المظاهرات المؤيدة لنافالني في روسيا

ملخص الحالة

ألغى مجلس الإشراف قرار فيسبوك بإزالة تعليق وصف فيه أحد مؤيدي زعيم المعارضة الروسي المسجون أليكسي نافالني مستخدمًا آخر بأنه "cowardly bot" (منساق وجبان). أزالت فيسبوك التعليق لاحتوائه على كلمة "cowardly" (جبان) والتي فسِّرت على أنها ادعاء سلبي بشأن الشخصية. وعلى الرغم من تماشي الإزالة مع معيار المجتمع المعني بالمضايقة والإساءة، فقد تبيّن للمجلس أن معيار المجتمع الحالي كان بمثابة تقييد غير ضروري وغير متناسب لحرية التعبير التي تكفلها المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كذلك، لا تتفق الإزالة أيضًا مع قيم فيسبوك.

حول هذه الحالة

بتاريخ 24 يناير، نشر مستخدم في روسيا منشورًا يتألف من عدة صور ومقطع فيديو ونص (المنشور الأساسي) بشأن المظاهرات التي اندلعت في سانت بطرسبرج وجميع أنحاء روسيا يوم 23 يناير لدعم زعيم المعارضة أليكسي نافالني. رد مستخدم آخر (منتقد التظاهر) على المنشور الأصلي قائلاً إنه على الرغم من عدم علمه بما حدث في سانت بطرسبرج، فإن المتظاهرين في موسكو كانوا جميعًا من أطفال المدارس "slow" (بطيئي) الفهم و"shamelessly used" (تم استغلالهم بوقاحة).

وتحدى مستخدمون آخرون منتقد التظاهر في تعليقات لاحقة على المنشور الأصلي. وقد بدا أن أحد المستخدمين المشاركين في المظاهرة (المتظاهر) هو آخر من رد على منتقد التظاهر. وقد زعم أنه مُسن وأنه شارك في التظاهر في سانت بطرسبرج. وقد أنهى "المتظاهر" تعليقه بوصف "منتقد التظاهر" بأنه "cowardly bot" (منساق وجبان).

قدّم "منتقد التظاهر" بلاغًا إلى فيسبوك عن تعليق المتظاهر باعتباره يمثل نوعًا من المضايقة والإساءة. وقد رأت فيسبوك أن كلمة "cowardly" (جبان) بمثابة ادعاء سلبي بشأن الشخصية تم توجيهه إلى "شخص بالغ عادي" ونظرًا لإبلاغ الشخص "المستهدف" بالهجوم عن المحتوى، فقد قامت فيسبوك بإزالته. أرسل "المتظاهر" طعنًا على هذا القرار إلى فيسبوك. وقد رأت فيسبوك أن التعليق قد انتهك سياسة المضايقة والإساءة، والتي يمكن لأي شخص عادي بموجبها مطالبة فيسبوك بإزالة المنشورات التي تتضمن تعليقات سلبية بشأن شخصيتهم.

أهم النتائج

تسلط هذه الحالة الضوء على الشد والجذب بين السياسات التي تحمي الأشخاص من المضايقة والإساءة والحاجة إلى حماية حرية التعبير. ويحظى ذلك بأهمية خاصة في سياق الاحتجاجات السياسية في بلد توجد به شكاوى حقيقية بشأن عدم وجود آليات فعّالة لحماية حقوق الإنسان.

تبيّن للمجلس أنه على الرغم من أن إزالة فيسبوك للمحتوى قد تتسق مع التطبيق الصارم لمعايير المجتمع، فإن معايير المجتمع تفشل في مراعاة السياق الأوسع وتؤدي إلى تقييد حرية التعبير بشكل غير متناسب.

ينص معيار المجتمع المعني بالمضايقة والإساءة على أن فيسبوك تزيل أي ادعاءات سلبية بشأن الشخصية تمس فردًا عاديًا عندما يبلغ الشخص المستهدف عن المحتوى. لا يعترض المجلس على استنتاج فيسبوك بشأن كون "منتقد التظاهر" عبارة عن شخص عادي وأن مصطلح "cowardly" (جبان) هو ادعاء سلبي بشأن الشخصية.

مع هذا، لم يشترط معيار المجتمع مراعاة فيسبوك للسياق السياسي أو الشخصية العامة أو اللهجة الساخنة للمحادثة. ووفقًا لذلك، لم تأخذ فيسبوك في الاعتبار نية "المتظاهر" لدحض الادعاءات الكاذبة بشأن للمظاهرات ولم تحاول موازنة هذا القلق مع الادعاء السلبي بشأن الشخصية الذي تم الإبلاغ عنه.

أخفق قرار إزالة هذا المحتوى في الموازنة بين قيم فيسبوك المتمثلة في "الكرامة" و"السلامة" وقيمة "حرية الرأي". ويعتبر الخطاب السياسي من صميم قيمة "حرية الرأي" ويجب ألا يتم تقييده إلا عند وجود مخاوف واضحة بشأن "السلامة" أو "الكرامة".

تحظى قيمة "حرية الرأي" أيضًا بأهمية خاصة في البلدان التي يتم فيها قمع حرية التعبير بشكل روتيني، كما هو الحال في روسيا. في هذه الحالة، تبيّن للمجلس أن فيسبوك كانت على دراية بالسياق الأوسع للمظاهرات المؤيدة لنافالني في روسيا، وكان الحذر الشديد يقتضي إجراء تقييم أكثر حرصًا للمحتوى.

تبيّن للمجلس أن معيار مجتمع فيسبوك المعني بالمضايقة والإساءة له هدف مشروع يتمثل في حماية حقوق الآخرين. مع هذا، في هذه الحالة، فإن الجمع بين المفهومين المميزين للمضايقة والإساءة في مجموعة واحدة من القواعد، والتي لم يتم تعريفها بشكل واضح، قد أدى إلى إزالة خطاب مشروع بشكل غير ضروري.

قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار فيسبوك بإزالة المحتوى، وطالب باستعادة المنشور.

في بيان استشاري بشأن السياسة، يوصي المجلس أنه للامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يجب على فيسبوك تعديل معيار مجتمعها المعني بالمضايقة والإساءة وإعادة صياغته بهدف:

· توضيح العلاقة بين مبادئ سياسة المضايقة والإساءة وما ورد في قسم "يجب عدم القيام بما يلي:" بالإضافة إلى القواعد الأخرى المقيدة للمحتوى التي تليها.

· التفرقة بين المضايقة والإساءة وتقديم تعريفات تفرِق بين الفعلين. ينبغي أيضًا أن يشرح معيار المجتمع للمستخدم بوضوح مدى اختلاف المضايقة والإساءة عن الخطاب الذي يتسبب فقط في الإساءة والذي قد يتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

· تعريف منهجها بوضوح في التعامل مع فئات المستخدمين المستهدفين وتوفير أمثلة توضيحية لكل فئة مستهدفة (أي الأشخاص المؤهلون لإطلاق لقب شخصية عامة عليهم). ويجب تنسيق معيار المجتمع المعني بالمضايقة والإساءة حسب فئات المستخدمين المدرجة حاليًا في السياسة.

· تضمين أمثلة توضيحية للمحتوى المخالف وغير المخالف في معيار المجتمع المعني بالمضايقة والإساءة لتوضيح خطوط السياسة المرسومة وكيف يمكن لهذه الفروق أن تستند إلى حالة هوية الشخص المستهدف.

· عند تقييم المحتوى الذي ينطوي على "ادعاء سلبي بشأن الشخصية" ضد شخص بالغ عادي، ينبغي على فيسبوك تعديل معيار المجتمع بحيث يشترط إجراء تقييم للسياق السياسي والاجتماعي المحيط بالمحتوى. ينبغي على فيسبوك إعادة النظر في إنفاذ هذه القاعدة في المناقشات السياسية أو العامة التي تؤدي فيها إزالة المحتوى إلى إثارة الجدال.

· عندما تزيل فيسبوك المحتوى لوجود ادعاء سلبي بشأن الشخصية عبارة عن كلمة أو عبارة واحدة في منشور أكبر، ينبغي أن تخطر المستخدم على الفور بذلك، حتى يتمكن المستخدم من إعادة نشر المادة دون الادعاء السلبي بشأن الشخصية.

*توفر ملخصات الحالة نظرة عامة على الحالة ولا تُشكّل سابقة قانونية.

القرار الكامل للمجلس بشأن الحالة

1. ملخص القرار

ألغى مجلس الإشراف قرار فيسبوك بإزالة تعليق وصف من خلاله أحد مؤيدي زعيم المعارضة الروسي المسجون أليكسي نافالني مستخدمًا آخر بأنه "cowardly bot" (منساق وجبان). أوضحت فيسبوك أن التعليق قد أزيل لاحتوائه على كلمة "cowardly" (جبان) والتي فسِّرت على أنها ادعاء سلبي بشأن الشخصية. وعلى الرغم من تماشي الإزالة مع معيار المجتمع المعني بالمضايقة والإساءة، فقد تبيّن للمجلس أن معيار المجتمع كان بمثابة تقييد غير ضروري وغير متناسب لحرية التعبير التي تكفلها المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كذلك، لا تتسق الإزالة أيضًا مع قيم فيسبوك.

2. وصف الحالة

بتاريخ 24 يناير، نشر مستخدم في روسيا منشورًا يتألف من عدة صور ومقطع فيديو ونص (المنشور الأساسي) بشأن المظاهرات التي اندلعت في سانت بطرسبرج وجميع أنحاء روسيا يوم 23 يناير لدعم زعيم المعارضة أليكسي نافالني. رد مستخدم آخر (منتقد التظاهر) على المنشور الأصلي قائلاً إنه على الرغم من عدم علمه بما حدث في سانت بطرسبرج، فإن المتظاهرين في موسكو كانوا جميعًا من أطفال المدارس "slow" (بطيئي) الفهم و"shamelessly used" (تم استغلالهم بوقاحة). كما أضاف "منتقد التظاهر" أن المتظاهرين لم يمثلوا صوت الشعب بل كانوا يقدمون "theatre show" (عرضًا مسرحيًا).

وتحدى مستخدمون آخرون منتقد التظاهر في تعليقات لاحقة على المنشور الأصلي. دافع المستخدمون الآخرون عن المظاهرات وأشاروا إلى أن "منتقد التظاهر" كان ينشر كلامًا لا قيمة له وأنه لم يفهم حركة نافالني بشكل صحيح. وقد رد "منتقد التظاهر" في عدة تعليقات، وكرر رفضه لتلك الآراء ووصف نافالني بأنه "pocket clown" (مهرج) و"rotten" (فاسد)، زاعمًا بأن الأشخاص الذين يؤيدونه لا يحترمون أنفسهم. كما وصف الأشخاص الذين أحضروا أجدادهم إلى المظاهرات بأنهم "morons" (حمقى).

وقد بدا أن أحد المستخدمين المشاركين في المظاهرة (المتظاهر) هو آخر من رد على منتقد التظاهر. وقد عرّف الشخص نفسه بأنه مسن وشارك في المظاهرات التي جرت في سانت بطرسبرج. وقد أشار إلى مشاركة الكثير من الأشخاص في المظاهرات، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، وأنه كان فخورًا برؤية الشباب وهم يتظاهرون. وقال إن "منتقد التظاهر" كان على خطأ بيّن في الاعتقاد بأن المتظاهرين من الشباب قد جرى استغلالهم. وقد أنهى "المتظاهر" تعليقه بوصف "منتقد التظاهر" بأنه "cowardly bot" (منساق وجبان).

قدّم "منتقد التظاهر" بلاغًا إلى فيسبوك عن تعليق المتظاهر باعتباره يمثل نوعًا من المضايقة والإساءة. وقد رأت فيسبوك أن كلمة "cowardly" (جبان) بمثابة ادعاء سلبي بشأن الشخصية تم توجيهه إلى "شخص بالغ عادي" (أي ليس شخصية عامة) ونظرًا لإبلاغ الشخص "المستهدف" بالهجوم عن المحتوى، فقد قامت فيسبوك بإزالته. لم تجد فيسبوك أن مصطلح "bot" (منساق) بمثابة ادعاء سلبي بشأن الشخصية. أرسل "المتظاهر" طعنًا على هذا القرار إلى فيسبوك. راجعت فيسبوك الطعن وحددت أن التعليق قد انتهك سياسة المضايقة والإساءة. تمت مراجعة المحتوى خلال أربع دقائق من تقدم "المتظاهر" بالطعن، وهو ما "يقع ضمن الإطار الزمني القياسي" لمراجعة المحتوى الموجود في الطعن وفق فيسبوك.

3. السُلطة والنطاق

يتمتع المجلس بسلطة مراجعة قرار فيسبوك بعد تلقي طعن من المستخدم الذي تمت إزالة منشوره (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ المادة 2، القسم 2.1 من اللائحة الداخلية). يجوز للمجلس تأييد هذا القرار أو إلغائه (المادة 3، القسم 5 من اتفاقية المجلس).

وتكون قرارات المجلس مُلزمة وقد تتضمن بيانات استشارية بشأن السياسة تحتوي على توصيات. ولا تكون هذه التوصيات ملزمة ولكن يجب أن يصدر رد بشأنها من فيسبوك (المادة 3، القسم 4 من اتفاقية المجلس).

ويعتبر المجلس بمثابة آلية تظلُّم مستقلة لتسوية النزاعات بطريقة تنطوي على الشفافية وتستند إلى المبادئ.

4. المعايير ذات الصلة

أخذ مجلس الإشراف المعايير التالية في الاعتبار عند إصدار قراره:

1. معايير مجتمع فيسبوك

ينقسم معيار المجتمع المعني بالمضايقة والإساءة إلى جزأين. ويتضمن مبادئ السياسة متبوعة بقائمة "يجب عدم القيام بما يلي:"، والتي هي عبارة عن قواعد محددة بشأن المحتوى الذي لا ينبغي نشره وحالات إزالة المحتوى.

تنص مبادئ السياسة في بدايتها على أن المضايقة والإساءة قد تأخذ أشكالاً مختلفة، بما في ذلك رسائل التهديد والتواصل مع الآخرين بطرق مؤذية وغير مرغوب فيها. ثم تعلن بعد ذلك أن فيسبوك لا تتسامح مع هذا النوع من السلوكيات لأنه يحرم الأشخاص من حقهم في الشعور بالأمان والاحترام." توضح مبادئ السياسة أيضًا أن فيسبوك تتعامل مع المضايقة والإساءة إلى الأفراد العاديين والشخصيات العامة على نحو مختلف للسماح بحرية مناقشة الأحداث الجارية. وتضيف مبادئ السياسة أنه لحماية الأفراد العاديين، تزيل فيسبوك أي محتوى "يهدف إلى التقليل من شأنهم أو إهانتهم".

تنص إحدى القواعد الواردة في قسم "يجب عدم القيام بما يلي:" والذي يلي مبادئ السياسة أنه غير مسموح "باستهداف أشخاص عاديين (والذين يجب أن يبلغوا بأنفسهم)" من خلال "ادعاءات سلبية بشأن الشخصية أو القدرة، باستثناء تلك المذكورة في سياق الادعاءات الجنائية بحق البالغين." لا تعرّف معايير المجتمع معنى "الادعاء السلبي بشأن الشخصية." علاوة على ذلك، أوضحت فيسبوك للمجلس أنها "لا تحتفظ بقائمة تشمل كل المصطلحات التي تندرج تحت الادعاءات السلبية بشأن الشخصية." ومع ذلك "تحتفظ العديد من فرق العمليات التي تركز على المنطقة في فيسبوك بقوائم ديناميكية وغير شاملة للمصطلحات السائدة في السوق المعني بهدف توفير إرشادات عن المصطلحات التي قد يصعب تصنيفها، مثل المصطلحات الجديدة أو المستخدمة بطرق متنوعة."

تحتفظ فيسبوك أيضًا بوثائق أطول تذكر بالتفصيل المعايير الداخلية لتنفيذ القواعد والسياسات المعني بالمضايقة والإساءة وكيفية تطبيق السياسة. تحدد هذه الإرشادات غير العلنية أهم المصطلحات وتوفر توجيهات وأمثلة توضيحية للمشرفين بشأن المحتوى الذي يمكن إزالته بموجب هذه السياسة. في اقتباس إلى المجلس، تم تعريف "الادعاء السلبي بشأن الشخصية" بأنه يشير إلى "مصطلحات أو أوصاف معينة تهاجم السمات العقلية أو الأخلاقية لأحد الأفراد. ويضم ذلك: النزعة والطبع والشخصية والعقلية، وغيرها. ولا يضم ذلك الادعاءات التي تقتصر على أفعال الفرد، أو الادعاءات الجنائية."

2. قيم فيسبوك

تم توضيح قيم فيسبوك في مقدمة معايير المجتمع.

وقد جرى وصف قيمة "حرية الرأي" بأنها "ذات أهمية قصوى":

يتمثل هدف معايير مجتمعنا دائمًا في توفير مكان لحرية الرأي يستطيع الأشخاص من خلاله إبداء وجهات نظرهم. [...] ونحن نريد أن يتمتع الأشخاص بالقدرة على التحدث بحرية عن القضايا التي تهمهم، حتى في حالة عدم اتفاق البعض أو اعتراضهم.

تُقيد فيسبوك "حرية الرأي" لخدمة أربع قيم، ترتبط اثنتان منها بهذه الحالة:

"السلامة": نحن ملتزمون بجعل فيسبوك مكانًا آمنًا. ولا شك أن أشكال التعبير التي تحمل تهديدًا للأشخاص قد تتسبب في إخافة الآخرين أو إقصائهم أو إسكاتهم ونحن لا نسمح بذلك على فيسبوك.

"الكرامة" : نحن نؤمن بأن الأشخاص متساوون في الكرامة والحقوق. ونتوقع من الجميع احترام كرامة الآخرين وعدم الإساءة إليهم أو الحط من قدرهم.

3. معايير حقوق الإنسان

تُرسي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP)، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011، إطار عمل تطوعي لمسؤوليات الأنشطة التجارية الخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. في مارس 2021، أعلنت فيسبوك عن سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالشركة، والتي أعادت من خلالها التأكيد على الالتزام باحترام الحقوق على نحو يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. استند تحليل المجلس في هذه الحالة إلى معايير حقوق الإنسان التالية:

• حرية التعبير: المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)؛ لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 (2011)؛ المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، A/74/486 ‏(2019)؛ المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء، A/HRC/38/47 ‏(2018)؛ الإعلان المشترك المعني بحرية التعبير و"الأخبار الزائفة"، والتضليل والدعاية FOM.GAL/3/17 ‏(2017)؛
• الحق في التجمع السلمي: المادة 21، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات A/HRC/20/27 ‏(2012)؛
• الحق في الصحة: المادة 12، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR).

5. بيان المستخدم

في الطعن الذي تقدم به إلى المجلس، أوضح "المتظاهر" أن تعليقه لم يكن مسيئًا وكان مجرد دحض للادعاءات الكاذبة التي أدلى بها "منتقد التظاهر". زعم "المتظاهر" أن "منتقد التظاهر" سعى إلى منع رؤية الأشخاص للآراء المتناقضة وكان "يفرض رأيه في العديد من المنشورات،" وهو ما دفعه إلى الاعتقاد بأن الشخص مأجور ولم يشارك فعليًا في المظاهرات.

6. شرح قرار فيسبوك

ذكرت فيسبوك أنها أزالت تعليق "المتظاهر" لانتهاك سياسة المضايقة والإساءة تمشيًا مع قيم "الكرامة" و"السلامة". وأشارت أن معايير المجتمع تنص على إزالة المحتوى الذي يستهدف بالغين عاديين بادعاءات سلبية بشأن الشخصية متى أبلغ الشخص المستهدف عنها. ويُعتبر الشخص مستهدفًا عند الإشارة إليه بالاسم في المحتوى. في هذه الحالة، ذكرت فيسبوك أن كلمة "cowardly" (جبان) "يمكن تمييزها بسهولة على أنها ادعاء سلبي بشأن الشخصية" يستهدف "منتقد التظاهر".

أوضحت فيسبوك أنها تزيل أي محتوى يهدف إلى التقليل من شأن الأفراد العاديين أو إهانتهم إذا أبلغ الشخص المستهدف عن ذلك بنفسه. وقد تم اشتراط إبلاغ الشخص المستهدف عن المحتوى بنفسه لمساعدة فيسبوك على تكوين فهم أفضل عن الحالات التي يشعر فيها الأشخاص بالتعرض إلى المضايقة أو الإساءة.

بررت فيسبوك حظر الهجمات على شخصية المستخدم على أساس أن مثل تلك الهجمات تحول دون شعور الشخص بالأمان والاحترام على المنصة، وهو ما يقلل من احتماليات تفاعله في الجدال أو المناقشة. أوردت فيسبوك اقتباسًا من مقالة نشرتها جمعية Ditch the Label الخيرية لمكافحة المضايقة، كررت فيه أن المضايقة "تقوض الحق في حرية التعبير. . . وتخلق بيئة يتم فيها قمع تعبير الآخرين عن ذواتهم - وهم غالبًا المنتمين إلى الفئات المهمشة." كما أشارت إلى بحث آخر يؤكد أن المستخدمين الذين تعرضوا إلى الإساءة يكونون أكثر احتمالاً لممارسة الرقابة الذاتية.

ذكرت فيسبوك أن اقتصار إزالة المحتوى على الحالات التي يكون المستهدف فيها فردًا عاديًا يبلغ بنفسه عن المحتوى الذي يرى أنه ضار، يساعد الشركة على ضمان تمتع الجميع "بصوت" مسموع. ووفقًا لفيسبوك، فإن ذلك يتم تعزيزه من خلال نظام طعن يتيح للمستخدمين طلب مراجعة المحتوى الذي تمت إزالته بسبب انتهاك سياسة المضايقة والإساءة للمساعدة على منع أخطاء الإنفاذ.

ذكرت فيسبوك أيضًا أن قرارها يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ذكرت فيسبوك أن (أ) سياستها متاحة ويسهل الوصول إليها علنيًا، وأن (ب) القرار بإزالة المحتوى كان مشروعًا لحماية حرية التعبير لدى الآخرين، وأن (ج) إزالة المحتوى كانت ضرورية للحد من الإساءة غير الضرورية. من وجهة نظر فيسبوك، كان قرارها متناسبًا لأن الإجراءات الأقل حدة ستظل تُعرِّض "منتقد التظاهر" إلى الإساءة وقد تؤثر في الآخرين الذين قد يرونها.

7. المعلومات المقدمة من جهات خارجية

تلقى المجلس 23 تعليقًا عامًا بشأن هذه الحالة. وردت ثمانية تعليقات من أوروبا، و13 تعليقًا من الولايات المتحدة وكندا، وتعليق من آسيا وتعليق من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. تناولت المعلومات المقدَّمة عدة قضايا تتضمن ما إذا كانت فيسبوك تسهم في إسكات أصوات المعارضة في روسيا وبالتالي تدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسياق الاستغلال المحلي لوسائل التواصل الاجتماعي برعاية الدولة في روسيا، وما إذا كان المحتوى جديًا بالشكل الكافي ليتم اعتباره بمثابة مضايقة أو تحرش.

قدمت التعليقات مجموعة من المؤسسات والأفراد، بما في ذلك الناشطين والصحفيين والمجموعات المناهضة للمضايقة وأعضاء المعارضة الروسية.

لقراءة التعليقات العامة المقدمة في هذه الحالة، انقر هنا.

8. تحليل مجلس الإشراف

تسلط هذه الحالة الضوء على الشد والجذب بين السياسات التي تحمي الأشخاص من المضايقة والإساءة والحاجة إلى حماية حرية التعبير. ويحظى ذلك بأهمية خاصة في سياق احتجاج سياسي يحدث في بلد توجد به شكاوى حقيقية بشأن عدم وجود آليات فعّالة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان.

يسعى المجلس إلى تقييم ما إذا كان ينبغي استعادة هذا المحتوى للظهور على فيسبوك من خلال ثلاث رؤى: معايير مجتمع فيسبوك؛ وقيم الشركة؛ ومسؤوليات الشركة تجاه حقوق الإنسان.

8.1 الامتثال لمعايير المجتمع

تبيّن للمجلس أن إزالة فيسبوك للمحتوى تتسق مع القاعدة الواردة في القسم "يجب عدم القيام بما يلي:" والتي تحظر استهداف الأشخاص العاديين بادعاءات سلبية بشأن الشخصية. ينص معيار المجتمع المعني بالمضايقة والإساءة على أن فيسبوك تزيل أي ادعاءات سلبية بشأن الشخصية تستهدف فردًا عاديًا عندما يبلغ الشخص المستهدف عن المحتوى بنفسه. إذا تم الإبلاغ عن المحتوى ذاته بواسطة شخص غير مستهدف، فلن تزيل هذا المحتوى.

بالنسبة إلى المجلس، لا يبدو أن كلمة "cowardly" (جبان) كلمة جدية أو ضارة في سياق هذه الحالة من واقع أسلوب المناقشة. ومع هذا، لا يعترض المجلس على استنتاج فيسبوك بشأن كون "منتقد التظاهر" عبارة عن شخص عادي وأن مصطلح "cowardly" (جبان) قد يُفسر كادعاء سلبي بشأن الشخصية.

يدرك المجلس أهمية سياسة المضايقة والإساءة. وفقًا للمركز الوطني لأبحاث وموارد مكافحة المضايقة، فإن المضايقة والإساءة هما مفهومان منفصلان. وعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه على نطاق واسع المعني بالمضايقة أو الإساءة، فإن العناصر المشتركة للتعريفات الأكاديمية تتضمن الهجمات المتعمدة والمتكررة بالإضافة إلى عدم تكافؤ القوى. لا تنعكس هذه العناصر في معايير مجتمع فيسبوك.

كتبت كيت كلونيك أنه نظرًا لعدم وجود تعريف واضح وبسبب الطبيعة الذاتية للضرر والتي ترتبط بالسياق لأقصى درجة، فقد زعمت فيسبوك أن لديها خياران: الإبقاء على المحتوى الذي يحتمل أن يتسبب في حدوث ضرر لصالح حرية التعبير، أو ارتكاب خطأ على صعيد إزالة كل الخطاب المحتمل أن يتسبب في حدوث ضرر (حتى إذا تبين أن بعض عناصر هذا المحتوى غير ضارة). وبتشجيع من بعض مجموعات التأييد والنقاش الإعلامي حول المضايقة عبر الإنترنت، اختارت فيسبوك الخيار الأخير. ويبدو أن اشتراط إبلاغ الأفراد العاديين عن المحتوى الذي يستهدفهم هو محاولة للحد من مقدار المحتوى غير الضار الذي تتم إزالته.

يقدّر المجلس الصعوبات التي تكتنف وضع السياسات في هذا الجانب بالإضافة إلى أهمية حماية سلامة المستخدمين. ويسري ذلك بشكل خاص على النساء والفئات الضعيفة المعرضة بشكل أكبر للمضايقة والإساءة على الإنترنت. ومع هذا، فقد تبيّن للمجلس، أنه في هذه الحالة، تم استخدام الادعاء السلبي بشأن الشخصية في تبادل متصاعد للآراء بشأن مسألة عامة ولم يكن أكثر سوءًا من اللغة التي استخدمها "منتقد التظاهر". شارك "منتقد التظاهر" بمحض إرادته في نقاش حول مسألة تحظى باهتمام عام. توضح هذه الحالة أن نهج فيسبوك الذي يفتقد إلى الدقة ومراعاة السياق يمكن أن يقيد حرية التعبير بشكل غير متناسب. يبدو أن إنفاذ معيار المجتمع يتوقف على تحديد ما إذا كان مصطلح واحد يمثل ادعاءً سلبيًا بشأن الشخصية أم لا وعلى قيام المستخدم المستهدف بهذا الادعاء بالإبلاغ. لا يوجد تقييم للسياق الأوسع أو المحادثة.

في هذه الحالة، لم تأخذ فيسبوك في الاعتبار اللغة الازدرائية التي استخدمها "منتقد التظاهر" تجاه المتظاهرين المؤيدين لنافالني. لم تأخذ فيسبوك أيضًا في الاعتبار نية "المتظاهر" لدحض الادعاءات الكاذبة بشأن المظاهرات والتي قام "منتقد التظاهر" بنشرها ولم تحاول موازنة هذا القلق مع المضايقة التي تم الإبلاغ عنها. بدلاً من ذلك، أشارت الشركة إلى أن ممارسة هذه الموازنة تتم عند صياغة معايير المجتمع بحيث يتم اتخاذ قرارات الإشراف فقط على عنصر محتوى واحد تم الإبلاغ عنه. في النهاية، يبدو أن قرارات إزالة المحتوى تتخذ استنادًا إلى كلمة واحدة إذا اعتبرت هذه الكلمة ادعاءً سلبيًا بشأن الشخصية، بغض النظر عن سياق أي تبادل للآراء يشكل المحتوى جزءًا منه.

8.2 الامتثال لقيم فيسبوك

تبيّن للمجلس أن قرار فيسبوك بإزالة المحتوى لم يمتثل لقيم فيسبوك. علاوة على ذلك، فقد أخفقت الشركة في الموازنة بين قيم "الكرامة" و"السلامة" مقابل "حرية الرأي".

تبيّن للمجلس أن الخطاب السياسي يقع في صميم قيمة "حرية الرأي". ومن هذا المنطلق، ينبغي ألا يتم تقييده إلا في حالة وجود مخاوف واضحة بشأن "السلامة" أو "الكرامة". في سياق المناقشات السياسية على الإنترنت، ينبغي توقع وجود مستوى معين من الخلاف. مارس "منتقد التظاهر" حرية التعبير عن رأيه بكل قوة، لكن تم الاعتراض عليه ووصفه بأنه "cowardly bot" (منساق وجبان). وعلى الرغم من أن استخدام "المتظاهر" لكلمتي "cowardly" (جبان) و"bot" (منساق) قد يعتبر ادعاءً سلبيًا بشأن الشخصية، فقد شكّل جزءًا من تبادل للآراء على نطاق أوسع بشأن قضية تحظى باهتمام عام.

فيما يتعلق بالأمور السياسية، تحظى قيمة "حرية الرأي" أيضًا بأهمية خاصة في البلدان التي يتم فيها قمع حرية التعبير بشكل روتيني، كما هو الحال في روسيا. نظر المجلس في حالات جيدة التوثيق لجهات موالية للحكومة في روسيا تشارك في التعبير المناهض للمعارضة على الإنترنت. وعلى الرغم من عدم وجود دليل على مشاركة الحكومة في هذه الحالة، فإن الجهود العامة التي تبذلها السلطات الروسية لاستغلال الخطاب الدائر على الإنترنت وإغراق أصوات المعارضة يوفر سياقًا مهمًا لتقييم قرار فيسبوك بتقييد "حرية الرأي" في هذه الحالة.

تحمي قيمتا "السلامة" و"الكرامة" المستخدمين من الشعور بالتهديد أو الإسكات أو الاستبعاد. ترتبط المضايقة والإساءة دائمًا بالسياق بدرجة كبيرة ويمكن أن تسفر عن آثار شديدة الخطورة على سلامة الأشخاص المستهدفين وكرامتهم. يذكر المجلس أن "العواقب والأضرار الناجمة عن مختلف صور العنف على الإنترنت ترتبط بشكل خاص بالنوع، وذلك بالنظر إلى معاناة النساء والفتيات من وصمة خاصة في سياق عدم المساواة الهيكلية والتمييز والنظام الأبوي" (A/HRC/38/47، الفقرة 25).

ونظرًا لعدم دعوة "منتقد التظاهر" لتقديم بيان، فإن تأثير هذا المنشور عليه غير معروف. مع هذا، يُظهر تحليل سلسلة التعليقات أن المستخدم شارك بشكل نشط في نقاش سياسي مثير للجدل وشعر بأمان تجاه مهاجمة نافالني وإهانته هو ومؤيديه ومتظاهري 23 يناير. قد يعتبر مصطلح "cowardly bot" (منساق وجبان) بوجه عام بمثابة إهانة وانتقاصًا من "كرامة" المستخدم الذي أبلغ عن المحتوى. ومع هذا، تبيّن للمجلس أن خطورة تعرض "منتقد التظاهر" لضرر محتمل بسيطة للغاية بالنظر إلى أسلوب النقاش إجمالاً.

8.3 الامتثال لمسؤوليات فيسبوك تجاه حقوق الإنسان

تبيّن للمجلس أن قرار إزالة محتوى المتظاهر بموجب معيار المجتمع بشأن بالمضايقة والإساءة لا يتفق مع مسؤوليات فيسبوك تجاه حقوق الإنسان.

حرية التعبير (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

تنص المادة 19، الفقرة رقم 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ضرورة توفير حماية واسعة النطاق "لمختلف ضروب" حرية التعبير، بما في ذلك الخطاب السياسي و"أن حرية نقل المعلومات والأفكار حول القضايا العامة والسياسية بين المواطنين والمرشحين والممثلين المنتخبين ...ضرورية" (التعليق العام رقم 34، الفقرة رقم 13). أوضحت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أن الحماية التي تكفلها المادة 19 تمتد لتشمل أوجه التعبير التي قد تعتبر "مسيئة للغاية" (التعليق العام رقم 34، الفقرتان 11و12).

في حين أن الحق في حرية التعبير هو أحد الحقوق الأساسية، فهو ليس حقًا مطلقًا. ويجوز تقييده، ولكن يجب أن يفي التقييد بمتطلبات الشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب (المادة 19، الفقرة 3، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). يجب أن تسعى فيسبوك إلى مواءمة سياساتها المعني بالمضايقة والإساءة مع هذه المبادئ (مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، تقرير A/74/486، الفقرة 58(ب)).

1. الشرعية

يتطلب مبدأ الشرعية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أن تكون القواعد المستخدمة للحد من حرية التعبير واضحة ومتاحة لعامة الجمهور (التعليق العام رقم 34، الفقرة 25). ويجب أن يعرف الأشخاص الأمور المسموح بها وتلك غير المسموح بها. بالإضافة إلى ذلك، تضمن الدقة في وضع القواعد عدم الحد من حرية التعبير بشكل انتقائي. وهنا، على الرغم من ذلك، تبيّن للمجلس أن معيار فيسبوك المعني بالمضايقة والإساءة غير واضح ومعقد للغاية.

بصفة عامة، يتم تنظيم معيار المجتمع بطريقة تجعل من الصعب فهمه ومتابعته. تقدم مبادئ السياسة رؤية عامة عن الأهداف التي يسعى المعيار إلى تحقيقها، والتي تتضمن جعل المستخدمين يشعرون بالأمان وكذلك منع الخطاب الذي يهدف إلى التقليل من شأن الأشخاص أو إهانتهم. وبعد مبادئ السياسة يتم عرض عدد من العناصر ضمن قائمة "يجب عدم القيام بما يلي"، وقواعد إضافية تحت علامتي تحذير باللون الأصفر. تسرد هذه القواعد المحتوى المحظور، والحالات التي تتخذها فيها فيسبوك الإجراءات وكيفية اتخاذ للإجراءات، ودرجات الحماية التي تتمتع بها مجموعات المستخدمين المميزة. ولا توضح معايير المجتمع ما إذا كانت أهداف مبادئ السياسة مذكورة ببساطة كدليل استرشادي للقواعد المحددة التي تليها، أم ما إذا كان يجب تفسيرها بالاقتران مع القواعد. علاوة على ذلك، يتم تنظيم المعلومات بترتيب عشوائي بشكل واضح. على سبيل المثال، تبدأ القواعد بالقواعد التي يتم تطبيقها على الأفراد العاديين، ثم يأتي بعدها القواعد المتعلقة بالشخصيات العامة، وتختلط معها أحيانًا.

فشل معيار المجتمع في التمييز بين المضايقة والإساءة. وكما سبق الإشارة سابقًا، يتفق الخبراء في هذا المجال على أن هذه سلوكيات مميزة. علاوة على ذلك، وكما قالت منظمة المجتمع المدني Article 19، فإن معيار المجتمع يحل في مرتبة تالية للمعايير الدولية بشأن حرية التعبير بسبب افتقاره إلى التوجيهات التي توضح مدى اختلاف المضايقة والإساءة عن التهديدات أو الخطاب المسيء. وقد تبيّن للمجلس أن الجمع بين المفهومين المنفصلين للمضايقة والإساءة في تعريف واحد ومجموعة من القواعد قد أدى إلى إزالة الخطاب المشروع.

علاوة على ذلك، وعلى الرغم من سريان سياسة المضايقة والإساءة بشكل مختلف على فئات مختلفة من الأفراد والمجموعات، فقد أخفقت هذه السياسة في تعريف تلك الفئات. تفتقد المصطلحات الرئيسية الأخرى مثل "الادعاء السلبي بشأن الشخصية" أيضًا إلى وجود تعريفات واضحة. وفقًا لذلك، خلُص المجلس إلى أن معيار المجتمع فشل في اختبار الشرعية.

2. الهدف المشروع

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب أن يستند أي إجراء يحد من حرية التعبير إلى غرض مذكور في المادة 19، الفقرة 3، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تشمل الأهداف المشروعة احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، فضلاً عن حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة (التعليق العام رقم 34، الفقرة رقم 28).

يتقبل المجلس أن معيار المجتمع المعني بالمضايقة والإساءة يهدف إلى حماية حقوق الآخرين. وقد يتم تقويض حرية المستخدمين في التعبير عن رأيهم إذا أجبروا على ترك المنصة بسبب المضايقة والإساءة. وتسعى السياسة أيضًا إلى ردع السلوك الذي يمكن أن يتسبب في حدوث اضطراب عاطفي وضرر نفسي كبير، مما قد يكون له تداعيات على حق المستخدمين في الصحة. وعلى الرغم من ذلك، يشير المجلس إلى ضرورة صياغة أي قيود على حرية التعبير بعناية وأن وجود ارتباط بين قاعدة ما وهدف مشروع لا يكفي لتلبية معايير حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير. (التعليق العام رقم 34، الفقرات رقم 28 و30 و31 و32)

3.الضرورة والتناسب

يجب أن تكون أي تقييدات لحرية التعبير "مناسبة لتحقيق وظيفتها الحمائية، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة؛ ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 34).

تقوم فيسبوك بالتمييز بوضوح بين الشخصيات العامة والأشخاص العاديين، لكنها لا تتعرف على السياق الذي قد تحدث فيه المناقشات. على سبيل المثال، في بعض الحالات، قد يعرض الأشخاص العاديون المنخرطون في نقاش عام حول مسائل تحظى باهتمام عام أنفسهم للنقد فيما يتعلق بالتصريحات التي يدلون بها. ولقد قامت الشركة بتضييق نطاق الوصول المحتمل لقاعدتها المتعلقة بالادعاءات الشخصية السلبية ضد الأشخاص العاديين البالغين من خلال مطالبة المستخدم المستهدف بالإبلاغ عن المحتوى. أشار المجلس كذلك إلى إنه بالإضافة إلى الإبلاغ عن المحتوى المسيء، تسمح فيسبوك للمستخدمين بحظر أو إخفاء بعضهم البعض. وهذه ميزة مفيدة، وإن كانت أداة محدودة لمكافحة سوء الاستخدام. ونظرًا لأنه قد يُنظر إلى هذه الخيارات على أنها وسيلة أقل تقييدًا للحد من حرية التعبير مقارنة بالخيارات الأخرى، فإن إزالة المحتوى في هذه الحالة كانت غير متناسبة.

يشكل السياق عاملاً مهمًا لتقييم الضرورة والتناسب. وضّح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير فيما يتعلق بالخطاب الذي يحض على الكراهية أنه "قد يؤدي تقييم السياق إلى اتخاذ قرار بفرض استثناء في بعض الحالات، حيث يجب حماية المحتوى باعتباره، مثلاً، خطابًا سياسيًا." (A/74/486، الفقرة 47 (د)). وقد يمتد هذا النهج إلى تقييمات المضايقة والإساءة. وفي هذه الحالة، كان على فيسبوك أن تراعي بيئة حرية التعبير في روسيا بشكل عام، وعلى وجه التحديد حملات المعلومات المضللة التي شنتها الحكومة بحق المعارضين ومؤيديهم، بما في ذلك في سياق المظاهرات التي حدثت في شهر يناير. كرر تفاعل "منتقد التظاهر" مع "المتظاهر" في هذه الحالة الادعاء الكاذب بأن المتظاهرين المؤيدين لنافالني عبارة عن أطفال تم استغلالهم. ولقد كان الاتهام "cowardly bot" (منساق وجبان) في سياق نقاش ساخن حول هذه القضايا من غير المرجح أن يسبب ضررًا، وبخاصة في ضوء المزاعم والاتهامات العدائية التي أطلقها "منتقد التظاهر".

أخطرت فيسبوك المجلس أنها حددت في شهر يناير 2021 أن المظاهرات الجماهيرية المحتملة المؤيدة لنافالني على مستوى البلاد قد شكلت حدثًا شديد الخطورة وطلبت من مشرفيها تمييز الاتجاهات والمحتوى الذي لا يتضح فيه ما إذا كانت معايير المجتمع قد انتهكت أم لا. في مارس 2021، أشارت فيسبوك إلى أنها أزالت 530 من حسابات Instagram المتورطة في أنشطة منسقة لا تتسم بالمصداقية تستهدف المستخدمين الروس المؤيدين لنافالني. ولقد كانت فيسبوك على دراية بالسياق الأوسع للمحتوى في هذه الحالة، وكان الحذر الشديد يقتضي إجراء تقييم أكثر حرصًا للمحتوى المرتبط بالتظاهرات.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن المحتوى الذي تمت إزالته يفتقر إلى العناصر التي غالبًا ما تشكل مضايقة وإساءة، مثل تكرار الهجمات أو الإشارة إلى اختلال توازن القوى. على الرغم من أن وصف شخص ما بالجبن يمكن أن يكون ادعاءً سلبيًا بشأن الشخصية، فأن المحتوى كان تتويجًا لتبادل آراء سياسية ساخنة حول الأحداث الجارية في روسيا. ومع مراعاة العوامل المذكورة أعلاه، فقد توصل المجلس إلى أن قرار فيسبوك بإزالة المحتوى بموجب معيار مجتمعها المعني بالمضايقة والإساءة كان غير ضروري وغير متناسب.

9.قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار فيسبوك بإزالة المحتوى، وطالب باستعادة المنشور.

10. البيان الاستشاري بشأن السياسة

للامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يجب على فيسبوك تعديل معيار مجتمعها المعني بالمضايقة والإساءة وإعادة صياغته بهدف:

1. توضيح العلاقة بين مبادئ السياسة وما ورد في قسم "يجب عدم القيام بما يلي:" بالإضافة إلى القواعد الأخرى المقيدة للمحتوى التي تليها.

2. التفرقة بين المضايقة والإساءة وتقديم تعريفات تفرِق بين الفعلين. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يشرح معيار المجتمع للمستخدمين بوضوح مدى اختلاف المضايقة والإساءة عن الخطاب الذي يتسبب فقط في الإساءة والذي قد يتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

3. تعريف منهجها بوضوح في التعامل مع فئات المستخدمين المستهدفين وتوفير أمثلة توضيحية لكل فئة مستهدفة (أي الأشخاص المؤهلون لإطلاق لقب شخصية عامة عليهم). ويجب تنسيق معيار المجتمع المعني بالمضايقة والإساءة حسب فئات المستخدمين المدرجة حاليًا في السياسة.

4. تضمين أمثلة توضيحية للمحتوى المخالف وغير المخالف في معيار المجتمع المعني بالمضايقة والإساءة لتوضيح خطوط السياسة المرسومة وكيف يمكن لهذه الفروق أن تستند إلى حالة هوية الشخص المستهدف.

5. عند تقييم المحتوى الذي ينطوي على "ادعاء سلبي بشأن الشخصية" ضد شخص بالغ عادي، ينبغي على فيسبوك تعديل معيار المجتمع بحيث يشترط إجراء تقييم للسياق السياسي والاجتماعي المحيط بالمحتوى. ينبغي على فيسبوك إعادة النظر في إنفاذ هذه القاعدة في المناقشات السياسية أو العامة التي تؤدي فيها إزالة المحتوى إلى إثارة الجدال.

6. عندما تزيل فيسبوك المحتوى لوجود ادعاء سلبي بشأن الشخصية عبارة عن كلمة أو عبارة واحدة في منشور أكبر، ينبغي أن تخطر المستخدم على الفور بذلك، حتى يتمكن المستخدم من إعادة نشر المادة دون الادعاء السلبي بشأن الشخصية.

*ملاحظة إجرائية:

يتم إعداد قرارات مجلس الإشراف من قِبل لجان مكونة من خمسة أعضاء ويتم اعتمادها من أغلبية أعضاء المجلس. ولا يلزم بالضرورة أن تُعبّر قرارات المجلس عن وجهات النظر الشخصية لجميع الأعضاء.

بالنسبة إلى القرار المتخذ بشأن هذه الحالة، تم إجراء بحث مستقل نيابة عن المجلس. وقد توافرت الخبرة اللازمة في السياق الاجتماعي والسياسي والثقافي عن طريق معهد أبحاث مستقل يقع مقره في جامعة جوتنبرج ويعتمد على فريق مكون من أكثر من 50 عالم اجتماع من ست قارات، فضلاً عن أكثر من 3200 خبير محلي من جميع أنحاء العالم.