نظرات سیاستمدار درمورد تغییرات آمار جمعیتی

خلاصه

هیئت نظارت تصمیم Meta به نگه داشتن یک کلیپ ویدیویی را که در آن سیاستمدار فرانسوی اریک زمور به بحث درمورد تغییرات جمعیتی در اروپا و آفریقا می‌پردازد تأیید کرده است. این محتوا ناقض «استاندارد انجمن درخصوص نفرت‌پراکنی» نیست چون هیچ حمله مستقیمی به افراد برمبنای ویژگی‌های محافظت‌شده، اعم از نژاد یا قومیت یا ملیت اصلی، وجود ندارد. اکثر اعضای هیئت دریافته‌اند که نگه داشتن این محتوا در پلتفورم اقدامی همسو با مسئولیت‌های Meta نسبت به حقوق بشر است. بااین‌حال، هیئت توصیه می‌کند Meta برای عموم شفاف‌سازی کند که چگونه مباحث مرتبط با مهاجرت را از گفتار آسیب‌زا، ازجمله تئوری‌های توطئه ناشی از نفرت، که براساس وضعیت مهاجرتی افراد آن‌ها را هدف قرار می‌دهد، متمایز می‌سازد.

درباره این پرونده

در ماه ژوئیه ۲۰۲۳، یک کلیپ ویدیویی روی صفحه فیس‌بوک رسمی سیاستمدار فرانسوی آقای اریک زمور توسط کاربری که مدیر صفحه او است منتشر شد؛ در این کلیپ، اریک زمور به بحث درمورد تغییرات جمعیتی در اروپا و آفریقا می‌پردازد. این کلیپ تکه‌ای از یک ویدیوی طولانی‌تر درمورد مصاحبه با این سیاستمدار است. در این ویدیو، زمور بیان می‌کند: «از آغاز قرن ۲۰ام، یک انفجار جمعیتی در آفریقا رخ داده است.» او در ادامه می‌گوید بااینکه جمعیت اروپا روی حدود ۴۰۰ میلیون نفر تقریباً ثابت مانده است، جمعیت آفریقا به ۱.۵ میلیارد نفر افزایش یافته است، «بنابراین توازن قدرت جابجا شده است.» شرح این پست به زبان فرانسوی می‌گوید در دهه ۱۹۰۰: «وقتی به‌ازای هر آفریقایی چهار اروپایی وجود داشت، [اروپا] آفریقا را مستعمره کرد،» و حالا «به‌ازای هر اروپایی چهار آفریقایی وجود دارد و آفریقا اروپا را مستعمره می‌کند.» صفحه فیس‌بوک زمور حدود ۳۰۰,۰۰۰ دنبال‌کننده دارد درحالی که این پست تا ژانویه ۲۰۲۴ حدود ۴۰,۰۰۰ بار دیده شده بود.

زمور موضوع دادرسی‌های حقوقی متعددی بوده است و در فرانسه به‌خاطر تحریک نفرت نژادی و مطرح کردن نظرات توهین‌آمیز نژادی درمورد مسلمانان، آفریقایی‌ها و سیاه‌پوستان، با بیش از یک محکومیت مواجه شده است. او در سال ۲۰۲۲ کاندید ریاست‌جمهوری شد اما فراتر از دور اول پیش نرفت. در مرکزیت کمپین‌های انتخاباتی او «تئوری جایگزینی بزرگ» است، که استدلال می‌کند جمعیت سفیدپوست اروپا دارد عمداً از حیث قومی و فرهنگی به‌واسطه مهاجرت و رشد جوامع اقلیتی با گروه‌های دیگر جایگزین می‌شود. کارشناسان زبانی خاطرنشان می‌کنند این تئوری و اصطلاحات وابسته به آن «موجب تحریک نژادپرستی، نفرت و خشونت علیه مهاجران، نژاد غیرسفیدپوست اروپایی و به‌ویژه مسلمانان می‌شود.» ویدیوی داخل این پست به‌طور مشخص اشاره‌ای به این تئوری نمی‌کند.

دو کاربر محتوا را به‌دلیل نقض خط‌مشی Meta در مقابله با «نفرت‌پراکنی» گزارش دادند اما چون این گزارش‌ها برای بررسی در یک بازه ۴۸ ساعته در اولویت قرار نگرفتند، هردو به‌صورت خودکار بسته شدند. گزارش‌ها را سیستم‌های ماشینی Meta مطابق با شدت نقض پیش‌بینی‌شده، میزان همه‌بینی محتوا (تعداد بازدیدها) و احتمال نقض اولویت‌بندی می‌کنند. سپس، یکی از کاربران نزد Meta درخواست تجدیدنظر داد، که درپی آن یکی از بازبینان انسانی شرکت تشخیص داد محتوا ناقض قوانین Meta نیست. سپس کاربر درخواست تجدیدنظر خود را به هیئت ارسال کرد.

یافته‌های کلیدی

اکثریت اعضای هیئت نتیجه گرفته‌اند که محتوا موجب نقض «استاندارد انجمن Meta درخصوص نفرت‌پراکنی» نمی‌شود. این کلیپ ویدیویی حاوی نمونه‌ای (مسلماً بحث‌برانگیز) از حفاظت از ابراز نظر در موضوع مهاجرت است و نه فراخوانی به خشونت دربر دارد، نه با لحنی تحقیرکننده یا ناشی از نفرت به گروه‌های آسیب‌پذیر حمله می‌کند. گرچه زمور به‌خاطر استفاده از لحن ناشی از نفرت در پست خود مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است، و مضامین دخیل در این ویدیو با «تئوری جایگزینی بزرگ» شباهت دارد، این مسائل نمی‌تواند برداشتن پستی را که ناقض استانداردهای Meta نیست توجیه کند.

برای اینکه نقضی صورت بگیرد، این پست می‌بایست حاوی یک «حمله مستقیم» می‌بود، بالاخص طوری که در طلب «طرد یا جداسازی» یک گروهِ دارای «ویژگی‌های محافظت‌شده» بوده باشد. ازآنجایی که نظرات زمور حاوی هیچ حمله مستقیمی نیست، و نه فراخوانی صریح به طرد کردن گروهی از افراد از اروپا درکار است و نه اظهاری درمورد نسبت دادن آفریقایی‌ها به یک تفکر کلیشه‌ای آسیب‌زا یا تهمت یا هرگونه حمله مستقیم دیگر، این نظرات قوانین Meta درخصوص «نفرت‌پراکنی» را زیرپا نمی‌گذارد. منطق خط‌مشی نیز شفاف‌سازی می‌کند که Meta «نظر دادن درمورد خطمشی‌های مهاجرتی و انتقاد از آن‌ها» را مجاز می‌شمارد، گرچه به عموم اعلام نشده است که شرکت دعوت به طرد افراد را موقع بحث درمورد خطمشی‌های مهاجرتی مجاز می‌شمارد.

بااین‌حال، هیئت این موضوع را قطعاً نگران‌کننده می‌بیند که Meta آفریقایی‌ها را جزء گروه‌های دارای ویژگی محافظت‌شده درنظر نمی‌گیرد، بااینکه ملیت اصلی، نژاد و مذهب هم طبق خطمشی‌های Meta و هم قوانین حقوق بشر بین‌المللی تحت حفاظت هستند. درطول محتوا به آفریقایی‌ها اشاره می‌شود و در این ویدیو، به‌نیابت از آفریقایی‌های غیرسفیدپوست عمل می‌کنند.

هیئت همچنین مرتبط بودن خط‌مشی «افراد و سازمان‌های خطرناک» به این پرونده را نیز مدنظر قرار داد. بااین‌حال، بنابر نظر اکثریت، این پست ناقض خط‌مشی مذکور نیست چون عناصر کافی برای بررسی آن به‌عنوان بخشی از شبکه جامع‌تری تحت عنوان «شبکه توطئه خشونت‌زا» وجود ندارد. Meta این شبکه‌ها را عاملان غیردولتی تعریف می‌کند که رسالتشان مشترک است، تئوری‌های بی‌اساسی را ترویج می‌دهند که مدعی وجود توطئه‌های مخفی ازسوی بازیگران قدرتمند در پشت پردۀ مشکلات اجتماعی و سیاسی است، و مستقیماً به الگویی از آسیب آفلاین وصل هستند.

طبق یافتۀ اقلیت اعضای هیئت، رویکرد Meta نسبت به محتواهای گسترش‌دهندۀ ایده‌هایی آسیب‌زا برپایه تئوری‌های توطئه با اهداف خطمشی‌هایی که شرکت برای جلوگیری از جوّ طردسازی علیه گروه‌های اقلیتی حفاظت‌شده، چه در فضای آنلاین و چه آفلاین، طراحی کرده است همخوانی ندارد. طبق این خط‌مشی‌ها، محتواهای حاوی برخی از دیگر روایات توطئه تحت نظارت قرار می‌گیرد تا از گروه‌های اقلیتیِ درخطر حفاظت شود. بااینکه این تعداد از اعضای هیئت معتقدند نقد مسائلی همچون مهاجرت باید مجاز شمرده شود، دقیقاً به‌خاطر اینکه مباحث شواهدمحور در رابطه با این موضوع مسئله‌ای بسیار مرتبط است گسترش این‌گونه تئوری‌های توطئه، همچون «تئوری جایگزینی بزرگ» می‌تواند آسیب‌زا باشد. بحث سر هریک از این محتواها به‌صورت جداگانه نیست، بلکه اثر جمعی اشتراک‌گذاری چنین محتواهایی در مقیاس کلان و با سرعت بالاست که موجب ایجاد بزرگترین چالش برای شرکت‌های رسانه اجتماعی می‌شود. بنابراین، Meta باید خط‌مشی‌هایش را طوری اصلاح کند که از خدماتش توسط افراد مروج تئوری‌های توطئه درجهت ایجاد آسیب در فضای آنلاین و آفلاین سوءاستفاده نشود.

Meta پژوهشی را درخصوص مفادی از خط‌مشی که می‌تواند به تئوری‌های توطئه ناشی از نفرت بپردازد درپیش گرفته است، اما شرکت تشخیص داد که این موضوع نهایتاً منجر به برداشتن بسیاری از سخنان سیاسی خواهد شد. هیئت نسبت به کمبود اطلاعاتی که Meta درمورد این روند به‌اشتراک گذاشت ابراز نگرانی می‌کند.

تصمیم هیئت نظارت

هیئت نظارت تصمیم اصلی Meta به باقی گذاشتن این پست را تأیید کرده است.

هیئت توصیه می‌کند که Meta:

• جزئیات بیشتری در مفاد «استاندارد انجمن درخصوص نفرت‌پراکنی» ارائه کند مبنی بر اینکه چگونه مباحث مرتبط با مهاجرت را از سخنان آسیب‌زایی که براساس وضعیت مهاجرتی افراد به آن‌ها حمله می‌کند متمایز می‌سازد. این جزئیات باید توضیحاتی درمورد نحوه رسیدگی شرکت به محتواهای منتشرکننده تئوری‌های توطئه ناشی از نفرت ارائه دهد تا کاربران بتوانند رویه Meta در حفاظت از سخنان سیاسی درخصوص مهاجرت را ضمن رسیدگی به آسیب‌های احتمالی آفلاین ناشی از این توطئه‌ها درک کنند.

*خلاصه‌های پرونده یک مرور کلی درباره پرونده‌ها ارائه می‌کنند و هیچ ارزش رسمی ندارند.

متن کامل تصمیم درباره پرونده

۱.خلاصه تصمیم

هیئت نظارت تصمیم Meta به نگه داشتن پستی در صفحه رسمی فیس‌بوک سیاستمدار فرانسوی آقای اریک زمور را تأیید می‌کند؛ این پست حاوی ویدیویی از مصاحبه با آقای زمور است که در آن او به بحث درمورد تغییرات جمعیتی در اروپا و آفریقا می‌پردازد. هیئت دریافته است که محتوا ناقض «استاندارد انجمن Meta درخصوص نفرت‌پراکنی» نیست چون حمله مستقیمی به افراد براساس ویژگی‌های محافظت‌شده، اعم از نژاد، قومیت و ملیت اصلی، صورت نمی‌دهد. اکثر اعضای هیئت دریافته‌اند که تصمیم Meta به نگه داشتن این محتوا در فیس‌بوک اقدامی همسو با مسئولیت‌های Meta نسبت به حقوق بشر است. بنابر نظر اقلیت اعضای هیئت، خط‌مشی‌های Meta در عمل به مسئولیت‌های حقوق بشری Meta برای رسیدگی به تهدید قابل‌توجهی که از تئوری‌های توطئه آسیب‌زا و مطرودکننده‌ای مثل «تئوری جایگزینی بزرگ» نشئت می‌گیرد کفایت نمی‌کند. هیئت توصیه می‌کند که Meta نحوه رسیدگی به محتواهای گسترش‌دهندۀ تئوری‌های توطئه ناشی از نفرت را برای عموم شفاف‌سازی کند چراکه حفاظت از گفتارهای مربوط به مهاجرت ضمن رسیدگی به آسیب‌های آفلاین احتمالی ناشی از تئوری‌های توطئه آسیب‌زا ضرورت دارد.

۲. توضیح و پس‌زمینه پرونده

روز ۷ ژوئیه ۲۰۲۳، یکی از کاربران ویدیوی روی صفحه رسمی و تأییدشدۀ فیس‌بوک سیاستمدار فرانسوی آقای اریک زمور منتشر کرد. در این ویدیو، که یک کلیپ ۵۰ ثانیه‌ای از یک مصاحبه طولانی‌تر به زبان فرانسوی است، زمور به بحث درمورد تغییرات جمعیتی در اروپا و آفریقا می‌پردازد. کاربری که ویدیو را پست کرد مدیر صفحۀ مذکور بود، و این صفحه حدود ۳۰۰,۰۰۰ دنبال‌کننده دارد. آقای زمور کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۲ در فرانسه بود و حدود ۷٪ از آرای دور اول را ازآن خود کرد، اما بیش از این جلو نرفت. قبل از کاندید شدن، زمور یک مقاله‌نویس عادی در Le Figaro و روزنامه‌های دیگر و همچنین یک مفسر تلویزیونی رُک و راست بود که به‌خاطر سخنان جنجالی خود درخصوص اسلام، مهاجرت و زنان شهرت داشت. همان‌طور که در زیر با جزئیات بیشتر توصیف شده است، او در دادرسی‌های حقوقی متعددی دخیل بوده و در بعضی از آن‌ها برپایه همین نظراتش محکوم شناخته شده است. گرچه Meta کاربر پست‌کنندۀ این ویدیو را جزء چهره‌های معروف نمی‌دانست، زمور را قطعاً یک چهره معروف تلقی می‌کرد.

در این ویدیو، زمور بیان می‌کند که: «از آغاز قرن ۲۰ام، یک انفجار جمعیتی در آفریقا رخ داده است.» او اظهار می‌دارد بااینکه جمعیت اروپا روی حدود ۴۰۰ میلیون نفر تقریباً ثابت مانده است، جمعیت آفریقا به ۱.۵ میلیارد نفر افزایش یافته است، «بنابراین توازن قدرت جابجا شده است.» شرح این ویدیو ادعاهای داخل ویدیو را به‌زبان فرانسوی تکرار می‌کند و می‌گوید در دهه ۱۹۰۰، «وقتی به‌ازای هر آفریقایی چهار اروپایی وجود داشت، [اروپا] آفریقا را مستعمره کرد،» و حالا «به‌ازای هر اروپایی چهار آفریقایی وجود دارد و آفریقا اروپا را مستعمره می‌کند.» این ارقام با ارقام برگرفته از ارگان‌های سازمان ملل که در زیر ارائه شده است مقایسه می‌شود. به‌علاوه، موضع اکثر اعضای هیئت نسبت به این اعداد به‌طور مفصل‌تر در بخش ۲.۸ ذیل توصیف شده است.

روز ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳ وقتی هیئت این پرونده را اعلام کرد، محتوا حدود ۲۰,۰۰۰ بار دیده شده بود. از ماه ژانویه ۲۰۲۴، این محتوا حدود ۴۰,۰۰۰ بار دیده شد و کمتر از ۱,۰۰۰ واکنش داشت که اکثر آنها «پسندیدن» همراه با «قلب» و «خخخ» بودند.

در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۲۳، دو کاربر جداگانه محتوا را ناقض خط‌مشی Meta درخصوص «نفرت‌پراکنی» گزارش کردند. شرکت هردو گزارش را به‌طور خودکار بست زیرا این‌ها برای بررسی در یک بازه ۴۸ ساعته در اولویت قرار نگرفتند. Meta توضیح داد که اولویت‌بندی گزارشات برای بررسی به‌صورت پویا و براساس عواملی همچون عوامل ذیل انجام می‌شود: شدت نقض پیش‌بینی‌شده، میزان همه‌بینی محتوا (تعداد بازدیدهایی که محتوا داشته است) و احتمال اینکه محتوا موجب نقض خطمشی‌های شرکت شود. محتوا برداشته نشد و روی پلتفورم باقی ماند.

روز ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۳، اولین شخصی که محتوا را گزارش کرده بود به تصمیم Meta نزد هیئت درخواست تجدیدنظر نمود. این درخواست تجدیدنظر را یکی از بازبینان انسانی ارزیابی کرد و تصمیم اولیه Meta به نگه داشتن محتوا را تأیید کرد. سپس، کاربر گزارش‌دهنده نزد هیئت نظارت درخواست تجدیدنظر نمود.

دَه روز قبل از اینکه محتوا پست شود، تیراندازی مرگبار به یک پسر ۱۷ ساله فرانسوی با نژاد مراکشی و الجزایری به‌نام نایل مرزوق، شورش‌های گسترده و اعتراضات خشونت‌آمیزی را در فرانسه برافروخت. او روز ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، پس از اینکه دو افسر پلیس از فاصله بسیار نزدیک در حومه شهر پاریس به او شلیک کردند، کشته شد. این اعتراضات، که در زمان پست شدن محتوا هم درجریان بود، در اعتراض به خشونت پلیس و تبعیض نژادی سیستمی در دستگاه پلیس فرانسه به‌راه افتاد. این اعتراضات جدیدترین رویداد در مجموعه‌ای طویل از اعتراضات علیه خشونت پلیس بود، خشونتی که بنا به ادعاها، غالباً مهاجرانی با اصالت آفریقایی و سایر جوامع حاشیه‌ای در فرانسه را هدف قرار می‌دهد.

براساس کمیسیون اروپا علیه نژادپرستی و نابردباری (ECRI)، قربانیان اصلی نژادپرستی در فرانسه عبارت‌اند از مهاجران، به‌ویژه آن‌هایی با اصالت آفریقایی و فرزندان آن‌ها. در سال ۲۰۲۲، «کمیته رفع تبعیض نژادی» (CERD) مؤکداً از فرانسه خواست تا تلاش‌هایش را برای جلوگیری مؤثر از نفرت‌پراکنی نژادی و مقابله با آن چندبرابر کند و گفت «علی‌رغم تلاش‌های حزب دولت... این کمیته همچنان نسبت به میزان ماندگاری و گستردگی گفتمان نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز، به‌ویژه در رسانه‌ها و اینترنت، نگران است.» کمیته همچنین «از نظرات نژادپرستانه برخی رهبران سیاسی درخصوص تعدادی از اقلیت‌های قومی، به‌ویژه مردم رومایی، کولی‌ها، آفریقایی‌ها، افرادی با تبار آفریقایی، افرادی با اصالت عرب و غیرشهروند ابراز نگرانی» می‌کند (CERD/C/FRA/CO/22-23، پاراگراف ۱۱).

پیرو گزارش سال ۱۹۹۹ از «وزارت امور اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل»، جمعیت برآوردشده از آفریقا در سال ۱۹۹۹ برابر با ۱۳۳ میلیون بود. طبق داده‌های سازمان ملل در سال ۲۰۲۲، برآورد می‌شود که جمعیت آفریقا در سال ۲۰۲۱ حدود ۱.۴ میلیارد نفر بوده است. همچنین پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۵۰، جمعیت تقریبی آفریقا ممکن است به نزدیک ۲.۵ میلیارد نفر برسد. طبق همان گزارش سال ۱۹۹۹، جمعیت اروپا در سال ۱۹۰۰ تقریباً ۴۰۸ میلیون نفر بود. وزارت امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برآورد می‌کند که جمعیت اروپا در سال ۲۰۲۱ تقریباً ۷۴۵ میلیون نفر بوده است و تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۷۱۶ میلیون نفر ریزش خواهد کرد.

در فرانسه، مثل بسیاری از نقاط جهان، ورود تعداد عظیمی از مهاجران از کشورهای دیگر به یکی از برجسته‌ترین موضوعات بحث سیاسی تبدیل شده است. تا ماه سپتامبر ۲۰۲۳، قریب به ۷۰۰,۰۰۰ پناهنده و پناهجو در فرانسه وجود داشت، و این کشور تبدیل به سومین کشور میزبان در اتحادیه اروپا شده بود. همزمان با اینکه هیئت این پرونده را بررسی می‌کرد، فرانسه با اعتراضاتی عظیم و بحث داغ عمومی درخصوص مهاجرت در بحبوحۀ تصویب یک لایحه مهاجرتی جدید توسط پارلمان این کشور روبرو بود، لایحه‌ای که درکنار موارد دیگر، سهمیه مهاجرت تعیین می‌کند و قوانینی که شرایط را برای پیوند مجدد خانواده‌ها و دسترسی به مزایای اجتماعی تنگ‌تر می‌کند. زمور و حزب او ضمن حمایت از محدودیت‌های مهاجرتی، در این مباحث بسیار فعال بوده‌اند.

زمور موضوع دادرسی‌های حقوقی متعددی بوده است و چندین بار ازسوی دادگاه‌های فرانسه به‌خاطر تحریک نفرت نژادی و مطرح کردن نظرات توهین‌آمیز در سال‌های اخیر محکوم شده است، محکومیت‌هایی که نتیجۀ اظهارات او درمورد مسلمانان، آفریقایی‌ها، سیاه‌پوستان و افراد +LGBTQIA بوده است. زمور به‌خاطر نظراتی که در سال ۲۰۱۱ در تلویزیون مطرح کرد محکوم به تحریک نفرت نژادی شد چون گفته بود «اکثر دلال‌ها سیاه‌پوست و عرب هستند. این حقیقت است.» در مقطعی جدیدتر، دادگاه به‌خاطر تحریک نفرت نژادی در سال ۲۰۲۰ زمور را گناهکار دانست و او را ۱۰,۰۰۰ یورو جریمه کرد چون گفته بود کودکان مهاجر «دزد، قاتل، و تجاوزگر هستند. دقیقاً همین‌طوراند. باید آن‌ها را برگردانیم.» او از حق خود برای تجدیدنظر در یک پرونده دیگر به‌طور کامل استفاده کرده است. در آن پرونده، او ازسوی دادگاه اصلاح و تربیت به تحریک تبعیض و نفرت دینی علیه جامعه مسلمانان فرانسه محکوم شد. این محکومیت برپایه اظهاراتی بود که او در برنامه تلویزیونی در سال ۲۰۱۶ مطرح کرد و گفت مسلمانان باید «بین اسلام و فرانسه» یکی را انتخاب کنند و «ما سی سال با تهاجم، استعمار مواجه بوده‌ایم (...) همچنین جنگ بر سر اسلامی کردن قلمرویی است که اسلامی نیست، که درحالت عادی یک سرزمین غیراسلامی است.» در ماه دسامبر ۲۰۲۲، دادگاه اروپایی حقوق بشر عنوان کرد این محکومیت نقضی در حق آزادی بیان زمور ایجاد نکرد.

گرچه محتوای این پرونده به‌طور صریح به «تئوری جایگزینی بزرگ» اشاره نمی‌کند، این محتوا در مرکزیت ایدئولوژی سیاسی زمور قرار دارد و در کمپین ریاست‌جمهوری او شدیداً جلوه می‌کرد، کمپینی که طی آن وعده داد درصورت برگزیده شدن، «وزارت مهاجرت مجدد» تشکیل خواهد داد. او همچنین بیان کرد «یک میلیون» تبعه را ظرف پنج سال به کشورشان بازمی‌گرداند. طبق پژوهش مستقلی که هیئت به‌جریان انداخت، و توسط کارشناسان تئوری‌های توطئه و سیاست فرانسه، گرایش‌های رسانه‌های اجتماعی، و زبان‌شناسی انجام شد، طرفداران تئوری جایگزینی بزرگ استدلال می‌کنند جمعیت سفیدپوست اروپا دارد عمداً از حیث قومی و فرهنگی به‌واسطه مهاجرت و رشد جوامع اقلیتی با گروه‌های دیگر جایگزین می‌شود. این تئوری تأکید دارد که مهاجرت غیرسفیدپوستان (و عمدتاً مسلمانان) در عصر معاصر از کشورهای غیراروپایی (اساساً از آفریقا و آسیا) به اروپا نوعی جنگ جمعیتی است. کارشناسان هیئت تأکید کردند که مهاجرت و افزایش آمار مهاجرت طبق حقایق موضوعی نیست که مورد مناقشه باشد. بلکه، اصرار بر وجود یک طرح یا توطئه واقعی برای آوردن غیرسفیدپوستان به اروپا و جایگزینی آن‌ها یا کاهش نسبت جمعیت سفیدپوست است که «تئوری جایگزینی بزرگ» را توطئه‌گر جلوه می‌دهد. کارشناسان زبانی که به هیئت مشاوره دادند بیان کردند «تئوری جایگزینی بزرگ» و اصطلاحات وابسته به آن «موجب تحریک نژادپرستی، نفرت و خشونت علیه مهاجران، نژاد غیرسفیدپوست اروپایی و به‌ویژه مسلمانان می‌شود.» در گزارشی از «شبکه آگاهی از رادیکالیزه‌سازی» وابسته به اتحادیه اروپا عنوان شد احساسات یهودی‌ستیزی، مسلمان‌ستیزی و درکل مهاجرت‌ستیزی که مردم حامی «تئوری جایگزینی بزرگ» گسترش داده‌اند در انتخاب آگاهانۀ اهداف توسط چندین مهاجم منفرد سرشناس در اروپا در سال‌های اخیر کمک کرده است. پژوهشی که هیئت به‌جریان انداخت نیز نشان می‌داد این تئوری در سال‌های اخیر الهام‌بخش حوادث خشونت‌بار بی‌شماری در سراسر جهان بوده است، ازجمله تیراندازی دسته‌جمعی در کرایست‌چرچ نیوزلند، که درپی آن ۵۱ مسلمان کشته شدند.

گروهی از اقلیت اعضای هیئت این موضوع را که اعتراضات خشونت‌آمیز جناح راست در فرانسه طی سال اخیر روبه افزایش بوده است نیز بافتاری مهم می‌بینند. پس از رویداد مرگبار چاقوکشی روی یک نوجوان طی یک همایش آیینی در تاریخ ۱۸ نوامبر در یکی از جوامع روستایی فرانسه به‌نام Crépol، فعالان و احزاب جناح راست اعتراضات خشونت‌آمیزی را به‌راه انداختند و معترضان به‌صورت فیزیکی با پلیس درگیر شدند. آن‌ها ادعا کردند مهاجران و اقلیت‌ها مسئول این حادثه هستند، گرچه ازبین نُه نفر بازداشتی در ارتباط با چاقوکشی، هشت نفر از فرانسه و تنها یک نفر از ایتالیا بود. وزیر کشور آقای ژرالد دارمانین گفت اعضای شبه‌نطامیان «درصدد حمله به عرب‌ها و افرادی با رنگ پوست متفاوت هستند، و حرف از نوستالژی‌شان برای رایش سوم می‌زنند.» سياستمدار حزب سبز فرانسه خانم ساندرین روسو این اعتراضات را با راتوناد، یعنی خشونت فیزیکی علیه اقلیت‌های قومی یا گروه‌های اجتماعی، و عمدتاً علیه افرادی با ملیت شمال آفریقا، مقایسه کرد. برجسته‌ترین راتوناد، که غالباً با عمومی‌سازی این اصطلاح همراه بود، در تاریخ ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ طی اعتراضات مسالمت‌آمیز توسط الجزایری‌ها رخ داد که در آن ۲۰۰ الجزایری طی طغیان ناگهانی خشونت پلیس کشته شدند. این واژه از آن زمان مکرراً در بافتارهای مختلف در فرانسه ظاهر شده است. برای مثال، در ماه دسامبر ۲۰۲۲، سیاستمداران فرانسوی به کاربران رسانه‌های اجتماعی پیوستند و خشونت‌های خیابانی را ضمن مقایسه کردن آن باراتونادها پس از مسابقه جام جهانی بین فرانسه و مراکش، محکوم کردند.

۳. اختیارات هیئت نظارت و حدود آن

هیئت این اختیار را دارد که تصمیم Meta را پس از طرح درخواست تجدیدنظر از طرف کسی که قبلاً محتوای حفظ‌شده در پلتفورم را گزارش کرده است بازبینی کند (منشور، ماده ۲، بخش ۱؛ آیین‌نامه، ماده ۳، بخش ۱).

هیئت اجازه دارد از تصمیم Meta حمایت یا آن را رد کند (منشور هیئت نظارت، ماده ۳، بخش ۵) و این تصمیم برای شرکت الزام‌آور است (منشور هیئت نظارت، ماده ۴). Meta موظف است امکان اعمال تصمیم هیئت بر محتوایی یکسان با بافتار مشابه را نیز ارزیابی کند (منشور هیئت نظارت، ماده ۴). تصمیمات هیئت ممکن است شامل توصیه‌های غیرالزامی باشد که Meta موظف است پاسخگوی آن‌ها باشد (منشور هیئت نظارت، ماده ۳؛ بخش ۴؛ ماده ۴). موقعی که Meta متعهد به عمل طبق توصیه‌ها شود، هیئت بر اجرای آن‌ها نظارت می‌کند.

۴.منابع اعتبار و راهنمایی

در تحلیل هیئت روی این پرونده، استانداردها و سوابق زیر به هیئت کمک کرد:

۱.تصمیمات هیئت نظارت

• انکار هولوکاست
• خشونت جمعی در ایالت اودیسای هند
• کارتون کِنین
• پست اشتراک‌گذاری‌شدهٔ الجزیره
• تعلیق رئیس جمهور سابق آقای ترامپ
• تصویرسازی زوارته پیت

۲.خط‌مشی‌های محتوایی Meta

نفرت‌پراکنی

فیس‌بوک در منطق خط‌مشی مربوط به استاندارد انجمن درخصوص نفرت‌پراکنی توضیح می‌دهد که مطالب نفرت‌پراکنی، در مفهوم حمله مستقیم علیه افراد برمبنای ویژگی‌های محافظت‌شده، در پلتفورم مجاز نیست «زیرا این مطالب باعث ایجاد فضای ارعاب و طردسازی می‌شوند و در بعضی موارد ممکن است خشونت در دنیای واقعی را ترویج دهند.» فهرست ویژگی‌های محافظت‌شده در این خط‌مشی شامل مواردی همچون نژاد، قومیت، ملیت اصلی و وابستگی دینی می‌شود. این خط‌مشی توضیح می‌دهد که «حملات از حیث شدت به دو دسته تقسیم می‌شوند،» و حملات شدیدتر در دسته ۱ قرار می‌گیرند. منطق «استاندارد انجمن درخصوص نفرت‌پراکنی» نیز توضیح می‌دهد که این خط‌مشی «از پناهندگان، مهاجران، و پناهجویان دربرابر شدیدترین حملات محافظت می‌کند» اما ازطرفی Meta «نظر دادن درمورد خط‌مشی‌های مهاجرتی و انتقاد از آن‌ها» را مجاز می‌شمارد. در رهنمود داخلی Meta برای نظارت‌کنندگان بر محتوا، این موضوع تشریح می‌شود، با این توضیح که وضعیت مهاجران، پناهندگان و پناهجویان را شبه‌محافظت‌شده می‌داند. به‌عبارتی، Meta طبق خط‌مشی «نفرت‌پراکنی» از آن‌ها دربرابر حملات دسته ۱ محافظت می‌کند ولی نه دربرابر حملات دسته ۲.

این خط‌مشی، که قبلاً حملات را به سه دسته مختلف تقسیم می‌کرد اما اکنون فقط دو دسته دارد، درحال حاضر انواع محتواهای ذیل را درکنار موارد دیگر جزء حملات دسته ۲ می‌داند و ممنوع می‌شمارد: «طرد یا جداسازی در قالب فراخوان به اقدام، اظهار قصد و نیت، اظهارات آرمانی یا شرطی، یا عباراتی در حمایت یا پشتیبانی از [...] چیزی تحت عنوان مطرودسازی صریح، که یعنی چیزهایی مثل تبعید برخی گروه‌ها یا بیان اینکه آن‌ها اجازه ندارند.» Meta به درخواست هیئت برای انتشار اطلاعات بیشتر درمورد رهنمودهای داخلی مختص بازبینان محتوا در این زمینه عمل نکرد.

در یک پست اتاق خبر از سال ۲۰۱۷ با عنوان «سؤال‌های سخت: چه کسی باید مشخص کند که چه چیزی در یک جامعه آنلاین جهانی نفرت‌پراکنی محسوب می‌شود؟»، که درقالب پیوندی در پایین منطق مربوط به «استاندارد انجمن درخصوص نفرت‌پراکنی» با متن «اطلاعات بیشتر درمورد رویکرد ما نسبت به نفرت‌پراکنی» آمده است، Meta اذعان داشت که مباحث پیرامون خط‌مشی‌های مهاجرتی غالباً تبدیل به «بحثی درمورد نفرت‌پراکنی [می‌شود]، چون هردو از لحن آشوبگر استفاده می‌کنند.» شرکت گفت که پس از بازبینی پست‌های روی فیس‌بوک با موضوع بحث مهاجرت در سراسر جهان، «تصمیم گرفتیم دستورالعمل‌های جدیدی برای برداشتن محتواهای حاوی دعوت به خشونت علیه مهاجران یا ارجاعات تحقیرکننده به آن‌ها — ازجمله مقایسه‌شان با حیوانات، چرک یا آشغال تدوین کنیم.» بااین‌حال، باتوجه به اینکه شرکت «عمیقاً متعهد به تضمین آن است که فیس‌بوک همواره مکانی برای بحث مشروع باشد»، «امکان بیان دیدگاه‌ها برای مردم درمورد خود مهاجرت» را در جای خود نگه داشت.

افراد و سازمان‌های خطرناک

منطق استاندارد انجمن درخصوص افراد و سازمان‌های خطرناک بیان می‌کند Meta به هیچ سازمان یا فردی که رسماً اعلام مأموریت خشونت‌آمیز می‌کند یا در انجام خشونت مشارکت دارد، اجازه حضور در پلتفورم‌های Meta را نمی‌دهد. در منطق فوق همچنین توضیح داده می‌شود که Meta این اشخاص را «براساس رفتارشان هم در فضای آنلاین و هم آفلاین، و از همه مهم‌تر، بر اساس ارتباطاتشان با مسئلۀ خشونت» ارزیابی می‌کند.

«استاندارد انجمن درخصوص افراد و سازمان‌های خطرناک» توضیح می‌دهد که Meta حضور «شبکه‌های توطئه خشونت‌زا» را ممنوع می‌شمارد، که درحال حاضر به‌عنوان عوامل غیردولتی تعریف می‌شوند که: (الف) «هویتشان براساس نام، اظهار مأموریت، نشان یا واژگان مشترک مشخص باشد»؛ (ب) «تئوری‌هایی بی‌اساسی را ترویج دهند که سعی در توجیه عوامل نهایی مشکلات اجتماعی و سیاسی، رویدادها و شرایط داشته باشد و ادعایی مبنی بر وجود توطئه‌های مخفی از دو یا چند بازیگر قدرتمند مطرح کند؛ و (پ) «صریحاً حامی الگویی از آسیب فیزیکی آفلاین توسط طرفداران بوده یا مستقیماً به آن ربط داشته باشد، و انگیزه این طرفداران عبارت است از تمایل به جلب توجه به آسیب‌های مفروض مشخص‌شده در تئوری‌های بی‌اساسی که توسط این شبکه ترویج می‌یابد یا پوشاندن لباس مبدل به آن آسیب‌ها.

تعهد Meta نسبت به حق اظهارنظر، موضوعی که شرکت آن را «سرآمد» توصیف می‌کند، به‌همراه ارزش‌های «امنیت» و «شأن،» نیز مسائلی بودند که در تحلیل هیئت روی خط‌مشی‌های محتوا مورد توجه قرار گرفتند.

۳. مسئولیت‌های Meta نسبت به حقوق بشر

«اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و کسب‌وکارها» (UNGPs)، که در سال ۲۰۱۱ به تأیید شورای حقوق بشر سازمان ملل رسید، یک چارچوب داوطلبانه برای مسئولیت‌های حقوق بشری برای کسب‌وکارهای خصوصی تعریف می‌کند. در سال ۲۰۲۱، Meta اعلام کرد که خط‌مشی سازمانی حقوق بشری خود را منتشر نموده است، و طی آن بر تعهد خود در احترام به حقوق بشر مطابق با UNGPs مجدداً تأکید داشته است. در تحلیل هیئت از مسئولیت‌های Meta نسبت به حقوق بشر در این پرونده، استانداردهای بین‌المللی زیر لحاظ گردید:

• حق آزادی بیان: ماده ۱۹ از پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، پاراگراف ۲ از ماده ۲۰ از ICCPR، نظر عمومی شماره ۳۴، کمیته حقوق بشر، سال ۲۰۱۱؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل (UNSR) در موضوع آزادی عقیده و بیان، گزارش‌های: A/HRC/38/35 (۲۰۱۸) و A/74/486 (۲۰۱۹).
• برابری و عدم تبعیض: ماده ۲، پاراگراف ۱ و ماده ۲۶ از ICCPR؛ ماده ۲، کنوانسیون بین‌المللی درمورد رفع هرگونه تبعیض نژادی (ICERD)؛ مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه A/RES/73/195.
• حق حیات: ماده ۶ از ICCPR.

۵. اظهارات ارسالی کاربر

نظری از کاربری که محتوا را گزارش کرده بود و نسبت به تصمیم Meta در نگه داشتن محتوا درخواست تجدیدنظر داده بود، طی جریان درخواست تجدیدنظرش نزد هیئت، به دست هیئت رسید. در نظر ارسالی، کاربرِ خواهانِ تجدیدنظر می‌گوید زمور دارد هردو موضوع مستعمره‌سازی و مهاجرت را فقط از حیث ازدیاد جمعیت توضیح می‌دهد، که کاربر آن را «اخبار جعلی» طبقه‌بندی کرد.

۶. اظهارات ارسالی Meta

پس از اینکه هیئت این پرونده را انتخاب کرد، Meta پست را طبق خط‌مشی «نفرت‌پراکنی» با کمک کارشناسان موضوعی بررسی نمود و تشخیص داد که تصمیم اولیه‌اش به نگه داشتن محتوا درست بوده است. Meta اطلاعات بیشتری درمورد شرح کار دقیق کارشناسان انجام‌دهندۀ این بررسیِ اضافه‌تر یا حوزه‌های دانش آنان ارائه نکرد. Meta تأکید داشت طبق این خط‌مشی، برای اینکه هر محتوایی ناقض دانسته شود، وجود یک گروه دارای ویژگی محافظت‌شده و یک حمله مستقیم الزامی است – و ادعاهای مطرح‌شده درخصوص تغییرات جمعیتی و مستعمره‌سازی فاقد آن عناصر بود. Meta توضیح داد این اظهار را که گروهی دارد یک مکان را «مستعمره» می‌کند به‌خودی خود حمله درنظر نمی‌گیرد به‌شرطی که دربردارندۀ دعوت به مطرودسازی نباشد، و ضمناً تأکید کرد: «می‌خواهیم بحث و گفتگو درمورد قوانین و خطمشی‌های هر کشور را برای شهروندانش مجاز بشماریم ولی به‌شرطی که این بحث با حملاتی علیه گروه‌های آسیب‌پذیر که ممکن است مشمول آن قوانین قرار گیرند سروکار نداشته باشد.» درنهایت، Meta توضیح داد که محتوا از هیچ گروهی با ویژگی‌های محافظت‌شده نام نمی‌برد زیرا زمور به قاره «آفریقا» و کشورهای آن اشاره می‌کند، و ضمناً «خط‌مشی نفرت‌پراکنی از کشورها یا مؤسسات دربرابر حملات محافظت نمی‌کند.»

Meta از برداشتن محرمانگی اطلاعات در رابطه با روند خود در تدوین خط‌مشی حاکم بر تئوری‌های توطئه آسیب‌زا امتناع کرد. Meta درعوض بیان کرد: «ما گزینه‌های تدوین یک خط‌مشی مختص محتواهایی که به بحث درمورد تئوری‌های توطئه می‌پردازند ولی خط‌مشی‌های جاریمان را نقض نمی‌کنند مدنظر قرار داده‌ایم. بااین‌حال، به این نتیجه رسیدیم که برای مقطع فعلی، اجرای هریک از این گزینه‌ها خطر برداشتن حجم چشمگیری از سخنان سیاسی را خواهد داشت.»

هیئت هشت سؤال کتبی از Meta پرسید. سؤالات مربوط به مسائل ذیل می‌شد: تدوین خط‌مشی توسط Meta در ارتباط با «تئوری جایگزینی بزرگ»؛ کاربردپذیری مفاد خط‌مشی‌های «نفرت‌پراکنی» و «افراد و سازمان‌های خطرناک»؛ و سابقه نقض قوانین توسط این صفحه فیس‌بوک و کاربر پست‌کننده محتوا. Meta به شش سؤال هیئت پاسخ داد، و دوتا از آن‌ها پاسخ رضایت‌بخش دریافت نکرد. پس از اینکه Meta جزئیات کافی در واکنش به سؤال اولیه هیئت درمورد تدوین خط‌مشی مرتبط با «تئوری جایگزینی بزرگ» ارائه نکرد، هیئت سؤالی در ادامه پرسید که Meta اطلاعاتی اضافه‌تر اما بازهم غیرکامل ارائه نمود.

۷.نظرات عمومی

هیئت نظارت در رابطه با این پرونده ۱۵ نظر عمومی دریافت کرد. هفت نظر از آن نظرات از ایالات متحده و کانادا، سه‌تا از اروپا، دو نظر از آسیای مرکزی و جنوبی، یکی دیگر از خاورمیانه و آفریقای شمالی، یکی از آسیا-اقیانوسیه و اقیانوسیه، و نهایتاً یک نظر از آفریقای جنوب صحرا بود. مجموع این‌ها شامل چندین نظر عمومی بود که یا تکراری بودند، یا علی‌رغم اینکه به انتشارشان رضایت دادند، شرایط هیئت را برای انتشار نداشتند. نظرات عمومی را می‌توان با اعطای رضایت برای انتشار یا بدون آن و با اعطای رضایت برای افشای نام نظردهنده یا بدون آن (یعنی به‌صورت ناشناس) برای هیئت ارسال کرد.

نظرات ارسالی اساساً دو مضمون را دربر می‌گرفت. در مضمون اول، چند نظر تأکید داشتند که برداشتن محتوای تحت بررسی در این پرونده مساوی با سانسور خواهد بود، و می‌تواند حتی «افزایش خشونت شهروندانی را که احساس می‌کنند صدایشان شنیده نخواهد شد درپی داشته باشد،» (PC-22009). در مضمون دوم، دو سازمان نظراتی را در تأکید اثر منفی این نوع محتوا، و به‌ویژه «تئوری جایگزینی بزرگ»، در فضای آنلاین ارسال نمودند. هردوی این نظرات استدلال کردند که پیوندی میان قتل‌عام کرایست‌چرچ و تئوری مذکور وجود دارد (PC-22013، بنیاد حقوق دیجیتال؛ PC-22014، پروژه جهانی در مقابله با نفرت و افراط‌گرایی).

برای خواندن نظرات عمومی ارسال‌شده در ارتباط با این پرونده، لطفاً روی اینجا کلیک کنید.

۸.تحلیل هیئت نظارت

هیئت به تحلیل خط‌مشی‌های محتوایی Meta، مسئولیت‌های این شرکت درقبال حقوق بشر و ارزش‌های این شرکت پرداخت تا تشخیص دهد که آیا محتوای این پرونده باید از پلتفورم برداشته شود یا خیر. هیئت همچنین پیامدهای این پرونده را برای رویکرد Meta نسبت به مدیریت محتوا در سطح گسترده‌تر ارزیابی نمود.

هیئت این پرونده را به‌دید فرصتی برای بررسی رویکرد Meta نسبت به محتواهایی که مهاجران را در بافتار سخنان بلاغی ضدمهاجرتی روزافزون در سراسر جهان و بحث داغ عمومی پیرامون خط‌مشی‌های مهاجرتی هدف می‌گیرد انتخاب کرد، به‌ویژه باتوجه به چالش‌های موجود در متمایز کردن محتوای مضر از آن دسته از سخنان سیاسی که به بحث درمورد خط‌مشی‌های مهاجرت می‌پردازند، آن هم در سطح کلان.

۸‏.۱ تبعیت از خط‌مشی‌های Meta درمورد محتوا

هیئت نتیجه می‌گیرد محتوا موجب نقض خطمشی‌های Meta نمی‌شود. بنابراین، تصمیم Meta به نگه داشتن محتوا روی فیس‌بوک درست بوده است. بااین‌حال، گروهی از اقلیت اعضای هیئت معتقدند خط‌مشی‌های Meta می‌تواند حتی تندترین انتقادها از خط‌مشی‌های مهاجرت را از گفتاری که وارد مقوله تئوری‌های توطئه می‌شود و برای گروه‌های دارای ویژگی‌های محافظت‌شده آسیب‌زا است به‌روشی متمایز کند.

۱.قوانین محتوا

نفرت‌پراکنی

اکثریت اعضای هیئت نتیجه گرفتند محتوای این پرونده ناقض «استاندارد انجمن Meta درخصوص نفرت‌پراکنی» نیست، و درواقع نمونه‌ای (گرچه بحث‌برانگیز) از حفاظت از ابراز نظر در موضوع مهاجرت است. کلیپ ۵۰ ثانیه‌ای مصاحبه با زمور که کاربر پست کرد نه‌تنها حاوی دعوت به خشونت نیست، بلکه از هیچ‌گونه لحن تحقیرآمیز یا ناشی از نفرت درمقابل گروه‌های آسیب‌پذیر استفاده نمی‌کند. اینکه زمور در گذشته به‌خاطر استفاده از لحن ناشی از نفرت تحت پیگرد قانونی بوده و محکوم شده است، یا اینکه مضامین این پست با مضامین «تئوری جایگزینی بزرگ» شباهت دارد – و همین تئوری است که بسیاری معتقدند جرقۀ خشونت علیه مهاجران و اعضای گروه‌های اقلیتی را زده است – توجیه مناسبی برای برداشتن پستی که موجب ناقض استانداردهای Meta نمی‌شود نیست. طبق این خط‌مشی، وجود دو عنصر الزامی است تا محتوا ناقض دانسته شود: (۱) «حمله مستقیم» و (۲) وجود یک گروه دارای «ویژگی محافظت‌شده» که حمله مستقیم علیه آن صورت گرفته باشد. تعریف Meta از «حملات مستقیم»، درکنار دیگر انواع گفتار، عبارت است از «طرد یا جداسازی در قالب فراخوان به اقدام.» توضیحاتی دقیق‌تر در بخش ۴ فوق ارائه شده است. به‌علاوه، در منطق خط‌مشی روشن شده است که Meta «نظر دادن درمورد خط‌مشی‌های مهاجرتی و انتقاد از آن‌ها» را مجاز می‌شمارد.»

از دید اکثریت اعضا، نظرات زمور در این ویدیو عمدتاً بر اطلاعات جمعیتی مفروضی که درمورد آفریقا، اروپا و «مستعمره‌سازی» ارائه می‌دهد تمرکز دارد. این ویدیو، درکنار سایر ادعاها، حاوی اظهارات ذیل است: «پس توازن قدرت معکوس شده است» و «حالا که به‌ازای هر اروپایی چهار آفریقایی وجود دارد چه پیش می‌آید؟ آفریقا اروپا و به‌ویژه فرانسه را مستعمره می‌کند.» نظرات زمور حاوی هیچ حمله مستقیمی نیست، و درواقع او از عبارت «جایگزینی بزرگ» استفاده نمی‌کند یا ارجاعی مستقیم به این تئوری نمی‌دهد. هیچ فراخوان صریحی به طرد کردن گروهی از اروپا، یا هرگونه اظهاری درمورد نسبت دادن آفریقایی‌ها به یک تفکر کلیشه‌ای آسیب‌زا یا تهمت یا هرگونه حمله مستقیم دیگر وجود ندارد. بااین‌حال، هیئت این موضوع را قطعاً نگران‌کننده می‌بیند که Meta آفریقایی‌ها را جزء گروه‌های دارای ویژگی محافظت‌شده درنظر نمی‌گیرد، بااینکه ملیت اصلی، نژاد و مذهب هم طبق خطمشی‌های Meta و هم قوانین حقوق بشر بین‌المللی جزء ویژگی‌های محافظت‌شده هستند. درطول محتوا به آفریقایی‌ها اشاره شده است. آفریقا متشکل از مجموعه‌ای از ملت‌هاست، بنابراین «آفریقایی‌ها» به افرادی اشاره دارد که اتباع کشورهای آفریقایی هستند. مورد دوم اینکه در بافتار نظرات قبلی زمور و مباحث صورت‌گرفته پیرامون مهاجرت در فرانسه، واژه «آفریقایی‌ها» به‌نیابت از آفریقایی‌های غیرسفیدپوست، به‌ویژه آفریقایی‌های سیاه‌پوست و مسلمان، عمل می‌کند.

افراد و سازمان‌های خطرناک

همچنین، باتوجه به نبود عناصر ضروری برای ارزیابی این نوع خاص از محتوا طی بخشی از یک شبکه وسیع‌تر به‌نام «شبکه توطئه خشونت‌زا»، اکثریت اعضای هیئت نتیجه می‌گیرند محتوا ناقض خط‌مشی Meta درخصوص «افراد و سازمان‌های خطرناک» نیست.

همان‌طور که در بخش ۶ فوق توضیح داده شد، Meta گزینه‌های مختلف برای تدوین خط‌مشی مختص محتوایی که به بحث درمورد تئوری‌های توطئه می‌پردازد ولی موجب نقض هیچ‌یک از خط‌مشی‌ها نمی‌شود مدنظر قرار داد، اما به این نتیجه رسید که برای مقطع فعلی، اجرای هریک از این گزینه‌ها خطر برداشتن حجم چشمگیری از سخنان سیاسی را خواهد داشت. هیئت نسبت به کمبود اطلاعاتی که Meta در واکنش به سؤالات هیئت درمورد روند تدوین این خط‌مشی ارائه کرد ابراز نگرانی می‌کند. هیئت عنوان می‌کند که شرکت هیچ‌گونه اطلاعات اختصاصی درمورد پژوهش انجام‌داده، اطلاعات جمع‌آوری‌کرده، حیطه کار، نوع کارشناسان طرف مشورت یا گزینه‌های مختلف تحلیل‌کرده برای تدوین خط‌مشی ارائه نکرد. هیئت همچنین ابراز نگرانی می‌کند از اینکه Meta عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات درمورد روند تدوین خط‌مشی و نتیجه آن برای عموم را انتخاب کرد.

بنابه برداشت گروهی از اقلیت اعضای هیئت، علی‌رغم اینکه محتوا گروه‌های متعددی با ویژگی محافظت‌شده مشترک (سیاه‌پوست، عرب و مسلمان) را به‌طور ضمنی هدف قرار می‌دهد، قوانین مندرج در خط‌مشی‌های Meta درخصوص «نفرت‌پراکنی» و «افراد و سازمان‌های خطرناک» طبق مفاد فعلی محتواهایی از این قبیل را ممنوع نمی‌شمارد. بااین‌حال، اینکه پست مذکور فقط بخش‌های «خوشایند»تر از «تئوری جایگزینی بزرگ» را تکرار می‌کند موضوعی تعیین‌کننده نیست. در تصمیم هیئت درباره پرونده تعلیق رئیس جمهور سابق آقای ترامپ، هیئت تأکید کرد که Meta «باید پست‌های کاربران تأثیرگذار را در بافتار آن و مطابق با چیزی که احتمالاً از آن برداشت می‌شود ارزیابی کند، حتی اگر پیام آشوب‌انگیزشان با لحنی ابراز شود که هدفش فرار از مسئولیت باشد.»

باوجود این، همان‌طور که در بخش ۸.‏۳ مفصل‌تر توضیح داده می‌شود، از دید گروهی از اقلیت اعضای هیئت، رویکرد Meta نسبت به محتواهای گسترش‌دهندۀ تئوری‌های توطئه آسیب‌زا همچون «تئوری جایگزینی بزرگ» با اهداف برخی از خط‌مشی‌های شرکت همخوانی ندارد؛ منظور خط‌مشی‌های مختلفی است که شرکت برای جلوگیری از ایجاد جوّی از ارعاب و مطرودسازی که بر حفاظت از اقلیت‌ها دربرابر آسیب آنلاین و آفلاین اثر می‌گذارد تدوین کرده است. گرچه گروهی از اقلیت اعضای هیئت اکیداً موافق هستند که خطمشی‌های Meta باید نقد و بحث درمورد همه نوع مسائل (اعم از مهاجرت) را که در جوامع دموکراتیک مطرح است مجاز بشمارد، باید موانع شفافی نیز در جلوگیری از گسترش حملات ضمنی یا صریح علیه گروه‌های آسیب‌پذیر شکل دهد، و ضمناً آسیب آفلاین ناشی از برخی روایات توطئه‌محور ازجمله «تئوری جایگزینی بزرگ» را مدنظر قرار دهد.

۲. شفافیت

Meta مقداری اطلاعات آماری درمورد روش رسیدگی به محتواهای مرتبط با مهاجرت در «مرکز شفاف‌سازی» ذیل «استاندارد انجمن درخصوص نفرت‌پراکنی» ارائه می‌کند. این همان استانداردی است که شرکت در آن توضیح می‌دهد پناهندگان، مهاجران و پناهجویان درمقابل شدیدترین حملات محافظت می‌شوند. در یک پست اتاق خبر از سال ۲۰۱۷، که پیوند آن در منطق خط‌مشی «نفرت‌پراکنی» قرار گرفته است، Meta جزئیات بیشتری ارائه می‌دهد. بااین‌حال، شرکت به‌صراحت توضیح نمی‌دهد که چگونه به محتواهای مرتبط با «تئوری جایگزینی بزرگ» رسیدگی می‌کند. پست سال ۲۰۱۷ اطلاعاتی مرتبط با این موضوع دربر دارد اما پس از روند تدوین خط‌مشی در سال ۲۰۲۱ که ذیل بخش ۶ فوق عنوان شد به‌روزرسانی نشده است. Meta همچنین در نسخه عمومی خط‌مشی به‌صراحت توضیح نمی‌دهد که دعوت به مطرودسازی در بافتاری از بحث و گفتگو پیرامون مسئله مهاجرت مجاز شمرده می‌شود. همچنین مشخص نیست که چگونه به حملات ضمنی یا مخفی موجود در این بافتار رسیدگی می‌شود.

۸‏.۲ پیروی از مسئولیت‌های Meta نسبت به حقوق بشر

اکثر اعضای هیئت دریافته‌اند که باقی گذاشتن این محتوا روی پلتفورم اقدامی همسو با مسئولیت‌های Meta نسبت به حقوق بشر است. گروهی از اقلیت اعضا معتقدند Meta برای همسویی با مسئولیت‌های حقوق بشری خود لازم است خط‌مشی‌هایش را طوری اصلاح کند که از خدماتش توسط افراد مروج تئوری‌های توطئه درجهت ایجاد آسیب در فضای آنلاین و آفلاین سوءاستفاده نشود.

آزادی بیان (ماده ۱۹ از ICCPR)

ماده ۱۹ از ICCPR حفاظت گسترده‌ای از حق آزادی بیان فراهم می‌کند، ازجمله «آزادی در درخواست، دریافت و انتشار هرنوع اطلاعات و ایده‌ها»، ازجمله «گفتمان سیاسی» و نظر دادن درمورد «امور عمومی» (نظر عمومی شماره ۳۴، پاراگراف ۱۱). «کمیته حقوق بشر» گفته است حیطه این حق «حتی شامل بیانی می‌شود که ممکن است عمیقاً توهین‌آمیز دانسته شود، گرچه چنین بیانی را می‌توان مطابق با مفاد ماده ۱۹، پاراگراف ۳، و ماده ۲۰، به‌هدف حفاظت از حقوق یا شهرت دیگران یا منع تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت محدود کرد (نظر عمومی شماره ۳۴، پاراگراف ۱۱).

در بافتار بحث عمومی پیرامون مهاجرت، «مجمع عمومی سازمان ملل» به تعهد خود نسبت به «حفاظت از آزادی بیان مطابق با حقوق بین‌الملل» اشاره کرد و گفت البته بر این امر «واقف است که بحث آزاد و باز می‌تواند به درک جامعی از تمامی جوانب مهاجرت کمک کند.» همچنین تعهد دیگری نسبت به مورد ذیل مطرح کرد: «ترویج گفتمان عمومی باز و شواهدمحور در موضوع مهاجرت و مهاجران در همکاری با تمامی اجزای جامعه که حاصل آن درک واقع‌گرایانه‌تر، انسانی‌تر و سازنده‌تر در این رابطه باشد،» (A/RES/73/195، پاراگراف ۳۳). مهاجرت و خطمشی‌های ذیربط – که موضوعاتی پرمناقشه هستند و به فرآیندهای سیاسی نه‌تنها در فرانسه بلکه در سطح جهانی ربط دارند – موضوعاتی مشروع برای بحث و گفتگو در پلتفورم‌های Meta محسوب می‌شوند. از دید اکثریت اعضا، باتوجه به پیامدهای احتمالی برای بحث عمومی، منع این نوع گفتار در پلتفورم‌های Meta نقض صریح آزادی بیان و رویه‌ای خطرناک خواهد بود. از دید گروهی از اقلیت اعضای هیئت، دقیقاً به‌خاطر اینکه بحث و گفتگوی شواهدمحور در موضوع مهاجرت مسئله‌ای بسیار مرتبط با یک جامعه دموکراتیک است گسترش تئوری‌های توطئه، همچون «تئوری جایگزینی بزرگ»، در پلتفورم‌های رسانه اجتماعی می‌تواند به‌شدت آسیب‌زا باشد. طبق گزارش «مؤسسه گفتگوی راهبردی»، شیوه‌های مورد استفاده در پخش این تئوری «شامل میم‌های نژادپرستانه و تحقیرکننده جایگاه انسانی، تحریف و نمایش غلط داده‌های جمعیتی و استفاده از شبه‌علم» است.

وقتی یک دولت برای حق بیان محدودیت اعمال می‌کند، باید با الزامات مربوط به مشروعیت، داشتن هدف مشروع، و ضرورت و تناسب مطابقت داشته باشد (ماده ۱۹، پاراگراف ۳، ICCPR). به این الزامات غالباً «آزمون سه‌بخشی» اطلاق می‌شود. هیئت از این چارچوب استفاده می‌کند تا تعهدات داوطلبانه Meta نسبت به حقوق بشر را، هم در رابطه با تصمیم محتوایی مورد بحث و هم برای آنچه این موضوع درمورد رویکرد وسیع‌تر Meta نسبت به مدیریت محتوا مشخص می‌کند، تفسیر نماید. همان‌طور که «گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آزادی بیان» عنوان کرده است، اگرچه «شرکت‌ها مانند دولت‌ها متعهد نیستند، اما تأثیرشان به گونه‌ای است که برای ارزیابی بعضی سؤالات درباره حفاظت از حقوق کاربران در زمینه آزادی بیان، باید به سؤالاتی یکسان پاسخ بدهند» (A/74/486، پاراگراف ۴۱).

۱. مطابقت با قانون (شفافیت و قابل دسترس بودن قوانین)

بنابر الزام اصل مطابقت با قانون، قوانین محدودکننده بیان باید دسترسی‌پذیر و شفاف باشد، با دقت کافی تدوین شود تا فرد بتواند رفتارش را مطابق آن اصلاح کند (نظر عمومی شماره ۳۴، پاراگراف ۲۵). به‌علاوه، این قوانین «نباید قدرت صلاحدید بی‌حدوحصری را برای اعمال محدودیت در آزادی بیان به مسئولان اجرای آن اعطا کند» و همچنین باید «رهنمود کافی در اختیار کسانی که متخلف شناخته شده‌اند قرار دهد تا بتوانند مطلع شوند که چه‌نوع اظهاراتی محدودیت دارد و چه نوع اظهاراتی ندارد» (همان). گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع آزادی بیان گفته است قوانین حاکم بر گفتار آنلاین باید شفاف و مشخص باشد (A/HRC/38/35، پاراگراف ۴۶). افرادی که کاربر پلتفورم‌های Meta هستند باید بتوانند به قوانین دسترسی داشته باشند و آن‌ها را متوجه شوند، و بازبینان محتوا نیز باید رهنمودی شفاف پیرامون اجرای آن‌ها داشته باشند.

هیچ‌کدام از خط‌مشی‌های کنونی Meta «به‌طور خاص و شفاف» محتوای دخیل در این پرونده را ممنوع نمی‌داند. از دید اکثریت اعضای هیئت، یک کاربر عادی، موقع خواندن «استاندارد انجمن درخصوص نفرت‌پراکنی» یا پست وبلاگ سال ۲۰۱۷ Meta با عنوان «سؤال‌های سخت» (که پیوند آن در استاندارد انجمن قرار دارد) احتمالاً این برداشت را می‌کند که فقط شدیدترین حملات علیه مهاجران برداشته خواهد شد، چون Meta به‌وضوح اشاره می‌کند که می‌خواهد نظر دادن و انتقاد از خط‌مشی‌های مهاجرتی را روی پلتفورم‌هایش مجاز بشمارد. اکثر اعضای هیئت دریافته‌اند که این تعهد همسو با مسئولیت‌های Meta نسبت به حقوق بشر است. از دید یک گروه اقلیت، هدف خط‌مشی «نفرت‌پراکنی» جلوگیری از ایجاد جوّی از مطرودسازی یا جداسازی است که تئوری‌های توطئه ناشی از نفرت مثل «تئوری جایگزینی بزرگ» در آن نقش دارد. باتوجه به اینکه محتواهای دخیل در این تئوری‌ها معمولاً گروه‌های آسیب‌پذیر و اقلیت را هدف می‌گیرد و شامل حمله‌ای به شأن آن‌ها می‌شود، یک کاربر معمولی می‌تواند انتظار حفاظت دربرابر این نوع محتوا را طبق خط‌مشی «نفرت‌پراکنی» Meta داشته باشد.

خط‌مشی کنونی Meta درخصوص «افراد و سازمان‌های خطرناک» هیچ مفادی در منع محتوای این پرونده ندارد. از دید اکثریت، حتی اگر Meta محتوایی که به «تئوری جایگزینی بزرگ» می‌پردازد را به‌طور خاص و مشخص در پلتفورم‌هایش ممنوع کرده بود، محتوای این پرونده تا جایی پیش نمی‌رود که از این تئوری اسم بیاورد یا درمورد عناصر آن به‌شکلی که بتواند توطئه‌گر و آسیب‌زا دانسته شود توضیح نمی‌دهد. این پست ادعایی مطرح نمی‌کند مبنی بر اینکه جریان‌های مهاجرتی به اروپا با دخالت گروه‌های خاصی از افراد بخشی از یک توطئه مخفی با دخالت عواملی است که برنامه‌های پنهان دارند.

۲.هدف مشروع

هرگونه محدودیت روی آزادی بیان نیز باید حداقل یکی از اهداف مشروع مندرج در ICCPR را دنبال کند، که شامل محافظت از «حقوق دیگران» می‌شود. اصطلاح «حقوق» شامل حقوق بشر می‌شود همان‌طور که در پیمان مذکور و به‌طور کلی‌تر در قانون حقوق بشر بین‌الملل به‌رسمیت شناخته شده است ( نظر عمومی شماره ۳۴، پاراگراف ۲۸).

طی چندین تصمیم، هیئت دریافته است که خط‌مشی نفرت‌پراکنی Meta، که هدفش حفاظت از افراد دربرابر آسیب ناشی از نفرت‌پراکنی است، هدف مشروعی را دنبال می‌کند و این هدف را استانداردهای قانون بین‌المللی حقوق بشر به‌رسمیت می‌شناسد (تصمیم درباره پرونده کارتون کِنین را ملاحظه کنید). این خط‌مشی از حق حیات (ماده ۶، پاراگراف ۱ از ICCPR) و همچنین حق برابری و عدم تبعیض، ازجمله بر مبنای نژاد، قومیت و ملیت اصلی، محافظت می‌کند (ماده ۲، پاراگراف ۱ از ICCPR؛ ماده ۲ از ICERD). هیئت همچنین قبلاً دریافته است که خط‌مشی Meta درخصوص «افراد و سازمان‌های خطرناک» درصدد جلوگیری و ممانعت از آسیب در جهان واقعی است، ضمن اینکه هدف مشروع حفاظت از حقوق دیگران را دنبال می‌کند (تصمیم درباره پرونده پست اشتراک‌گذاری‌شدهٔ الجزیره را ملاحظه کنید). متقابلاً، هیئت مکرراً عنوان کرده است که محدودیت در بیان صرفاً به‌هدف حفاظت از افراد دربرابر توهین هدف مشروع محسوب نمی‌شود (پرونده تصویرسازی زوارته پیت را ملاحظه کنید که در آن از گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع آزادی بیان، پاراگراف ۲۴ در گزارش A/74/486 نقل می‌شود، و همچنین پرونده تعلیق رئیس جمهور سابق آقای ترامپ) چون ارزشی که قانون حقوق بشر بین‌المللی برای عدم ممانعت از آزادی بیان قائل می‌شود بالا است (نظر عمومی شماره ۳۴، پاراگراف ۳۸).

۳. ضرورت و تناسب

اصل ضرورت و تناسب ایجاب می‌کند که هرگونه محدودیت در آزادی بیان «باید برای دستیابی به عملکرد محافظتی موردنظر متناسب باشد؛ این کار باید از طریق ابزاری انجام شود که می‌تواند با حداقل دخالت ممکن، عملکردهای محافظتی موردنظر را داشته باشد» و «این محدودیت‌ها باید با منافعی که از آن‌ها حفاظت می‌شود، تناسب داشته باشند» (نظر عمومی شماره ۳۴، پاراگراف ۳۴). ماهیت و دامنه واکنش‌های امکان‌پذیر برای شرکتی مثل Meta درمقایسه با آن‌هایی که پیشِ روی یک دولت قرار دارد متفاوت است، و مواردی از نقض حقوق را نشان می‌دهد که غالباً از مواردی مثل مجازات‌های کیفری سبُک‌تر است. شرکت‌های رسانه اجتماعی به‌عنوان بخشی از مسئولیت‌های حقوق بشری او باید طیفی از واکنش‌های ممکن به‌جز حذف را درمقابل محتواهای مشکل‌ساز مدنظر قرار دهند تا اطمینان حاصل کنند که محدودیت‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد (A/74/486، پاراگراف ۵۱).

موقع تحلیل خطراتی که محتواهای خشونت‌آمیز احتمالی ایجاد می‌کند، هیئت از یک آزمون شش‌بخشی راهنمایی می‌گیرد که در «طرح اقدام رباط» توصیف شده است. این آزمون به موضوع تحریک تبعیض، خصومت، یا خشونت می‌پردازد (OHCHR, A/HRC/22/17/الحاقیه ۴، ۲۰۱۳). در این آزمون، مواردی همچون بافتار، گوینده، قصد و نیت، محتوا و قالب آن، میزان انتشار یافتن بیان و احتمال آسیب قریب‌الوقوع درنظر گرفته می‌شود.

از دید اکثر اعضای هیئت، برداشتن محتوای این پرونده نه ضروری و نه متناسب است. آزمون «رباط» بر محتوا و قالب گفتار به‌عنوان «یک عنصر حیاتی در تحریک» تأکید دارد. در محتوای تحت بررسی در این پرونده، نظرات زمور، طبق آنچه در کلیپ ۵۰ ثانیه‌ای پست‌شده توسط کاربر منتشر شده است، مستقیماً با عناصر توطئه‌محور «تئوری جایگزینی بزرگ» سروکار ندارد و ویدیو فاقد عناصر آشوبگر مثل تصاویر خشونت‌آمیز یا تحریک‌کننده است. نظرات و شرح این پست نیز حاوی هیچ درخواست مستقیمی به انجام خشونت یا مطرودسازی نیست. به‌اعتقاد اکثریت، نیاوردن محتواهای بحث‌برانگیز سیاسی برپایه اظهاراتی که گوینده در جاهای دیگر مطرح کرده است موجب نقض آزادی بیان می‌شود. از نگاه اکثریت اعضا، در اعدادی که زمور نقل می‌کند فقط کمی اغراق شده است. همچنین، اکثریت خاطرنشان می‌کنند موضوع اصلی اظهارات زمور در ویدیو مهاجرت است، که شاید یکی از برجسته‌ترین مسائل سیاسی روز باشد.

از دید اقلیت اعضای هیئت، محتوای این پرونده موجب نقض خط‌مشی‌های کنونی Meta نمی‌شود (بخش ۸.‏۱ را ملاحظه کنید). بااین‌حال، شرکت مجموعه‌ای از خط‌مشی‌ها را با هدف جلوگیری از ایجاد جوّی از مطرودسازی و ارعاب طراحی کرده است، جوّی که بر اقلیت‌های تحت حفاظت نه‌تنها در فضای آنلاین (با اثرگذاری بر حق اظهارنظر گروه‌های طردشده) بلکه در فضای آفلاین تأثیر می‌گذارد. طبق این خط‌مشی‌ها، روایاتی مبتنی بر یهودستیزی و برتری سفیدپوستان، و همچنین محتواهای برگرفته از «شبکه‌های توطئه خشونت‌زا» تحت نظارت قرار می‌گیرد. برداشتن چنین محتوایی همسو با مسئولیت‌های حقوق بشری Meta است. همان‌طور که در بخش ۲ فوق تبیین شد، بنابه استدلال «تئوری جایگزینی بزرگ»، توطئه‌ای عمدی برای نشاندن گروه‌های جمعیتی مهاجر که عمدتاً از آفریقا و آسیا هستند به‌جای گروه‌های جمعیتی سفیدپوست در اروپا درکار است. شیوع روایاتی با مضمون «تئوری جایگزینی بزرگ» نقشی در تحریک نژادپرستی، نفرت و خشونت علیه مهاجران، اروپایی‌های غیرسفیدپوست و مسلمانان داشته است. گروهی از اقلیت اعضای هیئت تأکید دارند این موضوع صرفاً ایده‌ای انتزاعی یا یک نظر بحث‌برانگیز نیست، بلکه یک نوع معمول از تئوری توطئه است که منجر به آسیب آفلاین و آنلاین می‌شود. این موضوع بی‌شک در ایجاد جوّی از مطرودسازی و ارعاب درون برخی از اقلیت‌ها اثرگذار است. شواهدی از آسیب ناشی از اثر جمعی و کلان‌مقیاس گردش سریع محتواهای ضدیهود در پلتفورم‌های Meta، همان‌طور که در پرونده انکار هولوکاست مطرح شد، مشابه با شواهد آسیب ناشی از «تئوری جایگزینی بزرگ» است، که ذیل بخش ۲ به آن اشاره شد. به‌همین دلایل، بنابر یافتۀ گروهی از اقلیت اعضای هیئت، تصمیم Meta به محافظت از برخی گروه‌های اقلیتیِ تهدیدشده دربرابر طرد و تبعیض که روایات توطئه‌گرانه عاملش است، و ازطرفی عدم محافظت از دیگرانی که در وضعیتی با خطر مشابه قرار دارند، مغایر با اصل عدم تبعیض و دوتا از ارزش‌های Meta با نام «امنیت» و «شأن» است. گروهی از اقلیت اعضای هیئت هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای تفاوت در رویکرد Meta نسبت به «تئوری جایگزینی بزرگ» با رویکرد این شرکت نسبت به سایر روایات توطئه‌گرانۀ نامبرده نیافت، که Meta همسو با مسئولیت‌های حقوق بشری خود بر آن‌ها نظارت می‌کند.

در ارتباط با موضوع فوق، از دید اقلیت اعضای هیئت، چالش بزرگتری که شرکت‌های رسانه اجتماعی با آن روبرو هستند تک‌تک محتواها نیست، بلکه تجمیع محتواهای مضر است که در مقیاس کلان و با سرعت بالا اشتراک‌گذاری می‌شوند. هیئت توضیح داده است که «نظارت بر محتوا به منظور رسیدگی به آسیب‌های جمعی نفرت‌پراکنی، حتی وقتی بیان نظرات به‌طور مستقیم موجب تحریک خشونت یا تبعیض نمی‌شود، می‌تواند مطابق با مسئولیت‌های حقوق بشری Meta در برخی شرایط باشد،» (به تصمیم درباره پرونده‌های تصویرسازی زوارته پیت و خشونت جمعی در ایالت اودیسای هند رجوع کنید). در سال ۲۰۲۲، CERD نگرانی خود را «نسبت به میزان ماندگاری و گستردگی گفتمان نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز [در فرانسه]، به‌ویژه در رسانه‌ها و اینترنت» ابراز کرد. برای اقلیت اعضای هیئت، تجمیع محتواهای مرتبط با تئوری جایگزینی بزرگ «فضایی ایجاد می‌کند که در آن احتمال تحمل اقدامات خشونت‌آمیز بیشتر می‌شود و تبعیض را در جامعه دوباره شکل می‌دهد» (به تصمیم درباره پرونده‌های تصویرسازی زوارته پیت و خشونت جمعی در ایالت اودیسای هند رجوع کنید). یک گروه اقلیتی از اعضای هیئت تأکید می‌کند که طبق مفاد UNGPs، «شرکت‌های تجاری باید به اثرات خاصی توجه کنند که ازلحاظ حقوق بشر روی افراد گروه‌ها و اقشاری که در معرض خطر بالاتری از آسیب‌پذیری و حاشیه‌ای شدن قرار دارند برجای می‌ماند» (UNGPs، اصل ۱۸ و ۲۰). همان‌طور که در بخش ۲ فوق عنوان شد، قربانیان اصلی نژادپرستی در فرانسه عبارت‌اند از مهاجران، به‌ویژه آن‌هایی با اصالت آفریقایی و فرزندان آن‌ها. در یک مصاحبه از سال ۲۰۲۳، مدیرکل امنیت داخلی فرانسه با بیان عقیده‌اش گفت گروه‌های افراط‌گرا، ازجمله آن‌هایی که به‌نظرشان باید اقدامی در متوقف کردن «جایگزینی بزرگ» انجام دهند، تهدیدی جدی را در کشور ایجاد می‌کنند.

حتی بااینکه Meta بیان کردن نظارت بر محتواهای مرتبط با تئوری توطئه خطر برداشتن «میزان غیرقابل‌قبولی از سخنان سیاسی» را درپی دارد، اقلیتی از اعضای هیئت خاطرنشان می‌کنند شرکت هیچ مدرک یا داده‌ای در اثبات ادعای مذکور ارائه نکرده است. به‌علاوه، Meta توضیح نداد که چرا این موضوع درمورد محتواهای «تئوری جایگزینی بزرگ» صدق می‌کند اما، برای مثال، درمورد محتواهای مربوط به برتری سفیدپوستان یا یهودی‌ستیزی صادق نیست، چراکه این‌ها را نیز می‌توان گسترش‌دهندۀ تئوری‌های توطئه برداشت کرد. باتوجه به دلایل فوق، برای اقلیت اعضا، Meta باید خط‌مشی‌هایش را بازبینی کند تا محتواهای مروج «تئوری جایگزینی بزرگ» را مورد توجه قرار دهد، مگر اینکه شرکت شواهد کافی برای موارد ذیل داشته باشد: (الف) ازمیان برداشتن آسیب ناشی از شیوع این نوع محتوا، همان‌طور که در تصمیم جاری به آن پرداخته شد؛ یا (ب) اثبات اینکه نظارت بر این نوع محتوا روی سخنان سیاسی حفاظت‌شده اثری نامتناسب خواهد داشت. برای حصول یک واکنش متناسب، درکنار گزینه‌های دیگر، Meta می‌توانست به ایجاد یک خط‌مشیِ مختص مراتب بالا فکر کند تا برداشتن محتوایی را که صریحاً ابراز حمایت نسبت به «تئوری جایگزینی بزرگ» می‌کند میسر سازد، بدون اینکه اثری بر سخنان سیاسی حفاظت‌شده گذاشته شود، یا به مشخص کردن عواملی روی آورد که طی بخشی از «شبکه توطئه خشونت‌زا» ذیل خط‌مشی Meta درخصوص «افراد و سازمان‌های خطرناک»، خودشان را صریحاً در «تئوری جایگزینی بزرگ» دخیل می‌کنند.

اکثریت اعضا تردید دارند که بتوان نوعی از خط‌مشی را تدوین کرد که این محتوا طبق آن ناقض دانسته شود، و بتواند اصول مطابقت با قانون، ضرورت و تناسب را بالاخص باتوجه به نبود واژه‌های «جایگزینی بزرگ» یا انواع دیگر آن در محتوا برآورده سازد. اقدام به برداشتن این‌گونه محتواها، حتی با درنظر گرفتن آن به‌عنوان اشاره رمزی، منجر به برداشتن حجم قابل‌توجهی از بیانات سیاسی حفاظت‌شده خواهد شد. محتوایی که از حیث ظاهر تحت حفاظت باشد نباید چه به‌خاطر هویت گوینده و چه به‌دلیل تشابه با ایدئولوژی‌های ناشی از نفرت، قربانی شود.

۹. تصمیم هیئت نظارت

هیئت نظارت تصمیم Meta به باقی گذاشتن این محتوا را تأیید می‌کند.

۱۰. توصیه‌ها

شفافیت

۱. Meta باید جزئیات بیشتری در مفاد «استاندارد انجمن درخصوص نفرت‌پراکنی» ارائه کند درمورد اینکه چگونه مباحث مرتبط با مهاجرت را از سخنان آسیب‌زایی که براساس وضعیت مهاجرتی افراد به آن‌ها حمله می‌کند متمایز می‌سازد. این موضوع شامل ارائه توضیحی از روش شرکت در رسیدگی به محتواهایی است که تئوری‌های توطئه ناشی از نفرت را گسترش می‌دهند. ضروری است کاربران بدانند که Meta چگونه از سخنان سیاسی در حیطه مهاجرت محافظت می‌کند و ازطرفی به آسیب‌های آفلاین احتمالی درپی تئوری‌های توطئه ناشی از نفرت رسیدگی می‌نماید.

هیئت زمانی این توصیه را اجراشده تلقی خواهد کرد که Meta یک به‌روزرسانی ارائه دهد تا رویکرد خود به مباحثی با موضوع مهاجرت را در بافتار «تئوری جایگزینی بزرگ» توضیح دهد، و پیوندی برای دسترسی به این به‌روزرسانی به‌طور برجسته در «مرکز شفاف‌سازی» خود اضافه کند.

*نکته‌ای درباره روند تصمیم‌گیری:

تصمیمات هیئت نظارت توسط هیئت داوران متشکل از پنج عضو تهیه می‌شود و به تأیید اکثریت اعضای هیئت می‌رسد. تصمیمات هیئت لزوماً منعکس‌کننده نظرات شخصی تمام اعضا نیست.

برای تصمیم درباره این پرونده، تحقیق مستقلی ازطرف هیئت به جریان افتاد. هیئت از Duco Advisers نیز کمک گرفت که یک شرکت خدمات مشاوره‌ای با تمرکز بر تلاقی ژئوپلتیک، اعتماد و امنیت، و فناوری است. Memetica، سازمانی که در پژوهش‌های منبع باز درخصوص گرایش‌های رسانه‌های اجتماعی فعالیت دارد، نیز تحلیلی ارائه کرد. خدمات تخصصی زبانی ازطرف شرکت Lionbridge Technologies, LLC ارائه شد؛ شرکتی که متخصصان آن به بیش از ۳۵۰ زبان تسلط دارند و در ۵۰۰۰ شهر در سراسر جهان مشغول فعالیت هستند.

Voltar para Decisões de Casos e Pareceres Consultivos sobre Políticas