مجلس الإشراف يعلن عن النظر في حالتين تتعلقان بخطاب البرلمان الباكستاني وفيديو قوات الدعم السريع السودانية
تم النشر بتاريخ 9 كانُون الثانِي 2024
يعلن مجلس الإشراف، اليوم، عن حالتين جديدتين للنظر فيهما. وفي إطار ذلك، ندعو الأشخاص والمؤسسات لتقديم تعليقات عامة.
اختيار الحالات
نظرًا لأننا لا نستطيع النظر في كل الطعون المقدمة، يعطي المجلس الأولوية للحالات التي من المرجَّح أن تؤثر في الكثير من المستخدمين في مختلف أنحاء العالم، والتي تشكل أهمية بالغة للخطاب العام، أو تثير تساؤلات مهمة حول سياسات Meta.
الحالتان اللتان نعلن عنهما اليوم هما:
الإبلاغ عن خطاب البرلمان الباكستاني
2023-038-FB-MR
حالة تمت إحالتها من قِبل Meta
يمكن إرسال تعليقات العامة، التي يمكن تقديمها بشكل مجهول الهوية، هنا.
في مايو 2023، نشرت قناة إخبارية باكستانية على صفحتها على فيسبوك مقطع فيديو لأحد السياسيين يخاطب أعضاء برلمان البلاد. وفي الفيديو، يشير خطاب السياسي إلى تقليد قديم كان يتم فيه إلقاء الأشخاص في نهر النيل كقرابين للسيطرة على الفيضانات. ويستعين السياسي بهذا التقليد كمقارنة بما يجب أن يحدث في باكستان في الوقت الحالي، ويقول إنهم ذكروا في خطاب سابق أن باكستان لن "تشفى نفسها" حتى يتم شنق أنواع مختلفة من الموظفين الحكوميين، بما في ذلك أفراد في الجيش.
ثم يلمح السياسي إلى الأزمة السياسية الحالية في باكستان، ويعلن عن تحمله المسؤولية هو وزملائه عندما يقول: "كلنا مسؤولون عن ذلك". ويكرر النص المتراكب على الفيديو والشرح التوضيحي على المنشور تصريحات السياسي السابقة حول شنق المسؤولين الحكوميين. ويشير الشرح التوضيحي أيضًا إلى رد الفعل القوي الذي أحدثه الخطاب في البرلمان. ولقد تمت مشاركة المحتوى حوالي 20 ألف مرة، وحقق حوالي 40 ألف تفاعل، غالبيتها عبارة عن "تسجيلات إعجاب".
لقد تم نشر المحتوى بعد أسبوع من اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق. ولقد أدى هذا الاعتقال إلى احتجاجات واشتباكات مع قوات الشرطة، مما أسفر عن مقتل ثمانية متظاهرين على الأقل وتفاقم الأزمة السياسية في البلاد. وذكرت تقارير إخبارية أنه قد تم اعتقال الآلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق، ومن ضمنهم شخصيات سياسية، في أعقاب تلك الاحتجاجات. ولقد تم استهداف الصحفيين بالاعتقال وتوجيه تهم التمرد إليهم. ومن المقرر إجراء الانتخابات في 8 فبراير 2024، بعد أن تم تأجيلها مرتين في عام 2023.
بموجب سياسة Meta بشأن العنف والتحريض، تزيل الشركة "العبارات التي تؤيد ارتكاب أعمال عنف شديدة الخطورة". على الرغم من ذلك، تسمح الشركة بنشر العبارات التي من المحتمل أن تكون مخالفة في حال مشاركتها في سياق تعزيز الوعي، بما في ذلك المحتوى الذي يسعى بوضوح إلى إعلام الآخرين بالمستجدات المتعلقة بموضوع أو قضية معينة. وتسمح Meta أيضًا بهذه العبارات بموجب استثناء الأهمية الإخبارية الذي تطبقه، والذي يسمح ببقاء المحتوى المخالف بطريقة أو بأخرى على منصات الشركة إذا كانت قيمة المصلحة العامة تفوق خطر التسبب في وقوع ضرر.
خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2023، صنفت أنظمة Meta التلقائية المحتوى باعتبار أنه يحتمل أن يكون مخالفًا 45 مرة. وقد توصلت العديد من عمليات المراجعة البشرية، بما في ذلك تلك التي أجريت في إطار نظام التحقق الشامل، وتلك التي شارك فيها فريق العمليات الإقليمي لشركة Meta وخبراء السياسة والخبراء المتخصصون، إلى نتائج مختلفة. ولقد توصلت المراجعة النهائية إلى أن المحتوى لم ينتهك سياسة العنف والتحريض، وظل الفيديو معروضًا على فيسبوك.
أحال شركة Meta الحالة إلى المجلس، وذكرت أنها "حالة مهمة وصعبة لأنها تحتوي على خطاب ينطوي على عنف من سياسي يستخدم لغة بلاغية، ويتطلب مراعاة السياق المحيط بالمنشور للوصول إلى قرارنا".
اختار المجلس هذه الحالة لأنها تثير أسئلة ذات صلة حول كيفية تعامل شركة Meta مع خطاب السياسيين وأي تغطية إخبارية ذات صلة بهذا الخطاب على منصاتها، وبخاصة خلال الفترة التي تسبق الانتخابات. وتُعد هذه الحالة فرصة لاستكشاف القضايا المتعلقة بحماية الصحافة بشكل مباشر. وتندرج هذه الحالة ضمن الأولوية الاستراتيجية لدى المجلس والمتمثلة في "الانتخابات والساحة المدنية".
يرحب مجلس الإشراف بالتعليقات المقدمة من العامة والتي تتناول الأمور التالية:
- الحالة السياسية وحالة حقوق الإنسان في باكستان، لا سيما فيما يتعلق بالانتقادات الموجهة للحكومة قبل انتخابات فبراير 2024.
- حرية الإعلام في باكستان، بما في ذلك دور منصات التواصل الاجتماعي في نشر التغطية المستقلة للأحداث السياسية.
- معلومات حول الطلبات الحكومية لإزالة المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي في باكستان وأماكن أخرى.
- إشراف شركة Meta على المحتوى الذي يعرض سياسيين، لا سيما عندما يتضمن هذا المحتوى ما يمكن النظر إليه كخطاب ينطوي على عنف، ولكن يتم استخدامه بطريقة بلاغية.
- المعايير التي يجب استخدامها لتحديد الحالات التي يكون فيها المحتوى "جديرًا بالنشر" أو يتم نشره بغرض "تعزيز الوعي".
في إطار عملية اتخاذ القرارات، يمكن للمجلس إصدار توصيات بشأن السياسة إلى Meta. وعلى الرغم من أن هذه التوصيات غير ملزمة، يتعين على Meta الرد عليها في غضون 60 يومًا. وبناءً على ذلك، يرحب المجلس بتلقي تعليقات العامة التي تقترح توصيات ملائمة لهذه الحالة.
فيديو أسير قوات الدعم السريع السودانية
2023-039-FB-UA
طعن تم تقديمه من قبل مستخدم لإزالة محتوى من فيسبوك
يمكن إرسال تعليقات العامة، التي يمكن تقديمها بشكل مجهول الهوية، هنا.
في أغسطس 2023، نشر أحد مستخدمي فيسبوك مقطع فيديو يظهر رجالاً مسلحين في السودان يحتجزون شخصاً في مؤخرة مركبة عسكرية. ويُعرّف الرجل، الذي يتحدث اللغة العربية في الفيديو وليس المستخدم الذي نشر المحتوى، نفسه على أنه عضو في قوات الدعم السريع (RSF). ويستمر الرجل في الادعاء بأن الشخص المحتجز هو مُشغل طائرة مسيرة من دولة أخرى وكان يساعد القوات المسلحة السودانية (SAF). ويتهم الشرح التوضيحي الموجود أسفل الفيديو، والمكتوب باللغة العربية أيضًا، معارضي قوات الدعم السريع بالتعاون مع جهات أجنبية.
ويزعم الرجل الظاهر في الفيديو أنهم يلاحقون قيادة القوات المسلحة السودانية وشركائهم من الأجانب في السودان. ويذكر الرجل إنهم ما زالوا مخلصين لزعيمهم محمد حمدان دقلو. ويتضمن الفيديو تصريحات مهينة للمواطنين الأجانب وقادة الدول الأخرى التي تدعم القوات المسلحة السودانية.
في أبريل 2023، اندلع القتال في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهي مجموعة شبه عسكرية. وانضمت مجموعات أخرى منذ ذلك الحين إلى النزاع المسلح الذي خلف آلاف القتلى وأجبر أكثر من أربعة ملايين شخص على الفرار. وأدانت الأمم المتحدة أعمال العنف وحذرت من التأثير المدمر للنزاع على المدنيين والوضع الإنساني في البلاد. ولقد صنَّفت Meta قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية من الفئة الأول في 11 أغسطس 2023، بموجب سياستها بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، أحد قادة قوات الدعم السريع، في 6 سبتمبر 2023. وحسب ما ذكرته Meta، فهو شقيق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع.
بعد نشر الفيديو بفترة وجيزة، أبلغ العديد من مستخدمي فيسبوك عن المحتوى فيما يتعلق بالإرهاب والخطاب الذي يحض على الكراهية والعنف. ونظرًا لانخفاض درجة الخطورة وانخفاض معدل انتشار الفيديو، لم يتم إعطاء الأولوية لهذه البلاغات بحيث يتم إرسالها إلى المراجعة البشرية وتم الإبقاء على المحتوى على المنصة. وبعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى الحالة، قامت الشركة بمراجعة المنشور بموجب سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين، وأزالته من فيسبوك.
اختار المجلس هذه الحالة لتقييم نطاق سياسة Meta بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين ومدى وإنفاذها في صراع جاري في بلد تخضع فيه الساحة المدنية لقيود كبيرة. تندرج هذه الحالة ضمن الأولويات الاستراتيجية لدى المجلس، وتحديدًا "الأزمات وحالات النزاع".
يرحب مجلس الإشراف بالتعليقات المقدمة من العامة والتي تتناول الأمور التالية:
- معلومات عن معاملة قوات الدعم السريع للرهائن أو أسرى الحرب، وكيفية تأثير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي تحدد هويتهم في سلامتهم وتعرضهم لمعاملة مُهينة وفضول الجماهير.
- كيفية استخدام قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لوسائل التواصل الاجتماعي لسرد قصص حول الصراع، وما إذا كان تصنيف Meta لقوات الدعم السريع كمنظمة خطيرة قد أثر في الوصول إلى المعلومات وسلامة الأشخاص في السودان.
- كيفية تطبيق القانون الدولي الإنساني (المعروف أيضًا باسم قانون الصراع المسلح) على إشراف Meta على المنشورات التي تُظهِر أسرى حرب ورهائن يمكن تحديد هويتهم.
- إنفاذ Meta لسياسات المحتوى التي تتبعها للمحتوى بالمكتوب باللغة العربية حول الصراع في السودان، ولا سيما منشورات الفيديو.
- أولويات Meta لإخضاع المحتوى للمراجعة التلقائية والبشرية في حالات الصراع، والمبادئ والعوامل التي ينبغي الاسترشاد بها لتصميم العمليات لضمان مراجعة المحتوى الأكثر ضررًا واتخاذ إجراءات بشأنه.
في إطار عملية اتخاذ القرارات، يمكن للمجلس إصدار توصيات بشأن السياسة إلى Meta. وعلى الرغم من أن هذه التوصيات غير ملزمة، يتعين على Meta الرد عليها في غضون 60 يومًا. وبناءً على ذلك، يرحب المجلس بتلقي تعليقات العامة التي تقترح توصيات ملائمة لهذه الحالة.
تعليقات العامة
إذا كنت تشعر أنت أو مؤسستك بالقدرة على الإسهام بوجهات نظر قيِّمة يمكن أن تساعد في البت في الحالات التي أُعلِن عنها اليوم، يمكنك تقديم إسهاماتك باستخدام الرابط أعلاه. يُرجى العلم بأنه يمكن تقديم تعليقات العامة بشكل مجهول الهوية. يمكن تلقي التعليقات من العامة لمدة 14 يومًا، وينتهي تلقي التعليقات الساعة 23:59 بتوقيتك المحلي يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير.
الخطوة التالية
في الأسابيع القليلة القادمة، سيتداول أعضاء المجلس هاتين الحالتين. وبمجرد أن يتوصلوا إلى قرارات نهائية، سننشرها على موقع الويب الخاص بمجلس الإشراف.
لتلقي تحديثات عند إعلان المجلس عن الحالات الجديدة أو نشر القرارات، يمكنك التسجيل هنا.
