أيد مجلس الإشراف قرار Meta بشأن حالة "مكتب تيجراي لشؤون الاتصالات" (2022-006-FB-MR)
تم النشر بتاريخ 4 تِشْرِين الْأَوَّل 2022
أيد مجلس الإشراف قرار Meta بإزالة منشور يهدد بالعنف في الصراع الدائر في إثيوبيا. ونظرًا لانتهاك المحتوى معيار مجتمع Meta بشأن العنف والتحريض، فقد كانت إزالته تتفق مع مسؤوليات الشركة تجاه حقوق الإنسان. وبوجه عام، فقد وجد المجلس أن على Meta بذل المزيد من الجهد للوفاء بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان في حالات الصراع وأصدر توصيات بشأن السياسة للتعامل مع هذا الأمر.
حول هذه الحالة
في 4 فبراير 2022، أحالت Meta حالة إلى المجلس بشأن محتوى منشور على فيسبوك خلال فترة شهدت أعمال عنف متصاعد في الصراع الدائر في إثيوبيا، حيث كان القتال محتدمًا بين القوات التيجرينية والقوات الحكومية منذ نوفمبر 2020.
ظهر المنشور على الصفحة الرسمية لمكتب شؤون الاتصالات بولاية تيجراي الإقليمية وحصد أكثر من 300 ألف مشاهدة. يناقش المنشور الخسائر التي تعرضت لها القوات الاتحادية ويشجع الجيش الوطني على "توجيه أسلحته" نحو "جماعة آبي أحمد". ويشغل آبي أحمد منصب رئيس وزراء إثيوبيا. كما يحث المنشور أيضًا القوات الحكومية على الاستسلام ويزعم أنهم سيموتون إذا رفضوا.
بعد الإبلاغ عنه بواسطة المستخدمين واكتشافه بواسطة أنظمة Meta التلقائية، تم تقييم المحتوى بواسطة اثنين من المراجعين المتحدثين باللغة الأمهرية. وقرر الاثنان أن المنشور لم ينتهك سياسات Meta وبالتالي فلم يقوما بإزالته من المنصة.
في ذلك الوقت، كانت Meta تدير مركزًا للعمليات والمنتجات والنزاهة (IPOC) بشأن إثيوبيا. تستعين Meta بمراكز العمليات والمنتجات والنزاهة لتحسين الإشراف في المواقف عالية الخطورة. ولا تعمل هذه المراكز سوى لفترة قصيرة (أيام أو أسابيع) وتضم خبراء لمراقبة منصات Meta والتعامل مع أي إساءة. من خلال مركز العمليات والمنتجات والنزاهة، تم إرسال المنشور لمراجعة الخبراء، وتبين أنه ينتهك سياسة Meta بشأن العنف والتحريض، مما أسفر عن إزالته بعد مرور يومين.
النتائج الرئيسية
يتفق المجلس مع قرار Meta بإزالة المنشور من فيسبوك.
اتسم النزاع الدائر في إثيوبيا بالعنف الطائفي، وانتهاكات القانون الدولي. في هذا السياق، وفي ظل أهمية الصفحة واتساع نطاق وصولها، تزيد خطورة إسهام المنشور في حدوث أعمال عنف إضافية.
نتيجة لذلك، يتفق المجلس على أن إزالة المنشور ضرورية بموجب معيار مجتمع Meta بشأن العنف والتحريض، والذي يحظر "العبارات التي تدل على وجود نية لارتكاب أعمال عنف شديد الخطورة." تتفق الإزالة أيضًا مع قيم Meta؛ لأنه نظرًا للظروف، يتم تقديم قيم "السلامة" و"الكرامة" على قيمة "حرية الرأي". يرى المجلس أيضًا أن إزالة المنشور تتفق مع مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان وتمثل تقييدًا مبررًا لحرية التعبير.
تدرك Meta منذ فترة أن منصاتها تُستخدم لنشر الخطاب الذي يحض على الكراهية وإشعال جذوة العنف أثناء النزاع. وقد اتخذت الشركة خطوات إيجابية لتحسين الإشراف على المحتوى في بعض المناطق التي تشهد نزاعات. ومع هذا، يرى المجلس إجمالاً أن Meta تضطلع بمسؤولية تتعلق بحقوق الإنسان لإنشاء نظام يتسم بالشفافية ويستند إلى المبادئ للإشراف على المحتوى في المناطق التي تشهد نزاعات وذلك للحد من مخاطر استخدام منصاتها لتأجيج العنف أو انتهاكات القانون الدولي. وينبغي عليها بذل المزيد من الجهد للوفاء بهذه المسؤولية.
على سبيل المثال، لا توفر Meta القدر الكافي من المعلومات عن كيفية تنفيذ سياستها بشأن العنف والتحريض في حالات النزاع المسلح، أو ما يتوفر من توقعات بشأن السياسة أو كيفية استخدامها. يوحي نهجها الحالي للإشراف على المحتوى في مناطق النزاعات بعدم الاتساق؛ وقد اتهم المراقبون الشركة بالتعامل مع النزاع الروسي الأوكراني بشكل مختلف عن باقي النزاعات.
في حين توضح Meta أنها تُعِد سجلاً للبلدان "المعرضة للخطر"، والذي تستند إليه في تخصيص الموارد، فإنها لم توفر للمجلس ما يكفي من معلومات لتقييم عدالة أو كفاءة هذه العملية. وقد ساهم مركز العمليات والمنتجات والنزاهة في إزالة المحتوى بهذه الحالة. مع هذا، فقد ظل المحتوى معروضًا على المنصة لمدة يومين. يوحي ذلك بعدم كفاية نظام البلدان "المعرضة للخطر" ومراكز العمليات والمنتجات والنزاهة للتعامل مع حالات النزاع. وفقًا لشركة Meta، فإن مراكز العمليات والمنتجات والنزاهة "لم تُصمَم لتكون حلاً مستدامًا طويل الأجل للتعامل مع نزاعات تمتد لعدة سنوات." يرى المجلس أنه قد يلزم Meta الاستثمار في آلية أكثر استدامة.
قرار مجلس الإشراف
أيد مجلس الإشراف القرار الذي اتخذته شركة Meta بإزالة المنشور.
وقدم المجلس أيضًا التوصيات التالية:
- تماشيًا مع توصية المجلس في حالة "تعليق حسابات الرئيس الأسبق ترامب" وكما كرر المجلس في حالة "فيديو صادم بشأن السودان"، ينبغي على Meta نشر معلومات عن بروتوكول سياسة الأزمات لديها. وسيعتبر المجلس أن توصيته هذه قد دخلت حيز التنفيذ عند توفر معلومات عن بروتوكول سياسة الأزمات في مركز الشفافية، في غضون ستة أشهر من نشر هذا القرار، كسياسة منفصلة في مركز الشفافية بالإضافة إلى العرض التقديمي لمنتدى السياسة العامة.
- يجب على Meta تقييم جدوى إنشاء آلية داخلية مستدامة توفر لها الخبرة والقدرة الاستيعابية والتنسيق اللازم لمراجعة المحتوى والتعامل معه بفعّالية أثناء نشوب النزاعات.
*وفي سبيل جعل الوصول إلى هذا القرار سهلاً للفئات الأكثر تضررًا من المحتوى قيد المراجعة، آثر المجلس تأجيل نشره إلى أن تتاح الترجمة باللغة الأمهرية. وقد ساهم ذلك في تجاوز اتخاذ القرار مهلة الـ 90 يومًا بدءًا من الإعلان ووصولاً إلى النشر بشكل كبير.
لمزيد من المعلومات
للاطلاع على القرار الكامل بشأن الحالة، انقر هنا.
للاطلاع على ملخص تعليقات العامة لهذه الحالة، يرجى النقر على المرفق الموجود أدناه.
