سياسات مشاركة بطاقة هوية تابعة لجهاز المخابرات بهدف الكشف عن الجرائم المراد تحليلها
تم النشر بتاريخ 22 أَيْلُول 2026
يعلن المجلس اليوم عن حالة جديدة للنظر فيها. وفي إطار ذلك، ندعو الأفراد والمنظمات إلى تقديم تعليقات عامة باستخدام الزر أدناه.
اختيار الحالة
لأننا لا نستطيع الاستماع إلى كل عملية طعن، يعطي المجلس الأولوية للحالات التي قد تؤثر على الكثير من المستخدمين حول العالم، أو ذات أهمية بالغة للخطاب العام أو التي تطرح أسئلة مهمة حول سياسات Meta.
والحالة التي نعلن عنها اليوم هي كما يلي:
مشاركة بطاقة هوية تابعة لجهاز المخابرات بهدف الكشف عن الجرائم
2026-050-FB-UA
طعون المستخدمين
تقديم تعليق عام باستخدام الزر الوارد أدناه
لقراءة هذا الإعلان باللغة الأمهرية، انقر هنا.
ይህን ማስታወቂያ በአማርኛ ለማንበብ፣ እዚህ ጠቅ ያድርጉ
لقراءة هذا الإعلان باللغة الأورومية، انقر هنا.
Beeksisa kana Afaan Oromootin dubbisuuf, as cuqaasaa.
اختار المجلس حالةً تتعلق بنشر أحد الناشطين صورةً لبطاقة هوية تابعة لجهاز المخابرات الإثيوبي، وذلك لدراسة سياسات Meta المتعلقة بمشاركة بطاقات الهوية الحكومية التي يُحتمل أن تكون مزيفة، والتي تتضمن معلومات تعريف شخصية، في سياق التوعية بالجريمة والفساد. تمثل هذه الحالة فرصة لمعالجة المواقف التي يشعر فيها الأفراد بالقلق إزاء تصرفات قوات إنفاذ القانون، أو من يزعمون أنهم كذلك، وتحديد المعلومات التي ينبغي أن يكونوا قادرين على مشاركتها للحفاظ على سلامة مجتمعاتهم.
In 2026, Ethiopian political activist Jawar Mohammed shared a post on his Facebook page in the Afaan Oromo language. In its caption Mohammed states that he has heard that an organized crime group called “120” has been terrorizing people in the Oromia region of Ethiopia, using National Intelligence and Security Service (NISS) ID cards to extort people. He names the leader of the gang and two individuals who he says participate in the extortions, one of whom is he says is a former police officer that now works for the gang. As “evidence”, the post includes both a picture of an Ethiopian NISS photo ID card, containing a name, role, photograph and phone number, and photos of two men. One of the men in the photos appears to be the same man shown on the ID card, the other is in what appears to be a military uniform. The content was posted in the context of widespread allegations against the “120” group and media and reporting. Mohammed’s page has over 3.4 million followers and the post received about 400 comments.
وبعد ثلاثة أيام من نشر المنشور، تمكن فريق شكلته شركة Meta كجزء من استعداداتها للانتخابات الإثيوبية في يونيو 2026 من رصد المنشور وإحالته إلى مراجعة الخبراء. أزالت Meta المنشور في اليوم التالي لمخالفته سياسة انتهاكات الخصوصية التي تحظر مشاركة معلومات التعريف الشخصية (PII)، وتحظر تحديدًا مشاركة بطاقات الهوية الحكومية الخاصة بأفراد جهات إنفاذ القانون أو أفراد الجيش أو الأجهزة الأمنية. ولكن لم يتم تطبيق أي إنذار أو قيود على الميزات، نظرًا لعدم وضوح ما إذا كانت صورة بطاقة الهوية أصلية أم لا.
وقد أُغلِق طلب الطعن الذي قدمه محمد ضد إزالة المنشور بعد عدم إعطائه الأولوية للمراجعة البشرية. وطعن محمد على القرار بعد ذلك أمام مجلس الإشراف، موضحًا أنه سمع عن عصابة تنتحل صفة ضباط في جهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي (NISS)، وتستخدم بطاقات هوية مزيفة لابتزاز الأموال من الناس تحت التهديد بالسجن أو بما هو أسوأ من ذلك. وأوضح أنه، في إطار تحقيقه، حصل على نسخة من إحدى بطاقات الهوية المزيفة، وتحقق مع الجهة الحكومية المعنية من أن الاسم الوارد فيها لا يعود إلى الشخص الظاهر في الصورة، وأن البطاقة لم تصدر رسميًا عن تلك الجهة. وأوضح كذلك أنه نشر صورة بطاقة الهوية بهدف توجيه تحذير علني لتنبيه المواطنين وحماية الناس من الاحتيال والابتزاز. وأضاف أن المنشور لم يكن يهدف إلى انتهاك خصوصية أي شخص، وإنما إلى كشف الأشخاص الذين يستخدمون بطاقات هوية مزيفة لانتحال صفة ضباط في جهاز المخابرات بهدف الابتزاز. ويشير المجلس إلى أنه عندما يطعن المستخدمون في قرارات Meta، لا يمكنهم شرح أسباب اعتراضهم أو تقديم أي سياق ذي صلة لكي تنظر فيه الشركة.
ونتيجةً لاختيار المجلس لهذه الحالة، أعادت Meta تقييم قرارها، وأكدت أن المحتوى يخالف سياسة الخصوصية. ولكن نظرًا لأن المخالفة اقتصرت على مشاركة بطاقة الهوية، تمكنت الشركة من استعادة بقية المنشور من دون صورة بطاقة الهوية. وأوضحت الشركة كذلك أن السياسة لا تمنع المستخدم من نشر بطاقة الهوية بعد حجب معلومات التعريف الشخصية (PII) فيها، أو من نشر جزء من بطاقة الهوية بحيث لا تظهر معلومات التعريف الشخصية (PII).
سيكون المجلس ممتنًا إذا تلقى تعليقات عامة عما يلي:
- كيفية تعامل منصات التواصل الاجتماعي مع المصالح المتعارضة بين الأشخاص الذين يشاركون معلومات عن أفراد جهات إنفاذ القانون الفاسدين أو الأشخاص الذين ينتحلون صفة أفراد جهات إنفاذ القانون من جهة، وحماية أفراد جهات إنفاذ القانون الشرعيين من جهة أخرى.
- ما إذا كانت سياسات Meta تحقق التوازن المناسب بين السماح للمستخدمين بالتوعية بالأنشطة الإجرامية وحماية هوية الأشخاص المزعوم تورطهم في هذه الأنشطة ومعلوماتهم الشخصية، لا سيما في سياقات الأزمات والنزاعات.
- مدى فعالية منصات التواصل الاجتماعي في الإشراف على المحتوى باللغات الإثيوبية أو غيرها من اللغات التي لا تحظى بتمثيل كافٍ، ولا سيما عند مشاركة معلومات تهم المصلحة العامة حول الجرائم وعمليات الاحتيال والخداع.
- دور أنظمة تفادي الأخطاء وقصورها، مثل نظام التحقق الشامل، في تقديم مراجعة أكثر دقة للمحتوى الصادر عن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، لا سيما خلال الانتخابات أو الأزمات في مناطق الأغلبية العالمية.
- دور الطعون والإجراءات القانونية الواجبة في ضمان المراجعة الفعالة لقرارات الإشراف على المحتوى، بما في ذلك الممارسات الجيدة المتبعة عبر القطاعات المختلفة لمنح المستخدمين صوتًا أكبر في طعونهم.
يمكن للمجلس إصدار توصيات للسياسة لشركة Meta، وهذا في إطار قراراته. في حين أن تلك التوصيات غير ملزمة، يجب على شركة Meta الرد عليها في غضون 60 يومًا. لهذا، يرحب المجلس بالتعليقات العامة التي تقدم توصيات ذات صلة بهذه الحالة.
التعليقات العامة
إذا شعرت أنت أو مؤسستك أنه بإمكانك المساهمة بوجهات نظر قيمة يمكن أن تساعد في التوصل إلى قرار بشأن الحالة المعلن عنها اليوم، فعندئذٍ يمكنك تقديم مساهماتك باستخدام الزر أدناه. يُرجى ملاحظة أنه يمكن تقديم التعليقات العامة بشكل مجهول الهوية. نافذة التعليق العام مفتوحة لمدة 14 يومًا، وتُغلق في الساعة 23:59 بتوقيت المحيط الهادئ (PST) يوم الثلاثاء 6 أكتوبر.
ما الخطوة التالية
على مدار الأسابيع القليلة القادمة، سيدرس أعضاء المجلس هذه الحالة. وبمجرد وصولهم إلى قراراتهم، سننشرها على صفحة القرارات.
