مجلس الإشراف يؤيد تعليق حساب الرئيس السابق ترامب، ويرى أن فيسبوك قد فشلت في فرض عقوبة مناسبة

تم النشر بتاريخ 5 أَيّار 2021

أيّد مجلس الإشراف القرار الذي اتخذته فيسبوك في 7 يناير 2021، بتقييد قدرة الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب على نشر محتوى بصفحته على فيسبوك وحسابه على Instagram.

ومع هذا، لم يكن من اللائق أن تفرض فيسبوك عقوبة غير محددة المدة ولا تستند إلى معايير بخصوص التعليق لأجل غير مسمى. تتضمن عقوبات فيسبوك المعتادة إزالة المحتوى المخالف، أو فرض تعليق لمدة زمنية محددة، أو تعطيل الصفحة والحساب نهائيًا.

يشدد المجلس على ضرورة قيام فيسبوك بمراجعة هذه المسألة لتحدد طريقة تعامل تستند إلى أساس يتسق مع القواعد المطبقة على المستخدمين الآخرين لمنصتها. كما يتعين على فيسبوك الانتهاء من مراجعة هذه المسألة في غضون ستة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار. أصدر المجلس كذلك توصيات بشأن السياسة لكي تقوم فيسبوك بتنفيذها حتى يتسنى لها وضع سياسات واضحة وملزمة ومناسبة تعمل على تعزيز السلامة العامة واحترام حرية التعبير.

حول هذه الحالة

تمثل الانتخابات جزءًا بالغ الأهمية من العملية الديمقراطية. في 6 يناير 2021، أثناء فرز الأصوات الانتخابية لعام 2020، اقتحمت مجموعة من مثيري الشغب بالقوة مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة. وقد مثلت أعمال العنف هذه تهديدًا للعملية الدستورية. فقد لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد أكبر خلال أعمال العنف. وأثناء اندلاع تلك الأحداث، نشر دونالد ترامب الذي كان يشغل منصب الرئيس حينها عنصرين من عناصر المحتوى.

في الساعة 4:21 مساءً بالتوقيت الشرقي القياسي، ومع استمرار أعمال الشغب، نشر السيد ترامب مقطع فيديو على فيسبوك وInstagram:

أشعر بالأذى الذي تشعرون به. كما أشعر بالألم الذي تعانون منه. فلقد سُرقت الانتخابات منا، بعد أن حققنا فوزًا ساحقًا فيها، والكل يعرف ذلك، لا سيما الطرف الآخر؛ ولكن عليكم العودة إلى منازلكم الآن. يجب أن نتحلى بالسلمية، ونحترم القانون والنظام. يجب أن نحترم شعبنا العظيم بالقانون والنظام. لا نريد أن يصاب أي شخص بالأذى. إننا نمر بوقت عصيب للغاية. لم تشهد البلاد مثل هذا الوقت من قبل، ولم يحدث مطلقًا أن سُلبت الانتخابات منا جميعًا - مني ومنكم ومن بلدنا. لقد جرى تزوير هذه الانتخابات؛ لكننا لن ننساق وراء هؤلاء الأشخاص ولن نخدم مصالحهم. يجب أن نتحلى بالسلمية، لذا، يجب أن تعودوا إلى منازلكم. نحن نحبكم؛ فأنتم من صفوة الشعب، ولقد رأيتم ما يحدث من حولكم. لقد رأيتم الطريقة السيئة والبشعة التي يُعامل بها الآخرون. إنني أشارككم الشعور نفسه؛ لكن يجب أن تعودوا إلى منازلكم متحلين بالسلمية.

في الساعة 5:41 مساءً بالتوقيت الشرقي القياسي، أزالت فيسبوك هذا المنشور لانتهاكه معايير مجتمعها المتعلقة بالأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة.

في الساعة 6:07 مساءً بالتوقيت الشرقي القياسي، أثناء تأمين قوات الشرطة لمبنى الكابيتول، نشر السيد ترامب بيانًا مكتوبًا على فيسبوك:

إن ما يقع من أمور وأحداث هو نتاج طبيعي لانتزاع الانتصار الساحق والمقدس في الانتخابات من بين يدي الوطنيين العظماء عنوة وبشكل غير شرعي بعدما تعرضوا لمعاملة غير عادلة لفترة طويلة. عودوا إلى منازلكم متحلين بالحب والسلمية، وتذكروا هذا اليوم إلى الأبد!

في الساعة 6:15 مساءً بالتوقيت الشرقي القياسي، أزالت فيسبوك هذا المنشور لانتهاكه معايير مجتمعها المتعلقة بالأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة. كما حظرت السيد ترامب من النشر على فيسبوك أو Instagram لمدة 24 ساعة.

في 7 يناير، بعد مراجعة منشورات السيد ترامب عن كثب، وتصريحاته الأخيرة خارج فيسبوك، والمعلومات الإضافية المتعلقة بحدة العنف في مبنى الكابيتول، قامت فيسبوك بتمديد أجل الحظر "إلى أجل غير مسمى ولمدة أسبوعين مقبلين على الأقل إلى أن تنتهي عملية الانتقال السلمي للسلطة."

في 20 يناير، لم يعد السيد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة مع تنصيب الرئيس جو بايدن.

في 21 يناير، أعلنت فيسبوك أنها أحالت هذه الحالة إلى المجلس. تساءلت فيسبوك عن مدى صحة القرار الذي اتخذته يوم 7 يناير بشأن حظر قدرة السيد ترامب على نشر محتوى على فيسبوك وInstagram لفترة زمنية غير محددة. وقد طلبت الشركة أيضًا تزويدها بتوصيات بشأن عمليات تعليق الحساب عندما يكون المستخدم قائدًا سياسيًا.

سبق وأن رصدت فيسبوك بالإضافة إلى منشوريّ 6 يناير خمسة انتهاكات لمعايير مجتمعها في المحتوى العادي المنشور على صفحة دونالد جون ترامب على فيسبوك، ثلاثة منها كانت خلال العام الماضي. وعلى الرغم من إزالة المنشورات الخمسة المخالفة، لم يتم تطبيق عقوبات على مستوى الحساب.

النتائج الرئيسية

تبين للمجلس أن المنشوريّن اللذين نشرهما السيد ترامب يوم 6 يناير قد انتهكا بشدة معايير مجتمع فيسبوك وإرشادات مجتمع Instagram. خالفت عبارة "نحن نحبكم؛ فأنتم من صفوة الشعب" في المنشور الأول و"الوطنيين العظماء" و"تذكروا هذا اليوم إلى الأبد" في المنشور الثاني قواعد فيسبوك التي تحظر دعم الأشخاص المتورطين في ارتكاب أعمال عنف أو الثناء عليهم.

كما تبين للمجلس أن السيد ترامب قد خلق أجواءً تنذر بارتكاب أعمال عنف وشيكة من خلال استمرار الإدلاء بتصريحات لا أساس لها من الصحة بشأن تزوير الانتخابات والدعوات المستمرة للتصرف حيال ذلك. وحين نشر السيد ترامب هذين المنشورين، كان هناك خطر واضح وداهم، فضلاً عن أن كلماته التي تدعم هؤلاء المتورطين في أعمال الشغب تضفي صفة الشرعية على أعمال العنف التي شاركوا فيها. بصفته رئيس، كان السيد ترامب يتمتع بمستوى رفيع من التأثير. وقد حقق المنشوران معدلات وصول ضخمة، حيث يتابعه 35 مليون شخص على فيسبوك و24 مليون شخص على Instagram.

نظرًا لخطورة الانتهاكات ومخاطر اندلاع أعمال عنف مستمرة، كان القرار الذي اتخذته فيسبوك بتعليق حسابي السيد ترامب في 6 يناير وتمديد هذا التعليق في 7 يناير له ما يبرره.

ولكن، لم يكن من اللائق أن تقوم فيسبوك بتعليق الحسابين "إلى أجل غير مسمى".

لا يجوز لفيسبوك استبعاد المستخدم من المنصة لأجل غير مسمى، دون أي معايير توضح موعد استعادة الحساب أو مدى احتمالية استعادته.

بتطبيق هذه العقوبة، لم تتبع فيسبوك إجراءات واضحة ومعلنة. لم يرد وصف عمليات تعليق الحساب "لأجل غير مسمى" في سياسات المحتوى التي تطبقها الشركة. تتضمن عقوبات فيسبوك المعتادة إزالة المحتوى المخالف، أو فرض تعليق لمدة زمنية محددة، أو تعطيل الصفحة والحساب نهائيًا.

ويتمثل دور فيسبوك في إقرار عقوبات ملزمة ومناسبة من شأنها التصدي للانتهاكات الشديدة لسياسات المحتوى. بينما يتمثل دور المجلس في التأكد من اتساق قواعد فيسبوك وعملياتها مع سياسات المحتوى التي تتبعها وقيمها والتزاماتها تجاه حقوق الإنسان.

بتطبيق عقوبة مبهمة ولا تستند إلى معايير ثم إحالة هذه الحالة إلى المجلس للبت فيها، تسعى فيسبوك إلى تجنب تحمل المسؤوليات. رفض المجلس طلب فيسبوك وشدد على ضرورة قيام فيسبوك بتطبيق عقوبة محددة وذِكر مبرراتها.

قرار مجلس الإشراف

أيد مجلس الإشراف القرار الذي اتخذته فيسبوك بشأن تعليق قدرة السيد ترامب على نشر محتوى على فيسبوك وInstagram يوم 7 يناير 2021. ولكن، مع قيام فيسبوك بتعليق حساب السيد ترامب "إلى أجل غير مسمى"، يتعين على الشركة إعادة تقييم هذه العقوبة.

يجب على فيسبوك في غضون ستة أشهر من صدور هذا القرار إعادة النظر في هذه العقوبة التعسفية التي فرضتها بتاريخ 7 يناير لتقرر العقوبة المناسبة. ويجب أن يتم تحديد هذه العقوبة وفق خطورة الانتهاك واحتمال وقوع ضرر في المستقبل. كما يجب أن تتوافق أيضًا مع قواعد فيسبوك المتعلقة بالانتهاكات شديدة الخطورة، والتي يجب، بدورها، أن تكون واضحة وملزمة ومناسبة.

إذا قررت فيسبوك استعادة حسابات السيد ترامب، يجب أن تقوم الشركة بتطبيق قواعدها على هذا القرار، بما في ذلك أي تغييرات تم إدخالها استجابة لتوصيات المجلس الواردة أدناه بشأن السياسة. وفي إطار هذا السيناريو، يجب على فيسبوك التعامل سريعًا مع أي انتهاكات مستقبلية وبشكل يتفق مع سياسات المحتوى التي تتعبها.

شددت أقلية من أعضاء المجلس على ضرورة اتخاذ فيسبوك خطوات لمنع تكرار حدوث آثار سلبية تتعلق بحقوق الإنسان والتأكد من أن المستخدمين الذين يسعون إلى استعادة حساباتهم بعد تعليقها على علم بأخطائهم وسيلتزمون باتباع القواعد في المستقبل.

عندما أحالت فيسبوك هذه الحالة إلى المجلس، طلبت تحديدًا الحصول على "ملاحظات أو توصيات من المجلس بشأن عمليات تعليق الحسابات إذا كان المستخدم قائدًا سياسيًا."

في بيان استشاري بشأن السياسة، قدم المجلس عددًا من التوصيات لتوجيه سياسات فيسبوك فيما يتعلق بالمخاطر الجسيمة لحدوث أضرار بسبب القادة السياسيين والشخصيات المؤثرة الأخرى.

أشار المجلس إلى أنه ليس من المفيد دائمًا التمييز بشكل قاطع بين القادة السياسيين وغيرهم من المستخدمين المؤثرين، مع إدراك أن المستخدمين الآخرين الذين لديهم جماهير كبيرة يمكن أن يساهموا أيضًا في المخاطر الجسيمة لحدوث أضرار.

وعلى الرغم من ضرورة تطبيق نفس القواعد على جميع المستخدمين، يحظى السياق بأهمية كبيرة عند تقييم احتمالية واقتراب حدوث ضرر. عندما تشكّل منشورات المستخدمين المؤثرين احتمالية كبيرة لحدوث ضرر وشيك، ينبغي على فيسبوك المبادرة إلى اتخاذ إجراء سريع لتطبيق قواعدها. على الرغم من توضيح فيسبوك أنها لم تقم بتطبيق استثناء "الأهمية الإخبارية" في هذه الحالة، فقد دعا المجلس فيسبوك إلى التعامل مع الالتباس الواسع الانتشار بشأن كيفية اتخاذ القرارات التي تتعلق بالمستخدمين المؤثرين. وقد أكد المجلس على ضرورة عدم إعطاء اعتبارات الأهمية الإخبارية الأولوية عندما يتطلب الأمر اتخاذ إجراء عاجل لمنع حدوث ضرر كبير.

يجب على فيسبوك أن توضح بشكل علني القواعد التي تستخدمها عند فرض عقوبات على مستوى الحساب ضد المستخدمين المؤثرين. وعند تطبيق هذه القواعد وفرض فيسبوك لتعليق محدد المدة على حساب أحد المستخدمين المؤثرين بهدف تقليل مخاطر حدوث ضرر كبير، يجب أن تضمن هذه القواعد قيام فيسبوك بتقييم مدى زوال الخطر قبل انتهاء التعليق. إذا تبين لفيسبوك أن المستخدم يشكّل خطرًا جسيمًا يتمثل في التحريض على ارتكاب أعمال عنف وشيك أو تمييز أو أي عمل غير قانوني آخر في ذلك الوقت، يجب عليها فرض تعليق آخر محدد المدة متى كان مثل هذا الإجراء ضروريًا لحماية السلامة العامة ومتناسبًا مع المخاطر.

أشار المجلس إلى أن رؤساء الدول وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين يمكن أن يتمتعوا بقدرة أكبر في إحداث الضرر مقارنة بغيرهم من الأشخاص. إذا كرر رئيس دولة ما أو أحد كبار المسؤولين الحكوميين بها إرسال رسائل تشكّل خطورة ويحتمل أن تتسبب في حدوث ضرر بموجب الأعراف الدولية لحقوق الإنسان، على فيسبوك تعليق الحساب لفترة زمنية تكفي للحماية من الضرر الوشيك. ينبغي أن تكون مدة تعليق الحساب كافية لردع سوء التصرف، وقد تتضمن، في بعض الحالات الخاصة، حذف الحساب أو الصفحة.

في توصياته الأخرى، اقترح المجلس أن تقوم فيسبوك بما يلي:

• سرعة تصعيد المحتوى الذي يتضمن خطابًا سياسيًا من المستخدمين الأعلى تأثيرًا إلى فريق من المختصين المتمرسين في السياقات اللغوية والسياسية. ويجب عزل أعضاء هذا الفريق عن التدخل السياسي والاقتصادي، والتأثير غير الضروري.
• تخصيص ما يكفي من الموارد والخبرة لتقييم مخاطر حدوث ضرر من حسابات الشخصيات المؤثرة على مستوى العالم.
• توفير المزيد من المعلومات لمساعدة المستخدمين في فهم وتقييم العملية ومعايير تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية، بما في ذلك كيفية تطبيقه على حسابات الشخصيات المؤثرة. يجب على الشركة أيضًا أن تشرح بوضوح الأساس المنطقي والمعايير والعمليات الخاصة بمراجعة التحقق الشامل، والإبلاغ عن معدلات الخطأ النسبي للقرارات التي يتم اتخاذها من خلال التحقق الشامل مقارنة بإجراءات الإنفاذ العادية.
• إجراء مراجعة شاملة لإسهامات فيسبوك المحتملة في النقاش الدائر حول تزوير الانتخابات والتوتر البالغ الذي أدى في النهاية إلى اندلاع أعمال عنف في الولايات المتحدة يوم 6 يناير. وينبغي أن يكون ذلك انعكاسًا مفتوحًا لاختيارات التصميم واختيارات السياسة التي قامت بها فيسبوك والتي قد تسمح بإساءة استخدام منصتها.
• الإعلان بوضوح في سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالشركة عن كيفية جمع المعلومات والاحتفاظ بها ومشاركتها (متى كان ذلك مناسبًا) للمساعدة في التحقيقات وعمليات التقاضي المحتملة بشأن الانتهاكات الجسيمة للقوانين الجنائية وقوانين حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
• احتواء معايير مجتمع فيسبوك وإرشادات مجتمع Instagram على شرح لإجراءات التعامل مع المخالفات والعقوبات المتعلقة بتقييد الملفات الشخصية والصفحات والمجموعات والحسابات.
• تضمين عدد الملفات الشخصية والصفحات والحسابات التي تم تقييدها في تقارير الشفافية التي تقوم بإعدادها، مع تقسيم المعلومات حسب المنطقة والبلد.
• تزويد المستخدمين بمعلومات يسهل الوصول إليها عن عدد الانتهاكات والمخالفات والعقوبات التي تم تقييمها ضدهم، والتبعات التي ستترتب على ارتكاب أي انتهاكات في المستقبل.
• وضع سياسة علنية تحكم تعامل فيسبوك مع الأزمات أو المواقف المستجدة التي لا تحول فيها عملياتها المعتادة دون وقوع ضرر وشيك أو تتجنب وقوعه. يجب أن ترسي تلك الإرشادات المعلمات المناسبة لمثل هذه الإجراءات، بما في ذلك اشتراط مراجعة قرارها خلال فترة زمنية محددة.

لمزيد من المعلومات:

للاطلاع على القرار الكامل الخاص بالحالة (الحالة ‎2021-001-FB-FBR)، انقر هنا.

للاطلاع على ملخص التعليقات العامة لهذه الحالة، انقر هنا.

العودة إلى الأخبار