التهديدات البلاغية ضد السلطات

تدرس القرارات الموجزة الحالات التي تراجعت فيها Meta عن قرارها الأصلي بشأن محتوى معين بعد أن لفت المجلس انتباه الشركة إليه، وتتضمن معلومات حول الأخطاء التي أقرت بها Meta. وتوافق عليها لجنة من أعضاء المجلس، وليس المجلس بكامله، ولا تتضمن تعليقات عامة ولا تُشكّل سابقة قانونية لدى المجلس. وتُحدث القرارات الموجزة تغييرات مباشرة في قرارات Meta، مما يوفر الشفافية بشأن هذه التصحيحات، مع تحديد الجوانب التي يمكن أن تحسّن Meta فيها عمليات الإنفاذ.

الملخص

تقدّم أربعة مستخدمين بطعن على قرار Meta بإزالة منشوراتهم على فيسبوك وInstagram التي تنطوي على تهديدات بلاغية ضد السلطات. وبعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى هذه الطعون، تراجعت الشركة عن قراراتها الأصلية وأعادت المنشورات الأربعة جميعها.

حول الحالات

في يوليو وأغسطس 2025، نشر أربعة مستخدمين من بلدان مختلفة (إثيوبيا وباكستان وأوكرانيا وإيطاليا) عناصر محتوى تنطوي على تهديدات بلاغية ضد السلطات، وكانت Meta قد أزالتها في البداية لانتهاكها معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض.

في الحالة الأولى، علّق مستخدم باللغة الأمهرية أسفل منشور على فيسبوك يضم صورًا لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ. وتضمّن المنشور أيضًا رسالة رئيس الوزراء آبي أحمد بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين للعلاقات الإثيوبية الصينية والفوائد المترتبة على تعاونهما. وأعرب التعليق عن دعمه لمطالبة إثيوبيا بميناء عصب الواقع في إريتريا. وذكر المستخدم أيضًا أنه يأمل أن يحل السلام والتعاون بين إثيوبيا وإريتريا، مشيرًا إلى أن "هذا النازي أسياس" [رئيس الوزراء الإريتري أسياس أفورقي] "يجب القضاء عليه". وفي طعنه المقدم إلى المجلس، ذكر المستخدم أن منشوره لا يتضمن كلمات أو عبارات "حساسة".

وتتعلق الحالة الثانية بمنشور على فيسبوك باللغة الأردية ينتقد الفساد في التوظيف بالقطاع العام في بلوشستان، وهو أحد أقاليم باكستان. ويتضمن المنشور صورة لشخص يمشي حافي القدمين في الصحراء بجانب حمار، مسلطًا الضوء على أن الفقر في الإقليم "يزداد يومًا بعد يوم". كما يتهم المستخدم المسؤولين الحكوميين بقبول الرشاوى لتعيين مرشحين غير مؤهلين في وظائف حكومية، وذكر ما يلي: "لعن الله هؤلاء الضباط الفاسدين عديمي الضمير الذين يفرطون في حقوقنا مقابل المال". وكانت Meta قد ترجمت هذه العبارة في الأصل إلى اللغة الإنجليزية بما معناه "أغرق الله هؤلاء الأوغاد، الضباط الوقحين والمجردين من المبادئ الذين يبيعون حقوقنا علينا مقابل المال". وينتهي الشرح التوضيحي برمز تعبيري لوجه باكٍ. وفي بيانه المقدم إلى المجلس، أوضح المستخدم أن هذه "قضية مهمة وخطيرة في باكستان"، وأنه يكتب فقط عن واقع بلده.

وفي الحالة الثالثة، نشر مستخدم باللغة الأوكرانية صورة لامرأتين ترتديان قناعين للوجه مع شرح توضيحي موجه لأعضاء البرلمان الأوكراني والسياسيين والرئيس بشأن ما وصفه بأخطاء في الاستجابة للهجوم الروسي أدت إلى عواقب "كارثية"، مدعيًا أن الأوكرانيين دفعوا حياتهم ثمنًا لذلك. ويذكر المنشور: "سوف تُحاكمون وتُضربون بقسوة - ليس بسبب كلماتكم بل بسبب أفعالكم". وفي طعنه المقدم إلى المجلس، أفاد المستخدم بأن Meta كانت مخطئة لأن الشركة "لم تأخذ في الاعتبار الصياغة والسياق". وذكر أيضًا أنه استخدم "عبارات تهدف إلى نشر المعلومات وتوضيح مشاكل الحكومة الفاسدة للأشخاص" لكنه "لم يدعُ إلى العنف". وأشار المستخدم كذلك إلى أن انتقاد الأحزاب السياسية والسياسيين يُعد مكونًا مهمًا للديمقراطية، وأن إزالة هذا المنشور "ستؤثر سلبًا على وضع المجتمع المدني في أوكرانيا"، حيث ستحرم الأشخاص من معرفة "الحقيقة بشأن الحكومة ومن يسرقون أموالهم".

وأخيرًا، في الحالة الرابعة، علّق أحد مستخدمي Instagram باللغة الإيطالية على مجموعة صور دوّارة من حدث فني حيث لعب المؤدون كرة القدم باستخدام مُجسم لرأس الديكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو ككرة. وذكر التعليق أن هذا يجب أن يتكرر "مع رأس الأصلع الكبير الذي لا يزال شخص ما يُبجله اليوم"، وتشير عبارة "الأصلع الكبير" إلى الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني. ثم يضيف التعليق أنهم سيرسلون هؤلاء الأشخاص إلى بياتزال لوريتو، وهو الموقع الذي عُرضت فيه علنًا جثة موسوليني في أبريل 1945. وفي طعنه المقدم إلى المجلس، ذكر المستخدم أن منشوره "لا يحتوي على أي شيء ضد المجتمع أو Instagram"، واصفًا إياه بأنه "تعليق ودي مناهض للفاشية".

بموجب معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض، تحظر Meta "التهديدات بالعنف التي قد تُفضي إلى الموت" أو "إصابة خطيرة" و"العبارات المشفرة التي لا تذكر طريقة العنف بوضوح، لكنها تتضمن تهديدًا مستترًا أو ضمنيًا". ومع ذلك، تنص مبادئ السياسة على أن الشركة تحاول "أن تضع في اعتبارها اللغة والسياق من أجل التفرقة بين العبارات العفوية أو التي تهدف إلى تعزيز الوعي والمحتوى الذي يمثل تهديدًا جدّيًا للسلامة العامة أو الشخصية". كما تسلط مبادئ السياسة الضوء على أن Meta "تضع أيضًا في اعتبارها معلومات إضافية مثل مكانة الشخص في المجتمع والمخاطر التي قد تؤثر في سلامته الجسدية" لتحديد ما إذا كانت التهديدات جدّية.

وبعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى هذه الحالات، خلُصت الشركة إلى أن عناصر المحتوى الأربعة لم تنتهك سياسة Meta بشأن العنف والتحريض، وأن عمليات الإزالة لم تكن صحيحة. وحددت الشركة أن العبارات الموجهة إلى السلطات هي تعبيرات بلاغية عن النقد أو الازدراء أو عدم الاستحسان وليست تهديدات جدّية.

في الحالة الأولى، خلُصت Meta إلى أن مصطلح "القضاء عليه" يجب تفسيره على أنه دعوة لإزاحة رئيس الوزراء أفورقي من منصبه بدلاً من كونه تهديدًا بالعنف، حيث كانت المناقشات حول إزاحته المحتملة موضوعًا متكررًا في الخطاب السياسي الإقليمي. وفي الحالة الثانية، خلُصت Meta إلى أن عبارة المستخدم - التي ترجمتها Meta أصلاً إلى الإنجليزية بما معناه "أغرق أولئك الأوغاد، الضباط الوقحين والمجردين من المبادئ"، ولكن قامت الشركة بتحديثها لاحقًا لتصبح "لعن الله هؤلاء الضباط الفاسدين عديمي الضمير" - تُفهم بشكل أفضل على أنها تعبير عن ازدراء شديد (في شكل دعاء إلى الله) تجاه القادة المحليين. وفي الحالة الثالثة، قررت Meta أن عبارة "سوف تُحاكمون وتُضربون بقسوة - ليس بسبب كلماتكم بل بسبب أفعالكم" تُفسر بشكل أفضل على أنها نقد للقادة الأوكرانيين. وأخيرًا، في الحالة الرابعة، حددت Meta الإشارة إلى بياتزال لوريتو باعتبارها إشارة تهديد نظرًا لحادثة العنف التاريخية في الموقع، لكنها وجدت أن التعليق لا يشكل خطرًا وشيكًا بحدوث عنف تجاه المتعاطفين مع موسوليني. وخلُصت Meta حينئذٍ إلى أن التعليق لم يستوفِ المعايير ليتم تصنيفه كتهديد مستتر. وبناءً عليه، أعادت الشركة عناصر المحتوى الأربعة جميعها إلى منصاتها.

سُلطة المجلس ونطاق عمله

يتمتع المجلس بسلطة مراجعة قرار Meta بعد تلقي طعن من المستخدم الذي تعرض المحتوى الخاص به إلى الإزالة (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ والمادة 3، القسم 1 من اللائحة الداخلية).

عندما تُقر Meta بأنها ارتكبت خطأً وتتراجع عن قرارها الصادر بشأن حالة قيد المراجعة لدى المجلس، يجوز للمجلس اختيار هذه الحالة لإصدار قرار موجز (المادة 2، القسم 2.1.3 من اللائحة الداخلية). ويراجع المجلس القرار الأصلي بهدف تعزيز فهم عمليات الإشراف على المحتوى والحد من الأخطاء وتحقيق مزيد من الإنصاف لمستخدمي فيسبوك وInstagram وThreads.

أهمية الحالات

تسلط هذه المجموعة الضوء على الإفراط في إنفاذ سياسة Meta بشأن العنف والتحريض ضد العبارات البلاغية، وكيف أن أوجه القصور لدى الشركة في التمييز بين التهديدات الجدّية وغير الجدّية بالعنف لا تزال تقيّد الخطاب السياسي.

وقد أكد المجلس مرارًا وتكرارًا على أهمية التمييز بين التهديدات الجدّية بالعنف التي قد تؤدي إلى ضرر على أرض الواقع والتهديدات البلاغية بالعنف التي تُستخدم للتعبير عن الازدراء أو عدم الاستحسان أو النقد أو الاستياء تجاه الأنظمة السياسية أو الشخصيات في السلطة، فضلاً عن الحاجة إلى حماية هذا النوع الأخير من التعبير. على سبيل المثال، في قرار شعار الاحتجاجات في إيران، قرر المجلس أن شعار احتجاج واسع الاستخدام - والذي يُترجم حرفيًا كدعوة لموت المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله خامنئي - استُخدم بلاغيًا للتعبير عن الاستنكار. بالإضافة إلى ذلك، في قرار تصريحات بشأن رئيس الوزراء الياباني، سلط المجلس الضوء على أن هدف "التهديد الموجه ضد زعيم سياسي [رئيس الوزراء الياباني السابق فوميو كيشيدا] أن يكون نقدًا سياسيًا غير حرفي يلفت الانتباه إلى الفساد المزعوم، باستخدام لغة قوية".

وفي هاتين الحالتين، أصدر المجلس توصيات ذات صلة بهذه الحالة. أولاً، أوصى المجلس Meta "بتعديل معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض بحيث (1) يوضح أن التهديدات البلاغية مثل عبارات "الموت لفلان" مسموح بها عمومًا، إلا عندما تستهدف أحد الأشخاص المعرّضين لمخاطر كبيرة؛ و(2) يتضمن قائمة توضيحية بالشخصيات المعرّضة لمخاطر كبيرة، مع إيضاح أنها قد تشمل رؤساء الدول؛ و(3) ينص على معايير للحالات التي يُسمح فيها بالعبارات التي تنطوي على تهديد والموجهة إلى رؤساء الدول، وذلك لحماية الخطاب السياسي البلاغي الواضح في سياقات الاحتجاج والذي لا يحرّض على العنف" (شعار الاحتجاجات في إيران، التوصية رقم 1). ثانيًا، أوصى المجلس Meta "بتحديث إرشاداتها الداخلية للمراجعين على نطاق واسع حول الدعوات بالموت باستخدام عبارة "الموت لفلان" عندما تكون موجهة ضد شخصيات معرّضة لمخاطر كبيرة"، وتحديدًا "للسماح بالمنشورات التي تعبر، في السياق واللغة المحليين، عن الازدراء أو عدم الموافقة بطرق غير جدّية أو غير رسمية للتهديد بالعنف" (تصريحات بشأن رئيس الوزراء الياباني، التوصية رقم 2).

وقد أبلغت Meta عن إحراز تقدم نحو تنفيذ كلتا التوصيتين، موضحة أن الشركة كانت "ملتزمة بتطوير السياسات المتعلقة بنهجها تجاه 'الدعوات بالموت'" و"تحسين التعريفات والعمل عبر سياسة العنف والتحريض" (تقرير النصف الأول من عام 2025 من Meta بشأن مجلس الإشراف - الملحق).

أيضًا، ولضمان تقييم التهديدات المستترة المحتملة بشكل أكثر دقة، أوصى المجلس Meta "بإعداد تقييم سنوي للدقة في هذا المجال الإشكالي"، بما في ذلك "التركيز بشكل خاص على معدلات النتائج السلبية الخاطئة للكشف عن التهديدات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وإزالتها، ومعدلات النتائج الإيجابية الخاطئة للخطاب السياسي" ( المحتوى الذي يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في بيرو، التوصية رقم 2). ويجري حاليًا تنفيذ هذه التوصية. وفي ردها الأولي على المجلس فيما يتعلق بهذه التوصية، أوضحت Meta أن "إجراء تقييم 'للدقة' يمثل تحديًا لأن التقييم النهائي هو نتاج عوامل معقدة قد تكون خاصة بسياق إقليمي أو تاريخي أو ظرفي آخر"، لكنها أكدت أن الشركة ستعمل على "تحسين كيفية عرض المحتوى لتقييم التهديدات المستترة". ويرى المجلس أن التنفيذ الكامل لهذه التوصيات من شأنه أن يسهم في تقليل عدد أخطاء الإنفاذ بموجب سياسة العنف والتحريض من خلال جعل تقييم الشركة لجدّية التهديدات أكثر دقة وتركيزًا على السياق. بالإضافة إلى ذلك، سيسمح ذلك لشركة Meta بتحديد أوجه القصور في إنفاذ السياسات المتعلقة بالتهديدات المستترة بسهولة أكبر، وتخصيص الموارد لتحسين معدلات الدقة عند الحاجة.

القرار

يلغي المجلس قرارات Meta الأصلية بإزالة عناصر المحتوى الأربعة. ويُقرّ المجلس بأن Meta قد صحّحت أخطاءها الأولية بمجرد أن لفت المجلس انتباهها إلى الحالات.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة