قرار قضية متعددة

الحملة الانتخابية اليونانية لعام 2023

راجع مجلس الإشراف منشورين على فيسبوك معًا، حيث قد جرت مشاركتهما إبان إجراء الانتخابات العامة لعام 2023 في اليونان. أيد مجلس الإشراف قرارات Meta بإزالة المحتوى في الحالتين لانتهاك سياسة الشركة بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين.

2 تم تضمين من الحالات في هذه الحزمة

أيد

FB-368KE54E

حالة بشأن أفراد خطرين ومنظمات خطرة على فيسبوك

منصة
Facebook
عنوان
انتخابات
معيار
أفراد خطرون ومنظمات خطرة
موقع
أستراليا,اليونان
Date
تم النشر بتاريخ تم النشر بتاريخ 28 آذار 2024
أيد

FB-3SNBY3Q2

حالة بشأن أفراد خطرين ومنظمات خطرة على فيسبوك

منصة
Facebook
عنوان
انتخابات
معيار
أفراد خطرون ومنظمات خطرة
موقع
اليونان
Date
تم النشر بتاريخ تم النشر بتاريخ 28 آذار 2024

لقراءة هذا القرار باللغة اليونانية، انقر هنا.

Για να διαβάσετε αυτήν την απόφαση στα ελληνικά, κάντε κλικ εδώ.

الملخص

عند مراجعة حالتين بشأن محتوى منشور على فيسبوك إبان الانتخابات العامة في اليونان التي جرت خلال شهر يونيو 2023، أيّد المجلس قرار Meta بإزالة المنشورين. وقد تمت إزالة المنشورين لانتهاك سياسة الشركة بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. وتتعلق الحالة الأولى بنشرة دعائية انتخابية تضمّنت بيانًا توافق فيه مرشح شرعي مع شخصية مصنّفة تحض على الكراهية، بينما تتعلق الحالة الثانية بمشاركة صورة لشعار كيان مصنّف يحض على الكراهية. وترى أغلبية أعضاء المجلس أن عمليات الإزالة تلك تتفق مع مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان. ومع ذلك، يوصي المجلس Meta بتوضيح نطاق استثناء السياسة الذي يسمح بمشاركة المحتوى في سياق "الخطاب الاجتماعي والسياسي" أثناء الانتخابات.

حول الحالات

تتعلق الحالتان بمحتوى تم نشره على فيسبوك من قِبل مستخدمين مختلفين إبان الانتخابات العامة في اليونان التي جرت خلال شهر يونيو 2023.

في الحالة الأولى، نشر مرشح عن حزب سبارتانز في اليونان صورة لنشرته الدعائية الانتخابية. وقد تضمنت هذه النشرة بيانًا بأن السيد إلياس كاسيدياريس - وهو سياسي يوناني حُكم عليه بالسجن 13 عامًا بتهمة إدارة الأنشطة الإجرامية وجرائم الكراهية التي ارتكبها حزب الفجر الذهبي - يدعم حزب سبارتانز.

دأب السيد كاسيدياريس وأعضاء آخرون من حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف على اضطهاد المهاجرين واللاجئين والأقليات الأخرى في اليونان قبل إعلان الحزب منظمة إجرامية عام 2020. وقبل الحكم عليه عام 2020، أسس السيد كاسيدياريس حزبًا سياسيًا جديدًا باسم الحزب الوطني - هيلينز. وفي وقت لاحق، وتحديدًا في مايو 2023، استبعدت المحكمة العليا اليونانية الحزب الوطني – هيلينز من خوض انتخابات عام 2023 لأن القانون اليوناني يحظر مشاركة الأحزاب التي تمت إدانة قادتها. وعلى الرغم من حظر السيد كاسيدياريس من استخدام فيسبوك منذ 2013 بسبب الخطاب الذي يحض على الكراهية، فهو يستخدم منصات تواصل اجتماعي أخرى في السجن. وهي الطريقة التي أعلن من خلالها دعمه لحزب سبارتانز قبل نحو أسبوعين من انتخابات يونيو. وقد أقر حزب سبارتانز، الذي حصل على 12 مقعدًا، بالدور الذي لعبه السيد كاسيدياريس فيما حققه الحزب من نجاح.

في الحالة الثانية، نشر مستخدم آخر على فيسبوك صورة لشعار الحزب الوطني - هيلينز، والتي تضمنت أيضًا كلمة "سبارتانز" باللغة اليونانية.

تم تصنيف حزب الفجر الذهبي والحزب الوطني – هيلينز ضمن المنظمات التي تحض على الكراهية من الفئة الأولى وتم تصنيف السيد كاسيدياريس ضمن الشخصيات التي تحض على الكراهية من الفئة الأولى، وذلك بموجب سياسة Meta بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين.

تلقت Meta بلاغات بشأن المنشورين. وقد قررت الشركة بشكل منفصل أن المنشورين انتهكا معيار مجتمعها بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين، وأزالت المحتوى وفرضت إنذارًا شديدًا وقيدت الحسابين لمدة 30 يومًا. وقد تقدم مستخدما فيسبوك المختلفان اللذان نشرا المحتوى بطعن إلى Meta، لكن الشركة قررت مرة أخرى أن المحتوى يشكّل انتهاكًا لسياساتها. وعندها تقدم المستخدمان بشكل منفصل بطعن إلى المجلس.

أهم النتائج

الحالة الأولى

يرى أغلبية أعضاء المجلس أن المنشور ينتهك سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين (بصيغتها في يونيو 2023) لأن المستخدم انتهك القاعدة التي تحظر "الإشادة" بكيان مصنّف. وقد فعل ذلك من خلال "التوافق الإيديولوجي" مع السيد كاسيدياريس، وهو شخص مصنّف من قِبل Meta على أنه شخصية تحض على الكراهية. ونظرًا لاحتواء هذه القاعدة على مثال صريح للتوافق الأيديولوجي، كان الأمر واضحًا بما فيه الكفاية للمستخدمين ومشرفي المحتوى. وحتى بعد التحديث الأخير للسياسة، لا يزال هذا المنشور يندرج تحت حظر "الإشارات الإيجابية" إلى السيد كاسيدياريس.

علاوة على ذلك، تشير أغلبية أعضاء المجلس إلى أن إزالة هذا المنشور لم تنتهك حق الجمهور في العلم بهذا التأييد. وقد أتيحت للجمهور الكثير من الفرص الأخرى، بما في ذلك في وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، للعلم بهذا التعبير عن الدعم من قِبل السيد كاسيدياريس لحزب سبارتانز.

مع ذلك، ترى أقلية أن انتهاك قاعدة التوافق الأيديولوجي لم يكن واضحًا بشكل مباشر لأن السيد كاسيدياريس كان يدعم المرشح الشرعي وليس العكس. ويعتقد أعضاء المجلس أيضًا أن استثناء "الأهمية الإخبارية" كان يجب أن يطبّق لإبقاء هذا المحتوى على فيسبوك حتى يتمكن الناخبون من الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات لاتخاذ قراراتهم.

الحالة الثانية

ترى أغلبية أعضاء المجلس أن الصورة انتهكت سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين لأنها شاركت رمزًا للحزب الوطني - هيلينز، وهو عبارة عن منظمة مصنّفة، وكان يجب إزالتها. ولم يقدم المستخدم أي سياق للسماح بتطبيق استثناءات "نشر التقارير أو المناقشة المحايدة أو الإدانة".

ومع ذلك، تعتقد أقلية من أعضاء المجلس أنه يجب السماح ببساطة بمشاركة الشعارات المقترنة بكيان مصنّف، عند عدم وجود انتهاكات أخرى أو سياق ينطوي على محتوى ضار.

مخاوف عامة

من وجهة نظر المجلس، يجب عرض استثناء السياسة الذي يسمح "بالخطاب الاجتماعي والسياسي" بشأن الكيانات المصنّفة أثناء الانتخابات بشكل علني أكثر وضوحًا. ولا يزال المجلس يشعر بالقلق أيضًا بشأن الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بتصنيف Meta للكيانات التي تحض على الكراهية، مما يجعل من الصعب على المستخدمين معرفة المنظمات أو الأفراد المسموح بالتوافق معهم أيديولوجيًا أو معرفة رموزهم التي يمكن مشاركتها.

قرار مجلس الإشراف

أيّد مجلس الإشراف قرار Meta بإزالة المنشورين.

يوصي المجلس Meta بما يلي:

  • توضيح نطاق استثناء معيار مجتمعها بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين الذي يسمح بمشاركة المحتوى الذي يستهدف "الإبلاغ عن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين أو عن أنشطتها أو إدانتها أو مناقشتها بشكل محايد" في سياق "الخطاب الاجتماعي والسياسي". وعلى وجه التحديد، يجب على Meta توضيح كيفية تطبيق هذا الاستثناء على المحتوى المتعلق بالانتخابات.

*توفر ملخصات الحالة نظرة عامة على الحالات ولا تُشكّل سابقة قانونية.

القرار الكامل للمجلس بشأن الحالة

1. ملخص القرار

راجع مجلس الإشراف منشورين على فيسبوك معًا بشأن الانتخابات العامة في يونيو 2023 في اليونان. تتعلق الحالة الأولى بمنشور لمرشح انتخابي يوناني، شارك فيه تفاصيل حول حملته الانتخابية وصورة لنشرته الانتخابية التي تتضمن دعمًا من سياسي مصنّف كشخصية تحض على الكراهية بموجب معايير مجتمع Meta بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. وتتعلق الحالة الثانية بمنشور يشارك شعار حزب يوناني، الحزب الوطني – هيلينز، وهو أيضًا كيان مصنّف، مع كلمة "سبارتانز" باللغة اليونانية كجزء من الصورة. وقد أزالت Meta المنشورين لانتهاك معيار مجتمعها بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين.

أيدت أغلبية أعضاء المجلس قرارات Meta بإزالة المحتوى في الحالتين، حيث تبيّن لهم أن عمليات الإزالة هذه تتوافق مع سياسات Meta ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان. يوصي المجلس Meta بتوضيح نطاق استثناء "الخطاب الاجتماعي والسياسي" الجديد الوارد في معيار مجتمعها بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين أثناء الانتخابات.

2. وصف الحالة ومعلومات أساسية عنها

تتضمن الحالتان عناصر محتوى منشورة على فيسبوك من قِبل مستخدمين مختلفين في اليونان إبان الانتخابات العامة في يونيو 2023، وهي الجولة الثانية من الانتخابات المقرر انعقادها في البلاد ذلك العام عقب عدم نجاح أي حزب في الحصول على الأغلبية في انتخابات مايو.

في الحالة الأولى، نشر أحد مستخدمي فيسبوك، والذي كان مرشحًا لحزب سبارتانز في اليونان، صورة لنشرته الانتخابية، والتي كانت تحتوي على صورته واسمه، مع شرح توضيحي باللغة اليونانية يصف تقدم حملته الانتخابية قبل موعد الانتخابات، بما في ذلك استعداداته وتفاعله مع الجمهور. تضمنت النشرة بيانًا يفيد بأن السيد إلياس كاسيدياريس يدعم حزب سبارتانز.

وقد حُكم على السيد كاسيدياريس، وهو سياسي يوناني، بالسجن 13 عامًا بتهمة إدارة أنشطة حزب الفجر الذهبي. وقد تم إعلان حزب الفجر الذهبي منظمة إجرامية عام 2020 لمسؤوليتها عن ارتكاب جرائم كراهية، من بينها قتل مغني راب يوناني. في 2013، أُدين اثنان من أعضاء حزب الفجر الذهبي بقتل عامل باكستاني مهاجر. وقد دأب السيد كاسيدياريس وغيره من أعضاء حزب الفجر الذهبي بشكل حثيث على اضطهاد المهاجرين واللاجئين وغيرهم من الأقليات والفئات المعرضة للخطر. وخلال مسيرة لحزب الفجر الذهبي عام 2012، وصف السيد كاسيدياريس أعضاء مجتمع الروما بأنهم "حثالة البشر" وطلب من أنصاره "القتال [...] إذا أرادوا أن تصبح منطقتهم نظيفة،" (راجع التعليقات العامة، على سبيل المثال، PC-20008 المقدم من مؤسسة عمل الروما والعمل من أجلهم (ACTROM).

قبل صدور الحكم عليه عام 2020، أسس السيد كاسيدياريس حزبًا سياسيًا جديدًا باسم الحزب الوطني - هيلينز. في 2 مايو 2023، استبعدت المحكمة العليا اليونانية الحزب الوطني - هيلينز من خوض الانتخابات العامة لعام 2023 في ضوء التعديلات التي تم إقرارها مؤخرًا على الدستور اليوناني والتي تحظر المشاركة في الانتخابات على الأحزاب التي تمت إدانة قادتها. ذكرت العديد من وسائل الإعلامالدولية والإقليمية أن السيد كاسيدياريس أعلن قبل انتخابات يونيو 2023 دعمه لحزب سبارتانز من السجن مستخدمًا حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. ويستخدم السيد كاسيدياريس حاليًا، والذي تم حظره من استخدام فيسبوك عام 2013 بسبب نشر خطاب يحض على الكراهية، منصات وسائل تواصل اجتماعي أخرى في المقام الأول.

في الحالة الثانية، نشر مستخدم مختلف على فيسبوك صورة لشعار الحزب الوطني - هيلينز، والتي تضمنت أيضًا الكلمة اليونانية التي تعني "سبارتانز".

تأسس حزب سبارتانز عام 2017 على يد فاسيليس ستيجكاس، ووفقًا للمركز الأوروبي للدراسات الشعبوية، يروّج الحزب لأيديولوجيات يمينية متطرفة ويعتبر خليفة لحزب الفجر الذهبي. لم يخض حزب سبارتانز انتخابات مايو 2023، لكن الحزب تقدم للمشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات خلال شهر يونيو من العام نفسه. يشترط القانون اليوناني على الأحزاب السياسية تقديم طلبات للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الوطنية، والتي يجب التصديق عليها لاحقًا من قِبل المحكمة. في 8 يونيو 2023، أصدرت المحكمة العليا اليونانية قرارًا يخوّل 26 حزبًا وأربعة تحالفات واثنين من المرشحين المستقلين بالمشاركة في انتخابات يونيو 2023، ومن بينهم حزب سبارتانز. وقد صرّح السيد ستيجكاس، الذي فاز بواحد من 12 مقعدًا لحزب سبارتانز (4.65‏%) بأن الدعم الذي قدمه السيد كاسيدياريس قد "ساعد على نجاح حزبه".

اتسمت الساحة المدنية في اليونان بزيادة التهديدات والهجمات التي ترتكبها الكيانات المتطرفة من جماعات وأفراد، والذين يستهدفون حقوق الإنسان الخاصة باللاجئين والمهاجرين ومجتمعات الميم والأقليات الدينية. يشعر الباحثون في مجال السياسة اليونانية، والمدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المحلية بالقلق من أن الجماعات اليمينية المتطرفة، بما في ذلك تلك المرتبطة بحزب الفجر الذهبي، تستخدم منصات وسائل التواصل الاجتماعي السائدة لنشر المعلومات المضللة والخطاب الذي يحض على الكراهية، وتعمل بنشاط على الإنترنت وفي أرض الواقع، ويمتد تأثيرها إلى ما هو أبعد مما يظهر على منصات مثل فيسبوك (راجع التعليقات العامة، على سبيل المثال PC-20017 من Far Right Analysis Network (شبكة تحليل اليمين المتطرف)).

صنّف التقرير السنوي بشأن الحرية في العالم (2023) والصادر عن فريدوم هاوس اليونان على أنها حرة بدرجة 86/100، وأشار التقرير إلى أن البيئة الإعلامية لا تزال حرة إلى حد كبير وأن المنظمات غير الحكومية تمارس أعمالها بوجه عام دون تدخل من السلطات. ومع ذلك، تسلط الدراسات الحديثة التي نشرها معهد رويترز لدراسة الصحافة، والمعهد الدولي للصحافة، وحاضنة التعليم والتطوير الإعلامي الضوء على تراجع كبير للثقة في وسائل الإعلام اليونانية، لا سيّما الصحفيين ووسائل الإعلام الإذاعية. ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى وجود مخاوف بشأن التأثير السياسي والتجاري على الصحافة، إلى جانب الانتشار الرقمي المتزايد لوسائل الإعلام. وتكشف هذه الدراسات أيضًا عن مخاوف بشأن التلاعب بالمعلومات، والرقابة وتراجع استقلال وسائل الإعلام.

وقد تم تقديم بلاغات بشأن المنشورين إلى Meta، لتقرر، بعد المراجعة البشرية، أن المحتوى في الحالتين ينتهك معيار مجتمع فيسبوك بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. وقد طبقت الشركة إنذارًا شديدًا وقيدت الحسابين لمدة 30 يومًا، وهو ما منعهما من استخدام فيديو البث المباشر والمنتجات الإعلانية، دون تعليق الحسابات. تقدم مستخدما فيسبوك اللذان نشرا المحتوى بطعن، لكن Meta وجدت أن المحتوى يشكّل انتهاكًا لسياساتها. لذلك، تقدم كل مستخدم على حدة بطعن إلى مجلس الإشراف.

3. سُلطة ونطاق مجلس الإشراف

يتمتع المجلس بسلطة مراجعة قرار شركة Meta بعد تلقي طعن من الشخص الذي تعرض المحتوى الخاص به إلى الإزالة (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ والمادة 3، القسم 1 من اللائحة الداخلية). عندما يحدد المجلس حالات تثير مشكلات مشابهة، فقد يتم توجيهها بشكل مجمّع لإحدى اللجان للتداول بشأنها في وقت واحد. ويتم اتخاذ قرار مُلزم بالنظر إلى كل عنصر من عناصر المحتوى.

يجوز للمجلس تأييد قرار Meta أو إلغائه (المادة 3، القسم 5 من اتفاقية المجلس)، ويكون قراره بهذا الشأن ملزمًا للشركة (المادة 4 من اتفاقية المجلس). يجب على شركة Meta أيضًا تقييم جدوى تطبيق قرارها على أي محتوى مماثل له سياق موازٍ (المادة 4 من اتفاقية المجلس). وقد تتضمن قرارات المجلس توصيات غير مُلزِمة يجب على شركة Meta الاستجابة لها (المادة 3، القسم 4 من اتفاقية المجلس؛ المادة 4). وعندما تلتزم Meta بتنفيذ التوصيات، يراقب المجلس هذا التنفيذ.

4. مصادر السُلطة والإرشادات

استند تحليل المجلس في هذه الحالة إلى المعايير والسوابق التالية:

1. قرارات مجلس الإشراف

2. سياسات المحتوى لدى شركة Meta

توضح مبادئ السياسة لمعيار المجتمع بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين أنه "في إطار سعينا لمنع الأعمال التي من شأنها إلحاق أضرار فعلية على أرض الواقع وإيقافها،" فإن Meta لا "تسمح للمنظمات أو الأفراد الذين يتبنون مهمات تنطوي على أعمال عنف أو يشاركون في أعمال عنف بالتواجد" على منصاتها. وتقيّم Meta "تلك الكيانات استنادًا إلى سلوكها على الإنترنت وعلى أرض الواقع، والأهم من ذلك، علاقاتها بالعنف".

وفقًا لمبادئ السياسة، تنقسم المنظمات والأفراد المصنّفين بموجب الفئة الأولى من معيار المجتمع بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين إلى ثلاث فئات: المنظمات الإرهابية والمنظمات الإجرامية والكيانات التي تحض على الكراهية. تركز الفئة الأولى على الكيانات التي تشارك في إحداث أضرار جسيمة على أرض الواقع، بما في ذلك "تنظيم العنف ضد المدنيين أو الدعوة إليه، أو تجريد الأشخاص من إنسانيتهم بشكل متكرر أو الدعوة لإيذاء الأشخاص استنادًا إلى سمات تتمتع بحقوق حماية، أو الانخراط في عمليات إجرامية منهجية". تشير مبادئ السياسة إلى أن الفئة الأولى تقابل مستوى الإنفاذ الأكثر شمولاً حيث تعتقد Meta أن هذه الكيانات لديها "ارتباطات مباشرة بشكل أكبر مع الضرر على أرض الواقع".

تعرّف Meta "الكيان الذي يحض على الكراهية"، بأنه "مؤسسة أو فرد ينشر الكراهية ضد الآخرين استنادًا إلى سماتهم التي تتمتع بحقوق حماية، ويشجع على نشرها". وتذكر Meta أن أنشطة الكيان تتسم "ببعض السلوكيات التالية على الأقل: عنف أو خطاب ينطوي على تهديد أو أشكال خطيرة من الإساءة تستهدف الأشخاص استنادًا إلى سماتهم التي تتمتع بحقوق حماية؛ و/أو تكرار استخدام الخطاب الذي يحض على الكراهية؛ و/أو تمثيل إيديولوجيات الكراهية أو الكيانات التي تحض على الكراهية الأخرى المُصنّفة؛ و/أو تمجيد أو دعم إيديولوجيات الكراهية أو الكيانات التي تحض على الكراهية الأخرى المُصنّفة."

بموجب الفئة الأولى من سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين التي كانت سارية في يونيو 2023، لا تسمح Meta "للقادة أو الأعضاء البارزين في هذه المنظمات بالتواجد على المنصة، أو استخدام الرموز التي تمثلهم على المنصة، أو المحتوى الذي يشيد بهم أو بأفعالهم." في ذلك الوقت، كان تعريف "الإشادة" ينص على أنها أي مما يلي: "التحدث بشكل إيجابي عن كيان مصنّف أو حدث مصنّف" أو "التوافق أيديولوجيًا مع كيان مصنّف أو حدث مصنّف". وبعد إجراء تحديثات ديسمبر 2023 على سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين، أصبحت الشركة تزيل الآن "تمجيد الكيانات التي تندرج ضمن الفئة الأولى، أو قادتها أو مؤسسيها أو أعضائها البارزين، ودعمها وتمثيلها، بالإضافة إلى الإشارات غير الواضحة إليها." ويتضمن ذلك "الفكاهة غير الواضحة أو الإشارات الإيجابية أو التي لا يوجد بها شرح توضيحي والتي لا تمجّد أعمال العنف أو الكراهية التي يمارسها الكيان المُصنّف."

تطلب Meta من المستخدمين توضيح نواياهم عند مشاركة المحتوى الذي يناقش كيانات مصنّفة أو أنشطتها. وتسمح سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين للمستخدمين بنشر المحتوى الذي يقدم تقارير عن منظمات خطرة أو أفراد خطرين أو عن أنشطتهم أو يدينها أو يناقشها بحيادية. قامت Meta بتحديث هذا الاستثناء في أغسطس 2023 لتوضيح أنه يجوز للمستخدمين مشاركة محتوى يشير إلى منظمات خطرة وأفراد خطرين أو إلى أنشطتهم في سياق "الخطاب الاجتماعي والسياسي". وكما أعلنت Meta على الملأ من خلال منشور مدونة في غرفة الأخبار، يشمل استثناء "الخطاب الاجتماعي والسياسي" الذي تم تحديثه المحتوى الذي تتم مشاركته في سياق الانتخابات.

استند تحليل المجلس أيضًا لسياسات المحتوى إلى قيمة Meta المتمثلة في "حرية الرأي"، والتي تصفها الشركة بأنها "ذات أهمية قصوى" بالإضافة إلى قيمة أخرى من قيمها هي "السلامة".

استثناء الأهمية الإخبارية

تعرّف Meta استثناء الأهمية الإخبارية على أنه استثناء عام من السياسة يمكن تطبيقه على مستوى كل مجالات السياسة ضمن معايير المجتمع، بما في ذلك تطبيقه على سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. ويسمح هذا الاستثناء للمحتوى الذي يعتبر مخالفًا في الظروف العادية بالبقاء على المنصة إذا كانت قيمة المصلحة العامة المترتبة على بقائه تفوق مخاطر حدوث الضرر. ووفقًا لشركة Meta، تتم عمليات التقييم هذه في "حالات نادرة" فقط، بعد التصعيد إلى فريق سياسة المحتوى لديها. ويعمل هذا الفريق على تقييم ما إذا كان المحتوى المعني ينطوي على تهديد وشيك للصحة أو السلامة العامة أو يعبر عن وجهات نظر تتم مناقشتها حاليًا كجزء من عملية سياسية. وتتم في هذا التقييم مراعاة الظروف الخاصة بالبلد، بما في ذلك وجود انتخابات جارية. وفي حين تمثل هوية المتحدث أحد الاعتبارات وثيقة الصلة، لا يقتصر الاستثناء على المحتوى المنشور بواسطة المنافذ الإخبارية.

3. مسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان

تُرسي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP)، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011، إطار عمل تطوعي لمسؤوليات الأنشطة التجارية الخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. في عام 2021، أعلنت شركة Meta عن سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالشركة، والتي أعادت التأكيد من خلالها على الالتزام باحترام حقوق الإنسان على نحو يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. استند تحليل المجلس لمسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان في هذه الحالة إلى المعايير الدولية التالية:

  • الحقوق في حرية الرأي والتعبير: المادتان 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPRالتعليق العام رقم 34، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، (2011)؛ الإعلان المشترك بشأن حرية التعبير والانتخابات في العصر الرقمي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام والمقرر الخاص لمنظمة الدول الأمريكية المعني بحرية التعبير (2022)؛ تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، A/HRC/28/25 ‏(2018).
  • الحق في حرية تكوين الجمعيات: المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ تقارير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، A/68/299 ‏(2013)، A/HRC/26/30 ‏(2014)؛
  • الحق في الحياة: المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
  • الحق في المشاركة في الشؤون العامة والحق في التصويت: المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
  • الحق في عدم التمييز: المواد 2 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
  • الحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة: المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
  • حظر إهدار الحقوق: المادة 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 30 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

5. المعلومات المقدَّمة من المستخدمين

تقدم كاتب كل منشور من المنشورات المنظورة في هذه الحالة بطعن إلى المجلس ضد قرار Meta بإزالة المحتوى.

في المعلومات المقدَّمة إلى المجلس، ذكر المستخدم في الحالة الأولى أنه كان مرشحًا من حزب سياسي يوناني مشروع يشارك في الانتخابات البرلمانية اليونانية وأشار أنه لم يتمكن من إدارة صفحته على فيسبوك نتيجة للإنذار الذي تم تطبيقه على حسابه.

وادعى المستخدم في الحالة الثانية أنه شارك شعار حزب سبارتانز، معربًا عن دهشته من إزالة منشوره.

6. المعلومات المقدَّمة من Meta

أخبرت Meta المجلس أن قرارات إزالة المحتوى في الحالتين استندت إلى معيار مجتمعها بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين.

وقد أبلغت Meta المجلس أن حزب الفجر الذهبي والحزب الوطني – هيلينز تم تصنيفهما ضمن المنظمات التي تحض على الكراهية من الفئة الأولى كما تم تصنيف السيد كاسيدياريس ضمن الشخصيات التي تحض على الكراهية من الفئة الأولى. وقد تم تصنيف الحزب الوطني - هيلينز بتاريخ 5 مايو 2023. وردًا على أسئلة المجلس، أشارت Meta إلى أن الشركة تقوم بتصنيف الكيانات من خلال عملية مستقلة استنادًا إلى مجموعة من إشارات التصنيف.

ذكرت Meta أن مستخدم فيسبوك في الحالة الأولى قد أشاد بكيان مصنّف من خلال التحدث بإيجابية عن السيد كاسيدياريس. وقد تم إيراد التعبير عن "التوافق الأيديولوجي" كمثال للإشادة المحظورة. وأوضحت Meta أن الشرح التوضيحي للمنشور يشير إلى أن المستخدم كان يوزع نشرات لدعم حملته البرلمانية وحزب سبارتانز الذي ينتمي إليه. ومع هذا، ذكرت النشرة أيضًا أن السيد كاسيدياريس "يدعم حزب سبارتانز"، وهو ما يسلط الضوء بشكل صريح على أن السيد كاسيدياريس، وهو فرد مصنّف، يدعم الحزب السياسي للمستخدم. بالنسبة إلى شركة Meta، فقد أعرب المستخدم بشكل علني توافقه مع السيد كاسيدياريس من خلال ترويج الدعم الذي أبداه الأخير. وقد أبلغت Meta المجلس أن تحديث ديسمبر 2023 لسياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين سيقضي بأن المنشور في الحالة الأولى ينتهك القاعدة التي تحظر "الإشارات الإيجابية التي لا تمجّد أعمال العنف أو الكراهية التي يمارسها الكيان المصنّف". لم يتضمن المنشور أي تمجيد صريح للسيد كاسيدياريس أو أعمال العنف أو الكراهية التي يمارسها.

في الحالة الثانية، اعتبرت Meta أن مشاركة شعار الحزب الوطني - هيلينز، وهو كيان مصنّف، بمثابة إشادة بالحزب، في ظل عدم وجود شرح توضيحي مصاحب، مما دفعها إلى إزالة المحتوى. أبلغت Meta المجلس أن تحديث ديسمبر 2023 لسياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين سيقضي بإزالة المنشور في الحالة الثانية لأن المستخدم شارك إشارة (رمز) للحزب الوطني - هيلينز دون شرح توضيحي مصاحب، على الرغم من عدم احتوائه على أي تمجيد صريح للسيد كاسيدياريس أو أعمال العنف أو الكراهية التي يمارسها.

وجدت Meta أن المنشورات لم تكن لتستفيد من استثناء سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين الذي كان معمولاً به في يونيو 2023 نظرًا لعدم إشارة أي مستخدم بوضوح إلى أن نيته تتمثل في "تقديم تقارير عن أو إجراء مناقشة محايدة بشأن أو إدانة" كيان مصنّف أو أفعاله.

وفقًا لشركة Meta، ظل الوضع كذلك بعد تغييرات أغسطس 2023 على الاستثناء، والتي أعادت صياغة الاستثناء ليسمح "بالخطاب الاجتماعي والسياسي". وردًا على أسئلة المجلس، ذكرت Meta أنه تم استحداث استثناء "الخطاب الاجتماعي والسياسي" للسماح ببعض أنواع "المحتوى الذي يتضمن سياقًا صريحًا يتعلق بمجموعة فئات محددة مثل الانتخابات"، والتي كانت الشركة تحذفها في السابق بموجب السياسة. عندما يتم رسميًا تسجيل كيان مصنّف وضمه إلى عملية انتخابية رسمية، كانت Meta تشعر بالقلق من أن إزالة كل أشكال الإشادة بالكيان أو الإشارة إليه، من شأنها أن تحد بشكل غير مبرر من قدرة الأشخاص على إجراء مناقشات حول الانتخابات والمرشحين. ومع ذلك، لم يكن يُقصد مطلقًا من الاستثناء أن يشمل الدعم الموضوعي من قبيل توفير ميزة عملياتية أو استراتيجية ملموسة لكيان مصنّف من خلال توزيع المواد أو الدعاية الرسمية للحملة الانتخابية أو السماح بالنشر في قنوات الاتصال الرسمية نيابة عن ذلك الكيان.

وردًا على سؤال من المجلس، أوضحت Meta أن استثناء الخطاب الاجتماعي والسياسي يحاول تحقيق التوازن بين السماح بمناقشة الكيانات المصنّفة المشاركة في الانتخابات والحفاظ في الوقت ذاته على السلامة من خلال إزالة الدعم الموضوعي لتلك الكيانات أو تمجيدها. وأشارت Meta إلى أنها ركزت الاستثناء عمدًا على الكيانات المسجلة والمنضمة رسميًا إلى العملية الانتخابية. وذلك لأن الاستثناء يهدف إلى السماح بمناقشة المرشحين الذين يترشحون لمناصب، مع إزالة تمجيد الكراهية أو أعمال العنف التي يرتكبها كيان مصنّف أو تقديم أي دعم موضوعي لكيان مصنّف. أضافت Meta أن "غرض وضع هذا الاستثناء هو تمكين المستخدمين من التعبير عن آرائهم بشأن تفضيلاتهم الانتخابية في حالة خوض الكيان المصنّف للانتخابات، وعدم السماح للكيانات المصنّفة بالتحايل على العمليات الانتخابية الحالية وإجراءات الإنفاذ التي تتخذها الشركة بهدف مشاركة أجنداتها الخاصة".

بالنسبة إلى الحالة الثانية، خلُصت Meta إلى أن استثناء الخطاب الاجتماعي والسياسي المنصوص عليه في سياستها المحدّثة لن ينطبق لأن مشاركة رمز أو شعار الحزب الوطني - هيلينز مع نص يشير إلى حزب سبارتانز، دون أي تعليق إضافي (على سبيل المثال، شرح توضيحي يدين الحزب الوطني - هيلينز أو يتناوله بمناقشة محايدة)، لا يوضح نية المستخدم. علاوة على ذلك، لم ينطبق الاستثناء أيضًا في الحالة الثانية لأن الحزب الوطني - هيلينز، وهو كيان مصنّف، استُبعد من المشاركة في الانتخابات اليونانية.

طرح المجلس خمسة أسئلة كتابية على Meta. تناولت الأسئلة تطبيق استثناء "الخطاب الاجتماعي والسياسي" الذي أقرته شركة Meta بموجب سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين؛ وشفافية عملية التصنيف وقائمة الكيانات المصنّفة بموجب السياسة. وأجابت Meta عن الأسئلة الخمسة.

7. التعليقات العامة

تلقى مجلس الإشراف 15 تعليقًا عامًا استوفت شروط إرسال التعليقات. تم تقديم ثلاثة عشر تعليقًا من أوروبا وتعليقين من الولايات المتحدة وكندا. للاطلاع على التعليقات العامة المقدمة التي وافق أصحابها على نشرها، انقر هنا.

تناولت التعليقات المقدمة الموضوعات التالية: السياق السياسي في اليونان، بما في ذلك مناقشة الأحزاب السياسية اليونانية؛ وانتخابات 2023 في اليونان وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في نتائج الانتخابات؛ واليمين المتطرف والجماعات المتطرفة في اليونان والبلدان الأوروبية الأخرى، واستخدامهم لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي؛ والتعديلات التشريعية الأخيرة في اليونان وتأثيرها في انتخابات 2023؛ وأهمية الشفافية فيما يتعلق بقوائم الكيانات المصنّفة بموجب سياسة Meta بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين.

8. تحليل مجلس الإشراف

اختار المجلس هاتين الحالتين لتقييم مدى تأثير معيار مجتمع Meta بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين على حرية التعبير والمشاركة السياسية، لا سيّما خلال الانتخابات عندما تشارك الكيانات المصنّفة أو الأشخاص المرتبطين بها في الخطاب السياسي بشكل نشط. من بين الأولويات الاستراتيجية للمجلس، تندرج هاتين الحالتين تحت الانتخابات والساحة المدنية والخطاب الذي يحض على الكراهية ضد الفئات المهمشة. نظر المجلس فيما إذا كانت استعادة هذا المحتوى ضرورية من خلال تحليل سياسات المحتوى لدى Meta، ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان وقيمها.

8.1 الامتثال لسياسات المحتوى لدى Meta

أيد المجلس القرار الذي اتخذته شركة Meta بإزالة المحتوى في الحالتين.

الحالة الأولى: نشرة دعائية للحملة الانتخابية لأحد المرشحين

يشير المجلس إلى أن التزام Meta بحرية الرأي هو أمر بالغ الأهمية وتزداد أهميته في سياقات الانتخابات. ويؤكد المجلس أنه لإتاحة المعلومات الكاملة للناخبين للإدلاء بأصواتهم، يجب أن تسمح Meta بإجراء حوار عام بين الناخبين والمرشحين والأحزاب حول أنشطة الكيانات المصنّفة.

يرى المجلس أن هذا المنشور يندرج تحت الحظر الذي تفرضه Meta على "الإشادة" بكيان مصنّف وهو الحظر الذي كان ساريًا في يونيو 2023 لأن المستخدم توافق أيديولوجيا مع السيد كاسيدياريس، وهو شخصية مصنّفة تحض على الكراهية بموجب الفئة الأولى من سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. وقد تم وصف ذلك بوضوح في معيار المجتمع ذي الصلة كسلوك تعتبره Meta مثالاً "للإشادة" المحظورة. وبعد التغييرات التي تم إجراؤها على السياسة في 30 ديسمبر 2023، سيندرج المحتوى ضمن الحظر المفروض على تضمين إشارات إيجابية إلى كيان مصنّف لا تمجّد أعمال الكراهية أو العنف التي يرتكبها الكيان المصنّف.

بالنسبة إلى أقلية من أعضاء المجلس، لم يكن تطبيق قاعدة التوافق الأيديولوجي واضحًا بشكل مباشر لأن السيد كاسيدياريس كان يدعم (أي "يشيد بـ" أو "يشير إلى") المستخدم، وليس العكس. ويتطلب الأمر مستوى معينًا من الاستدلال بأن المستخدم كان في الواقع يتبادل هذا الدعم، وبالتالي ينتهك سياسة Meta بشأن التوافق الأيديولوجي.

ترى أقلية من أعضاء المجلس أنه على الرغم من أن هذا المنشور قد انتهك سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين ولم يندرج تحت أي من استثناءات السياسة المعمول بها في يونيو 2023، فإنه كان يجب على Meta تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية لإبقاء هذا المحتوى على المنصة، نظرًا لأن المصلحة العامة المرجوة من المنشور تفوق مخاطر حدوث الضرر. وقد أبلغ هذا المنشور الناخبين بشكل مباشر بقيام أحد المجرمين المدانين بدعم مرشح انتخابي، وهي معلومات وثيقة الصلة ومهمة في السياق الانتخابي، لا سيّما خلال الجولة الثانية من الانتخابات، نظرًا لمشاركة حزب جديد. يشير أعضاء المجلس هؤلاء إلى أنه بعد تحديثات أغسطس 2023 على سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين، وبموجب استثناء "الخطاب الاجتماعي والسياسي"، يجب على Meta السماح للمرشحين الشرعيين في الانتخابات بالتعبير بعبارات محايدة عن توافقهم الأيديولوجي مع الكيانات المصنّفة، مع عدم تضمين أي خطاب يحض على الكراهية أو التحريض على ضرر محدد. وهو ما سيمكن الناخبين من الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار.

الحالة الثانية: شعار الحزب الوطني - هيلينز وشعار حزب "سبارتانز"

ترى أغلبية أعضاء المجلس أن المحتوى ينتهك معيار المجتمع بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين لأنه شارك رمزًا للحزب الوطني - هيلينز، وهو كيان مصنّف يحض على الكراهية.

لا يندرج هذا المنشور تحت أي من استثناءات السياسة، المعمول بها في يونيو 2023، لعدم وجود إشارات سياقية تدل على أن المستخدم كان يهدف إلى عرض شعار الحزب الوطني - هيلينز إلى جانب اسم حزب شرعي، حزب سبارتانز، بهدف "تقديم تقارير عن أو إجراء مناقشة محايدة بشأن أو إدانة" الحزب الوطني - هيلينز أو أنشطته. تفرِق أغلبية أعضاء المجلس هذه المنشورات عن المحتوى في حالة الاقتباس النازي حيث سمحت القرائن السياقية للمجلس بالتوصل إلى أن منشور المستخدم كان يجري مناقشة محايدة بشأن كيان مصنّف يحض على الكراهية. في تلك الحالة، أشار المستخدم إلى اقتباس على لسان شخصية تاريخية معروفة دون إبداء أي توافق أيديولوجي مع هذه الشخصية واقتصر الأمر على محاولة إجراء "مقارنة بين رئاسة دونالد ترامب والنظام النازي". ولم تتضمن هذه الحالة مثل هذا السياق. بعد التغييرات التي تم إجراؤها على السياسة في 30 ديسمبر 2023، ستتم إزالة هذا المحتوى لمشاركة إشارة (رمز) لكيان مصنّف دون إضافة شرح توضيحي يفسر الأمر.

ترى أقلية من أعضاء المجلس أن هذا المنشور لا ينبغي أن ينتهك سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. ويشيرون إلى أنه ينبغي السماح بمشاركة الشعارات المرتبطة بكيان مصنّف على المنصة، عند عدم وجود انتهاكات أخرى أو سياق ينم عن وجود نية ضارة.

8.2 الامتثال لمسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان

يرى المجلس أن قرارات Meta الأولية بإزالة المحتوى في الحالتين تتفق مع مسؤوليات الشركة تجاه حقوق الإنسان.

حرية التعبير (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

توفر المادة 19 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حماية لحرية التعبير، بما في ذلك "التماس المعلومات والأفكار بمختلف أنواعها وتلقيها وتداولها". ويشمل التعبير الذي يتمتع بالحماية "الخطاب السياسي،" و"التعليق على الشؤون العامة" والتعبير الذي قد يعتبر "مسيئًا للغاية" ( التعليق العام رقم 34 ‏(2011)، الفقر 11). وفي السياق الانتخابي، يشمل الحق في حرية التعبير أيضًا الوصول إلى مصادر التعليقات السياسية، بما في ذلك وسائل الإعلام المحلية والدولية، و"وصول أحزاب المعارضة والسياسيين إلى وسائل الإعلام" ( التعليق العام رقم 34 ‏(2011)، الفقرة 37).

عند فرض الدولة لقيود على حرية التعبير، يجب أن تفي تلك القيود بمتطلبات الشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب (المادة 19، الفقرة 3، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وتتم الإشارة إلى هذه المتطلبات غالبًا باسم "الاختبار الثلاثي". يستخدم المجلس إطار العمل هذا لتفسير التزامات Meta الطوعية تجاه حقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بالقرارات الفردية بشأن المحتوى الخاضع للمراجعة، وما يخبرنا به ذلك عن نهج Meta الأوسع تجاه إدارة المحتوى. وكما ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير أنه على الرغم من أن "الشركات لا تتحمل التزامات الحكومات، لكن تأثيرها من النوع الذي يتطلب منها تقييم نفس النوع من الأسئلة المتعلقة بحماية حقوق مستخدميها في حرية التعبير" ( تقرير A/74/486، الفقرة 41).

1. الشرعية (وضوح القواعد وسهولة الوصول إليها)

يتطلب مبدأ الشرعية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أن تكون القواعد التي تحد من حرية التعبير واضحة ومتاحة لعامة الجمهور (التعليق العام رقم 34، الفقرة 25). يجب أن تصاغ القيود التي تحد من حرية التعبير بدقة كافية حتى يفهم الأفراد الأمور المحظورة ويضبطوا سلوكهم تبعًا لها (المرجع نفسه). وبتطبيق ذلك على Meta، يجب على الشركة توفير إرشادات للمستخدمين بشأن المحتوى المسموح به وغير المسموح به على المنصة. علاوة على ذلك، فإن القواعد التي تقيّد حرية التعبير "لا يجوز أن تمنح الأشخاص المسؤولين عن تنفيذها سلطة تقديرية مطلقة" ويجب أن تنص على توجيهات كافية للمكلفين بتنفيذها لتمكينهم من التحقق على النحو المناسب من أنواع التعبير التي تخضع للتقييد وتلك التي لا تخضع لهذا التقييد" ( A/HRC/38/35، الفقرة 46).

بالنسبة إلى الحالة الأولى، يشير المجلس إلى أن مثال "الإشادة" أضيف إلى الصيغة المعلنة من سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين استجابة إلى توصية المجلس رقم 2 في حالة الاقتباس النازي. وقد أدى المثال الصريح لحظر "التوافق الأيديولوجي للشخص مع كيان مصنّف أو حدث مصنّف" إلى جعل قاعدة Meta واضحة بالقدر الكافي وسهلة الوصول سواء للمستخدم في الحالة الأولى أو مراجعي المحتوى الذين يطبقون القاعدة. ويشير المجلس إلى أن هذا المثال أزيل في التحديث الذي تم في ديسمبر 2023.

فيما يتعلق بالحالة الثانية، يوافق المجلس على أن سياسة Meta التي تحظر مشاركة رموز كيانات مصنّفة ما لم يعرب المستخدم بوضوح عن أن نيته تتمثل في تقديم تقارير عن تلك الكيانات المصنّفة أو مناقشتها بشكل محايد أو إدانتها، هي سياسة واضحة بما فيه الكفاية وتستوفي اختبار الشرعية. ويرى المجلس أيضًا أن استثناء سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين، كما تم تطبيقه على الحالة الثانية، قبل مراجعات أغسطس 2023 وبعدها، يستوفي اختبار الشرعية.

مع ذلك، يشعر المجلس بالقلق إزاء الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بتصنيف الكيانات التي تحض على الكراهية وتحديد الكيانات التي تندرج ضمن الفئة الأولى من سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. وهذا يصعّب على المستخدمين معرفة الكيانات المسموح لهم أو غير المسموح لهم بالتعبير عن توافقهم الأيديولوجي معها أو مشاركة رموزها.

تتضمن المنظمات الإرهابية من الفئة الأولى الكيانات والأفراد الذين صنّفتهم حكومة الولايات المتحدة على أنهم منظمات إرهابية أجنبية (FTO) أو إرهابيون عالميون مُصنّفون تحديدًا (SDGT)، وتتضمن المنظمات الإجرامية تلك التي صنّفتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أنها زعماء الاتجار بالمخدرات المُصنّفين تحديدًا (SDNTK). تنشر حكومة الولايات المتحدة قوائم بتصنيفات المنظمات الإرهابية الأجنبية والإرهابيين العالميين المصنّفين تحديدًا وزعماء الإتجار بالمخدرات المصنّفين تحديدًا، والتي تتوافق على الأقل مع بعض تصنيفات Meta للمنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. ومع ذلك، فإن قائمة Meta الكاملة لتصنيفات "الكيانات التي تحض على الكراهية" من الفئة الأولى لا تعتمد على قائمة أمريكية معلنة مماثلة. وقد دعا المجلس إلى توفير الشفافية بشأن قائمة كيانات الفئة الأولى في حالة الاقتباس النازي، وهو ما رفضت Meta القيام به "لأسباب تتعلق بالسلامة".

استجابة للتوصية رقم 1 في حالة مشاركة منشور الجزيرة، بعد تحديث أغسطس 2023، تم إكمال الصيغة المعلنة للجمهور من سياسة Meta بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين بإضافة عدة أمثلة لتطبيق الاستثناء. يرى المجلس أن النطاق الكامل للاستثناء المحدّث ليس واضحًا للمستخدمين، حيث لا يوضح أي من الأمثلة تطبيق استثناء السياسة في سياق الانتخابات. وفي ظروف تقلُص الساحة المدنية والتهديدات التي تواجه حرية الإعلام على مستوى العالم، تعمل منصات وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر معلومات لا يقدر بثمن. ونظرًا لعدم اليقين بشأن نطاق استثناء السياسة المحدّث خلال الفترات الانتخابية، قد لا يكون المستخدمون في مثل هذه السياقات على يقين بشأن أنواع المناقشات التي يمكنهم المشاركة فيها حول المرشحين الانتخابيين ومؤيديهم، والذين يحتمل أن يكونوا بدورهم من الكيانات المصنّفة ضمن الفئة الأولى.

يرى المجلس أن الحظر الذي تفرضه Meta على "الإشادة" في صورة التوافق الأيديولوجي والحظر المفروض على مشاركة رموز الكيانات المصنّفة بالصيغة المعمول بها في يونيو 2023 يفيا بمعيار الشرعية. ومع ذلك، فإن القدر المسموح به من "الخطاب الاجتماعي والسياسي" فيما يتعلق بالكيانات المصنّفة في السياق الانتخابي يتطلب المزيد من التوضيح.

2. الهدف المشروع

يجب أن تسعى القيود المفروضة على حرية التعبير إلى تحقيق هدف مشروع، وهو ما يتضمن حماية حقوق الآخرين وحماية النظام العام والأمن القومي.

وفقًا لمبادئ السياسة، تهدف سياسة Meta بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين إلى "منع الأعمال التي من شأنها إلحاق أضرار فعلية على أرض الواقع وإيقافها". وقد وجد المجلس في العديد من الحالات أن سياسة Meta بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين تهدف إلى تحقيق الهدف المشروع المتمثل في حماية حقوق الآخرين (راجع الاقتباس النازي؛ ذِكر طالبان في التقارير الإخبارية؛مخاوف البنجابيين تجاه منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ (RSS) في الهند). ويرى المجلس أنه في هاتين الحالتين، تسعى سياسة Meta إلى تحقيق هدف مشروع يتمثل في حماية حقوق الآخرين، مثل الحق في عدم التمييز والمساواة (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 2 و26)، والحق في الحياة (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 6)، وحظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 7)، والحق في المشاركة في الشؤون العامة والحق في التصويت (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 25).

3. الضرورة والتناسب

يقتضي مبدأ الضرورة والتناسب أن أي قيود تُفرَض على حرية التعبير "يجب أن تكون مناسبة لتحقيق وظيفة الحماية المنوطة بها، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة، ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها،" (التعليق العام رقم 34، الفقرات 33-34).

تحظى الانتخابات بأهمية محورية بالنسبة إلى الديمقراطية، ويقر المجلس بأن منصات Meta أصبحت وسيلة لا غنى عنها فعليًا في معظم أنحاء العالم للخطاب السياسي، وخاصة في فترات الانتخابات. ونظراً لعلاقته الوثيقة بالديمقراطية، فإن الخطاب السياسي "يتمتع بمستوى عالٍ من الحماية" (التعليق العام رقم 37، الفقرتان 19 و32). وقد أشارت الولايات الدولية المعنية بحرية التعبير إلى أنه "يجب على وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بذل جهد معقول لتبني تدابير تسمح للمستخدمين بالوصول إلى مجموعة متنوعة من الآراء ووجهات النظر السياسية" ( الإعلان المشترك 2022). وذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أن "حرية الأحزاب السياسية في التعبير وإبداء الرأي، ولا سيّما من خلال الحملات الانتخابية، بما في ذلك الحق في التماس المعلومات وتلقيها ونشرها، تعد عنصرًا جوهريًا لنزاهة الانتخابات"، (A/68/299، في الفقرة 38 (2013)).

مع ذلك، للتخفيف من الآثار السلبية على حقوق الإنسان، يجب التمييز بين الخطاب السياسي الذي يتمتع بالحماية والتعبير السياسي الذي يمكن تقييده لأنه قد يؤدي إلى مزيد من الضرر. وفي هذا الصدد، كما أشار المجلس، تتحمل Meta مسؤولية تحديد الآثار الضارة بحقوق الإنسان المترتبة على استخدام منصاتها والحيلولة دون حدوثها والتخفيف من حدتها وتوضيح كيفية معالجتها (مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، المبدأ 17).

أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات على أنه يمكن بالقانون حظر أي حزب سياسي أو أي من مرشحيه حال "استخدام أو الدعوة إلى العنف أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف"،(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 20، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المادة 5) يجب أن تكون أي قيود بموجب المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مستوفية لمعايير الضرورة والتناسب بموجب المادة 19، الفقرة 3، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (التعليق العام رقم 34، الفقرات 50-52؛ CERD/C/GC/35الفقرات 24-25).

الحالة الأولى: نشرة دعائية للحملة الانتخابية لأحد المرشحين

ترى أغلبية أعضاء المجلس أن قرار Meta بإزالة المنشور الأول بموجب سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين يفي بمبدأي الضرورة والتناسب. وتقر الأغلبية بأهمية حرية التعبير أثناء الانتخابات، بما في ذلك حقوق المستخدمين في مشاركة المعلومات وتلقيها. ومع ذلك، ترى هذه المجموعة من أعضاء المجلس أنه كان لدى Meta ما يبرر إزالتها لمنشور من مرشح انتخابي يعبر عن التوافق الأيديولوجي مع شخصية مصنّفة تحض على الكراهية. ويتفق هذا الحظر، جنبًا إلى جنب مع السماح للمستخدمين بنشر "تقارير عن أو إجراء مناقشة محايدة بشأن أو إدانة" الكيانات المصنّفة أو أنشطتها، بما في ذلك هذا النوع من الدعم أثناء الانتخابات، مع التزامات Meta تجاه حقوق الإنسان.

في هذه الحالة، تدرك هذه المجموعة من أعضاء المجلس أن إزالة هذا المنشور من منصة Meta لم يقيد بشكل غير متناسب حق الجمهور في معرفة المعلومات الواردة فيه. ونظرًا لوجود العديد من التقارير الإعلامية المحلية والإقليمية حول دعم الكيان المصنّف، المدان بقيادة منظمة إجرامية مرتبطة بجرائم الكراهية، فقد أتيحت للجمهور فرص أخرى للتعرف على هذا التعبير عن الدعم لحزب المرشح. وكانت هذه التقارير الإعلامية مؤهلة لينطبق عليها استثناء السياسة الذي يسمح بالمناقشة المشروعة في السياقات الانتخابية، دون التسبب في مزيد من الضرر على أرض الواقع.

تزداد مسؤولية Meta عن منع الآثار السلبية على حقوق الإنسان وتخفيف حدتها ومعالجتها في السياقات الانتخابية وغيرها من السياقات عالية المخاطر، وتتطلب من الشركة بناء حواجز حماية فعّالة ضد الضرر. وتقع على Meta مسؤولية السماح بحرية التعبير السياسي وتجنب تعرض حقوق الإنسان الأخرى لأي مخاطر جسيمة. ونظرًا للخطر المحتمل المتمثل في استخدام منصاتها للتحريض على العنف في سياق الانتخابات، يجب على Meta التأكد باستمرار من فعّالية جهودها فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات (راجع خطاب الجنرال البرازيلي). وفي ضوء تعدد الانتخابات حول العالم، يعد تطبيق Meta الدقيق لسياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين، وخاصة استثناء السياسة المحدّث في السياقات الانتخابية، أمرًا ضروريًا.

بالنسبة إلى بعض أعضاء المجلس، لا يعد منشور المرشح الشرعي الذي يعلن عن دعم كيان مصنّف من الفئة الأولى له بمثابة معلومات حول برنامج المرشح، وإنما شكلاً من أشكال الارتباط بحزب محظور. ويمكن استخدام مثل هذه المنشورات للتحايل على الحظر الذي تفرضه شركة Meta على استخدام الكيانات المصنّفة من الفئة الأولى لخدماتها وتقويض العملية الديمقراطية (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 5). وعلاوة على ذلك، لم تكن إزالة منشور المرشح في الحالة التي بين أيدينا غير متناسبة، نظرًا لما توفر للجمهور من فرص كافية للتعرف على التحالفات القائمة.

بالنسبة لأقلية من الأعضاء، تتعارض إزالة المحتوى في الحالة الأولى بشكل غير متناسب مع حقوق المستخدمين في مشاركة المعلومات وتلقيها أثناء الانتخابات. وتسلط هذه المجموعة من أعضاء المجلس الضوء على أن "التزام Meta بحرية التعبير هو أمر بالغ الأهمية" وترى أن الشركة في هذه الحالة أخطأت بإعطاء الأولوية للسلامة على حرية الرأي. ولابد أن يتمكن الناخبون من الوصول إلى معلومات عن المرشحين وأنشطتهم، ولابد أيضًا أن يتمتع الحزب الذي سمحت له المحكمة العليا اليونانية بالمشاركة في الانتخابات بأكبر قدر من الحرية فيما يتصل بالمعلومات التي يستطيع مرشحوه نشرها. في هذه الحالة، ونظرًا لأن حزب سبارتانز هو حزب جديد، فقد لا يعرف الناخبون الكثير عنه بعد.

في الوقت نفسه، وبالنظر إلى التقارير المتعلقة بانخفاض ثقة الجمهور في وسائل الإعلام في اليونان (راجع القسم 2 أعلاه)، يجب أن تتاح للناخبين الفرصة للاستماع مباشرة إلى المرشحين الشرعيين. وهو أمر ضروري بشكل خاص عندما يتلقى المرشحون أو أحزابهم الدعم أو يتحالفوا مع كيانات غير مؤهلة للترشح في الانتخابات أو كيانات قد تكون مصنّفة بموجب سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين.

تشير هذه المجموعة من أعضاء المجلس إلى أنه لا ينبغي أن تصبح منصات وسائل التواصل الاجتماعي حَكمًا يقرر ما يُسمح للناخبين وملا يُسمح لهم بمعرفته عن المرشح أو الحزب. وترى هذه المجموعة أنه نظرًا لأهمية السياق الانتخابي، لم تكن إزالة المحتوى في الحالة الأولى هي الوسيلة الأقل تدخلاً، بل كانت بمثابة تقييد غير متناسب لخطاب المرشح وحق الناخبين في الوصول إلى المعلومات. وبدلاً من ذلك، وتماشيًا مع قيم Meta والتزاماتها تجاه حقوق الإنسان، كان ينبغي على الشركة الإبقاء على المنشور بموجب استثناء الأهمية الإخبارية. ونظرًا لأن المحتوى كان عبارة عن منشور انتخابي لمرشح شرعي يُطلع الناخبين بشكل مباشر على حملته ودعم السيد كاسيدياريس له، ونظرًا لنشر المحتوى أثناء الانتخابات في اليونان، فإن خطر حدوث الضرر يتضاءل أمام اهتمام الجمهور بمعرفة المزيد عن الأحزاب والمرشحين.

الحالة الثانية: شعار الحزب الوطني - هيلينز وشعار حزب "سبارتانز"

في الحالة الثانية، ترى أغلبية أعضاء المجلس أن إزالة Meta للمحتوى في هذه الحالة كانت ضرورية ومتناسبة حيث شارك المنشور رمزًا لكيان مصنّف يحض على الكراهية. وفي ظل غياب أي إشارات سياقية تدل على أن مشاركة المحتوى كانت تهدف إلى نشر تقارير عن كيان مصنّف أو تتناوله بمناقشة محايدة أو تدينه، فقد كانت عملية الإزالة مبررة.

ترى أقلية من أعضاء المجلس أن Meta أخطأت في إزالة هذا المحتوى. وتلاحظ هذه الأقلية أن التحليل السياقي ضروري عند تحديد ما إذا كان المحتوى ضارًا أم لا. وتعتبر إزالة منشور يشارك ببساطة رمزًا لكيان مصنّف، دون أي إشارة إلى التحريض على العنف أو ارتكاب عمل غير قانوني، هو إجراء غير متناسب ولا يمكن أن يكون الوسيلة الأقل تدخلاً للحماية من الضرر.

9. قرار مجلس الإشراف

أيد مجلس الإشراف القرار الذي اتخذته شركة Meta بإزالة المنشورات في الحالتين.

10. التوصيات

سياسة المحتوى

1. لتوفير قدر أكبر من الوضوح للمستخدمين، يجب أن توضح Meta نطاق استثناء السياسة الوارد في معيار مجتمعها بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين، والذي يسمح بمشاركة المحتوى الذي يستهدف "الإبلاغ عن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين أو عن أنشطتها أو إدانتها أو مناقشتها بشكل محايد" في سياق "الخطاب الاجتماعي والسياسي". وعلى وجه التحديد، يجب على Meta توضيح كيفية ارتباط استثناء السياسة هذا بالمحتوى المتعلق بالانتخابات.

سيعتبر المجلس أن هذا قد دخل حيز التنفيذ عندما تقوم Meta بإجراء هذا التغيير التوضيحي في معيار مجتمعها.

*ملاحظة إجرائية:

يتم إعداد قرارات مجلس الإشراف من قِبل لجان مكونة من خمسة أعضاء ويتم اعتمادها من أغلبية أعضاء المجلس. ولا يلزم بالضرورة أن تُعبّر قرارات المجلس عن وجهات النظر الشخصية لجميع الأعضاء.

بالنسبة إلى هذا القرار، تم إجراء بحث مستقل نيابةً عن المجلس. تلقى المجلس مساعدة من معهد أبحاث مستقل يقع مقره في جامعة جوتنبرج، والذي يعتمد على فريق مكون من أكثر من 50 عالم اجتماع من ست قارات، فضلاً عن أكثر من 3200 خبير محلي من جميع أنحاء العالم. وقد تلقى المجلس أيضًا مساعدة من شركة Duco Advisors، وهي شركة تركز على نقطة التقاء الجغرافيا السياسية والثقة والأمان والتكنولوجيا. وقد تم تقديم تحليلات أيضًا بواسطة Memetica، وهي مؤسسة متخصصة في الأبحاث مفتوحة المصدر عن اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة