مجلس الإشراف يلغي قرار فيسبوك الأصلي: الحالة ‎2021-003-FB-UA

ألغى مجلس الإشراف قرار فيسبوك بإزالة منشور بموجب معيار مجتمعها المتعلق بالأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة. وبعد اختيار المجلس لهذه الحالة لمراجعتها، قامت فيسبوك بإعادة المحتوى. وقد أعرب المجلس عن قلقه إزاء عدم مراجعة فيسبوك للطعن الذي تقدم به المستخدم ضد قرارها الأصلي. كما أوصى المجلس الشركة باتخاذ إجراء من شأنه تجنب حدوث الأخطاء التي تؤدي إلى إسكات أصوات الأقليات الدينية.

حول هذه الحالة

قام أحد المستخدمين في نوفمبر 2020 بمشاركة منشور فيديو من Global Punjab TV (تلفزيون البنجاب العالمي) وهي شركة إعلامية على الإنترنت تقدم المحتوى باللغة البنجابية. وقد سلط هذا المنشور الضوء على مقابلة شخصية مدتها 17 دقيقة مع البروفيسور مانجيت سينغ الذي يوصف بأنه "ناشط اجتماعي وداعم للثقافة البنجابية." تضمن المنشور كذلك شرحًا توضيحيًا تناول بالذكر المنظمة القومية الهندوسية راشتريا سوايامسيفاك سانغ (RSS) والحزب الهندي الحاكم بهاراتيا جاناتا (BJP) بالشكل التالي: "منظمة RSS تمثل التهديد الجديد. وتستخدم ترنيمة الموت Ram Naam Satya Hai. فيما يتجه حزب بهاراتيا جاناتا نحو تبني نهج متطرف."

وقد زعم المستخدم في النص المصاحب للمنشور بأن منظمة RSS تهدد بقتل السيخ، وهم أقلية دينية في الهند، وتكرار "الملحمة المميتة" التي حدثت عام 1984 عندما قامت الحشود الهندوسية بقتل وإحراق الرجال والنساء والأطفال من السيخ. ثم ادعى المستخدم أن رئيس الوزراء مودي نفسه هو من يصوغ تهديد "الإبادة الجماعية للسيخ" بناءً على نصيحة تلقاها من رئيس منظمة RSS، موهان بهاجوات. كما زعم المستخدم أيضًا أن كتائب السيخ في الجيش قد حذرت رئيس الوزراء مودي من أنها على استعداد للموت لحماية المزارعين من السيخ وأراضيهم في البنجاب.

بعد تقديم أحد المستخدمين بلاغ بشأن المنشور، قرر الشخص المسؤول عن إجراء المراجعة البشرية أن المنشور قد انتهك معيار مجتمع فيسبوك المتعلق بالأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة ومن ثم قام بإزالة المنشور. وهو ما أسفر عن تقييد حساب المستخدم تلقائيًا. أخبرت فيسبوك المستخدم بأنها لن تتمكن من مراجعة الطعن الذي تقدم به ضد إزالة المنشور نتيجة تقليص أعداد القائمين على المراجعة مؤقتًا بسبب فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

النتائج الرئيسية

بعد اختيار المجلس لهذه الحالة لمراجعتها، وقبل أن يتم تكليف إحدى لجانه بها، أدركت فيسبوك أن المحتوى قد تمت إزالته بالخطأ ومن ثم قامت بإعادته. وأشارت فيسبوك إلى أنه لا يوجد من بين المجموعات أو الأشخاص الذين ورد ذكرهم في المحتوى من يمكن وصفهم "بالخطرين" استنادًا إلى قواعدها. لم تتمكن الشركة كذلك من تحديد الكلمات المحددة التي ورد ذكرها في المنشور والتي أدت إلى إزالته بالخطأ.

تبين للمجلس أن قرار فيسبوك الأصلي بإزالة المنشور لا يتفق مع معايير المجتمع التي تتبعها الشركة أو مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان.

أشار المجلس إلى أن المنشور قد سلط الضوء على مخاوف الأقلية والأصوات المعارضة في الهند التي يُزعم أنها تعاني من التمييز ضدها من جانب الحكومة. لذا، من المهم بوجه خاص أن تعمل فيسبوك على اتخاذ خطوات من شأنها تجنب الأخطاء التي تُؤدي إلى إسكات مثل هذه الأصوات. وعلى الرغم من إدراك المجلس للظروف الفريدة التي فرضها انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، يرى المجلس أن فيسبوك لم تخصص الوقت الكافي أو تعط الاهتمام اللازم لمراجعة هذا المحتوى. وأكد المجلس على ضرورة تمتع المستخدمين بالقدرة على التقدم بطعن إلى فيسبوك بشأن الحالات قبل ورودها إلى المجلس وأوصى الشركة بوضع استعادة قدراتها التشغيلية على رأس أولوياتها.

وفي ضوء ما تقدم، تبين للمجلس أن التقييدات التي تم فرضها على الحساب والتي استبعدت المستخدم من فيسبوك على الأخص غير مناسبة. وقد أعرب المجلس كذلك عن مخاوفه تجاه انتشار قواعد فيسبوك التي تتناول هذه القيود في العديد من المواقع وعدم وجودها بالكامل ضمن معايير المجتمع، كما هو متوقع.

وأخيرًا، أشار المجلس إلى أن تقارير الشفافية التي توفرها فيسبوك تجعل من الصعب تقييم ما إذا كان إنفاذ سياسة الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة تؤثر تأثيرًا خاصًا على الأشخاص المتحدثين بلغة من لغات الأقلية أو على الأقليات الدينية في الهند.

قرار مجلس الإشراف

مجلس الإشراف يلغي قرار فيسبوك الأصلي بإزالة المحتوى. ويوصي المجلس في بيان استشاري بشأن السياسة بأن تقوم فيسبوك بما يلي:

  • ترجمة معايير مجتمعها ومعايير التنفيذ الداخلية إلى اللغة البنجابية. كما يجب أن تسعى فيسبوك كذلك إلى جعل معايير مجتمعها متوفرة بكل اللغات التي يتحدث بها مستخدموها على نطاق واسع.
  • العمل على إعادة كل من المراجعة البشرية لقرارات الإشراف على المحتوى وأيضًا إمكانية الوصول إلى عمليات الطعن البشري لمستويات ما قبل الجائحة بأسرع وقت ممكن، مع الحرص على حماية صحة موظفي فيسبوك والجهات المتعاقدة معها.
  • توفير المزيد من المعلومات العامة المتعلقة بمعدلات الأخطاء من خلال إتاحة إمكانية الاطلاع عليها حسب البلد واللغة لكل معيار من معايير المجتمع في تقارير الشفافية التي توفرها الشركة.

لمزيد من المعلومات:

للاطلاع على القرار الكامل الخاص بالحالة، انقر هنا.

للاطلاع على ملخص التعليقات العامة لهذه الحالة، انقر هنا.

العودة إلى الأخبار