الأخبار المتعلقة بالأدوية في ماليزيا

تدرس القرارات الموجزة الحالات التي تراجعت فيها Meta عن قرارها الأصلي بشأن محتوى معين بعد أن لفت المجلس انتباه الشركة إليه، وتتضمن معلومات حول الأخطاء التي أقرت بها Meta. وتوافق عليها لجنة من أعضاء المجلس، وليس المجلس بكامله، ولا تتضمن تعليقات عامة ولا تُشكّل سابقة قانونية لدى المجلس. وتُحدث القرارات الموجزة تغييرات مباشرة في قرارات Meta، مما يوفر الشفافية بشأن هذه التصحيحات، مع تحديد الجوانب التي يمكن أن تحسّن Meta فيها عمليات الإنفاذ.

الملخص

تقدّم مسؤول صفحة على فيسبوك لصحيفة ناطقة باللغة الصينية في ماليزيا بطعن على قرار Meta بإزالة ستة منشورات. ويتضمن كل منشور صورة لعقاقير طبية محددة أو مجموعة حبوب متنوعة، مصحوبة بنص حول أخبار متعلقة بالأدوية تشمل التجارة والتسعير وسياسات التأمين. وبعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى الطعون المقدمة، تراجعت الشركة عن قراراتها الأصلية واستعادت المنشورات الستة جميعها.

حول الحالات

في الفترة ما بين نوفمبر 2024 ومايو 2025، نشرت صحيفة ناطقة باللغة الصينية مقرها ماليزيا على صفحتها في فيسبوك ستة عناصر محتوى تتناول تطورات متعلقة بالأدوية تشمل التجارة والتسعير وسياسات التأمين:

• تتضمن ثلاثة منشورات صورة لمجموعة حبوب متنوعة مجهولة الهوية، مصحوبة بعناوين أخبار تتناول جوانب تسعير الأدوية في ماليزيا، مثل إجراء فحوصات تفتيشية مفاجئة على العيادات، وأسعار الأدوية في العيادات الخاصة والصيدليات، فضلاً عن شفافية تسعير الأدوية التي طبقتها الحكومة استجابةً للارتفاع المفاجئ في تكاليف التأمين الطبي.
• ويتضمن أحد المنشورات صورة لمجموعة حبوب متنوعة مجهولة الهوية إلى جانب ورقة نقدية من فئة الدولار الأمريكي، مصحوبة بعنوان خبر حول تقديم الصين إعفاءات من الرسوم الجمركية على منتجات معينة، بما في ذلك الأدوية.
• كما يتضمن منشور آخر صورة لعقار ساكسيندا الذي لا يُصرف إلا بوصفة طبية، إلى جانب صورة للرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن، مصحوبة بعنوان خبر حول مقترح قدمته إدارة بايدن لإدراج العقار ضمن تغطية التأمين الطبي.
• ويحتوي منشور آخر على صورة لعقار ويجوفي الذي لا يُصرف إلا بوصفة طبية، مصحوبة بعنوان خبر حول إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق سياسة أدت إلى خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة.

أزالت Meta المنشورات الستة جميعها بموجب سياسة السلع والخدمات المحظورة، وتم " إلغاء نشر" صفحة الصحيفة على فيسبوك (أي تمت إزالة الصفحة، وهو إجراء مماثل لإلغاء تنشيط الحساب).

وفي الطعون التي قُدّمت إلى المجلس، أوضح مسؤول الصفحة أنهم يمثلون "مؤسسة إعلامية مسجلة قانونيًا وتخضع للتنظيم الحكومي في ماليزيا"، وأنهم "يلتزمون بمعايير تحريرية صارمة" انطلاقًا من "واجبهم في إبقاء الجمهور مطلعًا على المستجدات". ودفعت الصحيفة بأن الغرض من نشر المحتوى على فيسبوك هو تناول قضايا تهم الرأي العام، مثل الحصول على الرعاية الصحية، وأسعار الأدوية المحلية، والسياسات الدوائية العالمية. كما أكدت الصحيفة أن إزالة المحتوى الصحفي "لا يقوض حرية الإعلام في ماليزيا فحسب، بل يثير أيضًا مخاوف جدية بشأن دور فيسبوك في التحكم في الوصول إلى الأخبار المتعلقة بالسياسات الدولية".

وفي إطار السياق ذي الصلة بهذا القرار، يشير المجلس إلى تقرير فريدم هاوس لعام 2025 بشأن ماليزيا، الذي صنّف الدولة على أنها "حرة جزئيًا"، وسلّط الضوء، من بين قضايا أخرى، على أنه في عام 2024، "اتخذت الحكومة والمحاكم عددًا من الخطوات التي أثرت في حرية الإعلام والإنترنت خلال العام". وبالمثل، ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025، أن "التهديدات الأخيرة التي واجهتها الصحافة [في ماليزيا] شملت ملاحقات قضائية تنطوي على نفقات باهظة، وتفتيش الشرطة لمقرات وسائل الإعلام، وعدم احترام سرية المصادر، وطرد المراسلين الأجانب أو المبلغين عن المخالفات".

