رد مجلس الإشراف على إعلان Meta بشأن إصلاح نظام العقوبات

يسعدنا الترحيب بالإعلان الذي أصدرته Meta اليوم والذي ينص على أنه استجابة للتوصيات التي قدمها مجلس الإشراف تجري الشركة إصلاحات على نظام العقوبات ليكون أكثر عدالة ووضوحًا. ويمثل هذا الإجراء خطوة مهمة كما أنه دليل آخر على الأثر الذي أحدثه المجلس فيما يتعلق بتوخي المزيد من الشفافية والعدالة لمستخدمي Meta.

ولطالما أعرب المجلس والعديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني عن مخاوفهم من أن يكون نظام عقوبات Meta مبالغًا فيه ومبهمًا، مما يعكس مخاوف المستخدمين من وضعهم داخل "سجن فيسبوك". يعتبر إعلان اليوم بمثابة استجابة مباشرة من Meta لمخاوفنا التي أعربنا عنها، حيث تقوم Meta باتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح نظام الإنذارات بحيث يركز على توضيح سبب إزالة المحتوى ويوفر قدرًا أكبر من الشفافية بشأن النظام والعقوبات التي يفرضها، كما أنه أكثر إنصافا للمستخدمين الذين تأثروا بشكل مبالغ فيه في الماضي. وتجسد هذه التغييرات التوصيات التي أصدرها المجلس، ويعد إعلان اليوم خطوة مهمة صوب الاتجاه الصحيح.

ولكن، لا يزال هناك ثمة مجال متسع لإجراء المزيد من التحسينات. يركز إعلان اليوم على الانتهاكات الأقل خطورة. ورغم هذا، فقد عثر المجلس مِرارًا على أخطاء قامت بها Meta أيضًا فيما يتعلق بتحديد الانتهاكات الأكثر خطورة وإنفاذ عقوبات بشأنها، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر بشدة في الصحفيين والنشطاء. ولهذا السبب طالب مجلس الإشراف بإتاحة قدر أكبر من الشفافية بشأن "الإنذارات الشديدة" وسيواصل العمل في هذا الاتجاه. يرى المجلس أيضًا أنه ينبغي أن يكون بوسع المستخدمين شرح سياق المنشورات الخاصة بهم عند تقديم الطعن إلى Meta، كما يتعين على مراجعي المحتوى أخذ هذا السياق في الحسبان حيثما أمكن.

تعتبر هذه الخطوة التي اتخذتها Meta خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وسيواصل المجلس الدفع من أجل إدخال المزيد من التحسينات على سياسات وممارسات Meta المتعلقة بالإشراف على المحتوى.

العودة إلى الأخبار