عمليات الإغلاق في البرازيل خلال جائحة كوفيد

ملخص الحالة

أيد مجلس الإشراف قرار فيسبوك بترك منشور من إنشاء مجلس طبي على مستوى إحدى الولايات في البرازيل ادعى أن عمليات الإغلاق غير فعّالة واستنكرتها منظمة الصحة العالمية (WHO).

وجد المجلس أن قرار فيسبوك بترك المحتوى على المنصة يتفق مع سياسات المحتوى التي تقرها الشركة. وجد المجلس أن المحتوى قد تضمن معلومات غير دقيقة تثير المخاوف بشأن خطورة الجائحة في البرازيل ووضع المجلس كمؤسسة عامة. مع هذا، وجد المجلس أن المحتوى لا يحتمل أن يؤدي إلى حدوث ضرر وشيك، وبالتالي، ينبغي أن يظل على المنصة. أخيرًا، شدد المجلس على أهمية اتخاذ تدابير أخرى بخلاف الإزالة لمواجهة انتشار المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) في ظل ظروف معينة، مثل التي تنطوي عليها هذه الحالة.

حول هذه الحالة

في مارس 2021، نشرت صفحة على فيسبوك تابعة لمجلس طبي على مستوى إحدى الولايات في البرازيل صورة لإشعار مكتوب حول التدابير الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، بعنوان "ملاحظة عامة ضد الإغلاق".

يزعم الإشعار أن عمليات الإغلاق غير فعّالة، فضلاً عن تعارضها مع الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور واستنكار منظمة الصحة العالمية (WHO) لها. كما يتضمن الإشعار اقتباسًا مشكوكًا في صحته منسوبًا للدكتور ديفيد نابارو، المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية (WHO) بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) يذكر فيه أن "the lockdown does not save lives and makes poor people much poorer" (الإغلاق لا ينقذ الأرواح بل يجعل الفقراء أكثر فقرًا). ويزعم الإشعار كذلك أن ولاية الأمازون البرازيلية شهدت زيادة في حالات الوفاة والدخول إلى المستشفيات عقب تطبيق الإغلاق، وهو ما يدل على فشل قيود الإغلاق. ويزعم الإشعار أن الإغلاق سيؤدي إلى زيادة الاضطرابات النفسية، وتعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات، كما أنه سيتسبب في إحداث أضرار اقتصادية، إلى جانب أمور أخرى. ويخلُص الإشعار إلى أن التدابير الوقائية الفعالة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩) تشمل تنظيم حملات تثقيفية حول النظافة العامة، والكمامات، والتباعد الاجتماعي، وتلقي اللقاح، والرصد الحكومي - ولكنها لا تتضمن الإغلاق بأي حال من الأحوال.

لدى الصفحة أكثر من 10 آلاف متابع. وقد تمت مشاهدة المحتوى نحو 32 ألف مرة وتمت مشاركته نحو 270 مرة. ولم يقم أي مستخدم بالإبلاغ عن المحتوى. لذلك، لم تتخذ فيسبوك أي إجراء ضد المحتوى وقامت بإحالة الحالة إلى المجلس. وبالتالي لا يزال المحتوى معروضًا على المنصة.

أهم النتائج

خلُص المجلس إلى أن قرار فيسبوك بترك المحتوى على المنصة يتفق مع سياسات المحتوى التي تقرها الشركة. يحظر معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض المحتوى الذي يتضمن معلومات مضللة تسهم في مخاطر حدوث عنف أو ضرر بدني وشيك. تنص مقالة مركز المساعدة التي يتضمن المعيار رابطًا لها على أن فيسبوك تحدد ما إذا كانت المعلومات زائفة أم لا استنادًا إلى آراء سلطات الصحة العامة. وجد المجلس أن المحتوى قد تضمن معلومات غير دقيقة تثير المخاوف بشأن خطورة الجائحة في البرازيل ووضع المجلس كمؤسسة عامة. مع هذا، وجد المجلس أن المحتوى لا يحتمل أن يؤدي إلى حدوث ضرر وشيك.

لم يكن البيان الذي أدانت فيه منظمة الصحة العالمية (WHO) عمليات الإغلاق والاقتباس المنسوب إلى الدكتور ديفيد نابارو يتسم بالدقة التامة. لم يصرح الدكتور نابارو بأن "lockdown does not save lives" (الإغلاق لا ينقذ الأرواح)، بل أشار إلى أن منظمة الصحة العالمية (WHO) "not advocate lockdowns as a primary means of control of this virus" (لا تؤيد عمليات الإغلاق كوسيلة أساسية للسيطرة على هذا الفيروس" وأن لها تبعات تتمثل في أنها "making poor people an awful lot poorer" (تجعل الفقراء أكثر فقرًا.) قالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إن "lockdowns are not sustainable solutions because of their significant economic, social broader health impacts" (عمليات الإغلاق لا تشكل حلولاً مستدامة بسبب آثارها الاقتصادية والاجتماعية الأوسع نطاقًا على الصحة.) ولكن خلال تفشي جائحة #فيروس_كورونا_(كوفيد-١٩) كانت هناك أوقات تقتضي فرض القيود وربما تكون هناك أوقات أخرى في المستقبل.)

نظر المجلس بتمعن في حجة فيسبوك بأن شرط "الضرر الوشيك" لم يتحقق لأن منظمة الصحة العالمية (WHO) وخبراء الصحة الآخرين نصحوا الشركة "بإزالة أي مزاعم تعارض ممارسات صحية بعينها، مثل التباعد الاجتماعي،" وليس المزاعم التي تعارض عمليات الإغلاق. على الرغم من تأكيد فيسبوك قيامها بإجراء اتصالات مع الهيئة الوطنية للصحة العامة في البرازيل، فقد قالت الشركة إنها لم تأخذ في الحسبان السياق المحلي عند تحديد شرط الضرر الوشيك لإنفاذ سياستها بشأن المعلومات المضللة والضرر.

يرى المجلس أن على فيسبوك مراعاة السياق المحلي عند تقييم خطر الضرر البدني الوشيك وحقيقة أن المحتوى قد تمت مشاركته بواسطة مؤسسة عامة، والتي من واجبها تقديم معلومات موثوقة. مع هذا، لا يزال المجلس يرى أن المنشور لا يحقق شرط الضرر الوشيك في هذه الحالة، على الرغم من شدة الجائحة في البرازيل، لأن المنشور أكد على أهمية التدابير الأخرى لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩) - بما في ذلك التباعد الاجتماعي.

كشفت فيسبوك أن المنشور كان مؤهلاً لتدقيق الحقائق، لكن شركاء تدقيق الحقائق لم يقوموا بتقييم هذا المحتوى. يشير المجلس إلى إخفاق نهج فيسبوك في توفير سياق إضافي حول المحتوى مما قد يعرض ثقة الأشخاص في المعلومات العامة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) للخطر، وأن على فيسبوك إعطاء أولوية في الإرسال إلى شركاء تدقيق الحقائق للمعلومات الصحية التي يحتمل أن تكون مضللة المنشورة بواسطة هيئات عامة.

يشير المجلس إلى أن فيسبوك قد صرحت في السابق بأن المحتوى المنشور بواسطة السياسيين غير مؤهل لتدقيق الحقائق، لكن سياساتها لا توضح معايير الأهلية للمستخدمين الآخرين، مثل الصفحات أو الحسابات التي تديرها مؤسسات عامة.

قرار مجلس الإشراف

أيد مجلس الإشراف قرار فيسبوك بإبقاء المحتوى على المنصة.

في بيان استشاري بشأن السياسة، أوصى المجلس فيسبوك بما يلي:

• تنفيذ التوصيات التي أصدرها المجلس في قراره بشأن الحالة ‎2020-006-FB-FBR والتي تنص على قيام فيسبوك باتباع تدابير أقل تدخلاً عندما يشوه المحتوى المتعلق بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) النصائح الصادرة عن الهيئات الصحية الدولية وعند اكتشاف احتمال حدوث ضرر بدني غير وشيك.
• إعطاء الأولوية في تدقيق الحقائق للمحتوى الذي تم تمييزه كمعلومات صحية مضللة، مع ضرورة مراعاة السياق المحلي.
• توفير مزيد من الشفافية في معيار المجتمع المعني بالأخبار الزائفة فيما يتعلق بالحالات التي يكون المحتوى فيها مؤهلاً لتدقيق الحقائق، بما في ذلك ما إذا كانت حسابات المؤسسات العامة عرضة لتدقيق الحقائق.

*توفر ملخصات الحالة نظرة عامة على الحالة ولا تُشكّل سابقة قانونية.

القرار الكامل للمجلس بشأن الحالة

1. ملخص القرار

أيد مجلس الإشراف قرار فيسبوك بترك منشور من إنشاء مجلس طبي على مستوى إحدى الولايات في البرازيل ادعى أن عمليات الإغلاق غير فعّالة واستنكرتها منظمة الصحة العالمية (WHO). من هذا المنطلق، سيظل المحتوى على فيسبوك.

2. وصف الحالة

في مارس 2021، نشرت صفحة على فيسبوك تابعة لمجلس طبي على مستوى إحدى الولايات في البرازيل صورة لإشعار مكتوب يتضمن رسالة باللغة البرتغالية حول التدابير الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، بعنوان "ملاحظة عامة ضد الإغلاق". ويزعم الإشعار عدم فعالية عمليات الإغلاق، فضلاً عن تعارضها مع الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور واستنكارها من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO). كما يتضمن الإشعار اقتباسًا مشكوكًا في صحته منسوبًا للدكتور ديفيد نابارو، أحد المبعوثين الخاصين لمنظمة الصحة العالمية (WHO) بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) يذكر فيه أن "the lockdown does not save lives and makes poor people much poorer" (الإغلاق لا ينقذ الأرواح بل يجعل الفقراء أكثر فقرًا). كما يزعم الإشعار أيضًا أن ولاية الأمازون البرازيلية قد شهدت زيادة في عدد حالات الوفاة والدخول إلى المستشفيات عقب تطبيق الإغلاق، وهو ما يدل على فشل قيود الإغلاق. ويزعم الإشعار أن الإغلاق سيؤدي إلى زيادة الاضطرابات النفسية، وتعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات، كما أنه سيتسبب في إحداث أضرار اقتصادية، إلى جانب أمور أخرى. ويخلص الإشعار إلى أن التدابير الوقائية الفعالة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩) تشمل تنظيم حملات تثقيفية تتناول تدابير النظافة العامة، واستخدام الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وتلقي اللقاح، والرصد الشامل من قبل الحكومة - ولكنها لا تتضمن قرار اللجوء إلى الإغلاق بأي حال من الأحوال.

لدى الصفحة أكثر من 10 آلاف متابع. وقد تمت مشاهدة المحتوى نحو 32 ألف مرة وتمت مشاركته نحو 270 مرة. ولم يقم أي مستخدم بالإبلاغ عن المحتوى. لذلك، لم تتخذ فيسبوك أي إجراء ضد المحتوى وقامت بإحالة الحالة إلى المجلس. وبالتالي لا يزال المحتوى معروضًا على المنصة.

ترتبط الحقائق الأساسية التالية بقرار المجلس. تنص المادة 1 من القانون الفيدرالي البرازيلي رقم 3268/1957 على أن المجالس الطبية هي جزء من الإدارة الحكومية لكل ولاية من الولايات البالغ عددها 26، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية بموجب القانون العام فضلًا عن تمتعها بالاستقلال الإداري والمالي. تضطلع المجالس بمسؤولية التسجيل المهني للأطباء ومناصبهم. وتشير المادة 2 إلى أن المجالس هي الهيئات التي تشرف على الأخلاقيات المهنية وتتمتع بسلطة معاقبة الأطباء. ولا تتمتع المجالس الطبية بسلطة فرض تدابير من قبيل الإغلاق بموجب القانون الفيدرالي رقم 3268/1957.

لم تكن الادعاءات التي اشتمل عليها المنشور من أن منظمة الصحة العالمية (WHO) تستنكر عمليات الإغلاق وأن الدكتور نابارو قال إن "lockdown does not save lives" (الإغلاق لا ينقذ الأرواح) تتسم بالدقة التامة. أشار الدكتور نابارو إلى أن عمليات الإغلاق تؤدي إلى عواقب تتمثل في أنها "making poor people an awful lot poorer" (تجعل الفقراء أكثر فقرًا) لكنه لم يقل إنها "do not save lives" (لا تنقذ الأرواح). لم تستنكر منظمة الصحة العالمية (WHO) عمليات الإغلاق، وإنما قالت إنها لا تمثل حلاً مستدامًا بسبب آثارها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة والأوسع نطاقًا على الصحة، لكن تلك القيود قد تكون ضرورية في بعض الأوقات، ويتم استخدامها بشكل أفضل كوسيلة استعداد لفرض تدابير صحية عامة طويلة الأجل.

تم تطبيق قيود الإغلاق في ولاية الأمازون والمشار إليها في الملاحظة التي شاركها المجلس الطبي بين 25 و31 يناير 2021 بموجب المرسوم رقم 43303 الصادر بتاريخ 23 يناير 2021، وتم تمديد تلك القيود حتى 7 فبراير 2021 بموجب المرسوم رقم 43348 الصادر في 31 يناير 2021. قيدت تلك المراسيم بشكل مؤقت حركة الأشخاص في الأماكن العامة وعلقت عمل جميع الأنشطة والخدمات التجارية إلا في حالات استثنائية قليلة - من بينها نقل السلع الضرورية، وتشغيل الأسواق، والمخابز، والصيدليات، ومحطات الوقود، والبنوك ووحدات الرعاية الصحية، على سبيل المثال لا الحصر. تولت الشرطة والسلطات المعنية فرض تدابير الإغلاق. وكان من يخالف هذه المراسيم عرضة لعدد من العقوبات.

3. السُلطة والنطاق

يتمتع مجلس الإشراف بسلطة مراجعة مجموعة واسعة من الاستفسارات المحالة إليه بواسطة فيسبوك (المادة 2، القسم 1 من الاتفاقية؛ المادة 2، القسم 2.1 من اللائحة الداخلية). تكون القرارات المتخذة بشأن الاستفسارات مُلزمة وقد تتضمن بيانات استشارية بشأن السياسية تتضمن توصيات. ولا تكون هذه التوصيات ملزمة ولكن يجب أن يصدر رد بشأنها من فيسبوك (المادة 3، القسم 4 من الاتفاقية).

4. المعايير ذات الصلة

أخذ مجلس الإشراف المعايير التالية في الاعتبار عند إصدار قراره:

1. معايير مجتمع فيسبوك:

تتضمن مقدمة معايير المجتمع قسمًا بعنوان "فيروس كورونا (كوفيد-١٩): تحديثات بشأن معايير المجتمع وعمليات الحماية." ويذكر النص الكامل ما يلي:

نظرًا لما يمر به الأشخاص حول العالم من حالة الطوارئ الصحية العامة غير المسبوقة هذه، فإننا نريد التأكد من أن معايير مجتمعنا تحمي الأشخاص من المحتوى الضار والأنواع الجديدة من حالات سوء الاستخدام المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩). نحن نعمل على إزالة المحتوى الذي يُحتمل أن يسهم في إحداث ضرر فعلي على أرض الواقع، بما في ذلك من خلال سياساتنا التي تحظر التنسيق لإحداث ضرر، وبيع الكمامات الطبية والسلع ذات الصلة، والخطاب الذي يحض على الكراهية، والمضايقة والإساءة، والمعلومات المضللة التي تسهم في مخاطر اندلاع أحداث عنف أو ضرر بدني وشيك.

ومع تطور الوضع، نواصل النظر في المحتوى الذي يتم نشره على المنصة، ونقيم اتجاهات الخطاب، ونتفاعل مع الخبراء، وسنقدم إرشادات إضافية متعلقة بالسياسة إذا تطلب الأمر ذلك للحفاظ على سلامة أعضاء مجتمعنا خلال هذه الأزمة. [تم إضافة التأكيد]

ينص معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض على أن فيسبوك تحظر المحتوى الذي يتضمن "معلومات مضللة وشائعات لا يمكن التحقق من صحتها والتي تسهم في مخاطر اندلاع أحداث عنف أو ضرر بدني وشيك." وتنص بعدها على: "علاوة على ذلك، لدينا قواعد وإرشادات محددة بشأن المحتوى المرتبط بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) واللقاحات. للاطلاع على هذه القواعد المحددة، يرجى النقر هنا."

وفقًا للمقال الوارد في الرابط أعلاه، تزيل فيسبوك بموجب هذه السياسة المحتوى الذي يحث على عدم اتباع الممارسات الصحية الجيدة التي "توصي هيئات الصحة العامة الأشخاص باتخاذها للحماية من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) أو مكافحة انتشاره،" بما في ذلك "ارتداء كمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والخضوع لفحص فيروس كورونا (كوفيد-١٩) و[...] تَلقي لقاح فيروس كورونا (كوفيد-١٩)."

تنص مبادئ السياسة التي يستند إليها معيار مجتمع فيسبوك بشأن الأخبار الزائفة على:

نأخذ على عاتقنا مسؤولية الحد من انتشار الأخبار الزائفة على فيسبوك ونتعامل معها بكل جدية. وندرك أيضًا أن ذلك يمثل مشكلة صعبة وحساسة. ونريد مساعدة الأشخاص على متابعة المستجدات والبقاء على اطلاع دون التأثير سلبًا في الخطاب العام المثمر. فهناك كذلك فرق دقيق بين الأخبار الزائفة والسخرية أو التعبير عن الرأي. لهذه الأسباب، لا نزيل الأخبار الزائفة من فيسبوك، ولكن بدلاً من ذلك نحد من انتشارها بوضعها في ترتيب أدنى في آخر الأخبار.

يوفر معيار المجتمع بشأن الأخبار الزائفة معلومات عن نطاق خيارات الإنفاذ التي تستخدمها فيسبوك إلى جانب إزالة المحتوى:

نعمل على بناء مجتمع أكثر وعيًا ونسعى للحد من انتشار الأخبار الزائفة بعدة طرق مختلفة، وتحديدًا من خلال:

• تثبيط الحوافز الاقتصادية للأشخاص والصفحات والنطاقات التي تنشر معلومات زائفة.
• استخدام إشارات متعددة، بما في ذلك ملاحظات أعضاء مجتمعنا، لتدريب لنموذج تعلُّم آلي يمكنه توقع القصص التي قد تكون زائفة.
• الحد من توزيع المحتوى الذي تم تصنيفه كمحتوى زائف بواسطة جهات مستقلة لتدقيق الحقائق.
• تمكين الأشخاص من اتخاذ قرار بشأن ما يريدون قراءته أو يثقون به أو يشاركونه من خلال توفير سياق أكثر وضوحًا ونشر المعرفة التي تتيح تمييز الإخبار الصحيحة من الكاذبة.
• التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الأخرى للمساعدة على حل هذه القضية الصعبة.

2. قيم فيسبوك:

تضمنت مقدمة معايير المجتمع وصفًا لقيم فيسبوك. توصف "حرية الرأي" بأنها أهم قيمة لدى فيسبوك:

يتمثل هدف معايير مجتمعنا دائمًا في توفير مكان لحرية التعبير يستطيع الأشخاص من خلاله إبداء وجهات نظرهم. وهذا الهدف لم ولن يتغير. ويعتمد بناء المجتمعات وتعزيز الترابط العالمي على قدرة الأشخاص على مشاركة مختلف وجهات النظر والتجارب والأفكار والمعلومات. ونحن نريد أن يتمتع الأشخاص بالقدرة على التحدث بحرية عن القضايا التي تهمهم، حتى في حالة عدم اتفاق البعض أو اعتراضهم.

