مجلس الإشراف يلغي قرار Meta بشأن حالة "موسيقى دريل البريطانية"

تم النشر بتاريخ 22 تِشْرِين الثانِي 2022

ألغى مجلس الإشراف قرار Meta بإزالة مقطع فيديو يتضمن موسيقى دريل البريطانية من Instagram. أزالت Meta المحتوى بناءً على طلب من شرطة العاصمة. تثير هذه الحالة مخاوف بشأن علاقات Meta مع سلطات إنفاذ القانون، والتي يحتمل أن تزيد من التحيز. يقدم المجلس توصيات لتحسين احترام الإجراءات الواجبة والشفافية في هذه العلاقات.

تحديث يناير 2023

في هذه الحالة، قدم مجلس الإشراف طلبًا بموجب قانون حرية المعلومات إلى خدمة شرطة العاصمة (MPS)، يتضمن أسئلة عن طبيعة وحجم الطلبات التي قدمتها خدمة شرطة العاصمة إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك Meta، لمراجعة أو إزالة محتوى موسيقى دريل لمدة عام. وقد ردت خدمة شرطة العاصمة بتاريخ 7 أكتوبر 2022، وقدمت الأرقام الخاصة بعدد الطلبات المرسلة، وعدد الطلبات التي نتج عنها إزالة المحتوى. وقد تم نشر الرد الوارد من خدمة شرطة العاصمة بالكامل مع القرار، كما تم تضمين الأرقام الواردة به في قرار المجلس، والذي نشر بتاريخ 22 نوفمبر 2022. وبتاريخ 4 يناير 2023، تواصلت خدمة شرطة العاصمة مع المجلس لتخبره بأنها اكتشفت بعض الأخطاء في ردها، وقامت بتصحيحها. وقد قامت تحديدًا بتصحيح الأرقام إلى: أسفرت كل الطلبات البالغ عددها 992 [كانت 286 طلبًا قبل التصحيح] التي قدمتها شرطة العاصمة إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات البث لمراجعة أو إزالة المحتوى بين يونيو 2021 ومايو 2022 والتي تضمنت موسيقى دريل؛ عن 879 عملية إزالة [كانت 255 عملية إزالة قبل التصحيح]؛ أسفر 28 طلبًا يتعلق بمنصات Meta [كانت 21 قبل التصحيح] عن 24 عملية إزالة [كانت 14 عملية إزالة قبل التصحيح]. يحتوي القرار على الأرقام الأصلية قبل تصحيحات خدمة شرطة العاصمة. ولا يغير هذا التحديث من تحليل مجلس الإشراف أو قراره بشأن هذه الحالة. يمكن العثور على النسخة المحدثة من الطلب المقدم بموجب قانون حرية المعلومات هنا.

حول هذه الحالة

في يناير 2022، نشر حساب على Instagram يصف نفسه بأنه ينشر الموسيقى البريطانية محتوى يتناول طرح مسار لموسيقى دريل البريطانية بعنوان "Secrets Not Safe" (الأسرار ليست بمأمن) لمغني الراب شينكس (OS)، بما في ذلك مقطع فيديو موسيقي للمسار.

بعد فترة وجيزة، أرسلت شرطة العاصمة، المسؤولة عن إنفاذ القانون في لندن الكبرى، رسالة بريد إلكتروني إلى Meta تطلب من الشركة مراجعة كل المحتوى الذي يتضمن عبارة "Secrets Not Safe". وقد تلقت Meta أيضًا سياقًا إضافيًا من شرطة العاصمة. ووفقًا لشركة Meta، فقد تناول هذا السياق معلومات عن أعمال العنف التي ترتكبها العصابات في لندن، بما في ذلك جرائم القتل، وتشعر الشرطة بالقلق من أن هذا المسار الموسيقي قد يزيد من العنف الانتقامي.

راجعت فِرق Meta المتخصصة المحتوى. واستنادًا إلى السياق الذي قدمته شرطة العاصمة، تبيّن لتلك الفِرق أن المسار الموسيقي تضمن "تهديدًا مستترًا" من خلال الإشارة إلى إطلاق النار عام 2017، والذي يحتمل أن يؤدي إلى مزيد من العنف. وقد أزالت الشركة المحتوى من الحساب الذي يخضع للمراجعة لانتهاك سياستها بشأن العنف والتحريض. وأزالت أيضًا 52 عنصر محتوى يتضمن المسار الموسيقي "Secrets Not Safe" من حسابات أخرى، بما في ذلك حساب مغني الراب شينكس (OS) نفسه. وأزالت أنظمة Meta التلقائية لاحقًا المحتوى 112 مرة أخرى.

أحالت Meta هذه الحالة إلى المجلس. وطلب المجلس من Meta أيضًا إحالة منشور شينكس (OS) لهذا المحتوى. ومع هذا، فقد ذكرت Meta استحالة ذلك لأن إزالة فيديو "Secrets Not Safe" من حساب شينكس (OS) قد أدت في النهاية إلى حذف الحساب، ولم يتم الاحتفاظ بمحتواه.

أهم النتائج

يرى المجلس أن إزالة هذا المحتوى لا تتفق مع معايير مجتمع Meta، أو قيمها، أو مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان.

افتقرت Meta إلى أدلة كافية على استنتاجها من أن المحتوى قد تضمن تهديدًا مستترًا، ولم تكشف المراجعة التي أجراها المجلس عن أدلة تدعم هذه النتيجة. وبغياب هذه الأدلة، كان الأجدر بشركة Meta أن تغطي وزنًا أكبر للطبيعة الفنية للمحتوى.

تثير هذه الحالة مخاوف بشأن علاقات Meta مع الحكومات، لا سيّما عندما تؤدي طلبات سلطات إنفاذ القانون إلى مراجعة محتوى مشروع للوقوف على مدى توافقه مع معايير المجتمع وإزالته في النهاية. وفي حين أن سلطات إنفاذ القانون يمكن أن تقدم في بعض الأحيان السياق والخبرة، لا ينبغي إزالة كل عنصر محتوى تفضّل سلطات إنفاذ القانون إزالته. لذلك من المهم أن تعمل Meta على تقييم هذه الطلبات بشكل مستقل، لا سيما عندما تتعلق بالتعبير الفني من أفراد ينتمون إلى أقليات أو فئات مهمشة ممن تكون مخاطر التحيز الثقافي ضد المحتوى الذي يقدمونه أكثر حدة.

تتسم القنوات التي تقدم من خلالها سلطات إنفاذ القانون الطلبات إلى شركة Meta بالعشوائية وعدم الشفافية. ولا يُطلب من سلطات إنفاذ القانون استيفاء الحد الأدنى من المعايير لتبرير طلباتها، وبالتالي تفتقر تفاعلاتها للاتساق. وعلاوة على ذلك، فإن البيانات التي تنشرها Meta عن الطلبات الحكومية غير مكتملة.

إن افتقار علاقة Meta مع سلطات إنفاذ القانون إلى الشفافية يؤدي إلى احتمال تسبب الشركة في زيادة التحيز. كشف طلب قدمه المجلس بموجب قانون حرية المعلومات أن جميع الطلبات البالغ عددها 286 التي قدمتها شرطة العاصمة لشركات وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات البث لمراجعة المحتوى الموسيقي أو إزالته من يونيو 2021 إلى مايو 2022 تضمنت موسيقى دريل التي تحظى بشعبية خاصة بين الشباب السود في بريطانيا. وقد أسفر 255 طلبًا من هذه الطلبات عن قيام المنصات بإزالة المحتوى. وأسفر 21 طلبًا متعلقًا بمنصات Meta، إلى إزالة 14 عنصرًا من عناصر المحتوى. ويرى المجلس أنه من أجل احترام Meta لقيمها ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان، يجب أن تنم استجابة Meta لطلبات سلطات إنفاذ القانون عن احترام الإجراءات القانونية وأن تتسم بمزيد من الشفافية.

تثير هذه الحالة أيضًا مخاوف بشأن توفر سبل الانتصاف. وقد أخبرت Meta المجلس، ضمن مجريات هذه الحالة، أنه لا يمكن للمستخدمين تقديم طعن في حالة اتخاذ الشركة للقرارات "عند التصعيد". ويتم اتخاذ القرارات "عند التصعيد" بواسطة فرق Meta الداخلية المتخصصة. ووفقًا لشركة Meta، يتم اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بطلبات سلطات إنفاذ القانون "عند التصعيد" (ما لم يتم تقديم الطلب من خلال "أداة الإبلاغ داخل المنتج" المتاحة للجمهور)، ولا يمكن كذلك تطبيق القرارات المتعلقة بسياسات معينة إلا من قبل فرق Meta الداخلية. ويزيد هذا الوضع من المخاوف التي أثيرت عند إعداد الرأي الاستشاري الصادر عن المجلس بشأن السياسة والذي تناول التحقق الشامل حيث كشفت Meta أنه بين مايو ويونيو 2022، تعذر تصعيد حوالي ثلث المحتوى الموجود في نظام التحقق الشامل إلى المجلس.

أحالت Meta إلى المجلس في حالات عديدة محتوى تم تصعيده، ومن بينها هذه الحالة. ومع ذلك، فإن المجلس يشعر بالقلق حرمان المستخدمين من الوصول إلى سبل الانتصاف عند اتخاذ Meta مجموعة من أكثر قراراتها المتعلقة بالمحتوى تأثيرًا. ويجب على الشركة حل هذه المشكلة بشكل عاجل.

قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار Meta بإزالة المحتوى.

وأوصى المجلس Meta بما يلي:

• إنشاء نظام موحد لتلقي طلبات إزالة المحتوى من الجهات الحكومية. ويجب أن يتضمن ذلك طلب معايير مثل كيفية انتهاك السياسة المعنية، وأدلة هذا الانتهاك.
• نشر بيانات عن الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية لمراجعة المحتوى وإزالته بسبب انتهاكات معايير المجتمع.
• إجراء مراجعة منتظمة لقرارات الإشراف على المحتوى التي تطلبها الجهات الحكومية لتقييم أي حالات تحيز منهجية، وإنشاء آلية لمعالجة أي تحيز يتم اكتشافه.
• منح المستخدمين إمكانية تقديم طعن إلى مجلس الإشراف عند اتخاذ الشركة لقرارات المحتوى "عند التصعيد".
• عدم حذف المحتوى والحسابات التي تم فرض عقوبات عليها أو تعطيلها بسبب نشر محتوى يخضع لتحقيق مفتوح بواسطة المجلس.
• تحديث قيمة "حرية الرأي" لتعكس أهمية التعبير الفني.
• التوضيح في معايير المجتمع أنه كي تتم إزالة المحتوى لاحتوائه على "تهديد مستتر"، يجب توفر إشارة أولية وإشارة ثانوية، مع توضيح كل منهما.

لمزيد من المعلومات

للاطلاع على القرار الكامل بشأن الحالة، انقر هنا.

للاطلاع على ملخص تعليقات الجمهور بشأن هذه الحالة، أو استجابة شرطة العاصمة فيما يتعلق بطلب المجلس الخاص بحرية المعلومات، يرجى النقر على المرفقات الموجودة أدناه.

العودة إلى الأخبار