رابط لمقالة ويكيبيديا حول هيئة تحرير الشام

تتم في القرارات الموجزة دراسة الحالات التي ألغت فيها Meta قرارها الأصلي بشأن أحد عناصر المحتوى بعد أن لفت المجلس انتباه الشركة إليه، وتتضمن معلومات عن الأخطاء التي أقرّت Meta بها. وتوافق عليها لجنة من أعضاء المجلس، وليس المجلس بكامله، ولا تتضمن تعليقات عامة ولا تُشكّل سابقة قانونية لدى المجلس. وتؤدي القرارات الموجزة إلى إحداث تغييراتٍ مباشرة في قرارات Meta، مما يوفر الشفافية بشأن هذه التصحيحات، مع تحديد الجوانب التي يمكن أن تقوم Meta فيها بتحسين الإنفاذ.

الملخص

تقدَّم أحد المستخدمين بطعن على قرار Meta بإزالة رد على تعليق على فيسبوك يتضمن رابطًا لمقالة على ويكيبيديا حول هيئة تحرير الشام (HTS). وبعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى الطعن، ألغت الشركة قرارها الأصلي وأعادت المحتوى.

حول الحالة

في أعقاب هجوم لمتمردين وقع في ديسمبر 2024 أدّى إلى سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، نشر أحد مستخدمي فيسبوك في مقدونيا منشورًا عن فرار الرئيس السوري السابق إلى موسكو. وعلّق مستخدم آخر بكتابة اقتباس باللغة البلغارية يشير فيه إلى هيئة تحرير الشام باعتبارها "إسلاميين من تنظيم القاعدة". وردّ مستخدم ثالث على التعليق باللغة البلغارية مشيرًا إلى أن هذه هي إحدى المجموعات التي طردت الأسد، وأدرَجَ رابطًا لمقالة على ويكيبيديا خاصة بهيئة تحرير الشام.

أزالت Meta ردّ المستخدم الثالث من فيسبوك في بادئ الأمر بموجب سياستها بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون (DOI). وتحظر هذه السياسة "تمجيد" و"دعم" و"تمثيل" الكيانات المصنّفة وقادتها ومؤسسيها وأعضائها البارزين، بالإضافة إلى أي إشارات غير واضحة إليها. ومع ذلك، تسمح السياسة بالمناقشة الحيادية التي تشمل "البيانات الواقعية والتعليقات والأسئلة والمعلومات الأخرى التي لا تعبر عن حكم إيجابي حول منظمة خطِرة أو فرد خطِر مُصنّف وسلوكهم".

تقدَّم المستخدم الثالث بطعن إلى المجلس ذكر فيه أنه شارك الرابط لأغراض معلوماتية، وأنه "لا يدعم المنظمة، بل على العكس، [إنه] يُدينها".

بعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى هذه الحالة، قررت الشركة أن المحتوى لا ينتهك سياساتها بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون (DOI). وتوصّلت إلى أن قرارها الأصلي بإزالة المحتوى كان غير صحيح، وذلك لأن التعليق لا يعبر عن "حكم إيجابي" بشأن هيئة تحرير الشام. وأعادت الشركة المنشور إلى المنصة.

سُلطة المجلس ونطاق عمله

يتمتع المجلس بسلطة مراجعة قرار شركة Meta بعد تلقي طعن من المستخدم الذي تعرض المحتوى الخاص به إلى الإزالة (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ والمادة 3، القسم 1 من اللائحة الداخلية).

عندما تُقر Meta بأنها ارتكبت خطأً وتُلغي قرارها الصادر بشأن حالة قيد النظر نتيجة مراجعة المجلس، يجوز للمجلس اختيار هذه الحالة لإصدار قرار موجز (المادة 2، القسم 3.1.2 من اللائحة الداخلية). ويراجع المجلس القرار الأصلي لزيادة فهم عمليات الإشراف على المحتوى والحد من الأخطاء وتعزيز معدلات الإنصاف لمستخدمي فيسبوك وInstagram وThreads.

أهمية الحالة

تسلط هذه الحالة الضوء على الإفراط في إنفاذ سياسة Meta بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. وقد أشار المجلس سابقًا في قرار "تعليق على انتخابات عمدة كراتشي" إلى أن مثل تلك الأخطاء قد تؤثر بالسلب على قدرة المستخدمين على "مشاركة التعليقات السياسية والتقارير الإخبارية" حول المنظمات المصنفة على أنها "خطرة"، وبالتالي انتهاك لحرية التعبير.

لقد أصدر المجلس عدة توصيات تهدف إلى زيادة مستوى الشفافية حول إنفاذ سياسة Meta بشأن "المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون" واستثناءاتها، ودقة عملية الإنفاذ. يشمل ذلك توصية "بتقييم دقة المراجعين في إنفاذ استثناء نشر التقارير الإخبارية بموجب سياسة الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة لتحديد المشكلات النظامية التي تتسبب في أخطاء الإنفاذ"، (ذِكر طالبان في التقارير الإخبارية، التوصية رقم 5). وعلى الرغم من أن شركة Meta قد أقرت بتنفيذها لهذه التوصية، لكن لم تنشر الشركة معلومات لإثبات ذلك.

في نفس القرار، أوصى المجلس Meta "بتحسين قدرتها الاستيعابية المخصصة لمراجعة نظام HIPO (تجاوز النتائج الإيجابية الخاطئة عالية التأثير) على مستوى اللغات لضمان خضوع المزيد من قرارات المحتوى التي قد تشكل أخطاءً في الإنفاذ لمراجعة بشرية إضافية" (ذِكر طالبان في التقارير الإخبارية، التوصية رقم 7). نظام تجاوز النتائج الإيجابية الخاطئة عالية التأثير هو نظام تستخدمه Meta للتعرف على الحالات التي اتخذت فيها إجراءات غير صائبة، على سبيل المثال، إزالة المحتوى عن طريق الخطأ. أفادت شركة Meta بدراسة التحسينات لزيادة قدرات المراجعة في نظام HIPO، وهو ما أدى إلى "ارتفاع كبير في عمليات الإلغاء في نظام HIPO" (التحديث ربع السنوي الرابع في عام 2022 من Meta بشأن مجلس الإشراف). واعتبر المجلس أن شركة Meta قد أعادت صياغة هذه التوصية، وذلك لأن رد الشركة لم يتضمن بوضوح ما إذا كانت التغييرات تتضمن زيادة الموارد أم إعادة تخصيصها فقط من أجل كفاءة أفضل.

في قرار مخاوف البنجابيين تجاه منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ (RSS) في الهند، أوصى المجلس Meta "بتحسين تقارير الشفافية التي تصدرها لزيادة المعلومات المعلنة بشأن معدلات الأخطاء من خلال إتاحة إمكانية الاطلاع على تلك المعلومات حسب البلد واللغة لكل معيار من معايير المجتمع". وأكَّد المجلس أن "إصدار تقارير شفافية أكثر تفصيلاً سيساعد العامة على تحديد المواطن التي يشيع حدوث أخطاء فيها، بما في ذلك التأثيرات المحتملة المحددة بشأن الأقليات" (التوصية رقم 3). ويجري حاليًا تنفيذ هذه التوصية. وفي آخر تحديث لها بشأن هذه التوصية، أوضحت شركة Meta أن الشركة "بصدد إعداد نظرة عامة على بيانات الإنفاذ لمشاركتها بشكل سري مع المجلس". وسيوضح المستند نقاط البيانات التي توفر مؤشرات على دقة الإنفاذ عبر السياسات المختلفة، بما في ذلك سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون. ذكرت Meta أن الشركة "تظل ملتزمة بإعداد نظرة عامة تتناول الدعوة الشاملة للمجلس لزيادة الشفافية بشأن دقة الإنفاذ عبر السياسات" (التقرير نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2024 من Meta بشأن مجلس الإشراف - الملحق).

وعلاوة على ذلك، طلب المجلس من شركة Meta في رأي استشاري بشأن سياسات المحتوى "شرح الطريقة التي تتبعها لتقييم دقة المراجعة البشرية وأداء الأنظمة التلقائية في إنفاذ سياستها بشأن "المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون"، (التوصية رقم 6، الإشارة إلى الأفراد المُصنّفين كأفراد خطرين بكلمة "شهيد"). واعتبر المجلس أن شركة Meta قد أعادت صياغة هذه التوصية. وذكرت الشركة أنها تجري عمليات تدقيق لتقييم دقة قراراتها المتعلقة بالإشراف على المحتوى، ومساهمة ذلك في تحديد مناطق التحسين. ولكن لم تشرح شركة Meta الأساليب التي تستخدمها لإجراء هذه التقييمات.

يحث المجلس شركة Meta على متابعة تحسين قدراتها على إنفاذ المحتوى الذي يقع ضمن الاستثناءات الخاصة بسياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون بدقة. إن الالتزام الكامل بالتوصيات المذكورة أعلاه من شأنه أن يعزز قدرة الشركة على تحسين دقة إنفاذ السياسات.

القرار

ألغى المجلس قرار شركة Meta الأصلي بإزالة المحتوى. ويُقرّ المجلس بأن Meta قد صحّحت خطأها الأوّلي بمجرد أن لفت المجلس انتباهها إلى الحالة.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة