مجلس الإشراف يلغي قرار Meta المتعلق بحالة فيديو مركز الشرطة في هايتي

ألغى مجلس الإشراف قرار Meta بإزالة مقطع فيديو من فيسبوك يصوِّر أشخاصًا يدخلون مركز شرطة في هايتي محاولين اقتحام زنزانة يُحتجز فيها شخص بدعوى أنه أحد أفراد عصابة، مع تهديده بالعنف. وقد وَجد المجلس أن الفيديو قد انتهك سياسة الشركة بشأن العنف والتحريض. ورغم ذلك، لا تتفق أغلبية أعضاء المجلس مع تقييم Meta بشأن تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية في هذه الحالة. ترى أغلبية أعضاء المجلس أن تأخُّر Meta لنحو ثلاثة أسابيع في إزالة المحتوى يعني تضاؤُل الأذى على أرض الواقع بالقدر الذي يكفي لإعمال مبدأ استثناء الأهمية الإخبارية. علاوةً على ذلك، يوصي المجلس Meta بتقييم مدى فعالية استجابتها وتوقيتها تجاه المحتوى المصعَّد عبر برنامج الشركاء الموثوق بهم.

حول هذه الحالة

في مايو 2023، نشر مستخدم على فيسبوك مقطع فيديو يظهر فيه أشخاص بزي مدني يدخلون مركز شرطة ويحاولون اقتحام زنزانة الحبس حيث يوجد رجل – يشتبه في أنه أحد أفراد عصابة، بحسب Meta – وهم يصيحون: "we’re going to break the lock" (سنفُض القفل) وكذلك: "they’re already dead." (لقد ماتوا بالفعل). وفي نهاية مقطع الفيديو، يظهر شخص وهو يهتف قائلاً: "bwa kale na boudaw" وقد فسرت شركة Meta هذه العبارة بأنها دعوة المجموعة إلى "اتخاذ إجراء ضد الشخص بأسلوب "bwa kale" - أي إعدامه بدون محاكمة". كما فسرت شركة Meta عبارة "bwa kale" بأنها إشارة إلى حركة مدنية في هايتي تضم أفرادًا يطبقون العدالة بأنفسهم. وقد جاء مقطع الفيديو مصحوبًا بشرح توضيحي باللغة الكريولية الهايتية متضمنًا عبارة "the police cannot do anything" (تقف الشرطة مكتوفة الأيدي). حظي المنشور بأكثر من 500000 مشاهدة وحصل مقطع الفيديو على نحو 200000 مشاهدة.

يأتي ذلك في ظل ما تشهده هايتي من انعدام غير مسبوق للأمن مع سيطرة العصابات على الإقليم وإرهابهم للسكان. وفي ظل عجز الشرطة عن التعامل مع العنف، بل، وفي بعض الحالات، تُتهم بالتواطؤ، ظهرت حركة رأت تعرض "ما يزيد على 350 شخصًا [للإعدام] على يد السكان المحليين وجماعات القصاص الأهلي" خلال فترة أربعة أشهر، وذلك بحسب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. ورغبةً منها في الثأر، انتقمت العصابات ممن اعتقدت أنهم ينتمون إلى تلك الحركة أو يتعاطفون معها.

وقد ميِّز برنامج الشركاء الموثوق بهم مقطع الفيديو لشركة Meta بما يشير إلى أنه قد يكون مخالفًا، وذلك بعد مرور 11 يومًا من نشره، مع تحذير أن محتوى مقطع الفيديو ربما يحرض على المزيد من العنف. يتألف برنامج الشركاء الموثوق بهم لدى شركة Meta من شبكة من المنظمات غير الحكومية والوكالات الإنسانية والباحثين في مجال حقوق الإنسان من 113 بلدًا حول العالم. وقد أبلغت شركة Meta مجلس الإشراف أنه "كلما زادت حدة مخاطر [العنف في بلدٍ ما]، زادت أولوية الحاجة إلى تطوير علاقات مع الشركاء الموثوق بهم"، الذين يمكنهم إبلاغ الشركة بالمحتوى. وبعد نحو ثمانية أيام من تاريخ تقرير الشركاء الموثوق بهم بشأن هذه الحالة، قررت Meta أن مقطع الفيديو يتضمن تصريح نوايا بارتكاب أعمال عنف شديد الخطورة مع الدعوة إلى ارتكابه، وأزالت المحتوى من فيسبوك. أحالت Meta هذه الحالة إلى مجلس الإشراف للتعامل مع مسائل الإشراف الشائكة التي أثارها المحتوى فيما يتعلق بحركة "Bwa Kale" في هايتي. لم تطبق Meta سياسة استثناء الأهمية الإخبارية، إذ وجدت الشركة أن خطر الأذى كان مرتفعًا وكان يفوق قيمة المصلحة العامة المتوخاة من النشر، آخذةً بعين الاعتبار استمرار نمط عمليات الانتقام العنيفة والقتل في هايتي.

النتائج الرئيسية

وجد المجلس أن المحتوى ينتهك بالفعل معيار مجتمع فيسبوك بشأن العنف والتحريض من منطلق وجود تهديد فعلي على أرض الواقع بإلحاق الأذى بالشخص المحتجز في الزنزانة علاوةً على أشخاص آخرين. ورغم ذلك، لا تتفق أغلبية أعضاء المجلس مع Meta بشأن تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية في هذه الحالة. بالنظر إلى التأخير الذي امتد لنحو ثلاثة أسابيع خلال الفترة بين النشر والإنفاذ، كان ينبغي على Meta أن تطبق سياسة استثناء الأهمية الإخبارية، وبذلك فقد خلُص المجلس إلى ضرورة تقييم خطر الأذى والمصلحة العامة ذات الصلة في أي تحليل للأهمية الإخبارية عندما تكون Meta بصدد إصدار أي استثناء، وليس وقت نشر المحتوى. وقد وجد المجلس أنه ينبغي لشركة Meta أن تحدِّث لغتها فيما يتعلق باستثناء الأهمية الإخبارية لتوضيح ذلك للمستخدمين.

ترى أغلبية أعضاء المجلس أن تأخُّر Meta لنحو ثلاثة أسابيع في إزالة المحتوى يعني تضاؤُل الضرر على أرض الواقع بالقدر الذي يكفي لإعمال مبدأ استثناء الأهمية الإخبارية. وقد أخذت هذه المجموعة بالاعتبار السياق في هايتي إلى جانب مدى المنشور ووصوله، فضلاً عن احتمالية وقوع الضرر في ظل التأخر في الإنفاذ. في ذلك الوقت، عندما نال المنشور 200000 مشاهدة، كان الخطر الذي يشكله المحتوى قد تحقق على الأرجح. بالإضافة إلى ذلك، وفي ظل استمرار العنف على نطاق واسع مصحوبًا بالإخفاق في حفظ النظام العام، تتعاظم أهمية مشاركة المعلومات بما يسمح للمجتمعات بالتفاعل تجاه الأحداث بالنظر إلى أن مقطع الفيديو يُحتمل أن يُطلع الأشخاص في هايتي وخارجها على وقائع ذلك البلد.

ورغم ذلك، تجد أغلبية أعضاء المجلس أن Meta كانت محقة في عدم تطبيق الاستثناء. ونظرًا لأن المحتوى قد نُشر خلال فترة شهدت مخاطر متزايدة، فإن التهديد المتمثل في أن يؤدي مقطع الفيديو إلى المزيد من العنف وأعمال العنف الانتقامية، لم يتم تجاوزه عندما راجعت Meta المحتوى. ويرى هؤلاء الأعضاء أن الإزالة ضرورية لتدارك تلك المخاطر.

لدى المجلس مخاوف تتعلق بقدرة Meta على الإشراف على المحتوى في هايتي في الوقت المناسب خلال هذه الفترة من المخاطر المتزايدة. ويبدو أن التأخير في هذه الحالة إنما هو نتاج إخفاق الشركة في استثمار موارد كافية في الإشراف على المحتوى في هايتي. إذ عجزت Meta عن توفير تقييم في حينه لتقرير شريكها الموثوق به. تُعد تقارير الشركاء الموثوق بهم إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها Meta في هايتي للوقوف على المحتوى الذي يُحتمل أن يكون مخالفًا. وقد كشف تقرير حديث صادر عن شريك موثوق به عن عدم تزويد Meta فرقها الخاصة بما يكفي من الموارد لمراجعة المحتوى المكتشف من الشركاء الموثوق بهم، هذا فضلاً عن عدم الانتظام بشكل كبير في زمن الاستجابة.

وختامًا، ينوِّه المجلس إلى أن Meta قد فشلت في تفعيل بروتوكول سياسة الأزمات في هايتي الخاص بالشركة. ورغم أن Meta أبلغت المجلس باتخاذها بالفعل تدابير التخفيف من حدة المخاطر، فلدى المجلس مخاوف من أن التأخر لفترة طويلة في هذه الحالة يشير إلى عدم كفاية التدابير الحالية. فإذا أخفقت الشركة في اتباع هذا البروتوكول في هذه المواقف، فستعجز عن الإشراف في الوقت المناسب أو المستند إلى مبادئ، الأمر الذي يُضعف قدرة الشركة وعامة الجمهور على تقييم فعالية البروتوكول في تحقيق أهدافه.

قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار Meta بإزالة المحتوى، وطلب استعادة المنشور.

ويوصى المجلس Meta بما يلي:

  • تقييم توقيت ومدى فعالية استجابتها للمحتوى المصعَّد عبر برنامج الشركاء الموثوق بهم، لتدارُك خطر الضرر وبخاصة حينما لا تمتلك Meta أو تكون لديها أدوات أو عمليات أو تدابير إشراف استباقية محدودة لتحديد المحتوى وتقييمه.
  • كما ينتهز المجلس هذه الفرصة لتذكير Meta بتوصية سابقة، من حالة "القصيدة الروسية"، بما يستدعي من الشركة الإعلان لعموم الجمهور عن استثناء من سياستها بشأن العنف والتحريض. إذ يسمح هذا الاستثناء بالمحتوى الذي "يدين التهديدات بارتكاب أعمال عنف أو يعزز الوعي بها"، إلا أن Meta تُلزم المستخدم بتوضيح أنه بصدد نشر المحتوى لأحد هذين السببين.

لمزيد من المعلومات

للاطلاع على القرار الكامل بشأن الحالة، انقر هنا.

للاطلاع على ملخص تعليقات العامة بشأن هذه الحالة، يرجى النقر هنا.

العودة إلى الأخبار