مجلس الإشراف ينشر الرأي الاستشاري بشأن السياسة فيما يتعلق بإزالة المعلومات المضللة بشأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)
تم النشر بتاريخ 20 نَيْسان 2023
في يوليو 2022، قَبِل مجلس الإشراف طلبًا من Meta لتقييم ما إذا كان يجب أن تواصل إزالة فئات معينة من المعلومات المضللة بشأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) أم تنتهج نهجًا أقل تقييدًا يتماشى بشكل أفضل مع قيمها ومسؤولياتها المتعلقة بحقوق الإنسان. والرأي الاستشاري بشأن السياسة المنشور اليوم هو رد المجلس على ذلك الطلب.
للاطلاع على النسخة الكاملة من الرأي الاستشاري للمجلس بشأن السياسة والمتعلق بإزالة المعلومات المضللة بشأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، انقر هنا.
يرجى العلم أنه: يجري العمل حاليًا على ترجمة الرأي الاستشاري بشأن السياسة الكامل إلى اللغات الأخرى وسيتم تحميله على موقعنا على الويب خلال الأسابيع القادمة.
أجرى المجلس تحقيقًا ومشاورات عامة واسعة النطاق. وفي ظل إصرار Meta على انتهاجها نهجًا عالميًا واحدًا تجاه المعلومات المضللة بشأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، خلُص المجلس إلى أن Meta يجب أن تحافظ على تطبيق سياستها الحالية ما دامت منظمة الصحة العالمية (WHO) ما تزال تعلن عن الجائحة كحالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي. وهذا يستلزم أن تواصل الشركة إزالة المعلومات المضللة بشأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) التي يُرجَّح أن تسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك وكبير. ومع ذلك، يرى المجلس أنه يتعين على Meta الشروع في تنفيذ عملية تهدف إلى إعادة تقييم كل من الـ 80 ادعاءً الذي تقوم بإزالته حاليًا وإشراك مجموعة أكبر من الجهات المعنية في هذه العملية. ويجب أيضًا أن تُعِدّ تدابير مناسبة في حال إلغاء إعلان منظمة الصحة العالمية (WHO) لكى يتسنى لها حماية حرية التعبير وغيرها من حقوق الإنسان في ظل هذه الظروف الجديدة. ويوصي المجلس بشدة أن تنشر Meta معلومات حول الطلبات الحكومية الخاصة بإزالة المحتوى المتعلق بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، وتتخذ الإجراءات اللازمة لدعم الأبحاث المستقلة لمنصاتها، وتتحقق من الرابط الذي يربط بين بنية منصاتها والمعلومات المضللة، وتُعزّز فهم المعلومات المضللة بشأن الجائحة عالميًا.
المعلومات الأساسية
في مطلع عام 2020، مع تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، بدأت Meta في إزالة العديد من الادعاءات من فيسبوك وInstagram إذ تم تحديدها من قِبَلِ الشركة على أنها معلومات مضللة بشأن الجائحة. وقد طرأت تغييرات على قائمة الادعاءات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، التي تعمل الشركة على إزالتها، خلال فترة الجائحة. تزيل Meta في الفترة الراهنة ما يقرب من 80 ادعاءً متباينًا يقدم معلومات مضللة بشأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) بموجب سياسة "المعلومات المضللة عن الصحة خلال حالات الطوارئ الصحية العامة"، وهذه السياسة هي قسم فرعي من معيار المجتمع الخاص بالمعلومات المضللة والذي تم وضعه استجابةً لتوصيات المجلس في قراره بشأن "علاج فيروس كورونا (كوفيد-١٩) المزعوم". ويركز هذا الرأي الاستشاري بشأن السياسة تركيزًا خاصًا على الإجراءات التي تتخذها Meta خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) بموجب سياسة "المعلومات المضللة عن الصحة خلال حالات الطوارئ الصحية العامة". ولا يتطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها Meta خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) بموجب السياسات الأخرى.
بموجب سياسة "المعلومات المضللة عن الصحة خلال حالات الطوارئ الصحية العامة"، تزيل Meta "المعلومات المضللة خلال حالات الطوارئ الصحية العامة التي تعتبرها الجهات الصحية العامة زائفة ومن المحتمل أن تساهم بشكل مباشر في تشكيل خطر بإحداث ضرر بدني وشيك". وقد اعتمدت Meta اعتمادًا خاصًا على الجهات الصحية العامة لتحديد ما إذا تم الوفاء بهذا المعيار أم لا. ويشمل الثمانون ادعاءً التي تزيلها الشركة حاليًا، على سبيل المثال، إنكار وجود جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) والتأكيد على أن لقاحات الجائحة تسبّب التحفيز المغناطيسي. بادرت Meta بإزالة 27 مليون معلومة مضللة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) من فيسبوك وInstagram في الفترة من مارس 2020 إلى يوليو 2022، وتمت استعادة 1.3 مليون معلومة من خلال الطعن. ويمكن إجراء تدقيق الحقائق على المعلومات المضللة بشأن الجائحة التي لا تتماشى مع معيار الإزالة أو تصنيفها أو خفض رتبتها. وتقوم جهات تدقيق الحقائق بتقييم المحتوى (على أنه "زائف" أو "السياق غير متوفر" مثلاً). وبعد ذلك، تصنفه Meta بهذا التصنيف وتربطه بمقالة جهة تدقيق الحقائق التي تتناول هذا الموضوع. كما تخفض الشركة رتبة المحتوى الذي صنفته جهات تدقيق الحقائق؛ وبذلك، سيكون ظهوره أقل تواترًا وبروزًا في موجزات المستخدمين، استنادًا إلى عدد من العوامل. تطبق Meta كذلك "تصنيفات محايدة" على المحتوى المرتبط بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩). وتحتوي هذه التصنيفات على عبارات مثل "قد تُسبّب بعض علاجات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) غير المعتمدة أضرارًا جسيمة"، وتوجه الأشخاص إلى مركز معلومات فيروس كورونا (كوفيد-19) لدى Meta والذي يقدم معلومات عن تدابير الوقاية واللقاحات والموارد من الهيئات الصحية العامة.
في طلبها المُقدّم إلى المجلس، طرحت Meta سؤالاً عما إذا كان يجب عليها مواصلة إزالة معلومات مضللة معينة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩). واقترحت الشركة طريقة بديلة لذلك تتمثل في إيقاف إزالة هذه المعلومات والاكتفاء بخفض رتبة المحتوى وإرساله إلى جهات خارجية لتدقيق الحقائق أو تصنيفه. تصر Meta على انتهاج نهج عالمي واحد تجاه المعلومات المضللة بشأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، بدلاً من تغيير نهجها حسب البلد أو المنطقة. ووفقًا للشركة، يؤدي انتهاج نهج مطوع محليًا تجاه السياسة على نطاق واسع إلى انعدام الوضوح للمستخدمين وضعف الإنفاذ، علاوةً عن كونها تفتقر إلى القدرة على تبني مثل هذا النهج. وفي إطار نظره في هذا الطلب، أجرى المجلس مشاورات عامة واسعة النطاق. وشملت هذه المشاورات سلسلة من اجتماعات المائدة المستديرة الافتراضية مع مشاركين من جميع أنحاء العالم، وقد عُقدت بالشراكة مع المجتمع المدني، واستمع المجلس من خلالها إلى مجموعة واسعة من الخبراء والجهات المعنية.
النتائج والتوصيات الأساسية
يرى المجلس أن مواصلة إزالة المعلومات المضللة بشأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) والتي "يُرجَّح أن تسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك" أثناء حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي تتماشى مع قيم Meta ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان. واستعرض المجلس في بادئ الأمر ما إذا كان من المحبذ لشركة Meta أن تنتهج نهجًا مطوعًا محليًا تجاه المعلومات المضللة بشأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) على نطاق واسع أم لا. غير أنّ، Meta أصرت على رأيها بأن هذا المسلك لم يكن مجديًا إذ إنه يقوض مستوى الوضوح والعدالة بالنسبة للمستخدمين ويزيد مُعدّل الأخطاء إلى حد كبير عند إنفاذ سياستها. وقد يكون لهذه المخاوف التي تنتاب Meta مسوغاتها ومبرراتها. ومع ذلك، أحبطت Meta، باستبعاد هذا الخيار، جهود المجلس الرامية إلى التوفيق بين وجهات النظر المتنافسة بين الجهات المعينة وأعضاء المجلس بشأن أفضل سبل التعامل مع المعلومات المضللة الضارة بشأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، مع احترام حقوق الإنسان، لاسيما حق حرية التعبير. وقد جاء في هذا الرأي الاستشاري بشأن السياسة 18 توصية في نطاق هذا القيد، ولمعظم هذه التوصيات تلخيص مذكورة أدناه.
وأوصى المجلس Meta بما يلي:
مواصلة إزالة المحتوى الزائف المتعلق بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) الذي "يُرجَّح أن يسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك خلال حالة الطوارئ الصحية العامة المستمرة على الصعيد العالمي"، في الوقت الذي تبدأ فيه عملية مراجعة تتسم بالشفافية والشمول وإعادة تقييم للثمانين ادعاءً التي تزيلها الشركة حاليًا. تمثل حالة الطوارئ الصحية العامة خطرًا جسيمًا ومباشرًا على الصحة. وفي ظل إصرار Meta على انتهاج نهج عالمي واحد تجاه المعلومات المضللة بشأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، يرى المجلس أن Meta لديها مبرراتها في ردها بالتدابير الاستثنائية الحالية التي تتبعها في إزالة المعلومات الزائفة التي يُرجَّح أن تسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك، على النحو الذي حددته الهيئات الصحية العامة. لم تنفذ Meta بعض الإجراءات، ومنها أنها لم ترجع إلى الهيئات الصحية العامة ذات الصلة لمطالبتها بإعادة تقييم الادعاءات التي تقوم بإزالتها. كما أنها لم تقم بإجراء مشاورات أوسع مع الجهات المعنية والخبراء لإعادة تقييم الادعاءات الفردية أو السياسة العامة. وحيث إن Meta لم تشارك حتى الآن في عملية العناية الواجبة لتغيير سياستها (والذي يقع على عاتقها في المقام الأول)، فإن المجلس ليس في وضع يمكّنه من إصدار توصية بإجراء تغيير في السياسة قد يؤثر تأثيرًا غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفًا. ومع ذلك، بما أننا تجاوزنا الآن المراحل الأولى من الأزمة، يجب على Meta أن تقيِّم بانتظام مواصلة استيفاء حد الإزالة، المذكور في سياساتها، من عدمها، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بمسؤولياتها المتعلقة بحقوق الإنسان. ومن ثمَّ، يجب عليها أن تشرع في تنفيذ عملية تتسم بالشفافية لإجراء مراجعة منتظمة للثمانين ادعاءً المُعرّضة للإزالة، مع إجراء مشاورات مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية. عندما تقدم الجهات المعنية دليلاً واضحًا على احتمال تَسبّب أحد الادعاءات في حدوث ضرر بدني وشيك، يكون ذلك مبررًا لإدراجه في قائمة الادعاءات المُعرّضة للإزالة. ويجب على Meta مشاركة نتائج هذه المراجعات الدورية مع العامة.
استكشاف تطويع نهجها محليًا. يتعين على Meta التخطيط لما تعتزم اتخاذه من إجراءات عندما تتوقف منظمة الصحة العالمية (WHO) عن تصنيف جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) على أنها حالة طوارئ صحية عالمية، بينما تواصل الهيئات الصحية العامة المحلية تصنيفها على أنها حالة طوارئ صحية عامة. ويوصي المجلس بالشروع في تنفيذ عملية لتقييم المخاطر بهدف تحديد التدابير التي ستتخذها الشركة في هذا السيناريو. يجب التعامل مع المعلومات المضللة التي يُرجَّح أن تسهم بشكل مباشر في حدوث ضرر حقيقي وشيك وكبير، دون الإخلال بحق حرية التعبير على الصعيد العالمي. ويجب أن تتضمن عملية تقييم المخاطر تقييم ما إذا كان التطويع المحلي لإنفاذ سياساتها أمرًا مجديًا.
تقييم مدى تأثير بنية منصاتها. أعرب الخبراء عن مخاوفهم من أن بنية منصات Meta تساعد في تعزيز انتشار المعلومات المضللة الضارة عن الصحة. وفي ضوء هذه الادعاءات، يوصى المجلس Meta بتقييم تأثير اختياراتها التصميمية على حقوق الإنسان. فيجب على الشركة أن تكلِّف بإجراء تقييم للتأثير الواقع على حقوق الإنسان من حيث مدى مساعدة قسم آخر الأخبار وخوارزميات التوصيات وغيرها من الميزات في انتشار المعلومات المضللة الضارة عن الصحة وتأثير ذلك.
زيادة معدل الشفافية بشأن الطلبات الحكومية. في ذروة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، أثيرت مخاوف بشأن مراجعة Meta للمحتوى المرتبط بالجائحة بناءً على طلب الحكومات. وهذا أمر إشكالي لاسيما عندما تقدم الحكومات طلبات يكون الهدف منها هو قمع المتظاهرين السلميين أو المدافعين عن حقوق الإنسان، ومراقبة المحادثات الدائرة عن منشأ الجائحة، وتكميم أفواه الأشخاص الذين ينتقدون أو يشككون في استجابة الحكومات لهذه الأزمة الصحية العامة. كما أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من أن بعض الحكومات قد استخدمت الجائحة كذريعة لتقويض مبادئ الديمقراطية. فيجب على Meta أن تتسم بالشفافية وتقدم تقارير منتظمة عن طلبات الجهات الفاعلة الحكومية لمراجعة المحتوى بموجب سياسة "المعلومات المضللة عن الصحة خلال حالات الطوارئ الصحية العامة".
دعم البحث المستقل وتعزيز فهم المعلومات المضللة بشأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩). ذكر الخبراء للمجلس أن ثمة جهود مضنية لفهم المعلومات المضللة بشأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) ومدى فعالية Meta في التصدي لها ذهبت أدراج الرياح بسبب عدم القدرة على الوصول إلى بيانات الشركة وأبحاثها. كما أدى عدم توفر البيانات إلى ظهور تحديات أمام المجلس عند تقييم حيثيات طلب الرأي الاستشاري بشأن السياسة هذا. لكن يقر المجلس بأنه مقارنةً بشركات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، اتخذت Meta خطوات مهمة في مشاركة البيانات مع الباحثين الخارجيين، الذين ذكر العديد منهم للمجلس مدى أهمية الأدوات التي توفرها Meta، مثل CrowdTangle والأبحاث المفتوحة والشفافية على فيسبوك (FORT). وفي الوقت نفسه، اشتكى الباحثون أيضًا من صعوبة الوصول إلى بعض الأدوات، مثل FORT. لذلك، يجب على Meta مواصلة توفير هذه الأدوات وتحسين إمكانية الوصول إليها والسماح للباحثين الخارجيين بالوصول إلى البيانات غير المتاحة للعامة. ويوصي المجلس أيضًا بأن تجري الشركة بحثًا وتنشر البيانات بشأن جهودها المبذولة لإنفاذ سياساتها المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وتنشر نتائج بحث "التصنيفات المحايدة" التي شاركتها مع المجلس. وفي النهاية، يوصي المجلس Meta باتخاذ الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق الوصول إلى بياناتها ليشمل منطقة الأغلبية العالمية، التي يشار إليها أيضًا بمنطقة الجنوب العالمي، وكذلك الباحثين والجامعات، ودعم برامج المعرفة الرقمية في شتى أنحاء العالم.
زيادة معدل العدالة والوضوح والاتساق المتعلق بإزالة المعلومات المضللة بشأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩). للوفاء بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان، يجب أن تتأكد Meta أيضًا من وضوح قواعدها للمستخدمين. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب على الشركة أن توضح مدى إسهام كل فئة من فئات الادعاءات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) التي تزيلها بشكل مباشرة في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك. ويجب أن توضح أيضًا أساس تقييمها بأن الادعاء زائف وأن تنشئ سجلاً لأية تغييرات تُجرى على قائمة الادعاءات التي تزيلها. وحتى تتمكن من دعم التطبيق المتسق لقواعدها في مختلف اللغات والمناطق، يجب على الشركة ترجمة إرشاداتها الداخلية الموجهة للمشرفين على المحتوى إلى اللغات التي تقدم محتواها بها. كما يجب عليها حماية حق المستخدمين في الانتصاف من خلال تعزيز قدرتهم على تقديم طعن على تصنيفات جهة تدقيق الحقائق، ومن خلال ضمان عدم مراجعة مثل هذه الطعون من قِبل جهة التدقيق الحقائق التي اتخذت القرار الأولي.
لمزيد من المعلومات
لقراءة الرأي الاستشاري الكامل للمجلس بشأن السياسة، بالإضافة إلى طلب Meta المقدم إلى المجلس، وتعليقات العامة المقدمة بشأن هذا الرأي، يرجى النقر على المرفقات أدناه.
