قرار قضية متعددة

اغتيال مرشح لمنصب عمدة في المكسيك

في أربع حالات مقاطع فيديو تُظهر اغتيال خوسيه ألفريدو كابريرا بارينتوس، المرشح لمنصب عمدة في المكسيك، يوضح المجلس كيف أن Meta تعاملتْ بشكل مختلف مع المنشورات؛ حيث كان ينبغي أن يستفيد ثلاثة منها من النتيجة نفسها - أن يتم الإبقاء عليها على منصات الشركة إعمالاً لاستثناء الأهمية الإخبارية.

4 تم تضمين من الحالات في هذه الحزمة

أيد

FB-ZZ1PC8GA

حالة بشأن أفراد خطرين ومنظمات خطرة على فيسبوك

منصة
Facebook
عنوان
انتخابات,مناسبات إخبارية,عنف
معيار
الأفراد الخطرون والمنظمات الخطرة
موقع
المكسيك
Date
تم النشر بتاريخ تم النشر بتاريخ 12 كانُون الْأَوَّل 2024
أسقط

IG-KWS5YL10

حالة بشأن أفراد خطرين ومنظمات خطرة على Instagram

منصة
Instagram
عنوان
انتخابات,مناسبات إخبارية,عنف
معيار
الأفراد الخطرون والمنظمات الخطرة
موقع
الأرجنتين
Date
تم النشر بتاريخ تم النشر بتاريخ 12 كانُون الْأَوَّل 2024
أيد

IG-ZZR570SK

حالة بشأن أفراد خطرين ومنظمات خطرة على Instagram

منصة
Instagram
عنوان
انتخابات,مناسبات إخبارية,عنف
معيار
الأفراد الخطرون والمنظمات الخطرة
موقع
المكسيك
Date
تم النشر بتاريخ تم النشر بتاريخ 12 كانُون الْأَوَّل 2024
أيد

IG-BGIFPMQ2

حالة بشأن أفراد خطرين ومنظمات خطرة على Instagram

منصة
Instagram
عنوان
انتخابات,مناسبات إخبارية,عنف
معيار
الأفراد الخطرون والمنظمات الخطرة
موقع
المكسيك
Date
تم النشر بتاريخ تم النشر بتاريخ 12 كانُون الْأَوَّل 2024

تنزيل ملف PDF للقرار بالكاملهنا.

الملخص

في أربع حالات مقاطع فيديو تُظهر اغتيال خوسيه ألفريدو كابريرا بارينتوس، المرشح لمنصب عمدة في المكسيك، يوضح المجلس كيف أن Meta تعاملتْ بشكل مختلف مع المنشورات؛ حيث كان ينبغي أن يستفيد ثلاثة منها من النتيجة نفسها - أن يتم الإبقاء عليها على منصات الشركة إعمالاً لاستثناء الأهمية الإخبارية. هذه المنشورات الثلاثة تمت مشاركتها بواسطة منافذ إخبارية كانت تقدِّم بوضوح تقارير عن اغتيال سياسي قبل انتخابات المكسيك: أبقت Meta اثنين من المنشورات على منصاتها وأزالت واحدًا. وهذه الإزالة التي تُعد إبلاغًا عن قضايا محل خلاف من الجمهور من شأنها أن تقيِّد الوصول إلى معلومات جوهرية، وأن تحدّ من حرية الرأي. وهذا أمر مثير للقلق نظرًا للمخاطر التي تواجه المنافذ الإخبارية في المكسيك عند الإبلاغ عن الفساد الرسمي والجريمة المنظمة. وعلى الرغم من التباين في تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية في هذه الحالات، يُعرب المجلس أيضًا عن مخاوفه عن مدى فعالية الاستثناء نفسه. وللتعامل مع هذا الأمر، يؤكد المجلس على أحدث توصياته من قراره بشأن لقطات من هجوم موسكو الإرهابي والذي طالب فيه بتطبيق الاستثناء من القاعدة التي لا تسمح بصور الجهات الخارجية التي تُظهر لحظة وقوع هجمات مصنَّفة على ضحايا ظاهرين. فمن شأن هذا النهج المحدَّث أن يساعد في ضمان معاملة أكثر إنصافًا لكل المستخدمين.

حول الحالات

في مايو 2024، نُشرت أربعة عناصر محتوى أو أعيدت مشاركتها من حسابات على وسائل إعلام إخبارية في أمريكا اللاتينية، تناولت اغتيال أحد المرشحين لمنصب عمدة في ولاية غيريرو المكسيكية. وقد تضمنت المنشورات الأربعة كلها مقاطع فيديو مشابِهة تُظهر خوسيه ألفريدو كابريرا بارينتوس في مشاهد من حملته الانتخابية قبل قيام شخص بتصويب بندقية نحوه، أتبع ذلك ظهور صور غير واضحة وأصوات طلقات نارية.

اشتملت أول حالتين على منشورات تمت مشاركتها بواسطة مؤسسات إعلامية كبيرة. يتناول الشرح التوضيحي للمنشور الأول كيف أن الكثير من المرشحين قد اغتيلوا في أثناء الدورة الانتخابية، في حين يتضمن صوت مقطع الفيديو بيانًا لمكتب المدعي العام للولاية أوضح فيه أن كابريرا بارينتوس كان يحظى بالحماية لحظة اغتياله. وقد حظي بالمشاهدة نحو 59,000 مرة. يتضمن المنشور الثاني تحذيرًا بشأن حساسية مقطع الفيديو وشرحًا توضيحيًا ذَكرَ بيان حاكم ولاية غيريرو يدين فيه حادث القتل. وقد زاد عدد مرات مشاهدة المنشور عن مليون.

ونظرًا لأن Meta قد صنَّفت هذا الاغتيال على أنه حدث مخالف ينطوي على عنف وفقًا لسياستها بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين، فقد أضيفت بالفعل نسخة أخرى من مقطع الفيديو إلى بنك خدمة مطابقة الوسائط (MMS) المبرمج لإزالة المحتوى نفسه. ووفقًا لتلك السياسة، لا يُسمح للمستخدمين بمشاركة صور الجهات الخارجية التي تُظهر لحظة وقوع تلك الهجمات المصنَّفة على ضحايا ظاهرين. وعلى الرغم من مخالفتهما لقواعد Meta، فقد تم الإبقاء على أول منشورين، واللذين تم تحديدهما بواسطة بنك خدمة مطابقة الوسائط وأحيلا إلى الخبراء المختصين لدى Meta لإجراء مراجعة إضافية. وقد مُنِح المنشوران استثناء الأهمية الإخبارية، والذي يُعطى من وقتٍ لآخر للمحتوى الذي تقرِّر Meta أنه يحظى بقيمة عالية من حيث المصلحة العامة. وقد تم الإبقاء على المنشورين كليهما على منصات Meta مع تطبيق شاشات تحذيرية بعنوان "تمييز كمزعج" وتسميات "جدير بالنشر"، إلا أنهما أحيلا إلى المجلس.

وفي الحالتين الثالثة والرابعة، تقدم المستخدمون إلى المجلس بطعن على قرارات Meta لإزالة منشوراتهما. تضمن المنشور الثالث إعادة مشاركة لمقطع الفيديو مع رسالة مثبَّتة عليه تشير إلى وجود نسخة منه غير خاضعة للرقابة على تيليجرام. حظي هذا المنشور بعدد مشاهدات بلغ 17,000 مرة. اشتمل المنشور الرابع على شرح توضيحي يلفت الانتباه إلى مَن تعرض لإطلاق النار ومَن أُصيب في موقع الحادث. وقد حظي المنشور بعدد مشاهدات بلغ 11,000 مرة. وبعد تحديد بنك خدمة مطابقة الوسائط للمنشورين، تمت إزالتهما.

تجدر الإشارة إلى أن اغتيال كابريرا بارينتوس قد وقع في اليوم الأخير من الحملات الانتخابية قبل الانتخابات التي جرت على مستوى المكسيك في 2 يونيو. ولطالما كان العنف السياسي إحدى سمات الانتخابات التي أجريت مؤخرًا في البلاد، وتتحمل الجريمة المنظمة المسؤولية عنه جزئيًا. وقد أدى ذلك إلى انسحاب مرشحين من سباق الانتخابات خوفًا على حياتهم.

النتائج الرئيسية

على الرغم من أن Meta كانت محقة في الإبقاء على أول منشورين على منصاتها كمحتوى جدير بالنشر، يرى المجلس أن الشركة قد جانبها الصواب في إزالة المنشور في الحالة الرابعة من Instagram. هذا إضافةً إلى ما حظي به المنشور من قيمة مرتفعة من حيث المصلحة العامة. ولم يكن ثمة اختلاف جوهري لتبرير النتيجة المختلفة. وحتى بعد أن اختار المجلس الحالة الرابعة، أخفقت Meta في تطبيق نفس استثناء الأهمية الإخبارية معللةَ ذلك بأن هذا المنشور قد أضفى إثارة على اللقطة من خلال إعلام المستخدمين بأن اللقطة قد انتشرت انتشارًا سريعًا. وعلى الرغم من ذلك، فقد أُدرجت هذه التفاصيل مع معلومات أخرى حول حادث إطلاق النار، من بينها تفاصيل عن عدد المصابين والبيان الصادر عن الحاكم وحقيقة مفادها مقتل مطلق النار في الحدث. ورغم أن كابريرا بارينتوس شخصية ظاهرة ويسهل التعرف عليه، فقد كان شخصية عامة في مسيرة انتخابية، ولذا فإن مخاوف الخصوصية تنخفض وتفوق قيمة المصلحة العامة مخاطر حدوث ضرر.

في المنشور الثالث، والذي وجَّه المستخدمين إلى رابط تيليجرام لمشاهدة نسخة صادمة وغير خاضعة للرقابة من مقطع الفيديو للالتفاف على حظر Meta المفروض على مشاركة صور الجهات الخارجية للهجمات التي تستهدف ضحايا ظاهرين، تتفق أغلبية أعضاء المجلس مع Meta على أن هذا المحتوى شكَّل مخاطر أكبر على الأمان والخصوصية - وكان ينبغي إزالته. فبالنسبة إلى الأغلبية، كانت Meta محقة في عدم منح استثناء الأهمية الإخبارية، وخاصةً في ضوء عدم اشتمال المنشور على شرح توضيحي إضافي أو تعليق يشير إلى أن الغرض منه كان إعلام الآخرين بحادث الاغتيال أو إدانته. وتوجد أقلية من أعضاء المجلس لا توافق على ذلك، حيث ترى أن المنشور الثالث كان ينبغي أن يؤهَّل أيضًا للحصول على استثناء الأهمية الإخبارية، نظرًا لكونه مشابهًا للمنشورات الأخرى.

وكما ذكر المجلس مؤخرًا في قراره بشأن لقطات من هجوم موسكو الإرهابي، يمكن لعدة أسباب مشاركة صور الهجمات المصنَّفة. وعلى الرغم من انزعاج Meta من تمجيد ذلك المحتوى أو دعمه أو تمثيله لأنشطة المجموعات الإجرامية، فإن القاعدة التي لا تسمح للمستخدمين بمشاركة صور الجهات الخارجية للهجمات المصنَّفة على ضحايا ظاهرين يؤدي تطبيقها إلى إزالة المحتوى الذي يشكل خطرًا ضئيلاً أو معدومًا. وفيما هو وثيق الصلة بهذه الحالات، لاحظ الخبراء أن المجموعات الإجرامية في المكسيك لا تستغل عمومًا مقاطع فيديو الاغتيالات السياسية لأغراض الاستقطاب رغم أنها قد تشاركها لأغراض الترهيب. إضافةً إلى ذلك، فقد تبين للمجلس عدم وجود أدلة تثبت تسجيل هذه اللقطة من مرتبكي الحادث أو استخدامها لتكون مصدر إلهام لسلوكيات التقليد.

وعلى الرغم من أن المجلس قد وجد أن استثناء الأهمية الإخبارية ينبغي تطبيقه على المنشور الرابع، ينوَه إلى أنه نادرًا ما يُستخدم الاستثناء نظرًا لمحدودية الطرق المتاحة أمام Meta لتمييز المحتوى للاستفادة منه. وبالإضافة إلى عوامل عديدة ينبغي أخذها بعين الاعتبار لمنح الاستثناء، فإن هذا يزيد من مخاطر التطبيق العشوائي للاستثناء، وهو ما يلحق الضرر بالمستخدمين. وهذا هو السبب في أن المجلس يرى أن إدخال تغيير على سياسة Meta، بحسب المبين في قرار "لقطات من هجوم موسكو الإرهابي"، هو الأفضل لنهج Meta الحالي.

قرار مجلس الإشراف

أيَّد مجلس الإشراف قرارات Meta بشأن أول ثلاث حالات. وألغى المجلس قرار Meta بشأن الحالة الرابعة، وطلب استعادة المنشور مع تطبيق بشاشة تحذيرية بعنوان "تمييز كمزعج".

ويؤكد المجلس على توصيته من قراره الذي صدر مؤخرًا بشأن "لقطات من هجوم موسكو الإرهابي"، حيث ذَكَر ضرورة أن تسمح Meta بصور الجهات الخارجية، مع تطبيق شاشة تحذيرية بعنوان "تمييز كمزعج"، للحدث المصنَّف، والتي تُظهر لحظة وقوع هجمات على ضحايا ظاهرين لكن لا يسهل التعرف على شخصيتهم، وذلك لأغراض التقارير الإخبارية أو تعزيز الوعي أو الإدانة.

* توفر ملخصات الحالة نظرة عامة على الحالات ولا تُشكّل سابقة قانونية.

القرار الكامل للمجلس بشأن الحالة

1. وصف الحالة ومعلومات أساسية عنها

في 30 مايو 2024، نشرت أربعة حسابات مختلفة منشورات عن اغتيال خوسيه ألفريدو كابريرا بارينتوس، والذي كان ينافس على منصب عمدة بلدية كويوكا دي بينيتيز في ولاية غيريرو المكسيكية. فقد أُطلق عليه النار وأُردي قتيلاً في اليوم السابق للانتخابات وكان في مسيرة ضمن حملة انتخابية. كل عناصر المحتوى، واحد على فيسبوك وثلاثة على Instagram، نُشرت أو أعيدت مشاركتها بواسطة حسابات على وسائل إعلام إخبارية مقرها أمريكا اللاتينية. تضمنت المنشورات مقاطع فيديو مشابهة تُظهِر كابريرا بارينتوس وهو يصافح الناخبين قبل أن تصوَّب بندقية نحوه. وتظهر صور منخفضة الدقة أو غير واضحة يعقبها صوت طلقات نارية متعددة وصوت صراخ الناس. وقد جاء كل منشور مصحوبًا بشرح توضيحي، باللغة الإسبانية، ومتضمنًا الحقائق المتعلقة بحادث إطلاق النار.

صنَّفت Meta اغتيال كابريرا بارينتوس على أنه حدث مخالف ينطوي على عنف وفقًا لسياستها بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. وهذا يعني أنه، ومن بين جملة أمور أخرى، لا يُسمح للمستخدمين بمشاركة صور الجهات الخارجية التي تُظهر لحظة وقوع تلك الهجمات المصنَّفة على ضحايا ظاهرين. كان الخبراء المختصون لدى Meta قد سبق وأجروا تقييمًا لنسخة أخرى من مقطع الفيديو ورأوا أنها مخالفة، وأضافوها إلى بنك خدمة مطابقة الوسائط الذي كان مبرمجًا لإزالة هذا المحتوى.

جرت مشاركة المنشور الأول بواسطة مؤسسة إعلامية كبيرة واشتمل على شرح توضيحي ذُكر فيه مقتل 23 مرشحًا لمنصب سياسي خلال الدورة الانتخابية الحالية للمكسيك. يتضمن الصوت المصاحب للقطات المزيد من التفاصيل، من بينها بيان صادر من مكتب المدعي العام للولاية يشرح فيه أن مُطلق النار قد تم قتله في الحدث، مع بيان حقيقة أن كابريرا بارينتوس كان يحظى بالحماية لحظة قتله. بلغ عدد مرات مشاهدة المنشور 59,000.

كما أن المنشور الثاني تمت مشاركته بواسطة مؤسسة إعلامية كبيرة، وتضمن تحذيرًا أضافه المستخدم يفيد بأن مقطع الفيديو حساس. ذَكَر الشرح التوضيحي بيان حاكم ولاية غيريرو الذي يدين فيه القتل ويقدَّم تعازيه للعائلة. وقد زاد عدد مرات مشاهدة المنشور عن مليون.

أحالت Meta هذين المنشورين إلى المجلس. وبعد تحديدهما من بنك خدمة مطابقة الوسائط المبرمج تلقائيًا لإزالة هذا المحتوى، تم تصعيد المنشورين إلى الخبراء المختصين لدى Meta لإجراء مراجعة إضافية. كان المجلس قد أورد سابقًا وصفًا للأنظمة حيث قد يحدث هذا النوع من التصعيد (راجع، على سبيل المثال، رأي استشاري بشأن السياسة حول برنامج Meta للتحقق الشامل). قرَّر الخبراء المختصون أن المنشورين خالفا سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. وعلى الرغم من ذلك، فقد منحوهما استثناء الأهمية الإخبارية للإبقاء عليهما على المنصة نظرًا لقيمتهما من حيث المصلحة العامة. لذا، فقد ظلّ المنشوران على المنصة مع تطبيق شاشة تحذيرية بعنوان "تمييز كمزعج" وتسمية "جدير بالنشر".

وفي الحالة الثالثة، أعاد مستخدم مشاركة محتوى من مؤسسة إعلامية مختلفة دون أن يضيف إليه أي شيء. ويسجِّل مقطع الفيديو المعادة مشاركته لحظاتٍ للمرشح قبل اغتياله، بما في ذلك لحظة تصويب بندقيه نحوه. ويتضمن الشرح التوضيحي معلومات عن الاغتيال دون أي سياق إضافي. كما أن ثمة رسالة مثبَّتة على مقطع الفيديو والتي تكررت في الشرح التوضيحي وتوجِّه المشاهدين إلى وجود مقطع فيديو "غير خاضع للرقابة" على تيليجرام. وقد حظي بمشاهدات بلغت نحو17,000 مرة.

تمت مشاركة المنشور الرابع بواسطة مؤسسة إعلامية مع شرح توضيحي مع التنويه على أن أحد المهاجمين قد أُطلق عليه النار في موقع الحادث، وعلاوةً على المرشح، فقد أُصيب ثلاثة أشخاص آخرون. وحظي المنشور بعدد مشاهدات بلغ 11,000. وبعد تحديد بنك خدمة مطابقة الوسائط للمنشورين، تمت إزالتهما. تقدَّم المستخدمان في هاتين الحالتين بطعن إلى المجلس.

أخذ المجلس في حسبانه السياق التالي عندما توصل إلى قراره.

خوسيه ألفريدو كابريرا بارينتوس كان مرشح تحالف أحزاب المعارضة، وهي الحزب الثوري المؤسسي-حزب العمل الوطني-حزب الثورة الديمقراطية، وكان يتنافس على منصب عمدة بلدية كويوكا دي بينيتيز. وقع حادث الاغتيال في اليوم الأخير من الحملات الانتخابية قبل الانتخابات التي جرت على مستوى المكسيك في 2 يونيو 2024. وفي ذلك الوقت، كان كابريرا بارينتوس يحظى بإجراءات حماية خاصة من فريق أمني. تشير التقارير، ومن بينها المنشوران الأول والرابع في هذه الحالات، إلى أن أحد المهاجمين قد أُطلق عليه النار وأُردي قتيلاً في الحدث. كما اُعتقل شخص آخر على الأقل اُشتبه في تورطه، وبعدها عُثر عليه ميتًا وهو رهن الاعتقال.

وقع هذا الاغتيال كجزء من سياق أوسع من العنف السياسي الذي تشهده المكسيك. فخلال الدورة الانتخابية لعام 2018، أفادت تقارير إلى مسؤولية الجريمة المنظمة عن نحو نصف العنف السياسي، وهذا لأن "السياسيين أو المرشحين السياسيين يتم تحديدهم على أنهم منافسون للمجموعات الإجرامية عندما لا يتعاونون معها، بما قد يحوِّلهم إلى أهداف للاغتيال أو التهديدات".

خلال الدورة الانتخابية في عام 2021، ذكرت تقارير لخبراء في مجال حقوق الإنسان إقليميين وآخرين تابعين للأمم المتحدة وقوع 250 حادثة قتل سياسي في فترة الحملات الانتخابية السابقة لإجراء الانتخابات في المكسيك. كما ذَكر هؤلاء الخبراء أنه قد وقع "ما لا يقل عن 782 هجمة أخرى ذات دوافع سياسية استهدفت السياسيين - والتي تراوحت بين التهديدات بالقتل إلى الشروع فيه".

ولهذا العنف تأثير مخيف على المرشحين. بحسب خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، في الدورة الانتخابية التي جرت في عام 2021 "انسحب الكثير من المرشحين، وأشاروا إلى مخاوف على حياتهم". كما سلَّط خبراء إقليميون ودوليون المزيد من الضوء على تأثير ذلك على "حق المواطنين في انتخاب مرشحين من اختيارهم". وفي أحدث دورة انتخابية لعام 2024، أفادت تقارير إلى انسحاب أكثر من 8,000 مرشحًا من السباقات الانتخابية، ما يعني زيادة عن الانتخابات السابقة في أعداد المنسحبين. وبحسب تقارير، يُعد سياق العنف السياسي أحد العوامل المساهمة في ذلك. كما أدانت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان العنف IACHR ضد المرشحين: "منذ العام الماضي، لاحظت [اللجنة] بقلق وقوع سلسلة من أحداث العنف، شملت جرائم القتل والتهديدات والاختطاف بحق المرشحين المبدئيين والمرشحين والقادة أو النشطاء من مختلف الحركات أو الانتماءات السياسية". وبحسب لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، شهدت الفترة من مارس 2024 حتى 24 مايو 2024 مقتل ما لا يقل عن 15 من المرشحين المبدئيين أو المرشحين إضافةً إلى تسعة أفراد آخرين أبدوا رغبتهم في الترشح أو كانوا مرشحين غير رسميين.

بحسب لجنة حماية الصحفيين والمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، تأتي المكسيك ضمن أحد أكثر الدول خطورةً في العالم على الصحفيين. وبحسب تقرير عام 2024 بشأن المكسيك والصادر من منظمة فريدم هاوس: "شاركت العصابات في التهديدات والعنف ضد المدونين والصحفيين عبر الإنترنت الذين يبلِّغون عن الجريمة المنظمة. كما زادت ممارسة الرقابة الذاتية، وعمدت الكثير من الصحف في مناطق العنف إلى تجنب نشر أحداث تتعلق بالجريمة المنظمة". كما أن الصحفيين الذين يحاولون الإبلاغ عن وجود صلة بين مسؤولين حكوميين وعصابات إجرامية، يتعرضون للقتل، الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من تكميم الأفواه ونشر الخوف.

كما أفادت تقارير إلى أن العصابات الإجرامية في المكسيك "نشطة على فيسبوك ... [وأنها تستخدم المنصة لترهيب] المجموعات المنافسة والمدنيين". وعلى الرغم من ذلك، يشير خبراء استشارهم المجلس إلى أن المجموعات الإجرامية في المكسيك لا تستخدم بشكل عام مقاطع الفيديو للاغتيالات السياسية كأداة للاستقطاب، بل ربما تشارك صورًا عنيفة لترهيب خصومها، ومن بينهم الصحفيين.

2. المعلومات المقدَّمة من المستخدمين

المنفذ الإخباري الذي نشر المحتوى موضوع الحالة الثانية، والذي أبقت عليه Meta على Instagram باعتباره محتوى جدير بالنشر، قدَّم بيانًا إلى المجلس. ويذكر البيان أهمية مشاركة المعلومات المتعلقة بالاغتيال بالنظر إلى سياق الانتخابات في المكسيك. وقد تضمن المنشور حقائق أساسية مهمة عن الاغتيال، كما نوَّه إلى البيان الصادر عن حاكم ولاية غيريرو. قدَّم المستخدمان اللذان نشرا المحتوى في الحالتين الثالثة والرابعة طعنًا إلى المجلس على قرارات الإزالة الصادرة من Meta. وفي بياناتهما المقدَّمة إلى المجلس، قال المستخدمان إنهما نقلا أخبارًا مهمة عن العنف والإرهاب. وأعرب الاثنان عن مشاعر الإحباط لحجب المنشورين.

3. سياسات المحتوى والمعلومات المقدمة من Meta

1. سياسات المحتوى لدى Meta

معيار المجتمع بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين

تنص مبادئ سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين على أنه في إطار السعي لمنع الأعمال التي من شأنها إلحاق أضرار فعلية على أرض الواقع وإيقافها، فإن Meta لا تسمح للمنظمات أو الأفراد الذين يتبنون مهمات تنطوي على أعمال عنف أو يشاركون في أعمال عنف بالتواجد على منصاتها. بالإضافة إلى ذلك، لا يسمح معيار المجتمع "بالمحتوى الذي يمجِّد أو يدعم أو يمثل الأحداث التي تصنفها Meta على أنها أحداث مخالفة تنطوي على عنف"، بما في ذلك "الهجمات الإرهابية" و"أعمال العنف متعددة الضحايا" أو "محاولات ارتكاب أعمال عنف متعددة الضحايا". ولا تسمح Meta بأي مما يلي: (1) تمجيد مرتكبي مثل تلك الهجمات أو دعمهم أو تمثيلهم؛ أو (2) المحتوى الذي ينشئه مرتكبو تلك الهجمات والمتعلق بمثل تلك الهجمات؛ أو (3) صور الجهات الخارجية التي تصور لحظة وقوع مثل تلك الهجمات على ضحايا ظاهرين،" (التشديد مُضاف).

وفقًا للإرشادات الداخلية للمراجعين، تقوم Meta بإزالة الصور التي تصور لحظة وقوع هجمات على ضحايا ظاهرين "بصرف النظر عن سياق المشاركة". ولا تشترط Meta أن يكون الضحية ظاهرًا في نفس وقت حدوث العنف طالما أنه من الواضح أن العنف موجَّه إلى الضحية التي هي ظاهرة في مرحلةٍ ما من اللقطة.

معيار المجتمع بشأن المحتوى العنيف والصادم

تنص مبادئ سياسة المحتوى العنيف والصادم على أن الشركة تدرك أن لدى الأشخاص "حساسيات مختلفة تجاه الصور العنيفة والصادمة". لذا، تزيل Meta معظم المحتوى الصادم، وتضيف في الوقت نفسه تحذيرًا إلى المحتوى الصادم الآخر. وتسمح هذه السياسة، من خلال استخدام شاشة تحذيرية بعنوان "تمييز كمزعج"، "بالصور (مقاطع الفيديو والصور الثابتة) التي تُظهر موت الشخص بشكل عنيف (بما في ذلك لحظة وفاته أو ما بعدها) أو شخصًا يمر بحدث يهدد حياته". تقيِّد الشاشة التحذيرية الظهور على المستخدمين الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا مع عدم التوصية بالمحتوى للمستخدمين الذين لا يتابعون الحساب. وتحظر السياسة مثل تلك الصور عندما تعرض حالات البتر أو ظهور الأحشاء الداخلية أو الحرق أو عمليات الذبح.

استثناء الأهمية الإخبارية

في ظروف معينة، تسمح الشركة بالإبقاء على المحتوى الذي قد ينتهك سياساتها على المنصة إذا كان "جديرًا بالنشر وإذا كان الإبقاء عليه يصب في المصلحة العامة". وعند اتخاذ القرار، "[تجري Meta] تقييمًا لتحديد ما إذا كان هذا المحتوى ينطوي على تهديد وشيك للصحة أو السلامة العامة أو يعبر عن وجهات نظر تشكل موضوع نقاش في الوقت الحالي كجزء من عملية سياسية." وبحسب Meta، فإن تحليلها يستند إلى الظروف الخاصة بكل بلد، مع مراعاة طبيعة الخطاب والبنية السياسية للدولة المتأثرة. كما أنه بإمكان Meta استخدام شاشة تحذيرية للمحتوى الذي تبقي عليه بموجب هذا الاستثناء مع حجب المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا عن مشاهدة المحتوى. وختامًا، تصرح الشركة بما يلي: "يمكن تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية على نطاق "ضيق"، حيث يتم تطبيق الاستثناء على عنصر محتوى واحد أو يمكن تطبيقه على نطاق "واسع" وبهذا يمكن تطبيقه بشكل أوسع على شيء مثل العبارات".

2. المعلومات المقدَّمة من Meta

صنَّفت Meta اغتيال خوسيه ألفريدو كابريرا بارينتوس على أنه حدث مخالف ينطوي على عنف وفقًا لسياستها بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين، وذلك بعد وقتٍ قصير من وقوع الهجوم. قررت Meta أن كل المنشورات الأربعة قد خالفت سياسة الشركة التي تحظر "صور الجهات الخارجية التي تُظهر لحظة هجمات [مصنَّفة] على ضحايا ظاهرين".

وأوضحت الشركة أنها تقوم عمومًا بإزالة كل تلك الصور المصنَّفة بصرف النظر عن السياق الذي تمت مشاركتها فيه، وذلك لسببين رئيسيين. السبب الأول هو السلامة. فبحسب الشركة، فإن إزالة هذا المحتوى من شأنه المساهمة في الحد من سلوكيات التقليد وتجنُّب انتشار المحتوى الذي قد يرفع من شأن الجناة ويمنحهم قيمة دعائية. أما السبب الثاني، فهو الحفاظ على خصوصية الضحايا وعائلاتهم وصون كرامتهم. وبالإضافة إلى ذلك، تهدف الشركة إلى حماية كرامة أي ضحايا وأحبائهم "ممن لم يوافقوا على أن يكونوا مادة دسمة لفضول الجمهور واهتمام وسائل الإعلام".

من خلال تصنيف هجمات معينة، تتمكن Meta من الإزالة السريعة للمحتوى بموجب سياستها بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين استجابةً منها لأحداث رئيسية.

وقد أوضحت Meta أنها تمنح بضع استثناءات للأهمية الإخبارية التي تخالف هذه السياسة. وبحسب Meta، وبالنظر إلى المخاوف التي تهدف سياستها إلى التعامل معها، فعادةً ما تكون هذه الاستثناءات ضيقة من حيث النطاق، كما أنها تقتصر عمومًا على اللقطات التي تتم مشاركتها بواسطة المنافذ الإعلامية المعترف بها لتقديم التقارير الإخبارية.

ولأول حالتين، أصدرت الشركة استثناء الأهمية الإخبارية بالنظر إلى "الانتشار الوطني الواسع" للمنفذين الإعلاميين الذين نشرا المحتوى إضافةً إلى حقيقة أن اللقطة أضيف لها سياق مع شروح توضيحية. وقد أجرت الشركة تقييمًا للمنشورات ورأت أن لها أهمية كبيرة من حيث المصلحة العامة نظرًا لملاءمة موضوع العنف وانعدام الأمان المرتبطين بالدورة الانتخابية مع النقاش العام. كما أن Meta لم تستبعد كل المخاطر بسبب "اقتراب يوم الانتخابات، وبالأخص الهجمات بسلوكيات التقليد على المرشحين الآخرين في مناطق تفتقر إلى الأمان فضلاً عن المخاطر المحتملة للنيل من كرامة عائلة المرشح". وعلى الرغم من ذلك، فقد رأت الشركة أن المؤسسات الإعلامية قد اتخذت "خطوات تحريرية لتفادي مشاركة صور على نحو مثير للمشاعر"، كما أنها "أدرجت شروحًا توضيحية أضافت سياقًا للقطة ضمن السياق الأوسع لمدى تأثير العنف وانعدام الأمان على الدورة الانتخابية، وشاركت معلومات عن استجابة سلطات إنفاذ القانون الرسمي للحادث". يخلو المنشور الأول من عرض لحظة إطلاق النار تحديدًا، في حين يشتمل المنشور الثاني على شاشته التحذيرية.

عندما منحت Meta استثناء الأهمية الإخبارية "الضيِّق" لهذين المنشورين، قامت الشركة بتطبيق تسمية (أو "معاملة معلومات جديرة بالنشر") لتمكين المستخدمين من معرفة أن المنشورات قد سُمح لها بغرض تعزيز الوعي العام. كما أنها قامت بتطبيق شاشة تحذيرية بعنوان "تمييز كمزعج"، الأمر الذي أدى إلى حجب المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا عن مشاهدة المحتوى. كما أن أي مستخدم أعاد مشاركة هذين المنشورين بالتحديد استفاد هو الآخر من الاستثناء. ولم يُمنح أي منشور آخر من حسابات أخرى استثناء الأهمية الإخبارية فيما يتعلق بلقطة الاغتيال.

كما أن كل عناصر المحتوى الأخرى التي حددها بنك خدمة مطابقة الوسائط على أنها لقطة مخالفة وتُظهر إطلاق النار على كابريرا بارينتوس، تمت إزالتها تلقائيًا من منصات Meta. حرصت Meta على تكوين بنك خدمة مطابقة الوسائط بحيث يزيل المحتوى دون تطبيق أي إنذار، "لضمان تناسب الإنفاذ بالنظر إلى إمكانية قيام المستخدمين بمشاركة اللقطة بهدف تعزيز الوعي أو لإدانة الهجوم".

لذا، فقد قام بنك خدمة مطابقة الوسائط بإزالة المنشورين الثالث والرابع دون تطبيق أي إنذار على حسابات المستخدمين. بمجرد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى هذين المنشورين، أكدت الشركة أنهما لم يستحقا استثناء الأهمية الإخبارية. لم تتم مشاركة المنشورين الثالث والرابع بواسطة "منافذ إخبارية ذائعة الصيت، كما لم تضف سياقًا لمقطع الفيديو بنفس الطريقة" كما هو الحال مع المنشورين الأول والثاني. انتبهت Meta إلى حقيقة أن المنشور الثالث قد وجَّّه المستخدمين إلى صور "غير خاضعة للرقابة "على تيليجرام، وأن المنشور الرابع قد أكّد على أن الصور قد انتشرت انتشارًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد وجدت الشركة أن هذا قد أضفى إثارة على اللقطة.

وبحسب Meta، فإن قرارات الشركة بإزالة المنشورين الثالث والرابع قد استوفت شروط الشرعية والمشروعية والضرورة والتناسب. أولاً، أكدت Meta على ضرورة الإزالة بشكل عام للصور التي تُظهر لحظة الهجوم في الأحداث المصنَّفة، وذلك في ضوء المخاطر المتمثلة في احتمالية تعزيز المحتوى لسلوكيات التقليد وخدمة أهداف مرتكبي تلك الأحداث. لقد كانت إزالة المحتوى، دون تطبيق إنذار ضد هؤلاء المستخدمين، أقل الوسائل تقييدًا للتعامل مع خطر إلحاق الضرر.

طرح المجلس أسئلة حول عدد استثناءات الأهمية الإخبارية التي أصدرتها الشركة لصور الاغتيال وحالة الحسابات والمسارات المتاحة أمام المستخدمين للاستفادة من استثناء الأهمية الإخبارية، وما إذا كانت Meta قد خصصت فرقًا للتعامل مع المخاطر المتزايدة في أثناء الدورة الانتخابية وكيفية إعداد هذه الفرق. وقد ردت Meta على كل الأسئلة.

4. التعليقات العامة

تلقى مجلس الإشراف 10 تعليقات عامة استوفت شروط إرسال التعليقات. تم تقديم سبعة تعليقات من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي واثنين من الولايات المتحدة وكندا، وواحد من أوروبا. وللاطلاع على التعليقات العامة المقدمة التي وافق أصحابها على نشرها، انقر هنا.

تناولت التعليقات المقدمة الموضوعات التالية: العنف السياسي والانتخابي خلال الانتخابات العامة للمكسيك في عام 2024، وتأثير العنف السياسي على العمليات الديمقراطية، وكيف ينبغي لشركة Meta الإشراف على المحتوى وتعديل سياستها بشأن مشاركة الجهات الخارجية لصور الأحداث المخالفة التي تنطوي على عنف، ومدى فعالية استثناء الأهمية الإخبارية، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في توفير معلومات عن العمليات الانتخابية، واستخدام المنظمات الإجرامية لوسائل التواصل الاجتماعي، والمعلومات العامة المتعلقة بالمعايير المتبعة في المكسيك فيما يتعلق بتصوير العنف السياسي في التقرير الإخبارية، وأهمية حرية التعبير في سياق الانتخابات في المكسيك.

5. تحليل مجلس الإشراف

اختار المجلس هذه الحالات لتوضيح كيف يتم تصوير العنف السياسي على منصات Meta وتأثيره المحتمل على العمليات الانتخابية. وتندرج هذه الحالات ضمن الأولوية الاستراتيجية لدى المجلس والمتمثلة في "الانتخابات والساحة المدنية".

قام المجلس بتحليل قرارات Meta في هذه الحالات في ضوء سياسات المحتوى التي تتبعها الشركة، وقيمها، ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان. كما أجرى المجلس تقييمًا للآثار المترتبة على هذه الحالات فيما يتعلق بنهج Meta الأوسع لإدارة المحتوى.

5.1 الامتثال لسياسات المحتوى لدى شركة Meta

ط.قواعد المحتوى

قررت Meta أن كل المنشورات الأربعة قد خالفت سياسة الشركة التي تحظر "صور الجهات الخارجية التي تُظهر لحظة وقوع هجمات [مصنَّفة] على ضحايا ظاهرين." صنَّفت Meta اغتيال خوسيه ألفريدو كابريرا بارينتوس على الفور في 29 مايو 2024. تشتمل كل المنشورات الأربعة على لقطات تُظهر كابريرا بارينتوس وهو يتحرك بين الحشود، إضافة إلى لحظة تصويب البندقية نحوه، انتهاءً بعدها على الفور بصوت طلقات نارية وصراخ الناس. والقاعدة، بحسب معيار المجتمع بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين، والموضحة باستفاضة في الإرشادات الداخلية لدى Meta، تحظر هذه اللقطات بصرف النظر عن السياق التي تمت مشاركتها فيه.

كانت Meta محقة في الإبقاء على أول منشورين على منصاتها كمحتوى جدير بالنشر، مع تطبيق شاشة تحذيرية بعنوان "تمييز كمزعج" وتسمية "جدير بالنشر". ووفق سياسات Meta، كان ينبغي لها أيضًا أن تسمح ببقاء المنشور الرابع على Instagram لقيمته من حيث المصلحة العامة؛ إذ لم يكن ثمة اختلاف جوهري بين هذه المنشورات لتبرير النتيجة المختلفة. وبعد أن اختار المجلس هذه الحالة، وعلى الرغم من خضوع المحتوى لتقييم الخبراء المختصين الذين يحق لهم البت في استثناء الأهمية الإخبارية (أو أي تدابير أخرى تطبق فقط عند التصعيد)، فقد أخفقت Meta في إصلاح هذه المعاملة التفضيلية. ويتعارض هذا مع مبدأ التعامل مع المستخدمين بشكل عادل.

يُظهر المحتوى في هذه المنشورات الثلاثة إطلاق نار في حدث حملة ضمن دورة انتخابية شكَّل العنف السياسي فيها قضية محورية. وقد تضمنت المنشورات الأول والثاني والثالث معلومات عن إطلاق النار، من بينها عدد المصابين والبيانات التي أصدرها الحاكم استجابةً منه لذلك الأمر. يختلف المجلس مع Meta في أن المنشور الرابع قد أضفى إثارة على اللقطة بإعلام المستخدمين أنها قد انتشرت انتشارًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وبدلاً من إثارة المشاعر، يبرز هذا أهمية المنشور للعامة. وقد أُدرجت هذه المعلومات مع تفاصيل وثيقة الصلة حول عدد المصابين، ومنها مقتل مُطلق النار في الحدث والبيان الصادر عن حاكم ولاية غيريرو.

عندما يقيِّد الصحفيون تغطيتهم للأحداث الرئيسية، مثل مقتل أحد السياسيين، يكون وصول العامة إلى المعلومات المهمة مقيَّدًا. وفي ضوء المخاطر الكبيرة التي تواجه المنافذ الإخبارية والصحفيين في المكسيك، تأتي أهمية ضمان إمكانية الوصول إلى هذا النوع من الأخبار المنشورة على المنصات على الإنترنت، وبخاصة في أثناء فترة الانتخابات. لذا، ينظر المجلس إلى التهديدات التي تستهدف الصحفيين والرقابة الذاتية الناشئة عن ذلك، باعتبارها سياقًا ملائمًا لتحليله للأهمية الإخبارية.

بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن الضحية شخص ظاهر بالكامل ويسهل تحديد هويته في اللقطة، فإن حقيقة كونه شخصية عامة تقلل من مخاوف الخصوصية في هذه الحالة. فقد كان في مسيرة ضمن حملة انتخابية ولم يتم تصويره في وضع مهين أو يحط من الكرامة. ولهذه المنشورات الثلاثة، تفوق قيمة المصلحة العامة مخاطر الضرر.

بالنسبة إلى المنشور الثالث، تتفق أغلبية أعضاء المجلس مع Meta في أن المحتوى يشكل مخاطر أكبر، وترى هذه الأغلبية أن قرار Meta بعدم منح استثناء الأهمية الإخبارية كان منطقيًا. يتضمن المحتوى مقطع فيديو لاغتيال دون توفير أي معلومات إضافية أو شرح توضيحي يوحي بالنية في الإبلاغ أو تعزيز الوعي أو إدانة الهجوم.

وفي المقابل، فإن الرسالة المثبَّتة على مقطع الفيديو، والمكررة في الشرح التوضيحي، تُعلِم المشاهدين بأن ثمة نسخة "غير خاضعة للرقابة" متوفرة على تيليجرام، وتوفر رابطًا لهذه المنصة. وترى أغلبية أعضاء المجلس أن المنشور يهدف صراحةً إلى التحايل على الحظر المفروض على مشاركة صور الجهات الخارجية لوقوع هجمات على ضحايا ظاهرين بتوجيه المستخدمين إلى محتوى مخالف على منصة خارجية. لهذه الأسباب، تتفق الأغلبية على أن Meta كانت محقة في عدم منح استثناء الأهمية الإخبارية في هذه الحالة. بالإضافة إلى ذلك، وفي بحثه، تأكَّد المجلس من أن قناة تيليجرام المرتبطة تسلط الضوء على لقطات بالغة العنف، منها صور لقطع الرؤوس، وفيما يرتبط بهذه الحالة، صور صادمة لاغتيال المرشح.

وبالنسبة إلى الأقلية من أعضاء المجلس، فإن المنشور الثالث، ونظرًا لتشابهه مع المنشورات الأخرى، فإنه يستحق هو الآخر استثناء الأهمية الإخبارية. بقدر استناد قرار الأغلبية إلى حقيقة أن هذا المنشور اشتمل على ارتباط تشعبي إلى منصة أخرى، ترى الأقلية أن الارتباط التشعبي في حد ذاته ينبغي ألا يُنظر إليه على أنه "دعاية" للمحتوى الذي يشير إليه.

فعندما منحت Meta استثناء الأهمية الإخبارية لأول منشورين، أضافت الشركة تسمية "جدير بالنشر" لإعلام المستخدمين أن المنشورين سُمح لهما لأغراض الوعي العام. كان المجلس قد أوصى سابقًا بأن تقوم Meta بإخطار المستخدمين عند بقاء المحتوى على المنصة بسبب استثناء الأهمية الإخبارية (راجع قرار الاحتجاجات في كولومبيا، التوصية رقم 4، وكذلك قرار فيديو صادم حول السودان، التوصية رقم 4). يرِّحب المجلس بهذه الممارسة نظرًا لأنها توفر للأفراد سياقًا قيِّما عن سبب السماح ببقاء محتوى مخالف للسياسة على المنصة.

5.2 الامتثال لمسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان

يرى المجلس أن الإبقاء على أول منشورين مع تطبيق شاشة تحذيرية وتسمية "جدير بالنشر" مع إزالة المنشور الثالث يتفق مع مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان. وعلى الرغم من ذلك، يرى المجلس أن إزالة المنشور الرابع لم تكن متوافقة مع مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان.

حرية التعبير (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

قد تتسبب ممارسات Meta للإشراف على المحتوى في ترك آثار سلبية على الحق في حرية التعبير. توفر المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) حماية واسعة لهذا الحق، نظرًا لأهميته للخطاب السياسي، وقد أشارت لجنة حقوق الإنسان أنها تحمي أيضًا التعبير الذي قد يعتبر "مسيئًا للغاية" (التعليق العام رقم 34، الفقرات 11 و13 و38). تحظى الحماية التي توفرها المادة 19 "بأهمية بالغة بشكل استثنائي" في "حالات النقاش العام الذي يتناول في مجتمع ديمقراطي شخصيات موجودة في المجال العام والسياسي" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 34).

وعند فرض الدولة قيودًا على حرية التعبير، يجب أن تفي تلك القيود بمتطلبات الشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب (الفقرة 3، المادة 19، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وتتم الإشارة إلى هذه المتطلبات غالبًا باسم "الاختبار الثلاثي". ويستخدم المجلس إطار العمل هذا لتفسير التزامات Meta الطوعية تجاه حقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بقرارات المحتوى الفردي الذي يخضع للمراجعة ونهج Meta الأوسع تجاه إدارة المحتوى. وكما ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير أنه وعلى الرغم من أن "الشركات لا تتحمل التزامات الحكومات، إلا أن تأثيرها يقتضي منها تقييم نفس نوع الأسئلة المتعلقة بحماية حقوق مستخدميها في حرية التعبير،" (A/74/486، الفقرة 41).

1. الشرعية (وضوح القواعد وسهولة الوصول إليها)

يتطلب مبدأ الشرعية أن تكون القواعد التي تقيِّد حرية التعبير واضحة ويسهُل الوصول إليها، وأن تُصاغ بدقة كافية لتمكين الأشخاص من ضبط سلوكهم تبعًا لها (التعليق العام رقم 34، الفقرة 25). علاوة على ذلك، فإن هذه القواعد "لا يجوز أن تمنح الأشخاص المسؤولين عن تنفيذها سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير" ويجب أن "تنص على توجيهات كافية للمكلفين بتنفيذها لتمكينهم من التحقق على النحو المناسب من أنواع التعبير التي تخضع للتقييد وتلك التي لا تخضع لهذا التقييد،" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 25). ذَكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير أنه عند تطبيقها على قيام الجهات الفاعلة الخاصة بحوكمة الخطاب على الإنترنت، يجب أن تكون القواعد واضحة ومحددة (A/HRC/38/35، الفقرة 46). ينبغي أن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون منصات Meta من الوصول إلى هذه القواعد وفهمها، كما ينبغي أن تتوفر لمراجعي المحتوى إرشادات واضحة فيما يتعلق بإنفاذها.

كان المجلس قد سبق وناقش وقدَّم توصيات توضح كيف ينبغي لشركة Meta تحسين بنية قواعدها فيما يتعلق بالأحداث المصنَّفة في قراره بشأن لقطات من هجوم موسكو الإرهابي. وهنا يؤكد المجلس مجددًا على أنه وعلى الرغم من ضرورة قيام شركة Meta بتحسين هذه السياسة، فإن قاعدتها بشأن حظر لقطات الجهات الخارجية للأحداث المصنَّفة لضحايا ظاهرين تتسم بقدر كافٍ من الوضوح بما يسمح للمستخدمين بفهم أن مثل هذا المحتوى محظور. وتصوِّر اللقطات التي تمت مشاركتها في هذه المنشورات عملية إطلاق نار استهدفت المرشح وخلَّفت وراءها عدة ضحايا. وتتضمن هذه السياسة تنبيهًا واضحًا بقدر كافٍ بحيث يدرك المستخدمون أن هذا النوع من اللقطات قد يكون مصنَّفًا.

2. الهدف المشروع

تهدف سياسة "المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون" في شركة Meta إلى "منع الأعمال التي من شأنها إلحاق أضرار فعلية على أرض الواقع وإيقافها". وفي عدة قرارات، تبيَّن للمجلس أن هذه السياسة تسعى إلى تحقيق الهدف المشروع المتمثل في حماية حقوق الآخرين، مثل الحق في الحياة (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 6) والحق في عدم التمييز والمساواة (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 2 و26)، لأنها تغطي المنظمات التي تروّج للكراهية والعنف والتمييز فضلاً عن الأحداث التي تصنَّف على أنها تنطوي على عنف بدافع الكراهية. راجع قرارات الإشارة إلى الأفراد المُصنّفين كأفراد خطرين بكلمة "شهيد" وفيديو أسير قوات الدعم السريع السودانية والرهائن الإسرائيليون والحملة الانتخابية اليونانية لعام 2023. كما تسعى سياسات Meta إلى تحقيق الهدف المشروع المتمثل في حماية الحق في الخصوصية (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 17) للضحايا الذين يمكن تحديد هويتهم وعائلاتهم (راجع قرار فيديو بعد حدوث هجوم على كنيسة في نيجيريا).

3. الضرورة والتناسب

بموجب المادة 19(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن الضرورة والتناسب يتطلبان أن تكون القيود المفروضة على حرية التعبير "مناسبة لتحقيق وظيفة الحماية المنوطة بها، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة؛ ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 34).

يدرك المجلس أنه في إطار تطوير سياستها بشأن التصنيف، أخطأت شركة Meta في جانبيّ السلامة والخصوصية. وقد أوضحت Meta أن النهج الحالي لسياستها يسمح للشركة بالإزالة السريعة للمحتوى من خلال بنوك خدمة مطابقة الوسائط، بما يساعد في وقف انتشار دعاية الجناة مع إمكانية الحد من سلوكيات التقليد. كما أن إزالة هذا المحتوى من شأنه المساعدة في حماية خصوصية الضحايا وعائلاتهم وصون كرامتهم عندما يكون الضحايا ظاهرين. وكما نوَّه المجلس مؤخرًا في قراره بشأن لقطات من هجوم موسكو الإرهابي، فإن القاعدة الأضيق نطاقًا تشكل خطرًا يتمثل في ضعف إنفاذ سياسة المحتوى الذي يصوِّر الأحداث التي تنطوي على عنف. كما أنها تسمح بإعادة توظيف اللقطات لأغراض ضارة قد تواجه Meta صعوبة في اكتشافها وإزالتها. ففي بعض السياقات، تبرر مخاطر التحريض أو إعادة استخدام تلك الصور الخطأ في جانب السلامة.

وعلى الرغم من ذلك، فقد أكَّد المجلس في قراره بشأن لقطات من هجوم موسكو الإرهابي أنه يمكن لصور الهجمات المصنَّفة أن تخدم عدة أغراض. فليس كل المحتوى الذي يصوِّر هجومًا مصنَّفًا، كما في ثلاثة من هذه الحالات، يهدف إلى تمجيد أو دعم أو تمثيل أنشطة الجماعات الإجرامية. كما أن نتائج هذا المحتوى لا تأتي دائمًا وفق ما تستهدف Meta منعه. وتشكل السياسات التي تمنح الأولوية لفرط الإنفاذ، بصرف النظر عن السياق، مخاطر على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة. وتؤدي هذه القاعدة بالفعل إلى إزالة المحتوى الذي يشكل خطرًا ضئيلاً أو معدومًا.

وللتعامل مع فرط الإنفاذ المحتمل، لدى Meta العديد من أدوات السياسة. ثلاثة من هذه الأدوات وثيقة الصلة بشكل خاص هنا، على الرغم من وجود أدوات أخرى أيضًا. أولاً، يمكنها إزالة المحتوى دون تطبيق إنذارات أو عقوبات أخرى قد تقيِّد المستخدم. فحجب الإنذارات على المحتوى الخاضع لإجراءات الإنفاذ بواسطة بنوك خدمة مطابقة الوسائط يخفف من مخاطر تقييد الوصول أمام المستخدمين من خلال قيود الميزات أو تعليق الحساب ويُعد أداة مهمة لضمان التناسب.

ثانيًا، يمكن لشركة Meta أيضًا تطبيق استثناءات الأهمية الإخبارية للسماح ببقاء المحتوى المصنَّف الذي يُحتمل بشكل محدود أن ينشئ مخاطر على السلامة العامة وكرامة مَن يتم تصويرهم. وعلى الرغم من ذلك، فلكي يكون استثناء الأهمية الإخبارية أحد تدابير التخفيف الفعالة عند فرط الإنفاذ، يجب تطبيقه بفعالية على المحتوى وثيق الصلة. في حالات سابقة والرأي الاستشاري بشأن السياسة المعنية بنظام التحقق الشامل، حدد المجلس عدة عقبات تحول دون تحقُّق فعالية الاستثناء (راجع رأي استشاري بشأن السياسة حول برنامج Meta للتحقق الشامل وفيديو أسير قوات الدعم السريع السودانية ومقطع فيديو لأسرى حرب أرمينيين). إذ يمكن تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية فقط على حالات التصعيد وليس بواسطة مشرفي المحتوى الذين يعملون على نطاق واسع. ونظرًا لأن مشرفي المحتوى ممن يعملون على نطاق واسع لدى Meta لم يتم توجيههم أو تمكينهم لتحديد وتصعيد المحتوى الذي قد يستفيد من استثناء الأهمية الإخبارية، تتوفر مسارات محدودة أمام Meta لتحديد المحتوى الذي ينبغي أن تأخذه بعين الاعتبار من أجل استثناء الأهمية الإخبارية. وبالنسبة إلى المنافذ الإخبارية، فإن الصحفيين وغيرهم ممن يقدم تقارير عن القضايا التي تحظى باهتمام عام وغير مقيدين في برنامج Meta للتحقق الشامل أو ليس لديهم وصول إلى فرق Meta الداخلية، سيكون من الصعب الوصول إلى مَن هم داخل الشركة المخولين بدراسة وتطبيق استثناء الأهمية الإخبارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار منح الاستثناء يتطلب دراسة عوامل عدة لإحداث التوازن بين المصلحة العامة والضرر المحتمل، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام القدرة على التنبؤ وزيادة مخاطر التعسُّف في تطبيقها، وهو ما يلحق الضرر بالمستخدمين.

ويتمثل التأثير الناشئ في أنه نادرًا ما يتم استخدام الاستثناء (راجع قرار فيديو صادم حول السودان). من 1 يونيو 2023 حتى 1 يونيو 2024، أبلغت Meta عن 32 استثناءً. في هذه الحالات، على سبيل المثال، تم تحديد منشورين وجرى تصعيدهما خلافًا لمنشور واحد، وذلك على الرغم من التشابه في المحتوى والسياق، الأمر الذي يقوِّض المعاملة العادلة للمستخدمين.

يرى المجلس أنه في هذه الحالات تحديدًا، وبالنظر إلى سياقها وهو المكسيك، فإن إزالة المنشورات الأول والثاني والرابع لم تكن ضرورية ولا متناسبة؛

إذ تخلو المنشورات الأول والثاني والرابع من عناصر توحي بمخاطر الاستقطاب أو التحريض على سلوكيات التقليد. كما ذكر الخبراء الذين استشارهم المجلس أن المجموعات الإجرامية في المكسيك لا تستغل عمومًا مقاطع فيديو الاغتيالات السياسية لأغراض الاستقطاب رغم أنها قد تشارك ذلك المحتوى لأغراض الترهيب. ولم يعثر المجلس على أدلة تثبت أن اللقطات في هذه الحالات قد تم تسجيلها بواسطة مرتكب الحادث ولا أن مُطلق النار أو المجموعات الإجرامية قد شاركت هذه المنشورات تحديدًا لاستلهام سلوكيات التقليد أو نشر دعاية لمرتكب الحادث أو لتمجيد ما يرتكبه من أعمال عنف.

بل على العكس من ذلك، تمت مشاركة هذه المنشورات الثلاثة بواسطة منافذ إخبارية كانت تقدِّم تقارير عن اغتيال سياسي في أثناء مسيرة ضمن حملة انتخابية قبل أيام من الانتخابات القادمة. إزالة تقارير عن قضايا محل نقاش ونظر من العامة، مثل العنف واستجابة الدولة له، من شأنها أن تقيِّد الوصول إلى معلومات مهمة وأن تعوق حرية الرأي، رغم أنها تمنح مكاسب هامشية في جانب السلامة. في قراره بشأن لقطات من هجوم موسكو الإرهابي، ذكر المجلس أن صور الهجمات غالبًا ما تثير تفاعلات أقوى من الأوصاف المجردة. فالصور تضفي الطابع الإنساني على الضحايا وتثير الغضب الأخلاقي وتوجِد الشعور بالتعاطف وتعزز الوعي بالعنف وتحمُّل المسؤولية. وبالنظر إلى ما تواجهه المنافذ الإخبارية والصحفيون من مخاطر كبيرة في المكسيك عند الإبلاغ عن الفساد الرسمي والجريمة المنظمة، فإن تقييد وصولها إلى وسائل التواصل الاجتماعي هو أمر مثير للقلق بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لأن الضحية كانت شخصية عامة مشارِكة في تصرفات عامة ولم يتم تصويرها على نحو مهين أو يحط من الكرامة، فثمة حقوق خصوصية أكثر تقييدًا.

في هذه الحالات الثلاثة، يعد وضع شاشة تحذيرية بعنوان "تمييز كمزعج"، بموجب معيار مجتمع Meta بشأن المحتوى العنيف والصادم، وسيلة أقل تقييدًا لحماية حقوق الآخرين عن السلامة والخصوصية. عندما تطبق Meta شاشة تحذيرية، يتبع ذلك عواقب عدة؛ إذ يجب على كل المستخدمين النقر على شاشة لمشاهدة المحتوى، وهو غير متوفر للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. ثم تتم بعدها إزالة المحتوى من التوصيات للمستخدمين الذين لا يتابعون الحساب (راجع قرارات مستشفى الشفاء والرهائن الإسرائيليون). تضمن هذه الإجراءات ألا يتعرض المستخدمون الأطفال للمحتوى مع تقييد وصول هذا المحتوى على المستخدمين الذين بحثوا عنه في الأساس.

بالنسبة للمنشور الثالث، ترى أغلبية أعضاء المجلس أن المحتوى يمثل خطرًا أكبر على الأمان والخصوصية. ففي ذلك المنشور أعاد المستخدم مشاركة المحتوى من أحد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والذي تضمَّن رسالة توجِّه المشاهدين إلى مقطع فيديو "غير خاضع للرقابة" على تيليجرام. تتفق أغلبية الأعضاء مع Meta على أن إزالة المنشور ضرورية وتناسبية حمايةً للسلامة. فمن خلال مشاركته للمنشور مع رابط لمشاهدة صور صادمة لوفاة شخص دون إرفاق شرح توضيحي إضافي أو تعليق، لم يعط المستخدم إشارة واضحة بأن غرضه من ذلك كان إعلام الآخرين أو إدانة العنف. ونظرًا لخلو المنشور من تلك الإشارات مع اشتماله على رابط إلى لقطة غير خاضعة للرقابة، يوحي المنشور بوضوح أن المستخدم كان يستهدف التحايل على معايير مجتمع Meta بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. لا توافق أقلية من أعضاء المجلس على ذلك، وتؤكد على أن إزالة المنشور لم تكن ضرورية ولا تناسبية.

فيما يتعلق بتناسب استجابة Meta، يرحب المجلس بحقيقة أن الشركة لم تطبق إنذارات ضد المستخدمين الذين نشروا عنصريّ المحتوى الذين تمت إزالتهما، وأنها قررت أنه في بعض الأحوال لا يستدعي الأمر فرض عقوبة إضافية في صورة إنذار. ويشدد المجلس على قيمة فصل إجراءات الإنفاذ التي تتخذها Meta بشأن المحتوى عن العقوبات التي تفرضها على المستخدمين. كما يدرك أن حجب الإنذارات يشكل أداة مهمة لتحقيق التناسب (راجع قرار فيديو مكياج إيراني لحفل زواج طفلة)، بقدر مراعاة متطلبات التناسب لفرض قيود ليس فقط على مصالح الآخرين، بما يشمل المستمعين، بل ومصالح المتكلم (مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، رسالة المقرر الخاص رقم USA 6/2017، الصفحة 3).

قام المجلس بتحليل هذه الحالات وفقًا لاستثناء الأهمية الإخبارية، نظرًا لأنه يعكس النهج الحالي لسياسة Meta تجاه هذه المنشورات. وعلى الرغم من ذلك، وكما ذكرنا سابقًا، فثمة قيود عديدة على استثناء الأهمية الإخبارية من حيث إمكانية الوصول وإمكانية التنبؤ. وقد أبرزت التعليقات العامة مخاوف مشابهة، إلى جانب الخوف من احتمالية ممارسة المستخدمين للرقابة الذاتية لتفادي التعرض لعقوبات على مستوى الحساب (PC-30727 مختبر الخطاب الرقمي). لهذه الأسباب، يرى المجلس أن استثناء الأهمية الإخبارية لا يعد النهج الأكثر فعالية ولا الأقل تقييدًا المتاح أمام Meta.

مؤخرًا، سلَّط المجلس الضوء على هذه المخاوف نفسها المتعلقة بحظر صور الجهات الخارجية التي تصوِّر لحظة وقوع هجمات مصنَّفة على ضحايا ظاهرين في قراره بشأن لقطات من هجوم موسكو الإرهابي. يذكر القرار في خاتمته أن إدراج استثناء ضمن السياسة يعد أكثر الطرق فعالية لحماية حرية التعبير مع التخفيف في الوقت نفسه من حدة الضرر ومخاطر سلوكيات التقليد. فهذا الاستثناء من شأنه السماح بصور الجهات الخارجية لحدث مصنَّف يصوِّر لحظة وقوع هجمات على ضحايا ظاهرين عند مشاركتها في سياق التقارير الإخبارية أو الإدانة أو تعزيز الوعي. كما أن المحتوى سيشتمل على شاشة تحذيرية بعنوان "تمييز كمزعج". وتخضع هذه التوصية حاليًا لتقييم Meta.

يؤكد المجلس على أن نهجه المقترح من شأنه تحسين حقوق الاحترام. ولاستيفاء متطلبات المخاوف بشأن السلامة لدى Meta، يمكن للشركة أن تشترط أيضًا على المستخدمين الذين ينشرون المحتوى لأغراض التقارير الإخبارية أو الإدانة أو تعزيز الوعي أن يعبِّروا عن نيتهم بوضوح، مثلما تفعل الشركة في سياستها بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. يذكر المجلس أن Meta تضع تعريفًا لتعزيز الوعي على أنه "مشاركة أو مناقشة أو تقديم تقارير عن معلومات جديدة ... بغرض تحسين فهم قضية ما أو معرفة موضوع يحظى بقيمة على صعيد المصلحة العامة. كما أن تعزيز الوعي ... ينبغي ألا يهدف إلى التحريض على العنف أو بث الكراهية أو نشر المعلومات المضللة" (راجع قراريّ الإبلاغ عن خطاب البرلمان الباكستاني والعنف الطائفي في ولاية أوديشا الهندية). يمكن للشركة الاستمرار في إزالة المحتوى غير الواضح أو الغامض لتأجيل المخاوف بشأن السلامة. كما يمكنها اختيار تطبيق الاستثناء فقط عند التصعيد في حالة توفر بروتوكولات واضحة لتحديد المحتوى. وعلى الرغم من أن المجلس يعبِّر باستمرار عن المخاوف بشأن فعالية سياسات عمليات التصعيد فقط (راجع قراريّ فيديو أسير قوات الدعم السريع السودانية وفيديو صادم حول السودان)، فإنه يرى أن الاستثناء المعبَّر عنه بوضوح والمنفَّذ عند التصعيد والقائم على السياسات هو الخيار المفضل عن الاستناد إلى استثناء الأهمية الإخبارية (راجع قرار مقطع فيديو لأسرى حرب أرمينيين).

بموجب إطار العمل الذي اقترحه قرار لقطات من هجوم موسكو الإرهابي، سيتم التوصل إلى النتيجة ذاتها هنا دون الحاجة إلى تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية. وسيتم الإبقاء على المنشورات الأول والثاني والرابع على المنصة كتقارير إخبارية. ونظرًا لأن المقصد من وراء المنشور الثالث لم يكن تقديم التقارير أو تعزيز الوعي أو الإدانة، ينبغي إزالة المنشور الثالث. وعلى الرغم من أن قرار لقطات من هجوم موسكو الإرهابي قد تعاملَ مع لقطات الجهات الخارجية مع ضحايا ظاهرين لكن لا يمكن التعرف عليهم شخصيًا، فإنه يسهل في هذه الحالة التعرف على الضحية. وعلى الرغم من ذلك، وبالنظر إلى أن الضحية شخصية عامة كانت مشارِكة في حدث عام ولم يتم تصويرها في وضع مهين أو يحط من الكرامة، تقل بالمثل حقوق الخصوصية ذات الصلة، وينبغي للمحتوى أن يستفيد من الاستثناء الموصى به.

بتقييد الاستناد إلى استثناء الأهمية الإخبارية المتعذر التنبؤ به والذي نادرًا ما يُمنح، من شأن الاستثناء الواضح من السياسة لأغراض تقدير التقارير والإدانة وتعزيز الوعي أن يساعد Meta على التعامل مع المستخدمين بشكل عادل.

6. قرار مجلس الإشراف

يؤيد مجلس الإشراف قرارات Meta بالإبقاء على المنشورين الأول والثاني وإزالة المنشور الثالث.

يلغي مجلس الإشراف قرار Meta بإزالة المنشور الرابع مع طلب استعادة المنشور واستخدام شاشة تحذيرية بعنوان "تمييز كمزعج".

7. التوصيات

سياسة المحتوى

يؤكد مجلس الإشراف على توصيته السابقة في قراره بشأن لقطات من هجوم موسكو الإرهابي:

ينبغي أن تسمح Meta بصور الجهات الخارجية، مع تطبيق شاشة تحذيرية بعنوان "تمييز كمزعج"، للحدث المصنَّف، والتي تُظهر لحظة الهجمات على ضحايا ظاهرين لكن لا يمكن التعرف عليهم شخصيًا وذلك في سياقات التقارير الإخبارية والإدانة وتعزيز الوعي (قرار لقطات من هجوم موسكو الإرهابي، التوصية رقم 1).

*ملاحظة إجرائية:

  • يتم اتخاذ قرارات مجلس الإشراف من قِبَل لجان مكونة من خمسة أعضاء، وتتم الموافقة عليها بأغلبية أصوات المجلس بالكامل. ولا يلزم بالضرورة أن تُعبّر قرارات المجلس عن وجهات النظر لجميع الأعضاء.
  • بموجب اتفاقيته، يجوز لمجلس الإشراف مراجعة الطعون المقدمة من المستخدمين الذين قامت Meta بإزالة محتواهم، والطعون المقدمة من المستخدمين الذين أبلغوا عن محتوى قامت Meta بالإبقاء عليه، والقرارات التي أحالتها Meta إليه (المادة 2، القسم 1 من الاتفاقية). وللمجلس سلطة مُلزمة تخوله من تأييد أو إلغاء القرارات التي تتخذها Meta بشأن المحتوى (المادة 3، القسم 5 من الاتفاقية؛ المادة 4 من اتفاقية المجلس). ويحق للمجلس إصدار توصيات غير ملزِمة تكون شركة Meta ملزَمة بالرد عليها (المادة 3، القسم 4 من الاتفاقية؛ المادة 4). وعندما تلتزم Meta بتنفيذ التوصيات، يراقب المجلس هذا التنفيذ.
  • بالنسبة إلى القرار المتخذ بشأن هذه الحالة، أُجري بحث مستقل نيابةً عن المجلس. وقد تلقى المجلس مساعدة من شركة Duco Advisors، وهي شركة استشارات تركز على نقطة التقاء الجغرافيا السياسية والثقة والأمان والتكنولوجيا.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة