المجلس يقدم عوامل على مستوى الدولة لتوجيه عملية نشر الملاحظات المجتمعية
تم النشر بتاريخ 26 آذار 2026
نشر المجلس اليوم رأيًا استشاريًا بشأن السياسة استجابةً لطلب Meta الحصول على توجيهات بشأن العوامل المحددة التي ينبغي للشركة أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن استبعاد أي دولة من خطتها المزمعة لتوسيع نطاق الملاحظات المجتمعية لديها خارج الولايات المتحدة.
اقرأ الملخص التنفيذي للرأي الاستشاري بشأن السياسة أدناه. لقراءة الإصدار الكامل، انقر هنا.
الملخص التنفيذي
يرى مجلس الإشراف أن الملاحظات المجتمعية يمكن أن تعزز حرية التعبير للمستخدمين وتحسّن الحوار عبر الإنترنت على منصات Meta إذا ما تم تنفيذها على نطاق واسع وبسرعة كافية، مع توفير ضمانات كافية ضد التلاعب. ولكن في ظروف معينة – بما في ذلك الأنظمة القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان، ولا سيما في السياقات الانتخابية وفي حالات الأزمات والصراعات الجارية – فإن توسيع نطاق الملاحظات المجتمعية لتشمل دولاً خارج الولايات المتحدة قد يشكل أيضًا مخاطر جسيمة على حقوق الإنسان ويسهم في إلحاق أضرار ملموسة تقع على عاتق Meta مسؤولية تجنبها أو معالجتها.
يشعر المجلس بالقلق أيضًا إزاء شبكات التضليل الإعلامي المنسقة التي قد تسيء استخدام الملاحظات المجتمعية، والمخاطر التي قد تنجم عن استخدام هذه الملاحظات، في سياقات معينة، لتفضيل المجموعات السياسية أو العرقية أو اللغوية المهيمنة، وتهميش المجموعات الأقلية.
ويعتمد احتمال حدوث هذه المخاطر المحتملة المتعلقة بحقوق الإنسان وخطورتها، وكذلك مدى فعالية التخفيف منها، بشكل كبير على تصميم وآلية عمل خاصية الملاحظات المجتمعية في كل سياق تُستخدم فيه. وسيتعين التحقق من فعالية وكفاية تدابير التخفيف التي تتخذها Meta فيما يتعلق ببعض هذه المخاطر – على سبيل المثال، لضمان سرية هوية المساهمين والحماية من أولئك الذين يحاولون التلاعب بالنظام – من خلال عملية مستمرة لجمع البيانات وإعداد التقارير حول آلية عمل الملاحظات المجتمعية على أرض الواقع.
وبالإضافة إلى ذلك، وبما أن Meta ترى في الملاحظات المجتمعية الوسيلة الرئيسية للتعامل مع المعلومات المضللة التي لا تصل إلى الحد الأدنى المطلوب لإزالتها (أي عندما لا يكون هناك احتمال أن تسهم في خطر حدوث ضرر جسدي وشيك أو التدخل في سير العمليات السياسية)، يرى المجلس أن تصميم البرنامج قد يحد من قدرتها على تحقيق هذا الهدف. إن التأخير في نشر الملاحظات، والعدد المحدود للملاحظات المنشورة، واعتمادها على موثوقية البيئة المعلوماتية الأوسع نطاقًا، كل ذلك يثير شكوكًا جدية حول مدى قدرة الملاحظات المجتمعية على التصدي بشكل فعال للمعلومات المضللة المرتبطة بالضرر.
يوصي المجلس بوضع معايير يجب على Meta استخدامها لتقييم متى تستوجب مخاطر حقوق الإنسان هذه حجب الملاحظات المجتمعية عن سوق معين. تعتبر توصيات المجلس مشروطة بالضرورة، لأنه الأسئلة التي طرحتها Meta لا يمكن تقديم إجابات قاطعة وحاسمة لها من دون إجراء تجارب واختبارات كافية والحصول على بيانات مفصلة حول آلية عمل خوارزمية الملاحظات المجتمعية في المواقف الواقعية وبالمقارنة مع أدوات مكافحة المعلومات المضللة الأخرى. ولهذا السبب، يوصي المجلس أيضًا بمواصلة جمع البيانات وتقييمها وإعداد التقارير بشأن فعالية الملاحظات المجتمعية، فيما يتعلق بتلك المعايير.
نبذة
في 19 نوفمبر 2025، أعلن المجلس قبوله لطلب من Meta للحصول على توجيهات بشأن العوامل المحددة التي ينبغي للشركة أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن استبعاد أي دولة من خطتها المزمعة لتوسيع نطاق الملاحظات المجتمعية لديها خارج الولايات المتحدة، نظرًا لأن السياق المحلي قد يؤثر على سير عمل البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، سألت Meta المجلس عن كيفية تقييم هذه العوامل فيما يتعلق ببعضها البعض، بطريقة يمكن تطبيقها على نطاق واسع.
وفي طلبها، قالت Meta إن برنامج الملاحظات المجتمعية لا يزال في "مرحلة مبكرة من تطوير المنتج" وأن الشركة تمتلك "بيانات محدودة من نشر الإصدار التجريبي في الولايات المتحدة". ووصفت شركة Meta هذا الإطلاق بأنه فترة "اختبار وتحسين" قد تؤدي إلى تطور شكل الملاحظات المجتمعية. وبسبب هذه الاعتبارات، فإن اهتمام الشركة الأساسي ينصب على وضع مبادئ توجيهية أساسية" لتطبيقها في جميع أنحاء العالم. والجدير بالذكر أن المجلس لم يقم بتقييم الفعالية العامة للملاحظات المجتمعية في الولايات المتحدة.
وقد استشار المجلس مجموعة من الأطراف المعنية، بما في ذلك خبراء تقنيين متخصصين في خوارزميات الربط، ومنظمات المجتمع المدني، وصحفيين، ومتخصصين في التحقق من صحة المعلومات، للحصول على ملاحظات وبيانات حول أنظمة الإشراف المختلفة التي تعتمد على الملاحظات المجتمعية (بما في ذلك تلك المستخدمة في منصة X) في سياقات متنوعة.
وفي 7 يناير 2025، أعلنت Meta أنها ستقدم برنامج الملاحظات المجتمعية وستنهي برنامج تدقيق الحقائق من طرف ثالث الخاص بها في الولايات المتحدة. وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بتحسين الملاحظات المجتمعية قبل إتاحتها للمستخدمين خارج الولايات المتحدة.
النتائج الرئيسية والتوصيات
استنادًا إلى دراسة شاملة للتأثيرات المحتملة على حقوق الإنسان، وضع المجلس العوامل التالية على مستوى الدولة لتوجيه عملية نشر الملاحظات المجتمعية من قِبل Meta:
ضمانات في السياقات القمعية المتعلقة بحقوق الإنسان
تعتمد الملاحظات المجتمعية على وجود قاعدة من المساهمين النشطين والمتفاعلين. وقد حققت هذه البرامج أكبر قدر من النجاح في ظل وجود مجتمع مدني قوي. في الوضع المثالي، يعتمد المساهمون على وسائل الإعلام المستقلة لدعم الملاحظات المقترحة والمشاركة من دون خوف من المضايقة أو الانتقام.
ويؤكد المجلس أنه إلى أن تتمكن شركة Meta من إثبات وجود إجراءات قوية وفعالة لحماية خصوصية المساهمين، مدعومة بأدلة على إجراء اختبارات اختراق في ظروف تنافسية، ووضع سياسة واضحة بشأن التعامل مع طلبات أجهزة إنفاذ القانون للحصول على بيانات الملاحظات المجتمعية وتدابير الحد من المخاطر، ينبغي استبعاد الدول ذات السجلات القمعية في مجال حقوق الإنسان والمجتمعات المدنية الضعيفة من المرحلة الأولية من النشر.
توخي الحذر أثناء الانتخابات
يمكن أن تدعم الملاحظات المجتمعية الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير خلال الانتخابات في بيئات إعلامية قوية تتمتع بحرية وسائل الإعلام ومجتمع مدني غير مقيد. ومن دون توفر تلك الشروط، يواجه البرنامج خطر نشر ملاحظات مضللة، ويجب على Meta أن تمضي قدمًا بحذر. وفي الحالات التي توجد فيها مخاطر كبيرة تهدد سلامة المؤسسات السياسية، وتقرر شركة Meta، من خلال اختبار المنتجات وتقييم المخاطر وإجراء العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، أن إجراءات الحماية التي تتبعها غير كافية للتخفيف من هذه المخاطر، لا ينبغي نشر "الملاحظات المجتمعية" قبل الانتخابات الكبرى أو أثناءها.
استبعاد الدول التي لها تاريخ في إقامة شبكات منسقة لنشر المعلومات المضللة
تعمل الملاحظات المجتمعية على أساس افتراض أن مجموعة متنوعة ومستقلة بما يكفي من المساهمين ستقوم بتقييم المحتوى بحسن نية، وأن إشارات التوافق يمكن أن تعطي تقديرًا موثوقًا للدقة. وفي الحالات التي أظهرت فيها الجهات الخبيثة مرارًا وتكرارًا قدرتها على تنسيق أعداد كبيرة من الحسابات لترويج معلومات مضللة، قد لا يبقى هذا الافتراض صحيحًا. بل إن الملاحظات المجتمعية قد تصبح وسيلة للتلاعب بدلاً من أن تكون وسيلة للحماية منه. وسيزداد هذا الخطر حدةً مع ما يوفره الذكاء الاصطناعي من تسهيلات لإنشاء هذه الشبكات وتشغيلها على نطاق واسع.
وإلى أن تتوفر بيانات حول فعالية الملاحظات المجتمعية تثبت كفاية تدابير التخفيف التي تتخذها Meta لمواجهة مثل هذه الأنشطة المنسقة، يوصي المجلس بأن تستبعد Meta في البداية الدول التي لها سجل من شبكات المعلومات المضللة المتعمدة والواسعة النطاق. وينبغي على Meta أن تراعي في هذا الصدد ما إذا كانت الجهات الفاعلة قد أبدت نية التلاعب بالأنظمة البيئية للمعلومات، وما إذا كانوا يمتلكون المهارات التكنولوجية المعقدة للقيام بذلك على نطاق واسع.
عدم إدخالها في حالات الأزمات أو النزاعات التي طال أمدها
تشكل المخاطر المحتملة لتعرض الملاحظات المجتمعية للتلاعب المنسق من قبل الجماعات المسلحة أو الجهات الحكومية أو مؤيديها، الذين يسعون إلى إضفاء الشرعية على دعايتهم من خلال التلاعب بنظام تصنيف الملاحظات، خطرًا متزايدًا في حالات الأزمات أو النزاعات الجارية. ويمكن أن تؤدي الظروف التي تحول دون قدرة المجموعات على المساهمة، مثل عدم استقرار خدمة الإنترنت وانعدام الأمن الذي يعيق المشاركة، إلى تفاقم التفاوت في المعلومات. وفي مثل هذه الظروف، يعد الالتزام بالمواعيد أمرًا بالغ الأهمية. ويشير التأخير في نشر الملاحظات إلى أن الملاحظات المجتمعية قد لا تشكل وسيلة حماية أساسية كافية في حالات الأزمات والنزاعات، لا سيما وأن الحدود الفاصلة للتحريض على العنف قد تكون أقل. ويمكن أن تؤدي الملاحظات التي تستهدف مجموعات معينة إلى إلحاق ضرر ملموس على أرض الواقع.
ونظرًا لعدم اليقين بشأن أداء الملاحظات المجتمعية في حالات النزاع وإمكانية أن تؤدي إلى زيادة مخاطر وقوع الضرر، يرى المجلس أنه لا ينبغي إدخالها في الدول التي تشهد أزمات أو نزاعات طال أمدها.
تأجيل إدخال الملاحظات المجتمعية في الحالات التي تنطوي على تعقيدات لغوية لا تستطيع Meta التعامل معها من الناحيتين التقنية والتشغيلية
تتطلب الملاحظات المجتمعية تمثيلاً كافيًا للمجموعات اللغوية في السياق المعني. وإذا تعذر على Meta تحقيق ذلك، فيجب عليها تأجيل إدخال الملاحظات المجتمعية. وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور أو تفاقم التباينات اللغوية في الملاحظات المقترحة والمنشورة، ما يقوض دور البرنامج كمصدر معلومات متعدد الأوجه ومتنوع.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك اختلافات لغوية وثقافية محتملة في استخدام الملاحظات المجتمعية وتفسيرها، بعضها غير متوقع، ما قد يؤثر على الملاحظات التي يتم نشرها. فعلى سبيل المثال، ما يعنيه تقييم شيء ما على أنه "مفيد" قد يختلف من مكان لآخر، وأيضًا عند ترجمة الكلمة إلى لغات أخرى. وفي الدول التي تتوقع شركة Meta أن ميزات الملاحظات المجتمعية لا تستطيع فيها بعد التعامل مع التعقيدات اللغوية، ينبغي عليها أن تنظر في تأجيل إدخالها.
ويجب توخي أقصى درجات الحذر في الحالات التي يتعذر فيها تحديد الانقسامات الاجتماعية والخلافات التي تغذي العنف السياسي بشكل بسيط
يفترض تصميم خوارزمية الملاحظات المجتمعية الخاصة بمنصة X ضمنًا أن الخلاف والانقسام في سياق معين يمكن نمذجتهما ببساطة، ما يوفر مقياسًا واحدًا لدرجة الاستقطاب. لم تقدم شركة Meta أي معلومات تشير إلى أن برنامجها سيكون مختلفًا. ولكن عندما يتعذر نمذجة الانقسامات والخلافات بسهولة على محور واحد، فإن ذلك قد يعزز فهمًا مفرطًا في التبسيط للصراع، متجاهلاً كيفية تقاطع العوامل المتعددة (عبر المجالات السياسية والعرقية والدينية واللغوية والطبقية، على سبيل المثال). وفي الواقع، ينطوي هذا على خطر تهميش وجهات نظر الأقليات، حيث قد يتم نشر ملاحظات مضللة أو ضارة تحظى بتوافق الآراء بين مجموعات الأغلبية. وعندما لا تتمكن الخوارزمية من تحديد الانقسامات التي تؤجج الصراع والعنف بدقة، ولا تحاول "تجاوزها" (من خلال مكافأة المحتوى الذي يحظى بردود فعل إيجابية من جمهور يختلف عادةً في الرأي)، فإن خطر حدوث ضرر حقيقي يصبح شديد الخطورة. لذلك، يوصي المجلس بأن تتوخى شركة Meta أقصى درجات الحذر عند النظر في الدول التي تتسم بهذه الديناميكيات.
في الحالات التي يرتفع فيها خطر عدم التوافق بين الافتراضات التصميمية للملاحظات المجتمعية حول مجتمع ما، وبين العوامل التي تؤدي فعليًا إلى الانقسامات الاجتماعية والسياسية فيه، لا ينبغي استبعاد هذه الدول بشكل قاطع من عملية نشر الملاحظات المجتمعية. بل ينبغي تنظيم مراحل النشر بحيث تتيح إجراء اختبارات الأداء في سياقات مختلفة، وينبغي أن تبدأ هذه العملية بحذر في البيئات السياسية واللغوية والإعلامية المشابهة للأماكن التي تمتلك فيها Meta بالفعل مثل هذه البيانات، مع تطبيق إجراءات تجريبية وتدابير للحد من المخاطر.
استبعاد الدول التي تواجه عقبات مستمرة في الوصول إلى الإنترنت
يوصي المجلس باستبعاد الدول التي تواجه عقبات مستمرة أو منهجية في الوصول إلى الإنترنت، حيث تعتمد الملاحظات المجتمعية على مشاركة واسعة ومتسقة ومنصفة من المساهمين لكي تعمل على النحو المنشود. إن ضيق نطاق المساهمين، بسبب الثغرات في البنية التحتية، وارتفاع التكاليف، والتفاوتات الإقليمية، ولا سيما الإغلاقات التي تفرضها الحكومات، يقوض المبدأ الأساسي الذي قامت عليه ميزة الملاحظات المجتمعية، وهو أن تكون "تمثيلية".
الترجيح
يوصي المجلس بأن تُعطى العوامل التي قد تؤدي بموجبها الملاحظات المجتمعية إلى إحداث خطر الضرر أو تفاقمه وزنًا أكبر من العوامل المتعلقة بعدم كفاية البرنامج كإجراء لتخفيف الضرر. وتشمل هذه المعايير حدودًا معينة بحيث لا ينبغي لشركة Meta البدء في تقديم ميزة الملاحظات المجتمعية إلا بعد أن تثبت قدرتها على القيام بذلك مع الحد من هذه المخاطر.
ويجب على شركة Meta تزويد المجلس بالمعايير أو مصفوفة المخاطر التي تضعها لتوجيه عملية التوسع كل ستة أشهر خلال المرحلة الأولية من التوسع، مع تقديم أدلة على كيفية تطبيقها في القرارات المتخذة على مستوى الدول بشأن توسيع نطاق البرنامج.
البيانات وإعداد التقارير
يعتمد احتمال حدوث هذه المخاطر المحتملة المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مدى ملاءمة استراتيجيات التخفيف فيما يتعلق بالملاحظات المجتمعية، بشكل كبير على تصميم وآلية عمل المنتج في السياق الذي يُستخدَم فيه. وقد أبلغت شركة Meta المجلس أنها تعتزم اختبار البرنامج قبل طرحه في السوق. ويوصي المجلس بأن تركز هذه الاختبارات على الكشف عن المخاطر والتخفيف من حدتها فيما يتعلق بإخفاء هوية المساهمين، وحملات المعلومات المضللة المنسقة، واستغلال ثغرات النظام، وتمثيل اللغات، ومشاركة المساهمين. ويدعو المجلس إلى توفير قدر كبير من الشفافية، وإعداد التقارير، وتمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات المتعلقة بأداء الملاحظات المجتمعية على منصة Meta.
لمزيد من المعلومات
أجرى المجلس، في إطار إعداد هذا الرأي الاستشاري بشأن السياسة، مشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية. للاطّلاع على التعليقات العامة على هذه الحالة، انقر هنا.