تحظر سياسة Meta بشأن السلع والخدمات المحظورة "محاولات شراء الأدوية التي لا تُصرف إلا بوصفة طبية أو بيعها أو تداولها"، بالإضافة إلى المحتوى الذي "يطلب أدوية لا تُصرف إلا بوصفة طبية، باستثناء عندما يناقش المحتوى القدرة على تحمل التكاليف أو سهولة الحصول على الأدوية التي لا تُصرف إلا بوصفة طبية أو فعّاليتها في سياق طبي". تُعرَّف "الأدوية التي لا تُصرف إلا بوصفة طبية في السياسة بأنها الأدوية التي تتطلب وصفة طبية أو أطباء متخصصين لصرفها."

وبعد اختيار المجلس للحالات، راجعت Meta قرارها الأولي بإلغاء نشر الصفحة وتوصلت إلى أنها أزالت المنشورات الستة جميعها عن طريق الخطأ. وأوضحت Meta أنه بموجب سياسة السلع والخدمات المحظورة، تسمح الشركة بنشر "المحتوى الإخباري الذي يقدم معلومات أو يعزز الوعي بالأدوية التي لا تُصرف إلا بوصفة طبية وآثارها، طالما أنه لا يروّج شراء تلك الأدوية أو بيعها أو تداولها أو طلبها". ورأت Meta أن صفحة فيسبوك، في منشوراتها الستة جميعها، لم تتضمن محاولة لشراء أو بيع أو تداول أو طلب أدوية لا تُصرف إلا بوصفة طبية. وبناءً عليه، استعادت Meta جميع المنشورات، وأعادت نشر الصفحة، وألغت الإنذارات الصادرة بحق حساب المسؤول والصفحة.

سُلطة المجلس ونطاق عمله

يتمتع المجلس بسلطة مراجعة قرار Meta بعد تلقي طعن من المستخدم الذي أُزيل محتواه (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ والمادة 3، القسم 1 من اللائحة الداخلية).

عندما تُقر Meta بأنها ارتكبت خطأً وتتراجع عن قرارها بشأن حالة قيد النظر للمراجعة من قِبل المجلس، يجوز للمجلس اختيار هذه الحالة لإصدار قرار موجز (المادة 2، القسم 2.1.3 من اللائحة الداخلية). ويراجع المجلس القرار الأصلي بهدف تعزيز فهم عمليات الإشراف على المحتوى والحد من الأخطاء وتحقيق مزيد من الإنصاف لمستخدمي فيسبوك وInstagram وThreads.

أهمية الحالات

تقدم هذه المجموعة عدة أمثلة على الإفراط في إنفاذ معيار مجتمع Meta بشأن السلع والخدمات المحظورة، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك في التغطية الإخبارية للقضايا التي تهم الرأي العام، مثل السياسات والتطورات المتعلقة بالأدوية. ولم يقتصر الأمر على إزالة ستة من عناصر المحتوى، بل قامت Meta بإلغاء نشر الصفحة، مما حال دون استمرارها في تقديم التغطية الإخبارية على فيسبوك. وفي معرِض مناقشة أربعة من أخطاء الإنفاذ التي أثرت في صفحة واحدة على فيسبوك في قرار إعداد تقارير حول الشؤون الجارية في أرض الصومال، ذكر المجلس أنه في حين "يدرك حدوث أخطاء في عمليات الإشراف على المحتوى على نطاق واسع بسبب الحجم والتعقيد وحدود الأتمتة والتقدير البشري"، فإنه يشعر "بقلق بالغ من أن أنظمة الطعن لدى Meta قد أخفقت في توفير سبيل انتصاف ملائم للمستخدم في هذه الحالات". وخلُص القرار إلى أن تفاعل Meta مع المجلس أثناء التحقيق يسلط الضوء على وجود "ضعف منهجي في تقييم الأخطاء وتحديدها"، مما يؤكد مجددًا أهمية توفير سبل انتصاف فعّالة للمستخدمين.

وفي قراره، أوصى المجلس بأنه "لحماية الصحافة في المناطق التي تُقمع فيها حرية الإعلام، ينبغي على Meta تطوير معايير وأنظمة جديدة لإدراج الصفحات أو الحسابات التي تمارس العمل الصحفي في هذه المناطق في نظام المراجعة الثانوية للكيانات الحساسة (SSR) بشكل استباقي. وينبغي تعديل معايير أعداد المتابعين بما يتناسب مع حجم السوق، ويجب ألا تكون المعايير الحالية لتصنيف المؤسسات الإخبارية عائقًا أمام الإدراج. كما ينبغي الاستعانة بجهات موثوقة، مثل مؤشر الإفلات من العقاب الصادر عن لجنة حماية الصحفيين، لتحديد أولويات المناطق عالية الخطورة." (إعداد تقارير حول الشؤون الجارية في أرض الصومال، التوصية رقم 4). وتُعد المراجعة الثانوية للكيانات الحساسة جزءًا من نظام التحقق الشامل لدى Meta، والذي صُمم لتوفير طبقات إضافية من المراجعة للمحتوى الذي يُحتمل أن يكون مخالفًا. ولم تقدم Meta ردها الأولي على هذه التوصية حتى الآن.

وعلاوة على ذلك، يرى المجلس ضرورة أن تسعى Meta جاهدة لتحسين معدلات الدقة في إنفاذ معيار المجتمع بشأن السلع والخدمات المحظورة عبر مختلف اللغات والمناطق. وفي هذا الصدد، أوصى المجلس سابقًا بأنه "ينبغي على Meta إجراء تقييمات دورية لمعدلات الدقة لدى المراجعين تركز على سياسة السلع والخدمات المحظورة." وعند تنفيذ هذه التوصية، توقع المجلس من Meta مشاركة نتائج هذه التقييمات معه، وتوضيح كيفية الاستفادة منها في تحسين عمليات الإنفاذ وتطوير السياسات، وتلخيص النتائج في تقارير الشفافية ربع السنوية الخاصة بالمجلس (طلب نصيحة بشأن عقار Adderall®‎، التوصية رقم 3). ويرى المجلس أن Meta قد أعادت صياغة هذه التوصية، نظرًا لأن رد الشركة لم يتناول الهدف الجوهري منها. ففي نوفمبر 2023، ذكرت Meta أنها "تجمع البيانات وتُقيّمها بالفعل استنادًا إلى عمليات الإزالة والاستعادة"، بما في ذلك عمليات الإزالة بموجب سياسة السلع والخدمات المحظورة، وأنها "تُبلغ عن حجم المحتوى الذي تم تقديم طعون بشأنه والمحتوى الذي تتم استعادته على فيسبوك وInstagram في تقرير إنفاذ معايير المجتمع الخاص بها" (تحديث Meta ربع السنوي للربع الثالث من عام 2023 بشأن مجلس الإشراف). ومع ذلك، يلاحظ المجلس أن أدوات قياس الإزالة والاستعادة التي أشارت إليها Meta تختلف عن أدوات قياس دقة المراجعين المذكورة في التوصية، والتي تهدف إلى قياس معدل تكرار الأخطاء التي يرتكبها مشرفو المحتوى أثناء إجراء مراجعة مستقلة غير مرتبطة بالطعون. يلاحظ المجلس أيضًا أن Meta لم توضح كيف تفيد البيانات التي تجمعها الشركة في تحسين عمليات الإنفاذ وتطوير السياسات.

وفي القرار ذاته، أوصى المجلس Meta أيضًا "بدراسة العواقب والمفاضلات المترتبة على تنفيذ نظام ديناميكي لتحديد أولويات إخضاع الطعون للمراجعة البشرية، والنظر فيما إذا كان ينبغي اعتبار حقيقة تسبب قرار الإنفاذ في تقييد الحساب معياراً داخل هذا النظام" (طلب نصيحة بشأن عقار Adderall®‎، التوصية رقم 2). وقد أبلغت Meta عن إحراز تقدم نحو تنفيذ هذه التوصية. وفي تقرير النصف الأول من عام 2025 بشأن مجلس الإشراف، ذكرت Meta أن "أنظمتها الحالية لتصنيف المحتوى للمراجعة البشرية، بما في ذلك أنظمة منع الأخطاء وإدارة الطعون، تتيح في نهاية المطاف إجراء مراجعات متعددة لقرارات الإنفاذ. وقد تم تحسين نماذج التصنيف لدى [Meta] لضمان خضوع المحتوى ذي الأولوية القصوى للمراجعة البشرية في الوقت المناسب. وتواصل [Meta] الحفاظ على الشفافية عند تحديد أولويات المحتوى للمراجعة مع التركيز على الخطورة وسرعة الانتشار واحتمالية انتهاك المحتوى لسياساتها. وتقوم [Meta] بتوحيد هذه الإشارات لإنشاء درجات تصنيف تحدد أولويات المراجعة البشرية. ووفقًا لتحديث [Meta] السابق، تواصل [الشركة] تقييم العوامل المختلفة التي يستند إليها تحديد أولويات المراجعة البشرية، وستقدم معلومات حول التقدم المحرز في هذا العمل في التحديثات المستقبلية".

ويؤمن المجلس بأن التنفيذ الكامل للتوصيات المذكورة أعلاه سيمكن Meta من تحديد أوجه القصور بسهولة، وتخصيص الموارد لتحسين معدلات الدقة عند الحاجة. وعلاوة على ذلك، سيوفر التنفيذ الكامل للمستخدمين المشاركين في التغطية الإخبارية سبل انتصاف أكثر فعّالية، لا سيما لإلغاء القيود المفروضة على الحساب عن طريق الخطأ. وأخيرًا، فإن إعداد التقارير العامة حول دقة المراجعات بموجب سياسة السلع والخدمات المحظورة من شأنه تعزيز الشفافية وتشجيع التفاعل مع Meta مما يوفر إمكانية إجراء المزيد من التحسينات.

القرار

قرر المجلس إلغاء قرارات Meta الأصلية بإزالة عناصر المحتوى الستة. ويُقرّ المجلس بأن Meta قد صحّحت أخطاءها الأولية بمجرد أن لفت المجلس انتباهها إلى الحالات.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة