خطاب الجنرال البرازيلي

ملخص الحالة

ألغى مجلس الإشراف قرار Meta الأصلي الصادر بترك مقطع فيديو على فيسبوك يظهر فيه جنرال برازيلي يدعو الشعب إلى "hit the streets" (النزول إلى الشوارع) وكذلك "go to the National Congress and the Supreme Court" (الذهاب إلى الكونجرس الوطني والمحكمة العليا). وعلى الرغم من أن المجلس يقر بأن Meta قد اتخذت العديد من إجراءات تقييم المخاطر والتخفيف من حدتها أثناء الانتخابات وبعدها، إلا أنه يجب على Meta زيادة جهودها باستمرار لمنع النتائج السلبية وتخفيف حدتها ومعالجتها نظرًا للمخاطر المحتملة الناجمة عن استخدام منصاتها للتحريض على العنف في سياق الانتخابات. ويوصي المجلس بأن تضع Meta إطار عمل لتقييم ما تبذله من جهود في مجال نزاهة الانتخابات لمنع استخدام منصاتها للترويج للعنف السياسي.

حول هذه الحالة

كانت الانتخابات الرئاسية البرازيلية في أكتوبر 2022 شديدة الاستقطاب، وشهدت ادعاءات واسعة الانتشار ومُنسَّقة على الإنترنت وعلى أرض الواقع تُشكِّك في شرعية الانتخابات. وشملت هذه الأحداث دعوات للتدخُّل العسكري، واجتياح المباني الحكومية لوقف انتقال السلطة إلى حكومة جديدة. لم يهدأ خطر العنف السياسي المتزايد مع تولِّي الرئيس المُنتخَب حديثًا لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منصبه في 1 يناير 2023، حيث استمرَّت الاضطرابات المدنية والاحتجاجات والمخيمات أمام القواعد العسكرية.

بعد يومين، في 3 يناير 2023، نشر أحد مستخدمي فيسبوك مقطع فيديو يتعلق بالانتخابات البرازيلية التي أُجريت في عام 2022. يتضمن الشرح التوضيحي المكتوب باللغة البرتغالية دعوة إلى "besiege" (حصار) الكونجرس البرازيلي باعتباره "the last alternative" (البديل الأخير). ويعرض مقطع الفيديو أيضًا جزءًا من خطاب ألقاه جنرال برازيلي بارز يُؤيِّد إعادة انتخاب الرئيس السابق جايير بولسونارو. في مقطع الفيديو، يدعو الجنرال الذي يرتدي الزي الرسمي الشعب إلى "hit the streets" (النزول إلى الشوارع) وكذلك "go to the National Congress … [and the] Supreme Court" ("الذهاب إلى الكونجرس الوطني ...[و]المحكمة العليا). وتظهر بعده سلسلة من الصور تتضمن حريقًا اندلع في ساحة ثري باورز بلازا في برازيليا، التي تضم المكاتب الرئاسية والكونجرس والمحكمة العليا في البرازيل. ويوجد نص متراكب على الصورة مكتوب فيه باللغة البرتغالية "Come to Brasília! Let’s Storm it! Let’s besiege the three powers" (هلموا إلى برازيليا! فلنقتحمها! ونحاصر ساحة ثري باورز). ويوجد نص متراكب على صورة أخرى مكتوب فيه "we demand the source code" (إننا نطالب بمعرفة التعليمة البرمجية المصدر)، وهو شعار استخدمه المتظاهرون للتشكيك في موثوقية أجهزة التصويت الإلكترونية في البرازيل.

في اليوم الذي شهد نشر المحتوى، أبلغ أحد المستخدمين عنه لانتهاكه معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض في Meta، الذي يحظر الدعوات إلى اقتحام المواقع عالية المخاطر. وقد أبلغ أربعة مستخدمين عن المحتوى سبع مرات إجمالاً خلال الفترة ما بين 3 إلى 4 يناير. وبعد تقديم البلاغ الأول، تولَّى أحد مراجعي المحتوى مراجعة المحتوى ورأى أنه لا ينتهك سياسات Meta. فقدَّم المستخدم طعنًا على القرار، لكن مراجعًا آخر للمحتوى أيَّد القرار. وفي اليوم التالي، راجع خمسة مشرفين مختلفين البلاغات الستة الأخرى، ووجدوا جميعًا أن المحتوى لا ينتهك سياسات Meta.

في 8 يناير، اقتحم مُؤيِّدو الرئيس السابق بولسونارو الكونجرس الوطني والمحكمة العليا والمكاتب الرئاسية الموجودة في ساحة "ثري باورز بلازا" في برازيليا، وأزعجوا عناصر الشرطة ودمَّروا الممتلكات. وفي 9 يناير، أعلنت Meta أن أعمال الشغب التي اندلعت في 8 يناير "حدث مخالف" بموجب سياسة الأفراد الخطرون والمنظمات الخطرة وقالت إنها ستزيل "المحتوى الذي يدعم هذه الأعمال أو يشيد بها". وأعلنت الشركة أيضًا أنها "صنَّفت البرازيل كموقع عالي المخاطر مؤقتًا" وكانت "تُزيل المحتوى الذي يدعو الأشخاص إلى حمل السلاح أو اقتحام الكونجرس والقصر الرئاسي والمباني الفيدرالية الأخرى".

نتيجةً لاختيار المجلس لهذه الحالة، قررت Meta أن قراراتها المتكررة بترك المحتوى على فيسبوك كانت خاطئة. وفي 20 يناير 2023، بعد أن أدرج المجلس هذه الحالة في القائمة المختصرة، أزالت Meta المحتوى.

أهم النتائج

تثير هذه الحالة مخاوف بشأن فعالية الجهود التي تبذلها Meta لضمان نزاهة الانتخابات في سياق الانتخابات العامة البرازيلية لعام 2022، وفي أماكن أخرى. وفي حين أن الطعن في نزاهة الانتخابات يُعتبر عمومًا خطابًا يتمتع بالحماية، إلا أنه في بعض الظروف يمكن أن تؤدي الادعاءات واسعة الانتشار التي تحاول تقويض الانتخابات إلى العنف. في هذه الحالة، فإن نية المتحدث، ومحتوى الخطاب ومدى انتشاره، فضلاً عن احتمالية وقوع ضرر وشيك في السياق السياسي للبرازيل في ذلك الوقت، كلها عوامل تُبرِّر إزالة المنشور.

لكي ينتهك المنشور قواعد Meta بشأن الدعوة إلى اقتحام المواقع عالية المخاطر، يجب اعتبار الموقع "عالي المخاطر"، ويجب أن يقع في مساحة أو منطقة محيطة تم تصنيفها بشكل منفصل على أنها "موقع عالي المخاطر مؤقتًا". ونظرًا لأن المنشور كان دعوة جليَّة لاقتحام المباني الحكومية الواقعة في ساحة ثري باورز بلازا في برازيليا ("مواقع عالية المخاطر" تقع في "موقع عالي المخاطر مؤقتًا"، في البرازيل)، فإن قرارات Meta الأولية بترك هذا المحتوى خلال فترة من العنف السياسي المتصاعد كانت تُمثِّل خروجًا واضحًا عن قواعدها الخاصة.

يشعر المجلس بقلق عميق لأنه على الرغم من الاضطرابات المدنية في البرازيل وقت نشر المحتوى، وانتشار المحتوى المماثل على نطاق واسع في الأسابيع والأشهر التي سبقت أعمال الشغب المُندلعة في 8 يناير، قام مشرفو المحتوى في Meta بتقييم هذا المحتوى بشكل متكرر على أنه غير مخالف ولم يتمكنوا من تصعيده لإجراء مزيد من المراجعة. بالإضافة إلى ذلك، عندما طلب المجلس من Meta معلومات عن ادعاءات محددة ذات صلة بالانتخابات على منصاتها قبل الانتخابات البرازيلية وخلالها وبعدها، أوضحت الشركة أنها لا تملك بيانات عن معدل انتشار هذه الادعاءات. وقد تمت إزالة المحتوى في هذه الحالة أخيرًا بعد مرور أكثر من أسبوعين، لكن ذلك جاء بعد وقوع الحدث المخالف الذي كان المحتوى يدعو إليه بالفعل، ولم تتم الإزالة إلا بعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى الحالة.

ردًا على سؤال من المجلس، قالت Meta إنها لا تعتمد أي أدوات قياس معينة لقياس نجاح جهودها المبذولة في مجال نزاهة الانتخابات بشكل عام. لذلك، يرى المجلس أن Meta يجب أن تضع إطار عمل لتقييم الجهود التي تبذلها الشركة في مجال نزاهة الانتخابات، ولإعداد التقارير العامة حول هذا الموضوع. ويهدف ذلك إلى تزويد الشركة بالبيانات الملائمة لتحسين نظام الإشراف على المحتوى بأكمله وتحديد أفضل السُبل لتوظيف مواردها في السياقات الانتخابية. بدون هذا النوع من المعلومات، لا يمكن للمجلس ولا العامة تقييم فعالية جهود Meta المبذولة في مجال نزاهة الانتخابات على نطاق أوسع.

قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار شركة Meta الأصلي بترك المنشور.

وأوصى المجلس Meta أيضًا بما يلي:

• وضع إطار عمل لتقييم ما تبذله من جهود في مجال نزاهة الانتخابات. ويشمل ذلك إنشاء أدوات قياس للوقوف على مدى نجاح الجهود المبذولة في مجال نزاهة الانتخابات ومشاركة تلك الأدوات، بما في ذلك الجهود المتعلقة بإنفاذ شركة Meta لسياسات المحتوى التي تعتمدها ونهجها في التعامل مع الإعلانات.
• التوضيح في مركز الشفافية التابع للشركة أنها تُدير بروتوكولات أخرى، بالإضافة إلى بروتوكول سياسة الأزمات، في محاولتها لمنع ومعالجة المخاطر المحتملة للضرر الناشئ في السياقات الانتخابية أو غيرها من الأحداث عالية المخاطر.

* توفر ملخصات الحالة نظرة عامة على الحالة ولا تُشكّل سابقة قانونية.

القرار الكامل للمجلس بشأن الحالة

1. ملخص القرار

يُلغي مجلس الإشراف قرار Meta الأصلي الصادر بترك مقطع فيديو على فيسبوك يظهر فيه جنرال برازيلي يدعو الشعب إلى "hit the streets" (النزول إلى الشوارع) وكذلك "go to the National Congress and the Supreme Court" (الذهاب إلى الكونجرس الوطني والمحكمة العليا). أعقبت هذه الدعوات صورة لساحة ثري باورز بلازا في برازيليا، المكان الذي تقع فيه هذه المباني الحكومية، وهي مشتعلة، مع نص متراكب مكتوب فيه "Come to Brasília! Let’s storm it! Let’s besiege the three powers" (هلموا إلى برازيليا! فلنقتحمها! ونحاصر ساحة ثري باورز). يرى المجلس أن هذه العبارات تُمثل دعوات واضحة لا لبس فيها لاقتحام هذه المباني والسيطرة عليها في سياق اعتراض مؤيِّدي بولسونارو على نتائج الانتخابات والدعوة إلى التدخُّل العسكري لوقف مسار انتقال السلطة إلى الحكومة الجديدة. وبعد أن أدرج المجلس هذا المنشور في القائمة المختصرة للمراجعة، ألغت Meta قرارها الأصلي وأزالته من فيسبوك.

تثير هذه الحالة مخاوف أوسع بشأن فعالية الجهود التي تبذلها Meta لضمان نزاهة الانتخابات في سياق الانتخابات العامة البرازيلية لعام 2022، وفي أماكن أخرى. وفي حين أن الطعن في نزاهة الانتخابات يُعتبر عمومًا خطابًا يتمتع بالحماية، إلا أنه في بعض الظروف يمكن أن تؤدي الادعاءات واسعة الانتشار، على الإنترنت وعلى أرض الواقع، التي تحاول تقويض الانتخابات، مثل الادعاءات الواردة في هذه الحالة، إلى وقوع أعمال عنف على أرض الواقع. في البرازيل، كانت كل إشارة تحذيرية في هذه الحالة دلالةً على احتمالية وقوع أعمال عنف من هذا القبيل. وعلى الرغم من أن المجلس يقر بأن Meta قد اتخذت العديد من إجراءات تقييم المخاطر والتخفيف من حدتها أثناء الانتخابات وبعدها، إلا أنه يجب على Meta زيادة جهودها باستمرار لمنع النتائج السلبية وتخفيف حدتها ومعالجتها نظرًا للمخاطر المحتملة الناجمة عن استخدام منصاتها للتحريض على العنف في سياق الانتخابات. يجب أن تحظى مرحلة ما بعد الانتخابات بالتغطية التي توفرها جهود Meta المبذولة لضمان نزاهة الانتخابات بهدف معالجة مخاطر العنف في سياق انتقال السلطة.

لذلك، يوصي المجلس شركة Meta بوضع إطار عمل لتقييم الجهود التي تبذلها الشركة في مجال نزاهة الانتخابات، ولإعداد التقارير العامة حول هذا الموضوع. ويجب أن يتضمن إطار العمل هذا أدوات قياس لمعرفة مدى النجاح على الجوانب الأكثر ارتباطًا بجهود Meta المبذولة في مجال نزاهة الانتخابات، مما يتيح للشركة تحديد القرارات الخاطئة وإلغاءها، بالإضافة إلى تتبُّع مدى فعالية إجراءاتها في المواقف الحرجة. ويوصي المجلس أيضًا بأن توفر Meta الوضوح فيما يتعلق بالبروتوكولات والإجراءات المختلفة التي وضعتها لمنع ومعالجة المخاطر المحتملة للضرر الناشئ في السياقات الانتخابية وغيرها من الأحداث عالية المخاطر. ويشمل ذلك تخصيص تسمية ووصف لهذه البروتوكولات، وتحديد هدفها ونقاط الترابط فيما بينها وكيفية اختلاف بعضها عن بعض. يجب أن تكون هذه البروتوكولات أكثر فعالية، وأن تكون ذات تسلسل قيادي واضح، وأن تكون مُزوَّدة بعددٍ كافٍ من القائمين عليها، لا سيما عند العمل في سياق الانتخابات التي تزداد فيها مخاطر العنف السياسي. ستساعد هذه التوصيات على تحسين نظام الإشراف على المحتوى في الشركة بأكمله من خلال وضع Meta في موضع أفضل لمنع استخدام منصاتها للترويج للعنف السياسي وتعزيز استجاباتها للعنف المرتبط بالانتخابات بشكل عام.

2. وصف الحالة ومعلومات أساسية عنها

في 3 يناير 2023، نشر أحد مستخدمي فيسبوك مقطع فيديو يتعلق بالانتخابات البرازيلية التي أُجريت في عام 2022. يتضمن الشرح التوضيحي المكتوب باللغة البرتغالية دعوة إلى "besiege" (حصار) الكونجرس البرازيلي باعتباره "the last alternative" (البديل الأخير). ويعرض مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة و32 ثانية جزءًا من خطاب ألقاه جنرال برازيلي بارز يُؤيِّد إعادة انتخاب الرئيس السابق جايير بولسونارو. في مقطع الفيديو، يدعو الجنرال الذي يرتدي الزي الرسمي الشعب إلى "hit the streets" (النزول إلى الشوارع) وكذلك "go to the National Congress … [and the] Supreme Court" ("الذهاب إلى الكونجرس الوطني ...[و]المحكمة العليا). وتظهر بعده سلسلة من الصور تتضمن حريقًا اندلع في ساحة ثري باورز بلازا في برازيليا، التي تضم المكاتب الرئاسية والكونجرس والمحكمة العليا في البرازيل. ويوجد نص متراكب على الصورة مكتوب فيه باللغة البرتغالية "Come to Brasília! Let’s Storm it! Let’s besiege the three powers" (هلموا إلى برازيليا! فلنقتحمها! ونحاصر ساحة ثري باورز). ويوجد نص متراكب على صورة أخرى مكتوب فيه "we demand the source code" (إننا نطالب بمعرفة التعليمة البرمجية المصدر)، وهو شعار استخدمه المتظاهرون للتشكيك في موثوقية أجهزة التصويت الإلكترونية في البرازيل. تم تشغيل الفيديو أكثر من 18000 مرة ولم تتم مشاركته.

قبل يومين من نشر المحتوى، أدَّى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خصم بولسونارو في الانتخابات، اليمين كرئيس للبرازيل بعد فوزه في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في 30 أكتوبر 2022 بحصوله على نسبة 50.9% من الأصوات. اتَّسمت الفترات التي سبقت جولتي التصويت وما بينهما وما بعدهما بتزايد مخاطر العنف السياسي، مدفوعةً بادعاءات حول تزوير انتخابي وشيك. وقد استندت هذه الادعاءات إلى الضعف المزعوم لأجهزة التصويت الإلكترونية في البرازيل وقابلية تعرُّضها للقرصنة. قُبيل الانتخابات، عمد الرئيس بولسونارو آنذاك إلى تأجيج مشاعر انعدام الثقة في النظام الانتخابي، زاعمًا حدوث تزوير دون تقديم أدلة داعمة، مُدَّعيًا أن أجهزة التصويت الإلكترونية غير موثوقة. كما ردَّد بعض المسؤولين العسكريين ادعاءات مماثلة عن تزوير الانتخابات وتحدَّثوا لصالح استخدام الجيش كجهة تحكيم في النزاعات الانتخابية. بجانب ذلك، تم الإبلاغ عن عدة حالات من الإعلانات السياسية التي تهاجم شرعية الانتخابات على منصات Meta. وقد شملت منشورات ومقاطع فيديو تهاجم السلطات القضائية وتروِّج لانقلاب عسكري. علاوة على ذلك، نشرت منظمة Global Witness تقريرًا عن البرازيل يتناول كيفية موافقة الشركة على الإعلانات السياسية التي تنتهك معايير المجتمع وتداولها على منصات Meta. وقد تتبَّعت النتائج تقارير مماثلة من المنظمة تتعلق ببلدان أخرى مثل ميانمار وكينيا.

رافقت فترة ما بعد الانتخابات اضطرابات مدنية، شملت احتجاجات وإغلاق طرق وإقامة معسكرات أمام القواعد العسكرية لدعوة القوات المسلحة لإلغاء نتائج الانتخابات. وفقًا لآراء الخبراء الذين استشارهم المجلس، ظهر الفيديو الوارد في هذه الحالة لأول مرة على الإنترنت في أكتوبر 2022، بعد وقت قصير من معرفة نتائج الانتخابات؛ بينما استمرَّ ظهور محتوى مماثل على منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة قُبيل أعمال الشغب التي اندلعت في 8 يناير. في 12 ديسمبر 2022، ذلك اليوم الذي أكَّدت فيه المحكمة الانتخابية العليا فوز لولا دا سيلفا بالانتخابات، حاولت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لبولسونارو اقتحام مقر الشرطة الفيدرالية في برازيليا. وقد وقع العديد من أعمال التخريب. في 24 ديسمبر 2022، حدثت محاولة تفجير بالقرب من المطار الدولي للبلاد في برازيليا. لكن تم القبض على الرجل المسؤول عن الهجوم واعترف بأن هدفه كان جذب الانتباه إلى قضيتهم المؤيدة للانقلاب.

لم تهدأ مخاطر العنف السياسي المتزايدة في البرازيل مع تنصيب الرئيس المُنتخَب حديثًا في 1 يناير 2023. استنادًا إلى بحث أُجري بتكليف من المجلس، بلغت الادعاءات الكاذبة حول أجهزة التصويت ذروتها على منصات Meta بعد الجولتين الأولى والثانية من التصويت، ومرة أخرى في الأسابيع التي أعقبت فوز لولا دا سيلفا بالانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، خلال الأيام التي سبقت 8 يناير، استخدم مُؤيِّدو بولسونارو العديد من الشعارات المُشفَّرة للترويج للاحتجاجات في برازيليا والتي ركَّزت بشكل خاص على المباني الحكومية. وقد بدا أن معظم التنظيم اللوجستي كان يتم إنجازه من خلال قنوات تواصل أخرى غير فيسبوك.

أفادت البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات مثل منظمة الدول الأمريكية ومركز كارتر أنه لا يوجد دليل جوهري على حدوث تزوير وأن الانتخابات أُجريت بطريقة حرة ونزيهة على الرغم من ضغوط جمهور الناخبين شديد الاستقطاب. كما راقبت وزارة الدفاع البرازيلية الانتخابات رسميًا ولم تبلغ عن أي دليل على وجود مخالفات أو تزوير، على الرغم من أنها أصدرت لاحقًا بيانًا متضاربًا بأن القوات المسلحة "لا تستبعد احتمالية حدوث تزوير". علمًا بأن وزارة الدفاع تُشرف على عمل القوات المسلحة في البرازيل.

بلغت التوترات ذروتها في 8 يناير، عندما اقتحم مُؤيِّدو الرئيس السابق بولسونارو الكونجرس الوطني والمحكمة العليا والمكاتب الرئاسية الموجودة في ساحة "ثري باورز بلازا" في برازيليا، المُشار إليها في محتوى الحالة، وأزعجوا عناصر الشرطة ودمَّروا الممتلكات. تم القبض على حوالي 1400 شخص لمشاركتهم في أعمال الشغب التي اندلعت في 8 يناير، وما يزال هناك حوالي 600 شخص رهن الاحتجاز.

في أعقاب أحداث 8 يناير، أدانت الأمم المتحدة استخدام العنف، قائلة إنه "تتويج للتشويه المستمر للحقائق والتحريض على العنف والكراهية من قِبل الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تُؤجِّج أجواء انعدام الثقة والانقسام والدمار برفضها نتيجة الانتخابات الديمقراطية". كما أكَّدت من جديد التزامها وثقتها في المؤسسات الديمقراطية في البرازيل. أشارت التعليقات العامة وآراء الخبراء الذين استشارهم المجلس إلى التأثير الضار للادعاءات التي تلقي بظلال من الشك استباقيًا على نزاهة النظام الانتخابي البرازيلي في محاولة لإثارة الاستقطاب السياسي وتمكين العنف السياسي على أرض الواقع (راجِع التعليقات العامة من Dangerous Speech Project [PC-11010] وLARDEM - Clínica de Direitos Humanos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná [PC-11011] وInstituto Vero [PC-11015] وModeraLab [PC-11016] وCampaign Legal Center [PC-11017] وCenter for Democracy & Technology [PC-11018] وInternetLab [PC-11019] وCoalizão Direitos na Rede [PC-11020]).

في 9 يناير 2023، أعلنت Meta أن أعمال الشغب التي اندلعت في 8 يناير "حدث مخالف" بموجب سياسة الأفراد الخطرون والمنظمات الخطرة وقالت إنها ستزيل "المحتوى الذي يدعم هذه الأعمال أو يشيد بها". وأعلنت الشركة أيضًا أنها "قبل الانتخابات" قد "صنَّفت البرازيل كموقع عالي المخاطر مؤقتًا" وكانت "تُزيل المحتوى الذي يدعو الأشخاص إلى حمل السلاح أو اقتحام الكونجرس والقصر الرئاسي والمباني الفيدرالية الأخرى".

في 3 يناير، ذلك اليوم الذي تم فيه نشر المحتوى، أبلغ أحد المستخدمين عن هذا المحتوى بأنه ينتهك معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض في Meta، والذي يحظر الدعوات إلى "اقتحام الأماكن بالقوة . . . حيث توجد إشارات مؤقتة بتزايد معدلات الخطر من العنف أو وقوع ضرر على أرض الواقع". وقد أبلغ أربعة مستخدمين عن المحتوى سبع مرات إجمالاً خلال الفترة ما بين 3 إلى 4 يناير. وبعد تقديم البلاغ الأول، تولَّى مشرف بشري مراجعة المحتوى ووجد أنه لا ينتهك سياسات Meta. فقدَّم المستخدم طعنًا على القرار، لكن مشرفًا بشريًا ثانيًا أيَّد القرار. وفي اليوم التالي، راجع خمسة مشرفين مختلفين البلاغات الستة الأخرى، ووجدوا جميعًا أن المحتوى لا ينتهك سياسات Meta. ولم يتم تصعيد المحتوى إلى خبراء في السياسة أو الموضوع المنظور لإجراء مراجعة إضافية. ردًا على سؤال من المجلس، أوضحت Meta أن الأشخاص السبعة الذين راجعوا المحتوى كانوا يقيمون في أوروبا. وفقًا لشركة Meta، كانوا جميعًا يتحدثون البرتغالية بطلاقة ولديهم الخبرة اللغوية والثقافية الكافية لمراجعة المحتوى البرازيلي.

نتيجةً لاختيار المجلس لهذه الحالة، قررت Meta أن قراراتها المتكررة بترك المحتوى على فيسبوك كانت خاطئة. وفي 20 يناير 2023، بعد أن أدرج المجلس الحالة في القائمة المختصرة، أزالت Meta المحتوى، وأصدرت إنذارًا ضد حساب منشئ المحتوى، وطبَّقت تقييدًا على الميزات لمدة 24 ساعة، مما منع المستخدم من إنشاء محتوى جديد خلال تلك الفترة. على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها Meta، أكَّد التعليق العام الذي أرسلته مجموعة المجتمع المدني Ekō إلى المجلس بجانب تقارير أخرى على استمرار وجود محتوى مماثل على فيسبوك حتى بعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى هذه الحالة (PC-11000).

3. سُلطة ونطاق مجلس الإشراف

يتمتع المجلس بسُلطة مراجعة قرار شركة Meta بعد تلقي طعن من الشخص الذي أبلغ سابقًا عن المحتوى الذي تم تركه على المنصة (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ المادة 3، القسم 1 من اللائحة الداخلية). يجوز للمجلس تأييد قرار شركة Meta أو إلغائه (المادة 3، القسم 5 من اتفاقية المجلس)، ويكون قراره بهذا الشأن ملزمًا للشركة (المادة 4 من اتفاقية المجلس). يجب على شركة Meta أيضًا تقييم جدوى تطبيق قرارها على أي محتوى مماثل له سياق موازٍ (المادة 4 من اتفاقية المجلس). وقد تتضمن قرارات المجلس توصيات غير مُلزِمة يجب على شركة Meta الاستجابة لها (المادة 3، القسم 4 من اتفاقية المجلس؛ المادة 4). وعندما تلتزم Meta بتنفيذ التوصيات، يراقب المجلس هذا التنفيذ.

عندما يختار المجلس حالات مثل هذه الحالة التي تُقر فيها Meta لاحقًا بأنها ارتكبت خطأً، يراجع المجلس القرار الأصلي للمساعدة على زيادة فهم معلمات السياسة وعمليات الإشراف على المحتوى التي ساهمت في حدوث الخطأ. ويسعى المجلس بعد ذلك إلى معالجة المشكلات التي يحددها في سياسات أو عمليات Meta الأساسية. يهدف المجلس أيضًا إلى إصدار توصيات لشركة Meta لتحسين دقة الإنفاذ ومعاملة المستخدمين بشكل عادل في المستقبل.

4. مصادر السُلطة والإرشادات

استند تحليل المجلس في هذه الحالة إلى المعايير والسوابق التالية:

1. قرارات مجلس الإشراف:

تتضمن قرارات مجلس الإشراف السابقة الأكثر ارتباطًا بهذه الحالة ما يلي:

• " تعليق حسابات الرئيس الأسبق ترامب" (القرار الصادر بشأن الحالة ‎2021-001-FB-FBR): أشار المجلس إلى أنه في السياقات الانتخابية، تتطلب مسؤوليات Meta في مجال حقوق الإنسان السماح بحرية التعبير عن الآراء السياسية مع تجنُّب تعرُّض حقوق الإنسان الأخرى لأي مخاطر جسيمة.
• "البرنامج التلقائي لميانمار" (القرار الصادر بشأن حالة ‎2021-007-FB-UA): أبرز المجلس أهمية حماية الخطاب السياسي خلال فترات الأزمة السياسية.
• "مكتب تيجراي لشؤون الاتصالات" (القرار الصادر بشأن الحالة ‎2022-006-FB-MR): أبرز المجلس أن Meta تتحمل مسؤولية إنشاء نظام يتسم بالشفافية ويستند إلى المبادئ للإشراف على المحتوى في المناطق التي تشهد نزاعات وذلك للتخفيف من حدة مخاطر استخدام منصاتها لتأجيج العنف.
• "كارتون كنين" (القرار الصادر بشأن الحالة ‎2022-001-FB-UA): حثَّ المجلس شركة Meta على توفير مزيد من الوضوح حول كيفية تصعيد المحتوى إلى الخبراء المتخصصين في الموضوع المنظور.

2.سياسات المحتوى في Meta:

معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض

بموجب معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض، لا تسمح Meta "بالتصريحات التي تنطوي على إبداء النية أو التأييد أو العبارات التحريضية أو المشروطة لجلب أو إدخال الأسلحة قسرًا إلى مواقع (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أماكن العبادة أو المنشآت التعليمية أو أماكن الاقتراع أو الأماكن المخصصة لفرز الأصوات وإدارة الانتخابات) تنطوي على إشارات مؤقتة لوجود مخاطر كبيرة لحدوث عنف أو ضرر على أرض الواقع". وتتمثل مبادئ السياسة المرتبطة بمعيار المجتمع هذا في "منع وقوع أي ضرر محتمل على أرض الواقع بسبب أي محتوى" يظهر على منصات Meta. في الوقت نفسه، تدرك Meta أن "الأشخاص عادةً ما يُعبِّرون عن الازدراء أو الاختلاف من خلال التهديد أو الدعوة إلى العنف بطرق غير جدِّية". لذلك تُزيل شركة Meta المحتوى عندما تعتقد أن "هناك خطرًا حقيقيًا بوقوع ضرر بدني أو تهديدات مباشرة للسلامة العامة". وعند تحديد مدى جدِّية التهديد، تضع Meta في اعتبارها "اللغة والسياق" أيضًا.

استند تحليل المجلس أيضًا إلى التزام Meta بقيمة "حرية الرأي" التي تصفها الشركة بأنها "ذات أهمية قصوى" وقيمة "السلامة".

3. مسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان

تُرسي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP)، التي أقرَّها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011، إطار عمل تطوعيًا لمسؤوليات الشركات فيما يتعلق بحقوق الإنسان. في عام 2021، أعلنت شركة Meta عن سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالشركة، والتي أعادت التأكيد من خلالها على الالتزام باحترام حقوق الإنسان على نحو يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

استند تحليل المجلس لمسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان في هذه الحالة إلى المعايير الدولية التالية:

• الحق في حرية الرأي والتعبير: المادتان 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، التعليق العام رقم 34، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 2011؛ الورقة البحثية 1/2019 عن الانتخابات في العصر الرقمي (2019): تقارير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير: A/HRC/38/35 ‏(2018) وA/74/486 ‏(2019)؛ خطة عمل الرباط، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تقرير: ‎A/HRC/22/17/Add.4 (2013).‎
• الحق في التجمع السلمي: المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ التعليق العام رقم 37، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 2020.
• الحق في الحياة: المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• الحق في المشاركة في الشؤون العامة والحق في التصويت: المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

5. المعلومات المقدَّمة من المستخدم

في الطعن المُقدَّم إلى المجلس، ذكر المستخدم الذي أبلغ عن المحتوى أنه "قد أبلغ بالفعل عن هذا المحتوى وعن عددٍ لا يُحصى من مقاطع الفيديو الأخرى إلى فيسبوك وكانت الإجابة واحدة دائمًا، متمثلةً في أن المحتوى لا ينتهك معايير المجتمع". كما ربط المستخدم إمكانية تحريض المحتوى على العنف بتحرُّكات الأشخاص في البرازيل "الذين لا يقبلون نتائج الانتخابات".

6. المعلومات المقدَّمة من Meta

عندما لفت المجلس انتباه Meta إلى هذه الحالة، قررت الشركة أن قرارها الأصلي بترك المحتوى كان غير صحيح. فقد زوَّدت Meta المجلس بتحليل مستفيض للسياق الاجتماعي والسياسي في البرازيل قبل الانتخابات الرئاسية وخلالها وبعدها لتبرير قرار إزالة المحتوى في هذه الحالة - وإن كان ذلك القرار متأخرًا. كما زوَّدت المجلس في وقت لاحق بعوامل محتملة "ربما تكون قد أسهمت" في استمرار خطأ الإنفاذ.

أعربت Meta عن رأيها بأن "الإشارات المتعددة إلى 'محاصرة' المواقع عالية المخاطر في الشرح التوضيحي والفيديو لا ترقى بشكل مستقل إلى مستوى 'الاقتحام' بموجب سياسة [العنف والتحريض]". ومع ذلك، فإن "الجمع بين دعوة الأشخاص بهذه العبارات 'Come to Brasília! Let’s storm it! Let’s besiege the three powers' (هلموا إلى برازيليا! فلنقتحمها! ونحاصر ساحة ثري باورز) مع وضع صورة ساحة ثري باورز بلازا مشتعلةً في الخلفية تجعل نية اقتحام هذه المواقع البارزة واضحة".

وفقًا لشركة Meta، لم يكن المحتوى مؤهلاً للحصول على استثناء الأهمية الإخبارية على الرغم من إقرارها بأن منصاتها "أماكن مهمة للخطاب السياسي، خاصةً فيما يتعلق بالانتخابات". وفي هذه الحالة، لم تفوق القيمة التي يُضيفها المحتوى للمصلحة العامة مخاطر حدوث ضرر بالنظر إلى "دعوته الصريحة للعنف" و"تزايد مخاطر حدوث ضرر على أرض الواقع بعد الانتخابات الرئاسية البرازيلية وتنصيب لولا دا سيلفا". ولم تجد Meta أي مؤشر على مشاركة المحتوى بهدف إدانة الدعوة إلى العنف أو زيادة الوعي بها. وبذلك تؤكد الشركة أن قرارها النهائي بإزالة المحتوى يتوافق مع قيمها ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

للتعامل مع الانتخابات وحالات الأزمات الأخرى، وضعت Meta العديد من إجراءات تقييم المخاطر والتخفيف من حدتها التي تُديرها فِرق مختلفة ويمكن تطبيقها إما في وقت واحد أو بشكل مستقل. ولكلٍ منها "طبقات" أو "مستويات" مختلفة من الشدة حسب تقييم المخاطر المعني:

• تضع سياسة ترتيب أولويات البلدان من حيث السلامة (المعروفة أيضًا باسم، نظام تصنيف البلدان المعرضة للمخاطر)، التي يُديرها فريق المنتج داخل Meta، إطار عمل لترتيب أولويات استثمارات موارد المنتج على المدى الطويل. وبينما تصف Meta هذه العملية بأنها لا تستجيب للأزمات قصيرة المدى، فإنها تعمل على تقييم جميع البلدان مرتين في السنة من حيث المخاطر/التهديدات الناشئة.
• تضم مراكز عمليات منتجات السلامة (IPOC) فريقًا متعدد الوظائف من الخبراء المتخصصين في الموضوع المنظور من جميع أنحاء الشركة "للاستجابة في الوقت الفعلي للمشكلات والاتجاهات المحتملة". فقد تم تأسيس مراكز عمليات منتجات السلامة (IPOC) لتقييم مجموعة كبيرة من المشكلات بسرعة، واكتشاف المخاطر، وتحديد كيفية معالجتها في سياق الأزمات أو المواقف عالية المخاطر. ويُطلق على تلك المراكز اسم "مراكز العمليات الانتخابية" عندما تُركّز بشكل خاص على الانتخابات.
• توفر مراكز العمليات الانتخابية "إمكانية مراقبة مشكلات الانتخابات الرئيسية في الوقت الفعلي، مثل الجهود المبذولة لمنع الأشخاص من التصويت، أو زيادة المحتوى غير المهم أو الاحتيالي، أو التدخُّل الأجنبي المحتمل، أو بلاغات المحتوى الذي ينتهك سياسات [Meta]"، بجانب "مراقبة التغطية الإخبارية والنشاط المرتبط بالانتخابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى والوسائط التقليدية". وتُزوِّد هذه المراكز شركة Meta "برؤية جماعية وتساعد على تتبُّع نوع المحتوى الذي قد ينتشر بسرعة" بهدف "تسريع" زمن استجابة الشركة لهذه التهديدات. ويحتوي إعداد مركز العمليات الانتخابية على جزء يتضمن "تخطيطًا مكثفًا للسيناريوهات للتغلُّب على التهديدات المحتملة - بدءًا من المضايقات حتى المنع من التصويت - وتطوير الأنظمة والإجراءات مُسبقًا للاستجابة بفعالية".
• أخيرًا، فإن بروتوكول سياسة الأزمات هو إطار العمل الذي اعتمدته Meta لوضع استجابات مُحدَّدة زمنيًا وقائمة على السياسات للتعامل مع الأزمات الناشئة. وقد وضعت Meta هذا البروتوكول استجابةً لتوصية من مجلس الإشراف صادرة بشأن حالة تعليق حسابات الرئيس الأسبق ترامب. بموجب هذا البروتوكول، تحدد Meta ثلاث فئات للأزمات، تستند إليها الشركة في اعتماد مجموعة معينة من التدابير للتخفيف من حدة المخاطر. تنشأ أزمات الفئة 1، على سبيل المثال، نتيجة "الإفراط في إنفاذ القانون أو النشاط العسكري" أو بسبب "حدث انتخابي أو محوري مُنسَّق عالي المخاطر".

استمرَّ عمل مركز العمليات الانتخابية الذي كان يغطي الانتخابات العامة البرازيلية لعام 2022 عبر نقاط زمنية مختلفة من سبتمبر إلى نوفمبر 2022، بما في ذلك خلال الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات. ومع ذلك، لم تكن جهود مركز العمليات الانتخابية (أو IPOC) حاضرةً وقت نشر المحتوى في 3 يناير 2023. وقد صنَّفت Meta "الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات" كأزمة بموجب بروتوكول سياسة الأزمات لمساعدة الشركة على تقييم أفضل السُبل للتخفيف من حدة مخاطر المحتوى.

ردًا على سؤال من المجلس بشأن الاتجاهات الرقمية على منصات Meta قبل الانتخابات البرازيلية وخلالها وبعدها، أفادت الشركة أنه في إطار "أعمالها التحضيرية للانتخابات والاستجابة لها، تولَّى عددٌ من الفِرق تحديد اتجاهات المحتوى المتعلقة بالانتخابات و دمجها في استراتيجية التخفيف من حدة المخاطر المعتمَدة [لديهم]". وقد تضمَّنت ما يلي: "(1) المخاطر المرتبطة بالتحريض على العنف أو نشر تهديدات بالعنف؛ (2) والمعلومات المضللة؛ (3) ونزاهة الأعمال، التي تشمل المخاطر المرتبطة بسوء الاستخدام المحتمل للإعلانات ذات المحتوى الضار أو محاولات تنظيم حملات إعلانية بطرق من شأنها التلاعب بالنقاش العام أو إفساده". ذكرت Meta أن "النتائج، ضمن عوامل أخرى، قد ساعدت على إثراء عدد من إجراءات التخفيف على مستوى المنتج والسياسة". ومع ذلك، لا تمتلك Meta "بيانات معدل الانتشار" حول ادعاءات محددة (مثل، ادعاءات تزوير الانتخابات، ودعوات التوجُّه إلى برازيليا أو اقتحام مباني الحكومة الفيدرالية، ودعوات التدخُّل العسكري)، لأن أنظمة الإنفاذ في الشركة بشكل عام "قد تم إعدادها للمراقبة والتتبُّع بناءً على السياسات التي تتعرَّض للانتهاك".

طرح المجلس 15 سؤالاً كتابيًا على Meta، منها 5 أسئلة في متابعة إحاطة شفهية حول كيفية عمل مراكز العمليات الانتخابية. وقد دارت الأسئلة حول العناصر التالية: أدوات السياسة المتاحة لمعالجة السلوك المُنسَّق على منصات Meta؛ والمخاطر التي تم تحديدها قبل الانتخابات البرازيلية لعام 2022؛ والعلاقة بين مركز العمليات الانتخابية المعني بالانتخابات البرازيلية وبروتوكول سياسة الأزمات؛ والكيفية التي اعتمدتها Meta لرسم الخط الفاصل عند التمييز بين التنظيم السياسي المشروع والعمل المُنسَّق الضار؛ والاتجاهات الرقمية على منصات Meta في البرازيل قبل الانتخابات وخلالها وبعدها؛ والقدرات اللغوية التي يتمتع بها مُشرفو المحتوى الذين راجعوا محتوى الحالة.

أجابت Meta عن 13 سؤالاً. بينما لم تُجب Meta عن سؤالين، أحدهما يتعلق بالعلاقة بين الدعاية السياسية والمعلومات المضللة، والآخر يتعلق بعدد عمليات إزالة الصفحات والحسابات أثناء وجود مركز العمليات الانتخابية المعنى بالانتخابات البرازيلية لعام 2022. كذلك قامت Meta بإبلاغ المجلس أن الشركة لم تكن لديها بيانات أكثر عمومية حول الإشراف على المحتوى في سياق الانتخابات البرازيلية لعام 2022 تستطيع مشاركتها مع المجلس في حينه، بالإضافة إلى عدد عمليات إزالة المحتوى الذي تمت مشاركته مع العامة بالفعل. علاوةً على ذلك، أوضحت Meta أن الشركة لا تُقيِّم أدائها في سياق الانتخابات وفقًا لمجموعة معينة من أدوات قياس النجاح والمعايير. وقد أثارت Meta ضرورة ترتيب أولويات الموارد عند الرد على أسئلة المجلس، وذكرت أن توفير البيانات المطلوبة ضمن الإطار الزمني لاتخاذ قرار بشأن الحالة لم يكن ممكنًا.

7. التعليقات العامة

تلقى مجلس الإشراف 18 تعليقًا عامًا على صلة بهذه الحالة. وقد جاء أحد عشر تعليقًا من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وثلاثة تعليقات من الولايات المتحدة وكندا، وتعليقان من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعليق واحد من آسيا والمحيط الهادئ وأوقيانوسيا، وتعليق واحد من وسط وجنوب آسيا. بالإضافة إلى ذلك، في فبراير 2023، نظَّم المجلس جلسة نقاش عامة مع أصحاب المصلحة من البرازيل وأمريكا اللاتينية حول موضوع "الإشراف على المحتوى وعمليات الانتقال السياسي".

تناولت المعلومات المقدَّمة الموضوعات التالية: تراكم الادعاءات الضارة حول تزوير الانتخابات والدعوات لانقلاب عسكري على منصات وسائل التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات البرازيلية لعام 2022 وخلالها وبعدها؛ والمعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات؛ وجهود Meta المبذولة لضمان نزاهة الانتخابات؛ ومسؤولية Meta لحماية حقوق المستخدمين في سياق الانتقال الديمقراطي للسلطة؛ والعلاقة بين عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات والعنف السياسي؛ وأهمية إلمام مُراجعي المحتوى بالسياق السياسي المحلي.

لقراءة التعليقات العامة المُقدَّمة في هذه الحالة، يرجى النقر هنا.

8. تحليل مجلس الإشراف

نظر المجلس في مدى ضرورة إزالة هذا المحتوى من خلال تحليل سياسات المحتوى في Meta، ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان، وقيمها. وقد تم اختيار هذه الحالة لأنها تتيح للمجلس تقييم الطريقة التي تتبعها Meta للتمييز بين التنظيم السلمي على منصاتها في مقابل التحريض على أعمال العنف أو تنسيقها، لا سيما في سياق انتقال السلطة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الحالة للمجلس فحص الجهود التي تبذلها Meta لضمان نزاهة الانتخابات بشكل عام، وفي البرازيل بشكل أكثر تحديدًا، مع الأخذ في الاعتبار أن فترات ما بعد الانتخابات تُعد لحظات حاسمة للطعن في نزاهة الانتخابات وضمان احترام نتائج الانتخابات المشروعة. لذلك، يرى المجلس أن جهود Meta المبذولة لضمان نزاهة الانتخابات يجب أن تغطي كلاً من العملية الانتخابية نفسها وفترة ما بعد الانتخابات، لأن تلك الفترة مُعرَّضة أيضًا للتلاعب والمعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات والتهديدات بالعنف. وتندرج هذه الحالة ضمن أولوية "الانتخابات والساحة المدنية" الاستراتيجية لدى المجلس.

8.1 الامتثال لسياسات المحتوى في Meta

1. قواعد المحتوى

العنف والتحريض

يرى المجلس أن المحتوى في هذه الحالة ينتهك حظر المحتوى الذي يدعو إلى اقتحام بعض المواقع عالية المخاطر المفروض بموجب معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض. ويرى المجلس أنه في حين أن قيمة "حرية الرأي" التي تتبناها Meta وثيقة الصلة بالعمليات الانتخابية بشكل خاص، بما في ذلك خلال فترة ما بعد الانتخابات، إلا أن إزالة المحتوى ضرورية في هذه الحالة لتعزيز قيمة "السلامة" التي تعتمدها Meta.

حتى يتحقق انتهاك خط السياسة المفروض ضد دعوات اقتحام المواقع عالية المخاطر، يلزم توفُّر تصنيفين تحت المُسمَّى "عالي المخاطر". أولاً، يجب اعتبار الموقع "عالي المخاطر"، وثانيًا، يجب أن يقع في مساحة أو منطقة محيطة تم تصنيفها بشكل منفصل على أنها "موقع عالي المخاطر مؤقتًا". تُوجِّه Meta تعليمات محددة إلى مراجعي المحتوى تقتضي "[إزالة] الدعوات لاتخاذ إجراء، والعبارات التي تدل على وجود نية، والتصريحات المؤيِّدة، والبيانات التحريضية التي تدعو لاقتحام المواقع عالية المخاطر داخل موقع عالي المخاطر مؤقتًا".

تضع Meta تعريفًا "للموقع عالي المخاطر" بأنه "موقع، دائم أو مؤقت، يُعتبر عالي المخاطر بسبب احتمالية أن يكون هدفًا لأعمال العنف". وتشمل المواقع الدائمة عالية المخاطر "أماكن عمل أو إقامة الأشخاص المُعرَّضين لمخاطر كبيرة أو عائلاتهم (على سبيل المثال، مقرات المؤسسات الإخبارية، أو المراكز الطبية، أو المختبرات، أو مراكز الشرطة، أو المكاتب الحكومية، أو ما إلى ذلك)؛ أو المرافق المستخدمة خلال الانتخابات المحلية والإقليمية والوطنية كمركز لتسجيل الناخبين، أو موقع للاقتراع، أو موقع لفرز الأصوات (مثل المكتبات المحلية، أو المباني الحكومية، أو المراكز المجتمعية أو المدنية، أو ما إلى ذلك)؛ أو المواقع التي تُستخدم في إدارة الانتخابات". وفقًا لشركة Meta، فإن الكونجرس والمحكمة العليا والمكاتب الرئاسية في البرازيل تُعد جميعها "مواقع عالية المخاطر" دائمة بحكم كونها أماكن عمل أو إقامة للأشخاص المُعرَّضين لمخاطر كبيرة أو عائلاتهم.

يشمل تصنيف "الموقع عالي المخاطر مؤقتًا" الإضافي الخاص بالمنطقة الأوسع أو المنطقة المجاورة أي "موقع تم تصنيفه مؤقتًا بواسطة [Meta على هذا النحو] لفترة زمنية محددة". يتم تصنيف المكان كموقع عالي المخاطر مؤقتًا بناءً على العديد من العوامل، بما في ذلك "مدى وقوع أعمال عنف شديدة الخطورة أثناء أي احتجاج في الموقع خلال آخر 7 أيام"؛ "ووجود دليل على تزايد مخاطر العنف المرتبط بالاضطرابات المدنية أو قرار محكمة مثير للجدل في الموقع"؛ "وصدور تقييم من هيئة إنفاذ القانون أو تقارير الأمن الداخلي أو شريك موثوق به يُفيد باحتمالية حدوث عنف وشيك في الموقع"؛ "وظهور دليل على احتجاج مخطَّط له أو نشط في الموقع أو احتجاج مُخطَّط له أو نشط في الموقع الذي وجَّه منه المُنظِّم دعوة لاستخدام الأسلحة أو جلبها إلى موقع الاحتجاج"؛ "وخروج تقييم من الفِرق الداخلية يُفيد بأن مخاوف السلامة تفوق التأثير المحتمل على حرية التعبير عن الدفاع عن النفس وتقرير المصير". بعد تصنيف الموقع على أنه موقع عالي المخاطر مؤقتًا، تتم مشاركة التصنيف مع فِرق Meta الداخلية. وعلى الرغم من أن هذه التصنيفات محدودة زمنيًا، إلا أن الشركة قد تلجأ إلى تمديد فترة التصنيف أحيانًا. وفقًا لشركة Meta، يؤدي تصنيف الموقع كموقع عالي المخاطر مؤقتًا إلى إجراء مراجعة استباقية للمحتوى "قبل أن يُبلغ المستخدمون [عنه]".

بالنسبة إلى انتخابات عام 2022، صنَّفت Meta دولة البرازيل بأكملها كموقع عالي المخاطر مؤقتًا. وقد وضعت الشركة هذا التصنيف مبدئيًا في 1 سبتمبر 2022 بناءً على تقييم صادر من Meta يُفيد بتزايد مخاطر العنف المرتبط بالاضطرابات المدنية المستمرة والمتعلقة بالانتخابات. ثم مدَّدت التصنيف ليشمل انتخابات أكتوبر 2022 والفترة التي تليها، حتى 22 فبراير 2023. وكان التصنيف ساريًا وقت نشر محتوى الحالة.

وفقًا لشركة Meta، يجب أن ينطبق كلا التصنيفين على عنصر من المحتوى حتى يتحقق فيه شرط انتهاك السياسة، وهذا ما كان عليه الحال في المنشور قيد التحليل. وبحسب شركة Meta، يساعد هذا المتطلب ذو الشقين على ضمان عدم قمع دعوات الاحتجاجات على نطاق واسع وعدم إزالة أي محتوى سوى المحتوى الذي يُحتمل أن يؤدي إلى العنف.

بالنظر إلى ما سبق، يعتبر المجلس قرارات Meta الأولية بأن المحتوى ينبغي أن يظل على المنصة في وقت تتزايد فيه مخاطر العنف السياسي خروجًا واضحًا عن معيار الشركة الخاص، لأن المحتوى قد شكَّل دعوةً لا لبس فيها لاقتحام المباني الحكومية الواقعة في ساحة ثري باورز بلازا في برازيليا، في حين أنها "مواقع عالية المخاطر" تقع في البرازيل التي تُعد "موقعًا عالي المخاطر مؤقتًا".

2. إجراء الإنفاذ

وفقًا لشركة Meta، راجَع المحتوى سبعةُ مشرفين بشريين يمتلكون الخبرة اللغوية والثقافية اللازمة. ولا تطلب Meta من المراجعين الذين يعملون على نطاق واسع تسجيل أسباب اتخاذهم للقرارات. وعندما اختار المجلس هذه الحالة، أجرت فِرق Meta الداخلية تحليلاً خلُص إلى أن هناك ثلاثة عوامل محتملة "ربما تكون قد ساهمت" في استمرار خطأ الإنفاذ: (1) ربما أساء المراجعون فهم نية المستخدم (دعوة لاتخاذ إجراء) بسبب نقص محتمل في علامات الترقيم أدى إلى سوء تفسير المحتوى باعتباره تعليقًا محايدًا حول الحدث؛ أو (2) ربما اتَّخذ المراجعون قرارًا خاطئًا بالرغم من وجود الإرشادات الصحيحة بسبب التحديثات المتعددة حول التعامل مع المحتوى المتعلق بالأحداث عالية المخاطر من مصادر مختلفة؛ أو (3) ربما لم يشاهد المراجعون الانتهاك الوارد في الفيديو.

يُشير العاملان الأول والثالث إلى أن المشرفين لم يراجعوا هذا المحتوى بعناية ولم يشاهدوا الفيديو بالكامل، لأن الانتهاك المحتمل لسياسات Meta الوارد فيه كان واضحًا. ومع ذلك، لا تقدم Meta أي تفسير لسبب عدم تصعيد المحتوى إلى الخبراء المتخصصين في السياسة والموضوع المنظور لإجراء مزيد من التحليل. ولم يتم تصعيد المحتوى على الرغم من حقيقة أنه صادر من بلد تم تصنيفه، وقت نشر المحتوى والإبلاغ عنه، على أنه "موقع عالي المخاطر مؤقتًا" يتعلق بخط من خطوط السياسة لا يتم تنشيطه إلا عند تطبيق هذا التصنيف. كذلك لم يتم تصعيد المحتوى على الرغم من السياق العام على الإنترنت وعلى أرض الواقع في البرازيل (راجِع القسم 2).

قامت Meta بالفعل بإبلاغ المجلس أن مراجعي المحتوى لا يتمكنون دائمًا من مشاهدة مقاطع الفيديو بالكامل. ومع ذلك، في حالات تزايد مخاطر العنف التي تستوجب تفعيل أدوات سياسة محددة، يتوقع المجلس أن يتم توجيه مراجعي المحتوى لمشاهدة مقاطع الفيديو بالكامل، وكذلك تصعيد المحتوى الذي يُحتمل أن يكون مخالفًا.

فيما يتعلق بالعامل الثاني، بينما ذكرت Meta أنها تُبلغ المراجعين الذين يعملون على نطاق واسع بتصنيفات المواقع عالية المخاطر مؤقتًا، تُقر الشركة بأوجه القصور المحتملة في جهودها المبذولة لنشر هذه المعلومات وغيرها من تدابير التخفيف من حدة المخاطر الخاصة بالانتخابات على وسائل التواصل الاجتماعي. علمًا بأن نشر هذا النوع من المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي يتيح لمراجعي المحتوى اكتشاف المحتوى المثير للمشكلات أو إزالته أو تصعيده، مثل الفيديو المنظور في هذه الحالة. إن حقيقة وجود تدابير مختلفة للتقييم والتخفيف من حدة المخاطر في البرازيل في ذلك الوقت تُشير إلى أنها تحتاج على الأرجح إلى وضع صياغة أفضل وأن تكون ذات تسلسل قيادي أكثر وضوحًا لجعل الجهود التي تبذلها الشركة لضمان نزاهة الانتخابات أكثر فعالية.

على الرغم من قرار Meta النهائي بإزالة المحتوى، إلا أن المجلس يشعر بقلق عميق لأنه حتى مع وجود الاضطرابات المدنية في البرازيل وقت نشر المحتوى، والانتشار الواسع للمحتوى المماثل على الإنترنت قبل أشهر وأسابيع من أعمال الشغب المُندلعة في 8 يناير، قام مشرفو المحتوى في Meta بتقييم هذا المحتوى بشكل متكرر على أنه غير مخالف ولم يتمكنوا من تصعيده لإجراء مزيد من المراجعة رغم القرائن السياقية التي كانت واردة فيه. وتتفاقم هذه المخاوف بسبب حقيقة أنه عندما طلب المجلس من Meta معلومات حول ادعاءات محددة متعلقة بالانتخابات على منصاتها قبل الانتخابات البرازيلية وخلالها وبعدها، أوضحت الشركة أنها لا تملك بيانات معدل الانتشار المطلوبة (راجِع القسم 6). وقد تمت إزالة المحتوى في هذه الحالة أخيرًا بعد مرور أكثر من أسبوعين، بعد وقوع الحدث المخالف الذي كان المحتوى يدعو إليه بالفعل، ولم تتم الإزالة إلا بعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى الحالة.

أقرَّت Meta بتزايد مخاطر العنف في البرازيل، أولاً من خلال اعتماد تدابير مختلفة لتقييم المخاطر قبل نشر المحتوى وخلاله وبعده، وأيضًا بشكل مباشر إلى المجلس عندما قررت الشركة إزالة المحتوى في نهاية المطاف. ومع ذلك، توالى إخفاق المراجعين بالشركة في إنفاذ معايير المجتمع المعتمدة في الشركة بشكل مناسب، خاصةً فيما يتعلق بخط السياسة عينه المرتبط بمعيار المجتمع بشأن العنف والتحريض، ذلك الخط الذي أصبح مُفعَّلاً بتصنيف الموقع كموقع عالي المخاطر مؤقتًا. إن حقيقة عدم تصعيد المحتوى قبل اختيار المجلس للحالة، على الرغم من وضوح الانتهاك المحتمل، مع وجود محتوى مماثل يتم تداوله على فيسبوك في ذلك الوقت (راجِع القسمين 2 و8.2)، تشير إلى أن قنوات التصعيد من المحتمل أنها غير واضحة وغير فعالة بما فيه الكفاية (راجِع حالة كارتون كنين). كما أنها توضح حاجة Meta إلى تحسين إجراءات الحماية التي تعتمدها فيما يتعلق بالانتخابات. مثلما أشار المجلس في قرارات سابقة، من الضروري حتمًا أن يمتلك المراجعون الذين يعملون على نطاق واسع المعرفة اللغوية والسياقية الكافية وأن يتم تزويدهم بالأدوات والقنوات اللازمة لتصعيد المحتوى الذي يُحتمل أن يكون مخالفًا.

3. الشفافية

يُقر المجلس بأن Meta قد بذلت جهودًا مهمة لحماية نزاهة الانتخابات البرازيلية لعام 2022. ففي أغسطس 2022، عندما بدأت فترة الحملات الانتخابية رسميًا، أعلنت Meta على الملأ عن مبادراتها المتعلقة بالانتخابات في البلاد. وقد تعاونت الشركة مع المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل لإضافة تسمية إلى المنشورات المتعلقة بالانتخابات على فيسبوك وInstagram، "لتوجيه الأشخاص إلى المعلومات الموثوقة على موقع 'العدالة الانتخابية' على الويب". وفقًا لشركة Meta، أدى ذلك إلى "زيادة بمقدار 10 أضعاف" في الزيارات إلى موقع الويب. أتاحت هذه الشراكة أيضًا للمحكمة الانتخابية العليا الإبلاغ عن المحتوى الذي يُحتمل أن يكون مخالفًا إلى Meta مباشرةً. كذلك استضافت Meta جلسات تدريبية لمسؤولي الانتخابات في جميع أنحاء البرازيل لشرح معايير المجتمع المعتمدة في الشركة وكيفية معالجة المعلومات المضللة على فيسبوك وInstagram. وقد حظرت Meta أيضًا الإعلانات المدفوعة "التي تدعو للتشكيك في شرعية الانتخابات المقبلة". علاوة على ذلك، طبَّقت الشركة حدًا لعمليات إعادة التوجيه على واتساب بحيث لا يمكن إعادة توجيه الرسالة إلا إلى مجموعة واتساب واحدة في كل مرة. وأخيرًا، أبلغت Meta عن عدد عناصر المحتوى التي تمت إزالتها بموجب معايير المجتمع المختلفة، مثل سياسات العنف والتحريض والخطاب الذي يحض على الكراهية والمضايقة والإساءة، والعدد الإجمالي لمعدل النقر إلى الظهور على التسميات الانتخابية التي ساهمت في توجيه المستخدمين إلى معلومات موثوقة حول الانتخابات البرازيلية.

مع ذلك، عندما طرح المجلس سؤالاً على Meta حول جهودها المبذولة لضمان نزاهة الانتخابات في سياق انتخابات البرازيل لعام 2022، أفادت أن الشركة لا تعتمد أي أدوات قياس معينة لقياس مدى نجاح جهودها المبذولة لضمان نزاهة الانتخابات بشكل عام، بخلاف الإبلاغ عن البيانات المتعلقة بعمليات إزالة المحتوى والمشاهدات ومعدل النقر إلى الظهور على التسميات الانتخابية. يرى المجلس أيضًا أنه من خلال عمليات الإفصاح التي أوردتها Meta في مركز الشفافية والمداولات مع المجلس، لا تتضح تمامًا كيفية عمل تدابير وبروتوكولات تقييم المخاطر المختلفة في الشركة (راجِع القسم 6 أعلاه)، بشكل مستقل أو بالتوازي. لذا يجب أن توضح Meta نقاط الترابط بين هذه البروتوكولات المختلفة، وأن تشرح بشكل أفضل كيفية اختلاف بعضها عن بعض، ومدى تأثيرها في إنفاذ سياسات المحتوى على وجه الدقة.

أفاد عددٌ من التعليقات العامة (Ekō [PC-11000] وDangerous Speech Project [PC-11010] وModeraLab [PC-11016] وCampaign Legal Center [PC-11017] وInternetLab [PC-11019] وCoalizão Direitos na Rede [PC-11020]) التي تلقَّاها المجلس أن جهود الشركة المبذولة لحماية الانتخابات في البرازيل لم تكن كافية. بينما يُقر المجلس بالتحديات الكامنة في الإشراف على المحتوى على نطاق واسع، فإن مسؤولية Meta عن منع الآثار السلبية على حقوق الإنسان وتخفيف حدتها ومعالجتها تزداد في السياقات الانتخابية وغيرها من السياقات عالية المخاطر، وتتطلب من الشركة بناء حواجز حماية فعّالة ضدها. ولا يبدو أن خطأ الإنفاذ في هذه الحالة حادثٌ منعزلٌ. فإنه وفقًا لتعليق Ekō (PC-11000)، استمرَّ ظهور محتوى مماثل على فيسبوك حتى بعد أعمال الشغب في 8 يناير.

يجب توفير مزيد من الشفافية لتقييم ما إذا كانت تدابير Meta وافية وكافية في جميع السياقات الانتخابية. فقد أدى نقص البيانات المتاحة للمجلس بغرض المراجعة إلى تقويض قدرة المجلس على إجراء تقييم كافٍ حول ما إذا كانت أخطاء الإنفاذ في هذه الحالة، والمخاوف التي أثارها أصحاب المصلحة المختلفون، عبارة عن أعراض لمشكلة نظامية في السياسات وممارسات الإنفاذ المعمول بها في الشركة. كما أنه أضعف قدرة المجلس على إصدار توصيات أكثر تحديدًا لشركة Meta حول كيفية تحسين جهودها المبذولة لضمان نزاهة الانتخابات على المستوى العالمي.

إن عمليات الإفصاح عن البيانات الحالية التي قدَّمتها Meta، في أغلبها حول عمليات إزالة المحتوى، لا تُعطي صورة شاملة عن نتائج إجراءات نزاهة الانتخابات التي تُطبّقها الشركة في منطقة معينة. على سبيل المثال، إنها لا تتضمن دقة الإنفاذ فيما يتعلق بالسياسات المهمة في السياقات الانتخابية، مثل معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض، ولا النسبة المئوية للإعلانات السياسية التي وافقت عليها Meta في البداية ثم تبيَّن بعد ذلك أنها تنتهك سياساتها. إن إجراء التدقيق الإحصائي باستخدام أدوات قياس مثل هذه الأدوات سيتيح لشركة Meta تصحيح مسار القرارات الخاطئة، بالإضافة إلى تتبُّع مدى فعالية إجراءاتها عندما يكون تطبيقها بالشكل المناسب أمرًا بالغ الأهمية.

بدون هذا النوع من المعلومات، لا يمكن للمجلس ولا العامة تقييم فعالية جهود Meta المبذولة في مجال نزاهة الانتخابات على نطاق أوسع. يُعد ذلك الأمر مهمًا بالنظر إلى أن العديد من حوادث العنف السياسي غالبًا ما تنتج عن النزاعات المتعلقة بالانتخابات أو تتفاقم بسببها، حينما يظل المحتوى الضار منتشرًا على الإنترنت في فترة تسبق أعمال العنف على أرض الواقع أو تصاحبها (راجِع حالة "البرنامج التلقائي لميانمار" (‎2021-007-FB-UA)، وحالة "مكتب تيجراي لشؤون الاتصالات" (‎2022-006-FB-MR)، وحالة "تعليق حسابات الرئيس الأسبق ترامب" (‎2021-001-FB-FBR)).

لذلك، يرى المجلس أن Meta يجب أن تضع إطار عمل لتقييم الجهود التي تبذلها الشركة في مجال نزاهة الانتخابات، ولإعداد التقارير العامة حول هذا الموضوع. ويهدف ذلك إلى تزويد الشركة بالبيانات الملائمة لتحسين نظام الإشراف على المحتوى بأكمله وتحديد أفضل السُبل لتوظيف مواردها في السياقات الانتخابية. ومن المفترض أيضًا أن يساعد Meta في الاعتماد بشكل فعّال على المعرفة المحلية وتحديد وتقييم الحملات المُنسَّقة على الإنترنت وعلى أرض الواقع التي تهدف إلى تعطيل سير العمليات الديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد شركة Meta من إطار العمل هذا في إعداد قنوات دائمة لتلقِّي الملاحظات، وتحديد التدابير التي يجب اعتمادها عندما تستمر أعمال العنف السياسي بعد انتهاء العمليات الانتخابية رسميًا. وأخيرًا، يرى المجلس، على النحو المُوضَّح أعلاه، أن الروابط المشتركة بين مختلف تدابير وبروتوكولات تقييم المخاطر المعتمدة في Meta، مثل مراكز عمليات منتجات السلامة (IPOC)، وسياسة ترتيب أولويات البلدان من حيث السلامة، وبروتوكول سياسات الأزمات (راجِع القسم 6 أعلاه) في السياقات المرتبطة بالانتخابات، تحتاج إلى مراجعتها وشرحها بشكل أفضل للعامة.

8.2 الامتثال لمسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان

حرية التعبير (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

إن الحق في حرية الرأي والتعبير "ركيزة أساسية في المجتمعات الديمقراطية، وضامن لإجراء عمليات انتخابية حرة ونزيهة وتقديم خطاب عام وسياسي هادف وتمثيلي" (المُقرِّر الخاص المعني بحرية التعبير في الأمم المتحدة، الورقة البحثية 1/2019، صفحة 2). تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ضرورة توفير حماية واسعة النطاق لحرية التعبير، وخاصةً للخطاب السياسي. عند فرض الدولة لقيود على حرية التعبير، يجب أن تفي تلك القيود بمتطلبات الشرعية والمشروعية والضرورة والتناسب (الفقرة 3 من المادة 19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وتتم الإشارة إلى هذه المتطلبات غالبًا باسم "الاختبار الثلاثي". يستخدم المجلس إطار العمل هذا لتفسير التزامات Meta الطوعية تجاه حقوق الإنسان.

1. الشرعية (وضوح القواعد وسهولة الوصول إليها)

يتطلب مبدأ الشرعية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أن تكون القواعد التي تحد من حرية التعبير واضحة ومتاحة لعامة الجمهور (التعليق العام رقم 34، في الفقرة 25). بتطبيق ذلك على قواعد شركات وسائل التواصل الاجتماعي، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير إن هذه القواعد يجب أن تكون واضحة ومحددة ( A/HRC/38/35، الفقرة 46). يجب أن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون منصات Meta من الوصول إلى هذه القواعد وفهمها، ويجب أن تتوفر لمراجعي المحتوى إرشادات واضحة بشأن إنفاذها.

يرى المجلس، على النحو المُطبَّق على وقائع هذه الحالة، أن حظر Meta للمحتوى الذي يدعو لاقتحام مواقع معينة عالية المخاطر مذكور بوضوح، كما أن الشروط الدقيقة التي يتم بموجبها تفعيل الحظر واضحة أيضًا. ويمكن فهم محتوى الحالة بسهولة على أنه انتهاك من جانب المستخدم ومراجعي المحتوى على حد سواء، لا سيما في سياق الاضطرابات المدنية في البرازيل. لذلك، يعتبر المجلس أن شرط الشرعية قد تم استيفاؤه.

2. الهدف المشروع

يجب أن تسعى القيود المفروضة على حرية التعبير (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) إلى تحقيق هدف مشروع. وتهدف سياسة العنف والتحريض إلى "منع أي ضرر محتمل على أرض الواقع" من خلال إزالة المحتوى الذي يشكّل "خطرًا حقيقيًا بوقوع ضرر بدني أو تهديدات مباشرة للسلامة العامة". وتخدم هذه السياسة الهدف المشروع المتمثل في حماية حقوق الآخرين، مثل الحق في الحياة (المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، فضلاً عن حفظ النظام العام والأمن القومي (الفقرة 3 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). في السياقات الانتخابية، قد تسعى هذه السياسة أيضًا إلى تحقيق الهدف المشروع المتمثل في حماية حق الآخرين في التصويت والمشاركة في الشؤون العامة (المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

3. الضرورة والتناسب

يقتضي مبدأ الضرورة والتناسب أن تكون أي تقييدات يتم فرضها على حرية التعبير "مناسبة لتحقيق وظيفة الحماية المنوطة بها، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة؛ ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها" (التعليق العام رقم 34، الفقرتان 33 و34). مثلما ورد في الحالات السابقة التي تنطوي على تحريض على العنف، يرى المجلس أن العوامل الستة الواردة في خطة عمل الرباط التي أقرتها الأمم المتحدة ذات صلة بتحديد ضرورة القيود وتناسبها (راجِع، على سبيل المثال: حالة تعليق حسابات الرئيس الأسبق ترامب).

يُدرك المجلس أنه في العديد من البيئات السياسية، يُعد الطعن في نزاهة الانتخابات أو النظام الانتخابي ممارسة مشروعة لحقوق الأشخاص في حرية التعبير والاحتجاج، حتى وإن وقعت حوادث عنف منعزلة. ونظرًا لرسالتهم السياسية، فإنهم يتمتعون بمستوى عالٍ من الحماية (التعليق العام رقم 37، الفقرتان 19 و32). غير أن المجلس يرى أن الأمر مختلف في هذه الحالة. فهناك خط حاسم يُميز بين الخطاب السياسي الذي يتمتع بالحماية في مقابل التحريض على العنف لإبطال نتائج انتخابات شعبية قانونية. واستنادًا إلى العوامل المُبيَّنة في خطة عمل الرباط، نجد أنه قد تم استيفاء حدود تقييد حرية التعبير بوضوح في هذه الحالة. يرى المجلس أن العديد من العناصر الواردة في محتوى الحالة ملائمة لتحليل المجلس: الدعوات إلى "besiege" (محاصرة) الكونجرس البرازيلي باعتباره "the last alternative" (البديل الأخير) و"storm" (اقتحام) ساحة "three powers" (ثري باورز)؛ والفيديو الذي يتضمن دعوة من جنرال برازيلي بارز إلى "hit the streets" (النزول إلى الشوارع) و"go to the National Congress … [and the] Supreme Court" (الذهاب إلى الكونجرس الوطني ... [وكذلك] المحكمة العليا)؛ وصورة مباني الحكومة الفيدرالية تحترق في الخلفية؛ والمطالبة بمعرفة "the source code" (التعليمية البرمجية المصدر). جميع هذه العناصر، في السياق البرازيلي الأوسع لمؤيدي بولسونارو الذين يُشككون في نتائج الانتخابات ويطالبون بانقلاب عسكري، تُمثل دعوةً لا لبس فيها لاقتحام المباني الحكومية والسيطرة عليها. بجانب أن نية المتحدث، ومحتوى الخطاب ومدى انتشاره، فضلاً عن احتمالية وقوع ضرر وشيك في السياق السياسي للبرازيل في ذلك الوقت، كلها عوامل تُبرِّر إزالة المنشور.

تم نشر المحتوى في سياق تزايد مخاطر العنف السياسي، مع دعوات مستمرة واسعة النطاق إلى القوات المسلحة لإبطال نتائج الانتخابات. في الوقت نفسه، كان يتم استخدام الشعارات المُشفَّرة للترويج للاحتجاجات التي ركَّزت بشكل خاص على المباني الحكومية في برازيليا (راجِع القسم 2). في هذا الصدد، فإن المعلومات التي تلقاها المجلس من خلال العديد من التعليقات العامة، بما في ذلك الواردة من ITS Rio – Modera Lab (PC-11016) وCoalizão Direitos na Rede (PC-11020) وInternetLab (PC-11019) وEkō (PC-11000)، والتي دعمت البحث الذي أجراه المجلس، تُبيّن جميعها أن محتوى مشابهًا قد تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة التي سبقت أحداث 8 يناير. كما أنها تؤكّد على اقتراب مؤيّدي بولسونارو من اقتحام المباني في ساحة ثري باورز بلازا، ودفع الجيش للتدخُّل، بما في ذلك من خلال انقلاب عسكري.

بالنظر إلى ما سبق، يرى المجلس أن إزالة المحتوى تتسق مع مسؤولياته في مجال حقوق الإنسان. وتُعد إزالة المحتوى استجابة ضرورية ومتناسبة لحماية حق الأشخاص في الحياة، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين، وحفظ النظام العام في البرازيل. كما أن إزالة هذا المحتوى والمحتوى المماثل ضرورية ومتناسبة أيضًا لحماية حق البرازيليين في التصويت والمشاركة في الشؤون العامة، في سياق كانت تجري فيه محاولات لتقويض الانتقال الديمقراطي للسلطة.

إن الإخفاق المستمر لأنظمة المراجعة في Meta بشأن تحديد الانتهاك الوارد في الفيديو بشكل سليم أو تصعيده لإجراء مزيد من المراجعة وإزالة محتوى الحالة يُشكّل مصدر قلق بالغ، ويعتقد المجلس أنه سيكون بإمكان Meta التعامل بشكل أفضل مع الحالة إذا نفَّذت الشركة التوصيات أدناه. وبينما اتَّخذت Meta خطوات إيجابية لتحسين جهودها المبذولة لضمان نزاهة الانتخابات في البرازيل، فإنها لم تفعل ما يكفي لمنع إساءة الاستخدام المحتملة لمنصاتها من خلال حملات مُنسَّقة من نوع الحملات التي رأيناها في البرازيل. في هذه الحالة، بدا المحتوى الذي تم تركه ومشاركته على نطاق واسع نموذجًا مثاليًا لنوع المعلومات المضللة وحالات التحريض التي تم الإبلاغ عن تداولها على منصات Meta في البرازيل في ذلك الوقت. كما أنه يُثبت الادعاءات بأن حسابات الشخصيات المؤثرة ذات القدرات الهائلة على حشد الأشخاص عبر منصات Meta قد لعبت دورًا في الترويج للعنف. حسبما ورد في التعليقات العامة التي تلقاها المجلس (راجِع Instituto Vero [PC-11015] وModeraLab [PC-11016] وInternetLab [PC-11019] وInstituto de Referência em Internet e Sociedade [PC-11021])، فإن المراجعة والإزالة المحتملة لأجزاء فردية من المحتوى على منصات Meta غير كافية وغير فعّالة نسبيًا عندما يكون هذا المحتوى جزءًا من أعمال مُنظَّمة ومُنسَّقة تهدف إلى تعطيل سير العمليات الديمقراطية. إذ تحتاج الجهود المبذولة لضمان نزاهة الانتخابات وبروتوكولات الأزمات إلى التعامل مع هذه الاتجاهات الرقمية على النطاق الأوسع.

8.3 المحتوى المماثل في سياق موازٍ

يُعرب المجلس عن قلقه إزاء انتشار محتوى مماثل للمحتوى الخاضع التحليل في الأشهر التي سبقت أحداث الشغب في 8 يناير في البرازيل. ونظرًا لإخفاق Meta المتكرر في تحديد هذا المحتوى على أنه مخالف، سيُولي المجلس اهتمامًا خاصًا بتنفيذ Meta لقراره على محتوى مماثل في سياقٍ موازٍ استمرَّ وجوده على منصات الشركة، إلا عند مشاركته لإدانة خطاب الجنرال والدعوات لاقتحام المباني في ساحة ثري باورز بلازا في برازيليا أو زيادة الوعي بها.

9. قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار شركة Meta الأصلي بترك المحتوى.

10. التوصيات

أ. الإنفاذ

1. يجب أن تضع Meta إطار عمل لتقييم ما تبذله الشركة من جهود في مجال نزاهة الانتخابات. ويشمل ذلك إنشاء أدوات قياس للوقوف على مدى نجاح الجهود المبذولة في مجال نزاهة الانتخابات ومشاركة تلك الأدوات، بما في ذلك الجهود المتعلقة بإنفاذ شركة Meta لسياسات المحتوى التي تعتمدها ونهج الشركة في التعامل مع الإعلانات. سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تضع Meta إطار العمل المطلوب (بما في ذلك وصف أدوات القياس وتحديد أهداف أدوات القياس هذه)، وعندما تكشف عنه في مركز الشفافية التابع للشركة، وتبدأ في نشر تقارير خاصة بكل بلد، وتكشف علنًا عن أي تغييرات في جهودها العامة المبذولة لضمان نزاهة الانتخابات نتيجةً لهذا التقييم.

ب. الشفافية

1. يجب أن توضح Meta في مركز الشفافية التابع لها أنها تُدير بروتوكولات أخرى، بالإضافة إلى بروتوكول سياسة الأزمات، في محاولتها لمنع ومعالجة المخاطر المحتملة للضرر الناشئ في السياقات الانتخابية أو غيرها من الأحداث عالية المخاطر. بالإضافة إلى تسمية هذه البروتوكولات ووصفها، يجب على الشركة أيضًا تحديد هدفها، ونقاط الترابط بين هذه البروتوكولات المختلفة، وكيفية اختلاف بعضها عن بعض. سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تنشر Meta هذه المعلومات في مركز الشفافية التابع لها.

* ملاحظة إجرائية:

يتم إعداد قرارات مجلس الإشراف من قِبل لجان مكونة من خمسة أعضاء ويتم اعتمادها من أغلبية أعضاء المجلس. ولا يلزم بالضرورة أن تُعبّر قرارات المجلس عن وجهات النظر الشخصية لجميع الأعضاء.

بالنسبة إلى القرار المتخذ بشأن هذه الحالة، تم إجراء بحث مستقل نيابة عن المجلس. تلقى المجلس مساعدة من معهد أبحاث مستقل يقع مقره في جامعة جوتنبرج والذي يعتمد على فريق مكون من أكثر من 50 عالم اجتماع من ست قارات، فضلاً عن أكثر من 3200 خبير محلي من جميع أنحاء العالم. وقد تلقى المجلس أيضًا مساعدة من شركة Duco Advisors، وهي شركة تركز على نقطة التقاء الجغرافيا السياسية والثقة والأمان والتكنولوجيا. وقد تم تقديم تحليلات أيضًا بواسطة Memetica، وهي مؤسسة متخصصة في الأبحاث مفتوحة المصدر عن اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي. تم توفير الخبرة اللغوية بواسطة شركة Lionbridge Technologies LLC، التي يتقن المتخصصون بها أكثر من 350 لغة ويعملون من 5000 مدينة في جميع أنحاء العالم.