تشير فيسبوك إلى إمكانية تقييد "حرية الرأي" لصالح أربع قيم أخرى - والقيمة التي تهمنا في هذه الحالة هي "السلامة":

نحن ملتزمون بجعل فيسبوك مكانًا آمنًا. ولا شك أن أشكال التعبير التي تحمل تهديدًا للأشخاص قد تتسبب في إخافة الآخرين أو استبعادهم أو إسكاتهم ونحن لا نسمح بذلك على فيسبوك.

3. معايير حقوق الإنسان:

تُرسي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP)، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011، إطار عمل تطوعي لمسؤوليات الأنشطة التجارية الخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. في مارس 2021، أعلنت فيسبوك عن سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالشركة، والتي أعادت من خلالها التأكيد على الالتزام باحترام حقوق الإنسان على نحو يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. استند تحليل المجلس في هذه الحالة إلى معايير حقوق الإنسان التالية:

• الحق في حرية الرأي والتعبير: المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، التعليق العام رقم 34، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 2011؛ تقارير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير: A/HRC/38/35 ‏(2018)، A/74/486 ‏(2019)، A/HRC/44/49 ‏(2020)، A/HRC/47/25 ‏(2021)؛ الإعلان المشترك المعني بحرية التعبير و"الأخبار الزائفة"، والتضليل والدعاية FOM.GAL/3/17‏(2017).
• الحق في الصحة: المادة 12، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)؛ التعليق العام رقم 14، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2000).
• الحق في الحياة: المادة 6، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

5. بيان المستخدم

أحالت فيسبوك هذه الحالة إلى مجلس الإشراف. أكدت فيسبوك لمجلس الإشراف أنها أرسلت إشعارًا إلى المستخدم لإخباره بأن الحالة قد أحيلت إلى المجلس ووفرت للمستخدم فرصة لتقديم معلومات عن هذه الحالة، لكن المستخدم لم يقدم بيانًا.

يرى المجلس أن الإشعار الذي أرسلته فيسبوك يوفر للمستخدم فرصة لتقديم معلومات. مع هذا، يشعر المجلس بالقلق تجاه عدم تقديم فيسبوك معلومات كافية للمستخدم تتيح له تقديم بيان بشكل صحيح. توضح الإشعارات التي عرضتها فيسبوك للمستخدم الموضوعات العامة المرتبطة بالحالة، لكنها لا توفر شرحًا تفصيليًا لسبب إحالة المحتوى إلى المجلس والسياسات ذات الصلة التي يمكن إنفاذها بشأن المحتوى.

6. شرح قرار فيسبوك

لم تتخذ فيسبوك أي إجراءات بشأن المحتوى وذكرت في إحالتها إلى المجلس أن الحالة "تتسم بالصعوبة نظرًا لعدم انتهاك هذا المحتوى لسياسات فيسبوك، ولكن يظل من المحتمل تفسيره من قبل بعض الأشخاص على أنه دعوة لاتخاذ تدابير سلامة معينة أثناء الجائحة". وأوضحت أيضًا أن "فريقًا داخليًا لدى فيسبوك على دراية بالمنطقة لاحظ وجود تقارير صحفية عن محتوى الحالة وقام بتمييز الحالة لمراجعتها. ورأى المراجعون أن المحتوى لم ينتهك معايير فيسبوك."

تقول فيسبوك إنها تحظر المعلومات المضللة التي قد "تسهم في مخاطر اندلاع أحداث عنف أو ضرر بدني وشيك،" وتستشير منظمة الصحة العالمية (WHO) و مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، وغيرها من هيئات الصحة العامة الرائدة لتحديد احتمال إسهام ادعاء كاذب معين بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك. تقول فيسبوك إن المحتوى في هذه الحالة لا يستوفي هذا المعيار. وتقول أيضًا إن "منظمة الصحة العالمية (WHO) لم تصرح بأن انتقاد تدابير الإغلاق قد يسهم في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك" وإنه "على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية وغيرها من خبراء الصحة قد نصحوا فيسبوك بإزالة أي مزاعم تعارض ممارسات صحية بعينها، مثل التباعد الاجتماعي، فإنهم لم ينصحوا فيسبوك بإزالة المزاعم التي تعارض عمليات الإغلاق."

في ردها على سؤال من المجلس بشأن كيفية تمييز فيسبوك بين عمليات الإغلاق وتدابير التباعد البدني، أشارت فيسبوك إلى أن تعريف "عمليات الإغلاق لدى منظمة الصحة العالمية (WHO) ينص على إنها تدابير تباعد بدني على نطاق واسع وتقييد للحركة بواسطة الحكومة. والتباعد الاجتماعي، على الجانب الآخر، هو ممارسة يقوم بها الفرد من خلال الحفاظ على مسافة بدنية معينة مع شخص آخر. نظريًا، قد يشتمل الإغلاق على التباعد الاجتماعي كأحد متطلباته."

أشارت فيسبوك أيضًا إلى أنه "في هذه الحالة، كان المنشور مؤهلاً ليتم تصنيفه بواسطة الجهات الخارجية لتدقيق الحقائق، لكن جهات تدقيق الحقائق لم تقم بتصنيف هذا المحتوى. [بالنص] ولم يتم خفض تصنيفه أو تمييزه كأخبار زائفة." أشارت فيسبوك إلى أن شركاء تدقيق الحقائق مستقلون وأنها "لا تتكهن بأسباب قيامهم بتصنيف المنشورات المؤهلة أو عدم تصنيفها، بما في ذلك هذا المنشور."

تقول فيسبوك إنها لا تتبع نهجًا مختلفًا بشأن شروط المعلومات الصحية المضللة استنادًا إلى السياق في البلدان المختلفة - حيث إن سياساتها ذات نطاق عالمي. وتقول إنها تستشير هيئات الصحة العامة الرائدة أثناء وضع سياساتها، وأكدت في ردودها على أسئلة المجلس أنها على تواصل مع الهيئة الوطنية للصحة العامة في البرازيل.

7. المعلومات المقدمة من جهات خارجية

تلقى مجلس الإشراف 30 تعليقًا عامًا بشأن هذه الحالة. وردت ثلاث تعليقات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأوقيانوس، وتعليق من وسط وجنوب آسيا، وتسع تعليقات من أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و17 تعليقًا من الولايات المتحدة وكندا.

تم تقديم التعليقات بواسطة مجموعة من المنظمات والأفراد، بما في ذلك عدد من الباحثين والمنظمات في البرازيل. تناولت التعليقات المقدمة الموضوعات التالية: أهمية مراعاة السياق البرازيلي، بما في ذلك تأثير فيروس كورونا (كوفيد-١٩) والسياق السياسي؛ ومناقشة وتحليل تأثير تدابير الإنفاذ البديلة مثل إضافة تصنيف أو خفض الترتيب؛ والطبيعة المؤثرة للمستخدم كهيئة طبية.

أشارت التعليقات التي تقدم سياقًا إضافيًا حول الوضع في البرازيل إلى تسييس حالة الطوارئ الصحية في البرازيل (التعليق العام رقم 10105)، وأن الالتزام بتدابير السياسة العامة المُثبتة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) قد تأثر بالقوى السياسية في البرازيل والتي تعترض على مثل هذه التدابير (التعليق العام رقم 10100) وأنه بسبب السياق الذي أصبحت فيه كلمة "الإغلاق" عبارة عن كلمة سياسية طنانة، فإن الدعوات المعارضة للإغلاق يمكن أن تشجع أيضًا على تحدي تدابير السلامة الأخرى (التعليق العام رقم 10106). وجد الباحثون الذين يركزون على التضليل الإعلامي في البرازيل أيضًا أن السلطات العامة تتمتع بتأثير أكبر عند مشاركتها لما يعتبر تضليلاً إعلاميًا (التعليق العام رقم 10104).

لقراءة التعليقات العامة المقدمة في هذه الحالة، يرجى النقر هنا.

8. تحليل مجلس الإشراف

8.1 الامتثال لمعايير المجتمع

خلُص المجلس إلى أن قرار فيسبوك بترك المحتوى على المنصة يتفق مع سياسات المحتوى التي تقرها الشركة. يحظر معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض المحتوى الذي يتضمن معلومات مضللة تسهم في مخاطر حدوث عنف أو ضرر بدني وشيك. تنص مقالة مركز المساعدة التي تضمن معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض رابطًا لها على أن فيسبوك تزيل المحتوى الزائف بموجب هذه السياسة استنادًا إلى توجيه سابق من هيئات الصحة العامة. على الرغم من اكتشاف المجلس وجود بعض المعلومات المضللة في المحتوى (انظر أدناه)، فإن المحتوى لم يشكل خطرًا على صعيد إحداث ضرر وشيك.

يزعم المنشور أن عمليات الإغلاق غير فعّالة وتحظى باستنكار منظمة الصحة العالمية (WHO)، وقد تضمن اقتباسًا مزعومًا على لسان أحد مسؤولي منظمة الصحة العالمية وهو الدكتور ديفيد نابارو يقول فيه "the lockdown does not save lives and makes poor people much poorer" (الإغلاق لا ينقذ الأرواح، ويجعل الفقراء أكثر فقرًا.) هذه المعلومات ليست دقيقة تمامًا. لم يكن الجزء المقتبس من كلام الدكتور ديفيد نابارو المسؤول بمنظمة الصحة العالمية والذي يقول فيه إن "lockdown does not save lives" (الإغلاق لا ينقذ الأرواح) -وقد صرح الدكتور نابارو أن منظمة الصحة العالمية "not advocate lockdowns as a primary means of control of this virus" (لا تؤيد عمليات الإغلاق كوسيلة أساسية للسيطرة على هذا الفيروس) وأن لها تبعات تتمثل في أنها "making poor people an awful lot poorer" (تجعل الفقراء أكثر فقرًا)، لكنه لم يقل إن "lockdown does not save lives" (الإغلاق لا ينقذ الأرواح). قالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إن "lockdowns are not sustainable solutions because of their significant economic, social broader health impacts" (عمليات الإغلاق لا تشكل حلولاً مستدامة بسبب آثارها الاقتصادية والاجتماعية الأوسع نطاقًا على الصحة.) ولكن خلال تفشي جائحة #فيروس_كورونا_(كوفيد-١٩) كانت هناك أوقات تقتضي فرض القيود وربما تكون هناك أوقات أخرى في المستقبل. ... بسبب آثارها الاقتصادية والاجتماعية الشديدة والأوسع نطاقًا على الصحة، يجب أن تكون عمليات الإغلاق لفترات محدودة. ويتم استخدامها بشكل أفضل كوسيلة استعداد لفرض تدابير صحية عامة طويلة الأجل. خلال تلك الأوقات، يتم حث البلدان على إرساء الأساس لحلول أكثر استدامة."

نظر المجلس بتمعن في حجة فيسبوك بأن شرط "الضرر الوشيك" لم يتحقق لأن منظمة الصحة العالمية و"خبراء الصحة الآخرين" نصحوا الشركة "بإزالة أي مزاعم تعارض ممارسات صحية بعينها، مثل التباعد الاجتماعي،" وليس المزاعم التي تعارض عمليات الإغلاق. على الرغم من تأكيد فيسبوك قيامها بإجراء اتصالات مع الهيئة الوطنية للصحة العامة في البرازيل، فقد سلطت الضوء على عدم قيامها بأخذ السياق المحلي في الحسبان عند تحديد شرط "الضرر الوشيك" لإنفاذ سياستها بشأن المعلومات المضللة والضرر.

مع هذا، يعتقد المجلس أن على فيسبوك أخذ السياق المحلي في الحسبان ومراعاة الوضع الحالي في البرازيل عند تقييم مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك. كما أوضح الخبراء الذين استشارهم المجلس، بالإضافة إلى التعليقات العامة العديدة المقدمة من المنظمات والباحثين في البرازيل، أسفرت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) بالفعل عن أكثر من 500 حالة وفاة في البرازيل، لتسجل بذلك أحد أسوأ معدلات الوفاة لكل مليون شخص على مستوى العالم. أكد الخبراء الذين تمت استشارتهم وبعض التعليقات العامة أيضًا على تسييس الإجراءات الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩) في البلاد.

في ضوء الوضع والسياق الراهن في البرازيل، يشعر المجلس بالقلق من أن انتشار المعلومات المضللة عن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) في البلاد يمكن أن يزعزع ثقة الأشخاص في المعلومات الصادرة عن الجهات العامة والتي تتناول الإجراءات المناسبة لمواجهة الجائحة، وهو ما قد يزيد من خطورة تبني المستخدمين لسلوكيات خطيرة. يدرك المجلس أن ذلك يبرر اتباع فيسبوك لنهج أكثر دقة في البرازيل، وتكثيف جهودها للحد من انتشار المعلومات المضللة بها، حيث يدعو المجلس إلى ذلك بموجب التوصية 2 أدناه. مع هذا، لا يزال المجلس يرى أن المنشور لا يحقق شرط الضرر الوشيك، لأنه يناقش إجراءً لم توصي به هيئات الصحة العامة دون قيد أو شرط ويؤكد على أهمية التدابير الأخرى لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩) - بما في ذلك التباعد الاجتماعي.

في ردودها على أسئلة المجلس في هذه الحالة، كشفت فيسبوك أن المنشور كان مؤهلاً لتدقيق الحقائق بموجب معيار المجتمع بشأن الأخبار الزائفة، لكن شركاء تدقيق الحقائق لم يقيّموا هذا المحتوى. يدرك المجلس أن هؤلاء الشركاء قد لا يتمكنون من تحليل كل عناصر المحتوى التي تم تمييزها كمعلومات مضللة بواسطة أنظمة فيسبوك التلقائية أو فرقها الداخلية أو المستخدمين. مع هذا، يلاحظ المجلس أن النهج الذي تسلكه فيسبوك فيما يتعلق بالمعلومات المضللة قد أخفق في تقديم سياق إضافي حول عنصر محتوى قد يزعزع ثقة الأشخاص في المعلومات الصادرة عن جهات عامة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وقد تقلل من فعّالية الإجراءات التي قد تكون ضرورية في حالات معينة. ينبغي على فيسبوك عند إرسال المحتوى إلى شركاء تدقيق الحقائق أن تعطي أولوية للمحتوى الذي يلفت انتباهها والذي يحتوي كما يبدو على معلومات صحية مضللة تتم مشاركتها بواسطة هيئات عامة، لا سيما أثناء الجائحة. أصدر المجلس توصيات بهذا الشأن في القسم 10. يشير المجلس أيضًا إلى أن فيسبوك قد صرحت في السابق بأن "آراء وخطابات" السياسيين غير مؤهلة لتدقيق الحقائق، لكن سياساتها لا توضح معايير الأهلية للمستخدمين الآخرين، مثل الصفحات أو الحسابات التي تديرها مؤسسات عامة وحكومية. يرى المجلس ضرورة أن يكون المحتوى الذي تنشره المؤسسات العامة والحكومية مؤهلاً لتدقيق الحقائق.

8.2 الامتثال لقيم فيسبوك

وجد المجلس أن قرار فيسبوك بعدم اتخاذ إجراء ضد المحتوى يتفق مع قيمة "حرية الرأي". على الرغم من أهمية قيمة "السلامة" لدى فيسبوك، لا سيّما في سياق الجائحة، لم يشكل هذا المحتوى خطرًا وشيكًا بالنسبة إلى قيمة "السلامة" على نحو يبرر تفضيلها على قيمة "حرية الرأي".

8.3 الامتثال لمسؤوليات فيسبوك تجاه حقوق الإنسان

حرية التعبير (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

تنص الفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ضرورة توفير حماية واسعة النطاق "لمختلف ضروب" حرية التعبير. أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أن قيمة حرية التعبير عالية لا سيّما عندما تشتمل على مؤسسات عامة أو تناقش الأمور ذات الاهتمام العام (التعليق العام رقم 34، الفقرات: 13، 20، 38). يعتبر المجلس الطبي، الذي جرى إنشاؤه بموجب القانون، مؤسسة عامة لها واجبات على صعيد حقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان نشر معلومات موثوقة وجديرة بالثقة حول القضايا ذات الاهتمام العام ((A/HRC/44/49، الفقرة 44).

يرى المجلس أنه على الرغم من عدم تمتع المجالس الطبية بسلطة فرض إجراءات مثل الإغلاق، فمن المعروف أنها تعتبر جزءًا من الإدارة الحكومية للولاية ويمكنها التأثير على السلطات التي قد تقرر اتخاذ إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

يرى المجلس أن المنشور يعتبر جزءًا من مناقشة أهم وأوسع نطاقًا في البرازيل تدور حول الإجراءات المناسبة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩) في البلاد. علاوة على ذلك، نظرًا لأن صفحة فيسبوك التي شاركت المنشور تابعة لمجلس طبي في البرازيل، فهناك اهتمام عام متزايد بآراء هذا المجلس كمؤسسة في قضايا الصحة العامة. يقر المجلس بأهمية إبداء الخبراء المتخصصين لآرائهم في الأمور المتعلقة بوضع سياسات الصحة العامة.

يعد الحق في حرية التعبير أمرًا أساسيًا ويتضمن الحق في التماس المعلومات، بما في ذلك من الهيئات الحكومية - ومع هذا، فهو حق غير مطلق. إذا كانت الدولة هي من يفرض القيود، يجب أن تفي تلك القيود بمتطلبات الشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب (المادة 19، الفقرة 3، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). تقر فيسبوك بمسؤولياتها تجاه احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. استنادًا إلى إطار عمل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بحرية الرأي والتعبير شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى ضمان استرشاد قواعد المحتوى التي تتبعها بمتطلبات الفقرة 3 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (فيما يتعلق بقواعد المحتوى المعنية بمكافحة التضليل الإعلامي، راجع: A/HRC/47/25، في الفقرة 96؛ وفيما يتعلق بقواعد المحتوى بشكل أوسع نطاقًا، راجع: A/HRC/38/35، الفقرتان 45 و70). فحص المجلس ما إذا كانت إزالة المنشور مبررة بموجب هذا الاختبار الثلاثي وفقًا لمسؤوليات فيسبوك تجاه حقوق الإنسان.

1. الشرعية (وضوح القواعد وسهولة الوصول إليها)

تقتضي الفقرة 3 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن تكون أي قواعد حكومية تقيد حرية التعبير واضحة ودقيقة، ومتاحة للجمهور (التعليق العام رقم 34، الفقرة 25). ينبغي أن تتوفر للأشخاص معلومات كافية لتحديد مدى وكيفية تقييد وصولهم إلى المعلومات. لحماية هذه الحقوق، من المهم أيضًا أن تكون الهيئات العامة قادرة على فهم القواعد التي تسري على عمليات تواصلها على المنصة بوضوح وأن تتصرف وفقًا لتلك القواعد. ويسلط التعليق العام رقم 34 الضوء أيضًا على أن القواعد المفروضة "لا يجوز أن تمنح الأشخاص المسؤولين عن تنفيذها سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير" (الفقرة 25). تضطلع فيسبوك أيضًا بمسؤولية ضمان امتثال قواعدها لمبدأ الشرعية (A/HRC/38/35، الفقرة 46).

في قراره بشأن الحالة ‎2020-006-FB-FBR، وجد المجلس أنه كان "من الصعب على المستخدمين معرفة المحتوى المحظور الخاص بالمعلومات الصحية المضللة" بموجب معايير مجتمع فيسبوك مع أخذ "تفرُّق" القواعد ذات الصلة (بما في ذلك المعلومات المضللة التي تسهم في خطر حدوث ضرر وشيك بموجب معيار "العنف والتحريض"). لاحظ المجلس أيضًا عدم وجود تعريفات معلنة للمصطلحات المهمة مثل "المعلومات المضللة"، وخلُص إلى أن ذلك جعل معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض "غامض على نحو غير ملائم" عند تطبيقه على المعلومات المضللة. في هذا الصدد، ذكر مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية التعبير ضرورة تطبيق مبدأ الشرعية "على أي نهج" للتعامل مع المعلومات المضللة لأنها تمثل "مفهومًا محيرًا على نحو غير معهود ويصعب تعريفه في القانون ومن شأنه أن يمنح السلطات التنفيذية سلطة تقديرية مفرطة" (A/HRC/44/49، الفقرة 42). للتغلب على هذه المشكلات، أوصى المجلس فيسبوك "بتحديد معيار مجتمع واضح ويسهل الوصول إليه بشأن المعلومات الصحية المضللة، ودمج وتوضيح القواعد الحالية في مكان واحد."

واستجابة لتوصية المجلس، نشرت فيسبوك مقالة في مركز المساعدة بعنوان " تحديثات على السياسة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) واللقاحات ووسائل الحماية منه،" والتي تتضمن رابطًا إلى سياسة المعلومات المضللة والضرر بموجب معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض. في هذه المقالة، تذكر فيسبوك كل السياسات ذات الصلة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) واللقاح من عدد من معايير المجتمع وتوفر أمثلة لأنواع المحتوى المخالفة. تتوفر هذه المقالة أيضًا باللغة البرتغالية.

في حين توفر مقالة مركز المساعدة معلومات تساعد المستخدمين على فهم كيفية إنفاذ السياسة، فإنها تعتبر أيضًا مصدرًا إضافيًا للقواعد خارج معايير المجتمع. علاوة على ذلك، فإن المقالة "غير متاحة لعامة الجمهور" بشكل كافٍ (التعليق العام رقم 34، الفقرة 25)، وذلك بالنظر إلى توفرها فقط للأشخاص الذين يمكنهم تسجيل الدخول إلى فيسبوك. علاوة على ذلك، لم تتم إضافة رابط إلى هذه المقالة إلا في معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض، ولم يرد ذكرها في أي من معايير المجتمع الأخرى ذات الصلة أو في الإعلام الخاص بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) في مقدمة معايير المجتمع.

يكرر المجلس أيضًا النقطة التي وردت في القسم 5 أعلاه بشأن عدم قيام فيسبوك بتوفير معلومات كافية للمستخدمين لتقديم بيان إلى المجلس.

2. الهدف المشروع

يجب أن يسعى أي تقييد لحرية التعبير أيضًا إلى تحقيق "هدف مشروع". تضطلع فيسبوك بمسؤولية ضمان امتثال قواعدها لمبدأ الشرعية (A/HRC/38/35، الفقرة 45). يورد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الفقرة 3 من المادة 19الأهداف المشروعة، والتي تتضمن حماية حقوق الآخرين وحماية الصحة العامة.

3. الضرورة والتناسب

يجب أن تكون أي تقييدات لحرية التعبير "مناسبة لتحقيق وظيفتها الحمائية، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة؛ ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 34). تضطلع فيسبوك بمسؤولية ضمان احترام قواعدها لمبادئ الضرورة والتناسب (A/HRC/38/35، الفقرة 47).

قام المجلس بتقييم ما إذا كانت إزالة المحتوى ضرورية لحماية الصحة العامة والحق في الصحة، تمشيًا مع مسؤوليات فيسبوك فيما يتعلق بحقوق الإنسان. تمت مشاركة المحتوى بواسطة صفحة خاصة بمجلس طبي يشكل جزءًا من الإدارة الحكومية في الولاية والذي يمكنه، من خلال المعلومات التي يشاركها، التأثير في قرارات السلطات العامة وسلوك عامة الجماهير.

يرى المجلس أنه يجدر بفيسبوك النظر فيما إذا كانت إدارة الصفحة أو الحساب تتم بواسطة مؤسسة عامة، كما في هذه الحالة، لأن مثل تلك المؤسسات "يجب ألا تدلي ببيانات تعلم أو ينبغي لها عقلاً أن تعلم أنها كاذبة" أو بيانات "تنم عن استخفاف طائش بالمعلومات التي يمكن التحقق منها، أو أن ترعى هذه البيانات أو تشجع عليها أو تواصل نشرها" (تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير A/HRC/44/49، الفقرة 44؛ الإعلان المشترك المعني بحرية التعبير و"الأخبار الزائفة"، والتضليل والدعاية FOM.GAL/3/17، الفقرات 2 (ج)). علاوة على ذلك، ينبغي على الجهات الفاعلية الحكومية، "وفقًا لالتزاماتها القانونية الداخلية والدولية وواجباتها العامة، أن تحرص على ضمان نشر المعلومات الموثوقة ذات المصداقية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمسائل التي تثير الاهتمام العام، مثل الاقتصاد والصحة العامة والأمن والبيئة" (المرجع نفسه، الفقرة 2 (د)) وتزداد قوة هذا الواجب بشكل خاص عندما تتعلق المعلومات بالحق في الصحة، لا سيّما في ظل انتشار جائحة عالمية.

هناك أقلية ترى أن المعيار المقتبس من الإعلان المشترك لا ينطبق في الحالة التي بين أيدينا وأن التعريف المستخدم في الإعلان المشترك يتعارض مع سلطات أخرى في القانون الدولي لحقوق الإنسان. يشير معيار الإعلان المشترك إلى معلومات زائفة تنشرها المؤسسات العامة، بينما في الحالة التي بين أيدينا يرى القرار بشكل صريح أن البيان المشكوك في صحته عبارة عن معلومات مضللة. وكما أكد المقرر الخاص، فإن الخلط بين المفهومين يعرض الحق في حرية التعبير للخطر (A/HRC/47/25، الفقرة 14) - وأن "التضليل الإعلامي هو تقاسم معلومات مغلوطة عن علم بنية إلحاق أضرار اجتماعية جسيمة بينما تعرف المعلومات المضللة بأنها النشر غير المقصود للمعلومات المغلوطة. ولا يُستخدم المصطلحان كمترادفين." (الفقرة 15). في الحالة التي بين أيدينا، لم يتم إثبات أن المستخدم، وهو مجلس طبي كان ينبغي أن يعلم بشكل معقول أن البيان المنشور زائف. ترى الأقلية أنه على الرغم من احتواء البيان على بعض المعلومات غير الدقيقة، فإنه ككل عبارة عن رأي مرتبط بحقيقة وهو أمر مشروع في المناقشات العامة. وتثير فعّالية عمليات الإغلاق، رغم قبولها على نطاق واسع بين الخبراء ووكالات الصحة العامة في معظم أنحاء العالم، قدرًا معقولاً من المناقشات. علاوة على ذلك، على الرغم من كون المجلس جزءًا من الإدارة العامة، لا يمكن اعتباره في السياق الحالي جهة فاعلة حكومية لأن سلطاته تتقيد بسلطات أعضائه كما إنه لا يمثل سلطة عامة تتمتع بالقوة القانونية التي تمكنها من التأثير في قرار الإغلاق أو اتخاذ ذلك القرار.

تتفهم الغالبية وجهة نظر الأقلية لكنها تختلف معها باحترام. وفقًا للمعايير أعلاه، من واجب السلطات العامة التحقق من المعلومات التي تقدمها للجماهير. ولا يسقط هذا الواجب عند عدم ارتباط المعلومات الزائفة المنشورة ارتباطًا مباشرًا بواجباتها القانونية.

قالت فيسبوك إن شرط الضرر البدني الوشيك لم يتحقق في هذه الحالة لأن السلطات الصحية مثل منظمة الصحة العالمية وغيرها من الخبراء أوصت الشركة بإزالة المعلومات المضللة التي تتناول ممارسات مثل التباعد الاجتماعي لكنها لم تفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بعمليات الإغلاق. علاوة على ذلك، يرى المجلس أن المجلس في هذه الحالة لم يستخدم المحتوى كأساس لتبني إجراءات صحية عامة يمكن أن تشكل خطرًا، لأن المجلس لا يتمتع بسلطة اتخاذ القرار في هذه الأمور. لهذه الأسباب واتباعًا لتحليل المجلس للقرار الصادر بشأن الحالة ‎2020-006-FB-FBR، يرى المجلس أن قرار فيسبوك بإبقاء المحتوى على المنصة مبررًا، نظرًا لعدم تحقق شرط الضرر البدني الوشيك. مع هذا، وكما سبق ذكره، يرى المجلس أن نشر معلومات مضللة عن الصحة العامة يمكن أن يؤثر في ثقة الأشخاص في المعلومات الصادرة عن جهات عامة وفعّالية بعض الإجراءات التي قد تكون ضرورية في بعض السياقات على حد تعبير منظمة الصحة العالمية. في هذه الحالات، كما اقترح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، يمكن التخفيف من حدة الضرر الناجم عن المعلومات الزائفة أو المضللة من خلال مشاركة معلومات جديرة بالثقة (A/HRC/44/49، الفقرة 6). يمكن لهذه الإجراءات البديلة أو الأقل تدخلاً أن توفر للجمهور سياقًا أكبر وأن تعزز الحق في التماس معلومات صحية دقيقة. في الحالة التي بين أيدينا على وجه التحديد، ينبغي على فيسبوك إمداد عامة الجمهور بسياق أكبر عن البيانات التي أدلى بها الدكتور نابارو وموقف منظمة الصحة العالمية من عمليات الإغلاق المذكورة أعلاه.

يشير المجلس إلى أنه في القرار الصادر بشأن الحالة ‎2020-006-FB-FBR قد أوصى بضرورة أن تأخذ فيسبوك بعين الاعتبار اتباع إجراءات أقل تدخلاً بخلاف الإزالة وذلك في حالة المعلومات المضللة التي قد تؤدي إلى حدوث شكل من أشكال الضرر البدني غير الوشيك. وقد ذُكرت هذه الإجراءات في معيار المجتمع المعني بالأخبار الزائفة - كما ورد أعلاه في القسم 8.1. يوصي المجلس فيسبوك بضرورة إعطاء الأولوية لإحالة المحتوى الذي يلفت انتباهها إلى شركاء تدقيق الحقائق حيث يتم تقديم رأي عام بشأن قضايا السياسة الصحية (لا سيّما في سياق الجائحة) بواسطة جزء من الإدارة الحكومية للولاية والذي يمكنه عادةً التأثير في الرأي العام وسلوك الأفراد فيما يتعلق بالصحة. يقر المجلس بأن نهج فيسبوك فيما يتعلق بتدقيق الحقائق قد تعرض لبعض الانتقادات، ولكن لأن جهات تدقيق الحقائق لم تراجع هذا المنشور، فإن هذه الحالة غير مناسبة للنظر في هذه الأمور.

9. قرار مجلس الإشراف

أيد مجلس الإشراف قرار فيسبوك بإبقاء المحتوى على المنصة.

10. البيان الاستشاري بشأن السياسة

تنفيذ توصية المجلس في القرار الصادر بشأن الحالة ‎2020-006-FB-FBR

1. يتعين على فيسبوك إجراء تحليل التناسب لتحديد مجموعة من الإجراءات الأقل تدخلاً من إزالة المحتوى. عند الضرورة، يجب اتباع أقل التدابير تدخلاً عندما يشوه المحتوى المتعلق بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) النصائح الصادرة عن الهيئات الصحية الدولية وعند اكتشاف احتمال حدوث ضرر بدني غير وشيك. تتضمن الإجراءات الموصى بها: (أ) تصنيف المحتوى لتنبيه المستخدمين إلى الطبيعة غير المتفق عليها لمحتوى المنشور وتوفير روابط لآراء منظمة الصحة العالمية وهيئات الصحة الوطنية؛ (ب) زيادة الصعوبة في هذه المنشورات لمنع التفاعلات أو المشاركة؛ و(ج) خفض التصنيف، لتقليل فرص ظهور هذه المنشورات في آخر الأخبار لدى المستخدمين. يجب إعلان كل إجراءات الإنفاذ هذه بوضوح لكل المستخدمين وأن تكون خاضعة للطعن.

إعطاء الأولوية في تدقيق الحقائق للمحتوى الذي تم تمييزه كمعلومات صحية مضللة

2. في ضوء السياق المحيط بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، ينبغي على فيسبوك اتخاذ خطوات فنية لترتيب أولوية تدقيق الحقائق بالنسبة إلى المعلومات الصحية المحتمل أن تكون مضللة والتي تشاركها الهيئات العامة وتعلم بها الشركة، مع ضرورة مراعاة السياق المحلي.

وضوح معايير الأهلية لتدقيق الحقائق

3. على فيسبوك توفير مزيد من الشفافية في معيار المجتمع المعني بالأخبار الزائفة فيما يتعلق بالحالات التي يكون المحتوى فيها مؤهلاً لتدقيق الحقائق، بما في ذلك ما إذا كانت حسابات المؤسسات العامة عرضة لتدقيق الحقائق.

*ملاحظة إجرائية:

يتم إعداد قرارات مجلس الإشراف من قِبل لجان مكونة من خمسة أعضاء ويتم اعتمادها من أغلبية أعضاء المجلس. ولا يلزم بالضرورة أن تُعبّر قرارات المجلس عن وجهات النظر الشخصية لجميع الأعضاء.

بالنسبة إلى القرار المتخذ بشأن هذه الحالة، تم إجراء بحث مستقل نيابة عن المجلس. وقد توافرت الخبرة اللازمة في السياق الاجتماعي والسياسي والثقافي عن طريق معهد أبحاث مستقل يقع مقره في جامعة جوتنبرج ويعتمد على فريق مكون من أكثر من 50 عالم اجتماع من ست قارات، فضلاً عن أكثر من 3200 خبير محلي من جميع أنحاء العالم.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة