أسقط

خطاب ازدرائي تجاه امرأة [قرار موجز]

قدَّم أحد المستخدمين طعنًا على قرار Meta بترك منشور على فيسبوك هاجم امرأة يمكن تحديد هويتها وشبَّهها بأنها شاحنة ("truck"). بعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى الطعن، ألغت الشركة قرارها الأصلي وأزالت المنشور.

نوع القرار

ملخص

السياسات والمواضيع

عنوان
المساواة بين الجنسين
معيار المجتمع
خطاب يحض على الكراهية

المناطق/البلدان

موقع
الولايات المتحدة

منصة

منصة
Facebook

هذا قرار موجز. تفحص القرارات الموجزة الحالات التي ألغت فيها Meta قرارها الأصلي بشأن المحتوى بعد أن لفت المجلس انتباه الشركة إليها. وتتضمن هذه القرارات معلومات حول أخطاء Meta التي تم إقرارها. وتوافق عليها لجنة من أعضاء المجلس، وليس المجلس بكامله. إنها لا تنظر في التعليقات العامة، ولا تُشكّل سابقة قانونية لدى المجلس. توفر القرارات الموجزة الشفافية بشأن تصحيحات Meta وتُبرز مجالات التحسين المحتمل في مسار إنفاذ سياساتها.

ملخص الحالة

قدَّم أحد المستخدمين طعنًا على قرار Meta بترك منشور على فيسبوك هاجم امرأة يمكن تحديد هويتها وشبَّهها بأنها شاحنة ("truck"). بعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى الطعن، ألغت الشركة قرارها الأصلي وأزالت المنشور.

وصف الحالة ومعلومات أساسية عنها

في ديسمبر 2022، نشر أحد مستخدمي فيسبوك صورة لامرأة يمكن تحديد هويتها بوضوح. أشار الشرح التوضيحي المكتوب فوق الصورة، باللغة الإنجليزية، إلى المرأة على أنها شاحنة مستعملة للبيع. واستمرَّ في وصف المرأة باستخدام لفظ الاستعارة "truck" (شاحنة)، بأنها تتطلب الطلاء لإخفاء التلفيات، وتنبعث منها روائح غير عادية، ونادرًا ما يتم غسلها. وأضاف المستخدم أن المرأة "advertised all over town" (إعلاناتها منتشرة في جميع أنحاء المدينة). أبلغ مستخدم آخر عن المحتوى إلى المجلس، قائلاً إنه يحمل طابعًا معاديًا للنساء ومسيئًا للمرأة. حقَّق المنشور أكثر من مليوني مشاهدة، وقدَّم مستخدمو فيسبوك أكثر من 500 بلاغ عنه إلى Meta.

قبل أن تُعيد Meta تقييم قرارها الأصلي، لجأ المستخدم الذي نشر المحتوى إلى تعديل المنشور الأصلي من خلال تركيب رمز تعبيري لوجه "يتقيأ" فوق وجه المرأة. ثم عمد إلى تحديث الشرح التوضيحي قائلاً إنه أخفى هويتها لعدم تعرُّضه للإحراج "to say that I owned this pile of junk" (لأقول إنني امتلكتُ هذه الكومة من القمامة). كما أضاف أيضًا معلومات عن أسماء مواقع مواعدة مختلفة على الويب يُفترض أن المرأة لها ملف شخصي عليها.

بموجب سياسة المضايقة والإساءة في Meta، تُزيل الشركة المحتوى الذي يستهدف الشخصيات العادية "بهجمات من خلال الأوصاف البدنية السلبية" أو الذي ينطوي على "ادعاءات بشأن نشاط جنسي".

تركت Meta المحتوى على فيسبوك في بادئ الأمر. وعندما لفت المجلس انتباه Meta إلى هذه الحالة، راجعت كلاً من المنشور الأصلي والمنشور المُحدَّث. لاحظت الشركة أن كلا الإصدارين من المحتوى يشتملان على وصف بدني سلبي لفرد عادي من خلال تشبيه المرأة بشاحنة، وكلاهما يطرح استنتاجات حول نشاطها الجنسي من خلال الادعاء بأنها "advertised all over town" (إعلاناتها منتشرة في جميع أنحاء المدينة)، على الرغم من أن المنشور المُعدَّل أكثر وضوحًا باحتوائه على إشارات إلى مواقع المواعدة على الويب. لذلك، قررت Meta أن كلا الإصدارين ينتهكان سياسة المضايقة والإساءة في الشركة، وأن قرارها الأصلي بترك المحتوى كان غير صحيح. ثم أزالت الشركة المحتوى من فيسبوك.

سُلطة المجلس ونطاق عمله

يتمتع المجلس بسلطة مراجعة قرار شركة Meta بعد تلقي طعن من المستخدم الذي أبلغ عن المحتوى الذي تم تركه (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ المادة 3، القسم 1 من اللائحة الداخلية).

عندما تُقر Meta بأنها ارتكبت خطأً وتُلغي قرارها الصادر بشأن حالة قيد النظر نتيجة مراجعة المجلس، يجوز للمجلس اختيار هذه الحالة لإصدار قرار موجز (المادة 2، القسم 2.1.3 من اللائحة الداخلية). ويراجع المجلس القرار الأصلي لزيادة فهم عملية الإشراف على المحتوى، بهدف تقليل الأخطاء ورفع مستوى الإنصاف لصالح الأشخاص الذين يستخدمون فيسبوك وInstagram.

أهمية الحالة

تُبرز الحالة بعض المخاوف بشأن كيفية إخفاق Meta في إنفاذ سياستها عندما يحتوي أحد المنشورات على مضايقة وإساءة، مما قد يُشكّل رادعًا كبيرًا لفتح حرية التعبير على الإنترنت للنساء والفئات المُهمَّشة الأخرى. وقد أخفقت Meta في إزالة المحتوى الذي ينتهك عنصرين من معيار المجتمع بشأن المضايقة والإساءة، باعتباره هجومًا باستخدام "وصف بدني سلبي" بجانب "الادعاءات المتعلقة بنشاط جنسي"، على الرغم من أن المنشور قد حقق ملايين المشاهدات كما ورد بشأنه مئات البلاغات من مستخدمي فيسبوك.

أصدر المجلس سابقًا سلسلة من التوصيات لشركة Meta بشأن توضيح العديد من نقاط الغموض في سياستها بشأن المضايقة والإساءة ("المظاهرات المؤيدة لنافالني في روسيا"، التوصيات أرقام 1 إلى 4)، وقد نفَّذت Meta نصفها، بينما رفضت الشركة نصفها الآخر بعد إجراء تقييم للجدوى. ويشعر المجلس بالقلق من أن هذه الحالة ربما تشير إلى مشكلة أكثر انتشارًا تتمثل في عدم إنفاذ معيار مكافحة المضايقات، مما يُحتمل أن يحمل آثارًا غير متناسبة على النساء وأفراد الفئات المُستضعفة الأخرى. يؤكد المجلس على ضرورة أن تعالج Meta بشكل شامل المخاوف التي يذكرها المجلس في قراراته المتعلقة بالحالة وتنفيذ التوصيات ذات الصلة لتقليل معدل الخطأ في الإشراف على المحتوى المسيء الذي يؤثر في جميع المستخدمين، مع تحقيق التوازن بين قيم الشركة المتمثلة في "السلامة" و"الكرامة" و"حرية الرأي".

القرار

ألغى المجلس قرار شركة Meta الأصلي بترك المحتوى. ويُقر المجلس بأن Meta قد صحّحت خطأها الأولي بمجرد أن لفت المجلس انتباهها إلى الحالة.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة