بيان ضد الرئيس السنغالي السابق

تتم في القرارات الموجزة دراسة الحالات التي ألغت فيها Meta قرارها الأصلي بشأن أحد عناصر المحتوى بعد أن لفت المجلس انتباه الشركة إليه، وتتضمن معلومات عن الأخطاء التي أقرّت Meta بها. وتوافق عليها لجنة من أعضاء المجلس، وليس المجلس بكامله، ولا تتضمن تعليقات عامة ولا تُشكّل سابقة قانونية لدى المجلس. وتؤدي القرارات الموجزة إلى إحداث تغييراتٍ مباشرة في قرارات Meta، مما يوفر الشفافية بشأن هذه التصحيحات، مع تحديد الجوانب التي يمكن أن تقوم Meta فيها بتحسين الإنفاذ.

الملخص

قدَّم أحد المستخدمين طعنًا على قرار Meta بإزالة منشور على فيسبوك ينتقد مستويات الدَّيْن في السنغال في عهد الرئيس السابق، ماكي سال، ويذكر أن السيد سال يستحق "المقصلة علنًا". وبعد أن لفت المجلس انتباه شركة Meta إلى الطعن، تراجعت الشركة عن قرارها الأصلي وأعادت المنشور.

حول الحالة

في فبراير عام 2025، نشر أحد المستخدمين على Instagram سلسلة من الرموز التعبيرية الباكية أتبعها بعبارةٍ مفادها أن الدَّيْن الوطني للسنغال في عهد الرئيس السنغالي السابق، ماكي سال، يكاد يعادل إجمالي الناتج المحلي للسنغال بأكمله، وأن السيد سال يستحق "المقصلة علنًا".

في وقت قريب من تاريخ نشر المحتوى، أصدر ديوان المحاسبة السنغالي تقريرًا أظهر أن حكومة الرئيس السابق، سال، قد عرضت بيانات اقتصادية مغلوطة، بما في ذلك أرقام الديون.

ادعى المستخدم الذي تقدَّم بطعن إلى المجلس بشأن الحالة أن إزالة محتواه تمثل "إجراءات تقييدية جائرة تقوّض حريتنا في التعبير".

تنص سياسة العنف والتحريض التي تتبعها Meta على أن الشركة تزيل "التهديدات بالعنف التي قد تفضي إلى الموت (أو الأشكال الأخرى من العنف شديد الخطورة)" التي تستهدف أي فرد، بما في ذلك الشخصيات العامة. ومع ذلك، تنص مبادئ السياسة على أن الشركة "تضع في اعتبارها اللغة والسياق من أجل التفرقة بين العبارات العفوية أو التي تهدف إلى تعزيز الوعي والمحتوى الذي يمثل تهديدًا جدّيًا لأمن الفرد أو المجتمع". وتؤكد مبادئ السياسة أيضًا أن Meta "تضع في اعتبارها معلومات إضافية مثل مكانة الشخص في المجتمع والمخاطر التي قد تؤثر في سلامته الجسدية" لتحديد مدى جدّية التهديدات.

بعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى هذه الحالة، قررت الشركة أن المحتوى لم ينتهك سياسة العنف والتحريض، وأن إزالته كانت إجراءً خاطئًا. وذكرت الشركة أنه بالنظر إلى "الوضع الاجتماعي والسياسي الأوسع في السنغال"، يبدو أن المنشور "يُعبِّر عن إدانة لعرض الحكومة بيانات اقتصادية رئيسية مغلوطة، ولا يُمثِّل دعوة حقيقية للعنف ضد سال". فضلًا عن ذلك، أشارت الشركة إلى أن السيد سال يقيم حاليًا خارج السنغال، وأن المقصلة "لا تُعد وسيلة إعدام حديثة"، وذلك في سياق تقييمها لما إذا كان المحتوى يُمثِّل تهديدًا جدّيًا. ثم أعادت الشركة المحتوى إلى فيسبوك.

سُلطة المجلس ونطاق عمله

يتمتع المجلس بسلطة مراجعة قرار Meta بعد تلقي طعن من المستخدم الذي تعرض المحتوى الخاص به إلى الإزالة (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ والمادة 3، القسم 1 من اللائحة الداخلية).

عندما تُقر Meta بأنها ارتكبت خطأً وتتراجع عن قرارها الصادر بشأن حالة قيد المراجعة لدى المجلس، يجوز للمجلس اختيار هذه الحالة لإصدار قرار موجز (المادة 2، القسم 2.1.3 من اللائحة الداخلية). ويراجع المجلس القرار الأصلي لتعميق فهم عمليات الإشراف على المحتوى والحد من الأخطاء وتعزيز معدلات الإنصاف لمستخدمي فيسبوك وInstagram وThreads.

أهمية الحالة

تسلط هذه الحالة الضوء على الإفراط في إنفاذ سياسة العنف والتحريض التي تتبعها Meta، كما توضح كيف يمكن لأوجه القصور التي تشوب أداء الشركة في التمييز على نطاق واسع بين التهديدات الجدّية وغير الجدّية بالعنف أن تؤثر في الخطاب السياسي. وتثير أخطاء الإنفاذ من هذا النوع قلقًا بالغًا على وجه الخصوص عندما تؤثر في الخطاب السياسي في بلدان مثل السنغال، حيث تواجه حرية الصحافة، وبصورة أعم، حرية التعبير قيودًا.

سبق للمجلس أن ناقش في حالات سابقة الأخطاء التي ترتكبها Meta عند التمييز، على نطاق واسع، بين التهديدات الجدّية وغير الجدّية الموجهة ضد الشخصيات العامة. في قراره بشأن شعار الاحتجاجات في إيران، قرر المجلس أن شعار احتجاج واسع الانتشار — والذي تشير ترجمته الحرفية إلى أنه دعوة لموت المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله خامنئي — قد استُخدِم بشكل بلاغي للتعبير عن الاستنكار. إضافةً إلى ذلك، وفي قراره بشأن تصريحات بشأن رئيس الوزراء الياباني، أوضح المجلس أن "التهديد الموجهة ضد زعيم سياسي [رئيس الوزراء الياباني السابق فوميو كيشيدا] كان يهدف إلى توجيه نقد سياسي غير حرفي للفت الانتباه إلى مزاعم فساد، وذلك باستخدام لغة شديدة اللهجة". كما أعرب المجلس عن قلقه من أن سياسة العنف والتحريض التي تتبعها Meta "لا تُميِّز بوضوح بين التهديدات الحرفية والتهديدات المجازية".

وقد أصدر المجلس في قراريه بشأن شعار الاحتجاجات في إيران والتصريحات بشأن رئيس الوزراء الياباني توصيات ذات صلة بهذه الحالة. أولاً، أوصى المجلس Meta بأن تعمل على "تعديل معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض بحيث (1) يوضح أن التهديدات البلاغية، مثل عبارات "الموت لفلان"، مسموح بها عمومًا، إلا عندما تستهدف أحد الأشخاص المعرّضين لمخاطر كبيرة؛ و(2) يتضمن قائمة توضيحية بالشخصيات المعرّضة لمخاطر كبيرة، مع إيضاح أنها قد تشمل رؤساء الدول؛ و(3) ينص على معايير للحالات التي يُسمح فيها بالعبارات التي تنطوي على تهديد والموجهة إلى رؤساء الدول، وذلك لحماية الخطاب السياسي البلاغي الواضح في سياقات الاحتجاج والذي لا يحرّض على العنف" (قرار شعار الاحتجاجات في إيران، التوصية رقم 1). أفادت Meta بإحراز تقدم نحو تنفيذ هذه التوصية، مشيرةً إلى أن الشركة تجري عملية تطوير للسياسات لتقييم اتخاذ إجراءات إنفاذ بشأن "الدعوات بالموت" على منصاتها (التقرير نصف السنوي عن النصف الثاني لعام 2024 من Meta بشأن مجلس الإشراف - الملحق).

إضافةً إلى ذلك، أوصى المجلس بأن تقوم Meta "بتحديث إرشاداتها الداخلية للمراجعين على نطاق واسع حول الدعوات بالموت باستخدام عبارة "الموت لفلان" عندما تكون موجهة ضد شخصيات معرّضة لمخاطر كبيرة"، وتحديدًا "للسماح بالمنشورات التي تعبر، في السياق واللغة المحليين، عن الازدراء أو عدم الموافقة بطرق غير جدّية أو غير رسمية للتهديد بالعنف" (تصريحات بشأن رئيس الوزراء الياباني، التوصية رقم 2). كما أفادت Meta بإحراز تقدم نحو تنفيذ هذه التوصية، موضحة أن عملية تطوير السياسات المتعلقة "بالدعوات إلى الموت" تتضمن إعادة فحصها "للنظر في العبارات التي يحتمل أن تكون مجازية وغير جدّية." وذكرت Meta أن الشركة "تستكشف تحسينات" لسياسة العنف والتحريض "لإتاحة المزيد من الدقة والفروق الدقيقة" (التقرير نصف السنوي عن النصف الثاني من عام 2024 من Meta بشأن مجلس الإشراف - الملحق).

يرى المجلس أن التنفيذ الكامل لكلتا التوصيتين من شأنه أن يسهم في تقليل عدد الأخطاء التي تكتنف إنفاذ سياسة العنف والتحريض لدى Meta، من خلال جعل تقييم الشركة لجدّية التهديدات أكثر دقة وتركيزًا على السياق.

القرار

يلغي المجلس قرار Meta الأصلي بإزالة المحتوى. ويُقرّ المجلس بأن Meta قد صحّحت خطأها الأوّلي فور أن لَفت المجلس انتباهها إلى الحالة.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة