يعلن مجلس الإشراف عن طرح سبع أولويات استراتيجية

بدأ مجلس الإشراف في قبول الحالات منذ شهر أكتوبر 2020. لأول مرة أصبح باستطاعة المستخدمين إذا تمت إزالة منشوراتهم من فيسبوك أو Instagram واستنفدوا جميع مراحل عملية الطعن الخاصة بالشركة الاعتراض على هذا القرار من خلال تقديم طعن إلى هيئة خارجية مستقلة.

وبعد مرور عامين، يسرنا أن نعلن عن طرح سبع أولويات استراتيجية حيث نريد أن نعمل مع أصحاب المصلحة لإعادة صياغة نهج Meta في الإشراف على المحتوى. وهذا من شأنه زيادة تأثيرنا في المجالات التي يمكننا فيها إحداث فارق أكبر في كيفية تعامل الأشخاص مع فيسبوك وInstagram. وعلاوة على ذلك، وبينما تفرض اللوائح الجديدة متطلبات جديدة على شركات التكنولوجيا، فإننا على أتم الاستعداد لعقد شراكة مع الشركات والجهات التنظيمية وغيرها من أجل مشاركة المزايا المترتبة على النهج المستقل القائم على المبادئ في الإشراف على المحتوى.

مقدمة حول أولوياتنا الاستراتيجية

تم اختيار أولوياتنا الاستراتيجية السبع بناءً على تحليل الحالات التي تم تقديمها إلى المجلس، والقضايا التي تواجه المستخدمين على الصعيد العالمي. وحيث إن هذه الأولويات سترشد الحالات التي يختارها المجلس للمراجعة، فإننا نحث الأشخاص على أخذ هذه الأولويات بعين الاعتبار عند تقديم الطعون إلى المجلس، وحتى عند توضيح أسباب عدم موافقتهم على قرارات Meta.

أولويتنا الإستراتيجية هي:

  • الانتخابات والساحة المدنية

تواجه شركات وسائل التواصل الاجتماعي صعوبات في تطبيق سياساتها المتعلقة بالتعبير عن الآراء السياسية بشكل متسق في الكثير من أنحاء العالم، بما في ذلك خلال فترات الانتخابات والاحتجاجات واسعة النطاق. لقد سلطنا الضوء على أهمية حماية التعبير عن الآراء السياسية في القرار الذي اتخذناه بشأن حالة "المظاهرات المؤيدة لنافالني في روسيا"، في حين أن القرار الذي اتخذناه بشأن حالة "ذكر طالبان في التقارير الإخبارية" قد تطرق إلى قضايا حرية الإعلام. يبدي المجلس اهتمامًا باستكشاف المسؤوليات التي تتحملها Meta أثناء فترة الانتخابات والاحتجاجات واللحظات المهمة الأخرى المتعلقة بالمشاركة المدنية.

  • الأزمة وحالات النزاع

في أوقات الأزمات، مثل النزاعات المسلحة والهجمات الإرهابية وحالات الطوارئ الصحية، يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي مساعدة الأشخاص على البقاء آمنين، ولكنها قد تعمل أيضًا على تهيئة أجواء يمكن أن تنتشر فيها المعلومات المضللة وكذلك تعزيز الكراهية. أدت القرارات التي قمنا باتخاذها بشأن الحالتين "الجرائم المزعومة في ريا كوبو" و "مكتب تيجراي لشؤون الاتصالات" إلى فحص المنشورات المتعلقة بالصراع الدائر بإثيوبيا، رغم أن القرار الذي اتخذناه بشأن حالة الرئيس السابق ترامب قد أسفر عن تبنّي Meta لبروتوكول سياسة الأزمات. يبدي المجلس اهتمامًا باستكشاف مدى استعداد Meta لمواجهة الأضرار المحتملة التي يمكن أن تتسبب فيها منتجاتها خلال فترة النزاعات المسلحة والاضطرابات المدنية وحالات الطوارئ الأخرى.

  • الجنس

تواجه النساء والأشخاص غير المصَنفين جنسيًا والمتحولين جنسيًا عقبات تحول دون ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي قرارنا الذي اتخذناه بشأن حالة "أعراض سرطان الثدي والعُري" مثلاً، فشلت أنظمة Meta التلقائية في تطبيق استثناءات من شأنها التوعية بمرض سرطان الثدي، مما أدى إلى إزالة معلومات صحية مهمة من Instagram. يبدي المجلس اهتمامًا باستكشاف العقبات القائمة على نوع الجنس التي تواجه النساء وأفراد مجتمع الميم في ممارسة حقوقهم في حرية التعبير، ومن بينها العنف والإساءة على أساس نوع الجنس، وآثار التمييز على أساس نوع الجنس في سياسة المحتوى.

  • الخطاب الذي يحض على الكراهية ضد المجموعات المهمشة

يخلق الخطاب الذي يحض على الكراهية أجواء تتسم بالتمييز والعداء تجاه الفئات المهمشة. وغالبًا ما يخص سياقات بعينها ويكون مبهمًا وينتج عنه ضرر ناجم عن تراكم الآثار تدريجيًا بمرور الوقت. لقد توصل القرار الذي اتخذناه بشأن حالة "تصوير زوارت بييت" أن السماح بتراكم صور الوجوه السوداء سيخلق بيئة تمييزية ضد الأشخاص من أصحاب البشرة السمراء، في حين أن القرار الذي اتخذناه بشأن حالتي "حزام وامبوم" و "تغيير دلالة كلمات عربية ازدرائية إلى كلمات مقبولة" أدى إلى فحص "الخطاب المضاد" والذي تضمن إشارات إلى الخطاب الذي يحض على الكراهية للتصدي للتمييز. يبدي المجلس اهتمامًا باستكشاف الطريقة التي ينبغي أن تحمي بها Meta أعضاء مجموعات الفئات المهمشة، مع الحرص على ألا يستهدف إنفاذها بشكل غير صحيح أولئك الذين يتصدون للكراهية.

  • استخدام الحكومات لمنصات Meta

تستخدم الحكومات تطبيقي فيسبوك وInstagram لتوصيل سياساتها ولطلب إزالة محتوى من Meta. استجابة للقرار الذي اتخذناه بشأن حالة "عزلة أوجلان"، وافقت Meta على توفير معلومات حول المحتوى الذي تمت إزالته بسبب انتهاكه لمعايير المجتمع بعد تلقي بلاغ من إحدى الحكومات، وسينظر قرارنا القادم بشأن حالة "موسيقى الحفر (دريل)" في الطريقة التي ينبغي على Meta الاستجابة بها للطلبات التي يتم تقديمها من جهات إنفاذ القانون الوطنية. يبدي المجلس اهتمامًا باستكشاف الطريقة التي تستخدم بها الجهات الفاعلة في الدولة منصات Meta والآثار المترتبة على الإشراف على المحتوى.

  • التعامل مع المستخدمين بشكل عادل

عندما يتم حذف محتوى الأشخاص من فيسبوك وInstagram، لا يتم إخبارهم دومًا بالقاعدة التي تم خرقها، وقد يؤدي الافتقار إلى الشفافية إلى خلق تصورًا بأن المستخدمين لا يتم التعامل معهم على قدم المساواة. يبدي المجلس اهتمامًا باستكشاف كيف يمكن لـ Meta بذل المزيد من الجهد لتوفير معاملة العملاء لمستخدميها، وذلك من خلال تقديم المزيد من إشعارات المستخدمين الأكثر تحديدًا، وضمان قدرة الأشخاص على الطعن دومًا على قرار Meta للشركة، وأن تتحلى بالمزيد من الشفافية فيما يتعلق بمجالات مثل "الإضرابات" والتحقق الشامل.

  • الإنفاذ التلقائي للسياسات وتنظيم المحتوى

على الرغم من أهمية الخوارزميات في الإشراف على المحتوى على نطاق واسع، هناك افتقار للشفافية فيما يتعلق بكيفية عمل أنظمة Meta التلقائية ومدى تأثيرها على المحتوى الذي يراه المستخدمون. يوضح القرار الذي اتخذناه بشأن حالة "الرسم الكاريكاتوري للشرطة الكولومبية" كيف يمكن للأتمتة أن تضخم تأثير القرارات الخاطئة المتعلقة بالإشراف على المحتوى. استجابة للقرار الذي اتخذناه بشأن حالة "أعراض سرطان الثدي والعُري" تقوم Meta بتجربة الإشعارات التي تخبر الأشخاص ما إذا تم اتخاذ إجراء من إجراءات الإنفاذ نتيجة لعملية مراجعة بشرية أو تلقائية. يبدي المجلس اهتمامًا باستكشاف الطريقة التي ينبغي تصميم الإنفاذ التلقائي بها، ومدى دقة الأنظمة التلقائية، وأهمية التحلي بالمزيد من الشفافية في هذا المجال.

العمل مع أصحاب المصلحة لتعزيز تأثيرنا

بوصفنا مجلس، تمكنا من تحقيق إنجازاتنا حتى الآن إنما أمكن بفضل جهود الباحثين ومجموعات المجتمع المدني وغيرهم ممن عملوا في هذه القضايا لسنوات عدة. ولإيجاد حلول دائمة لأولوياتنا الاستراتيجية، والقضايا الصعبة التي تثيرها، سيكون من الضروري توفير الخبرات الموضوعية والمعرفة المحلية لدى أصحاب المصلحة هؤلاء.

وفيما يتعلق بجميع الأولويات الاستراتيجية، سنواصل العمل مع أصحاب المصلحة لفهم السياسات وممارسات الإنفاذ التي تحتاج Meta إلى تحسينها بشكل عاجل، وأنواع الحالات التي يمكن أن تتيح الفرصة لمعالجتها.

نحن نسعى إلى عقد شراكات مع المؤسسات في مختلف أنحاء العالم لتحقيق ذلك، من خلال تعليقات الجمهور لدينا واجتماعات المائدة المستديرة والمحادثات الفردية. لمناقشة كيفية مشاركة مؤسستك، يرجى التسجيل هنا للحصول على أحدث المستجدات من المجلس أو التواصل مع engagement@osbadmin.com.

تأييد نهج مستقل قائم على المبادئ

إن إيجاد حلول للقضايا التي تثيرها أولوياتنا الاستراتيجية ليست مهمة لـ Meta فحسب، بل لجميع شركات وسائل التواصل الاجتماعي. تفرض اللوائح الجديدة أيضًا متطلبات جديدة على شركات التكنولوجيا، وهو ما سوف يتطلب قيام العديد من الشركات بتغيير نهجها. على الرغم من عدم وجود إجابة واحدة، وضرورة قيام عدة جهات فاعلة بأداء الدور المنوط بها، نحن نعتقد أن نهج المجلس المستقل والقائم على حقوق الإنسان يمكن أن يكون جزءًا من الحل.

تواجه شركات وسائل التواصل الاجتماعي الآن تحديًا كبيرًا عند الإشراف على المحتوى: فما القواعد التي ينبغي تطبيقها على مليارات الأشخاص من مختلف الجنسيات، واللغات، والثقافات؟ نحن نعتقد أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تمثل جزءًا مهمًا من الإجابة. وينطبق هذا بقدر متساوٍ على الجميع كما أنه يوفر إطار عمل متسق لمراعاة حق المستخدم في حرية التعبير إلى جانب حقوق الإنسان الأخرى، مثل الحق في الحياة أو الخصوصية.

كما نشهد كذلك قبولاً متزايدًا، في مجال التكنولوجيا وغيرها من المجالات، لقيمة الإشراف المستقل. ويتضح هذا في إتاحة الشركات لعملياتها الداخلية ودعوة الجهات الخارجية، الذين لا تربطهم أية مصالح تجارية بالشركة، إلى مراجعة قراراتهم. نحن نعتقد أن هذا النوع من الفحص المدقق سيؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل وأكثر قوة على المدى البعيد.

وبوصفنا مجلس، قمنا بتطوير ثروة وافرة من الخبرة في العامين الأخيرين. نأمل أن يوفر نهج المجلس المستقل والقائم على حقوق الإنسان إطار عمل يتسم بالموثوقية لشركات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى والجهات التنظيمية ومنظمات المجتمع المدني، ونحن على استعداد لبناء شراكات جديدة ومشاركة ما تعلمناه في مسعانا المشترك لتحسين وسائل التواصل الاجتماعي.

الخطوات التالية

لقد تلقينا خلال العامين الماضيين ما يقرب من مليوني طعن من المستخدمين. من خلال الـ 130 توصية التي قمنا بتقديمها حتى الآن، بدأنا في إعادة صياغة نهج Meta فيما يتعلق بالإشراف على المحتوى. واليوم، ونحن نعلن عن أولوياتنا الاستراتيجية، نريد أن نعمق تأثيرنا من خلال العمل مع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم لإيجاد حلول دائمة. كما أننا على أتم استعداد لعقد شراكة مع الشركات والجهات التنظيمية وغيرها من الجهات لمشاركة المزايا المترتبة على النهج المستقل القائم على المبادئ في الإشراف على المحتوى.

الملفات المرفقة

Overarching Criteria for Case Selection

العودة إلى الأخبار