الاقتباس النازي

ملخص الحالة

ألغى مجلس الإشراف قرار فيسبوك بإزالة منشور تزعم الشركة أنه ينتهك معايير مجتمعها بشأن الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة. فقد وجد المجلس أن هذه القواعد لم يتم توضيحها توضيحًا كافيًا للمستخدمين.

حول هذه الحالة

في أكتوبر 2020، نشر أحد المستخدمين اقتباسًا نُسب بشكل غير صحيح إلى جوزيف جوبلز، وزير الدعاية في ألمانيا النازية. وزعم الاقتباس، باللغة العربية، أن الحُجج يجب أن تُخاطب المشاعر والغرائز، بدلاً من مخاطبة العقل والفكر. وكذلك ورد في الاقتباس أن الحقيقة لا تهم وتخضع للتكتيك وعلم النفس. لم تكن هناك صور لجوزيف جوبلز أو رموز نازية في المنشور. وقد أفاد المستخدم في بيانه أمام المجلس أن نيته كانت إجراء مقارنة بين التوجُّه الوارد في الاقتباس وتوجُّه الرئاسة في حقبة دونالد ترامب.

نشر المستخدم هذا المحتوى لأول مرة قبل عامين، وعرضت له وظيفة "الذكرى" من فيسبوك مطالبةً بمشاركته مرة أخرى، إذ تتيح تلك الوظيفة للمستخدمين رؤية المحتوى الذي نشروه في يوم محدد في العام السابق مع عرض خيار لإعادة مشاركة المنشور.

أزالت فيسبوك المنشور لانتهاك معايير مجتمعها بشأن الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة.

النتائج الرئيسية

في ردّها على المجلس، أكدت فيسبوك أن جوزيف جوبلز مدرج في قائمة الشركة التي تضم الأفراد الخطرين. وقد تذرّعت فيسبوك بأن المنشورات التي تشارك اقتباسًا منسوبًا إلى شخص خطر تُعامل معاملة منشورات التعبير عن الدعم لهذا الشخص الخطر، ما لم يوفر المستخدم سياقًا إضافيًا لتوضيح نيته.

ولذلك أزالت فيسبوك المنشور لأن المستخدم لم يوضح أنه قد شارك الاقتباس لإدانة جوزيف جوبلز، أو لمواجهة التطرف أو خطاب الكراهية، أو لأغراض أكاديمية أو إخبارية.

بعد مراجعة الحالة، وجد المجلس أن الاقتباس لا يدعم أيديولوجية الحزب النازي أو أعمال الكراهية والعنف التي كان يمارسها هذا النظام. وقد دعمت تعليقات أصدقاء المستخدم على المنشور ادعاء المستخدم بأنه كان يسعى إلى مقارنة رئاسة دونالد ترامب بالنظام النازي.

بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، يجب أن تكون أي قواعد تقيد حرية التعبير واضحة ودقيقة ومتاحة للجمهور العام، حتى يتمكن الأفراد من التصرف وفقًا لها. ويرى المجلس أن قواعد فيسبوك بشأن الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة لا تستوفي هذا المتطلب.

لاحظ المجلس وجود فجوة بين القواعد المعلنة للجمهور العام من خلال معايير مجتمع فيسبوك والقواعد الإضافية غير المعلنة للعامة التي يستخدمها مشرفو المحتوى في الشركة. وفي القواعد التي أتاحتها فيسبوك للجمهور العام، ليس واضحًا بما فيه الكفاية أنه يجب على المستخدم عند نشر اقتباس منسوب إلى شخص خطر أن يوضح أنه لا يثني عليه أو يدعمه.

بالإضافة إلى ذلك، لا تقدم سياسة فيسبوك بشأن الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة أمثلة واضحة تبيّن المقصود بمصطلحات مثل "الثناء" و"الدعم"، مما يجعل فهم معايير المجتمع هذه صعبًا على المستخدمين.

وفي حين أكّدت فيسبوك للمجلس أن جوزيف جوبلز يعتبر فردًا خطرًا، فإن الشركة لا تقدم قائمة عامة بالأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة، أو أمثلة على ذلك. ويلاحظ المجلس أيضًا أنه في هذه الحالة، يبدو أن المستخدم لم يتم إبلاغه بمعايير المجتمع التي انتهكها المحتوى الذي نشره.

قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار فيسبوك بإزالة المحتوى ويطلب استعادة المنشور.

في بيان استشاري بشأن السياسة، أوصى المجلس فيسبوك بما يلي:

• التأكد من إخطار المستخدمين دائمًا بأسباب أي تطبيق لمعايير المجتمع ضدهم، بما في ذلك القاعدة المحددة التي تفرضها فيسبوك.
• توفير شرح وتقديم أمثلة على تطبيق الشروط الرئيسية الواردة في سياسة الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة، بما في ذلك المقصود بمصطلحات "الثناء" و"الدعم" و"التمثيل". يجب أيضًا أن توفر معايير المجتمع للمستخدمين إرشادات أفضل حول كيفية توضيح نواياهم عند مناقشة موضوعات متعلقة بالأفراد الخطرين أو المنظمات الخطرة.
• تقديم قائمة عامة بالمنظمات والأفراد المصنفين ضمن الفئة "الخطرة" بموجب معايير المجتمع المعنية بالأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة، أو تقديم قائمة تضم بعض الأمثلة، على أقل تقدير.

*توفر ملخصات الحالة نظرة عامة على الحالة ولا تُشكّل سابقة قانونية.

القرار الكامل للمجلس بشأن الحالة

1. ملخص القرار

ألغى مجلس الإشراف قرار فيسبوك بإزالة منشور تدّعي الشركة أنه ينتهك معايير مجتمعها بشأن الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة. فقد وجد المجلس أن هذه القواعد لم يتم توضيحها توضيحًا كافيًا للمستخدمين.

2. وصف الحالة

في أكتوبر 2020، نشر أحد المستخدمين اقتباسًا نُسب بشكل غير صحيح إلى جوزيف جوبلز، وزير الدعاية في ألمانيا النازية. وقد زعم الاقتباس، باللغة العربية، أنه لا جدوى من مخاطبة المثقفين لأنهم لن يغيروا أفكارهم وآراءهم، وسيخضعون على أي حال لهيمنة المسيطر على مجريات الأحداث في الساحة. وعلى هذا النحو، ورد في الاقتباس أن الحُجج ينبغي أن تخاطب المشاعر والغرائز. وانتهى الاقتباس بادّعاء أن الحقيقة لا تهم وتخضع للتكتيك وعلم النفس. لم تكن هناك صور لجوبلز أو رموز نازية في المنشور. نشر المستخدم هذا المحتوى لأول مرة قبل عامين، وعرضت له وظيفة "الذكرى" من فيسبوك مطالبةً بمشاركته مرة أخرى، إذ تتيح تلك الوظيفة للمستخدمين رؤية المحتوى الذي نشروه في يوم محدد في العام السابق مع عرض خيار لإعادة مشاركة المنشور. ولم ترد للمستخدم أي تقارير بشأن المحتوى. وقد أزالت فيسبوك المنشور لانتهاك معايير المجتمع بشأن الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة.

يتألف المنشور من الاقتباس والإسناد إلى جوبلز وحده. ولم يرد أي تعليق إضافي داخل المنشور يشير إلى نية المستخدم في مشاركة المحتوى. وقد أوضح المستخدم في بيانه أمام المجلس، أن اقتباسه كان يتضمن قضايا اجتماعية مهمة وأن محتوى الاقتباس كان "مهمًا للغاية في الوقت الراهن الذي تقبع فيه بلادنا تحت إمرة 'زعيم' تنتهج رئاسته نموذجًا فاشيًا في الإدارة". وأن نيته كانت إجراء مقارنة بين التوجُّه الوارد في الاقتباس وتوجُّه الرئاسة في حقبة دونالد ترامب. وكذلك تشير التعليقات على المنشور إلى أن أصدقاء المستخدم قد فهموا الأمر على هذا النحو.

3. السُلطة والنطاق

يتمتع المجلس بصلاحية مراجعة قرار فيسبوك بموجب المادة 2 (سلطة المراجعة) من اتفاقية المجلس ويجوز له تأييد هذا القرار أو إلغائه بموجب المادة 3، القسم 5 (إجراءات المراجعة: القرار) من الاتفاقية. لم تقدم فيسبوك أسبابًا لإزالة المحتوى وفقًا للمادة 2، القسم 1.2.1 (المحتوى غير متاح لمراجعته من قبل المجلس) من اللائحة الداخلية للمجلس، ولم تشر فيسبوك إلى أنها تعتبر الحالة غير مؤهلة بموجب المادة 2، القسم 1.2.2 (الالتزامات القانونية) من اللائحة الداخلية.

4. المعايير ذات الصلة

أخذ مجلس الإشراف المعايير التالية في الاعتبار عند إصدار قراره:

1. معايير مجتمع فيسبوك:

تنص معايير المجتمع بشأن الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة على أنه "في إطار سعينا لمنع الأعمال التي من شأنها إلحاق أضرار فعلية على أرض الواقع وإيقافها، فإننا لا نسمح لأي منظمات أو أفراد يتبنون مهمات تنطوي على أعمال عنف أو يشاركون في أعمال عنف بالتواجد على فيسبوك". وتنص أيضًا على أن فيسبوك ستعمل على "إزالة المحتوى الذي يعبر عن دعم مجموعات أو زعماء أو أفراد ضالعين في هذه الأنشطة أو يثني عليهم".

2. قيم فيسبوك:

تم توضيح قيم فيسبوك ذات الصلة بهذه الحالة في مقدمة معايير المجتمع. القيمة الأولى هي "حرية الرأي"، والتي توصف بأنها "ذات أهمية قصوى":

يتمثل هدف معايير مجتمعنا دائمًا في توفير مكان لحرية الرأي يستطيع الأشخاص من خلاله إبداء وجهات نظرهم. [...] ونحن نريد أن يتمتع الأشخاص بالقدرة على التحدث بحرية عن القضايا التي تهمهم، حتى في حالة عدم اتفاق البعض أو اعتراضهم.

وتحد فيسبوك من "حرية الرأي" لخدمة أربع قيم أخرى. ويرى المجلس أن قيمة "السلامة" ذات صلة بهذا القرار:

السلامة: نحن ملتزمون بجعل فيسبوك مكانًا آمنًا. ولا شك أن أشكال التعبير التي تحمل تهديدًا للأشخاص قد تتسبب في إخافة الآخرين أو استبعادهم أو إسكاتهم ونحن لا نسمح بذلك على فيسبوك.

3. معايير حقوق الإنسان ذات الصلة التي نظر فيها المجلس:

تُرسي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP)، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011، إطار عمل تطوعي لمسؤوليات الأنشطة التجارية الخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. واستنادًا إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، فقد تم أخذ معايير حقوق الإنسان الدولية التالية في الحسبان عند دراسة هذه الحالة:

• الحق في حرية التعبير: المادتان 19 و20 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)؛ التعليق العام رقم 34، لجنة حقوق الإنسان (2011) (التعليق العام رقم 34)؛ تقارير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير: A/69/335 ‏(2014)؛ A/HRC/38/35 ‏(2018)؛ A/73/348 ‏(2018)، وA/HRC/44/49 ‏(2020)؛ الإعلان المشترك بشأن حرية التعبير والانتخابات في عصر التكنولوجيا الرقمية (2020)؛ وخطة عمل الرباط؛
• الحق في عدم التمييز: المادتان 2 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD)، المواد 1 و4 و5؛ لجنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 35 (2013)‏ (GR35)؛ تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنصرية: A/HRC/38/53 ‏(2018)؛
• الحق في الحياة: المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ التعليق العام رقم 36، لجنة حقوق الإنسان (2018) (GC36)؛
• الحق في الأمن الشخصي: المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ حسب تفسيرها في التعليق العام رقم 35، الفقرة رقم 9، لجنة حقوق الإنسان (2014).

5. بيان المستخدم

يقول المستخدم إنه نشر هذا المحتوى لأول مرة منذ عامين وعرضت له وظيفة "الذكرى" من فيسبوك مطالبةً بمشاركته مرة أخرى. ويوضح أن المنشور مهم لأن الولايات المتحدة لديها زعيم تنتهج رئاسته نموذجًا فاشيًا في الإدارة. ويوضح كذلك أن قدرته على استخدام فيسبوك تم تقييدها بعد أن نشر المحتوى.

6. شرح قرار فيسبوك

تذكر شركة فيسبوك أنها تتعامل مع المحتوى الذي يقتبس من فرد خطر مُصنَّف أو ينسب الاقتباسات إليه (بغض النظر عن دقة الاقتباس أو الإسناد) باعتباره تعبيرًا عن تقديم الدعم لهذا الفرد، ما لم يوفر المستخدم سياقًا إضافيًا لتوضيح نيته. وتقول إنه في هذه الحالة، لم يقدم المستخدم أي سياق إضافي يشير إلى أن الاقتباس تمت مشاركته لإدانة جوبلز، أو لمواجهة التطرف أو خطاب الكراهية، أو كجزء من خطاب أكاديمي أو جدير بالنشر. وكذلك تقول فيسبوك إنها لم تكن لتلجأ إلى إزالة هذا المحتوى لو أن منشور المستخدم قد أوضح أنه تمت مشاركته لهذه الأسباب. وعلى الرغم من أن تعليقات الآخرين على منشور المستخدم أشارت إلى أنهم لا يقصدون الثناء على جوزيف جوبلز أو دعمه، فقد أوضحت فيسبوك أنها تراجع المنشور نفسه فقط عند اتخاذ قرار إشرافي. لم تتم إزالة المحتوى عند نشره في بادئ الأمر لعدم وجود تقارير من المستخدمين ضده ولأنه لم يُكتشف تلقائيًا.

ويلاحظ المجلس أيضًا أنه عندما أبلغت فيسبوك المستخدم بإزالة منشوره، لم تخبره الشركة بمعايير المجتمع التي انتهكها منشوره.

7. المعلومات المقدمة من جهات خارجية

نظر مجلس الإشراف في 12 تعليقًا عامًا يتعلق بهذه الحالة. وقد وردت منها ثلاثة تعليقات من أوروبا وتسعة تعليقات من منطقة الولايات المتحدة وكندا.

وقد تناولت المعلومات المقدَّمة الموضوعات التالية: الامتثال لمعايير المجتمع ذات الصلة؛ وما إذا كان هذا المنشور يشكل خطابًا سياسيًا أم لا؛ ودور وظيفة "الذكرى" من فيسبوك؛ وتأثير العقوبات في المستخدمين؛ والملاحظات على تحسين عملية التعليق العام.

8. تحليل مجلس الإشراف

8.1 الامتثال لمعايير المجتمع

يرى المجلس أن قرار فيسبوك بإزالة منشور المستخدم لا يمتثل لمعايير المجتمع بشأن الأفراد الخطرين والمؤسسات الخطرة.

تقول فيسبوك إنها تحظر المنظمات والأفراد (الأحياء أو الأموات) المتورطين في أعمال الكراهية المنظمة من الوجود على فيسبوك، وذلك بهدف منع وقوع ضرر على أرض الواقع وتعطيله. وتحظر أيضًا المحتوى الذي يعبر عن دعم مجموعات أو زعماء أو أفراد ضالعين في مثل هذه الأنشطة أو يثني عليهم. ولا تنشر فيسبوك قائمة بالمنظمات والأفراد الذين صنفتهم ضمن الفئة الخطرة.

في حيثيات القرار التي قدمتها فيسبوك إلى المجلس، أوضحت جوانب معينة من سياسة الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة لم يكن قد تم توضيحها في معايير المجتمع. أولاً، أكدت فيسبوك أنها قد صنّفت الحزب النازي (حزب العمال القومي الاشتراكي الألماني، الذي كان نشطًا من عام 1920 إلى عام 1945) كمنظمة تدعو إلى الكراهية، وذلك منذ عام 2009 على مستوى التصنيف الداخلي. وقد تم تصنيف جوزيف جوبلز، باعتباره أحد قادة الحزب، كفرد خطر. ثانيًا، تتعامل فيسبوك مع أي محتوى يُفترض أنه يقتبس من فرد خطر مُصنَّف باعتباره تعبيرًا عن تقديم الدعم لهذا الفرد أو الثناء عليه، ما لم يوفر المستخدم سياقًا إضافيًا لتوضيح نيته. ثالثًا، تحدد فيسبوك الامتثال لسياستها استنادًا إلى نص المنشور وحده و/أو الصور داخل المنشور نفسه فقط، دون تقييم التفاعلات أو التعليقات على المنشور.

في هذه الحالة، كان المحتوى يتضمن اقتباسًا واحدًا منسوبًا إلى جوزيف جوبلز. وقد توصل المجلس إلى أن الاقتباس لم يروج أيديولوجية الحزب النازي ولم يؤيد أعمال الكراهية والعنف التي كان يمارسها هذا النظام. وقد اتضح أن تعليقات أصدقاء المستخدم على المنشور تدعم ادعاء المستخدم بأن المنشور كان يهدف إلى إجراء مقارنات بين رئاسة دونالد ترامب والنظام النازي.

يلاحظ المجلس وجود فجوة في المعلومات بين نص سياسة الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة المتاح للجمهور وبين القواعد الداخلية الإضافية التي يطبقها مشرفو المحتوى في فيسبوك. ولا يوضح النص العام بما فيه الكفاية أنه عند نشر اقتباس منسوب إلى شخص خطر، يجب على المستخدم توفير سياق إضافي في منشوره لتوضيح أنه لا يمدح أو يدعم منظمة أو فردًا متورطًا في أعمال الكراهية المنظمة. تنص معايير المجتمع على متطلب مماثل للمنشورات التي تتضمن رموزًا للمنظمات والأفراد المصنفين، لكنها لا تذكر الأمر نفسه للمحتوى الذي يمتدحهم أو يدعمهم. وكما هو موضح في هذه الحالة، فإن هذا يؤدي إلى تقييد حرية التعبير عن الآراء التي لا تشكل أي خطر أو أذى. وفي حين يقدر المجلس أهمية مكافحة انتشار الأيديولوجية النازية وخطاب الكراهية، فضلاً عن صعوبة متابعة مثل هذه الأهداف على نطاق واسع، فإنه من الواضح في هذه الحالة أن إزالة المنشور تقع خارج نطاق روح السياسة.

8.2 الامتثال لقيم فيسبوك

توصل المجلس إلى أن الإزالة لا تتوافق مع قيم فيسبوك. وعند النظر في المحتوى الذي تتم إزالته بموجب سياسة الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة، تتم الموازنة بين قيمة "السلامة" وقيمة "حرية الرأي" ذات "الأهمية القصوى". توضح فيسبوك أنه قد يتم منح "السلامة" مقدارًا أكبر من الأهمية عندما يُحتمل أن يؤدي المحتوى إلى إحداث ضرر مادي. ولكن في هذه الحالة، مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى من الفائدة التي قد تعود على قيمة "السلامة" من منشور المستخدم، يرى المجلس أن الإزالة قوضت بلا داعٍ قيمة "حرية الرأي".

8.3 الامتثال لمعايير حقوق الإنسان

1. حرية التعبير (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن الحق في حرية التعبير، يرى المجلس ضرورة استعادة المحتوى. علمًا بأن القيمة الممنوحة للحق في حرية التعبير ذات أهمية قصوى بشكل خاص في النقاش العام حول الشخصيات السياسية، والذي كان موضوع هذا المنشور (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة رقم 2، التعليق العام رقم 34، الفقرة رقم 34).

إن الحق في حرية التعبير ليس مطلقًا. ولكن أي تقييد لهذا الحق لا بد أن يلبي متطلبات الشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب. وقد أخفقت إزالة فيسبوك للمحتوى في استيفاء الجزأين الأول والثالث من هذا المتطلب.

أ. الشرعية

يجب أن تُصاغ أي قواعد تقيد التعبير بدقة كافية ويجب إتاحتها لعامة الجمهور (التعليق العام رقم 34، الفقرة رقم 25) لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقاً لها. والواقع أن سياسة فيسبوك بشأن الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة لا ترقى إلى المستوى القياسي للشرعية. إذ تفتقر السياسة إلى وجود أمثلة واضحة تشرح مفهوم تطبيق "الدعم" و"الثناء" و"التمثيل"، مما يجعل من الصعب على المستخدمين استيعاب معايير المجتمع هذه. وهذا يضيف عبئًا إلى المخاوف الناشئة بشأن الشرعية وقد يخلق تصورًا للإنفاذ التعسفي بين المستخدمين. كذلك يشعر المجلس بالقلق من أنه في هذه الحالة لا يبدو أن المستخدم قد تم إبلاغه بمعايير المجتمع التي انتهكها عند إزالة المحتوى الذي نشره.

أخفقت فيسبوك أيضًا في تقديم قائمة بالأفراد والمنظمات المصنفة على أنها خطرة، أو على الأقل، أمثلة لمجموعات أو أفراد تم تصنيفهم على أنهم خطرون. أخيرًا، أخفقت السياسة في شرح كيفية تأكدها من نية المستخدم، مما يجعل من الصعب على المستخدمين توقُّع كيفية تطبيق السياسة والحالات التي سيتم تطبيقها عليها، ومن ثم التصرف وفقًا لذلك.

ب. الهدف المشروع

تنص المادة 19، الفقرة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن الأهداف المشروعة تشمل احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، فضلاً عن حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وتشير حيثيات فيسبوك إلى أن الهدف من سياسة الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة فيما يتعلق بما تسميه "منظمات الكراهية" هو حماية حقوق الآخرين. وقد تشكلت لدى المجلس قناعة بأن الأحكام المحددة بشأن "منظمات الكراهية" تهدف إلى حماية الأفراد من التمييز والدفاع عنهم ضد هجمات الاعتداء على الحياة أو الأفعال المتعمدة المتوقعة التي تؤدي إلى إصابات جسدية أو عقلية.

ج. الضرورة والتناسب

يجب أن تكون أي تقييدات "مناسبة لتحقيق وظيفتها الحمائية، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة؛ ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 34).

يشكل السياق عاملاً مهمًا لتقييم الضرورة والتناسب. يلاحظ المجلس صدور تقارير عن ارتفاع عالمي في دعم وقبول أيديولوجية النازيين الجُدد، والتحدي الذي يواجه فيسبوك في تقييد وجود "منظمات الكراهية" على المنصة (تقرير A/HRC/38/53، لعام 2018). ويرى المجلس أنه قد يكون من الضروري، عند الإشراف على محتوى يدور حول المنظمات الخطرة على نطاق واسع، إزالة المنشورات التي لا يوجد بها سياق كافٍ. في هذه الحالة، فإن محتوى الاقتباس وردود المستخدمين الآخرين عليه وموقع المستخدم وتوقيت النشر أثناء الحملة الانتخابية كلها عناصر ذات صلة. وقد أدى النهج الذي تنتهجه فيسبوك والذي يتطلب من المشرفين على المحتوى مراجعة المحتوى بغض النظر عن هذه الإشارات السياقية إلى تقييد غير ضروري وغير متناسب على التعبير.

د. المساواة وعدم التمييز

يجب أن تراعي أي قيود على التعبير مبدأ المساواة وعدم التمييز (التعليق العام رقم 34، الفقرتان 26 و32). ويسلّم المجلس بأهمية مكافحة فيسبوك للأيديولوجية النازية على المنصة، لا سيما في سياق معدلات الزيادة الموثقة في دعم مثل هذه الأفكار ومعاداة السامية في جميع أنحاء العالم. بيد أن إزالة المحتوى الذي يهدف إلى انتقاد أي سياسي من خلال مقارنة أسلوبه في إدارة مقاليد الحكم بمهندسي الأيديولوجية النازية لا يعزز من قيمة المساواة وعدم التمييز.

9. قرار مجلس الإشراف

9.1 القرار بشأن المحتوى

ألغى مجلس الإشراف قرار فيسبوك بإزالة المحتوى، وطلب استعادة المنشور.

9.2 البيان الاستشاري بشأن السياسة

أوصى المجلس فيسبوك بما يلي:

• التأكد من إخطار المستخدمين دائمًا بأسباب أي تطبيق لمعايير المجتمع ضدهم، بما في ذلك القاعدة المعنية التي يفرضها فيسبوك في حالتهم (على سبيل المثال، بسبب دعم إحدى منظمات الكراهية).
• توفير شرح وتقديم أمثلة على تطبيق الشروط الرئيسية الواردة في سياسة الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة، بما في ذلك المقصود بمصطلحات "الثناء" و"الدعم" و"التمثيل". ويجب أن تتوافق جميعها مع التعريفات المستخدمة في معايير التنفيذ الداخلية لدى فيسبوك. وينبغي أن توفر معايير المجتمع إرشادات أكثر وضوحًا للمستخدمين حول كيفية توضيح نواياهم عند مناقشة موضوعات متعلقة بالأفراد الخطرين أو المنظمات الخطرة.
• تقديم قائمة عامة بالمنظمات والأفراد المصنفين ضمن الفئة "الخطرة" بموجب معايير المجتمع المعنية بالأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة. وعلى أقل تقدير، ينبغي توفير أمثلة توضيحية. وهذا من شأنه أن يساعد المستخدمين على فهم السياسة على نحو أفضل والتصرف وفقًا لها.

*ملاحظة إجرائية:

يتم إعداد قرارات مجلس الإشراف من قِبل لجان مكونة من خمسة أعضاء ويجب أن يوافق عليها أغلبية المجلس. ولا يلزم بالضرورة أن تُعبّر قرارات المجلس عن وجهات النظر الشخصية لجميع الأعضاء.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة