رئيس الوزراء الكمبودي

لقراءة هذا القرار باللغة الخميرية، انقر هنا.

ដើម្បីអានសេចក្ដីសម្រេចនេះជាភាសាខ្មែរ សូមចុច នៅទីនេះ។

ملخص الحالة

ألغى مجلس الإشراف قرار Meta بترك مقطع فيديو على فيسبوك يهدد فيه رئيس الوزراء الكمبودي هون سين خصومه السياسيين بالعنف. نظرًا لخطورة الانتهاك وتاريخ هون سين في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وترهيب المعارضين السياسيين، بالإضافة إلى استخدامه الاستراتيجي لوسائل التواصل الاجتماعي لتضخيم مثل هذه التهديدات، فإن المجلس يدعو Meta إلى تعليق صفحة هون سين على فيسبوك وحسابه على Instagram فورًا لمدة ستة أشهر.

حول هذه الحالة

في 9 يناير 2023، تم نشر فيديو بث مباشر من صفحة فيسبوك الرسمية لرئيس وزراء كمبوديا، هون سين.

يعرض الفيديو خطابًا مدته ساعة و41 دقيقة ألقاه هون سين باللغة الخميرية، اللغة الرسمية لكمبوديا. في هذا الخطاب، يردُّ على مزاعم بأن حزب الشعب الكمبودي (CPP) الحاكم التابع له قد سرق الأصوات خلال الانتخابات المحلية في البلاد عام 2022. ويدعو خصومه السياسيين الذين أثاروا تلك المزاعم إلى الاختيار بين "legal system" (النظام القانوني) أو "a bat" (الهراوة)، ويقول إن بوسعهم اختيار النظام القانوني، وإلا فإنه "will gather CPP people to protest and beat you up" (سيجمع أنصار حزب الشعب الكمبودي للاحتجاج وضربكم). ويذكر أيضًا "sending gangsters to [your] house" (إرسال رجال عصابات إلى منازلكم)، ويقول إنه ربما "arrest a traitor with sufficient evidence at midnight" (يعتقل خائنًا بأدلة كافية عند منتصف الليل). لكنه قال لاحقًا في خطابه "we don’t incite people and encourage people to use force" (إننا لا نحرض الأشخاص ولا نشجعهم على استخدام القوة). بعد البث المباشر، تم تحميل الفيديو تلقائيًا إلى صفحة هون سين على فيسبوك، حيث تمت مشاهدته حوالي 600000 مرة.

أبلغ ثلاثة مستخدمين عن الفيديو خمس مرات في الفترة ما بين 9 يناير إلى 26 يناير 2023 لانتهاكه معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض في Meta. يحظر هذا المعيار "التهديدات التي قد تؤدي إلى الموت" (عنف شديد الخطورة) و"التهديدات التي تتسبب في إصابات خطيرة" (عنف متوسط الخطورة)، بما في ذلك "العبارات التي تنطوي على نية لارتكاب أعمال عنف". بعد أن قدَّم المستخدمون الذين أبلغوا عن المحتوى طعنًا، راجعه اثنان من المراجعين البشريين ووجدوا أنه لم ينتهك سياسات Meta. في الوقت نفسه، تم تصعيد المحتوى إلى خبراء في السياسة والموضوع المنظور داخل Meta. وقد قرروا أن المحتوى انتهك معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض، لكنهم طبَّقوا عليه استثناء الأهمية الإخبارية. ويسمح ذلك الاستثناء ببقاء المحتوى المخالف على المنصة إذا كانت قيمة المصلحة العامة تفوق خطر التسبب في ضرر.

قدَّم أحد المستخدمين الذين أبلغوا عن المحتوى طعنًا على قرار Meta إلى المجلس. وبشكل منفصل، أحالت Meta الحالة إلى المجلس. ذكرت Meta في إحالتها أن الحالة تنطوي على تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين قيمتيها المتمثلتين في "السلامة" و"حرية الرأي"، فعندما ترى الشركة خطابًا لزعيم سياسي ينتهك سياستها بشأن العنف والتحريض يتحتم عليها اتخاذ قرار بشأن بقائه على منصاتها أو إزالته مع مراعاة تحقيق ذلك التوازن.

أهم النتائج

يرى المجلس أن الفيديو في هذه الحالة قد تضمَّن تصريحات لا لبس فيها تنطوي على إبداء النية لارتكاب أعمال عنف ضد خصوم هون سين السياسيين، مما ينتهك بوضوح سياسة العنف والتحريض. بجانب أن استخدام مصطلحات مثل "bat" (الهراوة) وكذلك "sending gangsters to [your] house" (إرسال رجال عصابات إلى منازلكم) أو "legal action" (إجراء قانوني) بما في ذلك الاعتقالات في منتصف الليل، يرقى إلى مستوى التحريض على العنف والترهيب بالقانون.

يرى المجلس أن Meta كانت مخطئة في تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية في هذه الحالة، لأن الضرر الناجم عن السماح ببقاء المحتوى على المنصة يفوق قيمة المصلحة العامة في المنشور. وبالنظر إلى مدى انتشار المحتوى الذي يقدمه هون سين على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن السماح بهذا النوع من حرية التعبير على فيسبوك يُفسح المجال أمام تهديداته للانتشار على نطاق أوسع. كما أنه يؤدي إلى مساهمة منصات Meta في هذه الأضرار من خلال توسيع نطاق التهديدات والترهيب الناتج عنها.

كما يشعر المجلس بالقلق من أن حملة المضايقة والترهيب المستمرة التي يشنّها زعيم سياسي ضد وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة السياسية يمكن أن تصبح عاملاً في تقييم الأهمية الإخبارية يؤدي إلى عدم إزالة المحتوى المخالف وعدم تعرُّض الحساب لأي عقوبات. بينما لا ينبغي مكافأة مثل هذا السلوك. يجب على Meta أن تُولي حرية الصحافة قيمةً أكبر عند النظر في الأهمية الإخبارية بحيث لا يتم تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية على خطابات الحكومة في المواقف التي تجعل فيها تلك الحكومة المحتوى الخاص بها أكثر أهمية من غيره عن طريق تقييد الصحافة الحرة.

يحث المجلس شركة Meta على توضيح أن سياستها بشأن تقييد حسابات الشخصيات العامة لا تقتصر فقط على حوادث العنف والاضطرابات المدنية الفردية، ولكنها تنطبق أيضًا على السياقات التي يتعرَّض فيها المواطنون لتهديد مستمر بأعمال العنف الانتقامية من طرف حكوماتهم.

في هذه الحالة، نظرًا لخطورة الانتهاك وتاريخ هون سين في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وترهيب المعارضين السياسيين، بجانب استخدامه الاستراتيجي لوسائل التواصل الاجتماعي لتضخيم مثل هذه التهديدات، فإن المجلس يدعو Meta إلى تعليق صفحة هون سين على فيسبوك وحسابه على Instagram فورًا لمدة ستة أشهر.

قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار شركة Meta بترك المحتوى، وطلب إزالة المنشور.

وأوصى المجلس Meta بما يلي:

• تعليق صفحة فيسبوك الرسمية وحساب Instagram لرئيس الوزراء الكمبودي هون سين على الفور لمدة ستة أشهر بموجب سياسة Meta بشأن تقييد حسابات الشخصيات العامة أثناء الاضطرابات المدنية. وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تُعلِّق Meta الحسابات وتُعلن للعامة أنها قد فعلت ذلك.
• توضيح أن سياستها بشأن تقييد حسابات الشخصيات العامة تنطبق على السياقات التي يتعرَّض فيها المواطنون لتهديد مستمر بأعمال العنف الانتقامية من طرف حكوماتهم. ويجب أن توضح السياسة أنها لا تقتصر فقط على حوادث الاضطرابات المدنية أو أعمال العنف المنفردة وأنها تنطبق على الحالات التي تشهد قمع حرية التعبير السياسي بشكل استباقي أو الرد عليها بالعنف أو التهديد بالعنف من طرف الدولة.
• تحديث سياسة استثناء الأهمية الإخبارية في الشركة بحيث تنص على أن المحتوى الذي يحرض على العنف بشكل مباشر غير مؤهل للحصول على استثناء أهمية إخبارية، مع مراعاة استثناءات السياسة الموجودة.
• تحديث أنظمة تحديد أولويات المراجعة في الشركة لضمان تخصيص أولوية المراجعة البشرية الفورية باستمرار للمحتوى الصادر من رؤساء البلاد وكبار أعضاء الحكومة الذي يُحتمل أنه ينتهك سياسة العنف والتحريض.
• تنفيذ تغييرات في المنتجات و/أو الإرشادات التشغيلية تسمح بإجراء مراجعة أكثر دقة لمقاطع الفيديو الطويلة (على سبيل المثال، استخدام الخوارزميات للتنبؤ بالطابع الزمني للانتهاك، وضمان تناسب زمن المراجعة مع طول الفيديو، والسماح بتشغيل مقاطع الفيديو بشكل أسرع بمقدار 1.5 مرة أو مرتين، وما إلى ذلك).
• الكشف علنًا عن مدى الإجراء والأسباب الكامنة وراء قرار الشركة الصادر بشأن حالة رئيس الوزراء هون سين، وفي جميع الإجراءات على مستوى الحساب ضد رؤساء البلاد وكبار أعضاء الحكومة.

* توفر ملخصات الحالة نظرة عامة على الحالة ولا تُشكّل سابقة قانونية.

القرار الكامل للمجلس بشأن الحالة

1. ملخص القرار

ألغى مجلس الإشراف قرار Meta بترك مقطع فيديو على فيسبوك من خلال منح استثناء أهمية إخبارية للمحتوى الذي يهدد فيه رئيس الوزراء الكمبودي هون سين خصومه السياسيين بالعنف. وقد أحالت Meta هذه الحالة إلى المجلس لأنها تثير تساؤلات صعبة حول تحقيق التوازن بين الحاجة إلى السماح للأشخاص بالاستماع إلى قادتهم السياسيين مع الحاجة إلى منع هؤلاء القادة من استخدام المنصة لتهديد خصومهم بالعنف أو تخويف الآخرين من الانخراط في الشأن السياسي.

يرى المجلس أن تصريحات هون سين قد انتهكت معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض. كما يرى أن قرار Meta بأن المحتوى كان جديرًا بالنشر بما يكفي لتركه على المنصة على الرغم من هذا الانتهاك كان قرارًا غير صحيح. لذلك خلُص المجلس إلى ضرورة إزالة المحتوى من المنصة. علاوة على ذلك، نظرًا لخطورة الانتهاك، والسياق السياسي في كمبوديا، وتاريخ الحكومة الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، وتاريخ هون سين في التحريض على العنف ضد خصومه، واستخدامه الاستراتيجي لوسائل التواصل الاجتماعي لتضخيم مثل هذه التهديدات، يرى المجلس أنه يجب على Meta تعليق صفحة هون سين الرسمية على فيسبوك وحسابه على Instagram لمدة ستة أشهر فورًا.

2. وصف الحالة ومعلومات أساسية عنها

في 9 يناير 2023، تم بث مقطع فيديو مباشر على صفحة فيسبوك الرسمية لرئيس وزراء كمبوديا، هون سين. ويعرض الفيديو خطابًا مدته ساعة و41 دقيقة ألقاه هون سين باللغة الخميرية، اللغة الرسمية لكمبوديا، خلال حفل بمناسبة افتتاح مشروع توسعة طريق وطني في كامبونغ تشام. في هذا الخطاب، يردُّ على مزاعم بأن حزب الشعب الكمبودي (CPP) الحاكم التابع له قد سرق الأصوات خلال الانتخابات المحلية في البلاد عام 2022. ويدعو خصومه السياسيين الذين أثاروا تلك المزاعم إلى الاختيار بين "legal system" (النظام القانوني) أو "a bat" (الهراوة)، ويقول إن بوسعهم اختيار النظام القانوني، وإلا فإنه "will gather CPP people to protest and beat you up" (سيجمع أنصار حزب الشعب الكمبودي للاحتجاج وضربكم). ويضيف قائلاً "if you say that’s freedom of expression, I will also express my freedom by sending people to your place and home" (إذا كنتم تقولون أن هذه حرية التعبير، فسوف أُعبّر أنا أيضًا عن حريتي بإرسال أشخاص إلى مواقعكم ومنازلكم) ويذكر إرسال "gangsters to [your] house" (رجال عصابات إلى منازلكم). كما يذكر أسماء أفراد بعينهم، مُحذرًا من أنهم "need to behave" (يجب أن يُحسنوا التصرف)، ويقول إنه ربما "arrest a traitor with sufficient evidence at midnight" (يعتقل خائنًا بأدلة كافية عند منتصف الليل). لكنه، بعد مرور حوالي 22 دقيقة في خطابه، قال "we don’t incite people and encourage people to use force" (إننا لا نحرض الأشخاص ولا نشجعهم على استخدام القوة). بعد البث المباشر، تم تحميل الفيديو تلقائيًا إلى صفحة هون سين على فيسبوك، التي تضم ما يقرب من 14 مليون متابع، حيث تمت مشاهدته حوالي 600000 مرة. وقد شارك الفيديو ما يقرب من 3000 شخص آخر حوالي 4000 مرة.

أبلغ ثلاثة مستخدمين عن الفيديو خمس مرات في الفترة ما بين 9 يناير إلى 26 يناير 2023 لانتهاكه معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض في Meta. تحظر هذه السياسة "التهديدات التي قد تؤدي إلى الموت" (عنف شديد الخطورة) و"التهديدات التي تتسبب في إصابات خطيرة" (عنف متوسط الخطورة)، بما في ذلك "العبارات التي تنطوي على نية لارتكاب أعمال عنف". وبشكل عام، فإن Meta تضع أولوية المراجعة البشرية للمحتوى بناءً على خطورته وسرعة انتشاره واحتمالية انتهاكه لسياسات المحتوى. لكن في هذه الحالة، نجد أن أنظمة Meta التلقائية لم تضع الأولوية للمحتوى وأغلقت بلاغات المستخدمين دون إجراء مراجعة بشرية. بعد أن قدَّم المستخدمون الذين أبلغوا عن المحتوى طعنًا، وجد اثنان من المراجعين البشريين أنه لم ينتهك سياسات Meta. في الوقت نفسه، تم تصعيد المحتوى إلى خبراء في السياسة والموضوع المنظور داخل Meta. في 18 يناير 2023، قرَّر هؤلاء الخبراء في السياسة والموضوع المنظور أن الفيديو يتعارض مع معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض، لكنهم طبَّقوا عليه استثناء الأهمية الإخبارية لإبقائه على المنصة. إذ يسمح استثناء الأهمية الإخبارية ببقاء المحتوى المخالف على منصات Meta حينما تفوق قيمة المصلحة العامة التي يقدمها مخاطر تسبُّبه في ضرر. لذلك قدَّم أحد المستخدمين الذين أبلغوا عن المحتوى طعنًا على قرار Meta إلى المجلس. وبشكل منفصل، أحالت Meta الحالة إلى المجلس.

يُعتبر السياق السياسي والاجتماعي في كمبوديا وثيق الصلة بتقييم المحتوى في هذه الحالة بشكل خاص. كان هون سين، البالغ من العمر الآن 70 عامًا، قائدًا للخمير الحمر سابقًا ويتولَّى مقاليد السلطة منذ عام 1985. إنه يترشح حاليًا لإعادة انتخابه في الانتخابات العامة في كمبوديا المقرر إجراؤها في 23 يوليو 2023، على الرغم من وجود تقارير تفيد بأنه قد يُسلِّم السلطة بعد ذلك إلى ابنه. لطالما واجه منتقدو حكومته عنفًا سياسيًا مستهدفًا، حيث تعرَّض أكثر من 30 ناشطًا معارضًا للهجوم في الفترة ما بين 2017 إلى 2022. بينما قُتل أعضاءٌ من المعارضة ونشطاءٌ سياسيون في ظل ملابسات مريبة للغاية، مثل مقتل المُعلّق السياسي البارز كيم لاي عام 2016.

في عام 2015، حذَّر هون سين من هجمات ضد معارضيه من حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي (CNRP) إذا احتج أي شخص على زيارته الدبلوماسية إلى فرنسا. وبعد فترة وجيزة من اندلاع الاحتجاجات، تعرَّض عضوان من أعضاء البرلمان المعارضين للضرب على أيدي حشد من الناس وتم نقلهما إلى المستشفى بإصابات خطيرة. وفي نوفمبر 2021، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء مقتل أحد المنتسبين إلى حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي (CNRP) الذي تلقَّى تهديدات قبل عدة أشهر. وقد وقع الهجوم بعد أسابيع من تهديد هون سين بأنه سوف "do what it takes to crack down [on] protests during Cambodia’s ASEAN chairmanship" (يفعل ما يلزم لقمع الاحتجاجات خلال رئاسة كمبوديا لرابطة أمم جنوب شرق آسيا). وقد أفادت إحدى وسائل الإعلام المستقلة في كمبوديا أنه، في الفترة ما بين 2017 إلى 2022، تعرَّض أكثر من 30 ناشطًا معارضًا "لهجوم عنيف"، عادةً على أيدي "مهاجمين مجهولين في الشوارع العامة". في تعليق عام (PC-11044)، حذَّرت منظمة Dangerous Speech Project من أن لغة هون سين التحريضية تزيد من استعداد جمهوره لارتكاب أعمال عنف ضد خصومه والتغاضي عنها. وقد تأكَّد هذا التوقُّع مؤخرًا، حيث ربطت منظمة هيومن رايتس ووتش بين عدة أعمال عنف وقعت ضد أعضاء المعارضة مباشرةً بخطاب 9 يناير المنظور في هذه الحالة. يُعرب المجلس عن امتنانه لأصحاب المصلحة وأصحاب التعليقات العامة لتسليطهم الضوء على مدى وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة الكمبودية أو تسامحت معها.

أفاد الخبراء المستقلون الذين استشارهم المجلس أنه، على مدار آخر 12 شهرًا، استخدم هون سين فيسبوك وInstagram لتوجيه تهديدات ضمنية متعددة إلى خصومه السياسيين. وقد نشر مؤخرًا ما يبدو أنه تهديد للكمبوديين الذين يعيشون خارج البلاد، مُحذرًا إياهم من "oppose the election" (معارضة الانتخابات). في مايو 2017، قبل الانتخابات المحلية بفترة وجيزة، صرَّح هون سين في خطاب تم بثه على فيسبوك أنه "willing to eliminate 100 or 200 people" (على استعداد للقضاء على 100 أو 200 شخص) إذا لزم الأمر لضمان السلام في البلاد، وهدَّد بنشوب حرب أهلية في حالة فقدانه للسلطة، وهو تهديد وجَّهه عدة مرات خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء. وبعد ذلك بوقت قصير، في خطاب آخر لم يتمكن المجلس من تأكيد نشره على منصات Meta، حذَّر المنتقدين والمعارضين السياسيين بأنه يجب عليهم "prepare their coffins" (إعداد توابيتهم) إذا استمروا في اتهامه بأنه يُهدِّد بحرب أهلية في حالة خسارته للانتخابات. كما زعم هون سين أنه يأسف لعدم قتل قادة المعارضة الذين نظَّموا احتجاجات تطالبه بالاستقالة بعد الانتخابات الوطنية لعام 2013. وبعد اختيار المجلس لهذه الحالة، أطلق هون سين في خطاب تم بثه مباشرة على فيسبوك تهديدًا بإطلاق النار على زعيم المعارضة سام رينسي بقاذفة صواريخ.

كان آخر انتصار انتخابي لهون سين في عام 2018، عندما فاز حزب الشعب الكمبودي بجميع المقاعد البالغ عددها 125 مقعدًا في الجمعية الوطنية. قبيل تلك الانتخابات، أصدرت المحكمة العليا الكمبودية حكمًا بحل حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي (CNRP) المعارض، وتم منع 118 شخصًا من كبار مسؤولي ذلك الحزب من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات. وعقب عمليات العزل السياسي والإجراءات القانونية المرتبطة بها، سرعان ما صدرت تهديدات وتوجيهات عامة من هون سين نفسه. في تقرير صادر عام 2017، أشار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا إلى أن العديد من قادة المعارضة قد تم توجيه اتهامات إليهم بارتكاب جرائم، ومنهم عضوان في مجلس الشيوخ قد تمت إدانتهم استنادًا إلى منشورات على فيسبوك.
في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2023، كثَّفت حكومة هون سين الضغط على أعضاء أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة وجماعات المجتمع المدني، مُستخدمةً الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية وغيرها من أشكال الترهيب. في تعليق عام، أشارت اللجنة الدولية للحقوقيين (ICJ) (PC-11038) إلى أن هون سين والسلطات الكمبودية "قيَّدت بشكل منهجي حقوق الإنسان والحريات الأساسية" من خلال إجراءات مثل الإدانات الجماعية لقادة أحزاب المعارضة بتهم مُلفَّقة وغالبًا بأحكام غيابية. كما أثارت اللجنة الدولية للحقوقيين (ICJ) مخاوف جدّية بشأن "'تسليح' القوانين التي لا تتوافق مع قانون ومعايير حقوق الإنسان". أشار التقرير الصادر عام 2022 من المقرر الخاص للأمم المتحدة إلى أن استقلالية القضاء وشفافيته "قضية يطول أمدها"، ولكن هناك "منعطف أحدث يتمثل في أن بعض موظفي السلك القضائي والموظفين المعنيين على صلة وثيقة بالحزب السياسي الحاكم". وبعيدًا عن مسألة القضاء، خلُص التقرير ذاته أيضًا إلى وجود مستوى غير مُبرَّر من التأثير على وسائل الإعلام والنظام الانتخابي. فيما يتعلق بالانتخابات المحلية التي أُجريت في يونيو 2022، طرح المقرر الخاص تساؤلات عما إذا كان أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات (NEC) الكمبودية لديهم "علاقات وثيقة للغاية مع الحزب الحاكم"، كما وثَّق شطب "عدد كبير من المرشحين قبل الانتخابات، وخاصةً من حزب ضوء الشموع"، حزب المعارضة الرئيسي، في ظل ظروف مشكوك فيها. في أواخر عام 2022، أطلق هون سين تهديدًا باستخدام المحاكم الوطنية مرة أخرى لحل أحزاب المعارضة الرئيسية أمامه قبل انتخابات 2023. بعد ذلك بوقت قصير، في مايو 2023، قررت اللجنة الوطنية للانتخابات رفض تسجيل حزب ضوء الشموع، مما أدى إلى استبعاده من انتخابات يوليو والتخلُّص من التحدي الحقيقي الوحيد الذي كان يواجهه هون سين. عقب هذا القرار، هدَّد هون سين في منشور له على فيسبوك أي شخص يحتج على استبعاد هذا الحزب بتحمُّل تبعات "arrest and legal action" (الاعتقال واتخاذ الإجراءات القانونية). وعند مناقشة تهديداته بقمع الاحتجاجات، صرَّح لاحقًا أنه "when Hun Sen speaks, he acts" (عندما يقول هون سين شيئًا، فإنه يُنفذه).

قمعت حكومة هون سين أيضًا وسائل الإعلام المستقلة، حيث صرَّح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا بأنه "لا توجد فعليًا أي وسائل إعلام حرة تُمارس عملها في البلاد" قبل انتخابات يوليو. وفقًا للخبراء الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، فإن الجمع بين عمليات إغلاق وسائل الإعلام المُشار إليها، وتسليح نظام المحاكم في كمبوديا ضد المعارضين، وحملات العنف السياسي المستهدفة، قد خلق "أجواءً عامة يسودها الخوف المزروع عن عمد". فقد سجَّلت رابطة تحالف الصحفيين الكمبوديين 35 حالة مضايقة حدثت ضد الصحفيين في عام 2022. وفقًا للتعليقات العامة وآراء الخبراء، أدَّت ثقافة التخويف المُشار إليها إلى تثبيط إعداد التقارير الدقيقة بشكل كبير، حيث أحجمت المنافذ الإعلامية عن تغطية القضايا الحساسة أو الخطابات المثيرة للجدل التي ألقاها هون سين خوفًا من انتقام الحكومة. كما تعرَّضت هذه المنافذ الإعلامية للترهيب بغرض إعادة توزيع الدعاية الحكومية دون تعليقات ناقدة.

بعد تحقيق فوز بفارق ضئيل في الانتخابات العامة لعام 2013، أدركت حكومة هون سين قوة وسائل التواصل الاجتماعي وكثَّفت تحوُّل كمبوديا إلى ما وصفته منظمة فريدوم هاوس لاحقًا بأنه "استبداد رقمي"، حيث يتم الاستفادة من استخدام الحكومة ومراقبتها لوسائل التواصل الاجتماعي في قمع المعارضة السياسية وتهديدها. وفي حين أن وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصةً فيسبوك، يمكن أن تُشكّل منصة مهمة للمناقشات السياسية وتداول الأخبار، أفاد خبراء مستقلون استشارهم المجلس أن "منظومة فيسبوك باللغة الخميرية تحتوي على قدر ضئيل للغاية من المحتوى الذي لا يدعم الحكومة". فقد أصبح التخويف والتهديد بالعنف والاعتقال بسبب أي نشاط ينتقد هون سين والحكومة سمةً من سمات الحياة على الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، اقترحت الحكومة السيطرة على البنية التحتية التقنية للإنترنت في كمبوديا من خلال إنشاء "بوابة الإنترنت الوطنية". وفقًا لجماعات المجتمع المدني الكمبودية، من شأن هذا النظام توجيه حركة الإنترنت عبر الخوادم الحكومية وتمكين الحكومة من بدء عمليات إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بسهولة أكبر، وإجبار مُوفِّري خدمات الإنترنت على حظر المحتوى أو تقييده، وزيادة قدرة الحكومة على إجراء مراقبة لنشاط المستخدمين على الإنترنت، ومطالبة مُشغِّلي الخدمات بجمع البيانات المُجمَّعة وتخزينها. في فبراير 2022، أعلنت وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أنه سيتم تأجيل تنفيذ بوابة الإنترنت الوطنية بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ولكن لا يوجد ما يشير إلى التخلِّي عن المشروع نهائيًا.

في عام 2020، نشرت Metaملخصها وردَّها فيما يتعلق بموضوع "تقييم الأثر على حقوق الإنسان" الذي تم إجراؤه بتكليف من منظمة "الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية" (BSR) على أنشطة الشركة في كمبوديا. وقد توصَّلت منظمة "الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية" (BSR) إلى أن منصة فيسبوك كانت "ضرورية لتوفير حرية تداول المعلومات والتعبير في البلاد، حيث تم إغلاق المحطات الإذاعية العاملة بالتضمين الترددي مع سيطرة الحكومة حاليًا على جميع وسائل الإعلام المطبوعة والإذاعية والتلفزيونية". أثناء النظر في هذه الحالة، حصل المجلس على صلاحية الوصول إلى التقرير الكامل من منظمة "الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية" (BSR) ولكن Meta تواصل تصنيفه على أنه سري. ردًا على أسئلة طرحها المجلس، صرَّحت Meta أنها لم تقم بإجراء تقييم كامل لصفحات وحسابات هون سين، لكن الصفحة المعنية كان بها بعض المحتوى الذي تمت إزالته لانتهاك سياسة العنف والتحريض في ديسمبر 2022.

أحالت Meta الحالة إلى المجلس قائلةً إنها تنطوي على تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين قيمتي الشركة المتمثلتين في "السلامة" و"حرية الرأي"، فعندما ترى الشركة خطابًا لزعيم سياسي ينتهك سياسة العنف والتحريض يتحتم عليها اتخاذ قرار بشأن بقائه على منصاتها أو إزالته مع مراعاة تحقيق ذلك التوازن. كما طلبت Meta من المجلس الحصول على إرشادات حول كيفية تقييم مثل هذا المحتوى، لا سيما في سياق وجود نظام استبدادي يضع الحق في الوصول إلى المعلومات على المحك.

3. سُلطة ونطاق مجلس الإشراف

يتمتع المجلس بسلطة مراجعة القرارات التي تقدمها Meta للمراجعة (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ المادة 2، القسم 2.1.1 من اللائحة الداخلية). يتمتع المجلس أيضًا بسُلطة مراجعة قرار شركة Meta بعد تلقي طعن من الشخص الذي أبلغ سابقًا عن المحتوى الذي تم تركه على المنصة (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ المادة 3، القسم 1 من اللائحة الداخلية). يجوز للمجلس تأييد قرار شركة Meta أو إلغائه (المادة 3، القسم 5 من اتفاقية المجلس)، ويكون قراره بهذا الشأن ملزمًا للشركة (المادة 4 من اتفاقية المجلس). يجب على شركة Meta أيضًا تقييم جدوى تطبيق قرارها على أي محتوى مماثل له سياق موازٍ (المادة 4 من اتفاقية المجلس). وقد تتضمن قرارات المجلس توصيات غير مُلزِمة يجب على شركة Meta الاستجابة لها (المادة 3، القسم 4 من اتفاقية المجلس؛ المادة 4). وعندما تلتزم Meta بتنفيذ التوصيات، يراقب المجلس هذا التنفيذ.

4. مصادر السُلطة والإرشادات

استند تحليل المجلس في هذه الحالة إلى المعايير والسوابق التالية:

1.قرارات مجلس الإشراف:

تتضمن قرارات مجلس الإشراف السابقة الأكثر ارتباطًا بهذه الحالة ما يلي:

• "مكتب تيجراي لشؤون الاتصالات" (القرار الصادر بشأن الحالة ‎2022-006-FB-MR)
• "تعليق حسابات الرئيس الأسبق ترامب" (القرار الصادر بشأن الحالة ‎2021-001-FB-FBR)

2.سياسات المحتوى في Meta:

تنص مبادئ السياسة التي يستند إليها معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض في فيسبوك على أنها "تهدف إلى منع تعرُّض المستخدمين لأي أذى محتمل على أرض الواقع قد ينتج عن محتوى يتم نشره على فيسبوك" وأنه في حين أن Meta "تتفهم أن الأشخاص عادةً ما يعبرون عن الازدراء أو الاختلاف من خلال التهديد أو الدعوة إلى العنف بطرق هزلية، إلا أن [الشركة] تُزيل أي عبارات تحرض على العنف أو تساعد عليه". وتنص أيضًا على أن Meta تقوم بإزالة المحتوى وتعطيل الحسابات وتتعاون مع سلطات إنفاذ القانون "عندما تعتقد بوجود تهديد فعلي ينطوي على إيذاء بدني أو تهديد مباشر للسلامة العامة". وتقول Meta إنها تحاول أن "تأخذ في الاعتبار اللغة والسياق من أجل التفرقة بين العبارات العفوية والمحتوى الذي يمثل تهديدًا جديًا".

تحظر السياسة تحديدًا "التهديدات التي قد تؤدي إلى الموت" (عنف شديد الخطورة) و"التهديدات التي تتسبب في إصابات خطيرة" (عنف متوسط الخطورة) تجاه أفراد عاديين أو أشخاص محددين لم يتم الكشف عن أسمائهم أو شخصيات عامة من القاصرين، وتُعرِّف التهديد على أنه يشمل "العبارات التي تنطوي على إبداء النية لارتكاب أعمال عنف" أو "العبارات التي تؤيد ارتكاب أعمال عنف" أو "العبارات التحريضية أو المشروطة لارتكاب أعمال عنف". وتوضح الإرشادات الداخلية حول كيفية تطبيق السياسة أيضًا أن "المحتوى المخالف إذا تمت مشاركته في سياق الإدانة أو تعزيز الوعي" مسموح به.

استند تحليل المجلس لسياسات المحتوى إلى التزام Meta تجاه حرية الرأي، والتي تصفها الشركة بأنها "ذات أهمية قصوى".

يتمثل هدف معايير مجتمعنا في توفير مكان لحرية التعبير يستطيع الأشخاص من خلاله إبداء وجهات نظرهم. تريد Meta أن يتمتع الأشخاص بالقدرة على التحدث بحرية عن القضايا التي تهمهم، حتى في حالة عدم اتفاق الآخرين أو اعتراضهم على الأفكار المطروحة.

تُقيِّد Meta "حرية الرأي" لصالح أربع قيم، أولها قيمة "السلامة" التي تُعد القيمة الأكثر صلة بهذه الحالة:

نحن ملتزمون بجعل فيسبوك مكانًا آمنًا. ونعمل على إزالة المحتوى الذي قد يسهم في مخاطر إلحاق ضرر بالأمان البدني للأشخاص. إن المحتوى الذي يحمل تهديدًا للأشخاص قد يتسبب في إخافة الآخرين أو إقصائهم أو إسكاتهم ونحن لا نسمح بذلك على فيسبوك.

عند تفسير التزامها تجاه "حرية الرأي"، صرَّحت Meta أنه "في بعض الحالات، نسمح بالمحتوى الذي قد يخالف معاييرنا، إذا كان جديرًا بالنشر ويخدم المصلحة العامة". ويُعرف ذلك باسم استثناء الأهمية الإخبارية. إنه استثناء عام من السياسة ينطبق على كل معايير المجتمع. لتطبيق الاستثناء، تُجري Meta اختبار موازنة، لتقييم المصلحة العامة التي يمثلها المحتوى مقابل مخاطر الضرر. تقول Meta إنها تعمل على تقييم ما إذا كان المحتوى "ينطوي على تهديد وشيك للصحة أو السلامة العامة أو يُعبر عن وجهات نظر تتم مناقشتها حاليًا كجزء من عملية سياسية". يأخذ كلٌ من تقييم المصلحة العامة والضرر في الاعتبار ظروف البلاد، مثل وجود انتخابات أو نزاعات جارية، ومدى وجود صحافة حرة. تُشير Meta إلى عدم وجود افتراض ينص على أن المحتوى يخدم في جوهره المصلحة العامة فقط بسبب هوية المتحدث، على سبيل المثال هويته كسياسي. وتقول Meta إنها تزيل المحتوى، "حتى إذا كان يتمتع بدرجة معينة من الأهمية الإخبارية، عندما يمثل تركه خطرًا بحدوث ضرر، مثل أذى جسدي وعاطفي ومالي، أو تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة".

ردًا على حالة "تعليق حسابات الرئيس الأسبق ترامب"، أنشأت Meta سياسة بشأن تقييد حسابات الشخصيات العامة خلال الاضطرابات المدنية. تُقر هذه السياسة بأن "القيود القياسية التي نفرضها قد لا تكون متناسبة مع الانتهاك، أو كافية للحد من مخاطر وقوع مزيد من الأضرار، في حالة نشر شخصيات عامة للمحتوى خلال أعمال العنف الجارية أو الاضطرابات المدنية". ويُشير المجلس إلى أنه لا يوجد تعريف لأعمال العنف الجارية أو الاضطرابات المدنية في هذه السياسة. بينما تُقر هذه السياسة بأن التهديدات الصادرة من الشخصيات العامة تُشكّل مخاطر حدوث ضرر أكبر عندما تنتهك سياسات Meta، وتضع بعض المعايير التي تستخدمها الشركة لتقييم ما إذا كان سيتم تقييد حسابات تلك الشخصيات وكيفية تقييدها.

3. مسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان

تُرسي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP)، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011، إطار عمل تطوعي لمسؤوليات الأنشطة التجارية الخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. في عام 2021، أعلنت شركة Meta عن سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالشركة، والتي أعادت التأكيد من خلالها على الالتزام باحترام حقوق الإنسان على نحو يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. استند تحليل المجلس لمسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان في هذه الحالة إلى المعايير الدولية التالية:

• الحقوق في حرية الرأي والتعبير: المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، التعليق العام رقم 34، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 2011؛ خطة عمل الرباط؛ تقارير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير: A/HRC/38/35 ‏(2018) وA/74/486 ‏(2019).
• حرية التجمع السلمي: المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• الحق في الأمان البدني: المادة 9، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• الحق في الحياة: المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• الحق في المشاركة في الشؤون العامة والحق في التصويت: المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

5. المعلومات المقدَّمة من المستخدمين

بالإضافة إلى إحالة Meta للحالة، قدَّم أحد المستخدمين أيضًا طعنًا على قرار Meta بترك المحتوى على فيسبوك إلى المجلس. في هذا الطعن، أوضح المستخدم أن هون سين قد وجَّه مثل هذه التهديدات في مناسبات سابقة. على وجه التحديد، أشار المستخدم إلى أنه في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة في يوليو 2023، غالبًا ما كان هون سين يستخدم فيسبوك لتهديد الآخرين بأعمال العنف وقمع نشاط المعارضة.

6. المعلومات المقدَّمة من Meta

أوضحت Meta أنه بينما قام المراجعون البشريون بتقييم محتوى الحالة في البداية على أنه غير مخالف، إلا أنه بعد تصعيده إلى خبراء السياسة والموضوع المنظور لإجراء مراجعة إضافية، قرَّرت الشركة أنه قد انتهك سياسة العنف والتحريض، ولكنه ينبغي أن يبقى على المنصة بموجب استثناء الأهمية الإخبارية.

عند التصعيد، قررت Meta أن مقتطفين من خطاب هون سين ينتهكان سياسة العنف والتحريض: وهما، الاختيار الذي عرضه على خصومه السياسيين بين "legal system" (النظام القانوني) و"a bat" (الهراوة)، وتهديده بأنه "gather CPP people to protest and beat you up" (سيجمع أنصار حزب الشعب الكمبودي للاحتجاج وضربكم). وذكرت Meta أنه، بناءً على السياق العام للخطاب، بما في ذلك المعلومات التي قدَّمها الفريق الإقليمي للشركة، يتضح أن الإشارات إلى "you" (ضمير المخاطب الجمع) في هذه التصريحات مُوجَّهة إلى خصوم هون سين السياسيين في حزب ضوء الشموع وربما حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي (CNRP) المُنحل حاليًا.

عند تقييم مخاطر حدوث ضرر مقابل الفوائد المحتملة للسماح ببقاء المحتوى على فيسبوك بموجب استثناء الأهمية الإخبارية، أشارت Meta إلى أن غالبية الخطاب الذي مدته ساعة و41 دقيقة تتعلق بإدارة البلاد أو السياسة، مثل علاقة كمبوديا بالصين وجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وقالت Meta إن الخطاب السياسي لزعيم أي بلد يتمتع بقيمة عالية من حيث المصلحة العامة، لا سيما في عام يشهد إجراء انتخابات. على النقيض من ذلك، وفقًا لتقييم الشركة، فإن الأجزاء المخالفة من الخطاب استمرَّت لبضع دقائق فقط وكانت تقع ضمن فئة الخطورة المتوسطة في سياسة العنف والتحريض.

ذكرت Meta أن الجمهور العام يمتلك مصلحة في سماع التحذيرات التي تُطلقها حكومته بشأن أعمال عنف محتملة، خاصةً عندما لا تتولَّى وسائل الإعلام المحلية الإبلاغ عن هذه التهديدات. فقد علمت Meta من خلال الفِرق الإقليمية للشركة أنه على الرغم من أن وسائل الإعلام الإقليمية - التي ليست بالضرورة متوفرة لجميع الأشخاص في كمبوديا - أبلغت عن التهديدات، فإن وسائل الإعلام المحلية لم تفعل ذلك. ودعمًا لهذا التقييم، استشهدت Meta بتقريرين إعلاميين عن عبارات العنف في خطاب هون سين: أحدهما من صحيفة بانكوك بوست، والآخر من منفذ صوت الديمقراطية الإخباري المستقل الذي يقع مقره في كمبوديا وأغلقته الحكومة مؤخرًا. لذلك تعتقد Meta أنه في ظل هذه الظروف، يمكن لمنصة فيسبوك "المساهمة بدور رئيسي في نشر الوعي حول مخاطر السلامة المحتملة". فيما يتعلق بهذا السياق، أشارت Meta إلى أن المحتوى في هذه الحالة لا ينطوي على أعمال عنف مستمرة أو نزاع مُسلَّح مثل المحتوى المنظور في حالة "تعليق حسابات الرئيس الأسبق ترامب" وحالة "مكتب تيجراي لشؤون الاتصالات". ومع ذلك، أقرَّت Meta بأن هناك انتخابات قادمة وأن هون سين وحزب الشعب الكمبودي قد فرضا إجراءات صارمة ضد الشخصيات السياسية المعارضة ووسائل الإعلام.

أوضحت Meta أن الشركة لا يمكنها التأكد من نية هون سين في الوقت الذي أدلى فيه بهذه التصريحات. ومع ذلك، أشارت Meta إلى أنه "بالنظر إلى استخدام حزب الشعب الكمبودي لإجراءات المحاكم لتكبيل المعارضين السياسيين، يبدو أنه اختار استخدام المحاكم بدلاً من القوة، على الرغم من أن هذا لا يستبعد إمكانية حدوث أعمال عنف في المستقبل". ردًا على سؤال طرحه المجلس، ذكرت Meta أنها كانت على دراية بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا "بما في ذلك نمط تورُّط رئيس الوزراء هون سين في خطاب يُهدّد إما بأعمال العنف أو استخدام النظام القضائي ضد المعارضين السياسيين".

ترى Meta أن قرارها يتفق مع قيمها ومع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان. وقالت Meta إن السياق وعدم وجود ضرر محدق كانا العاملين الرئيسيين في تحديد أن هذا المحتوى لا يتطلب الإزالة. لقد كان التهديد في هذه الحالة "غير مرتبط بنزاع مسلح دائر أو حدث عنيف" و"غير مُوجَّه". ومع ذلك، أقرت Meta "بالتحدي في التعامل مع التهديدات التي تفتقر إلى صلة بالعنف الوشيك، ولكنها مع ذلك قد تساهم في خلق مناخ من الخوف عندما تصدُر عن حكومة استبدادية".

طرح المجلس 15 سؤالاً كتابيًا على Meta. وكانت الأسئلة متعلقة بما يلي: الانتهاكات السابقة التي ارتكبتها صفحات وحسابات هون سين؛ والعوامل السياقية التي تُؤخذ في الاعتبار عند تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية؛ والعوامل السياقية التي تُؤخذ في الاعتبار عند إنفاذ سياسة العنف والتحريض؛ واتصالات Meta مع السلطات الحكومية في كمبوديا؛ وقائمة التحقق الشامل "المراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة"؛ وإجراءات Meta في إطار تخصيص الموارد للأعمال التنفيذية وأعمال المنتجات المتعلقة بالمحتوى المكتوب باللغة الخميرية في كمبوديا. وقد أجابت Meta عن جميع الأسئلة.

7. التعليقات العامة

تلقى مجلس الإشراف 18 تعليقًا عامًا على صلة بهذه الحالة. وردت خمسة تعليقات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأوقيانوس، وتعليق من وسط وجنوب آسيا، وتعليق من أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و11 تعليقًا من الولايات المتحدة وكندا.

تناولت التعليقات المُقدَّمة الموضوعات التالية: سياق القمع السياسي وعدم احترام حقوق الإنسان في كمبوديا؛ والإفلات من العقاب الذي تتصرف على أساسه شخصيات الحكومة الكمبودية على فيسبوك؛ وتدهور حالة الحريات المدنية في كمبوديا. كما استمع المجلس مباشرةً إلى ممثلي المجتمع المدني الذين أكدوا أن التهديدات والتحريض من هون سين جزءٌ من جهد منهجي لخلق مناخ من الخوف بين المعارضين السياسيين وإثناء الكمبوديين عن التشكيك في جهود الحكومة.

لقراءة التعليقات العامة المقدمة في هذه الحالة، يرجى النقر هنا.

8. تحليل مجلس الإشراف

اختار المجلس هذه الحالة لأنها تمنحه الفرصة للتحقق من مدى استخدام القادة السياسيون لمنصات Meta من أجل التحريض على العنف وإسكات المعارضة السياسية، ومعرفة العواقب المترتبة على مثل هذا الاستخدام عند حدوثه بالفعل. تندرج هذه الحالة ضمن الأولويات الاستراتيجية للمجلس المتمثلة في استخدام الحكومة لمنصات Meta وكذلك الانتخابات والساحة المدنية. وقد نظر المجلس في مدى ضرورة إزالة هذا المحتوى من خلال تحليل سياسات المحتوى في Meta، وقيمها، ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان.

8.1 الامتثال لسياسات المحتوى في Meta

1. قواعد المحتوى

أ. العنف والتحريض

يرى المجلس أن المحتوى في هذه الحالة ينتهك معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض، وتجب إزالته من المنصة.

يرى المجلس أن الفيديو المنشور قد تضمَّن عبارات لا لبس فيها تنطوي على إبداء النية في التحريض على العنف متوسط الخطورة (إصابات خطيرة)، بالإضافة إلى العنف شديد الخطورة (خطر الموت وغيره من أشكال العنف شديد الخطورة)، تجاه خصوم هون سين السياسيين، مما ينتهك بوضوح سياسة العنف والتحريض. ويُعزز السياق السياسي الأوسع نطاقًا هذا الاستنتاج: أطلق هون سين وأعضاء حزبه تهديدات بالعنف ضد معارضيهم ومُؤيِّدي المعارضة وارتكبوا أعمال عنف بحقهم مرارًا وتكرارًا، وغالبًا ما كانوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه تهديداتهم. إن هذا التاريخ الحافل بالعنف والقمع يجعل تلك التهديدات أكثر جدّية، وفي إطار ذلك السياق ترقى مثل هذه التصريحات إلى انتهاك شديد الخطورة لهذه السياسة. ويرى المجلس أن تأكيد هون سين السطحي بقوله "we don’t incite people and encourage people to use force" (إننا لا نحرض الأشخاص ولا نشجعهم على استخدام القوة) يتناقض مع الرسالة الواضحة للخطاب ولا يتمتع بالمصداقية. يشعر المجلس بالقلق والحيرة من أن المراجعين الذين راجعوا المحتوى في بادئ الأمر خلُصوا إلى خلاف ذلك، لكنه يُشير إلى أن خبراء Meta الإقليميين أقرُّوا بأن المنشور ينتهك معيار العنف والتحريض عند مراجعته.

ردًا على أسئلة طرحها المجلس، ذكرت Meta أن "التهديدات بمقاضاة شخصيات المعارضة أو استخدام النظام القانوني ضدها، وعُزلتها، لا تُشكّل انتهاكًا لسياسة [العنف والتحريض]، لأنها لا تنطوي على تهديد بدني بالعنف". وقد برَّرت Meta هذا الموقف بالتوضيح قائلةً "كمنصة للتواصل الاجتماعي، لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد مدى ضرورة التهديد من الحكومة باستخدام الإجراءات القانونية بشكل مستقل من جانبنا".

في حين أن هذا النهج قد يكون مناسبًا عندما تكون التهديدات "قائمة بذاتها" بالفعل، إلا أن هذا لم يكن الحال في هذه الحالة. فعندما تستخدم أنظمةُ الحُكم التي تملك باعًا طويلاً في توجيه تهديدات بالعنف ضد معارضيها منصات Meta، يجب أن تعتمد الشركة على فِرقها وخبراتها الإقليمية لتقييم ما إذا كانت التهديدات باستخدام النظام القانوني ضد المعارضين السياسيين ترقى إلى مستوى التهديد أو التخويف بأعمال العنف. وفي سياق الأحداث في كمبوديا، حيث يسيطر الحزب الحاكم على المحاكم ويستخدمها بانتظام لقمع المعارضة، فإن تهديد رئيس الوزراء بملاحقة معارضيه من خلال النظام القانوني يُعد بمثابة تهديد بالعنف. بجانب أن التهديدات باعتقال أعضاء المعارضة "at midnight" (عند منتصف الليل) لا تتماشى مع الإجراءات القانونية الواجبة. يُشير المجلس أيضًا إلى تاريخ هون سين مع الأشخاص الذين استهدفهم بتوجيه تهديدات التخويف بإساءة استخدام المحاكم ضدهم والذين أصبحوا فيما بعد أهدافًا للعنف البدني المُوثَّق أعلاه.

ب. استثناء الأهمية الإخبارية

خلُص المجلس إلى أن Meta كانت مخطئة في تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية في هذه الحالة، لأن الأضرار الكامنة في ترك المحتوى على المنصة تفوق المصلحة العامة في نشر الخطاب للعامة.

وفقًا لنهج Meta في التعامل مع المحتوى الجدير بالنشر، لا يوجد افتراض بأن المحتوى يستحق النشر بطبيعته على أساس هوية المتحدث فقط. ذكرت Meta في حيثيات القرار أنه في هذه الحالة، قامت الشركة بتقييم عدة عوامل، بعيدًا عن المحتوى نفسه، عند اتخاذ قرار بتطبيق استثناء الأهمية الإخبارية. فقد وضعت Meta في اعتبارها كلاً من "الظروف الخاصة بالبلد والهيكل السياسي في كمبوديا، بما في ذلك عدم وجود صحافة حرة مستقلة، وتقارير قمع هون سين للمعارضة السياسية، وتقارير منظمات حقوق الإنسان".

ردًا على أسئلة المجلس، قالت Meta إن عدم وجود تغطية صحفية محلية للتهديدات المنظورة كان يتعلق مباشرةً بقيمة المصلحة العامة التي يقدمها المحتوى كتحذير لشعب كمبوديا. واستند ذلك إلى تقييم الشركة بأنه في حين أن وسائل الإعلام الإقليمية أوردت تقارير عن التهديدات، إلا أن التغطية الإعلامية المحلية للخطاب لم تذكرها. يشير المجلس إلى أن أحد المنافذ الإعلامية التي استشهدت بها Meta لدعم هذا التقييم، وهي وكالة صوت الديمقراطية التي يقع مقرها في كمبوديا، أوردت تقارير عن التهديدات بالعنف الواردة في خطاب هون سين، وقدَّمت نفسها أيضًا على أنها "منفذ إعلامي محلي مستقل" قبل إغلاقها في فبراير 2023. أشار تقرير قدَّمهُ الخبراء إلى أن 82.6‏% من الجمهور "المؤهل" (أي، الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا فما فوق) في كمبوديا يستخدمون فيسبوك في عام 2023. عند مناقشة أسباب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أفادت منظمة فريدوم هاوس أنه في أعقاب الانتخابات العامة لعام 2018، أصبح الإنترنت "أحد المصادر الرئيسية للأخبار والمعلومات لدى الكمبوديين، وأتاحت وسائل التواصل الاجتماعي انتشار محتوى أكثر تنوعًا لا يخضع لنفوذ الحكومة". وأشارت Meta أيضًا إلى أن "طبيعة التهديدات الملتبسة إلى حد ما" في الخطاب قد شكَّلت عاملاً في تحديد "أن القيمة العالية من حيث المصلحة العامة الناتجة عن السماح للأشخاص بسماع الخطاب السياسي كانت تفوق مخاطر حدوث ضرر" واستحقَّت استثناء الأهمية الإخبارية.

يُدرك المجلس ضرورة تحقيق توازن دقيق عند تقييم الخطاب المخالف الذي يُلقيه القادة السياسيون. بالإضافة إلى المستوى العالي من الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي في كمبوديا، أغلقت الحكومة جميع وسائل الإعلام التقليدية المستقلة تقريبًا في البلاد، مما جعل من الصعب على السكان تلقي أخبار مستقلة ومحايدة من خلال قنوات أخرى. علاوة على ذلك، توجد حجة قوية بشأن الشفافية مفادها أن الشعب الكمبودي يجب أن يكون بإمكانه معرفة أن زعيم البلاد يُوجه تهديدات ضد معارضيه، بالرغم من أن المجلس يُشير إلى أن معظم الأشخاص في كمبوديا يعرفون أن أعضاء نظام هون سين ينخرطون بشكل روتيني في هذا النوع من الخطاب.

ومع ذلك، بالنظر إلى مدى انتشار المحتوى الذي يقدمه هون سين على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن السماح بهذا النوع من الخطاب على المنصة يُفسح المجال أمام تهديداته للانتشار على نطاق أوسع. كما أنه يؤدي إلى استغلال منصات Meta لهذا الغرض، مما يُساهم في تلك الأضرار من خلال توسيع نطاق التهديدات والترهيب الناتج عنها. لم يكن هذا منشورًا من جهات خارجية تُبلغ عن تهديدات هون سين، ولكنه كان منشورًا على حساب هون سين الرسمي على فيسبوك يُوجّه تلك التهديدات.

يشعر المجلس بالقلق من أن حملة المضايقة والترهيب المستمرة التي يشنّها زعيم سياسي ضد وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة السياسية يمكن أن تصبح عاملاً في تقييم الأهمية الإخبارية يؤدي إلى عدم إزالة المحتوى المخالف وعدم تعرُّض الحساب لأي عقوبات. بينما لا ينبغي مكافأة مثل هذا السلوك. يجب على Meta أن تُولي حرية الصحافة قيمةً أكبر عند النظر في الأهمية الإخبارية بحيث لا يتم تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية على خطابات الحكومة في المواقف التي تجعل فيها تلك الحكومة المحتوى الخاص بها أكثر أهمية من غيره عن طريق تقييد الصحافة الحرة.

يبدو أيضًا أن موقف Meta يفترض أن الأشخاص الذين يشاهدون هذا المحتوى المخالف سوف يرون أنه يدعو إلى التحريض ولن يوافقوا عليه. ومع ذلك، هناك فرص محدودة للتعبير عن هذا الاستنكار في كمبوديا، والسماح لهذا المحتوى المخالف بالبقاء على المنصة يُهدد بزيادة تطبيع الخطاب الذي يحض على العنف من طرف القادة السياسيين. وبدلاً من إثراء النقاش، فإن تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية في هذه الحالة من شأنه أن يزيد من تثبيط الخطاب العام لصالح هيمنة هون سين على المشهد الإعلامي.

إن نهج Meta للتعامل مع المحتوى الجدير بالنشر يُوازن بين المصلحة العامة ومخاطر حدوث ضرر. ومع ذلك، يرى المجلس أنه لا يمكن تطبيق اختبار الموازنة هذا في الحالات التي تستخدم فيها الشخصيات العامة منصات Meta للتحريض على العنف بشكل مباشر. وإذا توفَّرت مصلحة عامة كافية في الخطاب التحريضي، فحينئذٍ سيتم تناوله عبر أي شكل من أشكال الصحافة التابعة لجهات خارجية. في حين أنه لا ينبغي حظر المحتوى الذي يقوم بالإبلاغ عن حالات التحريض على العنف من شخصية عامة أو يزيد الوعي بها أو يدينها أو يعلق عليها دون تأييدها، لا يمكن لشركة Meta الاستمرار في السماح بالتحريض المباشر على منصاتها على أساس الأهمية الإخبارية.

2. إجراء الإنفاذ

يرى المجلس أنه يجب إلغاء استثناء الأهمية الإخبارية في هذه الحالة وأنه ينبغي إزالة المحتوى لانتهاكه سياسة العنف والتحريض. ومن الضروري ألا تُستخدم منصات Meta كأداة لتوسيع انتشار التهديدات بأعمال العنف والانتقام، بهدف قمع المعارضة السياسية، خاصةً أثناء الانتخابات، كما في هذه الحالة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لخطورة الانتهاك، والسياق السياسي في كمبوديا، وتاريخ الحكومة الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، وتاريخ هون سين في التحريض على العنف ضد خصومه، وطريقة استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي لتضخيم مثل هذه التهديدات، خلُص المجلس إلى أنه يجب على Meta تعليق صفحة رئيس الوزراء الكمبودي الرسمية على فيسبوك وحسابه على Instagram فورًا. في حين أنه ليس من دور المجلس تحديد مدة التعليق في المقام الأول، يرى المجلس أنه يجب تعليق الصفحة والحساب لمدة ستة أشهر على الأقل، لإعطاء Meta وقتًا لمراجعة الموقف وتعيين فترة محددة. علاوة على ذلك، قبل إنهاء التعليق، يجب على Meta إجراء تقييم لتحديد مدى انحسار الخطر على السلامة العامة، ودعوة أصحاب المصلحة المحليين لمشاركة المعلومات الملائمة.

في إطار استجابتها لتوصيات المجلس الصادرة بشأن حالة "تعليق حسابات الرئيس الأسبق ترامب"، أنشأت Meta سياسة بشأن تقييد حسابات الشخصيات العامة (راجِع القسم 4 أعلاه). وتنطبق هذه السياسة على "نشر الشخصيات العامة للمحتوى خلال أعمال العنف الجارية أو الاضطرابات المدنية". على خلفية القمع السياسي واسع النطاق وأعمال العنف المتكررة ضد المعارضين السياسيين، لا يتفق المجلس مع Meta ويرى أن الاستعداد لانتخابات عام 2023 في كمبوديا يُشكّل حالة من أعمال العنف الجارية.

يُشير المجلس إلى أنه على الرغم من صياغة هذه السياسة في أعقاب هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، فقد تم تطويرها لوضع إطار عمل يناسب الحالات التي قد لا تكون فيها "القيود القياسية التي تفرضها Meta متناسبة مع الانتهاك، أو كافية للحد من مخاطر وقوع مزيد من الأضرار، في حالة نشر شخصيات عامة للمحتوى أثناء أعمال العنف الجارية أو الاضطرابات المدنية". وعلى الرغم من أن هذه السياسة لا تضع تعريفًا لمفهوم "أعمال العنف الجارية" و"الاضطرابات المدنية"، إلا أن هذه الحالة تتماشى بوضوح مع روح السياسة. لا تُوصف أعمال العنف بأنها جارية عند وجود حادثة عنف فردية جارية أو فترة من الاضطرابات المدنية فقط، ولكنها تُوصف بذلك أيضًا في فترات "السلم" المدني حينما يستخدم القادة السياسيون التهديد بالعنف المدعوم من الدولة لقمع المعارضة والاضطرابات المدنية بشكل استباقي من خلال ممارسة أعمال القمع على نطاق واسع وأعمال العنف المتكررة. على الرغم من أن المجلس يرى أنه من الضروري أن توضح Meta للعامة مدى المواقف التي يجب أن تنطبق فيها هذه السياسة على الشخصيات العامة التي تنشر المحتوى في منصاتها، فإنه يرى أنها تنطبق على هذه الحالة.

توجد ثلاثة معايير لفرض قيود بموجب هذه السياسة. أولاً، شدة الانتهاك وسوابق الشخصية العامة على منصات Meta. يرى المجلس أن التحريض على إرسال حشود عنيفة إلى منازل الأشخاص يندرج ضمن أعلى مستوى من الخطورة. ويُعزِّز ذلك الرأي تاريخُ هون سين الحافل بشن حملات ناجحة للتحريض على العنف ضد خصومه على المنصات وخارجها، وكذلك إزالة المحتوى من صفحته في ديسمبر 2022 لانتهاكه سياسة العنف والتحريض. يتمثل المعيار الثاني في التأثير المحتمل للشخصية العامة على الأشخاص المتورطين في أعمال العنف وعلاقة تلك الشخصية بهم. ويندرج هذا أيضًا ضمن المستوى الأعلى. نعلم أن هون سين رئيس وزراء يتمتع بسيطرة كاملة على حزبه والجيش وسلطات إنفاذ القانون والهيئات القضائية في كمبوديا بالإضافة إلى درجة عالية من ولاء شريحة من السكان. ويتضح تأثيره جليًا من حقيقة أن هذا الخطاب والتحريضات السابقة قد أسفرت عن ارتكاب أعمال عنف ضد الشخصيات التي كان يستهدفها. والمعيار الأخير، المتمثل في شدة العنف والضرر البدني المرتبط به، قد تحقَّق في هذه الحالة أيضًا. فقد حرَّض الخطاب على شن هجمات مسلحة وأسفرت التحريضات السابقة عن حالات قتل. ويُشير المجلس أيضًا إلى أنه، خلافًا لاستنتاج Meta بأن التهديدات الواردة في خطاب هون سين كانت "غير مُوجَّهة"، قد أشار إلى عضو واحد على الأقل من المعارضة السياسية بالاسم.

عندما تنظر Meta في ضرورة تعليق استخدام أي زعيم سياسي لمنصاتها وتحديد مدة هذا التعليق، يجب أن تأخذ في اعتبارها السياق السياسي وحالة حقوق الإنسان في البلد المعني بالإضافة إلى العوامل المُدرجة في السياسة، عند تقييم السلوك على المنصة. إن عرض محتوى كهذا المحتوى المنظور قيد المراجعة في هذه الحالة باعتباره انتهاكًا منفردًا لسياسات Meta في معزل عن سياقه يتجاهل حقيقة أن هذا الخطاب وغيره من الخطابات المماثلة يُعد جزءًا من جهود مستمرة ومدروسة للتخويف تتضمن وقوع أعمال عنف على أرض الواقع. علاوة على ذلك، تؤكد أعمال العنف الفعلية خطورة التهديدات المُوجَّهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يُعطي هذه الأعمال التي تقع خارج المنصة أهميةً على المنصة. وكما ذكرنا سابقًا في هذا القرار، يستخدم هون سين عادةً وسائل التواصل الاجتماعي لتوسيع انتشار التهديدات الضمنية والصريحة ضد معارضيه وكذلك تخويف أي شخص يعتبره تهديدًا لاستمرار سيطرته.

من المعلومات المتاحة للمجلس، يبدو واضحًا أن هون سين يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتضخيم التهديدات ضد خصومه، ونشرها على نطاق أوسع، والتسبب في ضرر أكبر مما يمكن أن يتسبب فيه دون الوصول إلى منصات Meta. لذلك فإن استخدام هون سين للمنصات بهدف التحريض على العنف ضد معارضيه السياسيين، بالنظر إلى سياق سوابقه، وانتهاكات حكومته لحقوق الإنسان، والانتخابات المقبلة، تُشكّل مع بعضها وحدةً واحدةً تتطلب اتخاذ إجراء فوري. ويرى المجلس أن المحتوى في هذه الحالة يجب اعتباره انتهاكًا خطيرًا يستدعي تعليقًا فوريًا من فيسبوك وInstagram.

يُشير المجلس إلى أن الشركة حاليًا لا تقوم بإبلاغ العامة عند تعليق مسؤول حكومي أو صفحته الرسمية أو حسابه الرسمي أو إزالة المحتوى. لذلك يجب على Meta أن تُعلن عن حالات تعليق صفحة أي مسؤول حكومي أو حسابه والأسباب التي دفعت الشركة لإجراء ذلك. ويجب أن تنظر Meta أيضًا في الاحتفاظ بالمحتوى المحذوف للأغراض البحثية والقانونية والاستخدام الصحفي والمناقشة.

8.2 الامتثال لمسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان

كما أشار المجلس أعلاه، كانت سياسات Meta الخاصة تتطلب إزالة منشور هون سين. وقد خلُص المجلس أيضًا إلى أن سياسة Meta بشأن تقييد حسابات الشخصيات العامة أثناء الاضطرابات المدنية كانت تُبرِّر تعليق استخدام هون سين لمنصات Meta. لذلك فإن السماح ببقاء هذا المحتوى على فيسبوك، بالإضافة إلى استخدام هون سين المستمر لمنصات Meta بهدف التحريض على العنف، يتعارض مع مسؤوليات الشركة تجاه حقوق الإنسان. ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة بالنظر إلى الخطر الذي يُمثله على الحق في التصويت والمشاركة في الشؤون العامة (المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، والحق في التجمع السلمي (المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، والحق في الأمان المادي (المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، والحق في الحياة (المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) في كمبوديا. في التحليل الوارد أدناه، يُباشر المجلس تقييم قيود حرية التعبير هذه في ضوء مسؤولية Meta تجاه حماية حرية التعبير (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

حرية التعبير (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

تحمي الفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) "حرية التعبير وتلقِّي المعلومات من مختلف ضروب الأفكار والآراء التي يمكن نقلها إلى الآخرين"، بما في ذلك ما يتعلق بالسياسة والشؤون العامة وحقوق الإنسان (التعليق العام رقم 34 (2011)، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرتان 11 و12). علاوة على ذلك، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن "حرية نقل المعلومات والأفكار حول القضايا العامة والسياسية بين المواطنين والمرشحين والممثلين المنتخبين أمر ضروري" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 20).

عند فرض الدولة لقيود على حرية التعبير، يجب أن تفي تلك القيود بمتطلبات الشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب (المادة 19، الفقرة 3، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وتتم الإشارة إلى هذه المتطلبات غالبًا باسم "الاختبار الثلاثي". يستخدم المجلس إطار العمل هذا لتفسير التزامات Meta الطوعية تجاه حقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بقرارات المحتوى الفردي التي تخضع للمراجعة ونهج Meta الأوسع تجاه إدارة المحتوى. وكما ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير أنه على الرغم من أن "الشركات لا تتحمل التزامات الحكومات، لكن تأثيرها من النوع الذي يتطلب منها تقييم نفس النوع من الأسئلة المتعلقة بحماية حقوق مستخدميها في حرية التعبير" (A/74/486، الفقرة 41). في هذه الحالة، طبَّق المجلس الاختبار الثلاثي لتقييم مدى توافق كل من إزالة المحتوى وتعليق حسابات هون سين، على الرغم من مُسوّغاتهما بموجب سياسات Meta، مع مسؤوليات الشركة تجاه حماية حرية التعبير.

1. الشرعية (وضوح القواعد وسهولة الوصول إليها)

يتطلب مبدأ الشرعية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أن تكون القواعد التي تحد من حرية التعبير واضحة ومتاحة لعامة الجمهور (التعليق العام رقم 34، الفقرة 25). إن القواعد التي تقيد حرية التعبير "يجب ألا تمنح الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ القانون سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير" وأن توفر "إرشادات كافية للأشخاص المسؤولين عن إنفاذها حتى تتيح لهم التأكد من ضروب التعبير المقيدة وغير المقيدة بشكل صحيح" (المرجع نفسه). بتطبيق ذلك على القواعد التي تحكم الخطاب على الإنترنت، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير إن هذه القواعد يجب أن تكون واضحة ومحددة ( A/HRC/38/35، الفقرة 46). يجب أن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون منصات Meta من الوصول إلى هذه القواعد وفهمها، ويجب أن تتوفر لمراجعي المحتوى إرشادات واضحة بشأن إنفاذها.

يرى المجلس أن هون سين والأشخاص الذين يُديرون حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي كان بإمكانهم بسهولة تحديد أن المحتوى ينتهك الحظر الذي يفرضه معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض على الخطاب التهديدي، خاصةً في سياق الانتخابات المقبلة. فتهديد المنتقدين باستخدام "bat" (الهراوة) والتعرُّض للضرب على أيدي أنصار الحزب يتعارض بشكل لا لبس فيه مع القاعدة. وبالمثل، فإن سياسة Meta بشأن تقييد حسابات الشخصيات العامة توضح أن الانتهاكات شديدة الخطورة من الشخصيات العامة التي تؤدي إلى أعمال عنف وضرر بدني، في سياق أعمال عنف جارية أوسع نطاقًا، تستدعي تعليق الحسابات. وكما ذكرنا أعلاه، يرى المجلس أن السياسة بصيغتها الحالية تنطبق على هذه الحالة. ومع ذلك، يجب على Meta توضيح نطاق السياسة للعامة.

2. الهدف المشروع

يهدف معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض إلى "منع تعرُّض المستخدمين لأي أذى محتمل على أرض الواقع" وإزالة المحتوى الذي يشكّل "تهديدًا فعليًا ينطوي على إيذاء جسدي أو تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة". بالإضافة إلى ذلك، تنطبق سياسة Meta بشأن تقييد حسابات الشخصيات العامة عندما "لا تكون القيود القياسية متناسبة مع الانتهاك، أو كافية للحد من مخاطر وقوع مزيد من الأضرار". إن حظر الدعوات إلى العنف والتهديد بالاعتقال التعسفي على المنصة لضمان سلامة الأشخاص يُشكّل هدفًا مشروعًا بموجب الفقرة 3 من المادة 19، لأنه يحمي "حقوق الآخرين" في الحياة (المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، وفي الأمان المادي من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين (الفقرة 1 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وقد تسعى كلتا السياستين أيضًا، لا سيما في الفترة التي تسبق الانتخابات، إلى تحقيق الهدف المشروع المتمثل في حماية حق الآخرين في التجمع السلمي (المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والحق في التصويت والمشاركة في الشؤون العامة (المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

3. الضرورة والتناسب

يقتضي مبدأ الضرورة والتناسب أن تكون أي تقييدات يتم فرضها على حرية التعبير "مناسبة لتحقيق وظيفة الحماية المنوطة بها، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة؛ ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 34).

أثناء تحليل المخاطر التي يُشكّلها المحتوى الذي ينطوي على عنف، يسترشد المجلس عادةً باختبار العوامل الستة الموصوف في خطة عمل الرباط، والذي يتناول الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تُشكّل تحريضًا على العداء أو التمييز أو العنف. واستنادًا إلى تقييم العوامل الملائمة، لا سيما المتحدث والسياق ومدى نفوذ الخطاب، المُوضَّح بمزيد من التفصيل أدناه، يرى المجلس أن إزالة المحتوى التحريضي الذي نشره هون سين يتوافق مع مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان لأنه يُشكّل ضررًا مُحدقًا ومحتملاً. تُعد إزالة المحتوى قيدًا ضروريًا ومتناسبًا على حرية التعبير من أجل حماية الحق في الحياة وفي الأمان المادي للأشخاص، بما في ذلك حماية أعضاء المعارضة من أعمال العنف والاضطهاد المحتملة.

إن الخطاب الوارد في الفيديو المنشور قد ألقاه رئيس الحكومة في كمبوديا الذي يُعد شخصية عامة ويتولى مقاليد السلطة منذ عام 1985 ويتمتع بنفوذ واسع وسلطة كبيرة. وبهذا المعنى، فإن الخطاب يرقى إلى مستوى إجراء من جانب الدولة. على النحو الوارد في قسم المعلومات الأساسية عن الحالة، أفادت التقارير أن حكومة هون سين استخدمت العنف الجسدي ونظام المحاكم الكمبودي لإسكات المنتقدين وأعضاء المعارضة واضطهادهم. وكما ورد في القرار الصادر بشأن حالة "تعليق حسابات الرئيس الأسبق ترامب" (‎2021-001-FB-FBR)، فإن هذه العوامل ترفع مستوى خطر الضرر المرتبط بتصريحاته والمصلحة العامة في خطاباته.

تم إلقاء الخطاب قبل ما يزيد قليلاً عن ستة أشهر من الانتخابات البرلمانية في يوليو 2023 في كمبوديا، وتناول القضايا التي تمس المصلحة العامة، بما في ذلك إجراء مزيد من المناقشات حول الانتخابات والبنية التحتية الوطنية. يرى المجلس أن الأشخاص في كمبوديا يمكنهم الوصول إلى المعلومات المتعلقة بهذه القضايا من خلال وسائل أخرى، بما في ذلك حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، والتقارير المتداولة عن الخطاب التي لم تذكر التهديدات. ومع ذلك، فإن استخدام مصطلحات مثل "bat" (الهراوة)، التي يوضح السياق أنها إشارة إلى سلاح، و"sending gangsters to [your] house" (إرسال رجال عصابات إلى منازلكم)، أو "legal action" (إجراء قانوني) بما في ذلك الاعتقالات في منتصف الليل، عند مخاطبة قادة المعارضة مباشرةً، يرقى إلى مستوى التحريض على العنف والتهديد بالاعتقالات التعسفية لقمع المعارضة السياسية وإضعاف المعارضين.

أكدت Meta في حيثيات قرارها أن "التهديد في هذه الحالة كان غير مُوجَّه وغير مرتبط بنزاع مسلح دائر أو حدث عنيف". لكن المجلس لا يقبل تصنيف Meta للتهديدات على أنها غير مُوجَّهة. في السياق المنظور، يظل من الممكن تفسير الإشارات المُبطَّنة على أنها تحمل معاني محددة. ففي هذه الحالة، تم إلقاء التهديد بشكل صارخ على خلفية انتخابات وشيكة مع تحديد هوية خصوم هون سين السياسيين كأهداف لتلك التهديدات. بالإضافة إلى ذلك، بالنظر إلى سوابق أعمال العنف التي مارسها مؤيدو هون سين وترهيب شخصيات المعارضة، يرى المجلس أن أي دعوة للعنف يُوجّهها رئيس الوزراء ستكون جدّية وذات تأثير مخيف. وهذا هو الحال، لا سيما بالنظر إلى سيطرة الحكومة الكمبودية الكاملة على وسائل العنف، بالإضافة إلى قواها الناعمة.

تُشكّل الانتخابات جزءًا حاسمًا من الديمقراطية، ويُدرك المجلس أهمية الانتخابات البرلمانية القادمة في كمبوديا. وقد أكدت التعليقات العامة أنه يجب تقييم خطاب هون سين "في إطار السياق العام لحالة حقوق الإنسان المتدنية والعجز الديمقراطي في كمبوديا خلال الفترة التي تسبق انتخابات يوليو 2023، واستمرار أعمال العنف والقمع ضد من تعتبرهم الحكومة معارضين سياسيين" مما يؤدي إلى "خطر حقيقي بوقوع انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الأضرار التي تلحق بالأشخاص المعنيين" (تعليق اللجنة الدولية للحقوقيين (ICJ)، PC-11038؛ راجِع أيضًا تعليق مؤسسة حقوق الإنسان (HRF)، PC-11041). حذَّر تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة لعام 2022 بشأن حالة حقوق الإنسان في كمبوديا من أن الأعداد الكبيرة للأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات المحلية لعام 2022 كانت "شكلية أكثر منها جوهرية"، وأنه منذ انتخابات عام 2017، "تم تقويض ساحة التعددية الديمقراطية بشكل كبير وأدى فرض حكم الحزب الواحد إلى تجاهل الساحة السياسية".

يرى المجلس أن هذا الخطاب الذي ألقاه مسؤول حكومي، يتمتع بتاريخ سابق من القمع السياسي والعنف والترهيب، في الفترة التي تسبق الانتخابات، يساهم في إزكاء حملة أوسع نطاقًا للتحريض على العنف وتخويف المعارضين والمنتقدين وإسكاتهم. لذلك، يرى المجلس أن إزالة المحتوى بموجب سياسة العنف والتحريض ضرورية، بمعنى أنه لا يوجد إجراء آخر أقل تقييدًا لحرية التعبير سيكون مناسبًا لحماية حقوق الأشخاص. ويخلُص المجلس أيضًا إلى أن هذه الإزالة متناسبة، نظرًا لاحتمالية واقتراب وقوع ضرر على حقوق الإنسان المعنية في هذه الحالة.

بالنظر إلى سياق تاريخ هون سين الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، وترهيبه وقمعه للمعارضين السياسيين، واستخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي بهدف تضخيم تهديداته، يرى المجلس أن إزالة المحتوى وحدها لا تكفي لاحترام حقوق الآخرين في هذه الحالة، وأن تعليق حساباته ضروري. إن إزالة المحتوى وحدها لا تُجدي نفعًا في منع الانتهاكات وعمليات التحريض على العنف في المستقبل، في حين أنها على قدرٍ كبيرٍ من الخطورة خاصةً في ضوء السياق الأخير والانتخابات المقبلة. لذلك يرى المجلس أيضًا أن تعليق صفحة هون سين الرسمية على فيسبوك وحسابه على Instagram إجراء متناسب.

9. قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار شركة Meta بترك المحتوى، وطلب إزالة المنشور.

10. التوصيات

أ. سياسة المحتوى

1. يجب على Meta توضيح أن سياستها بشأن تقييد حسابات الشخصيات العامة تنطبق على السياقات التي يتعرَّض فيها المواطنون لتهديد مستمر بأعمال العنف الانتقامية من طرف حكوماتهم. ويجب أن توضح السياسة أنها لا تقتصر فقط على حوادث الاضطرابات المدنية أو أعمال العنف المنفردة وأنها تنطبق على الحالات التي تشهد قمع حرية التعبير السياسي بشكل استباقي أو الرد عليها بالعنف أو التهديد بالعنف من طرف الدولة. وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عند تحديث إطار العمل العام الذي تعتمده Meta لتقييد حسابات الشخصيات العامة بحيث يعكس هذه التوضيحات.

2. يجب على Meta تحديث سياسة استثناء الأهمية الإخبارية في الشركة بحيث تنص على أن المحتوى الذي يحرض على العنف بشكل مباشر غير مؤهل للحصول على استثناء أهمية إخبارية، مع مراعاة استثناءات السياسة الموجودة. وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تنشر Meta سياسة مُحدَّثة بشأن المحتوى الجدير بالنشر تُبين صراحةً هذا القيد المفروض على الاستثناء.

ب. الإنفاذ

3. يجب على Meta تعليق صفحة فيسبوك الرسمية وحساب Instagram لرئيس الوزراء الكمبودي هون سين على الفور لمدة ستة أشهر على الأقل بموجب سياسة Meta بشأن تقييد حسابات الشخصيات العامة أثناء الاضطرابات المدنية. وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تُعلِّق Meta الحسابات وتُعلن للعامة أنها قد فعلت ذلك.

4. يجب على Meta تحديث أنظمة تحديد أولويات المراجعة في الشركة لضمان تخصيص أولوية المراجعة البشرية الفورية باستمرار للمحتوى الصادر من رؤساء البلاد وكبار أعضاء الحكومة الذي يُحتمل أنه ينتهك سياسة العنف والتحريض. وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تكشف Meta عن تفاصيل التغييرات في أنظمة تصنيف المراجعة المعتمدة لديها وتُوضّح كيفية مساهمة هذه التغييرات في ضمان مراجعة المحتوى المنظور والمحتوى المماثل من رؤساء البلاد وكبار أعضاء الحكومة.

5. يجب على Meta تنفيذ تغييرات في المنتجات و/أو الإرشادات التشغيلية تسمح بإجراء مراجعة أكثر دقة لمقاطع الفيديو الطويلة (على سبيل المثال، استخدام الخوارزميات للتنبؤ بالطابع الزمني للانتهاك، وضمان تناسب زمن المراجعة مع طول الفيديو، والسماح بتشغيل مقاطع الفيديو بشكل أسرع بمقدار 1.5 مرة أو مرتين، وما إلى ذلك). وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تشارك Meta مع المجلس إجراءاتها الجديدة للإشراف على مقاطع الفيديو الطويلة، بما في ذلك وضع أدوات قياس لعرض التحسينات في دقة مراجعة مقاطع الفيديو الطويلة.

ج. الشفافية

6. في حالة رئيس الوزراء هون سين، وفي جميع الإجراءات على مستوى الحساب ضد رؤساء البلاد وكبار أعضاء الحكومة، يجب على Meta الكشف علنًا عن مدى الإجراء والأسباب الكامنة وراء قرارها. وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تكشف Meta عن هذه المعلومات في حالة هون سين، وتلتزم بإجراء ذلك في عمليات الإنفاذ المستقبلية ضد جميع رؤساء البلاد وكبار أعضاء الحكومة.

*ملاحظة إجرائية:

يتم إعداد قرارات مجلس الإشراف من قِبل لجان مكونة من خمسة أعضاء ويتم اعتمادها من أغلبية أعضاء المجلس. ولا يلزم بالضرورة أن تُعبّر قرارات المجلس عن وجهات النظر الشخصية لجميع الأعضاء.

بالنسبة إلى القرار المتخذ بشأن هذه الحالة، تم إجراء بحث مستقل نيابة عن المجلس. تلقى المجلس مساعدة من معهد أبحاث مستقل يقع مقره في جامعة جوتنبرج والذي يعتمد على فريق مكون من أكثر من 50 عالم اجتماع من ست قارات، فضلاً عن أكثر من 3200 خبير محلي من جميع أنحاء العالم. وقد تلقى المجلس أيضًا مساعدة من شركة Duco Advisors، وهي شركة تركز على نقطة التقاء الجغرافيا السياسية والثقة والأمان والتكنولوجيا. وقد تم تقديم تحليلات أيضًا بواسطة Memetica، وهي مؤسسة متخصصة في الأبحاث مفتوحة المصدر عن اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي. تم توفير الخبرة اللغوية بواسطة شركة Lionbridge Technologies LLC، التي يتقن المتخصصون بها أكثر من 350 لغة ويعملون من 5000 مدينة في جميع أنحاء العالم.