إعداد تقارير حول الشؤون الجارية في أرض الصومال

الملخص

توصل مجلس الإشراف إلى أن أنظمة Meta قد أخفقت في حماية الصحافة المستقلة والتقارير التي تخدم المصلحة العامة في جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد. وقد حلل المجلس قرار إزالة صفحة على فيسبوك وأربعة منشورات تتناول الشؤون الجارية في أرض الصومال، وهي منطقة تشهد عمليات قمع للصحفيين. وقد ألغى المجلس قرارات Meta بإزالة الصفحة والمنشورات الأربعة. وينبغي على Meta تحسين أنظمة منع الأخطاء وإجراءات الطعن لديها لضمان عدم إزالة صفحات الصحفيين ومحتواهم عن طريق الخطأ.

حول الحالات

تتعلق الحالات الأربع التي نظر فيها المجلس كجزء من هذا القرار بصفحة على فيسبوك تناقش الأخبار والأحداث في أرض الصومال. وتصف الصفحة نفسها بأنها تمارس الصحافة المستقلة ولديها حوالي 90000 متابع.

في يناير 2025، نُشرت أربعة منشورات على الصفحة. يدور منشوران حول رحلات السياسة الخارجية الأخيرة لرئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، ويتضمنان صورًا مع شروح توضيحية تفيد بحظر التغطية الإعلامية. ويتعلق منشوران آخران بحفل رسمي ومؤتمر سياسي في أرض الصومال، وكانا مصحوبين أيضًا بشروح توضيحية وصفية. كانت الصفحة والمنشورات والشروح التوضيحية جميعها باللغة الصومالية.

بعد أن أبلغ المستخدمون عن الصفحة، وجد مراجع بشري أنها تنتهك سياسة Meta بشأن السلوك الذي يحض على الكراهية وتم "إلغاء نشرها"، أي أنه تمت إزالة الصفحة. كما أزال المراجع المنشورات الأربعة لانتهاكها السياسة نفسها. وقد تلقى حساب مسؤول الصفحة إنذارًا.

طعن مسؤول الصفحة على قرار Meta بإزالة الصفحة، كما طعن بشكل منفصل على قرار إزالة المنشورات الأربعة. وتمت مراجعة الطعون المتعلقة بالمنشورات الأربعة من قِبل ستة مراجعين بشريين، بمن فيهم المراجع الذي اتخذ القرارات الأصلية، وتم تأييد القرارات. ولم تمنح أنظمة Meta الأولوية لمراجعة القرار المتعلق بالصفحة، ونتيجة لذلك أُغلق الطعن تلقائيًا، وظلت الصفحة غير منشورة. بعد ذلك، تقدم مسؤول الصفحة بطعن إلى المجلس.

عندما اختار المجلس الحالات لمراجعتها، تراجعت Meta عن جميع قراراتها الأولية، حيث أعادت نشر الصفحة والمنشورات الأربعة وألغت الإنذار. وقد حدد المجلس 10 طعون إضافية من أرض الصومال تتعلق بعمليات إزالة للمحتوى، والتي أكدت Meta لاحقًا أنها كانت نتيجة خطأ وقامت باستعادتها.

على الرغم من أن جمهورية الصومال الفيدرالية تعتبرها مقاطعة تابعة لها، فقد أعلنت أرض الصومال استقلالها في عام 1991 ولكنها لم تحظَ باعتراف دولي. يُعد الصومال من بين أخطر البلدان في العالم بالنسبة إلى الصحفيين، ويشمل ذلك أرض الصومال، حيث تمارس السلطات القمع وتفرض ضغوطًا هائلة على وسائل الإعلام المحلية، وفقًا لمنظمات حرية الإعلام.

أهم النتائج

يخلُص المجلس إلى عدم وجود أي مبرر بموجب أي من سياسات المحتوى لدى Meta لإزالة صفحة فيسبوك والمنشورات. فلم يكن أي عنصر من عناصر الصفحة مخالفًا، وكان قرار الإزالة تعسفيًا بالكامل. وكان قرار إزالة المحتوى يتعارض مع مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان.

تُعد المنصات الرقمية، مثل فيسبوك، مساحات أساسية للصحفيين المستقلين في أرض الصومال لنشر الأخبار والتواصل مع الجماهير المحلية والدولية. وتنطوي الإزالة التعسفية للمحتوى على آثار ضارة بالغة على حرية التعبير في المنطقة، كما تسهم عن غير قصد في تهيئة بيئة معادية للصحفيين. قد تترتب على إلغاء نشر الصفحات عواقب وخيمة، لا سيّما بالنسبة إلى الصحفيين، ولذلك ينبغي أن تخضع مثل هذه القرارات لمزيد من المراجعة قبل اتخاذ إجراءات الإنفاذ.

إن نظام التحقق الشامل، الذي يتألف من المراجعة الثانوية العامة (GSR) والمراجعة الثانوية للكيانات الحساسة (SSR)، والذي كان من المفترض أن يرصد المراجعات في هذه الحالات، لم يمنح الأولوية الكافية لكون الصفحة تمارس الصحافة المستقلة. بالإضافة إلى ذلك، كان ينبغي تفعيل نظامين آخرين لمنع الأخطاء، ولكنهما إما لم يُستخدما بشكل كامل أو لم يُستخدما على الإطلاق.

ويشير إخفاق Meta في إدراج الصفحة ضمن نظام التحقق الشامل إلى وجود مشكلة نظامية محتملة أوسع نطاقًا. ويساور المجلس قلق بالغ من أن النظام المخصص لمنع الإفراط في الإنفاذ لم يمنح الأولوية للصحفيين العاملين باللغة الصومالية الذين تخدم أعمالهم المصلحة العامة. ويتجلى هذا الأمر بصفة خاصة في أعقاب إعلان Meta في يناير أن نهجها الجديد للإشراف على المحتوى ينبغي أن يتيح "مزيدًا من الخطاب، وأخطاءً أقل". إن برنامج Meta لتسجيل الصحفيين، الذي يوفر حماية أمنية معززة، لا يشمل الصومال، بما في ذلك أرض الصومال، وكان من الممكن أن يساعد في هذه الحالة.

تفتقر Meta إلى مورد مركزي يوثق سياساتها الخاصة بالمحتوى التي تحكم الصفحات، مما يثير مشكلات تتعلق بالوضوح والشفافية.

قرار مجلس الإشراف

يلغي المجلس قرارات Meta بإلغاء نشر الصفحة وإزالة المنشورات الأربعة.

كما يوصي المجلس Meta بما يلي:

• توحيد قواعد وإرشادات الإنفاذ المتعلقة بالصفحات ضمن مورد شامل يسهُل الوصول إليه في مركز الشفافية.
• منع المراجعين البشريين الذين يتخذون قرار الإنفاذ من مراجعة أي طعن يتعلق بذلك القرار.
• تحديث نظام تصنيف المراجعة الثانوية العامة (GSR) لديها لمنح الأولوية الصريحة لمراجعات قرارات إلغاء نشر الصفحات.
• وضع معايير وأنظمة جديدة لإدراج الصفحات أو الحسابات التي تمارس العمل الصحفي على نحو استباقي في المناطق التي تتعرض فيها حرية الإعلام للقمع، وذلك استنادًا إلى مصادر موثوقة مثل مؤشر الإفلات من العقاب الصادر عن لجنة حماية الصحفيين.

*توفر ملخصات الحالات نظرة عامة عليها ولا تُشكّل سابقة قانونية.

القرار الكامل بشأن الحالة

1. وصف الحالة ومعلومات أساسية عنها

في يناير 2025، نُشرت أربعة منشورات باللغة الصومالية على صفحة فيسبوك، تناولت الأحداث الاجتماعية والسياسية الأخيرة المتعلقة بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد. تصف صفحة فيسبوك نفسها بأنها تمارس الصحافة المستقلة ولديها حوالي 90000 متابع. تتم إدارة صفحات فيسبوك بواسطة المستخدمين من خلال حساباتهم، إلى جانب ملفاتهم الشخصية. وتسمح الصفحات للأشخاص والأنشطة التجارية بإنشاء ملف شخصي للتواصل مع الجماهير.

يدور اثنان من المنشورات حول ارتباطات السياسة الخارجية الأخيرة لرئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله. وتتضمن المنشورات صورًا لرحلة خارجية قام بها الرئيس عبد الله مصحوبة بشروح توضيحية باللغة الصومالية، تفيد بأن سلطات أرض الصومال قد حظرت التغطية الإعلامية للرحلة. ويتعلق منشوران آخران بحفل رسمي عام ومؤتمر سياسي في أرض الصومال، وكانا مصحوبين بشروح توضيحية وصفية.

أبلغ مستخدمان عن الصفحة لانتهاكها سياستي المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين والسلوك الذي يحض على الكراهية. وجد مراجع بشري أن الصفحة انتهكت سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية، فتم "إلغاء نشرها"(وهو ما يعني إزالة الصفحة، وهو إجراء مماثل لإلغاء تنشيط الحساب). ولم يتم الإبلاغ عن أي من المنشورات الأربعة، ولكن المراجع البشري نفسه أزال كلًا منها لانتهاكها سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية. وتلقى حساب منشئ المحتوى الذي يدير الصفحة إنذارًا.

طعن منشئ المحتوى على قرار Meta بإلغاء نشر الصفحة، كما طعن بشكل منفصل على قرارات إزالة المنشورات الأربعة. وتمت مراجعة الطعون المقدمة ضد قرارات إزالة المنشورات الأربعة من قِبل ستة مراجعين بشريين، مما أسفر عن تأييد القرارات الأولية. ولم تُمنح أولوية الخضوع للمراجعة البشرية للطعن المقدم ضد قرار إلغاء نشر الصفحة، ونتيجة لذلك، ظلت الصفحة غير منشورة.

بعد أن اختار المجلس هذه الحالات، تراجعت Meta عن قراراتها الأولية بإلغاء نشر الصفحة وإزالة المنشورات الأربعة، حيث أعادت نشرها جميعًا وألغت الإنذار الصادر بحق حساب منشئ المحتوى.

بالإضافة إلى المنشورات الأربعة التي وقع الاختيار عليها في هذه الحالة، حدد المجلس 10 طعون أخرى من أرض الصومال تعترض على عمليات إزالة للمحتوى، والتي أكدت Meta لاحقًا أنها كانت نتيجة أخطاء وقامت باستعادتها.

يأخذ المجلس السياق التالي في الاعتبار عند التوصل إلى قراره:

على الرغم من أن جمهورية الصومال الفيدرالية تَعتبر جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد مقاطعة تابعة لها، فقد أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991. ورغم الجهود المتعددة، لم تحظَ أرض الصومال باعتراف دولي. ولا تزال التوترات المحلية والإقليمية قائمة، بما في ذلك النزاعات الحدودية التي لم تُحَل، والصراعات القبلية الدورية، والتهديدات الأمنية من جماعات إرهابية مثل حركة الشباب.

على الرغم من الاستقرار النسبي في أرض الصومال، فإن حرية الصحافة لا تزال تشكّل مصدر قلق بالغ، كما هو الحال في الصومال على نطاق أوسع. وقد صنفت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) الصومال في المرتبة الثالثة في مؤشر الإفلات من العقاب العالمي لعام 2024 (وهو تصنيف سنوي للإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين نسبة إلى إجمالي عدد السكان)، وفي المرتبة الأولى كل عام من 2015 إلى 2022، واصفةً البلاد بأنها واحدة من "أسوأ الدول أداءً على المؤشر" (علمًا بأن لجنة حماية الصحفيين لا تصدر تقارير منفصلة عن أرض الصومال). وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود (RSF) المعنية بحرية الإعلام، فإن الصحفيين العاملين في الصومال، بما في ذلك أرض الصومال، معرضون لخطر الاعتقال والاحتجاز بل وحتى الموت. فمنذ عام 2010، قُتل أكثر من 50 صحفيًا، مما يجعل الصومال أحد أخطر البلدان على الصحفيين في العالم. وتفيد منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) بأن السلطات في أرض الصومال قمعية على وجه الخصوص وتمارس ضغوطًا هائلة على وسائل الإعلام المحلية. وبالمثل، تفيد منظمة فريدوم هاوس بأن الصحفيين وغيرهم من الشخصيات العامة يواجهون ضغوطًا من السلطات في أرض الصومال، وأنه على الرغم من وجود منافذ إعلامية مطبوعة وتلفزيونية وإلكترونية، فإن العديد منها ذو انتماءات سياسية.

يُعد إعداد تقارير حول الفساد الحكومي والسياسة الخارجية والوضع السياسي لمنطقة ما أمرًا بالغ الحساسية، وعادةً ما يؤدي إلى إجراءات انتقامية. ففي عام 2022، وبعد تغطية إعلامية انتقدت مشاركة دولية لرئيس أرض الصومال آنذاك، موسى بيهي عبدي، زُعم أن عملاء استخبارات اعتدوا على ثلاثة صحفيين مستقلين، كما أُلقي القبض على صحفي محلي آخر لديه عدد كبير من المتابعين على فيسبوك. وفي عام 2023، أُلقي القبض على 14 صحفيًا بسبب تغطيتهم لاحتجاجات المعارضة. وغالبًا ما يؤدي الانتماء المزعوم إلى جماعات المعارضة إلى الاحتجاز. وفي يناير 2024، جاء اعتقال موظفي قناة MM Somali TV والتقارير التي أفادت بتعرضهم للتعذيب ليعكس بشكل أكبر تطبيع الانتهاكات ضد من يقدمون تغطية ناقدة للحكومة. وتقترن آثار القمع الممارس ضد من يناقضون الروايات الرسمية بتهديدات إرهابية لسلامة الصحفيين الجسدية (انظر التعليق العام المقدم من نقابة الصحفيين الصوماليين، PC-31295). وفي هذا السياق، صاغ الصحفيون في أرض الصومال عبارة "مُدان بالتهم الموجهة إليه" في إشارة إلى ممارسة مقاضاة الإعلاميين، التي أصبحت أمرًا شائعًا.

وإلى جانب الاعتداءات الجسدية والاعتقالات التعسفية، تقوّض الرقابة المؤسسية استقلالية الصحافة على نحو ممنهج. ويُظهر حظر حكومة أرض الصومال بث قناة BBC في عام 2022 رفضًا للرقابة الإعلامية الدولية وفرض قيود شديدة على وصول سكان أرض الصومال إلى المعلومات. وبالمثل، فإن حظر إحدى مناظرات قناة Universal TV في ديسمبر 2023 - بحجة "انعدام الأخلاق" ومخالفة القيم الثقافية والإسلامية - يعكس ميلًا متزايدًا للخلط بين السيطرة السياسية والوصاية الثقافية والدينية، مما لا يترك مجالًا يذكر للخطاب العام.

وفي هذه البيئة المعادية لوسائل الإعلام التقليدية، برزت المنصات الرقمية بوصفها مساحات أساسية لنشر الأخبار، والتفاعل النقدي، والحفاظ على استقلالية التحرير. إذ توفر وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لا غنى عنها للصحفيين وغيرهم من المعلقين لتجاوز القيود التي تفرضها الدولة والتواصل مع الجماهير المحلية والدولية على حد سواء. ويلعب فيسبوك دورًا محوريًا في مشاركة الأخبار والمعلومات، حيث تصفه نقابة الصحفيين الصوماليين بأنه "أكبر منصة منفردة للصحفيين والمجتمعات المحلية" في أرض الصومال والصومال، مما يسمح للصحفيين بتجنب الرقابة المؤسسية والتواصل مع جماهيرهم مباشرة (انظر PC-31295). وتُظهر بيانات يوليو 2025 أن حوالي ست من كل عشر زيارات لوسائل التواصل الاجتماعي في الصومال، بما في ذلك أرض الصومال، تكون من نصيب فيسبوك.

2. المعلومات المقدَّمة من المستخدمين

أوضح المستخدم الذي تقدم بطعن إلى المجلس على قرارات أن القصد من جميع المنشورات الأربعة كان مشاركة المعلومات، وليس مهاجمة أي فرد أو مجموعة أو التمييز ضدهم، وأن المنشورات لم تنتهك سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية.

3. سياسات المحتوى والمعلومات المقدمة من Meta

1. سياسات المحتوى لدى Meta

السلوك الذي يحض على الكراهية

تُعرّف Meta "السلوك الذي يحض على الكراهية" بأنه "هجوم مباشر يستهدف الأشخاص" على أساس السمات التي تتمتع بحقوق حماية، ولكن الشركة أقرت الآن بأن هذه السياسة لم تكن منطبقة في هذه الحالات.

الصفحات

تتميزالصفحات عن الملفات الشخصية والمجموعات، وهي مصممة لتوفير حضور مستقل على فيسبوك والتواصل مع جماهير أوسع نطاقًا. وتتميز الصفحة أيضًا عن الحسابات الشخصية المرتبطة بفرد، حيث يتم إنشاء الصفحة وإدارتها من خلال حساب شخصي لكنها تعمل بمثابة ملف شخصي منفصل مزود بأدوات احترافية لتحقيق الأرباح والإعلان.

يذكر مركز شفافية Meta أنه يجب إدارة الصفحات بواسطة ممثلين معتمدين والامتثال لمعايير المجتمع الأوسع لدى Meta، بما في ذلك القيود المفروضة على المحتوى المحظور وإساءة الاستخدام. وقد تتعرض الصفحات للإزالة إذا كان اسمها أو وصفها أو صورة غلافها أو المحتوى الذي ينشئه مسؤولوها ينتهك معايير المجتمع. ويمكن تحميل مسؤولي الصفحة المسؤولية ليس فقط عن منشوراتهم الخاصة على الصفحة، بل أيضًا عن الموافقة على المحتوى المخالف الذي ينشره أشخاص آخرون على الصفحة. وقد تُزال من التوصيات الصفحات التي تكرر انتهاك السياسات، أو يُحد من انتشارها، أو تفقد إمكانية الوصول إلى ميزات تحقيق الأرباح، أو يتم إلغاء نشرها.

يوضح مركز المساعدة في فيسبوك أنه قد يتم إلغاء نشر الصفحات أو إلغاء تنشيطها إذا كانت "تنشر محتوى غير مهم أو احتيالي [أو] محتوى قد يضلل الأشخاص"، أو إذا كانت تتعارض مع شروط الخدمة الخاصة بشركة Meta، أو تنتهك سياساتها بشأن السلوك الذي يحض على الكراهية أو الإعلانات. إذا تبين أن صفحة ما تجمع الإعجابات "بشكل خادع"، فإنه يمكن لشركة Meta أيضًا أن تفرض قيودًا عليها، مثل تعطيل زر الإعجاب. ويشير القسم نفسه في مركز المساعدة إلى أنه يمكن للمستخدمين تقديم طعون منفصلة ضد قرارات إلغاء نشر الصفحات أو تقييدها من خلال عملية مخصصة متاحة على الصفحة.

2. المعلومات المقدَّمة من Meta

قامت Meta بإلغاء نشر الصفحة وإزالة المنشورات الأربعة لانتهاكها سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية.

بعد أن اختار المجلس هذه الحالات، تراجعت الشركة عن قراراتها الأولية هذه، مشيرةً إلى وجود خطأ بشري، واستعادت جميع المنشورات، وأعادت نشر الصفحة، وألغت الإنذار الصادر بحق حساب المستخدم. وأقرت Meta بأن أيًا من المنشورات لم يتضمن هجومًا على أفراد على أساس السمات التي تتمتع بحقوق حماية، وأنه ما كان ينبغي إزالتها. وبناءً على طلب المجلس، أجرت Meta تحقيقًا لمعرفة سبب حدوث ذلك. ولم تتمكن الشركة من تزويد المجلس بمعلومات إضافية حول أسباب القرارات الأولية. وبالنسبة إلى مراجعات الطعون الثماني، توصلت Meta إلى أن تلك الأخطاء كانت ناجمة عن "قلة تركيز المراجعين البشريين بسبب الإرهاق" ومشكلات في الأدوات أدت إلى تنفيذ المهام تلقائيًا عندما ابتعد المشرفون وتركوا مهمة المراجعة مفتوحة. وأشارت الشركة إلى أنها أجرت منذ ذلك الحين جلسات توجيهية وتخطط لتنفيذ تدريب إضافي لتحسين تركيز المراجعين وتجديد استيعابهم للسياسات و"التغلب على التحيز".

مراجعة الصفحة

يمكن بدء مراجعة الصفحة بناءً على بلاغات من المستخدمين، أو من الشركاء الخارجيين الذين لديهم قنوات مخصصة للإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة، أو من خلال الكشف التلقائي. يراجع المشرفون البشريون المحتوى المنشور عبر الصفحة إلى جانب العناصر الرئيسية للصفحة نفسها (أي السيرة الذاتية، أو العنوان، أو الوصف، أو صورة الغلاف، أو صورة الصفحة).

تستخدم Meta معايير مميزة وسرية لتطبيق الإنذارات على الصفحات ولا تفصح عنها علنًا. وعادةً ما تؤدي عمليات إزالة المحتوى المتعددة في فترة زمنية قصيرة إلى إنذار واحد بحق الصفحة.

وقد يتم أيضًا إلغاء نشر الصفحة عندما ينتهك غرضها أو عناصرها الأخرى معايير المجتمع. ويشمل ذلك الانتهاكات المتعلقة بالاسم، أو الوصف، أو صورة الغلاف، أو عندما ينشئ مسؤولو الصفحة محتوى، مثل المنشورات أو التعليقات أو الغرف التي تنتهك معايير المجتمع. ويمكن اتخاذ قرار إلغاء نشر الصفحة من قِبل مراجع واحد.

في هذه الحالة، وبما أن Meta اتخذت إجراءات إنفاذ ضد المنشورات الأربعة معًا وفي الوقت ذاته، فمن المفترض أن يؤدي ذلك إلى إصدار إنذار واحد بحق الصفحة. وبالتالي، كان إلغاء نشر الصفحة سيتطلب وجود عنصر مخالف في الصفحة. وبعد إعادة تقييم قرارها الأصلي، أشارت Meta إلى عدم وجود أي عناصر مخالفة.

الطعون

يمكن للمستخدمين الطعن على قرار إلغاء نشر الصفحة بشكل منفصل عن الطعن على قرار إزالة المحتوى المنشور عليها، على الرغم من أن هذه الطعون يتم توجيهها عبر قوائم انتظار تختلف باختلاف السوق. وفي كلتا قائمتي الانتظار، تُحدد أولوية الطعون استنادًا إلى معايير متشابهة، مثل مدى الانتشار والخطورة واحتمالية الانتهاك.

يمكن أن يشارك المراجعون البشريون في مراجعة مهام متعددة تتعلق بنفس مهمة المراجعة، سواء في المراجعات الأولية أو في مرحلة الطعن. وفي هذه الحالة، تم أيضًا تكليف المراجع المسؤول عن السوق الصومالية الذي أزال المنشورات وألغى نشر الصفحة، بمراجعة طعن مقدم ضد أحد قراراته الخاصة بإزالة المحتوى. تمت مراجعة كل طعن من الطعون المقدمة على قرارات إزالة المحتوى الأصلية الأربعة مرتين، وذلك بواسطة ستة مشرفين بشريين، بمن فيهم المشرف الذي اتخذ القرار الأولي. كما طعن المستخدم على قرار إلغاء نشر الصفحة، ولكن لم تُمنح الأولوية لمراجعته على الإطلاق.

أنظمة منع الأخطاء

التحقق الشامل

يُعد نظام التحقق الشامل لدى Meta جزءًا من استراتيجيتها لمنع الأخطاء، وهو مصمم لتوفير مستويات إضافية من المراجعة للمحتوى الذي يحتمل أن يكون مخالفًا، بما في ذلك المحتوى الموجود على الصفحات التي يمكن أن يكون للأخطاء فيها تأثيرات سلبية خاصة على شركاء Meta التجاريين. ويتألف نظام التحقق الشامل من مكونين: المراجعة الثانوية العامة (GSR)، التي يمكن تطبيقها على أي محتوى بناءً على التحديد التلقائي للأولويات، والمراجعة الثانوية للكيانات الحساسة (SSR)، التي تُطبق على مراجعة المنشورات الصادرة عن الكيانات التي تدرجها Meta في قوائمها الداخلية. ويتم تحديد أولوية مراجعة المحتوى بناءً على عوامل مثل مخاطر الإفراط في الإنفاذ، وحساسية الموضوع والكيان، وخطورة الانتهاكات أو إجراءات الإنفاذ المحتملة.

قد تُدرج الصفحات في نظام المراجعة الثانوية للكيانات الحساسة (SSR) بناءً على معايير مثل: (أ) نوع المستخدم أو الكيان، بما في ذلك الكيانات المدنية والحكومية (مثل المسؤولين المنتخبين ومنظمات حقوق الإنسان)، "المؤسسات الإعلامية، والأنشطة التجارية، والمجتمعات، ومنشئي المحتوى، بمن فيهم المعلنون"، و(ب) الكيانات التي تعرضت تاريخيًا للإفراط في الإنفاذ، و(ج) الأحداث العالمية الهامة، و(د) المتطلبات القانونية والتنظيمية (راجع الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى فيما يتعلق ببرنامج التحقق الشامل لدى Meta).

غالبًا ما تُضاف الكيانات، بمن فيهم الصحفيون، إلى قوائم المراجعة الثانوية للكيانات الحساسة (SSR) عندما يتعرضون للإفراط في الإنفاذ أو يلفتون انتباه Meta بسبب مشاركتهم في أحداث عالمية هامة، مثل إعداد التقارير عن الأزمات والنزاعات. ويُعد عدد المتابعين أحد المعايير التي تستخدمها Meta لتحديد وقت إدراج الصفحات في نظام المراجعة الثانوية للكيانات الحساسة (SSR). لم تكن الصفحة في هذه الحالة جزءًا من برنامج المراجعة الثانوية للكيانات الحساسة (SSR) وقت النشر. رفضت Meta تزويد المجلس بنظرة عامة على الكيانات الإعلامية والصحفيين في شرق إفريقيا المدرجين في نظام المراجعة الثانوية للكيانات الحساسة (SSR)، مشيرةً إلى قيود تشغيلية ومخاوف من احتمال إساءة تفسير البيانات.

تكون قرارات إزالة المحتوى المنشور بواسطة الصفحات وقرارات إلغاء نشر الصفحات أو تعطيل الملفات الشخصية مؤهلة للخضوع لنظام التحقق الشامل، بما في ذلك المراجعة الثانوية العامة (GSR). في هذه الحالات، أشارت Meta إلى أن أنظمة التصنيف لديها قررت أن الصفحة والمنشورات الأربعة تستدعي مراجعة بشرية أولية، لكن Meta لم تتمكن من تقديم معلومات حول سبب عدم إجراء مستويات أعلى من المراجعة للصفحة (مثل المراجعة الموسعة الإضافية أو التصعيد) في إطار المراجعة الثانوية العامة (GSR).

الأنظمة الأخرى لمنع الأخطاء

يُعد نظام المراجعة الديناميكية المتعددة (DMR) أحد أنظمة منع الأخطاء التي تمكّن الشركة من إعادة الحالات التي تمت مراجعتها للمراجعة مرة أخرى بهدف الحصول على أغلبية من القرارات المتسقة عبر مراجعين مختلفين قبل اتخاذ إجراء الإنفاذ. لم يتم تمكين نظام المراجعة الديناميكية المتعددة (DMR) للمراجعات الأولية، ولكن تم تفعيله فقط لقائمة انتظار الطعون المتعلقة بقرارات المحتوى، مما أدى إلى خضوع كل طعن من طعون المحتوى الأربعة لمراجعة إضافية. ولم يتم تفعيله لمراجعة الصفحة. ويتم تفعيل نظام المراجعة الديناميكية المتعددة (DMR) بناءً على معايير مثل خطورة الانتهاك والقدرة الاستيعابية للمراجعة البشرية. لكن، في هذه الحالة، من غير الواضح ما إذا كانت جميع مهام المراجعة قد اكتملت، أو ما إذا كان قد تم اتخاذ إجراء بشأن بعضها تلقائيًا بسبب مشكلة في الأدوات. وقد أدى ذلك إلى تأييد قرارات المحتوى الأولية، دون إجراء مراجعة ثالثة.

لم تستوفِ هذه المراجعات شروط الشركة لتفعيل أي أنظمة أخرى لمنع الأخطاء.

برنامج تسجيل الصحفيين

يمنح برنامج تسجيل الصحفيين من Meta الصحفيين المسجلين حماية أمنية معززة، مثل ضمانات إضافية ضد المضايقات، وانتحال الشخصية، والقرصنة، وغيرها من التهديدات. وهو لا يضمن الإدراج التلقائي في نظام المراجعة الثانوية للكيانات الحساسة (SSR)، لكن يمكن لشركة Meta أن تأخذ في الاعتبار إشارات مثل كون الشخص صحفيًا. لا يمكن التسجيل في برنامج تسجيل الصحفيين إلا للصحفيين المنتسبين إلى مؤسسة إخبارية مسجلة بوصفها "صفحة إخبارية"، ويجب عليهم إثبات هويتهم عن طريق تقديم خمس مقالات تحمل أسماءهم، أو رابط لسيرتهم الذاتية في دليل الموظفين، أو عنوان بريد إلكتروني لمؤسسة إخبارية متخصصة. التسجيل متاح في عدد محدود من المناطق، ولكنه غير متاح في الصومال أو أرض الصومال. ولم تتمكن Meta من تقديم معايير الأهلية الخاصة بالدول لهذا البرنامج.

طرح المجلس على Meta ‏26 سؤالًا تغطي عملية المراجعة والطعن للصفحات، وأنظمة منع الأخطاء، والتحقق الشامل، والأتمتة المستخدمة في الإشراف على الصفحات، بالإضافة إلى موارد الإشراف على المحتوى والقدرة الاستيعابية المخصصة للصومال، بما في ذلك أرض الصومال. كما تناولت هذه الأسئلة برامج الدعم والحماية التي تقدمها Meta لوسائل الإعلام والصحفيين. أجابت Meta على 23 سؤالًا بشكل كامل، بينما أجابت على ثلاثة أسئلة بشكل جزئي.

4. التعليقات العامة

تلقى مجلس الإشراف تعليقين عامين استوفيا شروط التقديم. قُدِّم أحد التعليقين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والآخر من منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأوقيانوس. وللاطلاع على التعليقات العامة المقدَّمة التي وافق أصحابها على نشرها، انقر هنا.

تناولت المعلومات المقدَّمة الموضوعات التالية: أفضل ممارسات الإشراف على محتوى وصفحات المصلحة العامة، والبيئة الإعلامية والتحديات التي تواجه الصحافة المستقلة في أرض الصومال، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في دعم التقارير المستقلة في المنطقة، وتأثير أخطاء الإشراف على المحتوى في فيسبوك على الخطاب المدني والصحافة الناقدة.

5. تحليل مجلس الإشراف

أجرى المجلس تحليلاً لقرار Meta بشأن هذه الحالة في ضوء سياسات المحتوى التي تتبعها الشركة، وقيمها، ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تداعيات هذا القرار على نهج Meta الأوسع لحوكمة المحتوى. وعلى وجه الخصوص، درس المجلس أهمية دقة إجراءات الإنفاذ تجاه الصفحات من أجل صحافة المصلحة العامة في المناطق التي تتعرض فيها حرية الصحافة للهجوم، مع الأخذ في الاعتبار إعلان Meta بتاريخ 7 يناير 2025 الذي نص على توفير "مزيد من الخطاب، وأخطاء أقل".

5.1 الامتثال لسياسات المحتوى لدى Meta

قواعد المحتوى

يخلُص المجلس إلى أن المنشورات الأربعة لم تنتهك أيًا من سياسات المحتوى لدى Meta، بما في ذلك قواعدها بشأن السلوك الذي يحض على الكراهية، وأنه ما كان ينبغي إزالتها. وحتى لو كانت مخالفة، لكان ينبغي أن يسفر ذلك عن إنذار واحد، وهو ما لا يُعد أساسًا كافيًا لإلغاء نشر الصفحة. وكما تقر Meta الآن، لم تكن هناك أي عناصر مخالفة في الصفحة. وفي ظل عدم وجود أي إنذارات سابقة بحق الصفحة، ما كان ينبغي فرض أي عقوبات، وبالتالي كان قرار إلغاء النشر إجراءً قاسيًا وغير مبرر على الإطلاق.

يُعد إخفاق Meta في حماية الصحافة التي تخدم المصلحة العامة في هذه الحالات مصدر قلق. لقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي، لا سيّما فيسبوك، أدوات أساسية للصحفيين المستقلين في أرض الصومال. وبالنظر إلى أن الصفحة تبدو أنها تُدار بواسطة صحفي مستقل لديه عدد كبير من المتابعين يبلغ حوالي 90000 شخص، وينشر حول مسائل سياسية واجتماعية حساسة، فإن تأثير هذه الإخفاقات في ضبط الجودة ومنع الأخطاء والوصول إلى الطعون يُعد خطيرًا. وتزيد هذه الإخفاقات من تفاقم البيئة المعادية لحرية التعبير التي تتسم بالقمع والرقابة الحكومية، في سياق يمثل فيه الإبلاغ الكيدي من جهات تابعة للدولة خطرًا كبيرًا (راجع أيضًا التعليق العام من Legal Journal on Technology، ‏PC-31314).

5.2 الامتثال لمسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان

يخلُص المجلس إلى أن قرار إزالة المحتوى والصفحة يتعارض مع مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان.

1. حرية التعبير (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

قد يكون لممارسات Meta في الإشراف على المحتوى آثار سلبية على الحق في حرية التعبير. توفر المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) حماية واسعة لهذا الحق، نظرًا لأهميته في الخطاب السياسي (التعليق العام رقم 34، الفقرتان. 11 و38). تؤكد لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن "وجود صحافة حرة وغير خاضعة للرقابة وتعمل بدون عراقيل ... أمر ضروري" وأنها "تشكل أحد الأركان الأساسية للمجتمع الديمقراطي" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 13).

وعندما تفرض دولة ما قيودًا على حرية التعبير، يجب أن تستوفي تلك القيود متطلبات الشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب (الفقرة 3 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وغالبًا ما يشار إلى هذه المتطلبات باسم "الاختبار الثلاثي". يستخدم المجلس هذا الإطار لتفسير التزامات Meta الطوعية تجاه حقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بقرارات المحتوى الفردية قيد المراجعة أو بنهج Meta الأوسع لحوكمة المحتوى. وكما ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، فعلى الرغم من أن "الشركات لا تتحمل التزامات الحكومات، إلا أن تأثيرها يقتضي منها تقييم نفس نوع الأسئلة المتعلقة بحماية حقوق مستخدميها في حرية التعبير،" (A/74/486، الفقرة 41).

1. الشرعية

يتطلب مبدأ الشرعية أن تكون القواعد التي تقيِّد حرية التعبير واضحة ويسهُل الوصول إليها، وأن تُصاغ بدقة كافية لتمكين الأشخاص من ضبط سلوكهم تبعًا لها (التعليق العام رقم 34، الفقرة 25). بالإضافة إلى ذلك، "لا يجوز لهذه القواعد أن تمنح الأشخاص المسؤولين عن تنفيذها سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير"، ويجب أن "تنص على توجيهات وافية للمكلفين بتنفيذها لتمكينهم من التحقق على النحو المناسب من أنواع التعبير التي تخضع للتقييد وتلك التي لا تخضع للتقييد" (المرجع نفسه). وقد ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير أنه عند تطبيق القواعد على حوكمة الجهات الفاعلة الخاصة للخطاب عبر الإنترنت، يجب أن تكون هذه القواعد واضحة ومحددة (A/HRC/38/35، الفقرة 46). ينبغي أن يتمكن مستخدمو منصات Meta من الوصول إلى القواعد وفهمها، كما ينبغي أن تتوفر لمراجعي المحتوى إرشادات واضحة بشأن إنفاذها.

لا تملك Meta موردًا مركزيًا يوثّق سياساتها الخاصة بالمحتوى التي تحكم الصفحات، مما يثير مشكلات تتعلق بالوضوح والشفافية. إن المعلومات المتعلقة بنهج Meta في حوكمة الصفحات موزعة عبر ستة مواقع مختلفة، تشمل مركز الشفافية، ومركز المساعدة، ومركز الأعمال. تتطلب موارد السياسات في مركز أعمال Meta تسجيل الدخول إلى حساب فيسبوك للوصول إليها. وتشمل الأمثلة ما يلي:

• حول صفحات فيسبوك – معلومات عامة عن الصفحات. للوصول إلى هذا المورد، تطلب Meta من المستخدمين تسجيل الدخول إلى حساب فيسبوك.
• سياسات الصفحات والمجتمعات والمناسبات في فيسبوك وشروط صفحات فيسبوك – حول كيفية إنشاء الصفحات وإدارتها والإشراف عليها.
• إزالة الصفحات والمجموعات وتقييد الحسابات – بشأن انتهاكات السياسات والقيود ونظام الإنذارات المتعلق بالصفحات.
• أسباب إزالة صفحات فيسبوك أو فرض قيود عليها – بشأن قيود الصفحات وعمليات إزالتها.

تتسم هذه الموارد بعدم الاتساق في مستوى التفاصيل المقدمة، وفي بعض الأحيان تكون غامضة أو حتى متناقضة. وهذا يجعل فهم القواعد صعبًا ومربكًا للمستخدمين والمراجعين، ويثير مخاوف كبيرة بشأن مدى شرعيتها.

توفر اللغة التي تستخدمها Meta للجمهور تفاصيل محدودة حول العملية والمعايير التي تتبعها لاتخاذ إجراء ضد الصفحات. على سبيل المثال، لا تقدم Meta تفاصيل حول معايير إلغاء نشر صفحة ما، بخلاف المعلومات العامة الموضحة في الموارد الموضّح روابطها أعلاه. في حين أن Meta تعلن أنها تطبق نظام الإنذارات على المحتوى المنشور من الصفحات، فإن لديها معايير منفصلة وسرية لإلغاء نشر الصفحات.

وبالمثل، ففي حين أن مركز الشفافية يسرد الانتهاكات التي يمكن أن تقع من خلال العناصر الرئيسية للصفحة، مثل "الاسم، أو الوصف، أو صورة الغلاف"، فإنه لا يوضح الحد الأدنى المطلوب لاستيفائه لإلغاء نشر الصفحة، والذي يتم توفيره داخليًا للمراجعين.

ينبغي على Meta ضمان أن تكون قواعد إنفاذ إجراءات الصفحات سهلة الوصول والتنقل للمستخدمين، ويفضل أن تكون مدمجة في مورد مركزي واحد، وأن تكون واضحة ومفهومة.

2. الهدف المشروع

في القانون الدولي لحقوق الإنسان كما هو مطبق على الدول، يجب أن يسعى أي تقييد لحرية التعبير أيضًا إلى تحقيق هدف أو أكثر من الأهداف المشروعة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تشمل حماية حقوق الآخرين.

سبق للمجلس أن اعتبر أن سياسة Meta بشأن السلوك الذي يحض على الكراهية تهدف إلى حماية حقوق الآخرين، وهو هدف مشروع تعترف به المعايير الدولية لحقوق الإنسان (راجع على سبيل المثال، قرارات منشورات مؤيدة لأعمال الشغب في المملكة المتحدة، والبرنامج التلقائي لميانمار).

3. الضرورة والتناسب

بموجب المادة 19(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن الضرورة والتناسب يتطلبان أن تكون القيود المفروضة على حرية التعبير "مناسبة لتحقيق وظيفة الحماية المنوطة بها، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنةً بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة؛ ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 34). ولكن، وفقًا للمقرر الخاص، ينبغي على الشركات "إثبات ضرورة وتناسب أي إجراءات تتخذها بشأن المحتوى (مثل عمليات الإزالة أو تعليق الحسابات)" (A/HRC/38/35، الفقرة 28). تكون الشركات مُلزمة "بتقييم نفس النوع من الأسئلة المتعلقة بحقوق مستخدميها في حرية التعبير" (A/74/486، الفقرة 41).

يخلُص المجلس إلى أن قرار إزالة هذه المنشورات، وإلغاء نشر الصفحة، لم يستند إلى أي قاعدة، وبالتالي لم يكن ضروريًا بل كان تعسفيًا وغير متناسب على الإطلاق. تشير هذه الحالات إلى وجود مشكلة نظامية تتمثل في ضعف جودة مراجعة المحتوى باللغة الصومالية، والتي تفاقمت بسبب أوجه القصور في برامج منع الأخطاء وإجراءات الطعن لدى Meta. ويدعم هذا الاستنتاج تأكيد Meta بأنها أزالت عن طريق الخطأ عشرة منشورات أخرى قُدمت بشأنها طعون إلى المجلس. وهذا أمر مقلق بصفة خاصة بالنظر إلى البيئة التقييدية التي تُفرض على حرية الصحافة وحرية التعبير على نطاق أوسع في أرض الصومال. إن استخدام الحكومة للرقابة من خلال القوانين التقييدية والترهيب للسيطرة على وسائل الإعلام وإسكات التقارير الناقدة قد أدى إلى اعتماد كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، الذي تستفيد منه الشركة (راجع التعليق العام من نقابة الصحفيين الصوماليين، PC-31295). وفي هذه البيئة، تتحمل Meta مسؤولية مضاعفة لحماية حرية التعبير وضمان الوصول إلى المعلومات. بالنظر إلى العواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب على قرارات Meta بإلغاء نشر الصفحات وإزالة المحتوى بالنسبة إلى الصحفيين في هذه المنطقة، يجب على الشركة أن تولي اهتمامًا خاصًا لضمان دقة الإنفاذ حتى لا تسهم في تفاقم الآثار السلبية على حقوق الإنسان.

منع الأخطاء

تُعد تدابير منع الأخطاء ضرورية لضمان عدم تقييد حرية التعبير دون داع. من خلال الحد من الإزالة الخاطئة للمحتوى والصفحات، صُممت هذه الأنظمة لمساعدة Meta على تحقيق أهداف السلامة بوسائل أقل تدخلاً، بهدف التصدي للمحتوى الضار دون فرض عبء لا مبرر له على حرية التعبير.

يشير إخفاق Meta في إدراج الصفحة ضمن نظام المراجعة الثانوية للكيانات الحساسة (SSR) والتحقق الشامل إلى مشكلة نظامية محتملة أوسع نطاقًا، حيث يبدو أن الصفحات المماثلة تفي بالمعايير المعمول بها للإدراج، ولكنها مع ذلك لا تُدرج بشكل استباقي. ولو كانت هذه الصفحة قد أُدرجت، لكان قد تم تصعيد قرار إزالة المنشورات الأربعة وإلغاء نشر الصفحة إلى مراجعة ثانوية داخلية، مما كان سيسمح لشركة Meta باكتشاف الأخطاء وتصحيحها، بل والتحقيق في أسبابها الجذرية. وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى تحديد وإدراج الجهات الفاعلة المعرضة للخطر بشكل أكثر استباقية في نظام المراجعة الثانوية للكيانات الحساسة (SSR)، لا سيّما الصحفيين وغيرهم من المعلقين البارزين الذين يعملون في أماكن مثل أرض الصومال. قد لا تكون هذه الكيانات ذات أهمية تجارية كبيرة لشركة Meta، لكن عواقب استبعادها من آليات الحماية هذه على حرية التعبير تكون وخيمة. يجب تكييف معايير المراجعة الثانوية للكيانات الحساسة (SSR) مع واقع السوق: ينبغي تعديل المعايير مثل عدد المتابعين لتكون متناسبة مع عدد المستخدمين في السوق. يجب إعطاء الأولوية للجهات الفاعلة المدنية التي تنخرط بانتظام في التعبير عن المصلحة العامة، لا سيّما في البيئات الإعلامية القمعية أو المغلقة مثل أرض الصومال.

ويبدو أيضًا أن نظام التحقق الشامل للمراجعة الثانوية العامة (GSR) يتجاهل محتوى المصلحة العامة المهم المقدم من الصحفيين المستقلين والمراسلين المستقلين، ولم يعوض قيود الإدراج في نظام المراجعة الثانوية للكيانات الحساسة (SSR) في هذا السياق. وفقًا لتصميمه، كان ينبغي لنظام المراجعة الثانوية العامة (GSR) أن يرصد المنشورات والصفحة لإجراء مراجعة إضافية، لكنه لم يفعل، مما يوحي بأن النظام لا يولي أهمية كافية لمعايير الرصد الأكثر صلة في هذا السياق. وقد أعرب المجلس سابقًا عن مخاوفه من أنه حتى عند تفعيله، نادرًا ما يصل المحتوى المؤهل للمراجعة الثانوية العامة (GSR) إلى خبراء الموضوع المختصين في Meta، وبالتالي يفتقر إلى مستوى المراجعة الذي يمكن فيه تطبيق التحليل السياقي (راجع الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى فيما يتعلق ببرنامج التحقق الشامل لدى Meta). كان ينبغي للسياق المحلي الذي يحيط بتقارير المصلحة العامة، ومدى وصول المتحدث مقارنة بحجم السوق، والبيئة الأوسع للحرية المدنية والإعلامية في أرض الصومال، أن تؤدي إلى منح الأولوية للمحتوى لإجراء مراجعة إضافية داخلية في إطار المراجعة الثانوية العامة (GSR).

إن أنظمة منع الأخطاء الإضافية لدى Meta، مثل نظام المراجعة الديناميكية المتعددة (DMR)، إما أنها لم تكن فعالة في منع الأخطاء في هذه الحالة أو لم تُستخدم على الإطلاق. وفي حين فُعِّل نظام المراجعة الديناميكية المتعددة (DMR) لطعون المحتوى، فإنه أخفق في تصحيح قرارات الإنفاذ الخاطئة بسبب مشكلات تتعلق بدقة المراجعين ومشاكل في الأدوات. ولم يُفعَّل نظام المراجعة الديناميكية المتعددة (DMR) لقرار إلغاء نشر الصفحة، أو لقرارات المحتوى الأولية. ولم يتم رصد هذه القرارات لتخضع لمراجعة إضافية في إطار أنظمة منع الأخطاء الأخرى لأنها لم تستوفِ الحد الأدنى للتفعيل لدى Meta. صُممت هذه الأنظمة لمنع أخطاء الإنفاذ في السيناريوهات عالية التأثير أو الحساسة، لا سيّما عندما تكون عواقب الإنفاذ المحتملة وخيمة، ويخلُص المجلس إلى أن هذه الحالات كان ينبغي أن تستوفي ذلك الحد الأدنى.

يُعد برنامج تسجيل الصحفيين آلية كان يمكن أن تساعد في هذه الحالة، حيث يمكن أن يؤثر على إدراج الصحفي أو محتواه في نظام التحقق الشامل، على الرغم من أنه لا يضمن ذلك تلقائيًا. من المثير للقلق أن Meta لم تتمكن من تقديم معلومات حول معايير الأهلية الخاصة بالدول للانضمام إلى هذا البرنامج، وأن الصومال (بما في ذلك أرض الصومال) غير مؤهل، على الرغم من المخاطر الجسيمة التي يواجهها الصحفيون في البلاد. وبالمثل، تستبعد متطلبات التسجيل الرسمية الصحفيين المستقلين من مزايا هذا البرنامج.

تسلط هذه القائمة من أوجه القصور الضوء على إخفاق في نظام منع الأخطاء يؤثر على الأصوات الأكثر حاجة إلى هذه الضمانات: الأشخاص الذين يمارسون الصحافة في بيئات قمعية حيث تعتمد الجماهير على فيسبوك للحصول على تقارير مستقلة. ولم تتخذ Meta إجراءات لمعالجة هذه القضايا إلا نتيجة لتولي المجلس هذه الحالات. ينبغي أن تسترشد Meta بهذه الحالات لتحسين إدراج الكيانات الحساسة في نظام التحقق الشامل للمراجعة الثانوية للكيانات الحساسة (SSR) وتحسين أنظمة التصنيف والكشف في آليات المراجعة الثانوية العامة (GSR) والمراجعة الديناميكية المتعددة (DMR) وغيرها من الآليات المماثلة. كما ينبغي على Meta ضمان تزويد برنامج تسجيل الصحفيين التابع لها بالموارد الكافية وتعميمه في المزيد من الأسواق، لا سيّما حيث تهدد البيئات القمعية التقارير المستقلة، بما في ذلك عمل الصحفيين المستقلين البارزين.

2. الوصول إلى سبل الانتصاف

تلزم المادة 2(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الدول بضمان "توفير سبيل انتصاف فعّال لأي شخص تُنتهك حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد". وهذا يعني إتاحة الوصول إلى آليات "قضائية أو إدارية أو تشريعية أو غيرها من الآليات الملائمة" المختصة لتحديد الانتهاك وإنفاذ سبيل الانتصاف. وقد ذكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنه "ينبغي تكييف سبل الانتصاف بشكل ملائم لمراعاة الضعف الخاص لفئات معينة من الأشخاص" (التعليق العام رقم 31). في الإعلان المشترك بشأن حرية الإعلام والديمقراطية، ينصح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير وأصحاب الولايات الإقليمية لحرية التعبير بأنه "يجب على المنصات الكبرى على الإنترنت أن تمنح الأفضلية لوسائل الإعلام المستقلة عالية الجودة والمحتوى الذي يخدم المصلحة العامة على خدماتها لتسهيل الخطاب الديمقراطي" و"أن تعالج بسرعة وكفاءة عمليات الإزالة الخاطئة لوسائل الإعلام المستقلة عالية الجودة والمحتوى الذي يخدم المصلحة العامة، بما في ذلك من خلال المراجعة البشرية العاجلة" (توصيات للمنصات عبر الإنترنت، صفحة 8).

تضع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGPs)، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2011، إطارًا طوعيًا لمسؤوليات الشركات الخاصة تجاه حقوق الإنسان. تسد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية الفجوة بين التزامات الدولة ومسؤوليات الشركات، وتعمل بمثابة إطار حاسم لتطبيق الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعّال، وتشجع الشركات على إنشاء آليات للتظلم تكون "شرعية، ومتاحة، ويمكن التنبؤ بها، ومنصفة، وشفافة، ومتوافقة مع الحقوق، ومصدرًا للتعلم المستمر"، والمشاركة فيها (المبدأ 31 من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية). في حين أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يضع الواجب الأساسي على عاتق الدول للحماية من الانتهاكات التي ترتكبها الجهات الفاعلة الخاصة، فإن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية تقدم "مسؤولية موازية لاحترام حقوق الإنسان"، تتطلب من الشركات، بما في ذلك المنصات، تجنب التعدي على الحقوق ومعالجة أي آثار سلبية. تشجع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية الشركات على "إنشاء آليات تظلم فعّالة على المستوى التشغيلي للأفراد والمجتمعات التي قد تتأثر سلبًا، أو المشاركة فيها"، (المبدأ 29) وأن تكون هذه الآليات قادرة على "توفير إنذار مبكر ومعالجة المظالم قبل تفاقمها" (المبدأ 30).

يدرك المجلس أن الأخطاء تحدث في عمليات الإشراف على المحتوى على نطاق واسع بسبب الحجم والتعقيد وحدود الأتمتة والتقدير البشري. كما يلاحظ المجلس التزام Meta المتجدد، في 7 يناير 2025، بتوفير "مزيد من الخطاب، وأخطاء أقل". ويساور المجلس قلق بالغ من أن أنظمة الطعن لدى Meta قد أخفقت في توفير سبيل انتصاف ملائم للمستخدم في هذه الحالات. وهذا أمر مقلق بصفة خاصة بالنظر إلى البيئة الهشة لوسائل الإعلام والصحفيين المستقلين في أرض الصومال، ومحدودية وصول الجمهور إلى معلومات حول الأحداث الجارية في الإقليم.

إن تكليف مشرف بشري بمراجعة طعن ضد قرارات اتخذها بنفسه قد قوض نزاهة العملية بشكل أكبر. وقد أثار المجلس سابقًا مخاوف بشأن حدوث ذلك (راجع قرار العنف ضد المرأة)، ويرى أن القيود التي تفرضها القدرة الاستيعابية ليست مبررًا كافيًا. هناك حاجة إلى ضمانات أكثر قوة، لا سيّما للصحفيين المستقلين في أماكن مثل أرض الصومال.

إن عدم ظهور هذه المشكلات إلا من خلال الإجراءات التي اتخذها هذا المستخدم بتقديم طعن إلى المجلس يوضح أهمية توفير سبل انتصاف فعّالة للمستخدمين ويسلط الضوء على العديد من نقاط الضعف الجوهرية في عمليات الشركة. على الرغم من إجراء ثماني مراجعات للطعون على قرارات المحتوى الأولية، لم يتم التوصل إلى النتيجة الصحيحة، كما أن الطعن على قرار إلغاء نشر الصفحة الأصلي الذي أدى إلى عمليات الإزالة تلك لم تتم مراجعته على الإطلاق. استغرقت Meta وقتًا طويلاً، في سياق هذه الحالات، لتقديم معلومات عامة فقط حول السبب الجذري لهذه الأخطاء. وهذا يسلط الضوء على ضعف نظامي في تقييم الأخطاء وتحديدها. في حين يقر المجلس بأنه، لأسباب فنية، لا تقوم Meta بتهيئة أدوات الإشراف الخاصة بها لتسجيل معلومات أكثر تفصيلاً حول عملية صنع القرار لدى المراجعين، فإن المشكلات التي تم تحديدها في هذه الحالات تشير إلى أن هذا يعيق بشكل خطير قدرات Meta على التحقيق في مشكلات الإنفاذ النظامية وحلها.

6. قرار مجلس الإشراف

يلغي مجلس الإشراف قرار Meta بإزالة المنشورات الأربعة وإلغاء نشر الصفحة، وهو ما يتطلب ضمنيًا إعادة الصفحة أيضًا.

7. التوصيات

سياسة المحتوى

1. لإعلام المستخدمين بشكل أفضل بالقواعد المطبقة على الصفحات، ينبغي على Meta إنشاء مورد موحد في مركز الشفافية لديها لشرح سياسات المحتوى وإرشادات الإنفاذ، بما في ذلك نظام الإنذارات، وضمان سهولة وصول مسؤولي الصفحات إليه.

سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تنشئ Meta هذا المورد الموحد في مركز الشفافية وتوضح كيفية إرشاد مسؤولي الصفحات إليه.

الإنفاذ

2. لضمان الوصول إلى سبل انتصاف فعّالة، ينبغي على Meta مراجعة إجراءات الطعن لديها لمنع المراجعين البشريين أنفسهم من تقييم الطعون المقدمة ضد قراراتهم، بما في ذلك قرارات إلغاء نشر الصفحات. وينبغي أن يتم ذلك بطريقة لا تؤدي إلى زيادة في عدد مهام مراجعة الطعون التي تُغلق تلقائيًا.

سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تقدم Meta للمجلس وثائق تؤكد تحديث هذه القواعد، وبيانات لا تُظهر أي انخفاض مصاحب في معدل الطعون التي تتم مراجعتها.

3. للمساعدة على ضمان عدم إلغاء نشر الصفحات عن طريق الخطأ، ينبغي على Meta تحديث خوارزمية تصنيف المراجعة الثانوية العامة (GSR) لديها لمنح الأولوية الصريحة لإخضاع قرارات إلغاء نشر الصفحات للمراجعة الداخلية.

سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تقدم Meta للمجلس وثائق تحدد معايير تحديد الأولويات الجديدة هذه، إلى جانب بيانات توضح أي تحولات مصاحبة في وتيرة مراجعة قرارات إلغاء النشر بموجب برنامج المراجعة الثانوية العامة (GSR).

4. لحماية الصحافة في المناطق التي تُقمع فيها حرية الإعلام، ينبغي على Meta تطوير معايير وأنظمة جديدة لإدراج الصفحات أو الحسابات التي تمارس العمل الصحفي في هذه المناطق في نظام المراجعة الثانوية للكيانات الحساسة (SSR) بشكل استباقي. ينبغي تعديل معايير أعداد المتابعين بما يتناسب مع حجم السوق، ويجب ألا تكون المعايير الحالية لتصنيف المؤسسات الإخبارية عائقًا أمام الإدراج. ينبغي الاستعانة بالهيئات الموثوقة مثل مؤشر الإفلات من العقاب الصادر عن لجنة حماية الصحفيين لتحديد أولويات المناطق عالية الخطورة.

سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تشارك Meta مع المجلس بيانات ومعلومات تفصّل معايير التصنيف الجديدة لديها لوسائل الحماية الصحفية في نظام المراجعة الثانوية للكيانات الحساسة (SSR) وعدد التصنيفات الجديدة الناتجة لكل سوق.

*ملاحظة إجرائية:

• تُتخذ قرارات مجلس الإشراف من قِبل لجان مكونة من خمسة أعضاء، وتتم الموافقة عليها بأغلبية أصوات المجلس بالكامل. ولا تُعبر قرارات المجلس بالضرورة عن وجهات نظر جميع الأعضاء.
• بموجب اتفاقيته، يجوز لمجلس الإشراف مراجعة الطعون المقدمة من المستخدمين الذين أزالت Meta محتواهم، والطعون المقدمة من المستخدمين الذين أبلغوا عن محتوى أبقت عليه Meta، والقرارات التي تحيلها Meta إليه (المادة 2، القسم 1 من الاتفاقية). يتمتع المجلس بسلطة مُلزمة تتيح له تأييد أو إلغاء القرارات التي تتخذها Meta بشأن المحتوى (المادة 3، القسم 5 من الاتفاقية؛ المادة 4 من الاتفاقية). ويحق للمجلس إصدار توصيات غير ملزِمة تكون شركة Meta مُلزَمَة بالرد عليها (المادة 3، القسم 4 من الاتفاقية؛ المادة 4). وعندما تلتزم Meta بالعمل بناءً على التوصيات، يراقب المجلس تنفيذها.
• فيما يخص اتخاذ قرار بشأن هذه الحالة، تم تكليف جهة خارجية بإجراء بحث مستقل نيابةً عن المجلس. وقد تلقى المجلس المساعدة من شركة Duco Advisors، وهي شركة استشارية تركز على نقطة التقاء الجغرافيا السياسية والثقة والأمان والتكنولوجيا. وتمت الاستعانة بالخبرة اللغوية لشركة Lionbridge Technologies, LLC، التي يجيد متخصصوها أكثر من 350 لغة ويعملون من 5000 مدينة في جميع أنحاء العالم.*

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة