پرسی (مفاد سازمانی) مصوب سال ۱۹۸۴ یک نوع تقلب انتخاباتی هم در سطح ایالت و هم فدرال است. در واکنش به اتهاماتی مبنی بر رأی‌دهی تکراری در «همه‌پرسی Voice»، کمیسیون انتخابات استرالیا (AEC) رشته گفتگوی بلندبالایی روی X منتشر کرد که در آن بیان شده بود رأی دادن تکراری یک پدیده «بسیار نادر» است و تدابیری که AEC برای جلوگیری از این عمل اتخاذ کرده است نیز عنوان شده بود. AEC در وب‌سایت خود توضیح می‌دهد که برای مقابله با رأی تکراری، فهرست‌های یکسان و تأییدشده‌ای از تمامی رأی‌دهندگان هر بخش برای هریک از مکان‌های رأی‌گیری صادر می‌شود. وقتی مجموعه‌ای از برگه‌های رأی برای رأی‌دهندگان صادر می‌شود، نامشان از فهرست تأییدشده‌ای که در آن مکان صدور نگهداری شده است خط می‌خورد. اگر رأی‌دهنده به مکان صدور دیگری برود تا رأی دیگری طبق روال معمول بیندازد، نتیجه این خواد شد که کپی دیگری از آن فهرست تأییدشده برای بخش مربوطه علامت خواهد خورد تا نشان داده شود که برگه رأی برای آن شخص صادر شده است. بلافاصله پس از روز رأی‌گیری، هریک از فهرست‌های تأییدشدۀ یکسان که به هر بخش تعلق دارد اسکن می‌شود تا وجود بیش از یک علامت جلوی هر نام مشخص شود. سپس AEC مسئله را بررسی و نامه‌ای به افرادی که مظنون به رأی تکراری هستند ارسال می‌کند. در پاسخ، این مشکل براساس دلایلی مثل «خطای اداری در رأی‌گیری» یا توضیحی از «دشواری‌های زبانی یا سواد» یا اینکه آن شخص «مسن است و چون حواسش نبوده است، فراموش کرده که رأی داده است و بنابراین بیش از یک‌بار رأی داده است» حل‌وفصل می‌شود. موارد باقی‌مانده‌ای که قابل حل‌وفصل نباشد مجدداً ازسوی AEC مورد بررسی قرار می‌گیرد و ممکن است جهت بررسی‌های بیشتر به «پلیس فدرال استرالیا» انتقال یابد.

در سال ۲۰۱۹، AEC تصدیق کرد که رأی تکراری یک «مشکل خیلی کوچک» است، تنها ۰.۰۳٪ از ۹۱.۹٪ رأی‌دهنده جزء کسانی بودند که چندبار اسمشان علامت خورده بود و اکثر موارد رأی تکراری به‌دلیل اشتباهات رأی‌دهندگان بود که یا افراد مسن بودند، یا سوادشان پایین بوده و یا درک کمی از روند انتخابات داشتند. AEC طی ارسال نظرات عمومی به هیئت، مجدداً به نرخ «قابل اغماض» رأی تکراری در استرالیا اشاره کرد. به‌گفته AEC، تنها ۱۳ مورد رأی تکراری آشکار ازبین مجموع ۱۵.۵ میلیون رأی جهت بررسی‌های بیشتر در بستر انتخابات فدرال سال ۲۰۲۲ به پلیس فدرال استرالیا ارجاع یافت (PC-25006؛ همچنین PC-25007 را ملاحظه کنید).

به‌گفته کارشناسانی که هیئت از آن‌ها مشورت گرفت، ادعاهایی مبنی بر تقلب در «همه‌پرسی Voice» شایع بود، به‌طوری که بعضی از پست‌ها با هشتگ‌های StopTheSteal# و RiggedReferendum# همراه بودند. گزارشات روزنامه‌نگاران نیز بر این موضوع تأکید داشتند که ادعاهایی مبنی بر تقلب ازسوی رأی‌دهندگان در بافتار «همه‌پرسی Voice» شایع بوده است. براساس ابزارهای پایش رسانه اجتماعی که کارشناسان طرف مشورت هیئت به‌کار گرفتند، تا فوریه ۲۰۲۴، نماگرفت‌هایی از پست‌های AEC روی پلتفورم X بیش از ۴۷۵ بار در پلتفورم‌های Meta به‌اشتراک گذاشته شده و هزاران واکنش و حداقل ۳۰,۰۰۰ بازدید دریافت کرده است.

۳. اختیارات هیئت نظارت و حدود آن

هیئت این اختیار را دارد که تصمیم Meta را پس از طرح درخواست تجدیدنظر ازطرف کسی که محتوای او برداشته شده است بازبینی کند (منشور، ماده ۲، بخش ۱؛ آیین‌نامه، ماده ۳، بخش ۱).

هیئت اجازه دارد از تصمیم Meta حمایت یا آن را رد کند (منشور هیئت نظارت، ماده ۳، بخش ۵) و این تصمیم برای شرکت الزام‌آور است (منشور هیئت نظارت، ماده ۴). Meta موظف است امکان اعمال تصمیم خود را بر محتوایی یکسان با بافتار مشابه نیز ارزیابی کند (منشور هیئت نظارت، ماده ۴). تصمیمات هیئت ممکن است شامل توصیه‌های غیرالزامی باشد که Meta موظف است پاسخگوی آن‌ها باشد (منشور هیئت نظارت، ماده ۳؛ بخش ۴؛ ماده ۴). موقعی که Meta متعهد به عمل طبق توصیه‌ها شود، هیئت بر اجرای آن‌ها نظارت می‌کند. وقتی هیئت پرونده‌هایی را شناسایی کند که با موضوعاتی مشابه سروکار داشته باشد، این پرونده‌ها ممکن است به‌عنوان یک گروه به یک پانل تخصیص داده شود. تصمیمی‌الزام‌آور دررابطه با هر پاره از محتوا اتخاذ خواهد شد.

۴. منابع اعتبار و راهنمایی

در تحلیل هیئت روی این پرونده‌ها، استانداردها و سوابق زیر به هیئت کمک کرد:

۱. تصمیمات هیئت نظارت

• ارمنی‌های ساکن آذربایجان
• سخنرانی ژنرال برزیلی
• ویدیوی زندانیان جنگی ارمنی

۲. خط‌مشی‌های محتوایی Meta

در منطق خط‌مشی «سازماندهی آسیب و ترویج جرم» بیان شده است که هدف این خط‌مشی عبارت است از «ممانعت از آسیب آفلاین و رفتارهای طوطی‌وار» با منع محتواهایی که به «تسهیل نمودن، سازمان‌دهی، ترویج یا اذعان به بعضی فعالیت‌های مجرمانه یا آسیب‌زا علیه افراد، کسب‌وکارها، اموال یا حیوانات» می‌پردازند. این خط‌مشی کاربران را از پست کردن محتواهایی منع می‌کند که «حامی مشارکت غیرقانونی، ارائه‌دهنده دستورالعمل برای آن، یا نشان‌دهنده قصد صریح برای آن در یک فرآیند رأی‌گیری یا سرشماری هستند، مگر اینکه در بافتارهای محکوم‌سازی، آگاه‌سازی، گزارش‌دهی خبری یا بافتار طنز یا هجو اشتراک‌گذاری شود.»

همچنین محتواهایی از نوع تداخل در رأی‌دهندگان یا سرشماری است که می‌تواند طبق خط‌مشی مذکور برداشته شود به‌شرطی که بافتار تکمیلی در توجیه آن وجود داشته باشد. این محتواها شامل موارد ذیل می‌شود: «دعوت به تداخل هماهنگ که بتواند بر توانایی فرد برای شرکت در انتخابات یا سرشماری رسمی اثر بگذارد» و همچنین «تهدیداتی مبنی بر رفتن به یکی از مکان‌های انتخابات جهت پایش یا نظارت بر فعالیت‌های رأی‌دهندگان یا مقامات انتخابات اگر با اشاره‌ای به ارعاب همراه شود.»

خط‌مشی Meta درخصوص خشونت و تحریک قصد دارد از «آسیب بالقوه آفلاین» که می‌تواند به محتواهای منتشرشده روی پلتفورم‌های Meta مرتبط باشد پیشگیری کند. این خط‌مشی «تهدیداتی را که بتواند منجر به مرگ (و سایر شکل‌های خشونت شدید) شود» به‌همراه «تهدیداتی مبنی بر به‌دست گرفتن سلاح یا آوردن سلاح به یک مکان یا ورود قهری به یک مکان» ازجمله «مکان‌های رأی‌گیری یا مکان‌هایی که برای شمارش آرا یا مدیریت انتخابات استفاده می‌شوند» ممنوع می‌شمارد. همچنین، تهدید به خشونت «در رابطه با رأی‌دهی، ثبت‌نام رأی‌دهندگان یا پذیرش یا نتیجه انتخابات، حتی اگر بی‌هدف باشد» طبق این خط‌مشی ممنوع است.

خط‌مشی اطلاعات نادرست از Meta بیان می‌کند که این شرکت چگونه به دسته‌های مختلف اطلاعات نادرست رسیدگی می‌نماید. طبق یکی از این دسته‌ها، Meta «درتلاش برای ارتقای تمامیت انتخابات و سرشماری»، «اطلاعات نادرستی را که احتمال دارد مستقیماً به خطر اختلال در توانایی مردم برای مشارکت در این فرآیندها[ی سیاسی] کمک کند» از پلتفورم برمی‌دارد. آن دسته شامل محتوای ذیل می‌شود: «اطلاعات نادرست درباره اینکه چه افرادی می‌توانند رأی بدهند، شرایط رأی دادن، شمارش شدن یا نشدن یک رأی، و اطلاعات و/یا مدارکی که باید برای رأی دادن ارائه شود.»

۳. مسئولیت‌های Meta نسبت به حقوق بشر

«اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و کسب‌وکارها» (UNGPs)، که در سال ۲۰۱۱ به تأیید شورای حقوق بشر سازمان ملل رسید، یک چارچوب داوطلبانه برای مسئولیت‌های حقوق بشری برای کسب‌وکارهای خصوصی تعریف می‌کند. در سال ۲۰۲۱، Meta اعلام کرد که خط‌مشی سازمانی حقوق بشری خود را منتشر نموده است، و طی آن بر تعهد خود در احترام به حقوق بشر مطابق با UNGPs مجدداً تأکید داشته است. در تحلیل هیئت از مسئولیت‌های Meta نسبت به حقوق بشر در این پرونده، استانداردهای بین‌المللی زیر لحاظ گردید:

• حق آزادی بیان: ماده ۱۹، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)؛ نظر عمومی شماره ۳۴، کمیته حقوق بشر (۲۰۱۱)؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با آزادی عقیده و بیان، گزارشات: A/HRC/38/35 (۲۰۱۸) و A/74/486 (۲۰۱۹).
• حق رأی دادن و شرکت در امور همگانی: ماده ۲۵ از ICCPR؛ نظر عمومی شماره ۲۵، کمیته حقوق بشر، ۱۹۹۶.

۵. اظهارات ارسالی کاربر

هردو کاربر در اظهارات ارسالی به هیئت مدعی شدند که صرفاً اطلاعات پست‌شده ازسوی AEC را به‌اشتراک گذاشته بودند. کاربری که پست دوم را گذاشته بود همچنین اظهار داشت که پست او «هشداری برای دیگران» است مبنی بر اینکه «در انتخابات ممکن است تقلب شود» چون رأی تکراری مجاز است چراکه مردم «لازم نیست کارت شناسایی نشان دهند» تا اسمشان از فهرست خط بخورد.

۶. اظهارات ارسالی Meta

Meta تشخیص داد که هردو پست ناقض آن مفادی از خط‌مشی «سازماندهی آسیب و ترویج جرم» هستند که محتوا را ممنوع می‌داند اگر محتوا «حامی مشارکت غیرقانونی، ارائه‌دهنده دستورالعمل برای آن، یا نشان‌دهنده قصد صریح برای آن در یک فرآیند رأی‌گیری یا سرشماری» باشد. براساس دستورالعمل‌های داخلی Meta برای بازبینان محتوا، خطمشی‌های Meta در مقابله با تداخل در رأی‌گیری هم درمورد انتخابات اعمال می‌شود و هم «همه‌پرسی‌های رسمی که برگزارکننده آن یک نهاد منتصب درسطح ملی باشد.» اصطلاح «رأی‌دهی غیرقانونی» شامل موارد زیر است «اما محدود به این‌ها نمی‌شود»: «(الف) دوبار رأی دادن؛ (ب) جعل اطلاعات رأی‌دهی برای رأی دادن در مکانی که صلاحیت آن را ندارید؛ (پ) جعل صلاحیت رأی‌دهی خود؛ و (ت) سرقت برگه‌های رأی.»

در رابطه با پست اول، Meta تأکید کرد که عبارت «به‌کرات رأی دهید» «معمولاً این‌طور برداشت می‌شود که به‌صورت غیرقانونی، بیش از یک‌بار در انتخابات رأی دهید.» همچنین، طبق یافتۀ هیئت، این عبارت به‌قصد طنز یا هجو به‌کار نرفته است چون کاربر از مردم خواسته بود رأی «نه» بدهند، چیزی که از دید Meta، به‌منزله اقدامی جدی برای ترویج گرایش سیاسی آن کاربر بود. شرکت همچنین این موضوع را با هیئت درمیان گذاشت که موقع بررسی محتواهای مربوط به انتخابات در سطح کلان، همیشه قادر به این نیست که قصد کاربران پست‌کنندۀ محتواهایی با پتانسیل طنز و هجو را بسنجد.

در رابطه با پست دوم، Meta عبارت «مراکز رأی‌گیری را داغان کنید» را ناقض قوانین دید. شرکت توضیح داد دعوت کاربر را «می‌توان حمایتی خواند که سعی دارد انتخابات را مملو از آرای تکراری کند»، چیزی که طبق خط‌مشی «سازماندهی آسیب و ترویج جرم» براساس مفاد ذیل ممنوع است: «حمایت... از مشارکت غیرقانونی در فرآیندهای رأی‌گیری یا سرشماری.»

به‌گفته Meta، این عبارت را اگر طبق معنای تحت‌اللفظی آن این‌طور تعبیر کنیم که دعوت به تخریب ساختمان‌های مرکز رأی‌گیری است، موجب نقض خط‌مشی «خشونت و تحریک» خواهد بود، چراکه آن خط‌مشی موارد ذیل را ممنوع می‌شمارد: (الف) تهدید به خشونت شدید علیه یک ساختمان که بتواند منجر به مرگ یا آسیب جدی هریک از اشخاص حاضر در مکان هدف شود؛ و (ب) تهدید به خشونت «در رابطه با رأی‌دهی، ثبت‌نام رأی‌دهندگان، یا مدیریت یا نتیجه انتخابات؛ حتی اگر بی‌هدف باشد.» براساس رهنمود داخلی Meta برای بازبینان محتوا، تهدید علیه مکان‌ها باید با «واژه‌های صریح» همچون «منفجر کردن»، «سوزاندن»، «منهدم کردن» و همچنین واژه‌های عمومی مثل «حمله کردن»، «کمین کردن» و «تخریب کردن» بیان گردد تا محتوا طبق این خط‌مشی ناقض دانسته شود.

شرکت Meta تلاش‌های خود در جهت تمامیت «همه‌پرسی Voice» را طی یک پست وبلاگ در ماه ژوئیه ۲۰۲۳ منتشر کرد. ضمناً Meta به هیئت گفت که یک تیم چندعملکردی تشکیل داده است تا آماده‌سازی برای این همه‌پرسی را در ماه آوریل ۲۰۲۳ آغاز کند. این تیم، مطابق با رویه استاندارد برای انتخابات ملی، متشکل از تیم‌های مستقر در آسیا-اقیانوسیه بود. Meta همچنین یک «مرکز عملیات محصولات برای حصول تمامیت» (IPOC) طی هفته آخر کمپین قبل از رأی‌گیری به‌صورت مجازی تشکیل داد تا طی این دوره که احتمال تشدید تنش‌ها وجود دارد، بر این همه‌پرسی متمرکز باشد. مرکز IPOC شامل تیم‌های عملیاتی دیگری نیز می‌شد تا واکنش سریعی به محتواهای ارجاع‌یافته به مراتب بالا و خطرات اساسی که در آستانۀ روز رأی‌گیری رخ داد داشته باشند. Meta «پروتکل خط‌مشی بحران» یا هیچ‌گونه اهرم دیگری از خط‌مشی را برای «همه‌پرسی Voice» اعمال نکرد.

Meta همچنین درمورد «پروژه خط لوله کلیدواژه‌محور» این شرکت توضیح داد، که محتواهای ناقض را با دربر داشتن کلیدواژه‌ها شناسایی می‌کند و به‌صورت خودکار در صف بازبینی انسانی قرار می‌دهد، چه در متن باشد و چه در تصاویری مثل نماگرفت‌ها؛ این کار ازطریق یک «خط لوله دیجیتال تخصصی که کلیدواژه‌های خاص را اسکن می‌کند» صورت می‌گیرد. Meta به هیئت گفت که این فهرست شامل بسیاری از واژه‌ها و عباراتی می‌شود که تیم‌های منطقه‌ای و تیم‌های مقابله با اطلاعات نادرست Meta تهیه کرده‌اند. عملکرد پایه این سیستم تشخیص کلیدواژه‌محور عبارت است از «اطمینان از تمامیت» انتخابات و همه‌پرسی‌ها با «شناسایی نظام‌مند محتواهای ذیربط و بررسی دستی آن‌ها.» به‌دلیل IPOC مَجازی که برای «همه‌پرسی Voice» راه‌اندازی شد، سیستم تشخیص کلیدواژه‌محور در این پرونده فعال گردید. Meta این پروژه را در سطح جهانی اجرا می‌کند. این پروژه محدود به کشورها یا مناطق خاصی نیست بلکه با بافتارهای محلی تطبیق می‌یابد. به‌گفته Meta، فهرست کلیدواژه یک فهرست «پویا» و مشمول تغییرات است و «به ماهیت هر رویداد ارتباط ویژه» دارد.

این پروژه درصدد آن است که حیطه‌های زیر از «استانداردهای انجمن» Meta را فعالانه اجرا کند: (الف) خط‌مشی «سازماندهی آسیب و ترویج جرم» با پرداختن به «تقلب ازسوی رأی‌دهندگان و/یا سرشماری، ازجمله پیشنهاداتی مبنی بر خرید یا فروش آرا با هدایای نقدی، و عباراتی در حمایت از مشارکت غیرقانونی یا دستور به این اقدام در فرآیندهای رأی‌گیری یا سرشماری؛» و (ب) خط‌مشی «اطلاعات نادرست» با تمرکز بر تداخل در رأی‌دهندگان یا سرشماری، ازجمله «اطلاعات نادرست درمورد تاریخ رأی‌گیری یا سرشماری، مکان، ساعت، شیوه، صلاحیت رأی‌دهندگان، شمارش آرا و مواد لازم جهت رأی‌دهی.» سیستم تشخیص کلیدواژه‌محور برای «همه‌پرسی Voice» طوری طراحی نشد که سایر خط‌مشی‌های محتوایی درخصوص انتخابات یا رأی‌گیری، ازجمله آن‌هایی که ذیل «استاندارد انجمن درخصوص خشونت و تحریک» هستند، را فعالانه اجرا کند. بااین‌حال، اگر محتوایی که این پروژه پرچم‌گذاری کرده است ناقض سایر استانداردهای انجمن باشد، موقع بازبینی انسانی مشمول اجرای آن استانداردها نیز قرار می‌گیرد.

در رابطه با محتوای این پرونده، عبارات «دادن رأی تکراری» و «چندبار رأی دادن» کلیدواژه‌هایی بود که سیستم تشخیص Meta را فعال کرد. عبارت «دادنِ رأی تکراری» مستقیماً در این پست‌های فیس‌بوک استفاده نشده بود اما در نماگرفتی از پست AEC که روی پلتفورم X منتشر شده بود دیده می‌شد. هرگونه محتوای حاوی این کلیدواژه‌ها، چه درقالب متن یا در تصاویری مثل نماگرفت‌ها، «به‌طور خودکار پرچم‌گذاری می‌شود و در صف بازبینی انسانی قرار می‌گیرد تا جهت شناسایی گفتار مرتبط با سرکوب رأی‌دهندگان با رویکردی پیش‌کنشگرانه پایش شود.»

هیئت از Meta ‏۱۲ سؤال کتبی پرسید. سؤالات مربوط به مسائل ذیل می‌شد: خط‌مشی‌های ناظر بر محتواهایی که موجب تداخل در رأی‌گیری می‌شود، سیستم تشخیص کلیدواژه‌محور و پروتکل‌هایی که Meta برای نظارت بر محتواهای مرتبط با «همه‌پرسی Voice» اتخاذ کرد. Meta به تمام سؤالات پاسخ داد.

۷. نظرات عمومی

هیئت نظارت پنج نظر عمومی دریافت کرد که با شرایط ارسال نظر مطابقت داشتند. سه نظر از آسیای شرقی و اقیانوسیه (همگی از استرالیا)، یکی از ایالات متحده و کانادا، و یکی دیگر از اروپا ارسال شده بود. برای خواندن نظرات عمومی که به انتشار رضایت داده‌اند، لطفاً روی اینجا کلیک کنید.

نظرات ارسالی مضامین ذیل را دربر می‌گرفت: بافتار اجتماعی-تاریخی منتهی به «همه‌پرسی Voice»، پیشینه تقلب ازسوی رأی‌دهندگان در استرالیا، انتشار اطلاعات گمراه‌کننده و بافتارزدایی‌شده طی «همه‌پرسی Voice»، و خط‌مشی‌های محتوایی Meta و رویه‌های اجرایی این شرکت روی اطلاعات نادرست از دید کلی‌تر.

۸. تحلیل هیئت نظارت

هیئت با تحلیل خط‌مشی‌های محتوایی Meta، مسئولیت‌های این شرکت درقبال حقوق بشر و ارزش‌های این شرکت، لزوم برداشتن این پست‌ها را بررسی کرد. هیئت همچنین پیامدهای این پرونده را برای رویکرد Meta نسبت به مدیریت محتوا در سطح گسترده‌تر ارزیابی نمود.

باتوجه به تعداد قابل‌توجه انتخاباتی که در سال ۲۰۲۴ پیشِ رو است، هیئت این پرونده‌ها را به‌هدف بررسی خطمشی‌های Meta در نظارت بر محتوا و اقدامات اجرایی این شرکت روی اطلاعات گمراه‌کننده یا خارج از بافتار پیرامون رأی‌دهی و تقلب رأی‌دهندگان انتخاب کرد. این پرونده‌ها در چارچوب اولویت راهبردی «انتخابات و فضای مدنی» هیئت قرار می‌گیرد.

۸‏.۱ تبعیت از خط‌مشی‌های Meta درمورد محتوا

۱. قوانین محتوا

هیئت دریافت که هردو پست ناقض خط‌مشی «سازماندهی آسیب و ترویج جرم» بوده است، که حمایت از مشارکت غیرقانونی را در فرآیندهای رأی‌گیری یا سرشماری منع می‌کند. عبارت «به‌کرات رأی دهید» در پست اول، که همراه با پست AEC در X درخصوص شمارش رأی‌های تکراری، اشتراک‌گذاری شده بود، یک درخواست شفاف برای دست زدن به چنین اقداماتی است. مطابق با دستورالعمل‌های داخلی Meta برای بازبینان محتوا، «دوبار رأی دادن» نوعی «رأی‌دهی غیرقانونی» است.

پست دوم نیز ناقض خط‌مشی «سازماندهی آسیب و ترویج جرم» بود. این پست حاوی یک نماگرفت از این پست X بوده و همراه با یک لایه متنی روی آن بود که می‌گفت، «پس می‌توانید چندبار رأی دهید.» این پست همچنین مردم را به «داغان کردن مراکز رأی‌گیری» فرا می‌خواند. ممکن است این کاربر تنها در تلاش بوده باشد تا ناامیدی خود را از AEC ابراز کند به دلیل اینکه بنا به ادعا به مردم اجازه می‌دهد «چندبار رأی دهند». این عبارت، باوجود این، هنگامی که همراه با مابقی متنی خوانده شود که روی این نماگرفت گذاشته شده و ادعا می‌کند AEC از رأی دادن تکراری چشم‌پوشی کرده و آن را به پاپوش درست کردن برای مردم متهم می‌کند که آن‌ها «تقلب» کرده‌اند، می‌تواند این‌گونه برداشت شود که دارد از هجوم مردم به مکان‌های رأی‌گیری و ارائه رأی تکراری حمایت می‌کند. در بافتار انتخابات «استرالیا»، که رأی دادن الزامی است و میزان مشارکت مردم بیش از ۹۰٪ است، فراخواندن مردم به یک بار رأی دادن، یک تفسیر بعید از «داغان کردن مراکز رأی‌گیری» است، مخصوصاً هنگامی که این فراخواندن، ادعایی را به‌دنبال داشته باشد که آن‌ها «می‌توانند چندبار رأی دهند». درخواست این کاربر از مردم برای رأی دادن مکرر «نه» («نه، نه، نه، نه، نه») نیز مؤید همین موضوع است. بنابراین این پست، هنگامی که به‌طور کامل خوانده شود و در بافتار انتخابات «استرالیا»، به‌منزله فراخواندن به دوبار رأی دادن است که برابر با «رأی‌دهی غیرقانونی» است، که توسط خط‌مشی «سازماندهی آسیب و ترویج جرم» منع شده است.

هیئت بر این امر واقف است که هرچند این احتمال وجود دارد که این پست‌ها به‌صورت طنز ایجاد شده باشد، قصد طنز آن‌ها صریح نیست. هیئت معتقد است که این پست‌ها طبق زبان استفاده‌شده در شرح آن‌ها، و لایه متنی روی تصاویر، به‌صورت ضمنی طنزآمیز نبود. اگرچه درجات قطعیت درخصوص فراخواندن به اقدام، در هردو پست متفاوت است، هریک از آن‌ها حاوی درخواستی برای اقدام به رأی تکراری – و بنابراین «غیرقانونی» – است. با توجه به خطرات مرتبط با تلاش‌هایی برای تقلب انتخاباتی در بافتارهای انتخاباتی، هیئت معتقد است استثنای طنز یا طعنه Meta، در چنین شرایطی، تنها باید برای محتوایی اعمال شود که به‌طور صریحی طنزآمیز باشد. بنابراین، هیچ یک از این پست‌ها واجد شرایط این استثنا نیست.

این پست‌ها واجد شرایط استثنای افزایش آگاهی مطابق با خط‌مشی «سازماندهی آسیب و ترویج جرم» نیز نمی‌شود. این نماگرفت‌ها و اکثر محتواهای ایجادشده توسط کاربر، برای جلب توجه به احتمال تقلب انتخاباتی براساس بیانیۀ AEC طراحی شده‌اند. باوجود این، آن‌ها به‌جای اینکه تنها به بحث درمورد پست‌های AEC روی پلتفورم X بپردازند، فراتر رفته و به‌صورت فعال دیگران را تشویق کرده که ازطریق چندبار رأی دادن، به‌شکل غیرقانونی در «همه‌پرسی Voice» شرکت کنند. این پست‌ها حاوی بافتار بیشتری نبود که توسط AEC، در همان رشته گفتگو در X ارائه شده باشد، و نشان دهد چندبار رأی دادن در استرالیا یک جرم محسوب می‌شود. بنابراین، به‌جای افزایش آگاهی درمورد احتمال چندبار رأی دادن، هردو پست، ارتباطات AEC را برای اشاره ضمنی به اینکه AEC می‌گوید بیش از یک بار رأی دادن مجاز است، بافتارزدایی کرده است.

برخلاف Meta، هیئت معتقد است که باتوجه به عدم وجود علامت‌هایی که ما را درمورد این موضوع هدایت کند (برای مثال، بافتار درگیری‌ها یا تنش‌های مشدّد با انتشار گسترده محتواهایی که مستقیماً خشونت را تحریک می‌کنند)، یک مفهوم تحت‌اللفظی‌تر از کلمه «داغان کردن» (به معنی تخریب کردن ساختمان‌ها) در این پرونده قابل اعمال نیست. بنابراین، هیئت نتیجه می‌گیرد پست دوم ناقض خط‌مشی Meta درخصوص «خشونت و تحریک» نیست.

هیئت همچنین با توجه به اینکه این دو پست، ارتباطات AEC را بافتارزدایی می‌کند، هردوی آن‌ها را دربرابر خط‌مشی Meta درخصوص «اطلاعات نادرست» ارزیابی کرد. هیئت، باوجود این، نتیجه گرفت که استاندارد انجمن درخصوص «سازماندهی آسیب و ترویج جرم»، آن خط‌مشی قابل اعمال در این پرونده است زیرا هردو کاربر دیگران را به اقدام به تقلب انتخاباتی تشویق می‌کنند.

۲. اقدامات اجرایی

هیئت از تلاش‌های Meta درجهت حصول تمامیت برای «همه‌پرسی Voice»، ازجمله اتخاذ سیستم تشخیص کلیدواژه‌محور، تقدیر می‌نماید. شرکت توضیح داد این سیستم جهت بدین هدف به‌کار گرفته شد که با اقدامی پیش‌کنشگرانه محتوای ناقض طبق مفاد ناظر بر تداخل در رأی‌گیری که استانداردهای انجمن درخصوص «سازماندهی آسیب و ترویج جرم» و «اطلاعات نادرست» مقرر کرده‌اند شناسایی شود. به‌گفته Meta، سیستم تشخیص کلیدواژه‌محور با بافتارهای محل تطبیق یافته است و حاوی اصطلاحات خاص هر بازار می‌باشد. براساس اطلاعاتی که Meta درخصوص نحوه عملکرد این پروژه با هیئت درمیان گذاشت، هیئت از به‌کارگیری سیستم تشخیص کلیدواژه‌محور که ظاهراً در این پرونده جواب داده است قدردانی می‌کند. پروژه‌هایی همچون این باید در سراسر جهان به‌طور هماهنگ اعمال شوند، در تمامی کشورهایی که انتخابات و سایر فرآیندهای دموکراتیک درپیش دارند. هیئت همچنین معتقد است که این پروژه باید تداخل در رأی‌گیری و خط‌مشی‌های ذیربط طبق «استاندارد انجمن درخصوص خشونت و تحریک» را دربر گیرد.

باتوجه به محدودیت‌های رویکردهای کلیدواژه‌محور در تشخیص محتوای مضر، هیئت به ارزیابی کارآمدی سیستم Meta در سایر پرونده‌های مرتبط با انتخابات ادامه خواهد داد. در این رابطه، هیئت Meta را تشویق می‌کند معیارهایی در تعیین موفقیت برای ارزیابی میزان اثربخشی سیستم تشخیص کلیدواژه‌محور درکنار سایر تلاش‌هایش برای حصول تمامیت انتخابات تدوین کند تا محتواهایی که احتمال نقض قوانین را طبق خط‌مشی‌های مرتبط با انتخابات دارند شناسایی شوند. این اقدام همسو با توصیه هیئت در تصمیم درباره پرونده سخنرانی ژنرال برزیلی خواهد بود که به Meta توصیه شد «چارچوبی برای ارزیابی تلاش‌های شرکت درجهت تمامیت انتخابات شکل دهد.»

۲.۸ پیروی از مسئولیت‌های Meta نسبت به حقوق بشر

آزادی بیان (ماده ۱۹ از ICCPR)

ماده ۱۹ از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) حفاظت گسترده‌ای را از «هر نوع» بیان به‌عمل می‌آورد. این حق شامل «آزادی در درخواست، دریافت و انتشار هرنوع اطلاعات و ایده‌ها» می‌شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده است که ارزش آزادی بیان به‌طور ویژه زمانی افزایش پیدا می‌کند که به بحث درمورد مسائل سیاسی، نامزدها و نمایندگان منتخب پرداخته شود (نظرات عمومی شماره ۳۴، پاراگراف ۱۳). بیانات «عمیقاً توهین‌آمیز»، بیانات منتقد نهادهای عمومی و نظراتی که می‌تواند غلط باشد نیز شامل این‌ها می‌شود (نظر عموم شماره ۳۴، پاراگراف ۱۱، ۳۸ و ۴۹).

کمیته حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده است که آزادی بیان برای انجام امور همگانی و احقاق مؤثر حق رأی دادن ضروری است (نظر عمومی شماره ۳۴، پاراگراف ۲۰). این کمیته در ادامه بیان می‌کند که انتقال آزادانه اطلاعات و ایده‌ها درمورد مسائل عمومی و سیاسی میان شهروندان مسئله‌ای اساسی برای بهره‌مندی از حق شرکت در انجام امور هماهنگی و حق رأی دادن است؛ ماده ۲۵ از ICCPR (نظر عمومی شماره ۲۵، پاراگراف ۲۵). در این پرونده، هردو کاربر در مسئله‌ای با منفعت عمومی یعنی همه‌پرسی دخیل بودند تا دیدگاه‌هایشان را درمورد اینکه چه نتیجه‌ای باید وجود داشته باشد بیان کنند، بنابراین مستقیماً در مناظره عمومی که فرآیند همه‌پرسی برمی‌انگیزد شرکت می‌جویند.

وقتی یک دولت برای حق بیان محدودیت اعمال می‌کند، باید با الزامات مربوط به مشروعیت، داشتن هدف مشروع، و ضرورت و تناسب مطابقت داشته باشد (ماده ۱۹، پاراگراف ۳، ICCPR). به این الزامات غالباً «آزمون سه‌بخشی» اطلاق می‌شود. هیئت از این چارچوب استفاده می‌کند تا تعهدات داوطلبانه Meta نسبت به حقوق بشر را، هم در رابطه با تصمیم محتوایی مورد بحث و هم برای آنچه این موضوع درمورد رویکرد وسیع‌تر Meta نسبت به مدیریت محتوا مشخص می‌کند، تفسیر نماید. درست مثل پرونده‌های قبلی (مثلاً ارمنی‌های ساکن آذربایجان، ویدیوی زندانیان جنگی ارمنی)، هیئت با گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع آزادی بیان هم‌نظر است که اگرچه «شرکت‌ها مانند دولت‌ها متعهد نیستند، اما تأثیرشان به گونه‌ای است که برای ارزیابی بعضی سؤالات درباره حفاظت از حقوق کاربران در زمینه آزادی بیان، باید به سؤالاتی یکسان پاسخ بدهند» (A/74/486، پاراگراف ۴۱). در این راستا، هیئت تلاش دارد نسبت به انواع تفاوت‌هایی که مسئولیت‌های حقوق بشری یک شرکت رسانه اجتماعی خصوصی ممکن است با دولتی که به تعهدات حقوق بشری خود عمل می‌کند داشته باشد حساسیت به‌خرج دهد.

۱. مطابقت با قانون (شفافیت و قابل دسترس بودن قوانین)

قوانین محدودکننده آزادی بیان باید ضمن داشتن تعریف شفاف، هم برای اجراکنندگان آن قوانین و هم کسانی که متأثر از آن قوانین هستند به‌وضوح اطلاع‌رسانی شود (نظر عمومی شماره ۳۴، پاراگراف ۲۵). کاربران باید بتوانند پیامدهای پست کردن محتوا در فیس‌بوک یا Instagram را پیش‌بینی کنند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع آزادی بیان بر نیاز «شفافیت و جزئی‌نگری» در خط‌مشی‌های نظارت بر محتوا تأکید داشته است (A/HRC/38/35، پاراگراف ۴۶).

نسخه عمومی «استاندارد انجمن درخصوص سازماندهی آسیب و ترویج جرم» شفافیت کافی را برای کاربر ندارد. باتوجه به اهمیت توانایی کاربران برای تعامل در رسانه‌های اجتماعی و بحث درمورد مسائلی با منفعت عمومی در بافتار رویدادهای دموکراتیک، Meta باید اطمینان یابد که کاربران از قوانین حاکم به‌وضوح آگاه شوند. این کار کمک خواهد کرد که کاربران بتوانند پیش‌بینی کنند آیا محتوایی که دارند پست می‌کنند احتمال نقض قوانین را دارد یا نه. در این رابطه، هیئت دریافته است که شفافیت در دستورالعمل‌های داخلی درخصوص آنچه به‌منزله «رأی‌دهی غیرقانونی» دانسته می‌شود باید در نسخه عمومی «استاندارد انجمن درخصوص سازماندهی آسیب و ترویج جرم» گنجانده شود.

۲. هدف مشروع

محدودیت‌های آزادی بیان الزاماً باید هدفی مشروع را دنبال کند (ماده ۱۹، پاراگراف ۳ از ICCPR)، ازجمله حفاظت از «نظم عمومی» و «حقوق دیگران.»

هدف خط‌مشی «سازماندهی آسیب و ترویج جرم» عبارت است از «ممانعت از آسیب آفلاین و رفتارهای طوطی‌وار» با برداشتن محتواهایی که به «تسهیل نمودن، سازمان‌دهی، ترویج یا اذعان به بعضی فعالیت‌های مجرمانه یا آسیب‌زا» می‌پردازند.

حفاظت از حق رأی دادن و شرکت در امور همگانی هدفی است که خط‌مشی Meta درخصوص «سازماندهی آسیب و ترویج جرم» می‌تواند به‌طور مشروع دنبال کند، بالاخص در بافتار انتخابات (ماده ۲۵ از ICCPR). هیئت دریافته است که جلوگیری از کاربرانی که تلاش دارند دیگران را به شرکت در تقلبی ازسوی رأی‌دهندگان فرا بخوانند یک هدف مشروع برای حفاظت از حق رأی دادن است. در نظر عمومی شماره ۲۵ پیرامون حق رأی دادن عنوان شده است که «باید ریزبینی مستقلی روی فرآیند رأی‌گیری و شمارش آرا وجود داشته باشد» تا «رأی‌دهندگان از امنیت برگه رأی و شمارش آرا آسوده‌خاطر باشند» (پاراگراف ۲۰). به‌علاوه، «اصل هر نفر یک رأی باید اعمال شود»، که یعنی «رأی هر رأی‌دهنده باید برابر با رأی دیگری باشد» (پاراگراف ۲۱). هیئت همچنین خاطرنشان می‌کند که این خط‌مشی با حفاظت از مکان‌های رأی‌گیری و فرآیندهای دموکراتیک درمقابل تداخل در رأی‌دهندگان در سطح گسترده‌تر، به حفظ «نظم عمومی» کمک می‌کند.

۳. ضرورت و تناسب

طبق ماده ۱۹، پاراگراف ۳ از ICCPR، ضرورت و تناسب ایجاب می‌کند که محدودیت‌های آزادی بیان «باید برای دستیابی به عملکرد محافظتی موردنظر متناسب باشد؛ این محدودیت‌ها باید با منافعی که از آنها حفاظت می‌شود، تناسب داشته باشند» (نظر عمومی شماره ۳۴، پاراگراف ۳۴). شرکت‌های رسانه اجتماعی به‌عنوان بخشی از مسئولیت‌های حقوق بشری او باید طیفی از واکنش‌های ممکن به‌جز حذف را درمقابل محتواهای مشکل‌ساز مدنظر قرار دهند تا اطمینان حاصل کنند که محدودیت‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد (A/74/486، پاراگراف ۵۱).

هیئت دریافته است که اقدام Meta در برداشتن هردو پست از فیس‌بوک مطابق با الزامات ضرورت و تناسب انجام گرفته است. هیئت عنوان می‌کند که محتوا چندین روز قبل از یک همه‌پرسی پیشِ‌رو پست شد که لحظه‌ای مهم را در تاریخ قانون اساسی استرالیا، به‌ویژه برای بومیان و جزیره‌نشینان تنگه تورس، رقم می‌زد. از یک طرف، گفتار سیاسی یک مؤلفه حیاتی از فرآیندهای دموکراتیک است و هردو کاربر مستقیماً در مناظره عمومی که به‌واسطه این همه‌پرسی جرقه زده شد دخیل بودند. ازطرف دیگر، دعوت این کاربران از دیگران برای شرکت در رفتار غیرقانونی در بافتار همه‌پرسی بر حقوق سیاسی افراد ساکن استرالیا، به‌ویژه حق رأی دادن و مشارکت در انجام امور همگانی، اثرگذار بود.

با اعمال این استانداردها روی محتوای پرونده، دعوت به «رأی نه دادن» در هردو پست مشخصاً جزء گفتار سیاسی حفاظت‌شده به‌حساب می‌آید. بااین‌حال، عبارت «به‌کرات رأی دهید» در پست اول و عبارت «مراکز رأی‌گیری را داغان کنید» در پست دوم مسئله‌ای دیگر است، چون آن‌ها فعالانه دیگران را تشویق به مشارکت غیرقانونی در «همه‌پرسی Voice» ازطریق رأی تکراری کردند، همان‌طور که مفصل‌تر در بخش ۱.۸ فوق تشریح شد. کارشناسانی که مشاور هیئت بودند عنوان کردند ادعاهایی مبنی بر تقلب در همه‌پرسی شایع بوده است، و ازطرفی در گزارشات روزنامه‌نگاران تأکید شد که ادعاهایی مبنی بر تقلب ازسوی رأی‌دهندگان مسئله‌ای متداول بوده است. بنابراین، هیئت دریافت که اقدام Meta در گرفتنِ جانب احتیاط برای حفاظت از فرآیندهای دموکراتیک با جلوگیری از انتشار تلاش‌هایی برای تقلب انتخاباتی در پلتفورم‌هایش، درست بوده است (نظر عمومی شماره ۲۵). پخش محتواهای مرتبط با تقلب رأی‌دهندگان می‌تواند فضایی ایجاد کند که تمامیت فرآیندهای انتخاباتی را به‌خطر اندازد. بااین‌حال، گروهی از اقلیت اعضای هیئت دریافتند باتوجه به قصور Meta در ایجاد یک «ارتباط مستقیم و نزدیک بین بیان و تهدید»، برداشتن پستی که مردم را به «داغان کردن مراکز رأی‌گیری» می‌کشاند آزمون ضرورت و تناسب رو با موفقیت نمی‌گذراند (نظر عمومی شماره ۳۴، پاراگراف ۳۵). از نظر این اقلیت، باتوجه به اینکه دعوت کاربر از مردم برای «داغان کردن مراکز رأی‌گیری» یک دعوت مبهم از مردم برای دادنِ رأی تکراری است، ارتباط با تهدید به تقلب ازسوی رأی‌دهندگان یک ارتباط مستقیم و نزدیک نبوده است.

به‌اعتقاد هیئت، رویکرد Meta مبنی بر انتظار شفافیت از کاربران موقع اجرای استثنائات یک رویکرد منطقی است تا بتوان ارزیابی کرد که آیا محتوا در بافتار محکوم‌سازی، آگاه‌سازی، گزارش‌دهی خبری یا بافتار طنز یا هجو اشتراک‌گذاری شده است یا خیر. هیچ اشاره واضحی در پست‌هایی که هیئت تحلیل کرد وجود نداشت که نشان دهد عبارات «به‌کرات رأی دهید» و «مراکز رأی‌گیری را داغان کنید» مفهوم بلاغی داشته است، نه اینکه به‌وضوح حامی رأی‌دهی تکراری باشد – اقدامی که تمامیت «همه‌پرسی Voice» را به‌خطر می‌اندازد. بنابراین، برداشتن هردو محتوا واکنشی ضروری و متناسب ازسوی Meta بوده است.

به‌علاوه، گروهی از اقلیت اعضای هیئت متقاعد نشده‌اند که برداشتن محتوا اقدامی با کمترین مداخله است که Meta برای رسیدگی به گفتار مرتبط با تقلب ازسوی رأی‌دهندگان دراختیار دارد، و طبق یافتۀ آن‌ها، قصور Meta در اینکه چیزی غیر از این نشان نمی‌دهد شرط ضرورت و تناسب را برآورده نمی‌کند. گزارشگر ویژه عنوان کرده است «همان‌طور که دولت‌ها باید ارزیابی کنند آیا اعمال محدودیت روی گفتار رویکردی است که کمترین محدودیت را ایجاد می‌کند، شرکت‌ها نیز باید این ارزیابی را انجام دهند. ضمناً، در انجام این ارزیابی، شرکت‌ها باید مسئولیت اثبات ضرورت و تناسب اقدامشان را برای عموم مردم بپذیرند» (A/74/486، پاراگراف ۵۱). از دید این اقلیت، Meta باید برای عموم نشان می‌داده است که چرا دربین ابزارهای بسیاری که دراختیار دارد تا از آسیب‌های محتمل کوتاه‌مدت همچون تقلب ازسوی رأی‌دهندگان اجتناب کند، برداشتن این پست‌ها روشی با کمترین مداخلۀ ممکن است. اگر نتواند چنین توجیهی ارائه دهد، آنگاه Meta باید در اذعان به این موضوع که قوانین گفتار از استانداردهای حقوق بشر سازمان ملل فاصله دارند شفاف عمل کند و توجیهی در این رابطه ارائه دهد. اقلیت اعضا معتقدند سپس هیئت در موقعیتی قرار خواهد داشت تا توجیه عمومی Meta را مدنظر قرار دهد و یک گفتگوی عمومی به‌دور از خطر تحریف استانداردهای کنونی حقوق بشر سازمان ملل پیگیری خواهد شد.

۹. تصمیم هیئت نظارت

هیئت نظارت تصمیمات Meta به برداشتن هردو محتوا را تأیید می‌کند.

۱۰. توصیه‌ها

خط‌مشی محتوا

۱. برای اطمینان از آگاهی کامل کاربران از انواع محتواهایی که ذیل بخش «تقلب ازسوی رأی‌دهندگان و/یا سرشماری» در «استاندارد انجمن درخصوص سازماندهی آسیب و ترویج جرم» ممنوع است، Meta باید تعریف خود از واژه «رأی‌دهی غیرقانونی» را در آن قسمتی از نسخه عمومی خط‌مشی مذکور که ممنوعیتی برای محتواهای ذیل تعیین می‌کند بگنجاند: محتوایی که «حامی مشارکت غیرقانونی، ارائه‌دهنده دستورالعمل برای آن، یا نشان‌دهنده قصد صریح برای آن در یک فرآیند رأی‌گیری یا سرشماری هستند، مگر اینکه در بافتارهای محکوم‌سازی، آگاه‌سازی، گزارش‌دهی خبری یا بافتار طنز یا هجو اشتراک‌گذاری شود.»

هیئت زمانی این توصیه را اجراشده تلقی خواهد کرد که Meta با به‌روزرسانی نسخه عمومی «استاندارد انجمن درخصوص سازماندهی آسیب و ترویج جرم»، تغییر مذکور را در آن منعکس کند.

*نکته‌ای درباره روند تصمیم‌گیری:

تصمیمات هیئت نظارت توسط هیئت داوران متشکل از پنج عضو تهیه می‌شود و به تأیید اکثریت اعضای هیئت می‌رسد. تصمیمات هیئت لزوماً منعکس‌کننده نظرات شخصی تمام اعضا نیست.

برای تصمیم درباره این پرونده، تحقیق مستقلی ازطرف هیئت به جریان افتاد. هیئت از Duco Advisers نیز کمک گرفت که یک شرکت خدمات مشاوره‌ای با تمرکز بر تلاقی ژئوپلتیک، اعتماد و امنیت، و فناوری است. Memetica، سازمانی که در پژوهش‌های منبع باز درخصوص گرایش‌های رسانه‌های اجتماعی فعالیت دارد، نیز تحلیلی ارائه کرد.

Voltar para Decisões de Casos e Pareceres Consultivos sobre Políticas