اعتراض امرأة إيرانية في الشارع

الملخص

ألغى مجلس الإشراف قرار شركة Meta الأصلي بإزالة مقطع فيديو يُظهر رجلاً يعترض امرأة في شوارع إيران لعدم ارتدائها الحجاب. لم ينتهك المنشور قواعد الشركة بشأن العنف والتحريض لأنه يحتوي على عبارة مجازية، وليست حرفية، ولا يشكّل تهديدًا جديًا بالعنف. ويحظى الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي في إيران بأهمية بالغة حيث تمت مشاركة المنشور خلال فترة شهدت اضطرابات وقمع متصاعد وعنف ضد المتظاهرين، ليمثل الإنترنت ساحة المعركة الجديدة في النضال من أجل حقوق المرأة. ونظرًا لأن Instagram أحد المنصات القليلة المتبقية التي لم يتم حظرها في البلاد، فإن دوره في حركة "المرأة، الحياة، الحرية" المناهضة للنظام كان بالغ الأهمية، على الرغم من جهود النظام لبث الخوف وإسكات النساء على الإنترنت. ويخلُص المجلس إلى أن جهود Meta لضمان احترام حرية التعبير والتجمع في سياق القمع المنهجي الذي تمارسه الدولة لم تكن كافية ويوصي بإجراء تغيير على بروتوكول سياسة الأزمات الخاص بالشركة.

حول الحالة

في يوليو 2023، نشر أحد المستخدمين مقطع فيديو على Instagram يُظهر رجلاً يعترض امرأة في مكان عام لعدم ارتدائها الحجاب. وتظهر المرأة في الفيديو، باللغة الفارسية مع ترجمة بالإنجليزية، وهي ترد قائلة إنها تدافع عن حقوقها. ويعبر الشرح التوضيحي المصاحب للفيديو عن دعم المرأة والنساء الإيرانيات في مواجهة النظام الحاكم. ويتضمن جزء من الشرح التوضيحي، الذي ينتقد بدوره النظام الحاكم، عبارة تمت ترجمتها إلى "لن يمر وقت طويل حتى نحوّلكم إلى أشلاء" وفقًا لشركة Meta.

عاقب القانون الجنائي الإيراني النساء اللاتي ظهرن في الأماكن العامة دون "حجاب لائق" بالحبس أو الغرامة أو الجَلد. في سبتمبر 2023، وافق النظام الإيراني على قانون جديد بشأن الحجاب والعفة والذي قد تواجه النساء بموجبه أحكامًا بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات حال الاستمرار في تحدي قواعد الحجاب الإلزامي. ويوضح الشرح التوضيحي المصاحب للمنشور أن المرأة الظاهرة في الفيديو قد قُبض عليها بالفعل.

تم اكتشاف المنشور وتمييزه لأول مرة بواسطة أنظمة Meta التلقائية لأنه يشكّل انتهاكًا محتملاً لإرشادات مجتمع Instagram، وبالتالي فقد تم إرساله إلى المراجعة البشرية. وعلى الرغم من قيام عدة مراجعين بتقييم المحتوى بموجب سياسة العنف والتحريض التي تتبعها Meta، لم يتوصل المراجعون إلى نفس النتيجة، وهو ما يعني، إلى جانب وجود خطأ تقني، بقاء المنشور على المنصة. بعد ذلك، أبلغ أحد المستخدمين عن المنشور، مما أدى إلى جولة إضافية من المراجعة، والتي أجراها هذه المرة فريق Meta الإقليمي الذي يتمتع بالخبرة اللغوية. في هذه المرحلة، تقرر أن المنشور انتهك سياسة الشركة بشأن العنف والتحريض، وتمت إزالته من Instagram. وبعدها، تقدم المستخدم الذي نشر المحتوى بطعن إلى المجلس. أكدت Meta أن قرارها بإزالة المحتوى كان صائبًا إلى أن وقع اختيار المجلس على الحالة، لتتراجع الشركة عن قرارها، وتعيد المنشور.

أهم النتائج

يرى المجلس أن المنشور لم ينتهك معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض لأنه يحتوي على خطاب مجازي، وليس حرفيًا، ولا يشكّل تهديدًا جدّيًا بالعنف يرقى إلى التحريض على إلحاق الضرر على أرض الواقع. في حين أزالت Meta المنشور في الأصل جزئيًا لأنها قيّمت عبارة "لن يمر وقت طويل حتى نحوّلكم إلى أشلاء"، على أنها عبارة تدل على وجود نية لارتكاب أعمال عنف شديدة الخطورة - تستهدف الرجل الظاهر في الفيديو - مع هذا لا ينبغي تفسير هذه العبارة حرفيًا. وبالنظر إلى سياق الاحتجاجات واسعة النطاق في إيران، والشرح التوضيحي والفيديو ككل، تعتبر العبارة مجازية وتعبر عن الغضب والاستياء من النظام الحاكم. وقد ذكر الخبراء اللغويون الذين استشارهم المجلس ترجمة مختلفة قليلاً للعبارة ("قريبًا، سنقطعكم إربًا إربًا")، موضحين أنها تعبر عن الغضب وخيبة الأمل والاستياء تجاه النظام الحاكم. وبدلاً من تأجيج العنف ضد النظام الحاكم، سيكون الضرر المرجّح أن ينجم عن هذا المنشور هو ارتكاب النظام لأعمال عنف انتقامي.

في حين تشير مبادئ سياسة Meta إلى أنه يمكن أخذ "اللغة" و"السياق" في الاعتبار عند تقييم "تهديد جدّي"، لا تتيح الإرشادات الداخلية التي تقدمها Meta للمشرفين ذلك عند الممارسة العملية. يتم توجيه المشرفين إلى البحث عن معايير محددة (أي التهديد والمستهدف بالتهديد) وعند استيفاء تلك المعايير، تتم إزالة المحتوى. وقد سبق أن أعرب المجلس عن مخاوفه بشأن عدم التوافق هذا في حالة شعار الاحتجاجات في إيران، والتي أوصى المجلس فيها بأن توفر Meta إرشادات دقيقة حول كيفية أخذ السياق في الاعتبار، وتوجيه المشرفين إلى التوقف عن إزالة "اللغة البلاغية" التي تعبر عن المعارضة افتراضيًا. ويظل من المثير للقلق أنه لا يزال من المحتمل اتخاذ إجراءات إنفاذ غير متسقة ضد الخطاب المجازي، في سياقات مثل إيران. وعلاوة على ذلك، بما أن دقة الأتمتة تتأثر بجودة بيانات التدريب المقدمة من البشر، فمن المحتمل أن يزداد خطأ إزالة الخطاب المجازي.

تم النظر في هذا المنشور أيضًا في ضوء معيار المجتمع بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم نظرًا لوجود قاعدة تحظر "المحتوى الذي يُعرِّض نساءً بلا حجاب أو نقاب للخطر من خلال الكشف عن صورهن دون حجاب أو نقاب رغمًا عنهن أو دون إذنهن." وقد تم تعديل خط السياسة منذ ذلك الحين بحيث يحظر: "كشف هوية [نساء بلا حجاب أو نقاب]: كشف هوية شخص أو تعريضه لخطر الضرر." وفي هذا الشأن، يتفق المجلس مع Meta على أن المحتوى لم "يكشف" هوية المرأة التي ظهرت في الفيديو وقد تضاءل خطر حدوث ضرر لأن هويتها كانت معروفة على نطاق واسع وتم القبض عليها بالفعل. في واقع الأمر، تمت مشاركة المنشور بهدف لفت الانتباه إلى القبض عليها مما قد يساعد في الضغط على السلطات لإطلاق سراحها.

نظرًا لتصنيف إيران كدولة معرضة للخطر بموجب سياسات الأزمات لدى شركة Meta، بما في ذلك بروتوكول سياسة الأزمات، يمكن للشركة تطبيق تغييرات مؤقتة على السياسة ("أدوات") للتعامل مع وضع معين. وفي حين يعترف المجلس بجهود Meta بشأن إيران، لم تكن هذه الجهود كافية لضمان احترام حرية الأشخاص في التعبير والتجمع في بيئات تنطوي على قمع منهجي.

قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار شركة Meta الأصلي بإزالة المنشور.

ويوصي المجلس Meta بما يلي:

• إضافة أداة إلى بروتوكول سياسة الأزمات لتوضيح أن العبارات المجازية (أي غير الحرفية) التي لا تهدف إلى التحريض على العنف ولا يرجّح أن تحرض عليه، لا تنتهك خط سياسة العنف والتحريض الذي يحظر التهديدات بالعنف في السياقات ذات الصلة. ويجب أن يتضمن ذلك تطوير معايير للمشرفين على نطاق واسع بشأن كيفية التعرف على مثل هذه العبارات في السياق ذي الصلة.

*توفر ملخصات الحالة نظرة عامة على الحالات ولا تُشكّل سابقة قانونية.

القرار الكامل للمجلس بشأن الحالة

1. ملخص القرار

يلغى مجلس الإشراف قرار شركة Meta الأصلي بإزالة مقطع فيديو يُظهر رجلاً يعترض امرأة في شوارع إيران لعدم ارتدائها الحجاب. أزالت Meta المنشور من Instagram بسبب السطر التالي ضمن الشرح التوضيحي - "لن يمر وقت طويل حتى نحوّلكم إلى أشلاء" - والذي تعتبره الشركة تهديدًا، يستهدف الرجل الذي يظهر في الفيديو والذي اعترض المرأة لعدم ارتدائها الحجاب. يرى المجلس أن المنشور لم ينتهك سياسة العنف والتحريض لأن العبارة المعنية مجازية، وليست حرفية، ولا تشكّل، في ضوء السياق، تهديدًا جدّيًا بالعنف. بعد أن وقع اختيار المجلس على الحالة، أيدت Meta قرارها بإزالة المنشور في بادئ الأمر - ومع هذا، وقبل تقديم حيثياتها إلى المجلس، قررت Meta أن قرارها الأصلي بإزالة المحتوى لم يكن صائبًا وأعادت المنشور إلى المنصة. ويخلُص المجلس إلى أن جهود Meta لضمان احترام حرية التعبير والتجمع في سياق القمع الممنهج الذي تمارسه الدولة ضد حرية التعبير لم تكن كافية ويوصي بإجراء تغيير على بروتوكول سياسة الأزمات الخاص بالشركة.

2. وصف الحالة ومعلومات أساسية عنها

في يوليو 2023، نشر أحد مستخدمي Instagram مقطع فيديو باللغة الفارسية مصحوبًا بترجمة إلى اللغة الإنجليزية ويظهر فيه رجلاً يعترض امرأة في مكان عام لعدم ارتدائها الحجاب، وأشارت المرأة في ردها إلى أنها تدافع عن حقوقها. لا يمكن التعرف على الرجل الظاهر في مقطع الفيديو في حين تظهر المرأة بالكامل. ويبدو أن مقطع الفيديو عبارة عن إعادة نشر لتسجيل تمت مشاركته أول مرة من قِبل شخص تابع للنظام الإيراني أو داعم له. كان الفيديو مصحوبًا بشرح توضيحي، باللغة الفارسية أيضًا، يعبر عن دعم المرأة ووقوف النساء الإيرانيات ضد النظام الحاكم، وينتقد النظام ومؤيديه. تضمّن الشرح التوضيحي عبارة ترجمتها Meta إلى "لن يمر وقت طويل حتى نحوّلكم إلى أشلاء" وأشار الشرح التوضيحي إلى أن المرأة قد ألقي القبض عليها بعد هذه الواقعة. حصل المنشور على نحو 47000 مشاهدة و2000 تسجيل إعجاب و100 تعليق و50 مشاركة.

تم تمييز هذا المحتوى لأول مرة بواسطة إحدى أدوات التصنيف التلقائية، وهي عبارة عن خوارزمية تستخدمها Meta لاكتشاف الانتهاكات المحتملة لسياساتها، باعتباره انتهاكًا محتملاً لإرشادات مجتمع Instagram وتم إرساله إلى المراجعة البشرية. أجرى العديد من المراجعين تقييمًا للمحتوى، ولكن بسبب خطأ تقني ولأن المراجعين لم يتوصلوا إلى نفس النتيجة حول ما إذا كان المنشور يمثل انتهاكًا لسياسة العنف والتحريض، لم تتم إزالته في البداية. أبلغ مستخدم بعد ذلك عن المحتوى، لتقرر مجددًا إحدى أدوات التصنيف التلقائية، استجابة لذلك، أن المحتوى شكّل انتهاكًا محتملاً لسياسات Meta وأرسلته إلى مراجعة إضافية. تم الإبلاغ عن المحتوى بواسطة مستخدم واحد وتم الإبلاغ عنه مرة واحدة. وعقب إجراء هذا المستوى الإضافي من المراجعة بواسطة فريق Meta الذي يتمتع بخبرة إقليمية ولغوية، قررت Meta إزالة المنشور من Instagram بموجب سياسة العنف والتحريض. استند قرار Meta بإزالة المنشور إلى السطر التالي في الشرح التوضيحي: "لن يمر وقت طويل حتى نحوّلكم إلى أشلاء." اعتبرت الشركة أن هذا السطر بمثابة تهديد، يستهدف الشخص الذي ظهر في الفيديو واعترض المرأة لعدم ارتدائها الحجاب. تقدم المستخدم الذي أنشأ المنشور بطعن على قرار إزالته إلى شركة Meta. وقام أحد المراجعين بتأييد قرار الإزالة.

بعدها، تقدم المستخدم الذي نشر المحتوى بطعن على قرار الإزالة إلى المجلس. عندما حدد المجلس الحالة للمراجعة القانونية، أيدت Meta قرارها بإزالة المحتوى. عند هذه المرحلة من المراجعة، نظرت Meta أيضًا في معيار المجتمع بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم، والذي يحظر "كشف هوية" نساء بلا حجاب أو نقاب عندما يعرضّهن ذلك لخطر الضرر. وعندما نُشر المحتوى، كان النظام قد قبض على المرأة بالفعل. بعد أن وقع اختيار المجلس على الحالة، غيّرت الشركة قرارها فيما بعد وأعادت المحتوى استنادًا إلى معطيات إضافية من فريقها الإقليمي وإلى قرار المجلس في حالة الدعوة إلى تظاهرة نسائية في كوبا.

وكما ذكر المجلس في قراره بشأن حالة شعار الاحتجاجات في إيران، ظل الأشخاص في إيران يحتجون ضد الحكومة ومن أجل الحقوق المدنية والسياسية والمساواة بين الجنسين، منذ ثورة 1979 على الأقل. في 2023، تم منح جائزة نوبل للسلام إلى المدافعة عن حقوق الإنسان، المسجونة حاليًا، نرجس محمدي "لأكثر من 20 عامًا من النضال دفاعًا عن حقوق المرأة [الأمر الذي] جعلها رمزًا للحرية وحاملة لواء النضال ضد النظام الديني الإيراني." يعاقب القانون الجنائي الإيراني النساء اللاتي يظهرن في الأماكن العامة دون "حجاب لائق" بالحبس أو الغرامة أو الجَلد. يُحظر أيضًا على النساء في إيران الالتحاق بمجالات دراسية معينة ودخول الكثير من الأماكن العامة، ويُحظر على الأشخاص الرقص مع الجنس الآخر، ضمن أمور أخرى. فالرجل هو رب الأسرة وتحتاج المرأة إلى إذن والدها أو زوجها للعمل أو الزواج أو السفر. وتُعتبر شهادة المرأة في المحكمة نصف شهادة الرجل، مما يحد من وصول النساء إلى العدالة.

بعد أن كثفت السلطات الإيرانية ووسعت إجراءات فرض الحجاب الإلزامي عام 2022، واجهت النساء عمليات تدقيق متزايدة، تُفضي غالبًا إلى مضايقات لفظية وجسدية واعتقالات. في سبتمبر 2022، توفيت جينا مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا وهي محتجزة لدى الشرطة بعد ثلاثة أيام من القبض عليها بزعم عدم امتثالها للقواعد التي تفرضها البلاد بشأن ارتداء "حجاب لائق." أثارت وفاتها حالة من الغضب العام وموجات احتجاج في جميع أنحاء البلاد، وحركة مناهضة للنظام الحاكم باتت تعرف باسم: "Zan, Zendegi, Azadi" ("المرأة، الحياة، الحرية"). أدى ذلك إلى ارتكاب السلطات حملة قمع عنيفة، أسفرت عن أكثر من 500 حالة وفاة مؤكدة بنهاية عام 2022، والقبض على ما يقدر بنحو 14000 شخص، بما في ذلك متظاهرين وصحفيين ومحامين ونشطاء وفنانين ورياضيين عبّروا عن تأييدهم للحركة.

في سبتمبر 2023، وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون جديد بشأن "الحجاب والعفة" والذي قد تواجه النساء بموجبه أحكامًا بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات حال الاستمرار في تحدي قواعد الحجاب الإلزامي التي تفرضها البلاد. كذلك ستواجه الشركات التي تقدم خدماتها للنساء غير المحجبات عقوبات وقد تتعرض لخطر الإغلاق.

كان لوسائل التواصل الاجتماعي دورًا محوريًا في حركة الاحتجاج النسائية في إيران، حيث لعبت دورًا حاسمًا في حشد الاحتجاجات وبث المعلومات الحيوية (راجع التعليقات العامة أرقام PC 21007، وPC-21011)، وفي توثيق أدلة الاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان وحفظها علنًا (التعليق العام رقم PC-21008، مرفق).

مع هذا، تعرّض أيضًا الحملات على الإنترنت النساء لخطر المزيد من القمع من قِبل النظام، بما في ذلك التهديدات وحملات التشهير والاعتقالات والسجن. وأشار الخبراء الذين استشارهم المجلس إلى وجود شبكة واسعة من الكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي والحكومة الإيرانية التي تعمل على Instagram وTelegram، حيث يتكرر استخدام الأخير لاستهداف المتظاهرين والمعارضين واتهامهم بشكل مباشر.

سلطت أيضًا العديد من التعليقات العامة المقدمة إلى المجلس الضوء على نهج يتبعه النظام ويتمثل في الإبلاغ الجماعي عن المحتوى الذي يتناول الاحتجاجات على Instagram باستخدام نظام بلاغات المستخدمين بهدف "الضغط على شركات وسائل التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى المرتبط بالمعارضين أو حجب المحتوى الخاص بهم جزئيًا،" (التعليقات العامة أرقام PC-21011 وPC-21009). وردت تقارير أيضًا عن عرض مسؤولي المخابرات الإيرانية أموالاً على مشرفي المحتوى لإزالة المحتوى الذي يشاركه منتقدو النظام.

في فبراير 2023، أعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بإيران عن مخاوفه بشأن استمرار القمع واستهداف نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال حقوق المرأة والمحامين والصحفيين، في ظل قيام السلطات بقمع سبل التعبير عن المعارضة، بما في ذلك التعطيل الشديد للإنترنت والرقابة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

3. سُلطة ونطاق مجلس الإشراف

يتمتع المجلس بسلطة مراجعة قرار شركة Meta بعد تلقي طعن من الشخص الذي تعرض المحتوى الخاص به إلى الإزالة (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ المادة 3، القسم 1 من اللائحة الداخلية).

يجوز للمجلس تأييد قرار شركة Meta أو إلغائه (المادة 3، القسم 5 من اتفاقية المجلس)، ويكون قراره بهذا الشأن ملزمًا للشركة (المادة 4 من اتفاقية المجلس). يجب على شركة Meta أيضًا تقييم جدوى تطبيق قرارها على أي محتوى مماثل له سياق موازٍ (المادة 4 من اتفاقية المجلس). وقد تتضمن قرارات المجلس توصيات غير مُلزِمة يجب على شركة Meta الاستجابة لها (المادة 3، القسم 4 من اتفاقية المجلس؛ المادة 4). وعندما تلتزم Meta بتنفيذ التوصيات، يراقب المجلس هذا التنفيذ.

عندما يحدد المجلس حالات مثل هذه الحالة، والتي تقر فيها Meta لاحقًا بارتكاب خطأ، يراجع المجلس القرار الأصلي لتعزيز فهم عملية الإشراف على المحتوى وإصدار توصيات للحد من الأخطاء وتعزيز العدالة لمستخدمي فيسبوك وInstagram.

4. مصادر السُلطة والإرشادات

استند تحليل المجلس في هذه الحالة إلى المعايير والسوابق التالية:

1. قرارات مجلس الإشراف

تتضمن قرارات مجلس الإشراف السابقة الأكثر ارتباطًا بهذه الحالة ما يلي:

• الدعوة إلى تظاهرة نسائية في كوبا
• بيان مجازي ضد رئيس بيرو
• شعار الاحتجاجات في إيران
• عزلة أوجلان
• أعراض سرطان الثدي والعُري

2. سياسات المحتوى لدى شركة Meta

استند تحليل المجلس إلى التزام Meta بتعزيز حرية الرأي، والتي تصفها الشركة بأنها "ذات أهمية قصوى" بالإضافة إلى قيم السلامة والخصوصية والكرامة.

إرشادات مجتمع Instagram

تنص إرشادات مجتمع Instagram على أن الشركة ستعمل على "إزالة المحتوى الذي يحتوي على تهديدات فعلية" وتضع رابطًا إلى معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض. لا تتضمن إرشادات المجتمع رابطًا مباشرًا إلى معيار المجتمع بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم. يذكر تقرير إنفاذ معايير المجتمع عن الربع الأول من عام 2023 الصادر عن شركة Meta أن "سياسات المحتوى مشتركة بين فيسبوك وInstagram. ويعني ذلك أن اعتبار المحتوى مخالفًا على فيسبوك يجعله مخالفًا على Instagram أيضًا."

تمت إزالة المحتوى بموجب سياسة العنف والتحريض. بعد أن وقع اختيار المجلس على الحالة، حللت Meta المحتوى أيضًا في ضوء سياستها بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم.

معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض

وفقًا لمبادئ السياسة، يهدف معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض الذي تتبعه شركة Meta إلى "منع أي عنف محتمل على أرض الواقع قد يرتبط بالمحتوى" الذي يظهر على منصات Meta. في الوقت نفسه، تدرك Meta أن "الأشخاص عادةً ما يُعبِّرون عن الازدراء أو الاختلاف من خلال التهديد أو الدعوة إلى العنف بطرق غير جدِّية وغير رسمية." ولذلك تزيل Meta المحتوى عندما تعتقد الشركة أنه يحتوي على "تهديدات بالعنف قد تُفضي إلى الموت"، بما في ذلك المحتوى الذي يستهدف أي شخص من خلال "عبارات تدل على وجود نية" لارتكاب "أعمال عنف شديدة الخطورة." وتشير الشركة إلى أنها تأخذ في الاعتبار سياق العبارة عند تقييم جدّية التهديد، وهو ما قد يكون أي معلومة إضافية مثل "مكانة الشخص في المجتمع وإمكانية تعرض الشخص المستهدف للأذى."

ويحظر قسم "يجب عدم نشر" من السياسة "التهديدات بالعنف التي قد تُفضي إلى الموت (والأشكال الأخرى من العنف شديد الخطورة)." تتضمن كلمة "التهديدات" "العبارات التي تدل على وجود نية" لارتكاب أعمال عنف شديد الخطورة.

معيار المجتمع بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم

وفقًا لمبادئ السياسة، يهدف معيار المجتمع بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم إلى "إعاقة حدوث السلوكيات الضارة والمقلَّدة خارج الإنترنت" من خلال منع الأشخاص من "تسهيل أو تنظيم أو ترويج أو الإقرار ببعض الأنشطة الإجرامية أو الضارة التي تستهدف الأشخاص أو الأنشطة التجارية أو الممتلكات أو الحيوانات." يتضمن ذلك "كشف هوية" الأشخاص والذي يعني وفق تعريف Meta المحتوى الذي يكشف هوية أو أماكن أي شخص يُزعم أنه، ضمن أمور أخرى، "عضو في مجموعة معرضة لخطر كشف الانتماء." يتم إنفاذ خط السياسة هذا بواسطة المشرفين الذين يعملون على نطاق واسع فيما يتعلق بمجموعات محددة معينة. عند التصعيد، مع توفر سياق إضافي، كانت سياسة Meta في توقيت نشر المحتوى تنص على أنه يجوز أيضًا إزالة: "المحتوى الذي يُعرّض نساءً بلا حجاب أو نقاب للخطر من خلال الكشف عن صورهن دون حجاب رغمًا عنهن أو دون إذنهن." وقد تم تعديل هذه الصيغة لتحظر: "كشف هوية [نساء بلا حجاب أو نقاب]: كشف هوية شخص أو تعريضه لخطر الضرر."

3. مسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان

تُرسي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP)، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011، إطار عمل تطوعي لمسؤوليات الأنشطة التجارية الخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. أعادت سياسة حقوق الإنسان الخاصة بشركة Meta، والتي تم الإعلان عنها في 16 مارس 2021، التأكيد على التزام الشركة باحترام حقوق الإنسان على النحو الوارد في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

قد تكون المعايير الدولية التالية ذات صلة بتحليل المجلس لمسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان في هذه الحالة:

• الحق في حرية التعبير: المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، التعليق العام رقم 34، لجنة حقوق الإنسان، 2011؛ تقارير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير: A/HRC/38/35 ‏(2018) وA/74/486 ‏(2019)؛ وخطة عمل الرباط، تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: A/HRC/22/17/Add.4 ‏(2013).
• الحق في حرية التجمع السلمي: المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ التعليق العام رقم 37، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 2020.
• الحق في الحياة: المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• الحق في الحرية والأمن الشخصي: المادة 9، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• الحق في عدم التعرض للتمييز: المواد 2(1) و3 و26، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 1 والمادة 7 (عدم التمييز في المشاركة في الحياة السياسية والعامة للبلاد)، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( CEDAW). راجع أيضًا إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، المادة 8، الحق في الوصول الفعّال، دون تمييز، إلى المشاركة في إدارة الشؤون العامة.
• الحق في الخصوصية: المادة 17، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

5. المعلومات المقدَّمة من المستخدمين

تقدم المستخدم الذي نشر المحتوى بطعن على قرار الإزالة إلى المجلس. وأوضح المستخدم في بيانه أن المنشور أظهر ممثلاً للحكومة الإيرانية يعترض امرأة لعدم ارتدائها الحجاب. وذكر المستخدم أن الفيديو يظهر شجاعة المرأة الإيرانية في الدفاع عن حقوقها. وأشار المستخدم إلى أن آخرين نشروا مقاطع فيديو مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي وأن المحتوى لم يكن ضارًا أو خطيرًا ولم ينتهك أي من سياسات Instagram.

6. المعلومات المقدَّمة من Meta

معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض

أخبرت Meta المجلس أن قرارها الأولي بإزالة المحتوى في هذه الحالة استند إلى سياسة العنف والتحريض. وأوضحت أن قرارها استند إلى جزء من الشرح التوضيحي للمنشور، والذي ترجمته الشركة إلى: "لن يمر وقت طويل حتى نحوّلكم إلى أشلاء." اعتبرت الشركة أن هذا السطر يستهدف الرجل الذي يظهر في الفيديو والذي اعترض المرأة لعدم ارتدائها الحجاب. وقد قرر فريقها الإقليمي أن عبارة "نحوّلكم إلى أشلاء" شكّلت تهديدًا بإلحاق ضرر بدني في السياق الإيراني. وفي ضوء هذا التفسير، أيدت Meta قرارها الأولي بإزالة المحتوى بموجب سياستها بشأن العنف والتحريض.

على الرغم من أن Meta أيدت قرارها بإزالة المحتوى عندما وقع اختيار المجلس على الحالة للمراجعة القانونية في بادئ الأمر، فقد غيرت قرارها لاحقًا بعد أن حدد المجلس هذه الحالة واستعادت المحتوى استنادًا إلى معطيات إضافية من الفريق الإقليمي. وبناءً على تلك المعطيات، خلُصت Meta إلى أن التفسير المرجّح للصيغة المستخدمة في الشرح التوضيحي هو أنها كانت بمثابة إشارة إلى إسقاط النظام الإيراني أو داعمي الحجاب الإلزامي، وليس تهديدًا حرفيًا للرجل الذي ظهر في الفيديو.

في هذه المراجعة النهائية، خلُصت Meta إلى أن المحتوى كان يهدف إلى تعزيز الوعي ولفت الانتباه إلى الانتهاكات التي يتم ارتكابها ضد النساء، مثل المرأة التي اعترضها الرجل في الفيديو لعدم ارتدائها الحجاب. ويشير المستخدم إلى قوة النساء الإيرانيات وينتقد "النذالة"، في إشارة إما إلى الرجل الذي يصوّر الفيديو أو النظام الحاكم ككل، ويعزز الوعي بالقبض على المرأة التي ظهرت في الفيديو. وأوضحت Meta أنه يجب قراءة الصيغة التي قد تشكّل تهديدًا وفهمها في ضوء هذا السياق العام. ويحظى هذا النوع من تعزيز الوعي، والذي أشارت إليه Meta في حيثياتها، مستشهدة بقرار المجلس في حالة شعار الاحتجاجات في إيران، بأهمية خاصة في إيران التي تشهد منافذ محدودة لحرية التعبير.

أبلغت Meta المجلس أيضًا أنه بعد إجراء بحث إضافي، اقترحت الفِرق الإقليمية أن التفسير المرجّح لصيغة "لن يمر وقت طويل حتى نحوّلكم إلى أشلاء" يشير إلى أنها لم تكن تهديدًا حقيقيًا، بل نقدًا سياسيًا موجهًا إما إلى النظام ككل أو إلى الأشخاص الذين يدعمون فرض الحجاب الإلزامي بوجه عام. في حين تشير عبارة "نحوّلكم إلى أشلاء" بوجه عام إلى قتل شخص بتقطيع جسده إلى أشلاء، فإنه يمكن فهمها هنا على أنها تفكيك النظام (على نحو مشابه للغة المجازية المستخدمة في القرار الموجز بيان مجازي ضد رئيس بيرو).

أخبرت Meta المجلس أن العامل الآخر الذي دفع الشركة إلى استعادة المحتوى في نهاية المطاف كان القرار الأخير الذي اتخذه المجلس في حالة الدعوة إلى تظاهرة نسائية في كوبا، والذي أكد فيه المجلس على أن القراءة السياقية للمنشور يجب أن تأخذ في الاعتبار موجة القمع التي تمارسها الدولة والاهتمام العام الكبير بالاحتجاجات التاريخية التي كانت موضوع المنشور. بالإضافة إلى ذلك، أخذت الشركة في الاعتبار حالة شعار الاحتجاجات في إيران، التي حلل فيها المجلس الحركة السياسية المعنية بحقوق المرأة في إيران. في تلك الحالة، أكد المجلس على أهمية حماية حرية الرأي في سياق الحركة الاحتجاجية، لا سيّما في ضوء القمع المنهجي الذي تمارسه الحكومة الإيرانية ضد حرية التعبير وأهمية المساحات الرقمية كمنتدى للتعبير عن المعارضة. وقد أشارت الشركة أيضًا إلى أنها نظرت في القرار الموجز الذي اتخذه المجلس مؤخرًا في حالة "بيان مجازي ضد رئيس بيرو"، والذي أعاد التأكيد على "أهمية تصميم أنظمة للإشراف تراعي السياق مع الوعي بالخطاب الساخر أو الهجائي أو البلاغي، خاصةً لحماية الخطاب السياسي."

معيار المجتمع بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم

أخبرت Meta المجلس أنها نظرت أيضًا في إزالة المحتوى بموجب معيار المجتمع بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم بسبب كشف هوية المرأة التي تظهر في الفيديو دون حجاب رغمًا عنها. ولا تقوم Meta بإنفاذ خط السياسة هذا إلا عند التصعيد فقط وفي حالة توفير سياق إضافي. ويتطلب الإنفاذ تقديم معطيات من أصحاب المصلحة المعنيين ويركز على تحديد ما إذا كان المحتوى يصوّر امرأة غير محجبة، ويكشف هويتها دون إذنها، ومرجّح أن يعرضّها للخطر، ولا يركز على أي مصطلحات معينة تم استخدامها أو اللهجة المستخدمة في المحتوى أو الشرح التوضيحي. وتشير Meta إلى أن الشخص لا يمكنه "كشف هوية" نفسه، بل يجب أن يكون كشف الهوية دون موافقته لانتهاك هذه السياسة.

في هذه الحالة، قررت Meta أنه لا ينبغي إزالة المحتوى بسبب كشف هوية المرأة دون موافقتها لأن هوية المرأة كانت معروفة على نطاق واسع ومتاحة على الإنترنت، وكان القبض عليها قد جرى بالفعل عند نشر محتوى الحالة. قلل هذا السياق بدرجة كبيرة من مخاطر الضرر المقترنة بترك المحتوى على المنصة.

طرح المجلس 11 سؤالاً كتابيًا على شركة Meta وسؤالين للمتابعة. تناولت الأسئلة إجراءات وموارد الإنفاذ بالنسبة إلى إيران، وتقييم Meta للمخاطر بالنسبة إلى إيران بوجه عام والمرأة في الفيديو على وجه التحديد، وعمليات المراجعة التلقائية والبشرية، وإجراءات الإنفاذ ضد المحتوى الذي يصوّر النساء غير المحجبات وكشف هوية المجموعات المعرضة للخطر، على نطاق واسع وعند التصعيد. وقد أجابت Meta عن جميع الأسئلة.

7. التعليقات العامة

تلقى مجلس الإشراف 12 تعليقًا عامًا على صلة بهذه الحالة. تم تقديم سبعة تعليقات من الولايات المتحدة وكندا وتعليقين من وسط وجنوب آسيا، وتعليقين من أوروبا، وتعليق من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تناولت التعليقات المقدمة الموضوعات التالية: دور وسائل التواصل الاجتماعي في الاحتجاجات التي شهدتها إيران، بما في ذلك حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، والدور التي تلعبه صور النساء غير المحجبات في الحملات الرقمية؛ ومخاطر تداول الصور التي تظهر نساء غير محجبات في إيران على وسائل التواصل الاجتماعي؛ واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل السلطات الإيرانية؛ وإنفاذ Meta لسياسات الإشراف على المحتوى بالنسبة إلى التعبير باللغة الفارسية الذي يتناول الوضع السياسي في إيران؛ وحرية التعبير، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وقمع الحكومة وعمليات حظر وسائل التواصل الاجتماعي في إيران.

لقراءة التعليقات العامة المقدمة في هذه الحالة، يرجى النقر هنا.

8. تحليل مجلس الإشراف

فَحَص المجلس قرار Meta الأصلي بإزالة المحتوى في ضوء سياسات المحتوى لدى الشركة، ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان وقيَمها.

وقع اختيار المجلس على هذه الحالة لأنها وفرت فرصة لاستكشاف سياسات Meta بشأن العنف والتحريض وتنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم، وكذلك عمليات الإنفاذ ذات الصلة في سياق الاحتجاجات الحاشدة من أجل حقوق المرأة ومشاركة النساء في الحياة العامة في إيران منذ سبتمبر 2022. وعلى وجه التحديد، فهي تتناول أهمية منصات وسائل التواصل الاجتماعي للمتظاهرين ضد قواعد الحجاب الإلزامي.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الحالة للمجلس فرصة لمناقشة إجراءات Meta الداخلية التي تحدد حالات وأسباب تفسير الخطاب المجازي على أنه تهديد عند النظر إلى معناه الحرفي، وتفسيره على أنه لا يشكّل تهديدًا جدّيا عند النظر إليه في ضوء السياق. وتندرج هذه الحالة في المقام الأول ضمن أولوية الانتخابات والمساحات المدنية لدى المجلس، ولكنها تمس أيضًا أولويات المجلس فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي، واستخدام الحكومة لمنصات Meta، وحالات الأزمات والنزاعات.

8.1 الامتثال لسياسات المحتوى لدى Meta

معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض

يرى المجلس أن المحتوى في هذه الحالة لا ينتهك معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض لأنه يحتوي على خطاب مجازي يعبر عن الغضب من القمع الحكومي، ولا يُفسر حرفيًا ليمثل تهديدًا جدّيا بالعنف.

أوضحت Meta أنها أزالت المحتوى في هذه الحالة في الأصل لأنه تضمّن "عبارة تدل على وجود نية لارتكاب أعمال عنف شديدة الخطورة." ينُص تعريف الشركة لمصطلح العنف شديد الخطورة على أنه التهديد الذي قد يفضي إلى الوفاة أو يُرجَّح أن يكون مميتًا.

واستنادًا إلى تقييم فريقها الإقليمي، فقد فسرت الشركة عبارة "لن يمر وقت طويل حتى نحوّلكم إلى أشلاء" الواردة في الشرح التوضيحي المصاحب للمنشور على أنها تهديد بإلحاق ضرر بدني في السياق الإيراني، وهو ما يشكّل انتهاكًا لسياسة العنف والتحريض.

أوضح الخبراء اللغويون الذين استشارهم المجلس أنه يمكن ترجمة الجزء ذي الصلة من الشرح التوضيحي على النحو التالي: "قريبًا، سنقطعكم إربًا إربًا!" أو "خلال وقت ليس ببعيد، سنمزقكم إلى أشلاء." أشار الخبراء إلى أن العبارة في السياق الإيراني تعبر عن الغضب وخيبة الأمل والاستياء تجاه المستبدين، وتوحي بفكرة أن الوضع قد يتغير في النهاية لأن سيطرة المستبدين على السلطة لن تدوم للأبد. لا ينبغي تفسير هذه العبارة حرفيًا على أنها تدل على وجود نية لإلحاق ضرر بدني؛ وبدلاً من ذلك، فهي "عبارة بلاغية" تهدف إلى جذب الانتباه، ويتأكد ذلك من خلال استخدام لغة مشحونة عاطفيًا تتضمن أفعالًا قوية مثل "سنقطعكم" أو "سنقطعكم إربًا إربًا/سنمزقكم إلى أشلاء." سلط هؤلاء الخبراء الضوء على أن مثل هذا الخطاب المجازي يعكس الغضب العميق الذي يشترك فيه كل من المستخدم الذي نشر المحتوى والجمهور الذي يتابعه. ولذلك فهو لا ينطوي على تهديدات فعلية بارتكاب أعمال عنف جسدي.

على الرغم من إخبار Meta المجلس بأنها تأخذ في الحسبان أيضًا سياق العبارة عند تقييم جدّية التهديد، فإن توجيهاتها للمشرفين لا تشير إلى أنه يمكنهم مراعاة السياق عند تقييم مدى وجود "عبارة تدل على وجود نية [لارتكاب] أعمال عنف شديدة الخطورة." وطالما تم استيفاء عناصر القاعدة، وتحديدًا عندما يتضمن المحتوى تهديدًا وهدفًا، فسيتم اعتبار المنشور مخالفًا، كما حدث في هذه الحالة. في هذه الحالة، فسّرت Meta العبارة على أنها تستهدف الرجل الذي يلاحق المرأة. ولا تشترط القاعدة أن يكون الشخص المستهدف مرئيًا أو يمكن التعرف عليه. ولا توفر القواعد سوى مثالاً واحدًا على الخطاب التهديدي المستثنى أو الذي لا يشكّل تهديدًا جدّيًا كقاعدة: "التهديدات الموجهة إلى بعض جماعات العنف، مثل الجماعات الإرهابية."

إن عبارة "نحوّلكم إلى أشلاء" هنا لا تشكّل تهديدًا جدّيًا. بالنظر إلى السياق الذي يشهد فترة من الاضطرابات وتصاعد القمع والعنف ضد المحتجين على النظام في إيران وبأخذ الشرح التوضيحي والفيديو ككل في الحسبان، يرى المجلس أن العبارة مجازية وليست حرفية، وتعبر عن الغضب والاستياء من النظام الحاكم، ولم تشكّل "عبارة تدل على وجود نية [لارتكاب] أعمال عنف شديدة الخطورة." يتسق هذا التفسير مع التزام Meta تجاه حرية الرأي، وأهمية حماية التعبير عن المعارضة السياسية.

معيار المجتمع بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم

يرى المجلس أن المحتوى في هذه الحالة لا ينتهك معيار المجتمع بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم.

قررت Meta إزالة المنشور بموجب القاعدة التي تحظر "المحتوى الذي يُعرِّض نساءً بلا حجاب أو نقاب للخطر من خلال الكشف عن صورهن دون حجاب أو نقاب رغمًا عنهن أو دون إذنهن." وقد تم تعديل خط السياسة منذ ذلك الحين ليحظر "كشف هوية [نساء بلا حجاب أو نقاب]: كشف هوية شخص أو تعريضه لخطر الضرر." تدرك الشركة أن "كشف الهوية" يتضمن المحتوى الذي يشارك صورة لامرأة غير محجبة، ويكشف هويتها دون إذنها ويعرّضها لخطر الضرر. يتم تطبيق خط السياسة هذا عند التصعيد فقط ويتطلب تقديم معطيات من عدد من أصحاب المصلحة حتى يتم اتخاذ إجراء إنفاذ بموجبه (راجع القسم 4 أعلاه).

في هذه الحالة، يتفق المجلس مع Meta على أن المحتوى لا "يكشف هوية" المرأة، لأن هويتها كانت معروفة على نطاق واسع وقد تضاءل خطر إلحاق الضرر بها لأنها حين نُشر المحتوى كانت قد قُبض عليها بالفعل. وبالتالي فإن بقاء الفيديو على المنصة لن يزيد بشكل ملموس من مستوى الخطر الذي قد تتعرض له المرأة بل يمكن في الواقع أن يحميها من خلال تعزيز الوعي بقضيتها. ويعتمد تحديد ما إذا كان المنشور "يكشف هوية" أي امرأة ويعرّضها للخطر على السياق بشكل خاص؛ ويمكن لإنفاذ السياسة عند التصعيد فقط أن يضمن أن الفريق القائم على الإنفاذ لديه الوقت والموارد للتعرف على السياق ذي الصلة ودراسته بشكل فعّال.

8.2 الامتثال لمسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان

يرى المجلس أن إزالة المحتوى من المنصة لا تتوافق مع مسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان.

حرية التعبير (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على توفير حماية واسعة للتعبير، بما في ذلك "حرية التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، بصرف النظر عن الحدود، سواء بشكل شفهي أو خطي أو مطبوع، أو في شكل فن، أو عن طريق أي وسيلة أخرى يختارها." عند فرض الدولة لقيود على حرية التعبير، يجب أن تفي تلك القيود بمتطلبات الشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب (المادة 19، الفقرة 3، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). يستخدم المجلس إطار العمل هذا لتفسير التزامات Meta الطوعية تجاه حقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بالقرارات الفردية بشأن المحتوى الخاضع للمراجعة، وما يخبرنا به ذلك عن نهج Meta الأوسع تجاه إدارة المحتوى. وكما ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير على الرغم من أن "الشركات لا تتحمل التزامات الحكومات، لكن تأثيرها يتطلب منها تقييم نفس النوع من الأسئلة المتعلقة بحماية حقوق مستخدميها في حرية التعبير،" (A/74/486، الفقرة 41).

يحظى الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي بأهمية كبيرة في مجتمع مغلق مثل إيران. ولمنصات وسائل التواصل الاجتماعي، بوصفها "حارسة البوابات الرقمية"، "تأثير عميق" في وصول الجمهور إلى المعلومات ( A/HRC/50/29، الفقرة 90). ويشكّل المنشور في هذه الحالة جزءًا من حركة احتجاجية أوسع تعتمد في بقائها على المساحات المدنية الرقمية. وتؤثر القوانين التي تحدد طريقة لباس المرأة في حريتها وكرامتها ( A/68/290، الفقرة 38)، سواء كان القانون يسعى إلى حظر ارتداء الحجاب أو حظر الخروج في الأماكن العامة دون ارتدائه (انظر على سبيل المثال، ياكر ضد فرنسا، CCPR/C/123/D/2747/2016). في هذا الصدد، "أصبح الإنترنت ساحة المعركة الجديدة في النضال من أجل حقوق المرأة، مما يزيد من الفرص المتاحة للمرأة للتعبير عن نفسها" ( A/76/258، الفقرة 4). إن تمكين المرأة من حرية التعبير يمكّنها من المشاركة السياسية وإعمال حقوق الإنسان الخاصة بها A/HRC/Res/23/2، الفقرتان 1-2؛ A/76/258، الفقرة 5).

1. الشرعية (وضوح القواعد وسهولة الوصول إليها)

يقتضي مبدأ الشرعية أن تتم أي قيود تُفرض على حرية التعبير وفقًا لقاعدة راسخة، تتسم بالوضوح وسهولة وصول المستخدمين إليها. يجب أن "تُصاغ أي قواعد تقيد التعبير بدقة كافية لتمكين الفرد من ضبط سلوكه وفقًا لها ويجب إتاحتها للعامة،" ( التعليق العام رقم 34، في الفقرة 25). علاوة على ذلك، فإن القواعد التي تقيد حرية التعبير "يجب ألا تمنح الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ القانون سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير" ويجب أن "توفر إرشادات كافية للأشخاص المسؤولين عن إنفاذها حتى تتيح لهم التأكد من ضروب التعبير المقيدة وغير المقيدة بشكل صحيح،" (التعليق العام رقم 34، في الفقرة 25؛ A/HRC/38/35 (undocs.org)، في الفقرة 46). وقد يؤدي انعدام الوضوح أو الدقة إلى إنفاذ القواعد بشكل غير متسق أو عشوائي. وبتطبيق ذلك على Meta، يجب أن يتمكن المستخدمون من التنبؤ بعواقب نشر المحتوى على فيسبوك وInstagram، ويجب أن تتوفر للمراجعين إرشادات واضحة بشأن إنفاذها.

معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض

يرى المجلس أنه على الرغم من أن مبادئ السياسة لمعيار المجتمع بشأن العنف والتحريض - والتي تعبر عن أهداف معيار المجتمع ولا تشكّل جزءًا من القاعدة نفسها - تشير إلى "أهمية السياق"، وإلى إمكانية أخذه في الاعتبار عند تقييم "جدّية التهديد"، فإن إرشادات Meta الداخلية ونهجها في الإشراف لا يسمحان بذلك عمليًا. وكما أشار المجلس في حالة شعار الاحتجاجات في إيران، يُطلب من مشرفي المحتوى الذين يعملون على نطاق واسع البحث عن معايير أو عناصر محددة في المنشور، وبمجرد استيفاء هذه العناصر، يُطلب من المشرفين إزالة المنشور. بمعنى آخر، إذا كان المنشور ينطوي على تهديد (على سبيل المثال "قتل" أو "سأقطعك إربًا إربًا") وهدف، فستكون النتيجة إزالة ذلك المنشور. لم يتم تمكين مشرفي المحتوى من تقييم ما إذا كان التهديد جدّيًا أم لا. وكما أوضحت Meta أيضًا في هذه الحالة، فإن النهج الروتيني أو النمطي يرجع إلى أن "تقييم ما إذا كانت [عبارة ما] تمثل خطابًا بلاغيًا أم تهديدًا جدّيًا يشكّل تحديًا لا سيّما عند إجراء التقييم على نطاق واسع." ويتم أخذ جدّية التهديدات في الاعتبار عند وضع القاعدة، وليس عند إنفاذها. وكما أشار المجلس في حالة شعار الاحتجاجات في إيران، في حين يبدو أن "مبادئ السياسة تستوعب الخطاب البلاغي من النوع الذي يمكن توقعه في سياق الاحتجاجات، فإن القواعد المكتوبة وما يقابلها من إرشادات للمراجعين لا تستوعب ذلك. في الواقع، يعد الإنفاذ في الممارسة العملية، ولا سيّما على نطاق واسع، أكثر تعقيدًا مما توحي به القواعد، وقد يؤدي ذلك إلى خلق تصورات خاطئة لدى المستخدمين حول الكيفية التي يحتمل إنفاذ القواعد وفقًا لها. تستبعد الإرشادات المقدمة إلى المراجعين، في صيغتها الحالية، إمكانية التحليل السياقي، حتى في حالة وجود قرائن واضحة داخل المحتوى ذاته تدل على أن صيغة التهديد عبارة أن أسلوب بلاغي." ويستمر عدم الاتساق هذا بين مبادئ سياسة الشركة المعلنة وممارسات الإنفاذ الفعلية وهو ما لا يفي بمبدأ الشرعية بالقدر الكافي.

يكرر المجلس النتائج التي توصل إليها من حالة شعار الاحتجاجات في إيران والتي تنص على ضرورة قيام شركة Meta بتوفير إرشادات دقيقة بشأن كيفية أخذ السياق في الاعتبار، وتوجيه المشرفين إلى الامتناع عن الإزالة بشكل افتراضي للغة "البلاغية" أو غير الحرفية التي تعبر عن المعارضة، لا سيّما في الأجواء السياسية الحساسة، مثل إيران.

معيار المجتمع بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم

يرى المجلس أن حظر Meta "للمحتوى الذي يُعرِّض نساءً بلا حجاب أو نقاب للخطر من خلال الكشف عن صورهن دون حجاب أو نقاب رغمًا عنهن أو دون إذنهن" يتسم بالوضوح الكافي، على النحو المطبق في هذه الحالة. فهو يوضح أن المحتوى الذي "يكشف هوية" غير المحجبات وقد يؤدي إلى إلحاق الضرر بهن محظور على منصات Meta. مع هذا، يلاحظ المجلس باهتمام أن إرشادات مجتمع Instagram لا تتضمن رابطًا مباشرًا إلى معيار المجتمع بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم. ويقوض ذلك من إمكانية وصول القواعد إلى مستخدمي Instagram. في الحالات السابقة ( أعراض سرطان الثدي والعُري، وعزلة أوجلان)، أوصى المجلس بأن توضح Meta بشكل علني للمستخدمين كيفية تطبيق معايير مجتمع فيسبوك على Instagram. واستجابة لذلك، نفّذت Meta عملية لتوحيد معايير المجتمع مع إرشادات مجتمع Instagram وتحديد المواضع التي تختلف فيها السياسات قليلاً بين المنصتين. وفي تقارير الشفافية ربع السنوية اللاحقة، أكدت Meta للمجلس أن هذا الجهد لا يزال يمثل أولوية، مشيرة إلى أن الاعتبارات القانونية والتنظيمية قد أثرت في جداولها الزمنية. يكرر المجلس أهمية التحرك سريعًا لإكمال هذه العملية وضمان وضوح القواعد المعمول بها.

2. الهدف المشروع

بموجب الفقرة 3 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجوز تقييد حرية التعبير لمجموعة محددة ومحدودة من الأسباب، بما في ذلك لأغراض حماية حقوق الآخرين. في هذا الحالة، يرى المجلس أن معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض يهدف إلى "منع تعرض المستخدمين لأي أذى محتمل على أرض الواقع" من خلال إزالة المحتوى الذي يشكّل "تهديدًا فعليًا ينطوي على إيذاء جسدي أو تهديد مباشر للسلامة العامة." وبالتالي تخدم هذه السياسة الهدف المشروع المتمثل في حماية الحق في الحياة (المادة 6، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والحق في الأمن البدني للشخص (المادة 9، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ التعليق العام رقم 35، الفقرة 9).

تخدم سياسة تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم الهدف المشروع المتمثل في حماية حقوق النساء في إيران في عدم التمييز (المواد 2 و3 و26، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادتان 1 و7، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، بما في ذلك التمتع بحقها في حرية التعبير والتجمع (المادتان 19 و21، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، والحق في المشاركة في الحياة العامة (المادتان 1 و7، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، والحق في الخصوصية (المادة 17، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) وحقوقها في الحياة (المادة 6، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والحرية والأمن الشخصي (المادة 9، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

3. الضرورة والتناسب

يجب أن تكون أي تقييدات لحرية التعبير "مناسبة لتحقيق وظيفة الحماية المنوطة بها، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة؛ ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها،" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 34). ينبغي على شركات وسائل التواصل الاجتماعي التفكير في نطاق الطرق الممكنة للتعامل مع المحتوى المثير للمشاكل بخلاف الحذف لضمان صياغة القيود بدقة ( A/74/486، الفقرة 51).

معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض

يرى المجلس أن قرار Meta الأولي بإزالة المحتوى في هذه الحالة لم يكن ضروريًا. ولم يكن مطلوبًا لحماية سلامة الشخص الذي يصوّر الفيديو أو سلامة الآخرين، لأن التهديد الوارد في الشرح التوضيحي للمنشور ليس حرفيًا. يشعر المجلس بالقلق من أنه حتى بعد توجيهاته في حالة شعار الاحتجاجات في إيران، لا تزال معايير المجتمع التي تتبعها الشركة والإرشادات المقدمة إلى المشرفين تترك مجالاً لعدم اتساق الإنفاذ بشأن التهديدات المجازية (غير الحرفية)، على الرغم من الوضع في إيران، والذي يشهد استمرار الاحتجاجات لأكثر من عام الآن. تضمنت تلك الحالة، كالحالة التي بين أيدينا، عبارة فشلت Meta في تحديد أنها عبارة تهديد غير حرفية. ومما يسلط الضوء بشكل أكبر على استمرار الافتقار إلى الإرشادات المناسبة حقيقة أن المحتوى في هذه الحالة تمت مراجعته من قبل العديد من المشرفين والفرق على نطاق واسع داخل Meta، وتبيّن بشكل متكرر أنه مخالف.

كجزء من التحليل الذي أجراه، اعتمد المجلس على العوامل الستة الواردة في خطة عمل الرباط لتقييم قدرة المحتوى في هذه الحالة على خلق مخاطر جسيمة تؤدي إلى التحريض على التمييز أو العنف أو غيرها من التصرفات غير القانونية. ويلاحظ المجلس أنه في حين تم وضع عوامل خطة عمل الرباط لتعالج الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكّل تحريضًا، وليس لتعالج التحريض بوجه عام، فإن اختبار العوامل الستة مفيد في تقييم التحريض بشكل عام، وقد استخدمه المجلس بهذه الطريقة سابقًا (راجع، على سبيل المثال، حالة شعار الاحتجاجات في إيران وحالة الدعوة إلى تظاهرة نسائية في كوبا):

• السياق: تم نشر المحتوى شهر يوليو 2023، خلال فترة الاضطرابات وتصاعد القمع والعنف ضد المحتجين على النظام الحاكم. توجد أماكن محدودة للاحتجاج في البلاد، ونظرًا للانقطاع الهائل للإنترنت وحظر منصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل فيسبوك وTelegram وX. وبما أن Instagram هو أحد المنصات القليلة المتبقية، فقد كان دوره في حركة "المرأة، الحياة، الحرية" لا يقدر بثمن. أشار الخبراء الذين استشارهم المجلس إلى أن الحركة تهدف إلى تطبيع الاحتجاج وتحدي أربعة عقود من القوانين التمييزية ضد المرأة. ولاحظ الخبراء أنه منذ بداية الحركة، شكّل كل من غرس الخوف لدى النساء وإسكاتهن عن التعبير عن أنفسهن على الإنترنت اتجاهات رئيسية. وتهدف القوانين الجديدة وعمليات الاعتقال البارزة إلى كبح أوجه التعبير عن الاحتجاج هذه ووقف الاتجاه نحو تطبيع تحدي قوانين الحجاب.
• هوية المتحدث: أخبرت Meta المجلس أن الشركة لم تعتبر المستخدم الذي نشر المحتوى شخصية عامة. استنادًا إلى الشرح التوضيحي المصاحب للفيديو، يبدو أن المستخدم يدعم حركة "المرأة، الحياة، الحرية" أو عضو فيها. لذلك، فإن المتحدث هنا ليس في موقع سلطة وربما يخاطر أيضًا بسلامته بالتعبير عن دعمه ونشر هذا المحتوى.
• النية: في حين يشكّل تقييم النية عند الإشراف على المحتوى على نطاق واسع تحديًا ملموسًا، فإن القراءة الموضوعية والعادية للمنشور ككل تشير إلى دعم المرأة التي ظهرت في الفيديو وتعزيز الوعي بالقبض عليها. وفقًا للخبراء الذين استشارهم المجلس، من الشائع في إيران أن ينشر المتظاهرون صورة امرأة غير محجبة واسمها بعد القبض عليها، للضغط على السلطات لتحافظ على سلامتها. فقد تعلم المتظاهرون أنه من خلال نشر صور هؤلاء الأشخاص، يمكنهم منع تعرض الضحايا للمزيد من المضايقة.
• المحتوى وشكل التعبير: وفقًا للخبراء اللغويين الذين استشارهم المجلس، فإن عبارة "نحوّلكم إلى أشلاء" في هذا السياق سيفهمها المتحدثون باللغة الفارسية على أنها تعبر عن مشاعر عميقة، مثل الغضب وخيبة الأمل، ولا تشكّل تهديدًا حرفيًا بالعنف. وقد استخدمت الحركة لغة قوية تحمل طابعًا تهديديًا واضحًا بانتظام للتحدث علنًا عن النظام الحاكم. في حالة شعار الاحتجاجات في إيران، وجد المجلس أن شعار "الموت لخامنئي" شكّل "تهديدًا بلاغيًا" وأشار إلى أن Meta طبقت استثناء "روح السياسة" على عبارة "سأقتل من يقتل أخي/أختي" لأسباب مشابهة. تظهر العبارة التي بين أيدينا في هذه الحالة في منتصف شرح توضيحي يمدح المرأة التي تدافع عن حقوقها. ويعبر الشرح التوضيحي في مجمله، عن دعم النساء الإيرانيات اللاتي يتظاهرن ضد القوانين التمييزية والممارسات المسيئة للنظام.
• المدى والوصول: حصل المنشور على نحو 47000 مشاهدة و2000 تسجيل إعجاب و100 تعليق و50 مشاركة. ونظرًا لما يبدو من أن هذا الخطاب لا يشكّل تحريضًا في ضوء العوامل الأخرى في تحليل خطة عمل الرباط، لا يعتبر الوصول الكبير الذي حققه المحتوى في حد ذاته عاملاً يشير إلى أن الإزالة كانت ضرورية.
• الاحتمالية والضرر الوشيك: يقيّم هذا العامل ما إذا كان من المحتمل أن يسفر هذا الخطاب عن ضرر وشيك ومحتمل ضد الهدف المحتمل للخطاب، والذي كان النظام في هذه الحالة. تقف الحركة الاحتجاجية هذه، وأنصارها، ضد نظام دأب على اللجوء إلى القمع العنيف والانتقام من المتظاهرين. ويتمثل شكل الضرر المرجح حدوثه نتيجة للخطاب في هذه الحالة في ارتكاب النظام لأعمال عنف انتقامي ضد المستخدم الذي نشر المحتوى أو المرأة التي ظهرت في الفيديو وليس العنف ضد النظام أو مؤيديه. وقد شدد الخبراء على المخاطر التي يواجهها الأفراد الذين يشاركون في هذه الاحتجاجات، وكيفية استمرار الحركة على الرغم من التهديد بالعنف الذي يلوح في الأفق. وقد ذكروا أيضًا أن الهدف من نشر صور النساء غير المحجبات الذين قُبض عليهم يتمثل في لفت الانتباه إلى احتجازهم والضغط على السلطات للحفاظ على سلامتهم.

استنادًا إلى تحليل العوامل أعلاه، يعتبر المجلس أن المحتوى لم يشكّل تهديدًا جدّيًا ولا يمكنه التحريض على ضرر على أرض الواقع. وعند استخدام الخطاب المجازي في سياق الاحتجاجات واسعة النطاق التي قوبلت بالقمع العنيف، يجب على Meta تمكين مراجعيها من تقييم اللغة والسياق المحلي، ومواءمة الإرشادات الموجهة إلى المشرفين مع مبادئ السياسة المعنية. يحظى ضمان إجراء تقييم دقيق لمدى كون المنشور "خطابًا مجازيًا" أم تحريضًا محتملاً على العنف بأهمية كبيرة لتحسين الإشراف في حالات الأزمات على نطاق واسع. وستتأثر دقة الأتمتة بجودة بيانات التدريب المقدمة من المشرفين البشريين. وعندما يزيل المشرفون البشريون العبارات "المجازية" بسبب التطبيق الصارم لقاعدة ما، فمن المرجّح تكرار هذا الخطأ وتضخيمه من خلال الأتمتة.

يشير المجلس إلى أن لدى Meta عددًا من الآليات المتاحة لتعديل سياساتها وإنفاذها خلال حالات الأزمات، بما في ذلك نظام تصنيف البلدان "المعرضة للخطر"، وبروتوكول سياسة الأزمات. ويستخدم نظام تصنيف البلدان "المعرضة للخطر" لتحديد البلدان المعرضة لخطر حدوث "ضرر على أرض الواقع" وذلك لتحديد كيف ينبغي على الشركة ترتيب أولوية تطوير المنتجات أو كيفية استثمار مواردها. ويمكن أن يؤخذ التقييم أيضًا في الاعتبار للعمليات الأخرى (على سبيل المثال، سواء لتحديد ما إذا كان سيتم تشكيل فريق عمليات خاص أو بدء استخدام بروتوكول سياسة الأزمات). أبلغت Meta المجلس أنها صنّفت إيران على أنها "بلد معرض للخطر" عن النصف الثاني من عام 2023. وقد تم تصنيف إيران بموجب بروتوكول سياسة الأزمات منذ 21 سبتمبر 2022، واحتفظت بهذا التصنيف منذ ذلك الحين. يتيح بروتوكول سياسة الأزمات لشركة Meta إجراء تغييرات معينة على السياسة بشكل مؤقت، وتعرف باسم "أدوات السياسة"، للتعامل مع وضع معين. وفرت Meta بعض أمثلة أدوات السياسة التي تم استخدامها بالفعل في إيران، بما في ذلك "استثناء للسماح بالمحتوى الذي يتضمن شعار "سأقتل من يقتل أختي/أخي" أو مشتقاته، شريطة عدم وجود انتهاكات أخرى لسياساتنا." (لمزيد من أمثلة أدوات السياسة، راجع وقائع اجتماعات منتدى السياسة، 25 يناير 2022، بروتوكول سياسة الأزمات.)

في حين يقر المجلس بالتزام الشركة بالحفاظ على السلامة وبجهودها في التخفيف من حدة المخاطر المحتملة للإشراف على المحتوى من خلال تفعيل بروتوكول سياسة الأزمات بالنسبة إلى إيران، لم تكن هذه الجهود كافية لضمان احترام حرية التعبير لدى الأشخاص وحرية التجمع في أجواء من القمع المنهجي للمعارضة والتوترات الاجتماعية. وتشير الأبحاث التي تمت بتكليف من المجلس إلى أن الغالبية العظمى من المحتوى الذي يصوّر النساء غير المحجبات في سياق مناقشة ارتداء الحجاب في إيران، على منصات Meta، تتم مشاركته بواسطة الحركة الاحتجاجية أو تأييدًا لها. في هذا الصدد، تكرر فشل عملية الإنفاذ لدى Meta في التمييز بين العبارات المجازية أو غير الحرفية في السياق ذي الصلة وبين التهديدات الحقيقية وعمليات التحريض على العنف، والتي يحتمل أن تتسبب في حدوث مزيد من الضرر على أرض الواقع.

يوصي المجلس Meta بإضافة أداة سياسة إلى بروتوكول سياسة الأزمات، وبالتالي توفير معايير داخلية للمشرفين الذين يعملون على نطاق واسع بشأن كيفية تحديد العبارات التي تستخدم لغة تهديدية بشكل مجازي، أو غير حرفي، في السياق ذي الصلة ليتم اعتبارها غير مخالفة لخط سياسة العنف والتحريض الذي يحظر التهديدات بالعنف. عند تطوير المعايير الخاصة بالأزمة والتي تتناول كيفية تحديد ما إذا كان التهديد مجازيًا وغير حرفي، قد تنظر Meta إلى عوامل خطة عمل الرباط (على سبيل المثال، سياق الاحتجاجات واسعة الانتشار ضد قمع الدولة، وما إذا كان المتحدث يتمتع بالقدرة على التحريض أو يمثل خطر تحريض الأشخاص على المشاركة في الضرر، والسياق اللغوي والاجتماعي ذي الصلة الذي يشير إلى شيوع استخدام لغة قوية/عاطفية كأداة للخطاب القوي، واحتمال وقوع الضرر في ضوء المعرفة المحلية، وما إلى ذلك). قد تعتمد الشركة أيضًا على شركائها الموثوق بهم للمساعدة على وضع أو تقييم معايير الإشراف. أكدت Meta ذاتها على الأهمية العملية لخطة عمل الرباط في الإشراف على المحتوى، بعد أن دعمت الأمم المتحدة في ترجمة خطة العمل إلى 32 لغة. يجب أن تسمح أداة السياسة هذه بنشر "الخطاب المجازي" في سياق الاحتجاجات ضد النظام، شريطة ألا يهدف إلى التحريض على العنف أو يحتمل أن يتسبب في التحريض عليه.

معيار المجتمع بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم

في هذه الحالة، يرى المجلس أن الإزالة بموجب معيار المجتمع بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم لم تكن ضرورية، لأن هوية المرأة التي ظهرت في الفيديو كانت معروفة على نطاق واسع، وقد نُشر المحتوى بشكل واضح للفت الانتباه إلى القبض عليها، على أمل أن يؤدي لفت الانتباه إلى إطلاق سراحها. وعلاوة على ذلك، فقد سلط العديد ممن أدلوا بتعليقات عامة الضوء على أن النساء اللاتي يخلعن الحجاب في الأماكن العامة يقمن بذلك عن قصد، كشكل من أشكال الاحتجاج، ويدركن العواقب المحتملة، ويقررن اختيار "التحدي كاستراتيجية لمعارضة السلطة"، (راجع التعليق العام المقدم من Tech Global Institute، رقم PC-21009). تم بالفعل تحديد المرأة التي ظهرت في الفيديو وتم إلقاء القبض عليها بواسطة النظام. وتمت مشاركة هذا المنشور للفت الانتباه إلى إلقاء القبض عليها. تعرض المتظاهرون والمعارضون الذين اعتقلهم النظام للتعذيب أو العنف على أساس الجنس أو الاختفاء. وقد أشار الخبراء الذين استشارهم المجلس والعديد ممن أدلوا بتعليقات عامة تحديدًا إلى أن هذه الممارسة المتمثلة في لفت الانتباه إلى الاعتقالات والدعوة إلى إطلاق سراح المحتجزين تُستخدم بانتظام من قِبل الحركة والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، ويمكن أن تساعد على حماية الأفراد الذين يحتجزهم النظام.

إن تحقيق التوازن بين الحاجة إلى حماية هويات المستخدمين المعرضين للخطر مع تجنب الرقابة على الأشخاص الذين يرغبون في الظهور هي مسألة حساسة وتتطلب تحليلاً سياقيًا، ومراجعة في الوقت المناسب وإجراءات سريعة.

9. قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار شركة Meta الأصلي بإزالة المحتوى.

10. التوصيات

1. الإنفاذ

لضمان احترام حرية التعبير والتجمع لدى المستخدمين في بيئة من القمع الحكومي المنهجي، يجب على Meta إضافة أداة سياسة إلى بروتوكول سياسة الأزمات ينص على أن العبارات المجازية (أو غير الحرفية)، التي لا تهدف إلى التحريض على العنف ولا يحتمل أن تتسبب في التحريض عليه، لا تنتهك خط سياسة العنف والتحريض الذي يحظر التهديدات بالعنف في السياقات ذات الصلة. ويجب أن يتضمن ذلك تطوير معايير للمشرفين على نطاق واسع بشأن كيفية التعرف على مثل هذه العبارات في السياق ذي الصلة.

سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تشارك Meta مع المجلس طرق تنفيذ أداة السياسة وما يترتب عليها من معايير الإشراف في إيران.

*ملاحظة إجرائية:

يتم إعداد قرارات مجلس الإشراف من قِبل لجان مكونة من خمسة أعضاء ويتم اعتمادها من أغلبية أعضاء المجلس. ولا يلزم بالضرورة أن تُعبّر قرارات المجلس عن وجهات النظر الشخصية لجميع الأعضاء.

بالنسبة إلى القرار المتخذ بشأن هذه الحالة، تم إجراء بحث مستقل نيابةً عن المجلس. تلقى المجلس مساعدة من معهد أبحاث مستقل يقع مقره في جامعة جوتنبرج، والذي يعتمد على فريق مكون من أكثر من 50 عالم اجتماع من ست قارات، فضلاً عن أكثر من 3200 خبير محلي من جميع أنحاء العالم. وقد تلقى المجلس أيضًا مساعدة من شركة Duco Advisors، وهي شركة تركز على نقطة التقاء الجغرافيا السياسية والثقة والأمان والتكنولوجيا. وقد تم تقديم تحليلات أيضًا بواسطة Memetica، وهي مؤسسة متخصصة في الأبحاث مفتوحة المصدر عن اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي. تم توفير الخبرة اللغوية بواسطة شركة Lionbridge Technologies LLC، التي يتقن المتخصصون بها أكثر من 350 لغة ويعملون من 5000 مدينة في جميع أنحاء العالم.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة