منشور ينص على "توقفوا عن توظيف شعب الخمير"

تدرس القرارات الموجزة الحالات التي تراجعت فيها Meta عن قرارها الأصلي بشأن محتوى معين بعد أن لفت المجلس انتباه الشركة إليه، وتتضمن معلومات حول الأخطاء التي أقرت بها Meta. وتوافق عليها لجنة من أعضاء المجلس، وليس المجلس بكامله، ولا تتضمن تعليقات عامة ولا تُشكّل سابقة قانونية لدى المجلس. وتُحدث القرارات الموجزة تغييرات مباشرة في قرارات Meta، مما يوفر الشفافية بشأن هذه التصحيحات، مع تحديد الجوانب التي يمكن أن تحسّن Meta فيها عمليات الإنفاذ.

الملخص

تقدم مستخدم بطعن على قرار Meta بالإبقاء على منشور على فيسبوك باللغة التايلاندية ذكر فيه: "توقفوا عن توظيف شعب الخمير." وبعد أن لفتَ المجلس انتباه Meta إلى الطعن المقدَّم، ألغت الشركة قرارها الأصلي وأزالت المنشور.

حول الحالة

في يوليو 2025، نشر مستخدم على فيسبوك صورة لأربعة أفراد يرتدون ملابس عمل ويحملون ما يبدو أنها أكياس رمال في موقع بناء، مرفقة بشرح توضيحي باللغة التايلاندية يقول: "#توقفوا عن توظيف شعب الخمير". كما أكد الشرح التوضيحي ضرورة عدم دعم الأشخاص للمتاجر أو الشركات التي توظف الكمبوديين، وطلب من المستخدمين الآخرين مشاركة الرسالة إذا كانوا يوافقون على ذلك. نُشر هذا المحتوى في سياق اشتباكات حدودية بين تايلاند وكمبوديا أسفرت عن إصابة ووفاة مدنيين. وقد غادر آلاف المهاجرين الكمبوديين تايلاند وعادوا إلى كمبوديا خوفًا من التمييز والعنف وسط هذه الاضطرابات.

وأشار المستخدم الذي أبلغ عن المحتوى في طعنه المقدم إلى المجلس إلى أن المنشور "ينشر الكراهية العرقية والتمييز ضد الكمبوديين"، مما يغذي "الانقسام الاجتماعي" ويعرض "الأبرياء للخطر".

بموجب معيار المجتمع بشأن السلوك الذي يحض على الكراهية، تزيل Meta "المحتوى الذي يستهدف شخصًا أو مجموعة من الأشخاص استنادًا إلى سماتهم التي تتمتع بحقوق حماية" ويتضمن "الدعوات التي تنادي بالإقصاء أو العزل أو تدعمهما أو العبارات التي تدل على وجود نية للإقصاء أو العزل". ويشمل ذلك "الإقصاء الاقتصادي، والذي يعني الحرمان من الحصول على الاستحقاقات الاقتصادية وتقييد المشاركة في سوق العمل".

وبعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى هذه الحالة، قررت الشركة أن المحتوى ينتهك سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية وأن قرارها الأصلي بالإبقاء على المحتوى كان خاطئًا. ووجدت Meta أن المنشور يدعو الآخرين صراحةً إلى عدم توظيف شعب الخمير، وهو ما يُعد "دعوة لحرمانهم من دخول سوق العمل"، ومن ثم أزالته من فيسبوك.

سُلطة المجلس ونطاق عمله

يتمتع المجلس بسلطة مراجعة قرار Meta بعد تلقي طعن من المستخدم الذي أبلغ عن محتوى تم الإبقاء عليه (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ والمادة 3، القسم 1 من اللائحة الداخلية).

عندما تُقر Meta بأنها ارتكبت خطأً وتتراجع عن قرارها بشأن حالة قيد النظر للمراجعة من قِبل المجلس، يجوز للمجلس اختيار هذه الحالة لإصدار قرار موجز (المادة 2، القسم 2.1.3 من اللائحة الداخلية). ويراجع المجلس القرار الأصلي بهدف تعزيز فهم عمليات الإشراف على المحتوى والحد من الأخطاء وتحقيق مزيد من الإنصاف لمستخدمي فيسبوك وInstagram وThreads.

دلالات الحالة

يُعد المحتوى في هذه الحالة مثالاً على قصور إنفاذ سياسة Meta بشأن السلوك الذي يحض على الكراهية، مما قد يسهم في التمييز ضد الكمبوديين في تايلاند، خاصة في ظل الاشتباكات الأخيرة بين تايلاند وكمبوديا. يولي المجلس اهتمامًا خاصًا بأخطاء إنفاذ Meta المتعلقة بمعيار المجتمع هذا منذ إعلان الشركة عنه في 7 يناير 2025.

وقد أصدر المجلس توصية تهدف إلى تحسين إنفاذ Meta لسياسة السلوك الذي يحض على الكراهية. في قرار الادعاءات الجنائية استنادًا إلى الجنسية، صرح المجلس بضرورة قيام Meta "بمشاركة نتائج عمليات التدقيق الداخلي التي تجريها لتقييم دقة المراجعة البشرية وأداء الأنظمة التلقائية في إنفاذ سياستها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية [السلوك الذي يحض على الكراهية حاليًا] [مع الجمهور] [...] بطريقة تسمح بمقارنة هذه التقييمات عبر اللغات و/أو المناطق" (التوصية رقم 2). وفي استجابتها الأولية للمجلس، ذكرت Meta أن الشركة ستشارك البيانات المتعلقة بدقة الإنفاذ مع المجلس بشكل سري بدلاً من إتاحتها للجمهور. وفي تحديث أخير يتعلق بهذه التوصية، ذكرت Meta أنه "كجزء من جهود [الشركة] لتغيير طريقة إنفاذ سياساتها للحد من الأخطاء، فإنها تعتمد بشكل أكبر على البلاغات المقدمة من المستخدمين بدلاً من الاكتشاف الاستباقي للعديد من أنواع الانتهاكات، بما في ذلك السلوك الذي يحض على الكراهية" (تقرير Meta للنصف الأول من عام 2025 بشأن مجلس الإشراف). ووفقًا لشركة Meta، سيُجرى تقييم "في وقت لاحق من أجل السماح للفرق بالتنفيذ الكامل لهذه التغييرات". ويبدو أن عملية التنفيذ جارية، مع العلم أن البيانات لم تُشارك بعد مع المجلس.

يرى المجلس أن التنفيذ الكامل للتوصية رقم 2 الواردة في قرار "الادعاءات الجنائية استنادًا إلى الجنسية" من شأنه أن يعزز قدرة الشركة على الحد من قصور إنفاذ السياسات التي تحظر المحتوى الضار الذي يؤثر في الفئات المستضعفة. ومن شأن ذلك أن يسمح لشركة Meta بمقارنة بيانات الدقة عبر مختلف اللغات و/أو المناطق، وتخصيص الموارد لتحسين معدلات الدقة حيثما تقتضي الضرورة. علاوة على ذلك، فإن تقديم تقارير عامة حول دقة المراجعات بموجب سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية من شأنه أن يزيد من الشفافية ويعزز التفاعل مع Meta. وينطوي هذا التفاعل على إمكانية تحقيق تحسينات مستقبلية في الوقت الذي تتلقى فيه الشركة ملاحظات المساهمين وتتخذ إجراءات بشأنها.

القرار

ألغى المجلس قرار شركة Meta الأصلي بالإبقاء على المحتوى. ويقر المجلس بتصحيح Meta لخطئها الأولي بمجرد أن لفت المجلس انتباه الشركة إلى الحالة.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة