مجلس الإشراف يلغي قرارات Meta الأصلية في حالات النزاع السياسي الذي سبق الانتخابات التركية

ألغى مجلس الإشراف قرارات Meta الأصلية بإزالة منشورات لثلاث مؤسسات إعلامية تركية، تضمنت جميعًا مقطع فيديو مشابه لمواجهة علنية بين اثنين من الساسة، تم فيها استخدام كلمة "İngiliz uşağı" التي تعني "خادم البريطانيين". يرى المجلس أن المصطلح لا يشكل خطابًا يحض على الكراهية بموجب سياسات Meta. وعلاوة على ذلك، فإن إخفاق Meta في تصنيف المحتوى باعتباره "تقارير" إخبارية مسموحًا بها، أو في تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية العام، جعل من الصعب على المنافذ الإخبارية أن تتمتع بالحرية في تقديم تقارير عن القضايا ذات الاهتمام العام. يوصي المجلس Meta بالإعلان عن استثناء للتقارير الإخبارية المسموح بها والتي تتناول الإهانات.

حول الحالات

بالنسبة إلى هذه القرارات، يأخذ المجلس بعين الاعتبار ثلاثة منشورات - اثنان على فيسبوك، وواحد على Instagram - من ثلاث مؤسسات إعلامية تركية مختلفة لكل منها ملكية مستقلة. وتحتوي المنشورات على مقطع فيديو مشابه يظهر فيه عضو سابق بالبرلمان من الحزب الحاكم وهو يواجه عضوًا في حزب المعارضة الرئيسي في أعقاب الزلازل التي ضربت تركيا خلال شهر فبراير 2023. وفي الفترة التي سبقت الانتخابات التركية، كان من المتوقع أن تؤثر الزلازل بشكل كبير في أنماط التصويت.

يظهر في الفيديو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة رئيسية، أثناء زيارته لواحدة من أكثر المدن تضررًا من الزلازل عندما واجهه عضو سابق بالبرلمان، والذي صاح قائلاً إنه "يقدم تمثيلية" واصفًا إيه بأنه "خادم البريطانيين"، وطلب منه العودة إلى المدينة "التي ينتمي إليها". أكد المعلِّقون من العامة والخبراء أن المتحدثين باللغة التركية يفهمون عبارة "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) على أنها تشير إلى "شخص يعمل لتحقيق مصالح ولحساب" البريطانيين أو الغرب بوجه عام.

أزالت Meta المنشورات الثلاثة لانتهاك القاعدة التي تهدف إلى مكافحة الإهانات في سياستها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية. وعلى الرغم من استخدام العديد من أنظمة منع الأخطاء في Meta، بما في ذلك نظام التحقق الشامل، والذي أدى إلى مرور المنشورات في كل حالة عبر عدة جولات من المراجعة البشرية، لم يسفر ذلك عن استعادة المحتوى.

إجمالاً، تمت مشاهدة المنشورات على مستوى الحسابات الثلاثة أكثر من 1100000 (مليون ومائة ألف مرة) قبل أن تتم إزالتها.

في حين تم إبلاغ المستخدمين الثلاثة بأنهم انتهكوا معيار المجتمع بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، لم يتم إخبارهم بالقاعدة التي انتهكوها تحديدًا. علاوة على ذلك، تم تقييد الميزات في حسابات اثنين من المؤسسات الإعلامية، وهو ما حرم إحداها من القدرة على إنشاء محتوى جديد لمدة 24 ساعة، وفقدان أخرى لقدرتها على بث مقاطع فيديو مباشرة لمدة ثلاثة أيام.

بعد أن حدد المجلس هذه الحالات، قررت Meta أن قراراتها الأصلية كانت خاطئة لأنه لم يكن ينبغي إدراج مصطلح "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) في قوائم الإهانات لديها، وقامت باستعادة المحتوى. وبشكل منفصل، كانت Meta تُجري تدقيقًا سنويًا لقوائم الإهانات لديها فيما يخص تركيا قبيل الانتخابات، وهو ما أدى إلى إزالة مصطلح "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) في شهر أبريل 2023.

النتائج الرئيسية

يحظى دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات على مستوى المنظومة الرقمية بأهمية كبيرة. وقد خلُص المجلس إلى أن إزالة المنشورات الثلاثة كانت بمثابة تقييد غير ضروري وغير متناسب على حقوق الأفراد في المؤسسات الإعلامية التركية وحق جمهورهم في الحصول على المعلومات. وعلاوة على ذلك، جعلت إجراءات Meta في هذه الحالة من الصعب على اثنين من المؤسسات الثلاث أن تشارك تقاريرها الإخبارية بحرية طوال مدة تقييد الميزات المفروضة على حساباتها. وهو ما كان له تأثير فعلي لأن الزلازل والفترة التي سبقت الانتخابات أعطت أهمية خاصة للوصول إلى الأخبار المحلية المستقلة.

يرى المجلس أن مصطلح "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) لا يشكّل خطابًا يحض على الكراهية بموجب سياسات Meta لأنه لا يهاجم الأشخاص على أساس "سمة تتمتع بحقوق حماية". وقد جرت المواجهة العامة في مقاطع الفيديو بين سياسيين من أحزاب سياسية متنافسة. ولأن المصطلح المستخدم كان تاريخيًا وسيلة للنقد السياسي في تركيا، فهو خطاب سياسي بشأن قضية تحظى باهتمام عام ملموس في سياق الانتخابات.

حتى إذا صنّفت Meta المصطلح بشكل صحيح كإهانة، كان من المفترض مع ذلك السماح بالمحتوى نظرًا لقيمته للمصلحة العامة. يشعر المجلس بالقلق من عدم تصعيد المنشورات الثلاثة ليتم تقييمها في ضوء استثناء الأهمية الإخبارية من قِبل فريق السياسات الأساسية لدى Meta.

تسمح سياسات Meta أيضًا للأشخاص بمشاركة الخطاب الذي يحض على الكراهية والإهانات لتعزيز الوعي بها، شريطة وضوح نية المستخدم. في ردودها بشأن تلك الحالات، أوضحت Meta أنه كي "يصنّف المحتوى كتقارير إخبارية من شأنها تعزيز الوعي، لا يكفي أن تنقل أن شخصًا آخر استخدم خطابًا يحض على الكراهية أو تلفّظ بإهانات. وبدلاً من ذلك، نحتاج [في Meta] سياقًا إضافيًا محددًا." لم تكن أي من المؤسسات الإعلامية في هذه الحالات مؤهلة لأن الشرح التوضيحي المصاحب للمحتوى كان محايدًا، وهو ما لا يعتبر سياقًا كافيًا. لم يكن استخدام السياسي للمصطلح هو الموضوع الأساسي للفيديو، لذلك لن يكون الشرح التوضيحي الذي يركّز على تفسير المصطلح أو إدانته منطقيًا. وبدلاً من ذلك، كان الخبر الأساسي هو الخلاف بين السياسيين في سياق الاستجابة لأزمة الزلازل.

أخيرًا، يرى المجلس أنه يجب على شركة Meta أن تعلن على الملأ أن التقارير الإخبارية التي تتناول الخطاب الذي يحض على الكراهية مسموح بها، ويفضّل أن يكون ذلك من خلال استثناء منفصل يفرِّق بين "التقارير" الصحفية و"تعزيز الوعي". يبدو أن إرشادات Meta الداخلية تسمح باستثناءات أوسع من تلك المعلنة للمستخدمين في الوقت الحالي. وتحظى هذه المعلومات بأهمية خاصة في مساعدة المؤسسات الإعلامية على نشر تقارير عن وقائع اشتملت على قيام آخرين باستخدام إهانات في شأن يحظى باهتمام عام، بما في ذلك عندما لا تكون الإهانات هي الموضوع الأساسي للخبر. يجب أن تراعي صياغة هذه المعلومات أن وسائل الإعلام وغيرها من العاملين في الصحافة قد لا يفصحون دائمًا عن نيتهم في "تعزيز الوعي"، لتقديم تقارير حيادية عن الأحداث الراهنة.

قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار Meta الأصلي بإزالة المنشورات الثلاثة.

ويوصى المجلس Meta بما يلي:

  1. مراجعة معيار مجتمعها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية لتوفير حماية صريحة للتقارير الصحفية التي تتناول الإهانات عندما لا تؤدي هذه التقارير، وتحديدًا في سياق الانتخابات، إلى خلق جو من الإقصاء و/أو التخويف. ويجب أن يكون هذا الاستثناء علنيًا، ومنفصلاً عن استثناء "تعزيز الوعي"، وأن يوضح للمستخدمين، لا سيّما في وسائل الإعلام، كيف يجب وضع هذا المحتوى في سياقه. ويجب أن يحصل المشرفون أيضًا على التدريب المناسب، وتحديدًا في غير اللغة الإنجليزية، لضمان احترام الصحافة.
  2. ضمان احتواء معيار مجتمعها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية على تفسيرات أكثر وضوحًا لكل استثناء، مع أمثلة توضيحية، لضمان توفير قدر أكبر من الوضوح بشأن الحالات المسموح فيها باستخدام الإهانات.
  3. تسريع عمليات تدقيق قوائم الإهانات في البلدان التي بها انتخابات حتى نهاية 2023 وأوائل 2024، بهدف تحديد وإزالة المصطلحات التي أضيفت بالخطأ إلى تلك القوائم.

لمزيد من المعلومات

للاطلاع على القرار الكامل بشأن الحالة، انقر هنا.

لقراءة ملخص الحالة باللغة التركية، يرجى النقر على المرفق أدناه.

للاطلاع على ملخص تعليقات العامة بشأن هذه الحالة، يرجى النقر على المرفق الموجود أدناه.

العودة إلى الأخبار