تأييد مجلس الإشراف للقرار الذي اتخذته فيسبوك: الحالة ‎2021-008-FB-FBR

تم النشر بتاريخ 19 آب 2021

أيد مجلس الإشراف القرار الذي اتخذته فيسبوك بشأن ترك منشور تم نشره بواسطة مجلس طبي على مستوى إحدى الولايات في البرازيل زعم أن عمليات الإغلاق غير فعّالة وقد تم استنكاره من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO).

وقد تبيّن للمجلس أن قرار فيسبوك المتعلق بترك المحتوى على المنصة يتفق مع سياسات المحتوى التي تقرها الشركة. وجد المجلس أن المحتوى قد تضمن معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة المخاوف فيما يتعلق بمدى خطورة الجائحة في البرازيل ووضع المجلس كمؤسسة عامة. ومع هذا، استقر في وجدان المجلس أن المحتوى لم يُشكل خطرًا على صعيد إحداث ضرر وشيك، ومن ثم، ينبغي أن يظل على المنصة. وأخيرًا، شدد المجلس على أهمية اتخاذ تدابير أخرى بخلاف الإزالة لمواجهة انتشار المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) ليتم اتباعها في ظل ظروف معينة، مثل تلك التي تنطوي عليها هذه الحالة.

حول هذه الحالة

في مارس 2021، قامت صفحة على فيسبوك تابعة لمجلس طبي على مستوى إحدى الولايات في البرازيل بنشر صورة لإشعار مكتوب حول التدابير الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، بعنوان "إشعار عام ضد الإغلاق".

يزعم الإشعار أن عمليات الإغلاق غير فعّالة، فضلاً عن تعارضها مع الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور واستنكارها من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO). كما يتضمن الإشعار اقتباسًا مشكوكًا في صحته منسوبًا للدكتور ديفيد نابارو، المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية (WHO) بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) يذكر فيه أن "the lockdown does not save lives and makes poor people much poorer" (الإغلاق لا ينقذ الأرواح بل يجعل الفقراء أكثر فقرًا). كما يزعم الإشعار أن ولاية أمازوناس البرازيلية شهدت زيادة في حالات الوفاة والدخول إلى المستشفيات عقب تطبيق الإغلاق، وهو ما يدل على فشل قيود الإغلاق. يزعم الإشعار أن الإغلاق سيؤدي إلى حدوث اضطرابات نفسية أكبر، وتعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات، كما أنه سيتسبب في إحداث أضرار اقتصادية، إلى جانب أمور أخرى. ويخلُص الإشعار إلى أن التدابير الوقائية الفعالة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩) تشمل تنظيم حملات تثقيفية حول النظافة العامة، والكمامات، والتباعد الاجتماعي، وتلقي اللقاح، والرصد الحكومي؛ ولكنها لا تتضمن الإغلاق بأي حال من الأحوال.

تضم الصفحة ما يزيد عن 10 آلاف متابع. وقد تمت مشاهدة المحتوى نحو 32 ألف مرة وتمت مشاركته نحو 270 مرة. ولم يقم أي مستخدم بالإبلاغ عن المحتوى. لذلك، لم تتخذ فيسبوك أي إجراء ضد المحتوى وقامت بإحالة الحالة إلى المجلس. وبالتالي لا يزال المحتوى معروضًا على المنصة.

النتائج الرئيسية

خلُص المجلس إلى أن القرار الذي اتخذته فيسبوك بشأن ترك المحتوى على المنصة يتفق مع سياسات المحتوى التي تقرها الشركة. يحظر معيار المجتمع المتعلق بالعنف والتحريض المحتوى الذي يتضمن معلومات مضللة تسهم في مخاطر التعرض لعنف أو ضرر بدني وشيك. تنص مقالة مركز المساعدة التي يوجد رابط لها في المعيار على أنه يتعين على فيسبوك تحديد ما إذا كانت المعلومات زائفة أم لا استنادًا إلى الآراء التي تقدمها الهيئات الصحية العامة. وجد المجلس أن المحتوى قد تضمن معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة المخاوف فيما يتعلق بمدى خطورة الجائحة في البرازيل ووضع المجلس كمؤسسة عامة. ومع هذا، استقر في وجدان المجلس أن المحتوى لا يحتمل أن يؤدي إلى حدوث ضرر وشيك.

لم يكن البيان الذي أدانت فيه منظمة الصحة العالمية (WHO) عمليات الإغلاق والاقتباس المنسوب إلى الدكتور ديفيد نابارو يتسم بالدقة التامة. لم يصرح الدكتور نابارو بأن "lockdown does not save lives" (الإغلاق لا ينقذ الأرواح)، بل أشار إلى أن منظمة الصحة العالمية (WHO) "not advocate lockdowns as a primary means of control of this virus" (لا تؤيد عمليات الإغلاق كوسيلة أساسية للسيطرة على هذا الفيروس" وأن عمليات الإغلاق لها تبعات تتمثل في أنها "making poor people an awful lot poorer" (تجعل الفقراء أكثر فقرًا.) وقد صرحت منظمة الصحة العالمية (WHO) بما يلي "lockdowns are not sustainable solutions because of their significant economic, social broader health impacts. However, during the #COVID19 pandemic there’ve been times when restrictions were necessary and there may be other times in the future." (لا تشكل عمليات الإغلاق حلولاً مستدامة نظرًا لآثارها الاقتصادية والاجتماعية الأوسع نطاقًا على الصحة. ولكن خلال تفشي جائحة #فيروس كورونا (كوفيد-١٩) كانت هناك أوقات تقتضي فرض القيود وربما تكون هناك أوقات أخرى في المستقبل.)

يشير المجلس إلى أن الحُجة التي تبرر بها فيسبوك موقفها بشأن مستوى "الضرر الوشيك" لم تتحقق لأن منظمة الصحة العالمية (WHO) وخبراء الصحة الآخرين نصحوا الشركة "remove claims advocating against specific health practices, such as social distancing," (بإزالة الادعاءات التي تدعو إلى الوقوف ضد ممارسات صحية معينة، مثل التباعد الاجتماعي،) وليس الادعاءات التي تعارض عمليات الإغلاق. وعلى الرغم من تأكيد فيسبوك قيامها بإجراء اتصالات مع الهيئة الوطنية للصحة العامة في البرازيل، فقد صرحت الشركة إنها لم تأخذ في الحسبان السياق المحلي عند تحديد مستوى الضرر الوشيك الكفيل بإنفاذ سياستها المتعلقة بالمعلومات المضللة والضرر.

يرى المجلس أن على فيسبوك مراعاة السياق المحلي عند تقييم خطر الضرر البدني الوشيك وحقيقة أن المحتوى قد تمت مشاركته بواسطة مؤسسة عامة، والتي من واجبها تقديم معلومات موثوقة. ومع هذا، لا يزال المجلس يرى أن المنشور لا يستوفي شرط الضرر الوشيك في هذه الحالة، على الرغم من شدة الجائحة في البرازيل، لأن المنشور أكد على أهمية التدابير الأخرى لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩)؛ بما في ذلك التباعد الاجتماعي.

وقد أفصحت فيسبوك أن المنشور كان مؤهلاً لتدقيق الحقائق، ولكن شركاء تدقيق الحقائق لم يقوموا بتقييم هذا المحتوى. كما ينوه المجلس إلى إخفاق نهج فيسبوك في توفير سياق إضافي للمحتوى مما قد يعرض ثقة الأشخاص في المعلومات العامة المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) للخطر، وأن على فيسبوك إعطاء الأولوية لإرسال المعلومات الصحية التي يحتمل أن تكون مضللة التي تنشرها هيئات عامة إلى شركاء تدقيق الحقائق.

يذكر المجلس أن فيسبوك قد صرحت في وقت سابق بأن المحتوى الذي ينشره السياسيون غير مؤهل لتدقيق الحقائق، ولكن لم توضح سياساتها معايير الأهلية للمستخدمين الآخرين، مثل الصفحات أو الحسابات التي تديرها مؤسسات عامة.

قرار مجلس الإشراف

أيد مجلس الإشراف قرار فيسبوك بإبقاء المحتوى على المنصة.

ويوصي المجلس في بيان استشاري بشأن السياسة بأن تقوم فيسبوك بما يلي:

• تنفيذ التوصيات التي أصدرها المجلس في قراره بشأن الحالة ‎2020-006-FB-FBR والتي تنص على اتباع فيسبوك لتدابير أقل تدخلاً حال تحريف المحتوى المتعلق بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) للنصائح الصادرة عن الهيئات الصحية الدولية وعند اكتشاف احتمال حدوث ضرر بدني ولكنه لا يمثل ضررًا وشيكًا.
• إعطاء الأولوية في تدقيق الحقائق للمحتوى الذي تم تمييزه كمعلومات صحية مضللة، مع ضرورة مراعاة السياق المحلي.
• توفير مزيد من الشفافية في إطار معيار المجتمع المتعلق بالأخبار الزائفة بشأن الحالات التي يكون المحتوى فيها مؤهلاً لتدقيق الحقائق، بما في ذلك ما إذا كانت حسابات المؤسسات العامة تخضع لتدقيق الحقائق.

لمزيد من المعلومات:

للاطلاع على القرار الكامل الخاص بالحالة، انقر هنا.

للاطلاع على ملخص تعليقات العامة لهذه الحالة، يرجى النقر على المرفق الموجود أدناه.

العودة إلى الأخبار