انتقاد سياسات الهجرة والمهاجرين في الاتحاد الأوروبي

للاطلاع على القرار الكامل باللغة البولندية، انقر هنا.

Aby zapoznać się z tą decyzją w języku polskim, kliknij tutaj.

للاطلاع على القرار الكامل باللغة الألمانية، انقر هنا.

Klicken Sie hier, um diese Entscheidung auf Deutsch zu lesen.

الملخص

خلُصت أغلبية أعضاء المجلس إلى أن اثنين من عناصر المحتوى المتعلق بالهجرة، اللذين نُشرا على فيسبوك قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو 2024، مخالفان لسياسة السلوك الذي يحض على الكراهية، وأنه ينبغي لشركة Meta إزالتهما. يأتي ذلك من منطلق إدراك المجلس أن للحق في حرية التعبير أهميته البالغة عند تقييم التعليقات والمناقشات السياسية. وعلى الرغم من ذلك، فإن محتوى مثل هذين المنشورين قد ساهم بدوره في زيادة مخاطر العنف والتمييز في فترة الإعداد وصولاً إلى الانتخابات، حيث شكلت الهجرة إحدى كبرى القضايا السياسية في ظل تصاعد المشاعر المعادية للمهاجرين. ترى أغلبية أعضاء المجلس أنه من الضروري والمتناسب إزالة العنصرين. أحد هذين المنشورين لحزب سياسي بولندي والذي يستخدم عن قصد مصطلحات عنصرية لتأجيج المشاعر المعادية للمهاجرين. أما المنشور الآخر، فيعمم ويصف المهاجرين بأنهم مرتكبو جرائم الاغتصاب الجماعي، وهو ادعاء، بتكراره، تُثار مشاعر الخوف والكراهية.

ملاحظة إضافية: المراجعات التي أجرتها Meta في 7 يناير 2025 لم تغيِّر النتيجة تجاه هاتين الحالتين، وذلك رغم أن المجلس قد أخذ بعين الاعتبار القواعد وقت النشر والتحديثات في أثناء مداولاته. وإزاء التغييرات الواسعة في السياسة والإنفاذ التي أعلنتها Meta على عجل في يناير، أبدى المجلس قلقه من عدم مشاركة Meta مع عامة الجمهور التدابير المسبقة للعناية الواجبة بحقوق الإنسان التي اتخذتها تماشيًا مع التزاماتها بمقتضى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. إذ إنه من الضروري أن تضمن Meta تحديد الآثار السلبية على حقوق الإنسان عالميًا والحيلولة دون وقوعها.

حول الحالة

تتعلق الحالة الأولى ميم نُشر على صفحة فيسبوك الرسمية للائتلاف السياسي اليميني المتطرف في بولندا، "الاتحاد". وفي الميم المذكور، ينظر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من ثقب الباب في حين يسير من خلفه رجل من أصحاب البشرة السمراء. وجاء في الميم: "مساء الخير، هل صوَّتم لصالح المنصة؟ لقد جلبتُ لكم المورزين من ميثاق الهجرة". تشير المنصة إلى كتلة الحزب السياسي لدونالد توسك، وهو تحالف المنصة المدنية، في حين يشير الميثاق إلى ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء. والكلمة البولندية "murzyn" (مورزين) المستخدمة لوصف أصحاب البشرة السمراء، يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها ازدرائية. ينتقد الشرح التوضيحي ميثاق الاتحاد الأوروبي ويشجع الأشخاص على التصويت لصالح ائتلاف "الاتحاد" في الانتخابات الأوروبية لوقف "الهجرة غير المنضبطة". شوهد هذا المحتوى نحو 170 ألف مرة.

في الحالة الثانية، قامت صفحة فيسبوك باللغة الألمانية تصف نفسها بأنها ضد المجموعات ذات الميول اليسارية، بنشر صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تظهر فيها امرأة شقراء بعيون زرقاء ترفع يدها في إيماءة تشير إلى التوقف. وجاء في نص المنشور ما معناه أنه ينبغي للأشخاص ألا يأتوا إلى البلد مجددًا لعدم الحاجة إلى المزيد من "المتخصصين في الاغتصاب الجماعي" بسبب سياسة الهجرة التي يتبعها الحزب الأخضر. كما يوجد عنوان بلا رابط تشعبي لمقالة على موقع ويب البرلمان الألماني تحمل عنوان "المشتبه بهم غير الألمان في جرائم الاغتصاب الجماعي". شوهد هذا المنشور نحو 9 آلاف مرة.

تم الإبلاغ عن المنشورين بسبب الخطاب الذي يحض على الكراهية. وقد خلُصت Meta إلى خلو المنشورين من الانتهاكات، وأبقت عليهما على فيسبوك. وبعدها، قدَّم المستخدمون طعونًا إلى المجلس على الحالتين.

النتائج الرئيسية

خلُصت أغلبية أعضاء المجلس إلى أن المنشورين كليهما يخالفان ما أعيد تسميته بسياسة السلوك الذي يحض على الكراهية، في حين ترى أقلية من أعضاء المجلس خلو المنشورين معًا من المخالفات.

وردت في المنشور باللغة البولندية كلمة "مورزين" والتي ترى أغلبية المجلس أنها إهانة تمييزية تستخدم للهجوم على أصحاب البشرة السمراء على أساس العرق. يُذكَر أن التغييرات التي أجرتها Meta في 7 يناير لم تمس قاعدتها بشأن الإهانات والتي تُعرَّف بأنها "كلمات تخلق بطبيعتها جوًا من الإقصاء والترهيب ضد الأشخاص على أساس سمة تتمتع بحقوق حماية". ونظرًا لطبيعته المسيئة، يرد هذا المصطلح في قواميس اللغة البولندية الرئيسية على أنه كلمة تنطوي على نظرة دونية تجاه أصحاب البشرة السمراء أو للإشارة إلى قذارتهم. كما يلاحظ أن حركات المجتمع المدني التي تتحدث اللغة البولندية والتي يقودها أشخاص من أصحاب البشرة السمراء كان لها دور مهم في زيادة الوعي بالآثار الضارة والتمييزية لتلك الكلمة. وتوضح أغلبية أعضاء المجلس أن Meta حاليًا لا تدرج كلمة "مورزين" على أنها إهانة، وتوصي الأغلبية Meta بتغيير ذلك، كما أنها تحث الشركة على إنفاذ سياستها بشأن الإهانات بشكل أكثر دقة.

لا تتفق أقلية من أعضاء المجلس مع ذلك، حيث ترى أن هذا المصطلح لا يتفق مع تعريف Meta للإهانات، وتؤكد على ضرورة وجود أدلة أكثر وضوحًا تثبت أنه ينشئ بشكل ضمني جوًا من الإقصاء والترهيب.

كما ترى الأغلبية أن المنشور باللغة الألمانية مخالف نظرًا لاشتماله على هجوم من الفئة الأولى، حيث يعمِّم أغلبية المهاجرين ويصفهم بأنهم "متخصصون في الاغتصاب الجماعي". وهذه القاعدة، التي لا تسمح بالادعاءات بوجود "فساد أخلاقي أو سلوك إجرامي خطير" على أساس حالة الهجرة، بما يشمل دعوة الأشخاص باسم "مرتكبي الاعتداءات الجنسية"، ما تزال قائمة دون تغيير منذ 7 يناير. ولتطبيق هذه القاعدة، يجب أن تستهدف المنشورات أكثر من 50% من المجموعة مع العمل بالتوجيهات الداخلية لدى Meta (غير المتاحة لعامة الجمهور) التي توصي بضرورة قيام المراجعين بالإبقاء على المحتوى في حال لم يكن من الواضح ما إذا كان هذا الشرط قد اُستوفي أم لا. وهذا هو السبب في إبقاء Meta على المنشور باللغة الألمانية. تختلف أغلبية أعضاء المجلس مع تقييم Meta. وتوصي الأغلبية الشركة بتغيير هذه القاعدة بما يفيد إلزام المستخدمين بالإشارة بوضوح إلى أنهم يستهدفون أقل من نصف المجموعة، على سبيل المثال، من خلال استخدام ألفاظ وصفية، مثل "بعض".

لا توافق أقلية من أعضاء المجلس على ذلك، حيث ترى أن المنشور باللغة الألمانية لا يذكر ولا يشير ضمنيًا إلى أن كل أو معظم المهاجرين هم مرتكبو جرائم الاغتصاب الجماعي.

وختامًا، ترى الأغلبية أنه من المتناسب لشركة Meta أن تراعي الآثار المترتبة على حقوق الإنسان لذلك السلوك الذي يحض على الكراهية الذي يتراكم على منصاتها. وتختلف الأقلية في الرأي مع الأغلبية، حيث ترى الأولى أن عمليات إزالة المحتوى كانت ستصبح مبررة فقط لو أنها شكلت حضًا على تمييز وعنف وشيك ومحتمل. وقد خلا هذان المنشوران من الدعوة لاتخاذ أي إجراء عدا المشاركة في انتخابات ومناقشة المصلحة العامة المتعلقة بالهجرة.

قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار Meta في الحالتين.

ويوصى المجلس Meta بما يلي:

• فيما يتعلق بتحديثات 7 يناير 2025 على معيار المجتمع بشأن السلوك الذي يحض على الكراهية، ينبغي لشركة Meta أن تحدد كيف قد تؤثر تحديثات السياسة والإنفاذ سلبًا على حقوق المهاجرين، وعلى وجه الخصوص، اللاجئين وطالبي اللجوء. وينبغي أن ينصب التركيز في ذلك على الأسواق حيث هذه المجموعات السكانية معرضة لخطر مرتفع. كما ينبغي لها أن تتبنى تدابير لمنع هذه المخاطر و/أو التخفيف من حدتها ومراقبة مدى فعاليتها. وأخيرًا، ينبغي لشركة Meta أن تقدم إلى المجلس تحديثًا كل ستة أشهر عما تحرزه من تقدُّم مع الإعلان عن ذلك علنًا في أقرب فرصة.
• إضافة مصطلح "مورزين" إلى قائمة الإهانات لديها للسوق البولندية.
• الحرص على التفاعل الخارجي الواسع مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما يشمل التشاور مع المجموعات المتأثرة والمجتمع المدني وذلك عند تدقيق قوائم الإهانات لديها.
• تحديث توجيهاتها الداخلية مع توضيح أن الهجمات من الفئة الأولى (بما يشمل تلك التي تتم على أساس حالة الهجرة) محظورة ما لم يكن واضحًا من المحتوى أن الهجوم يشير إلى مجموعة فرعية محددة أقل من نصف المجموعة. فمن شأن ذلك أن يعمل على إلغاء الافتراض الحالي من أن المحتوى يشير إلى إحدى الأقليات، ما لم ينص على خلاف ذلك على وجه التحديد.

* توفر ملخصات الحالة نظرة عامة على الحالات ولا تُشكّل سابقة قانونية.

القرار الكامل للمجلس بشأن الحالة

1. وصف الحالة ومعلومات أساسية عنها

راجَع مجلس الإشراف حالتين تشتملان على محتوى نُشر على فيسبوك قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو 2024، حيث شكلت الهجرة إحدى القضايا الرئيسية. وفي مايو من ذلك العام، تم إقرار ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، وبذلك استُحدثت قواعد جديدة للتعامل مع قضية الهجرة في أوروبا.

تتعلق الحالة الأولى بميم نشره مسؤول صفحة فيسبوك الرسمية للائتلاف السياسي اليميني المتطرف في بولندا، الاتحاد (اتحاد الحرية والاستقلال). ويظهر في الصورة رئيس وزراء بولندا دونالد توسك وهو ينظر من خلال عين سحرية بالباب (أو ثقب الباب) في حين يسير من خلفه رجل من أصحاب البشرة السمراء. وجاء في الميم المصاحب للصورة: "Good evening, did you vote for Platform? I've brought the murzyn from the immigration pact." (مساء الخير، هل صوَّتم لصالح المنصة؟ لقد جلبتُ لكم المورزين من ميثاق الهجرة.) تشير المنصة هنا إلى تحالف المنصة المدنية الوسطية لدونالد توسك، والذي تولى السلطة في ديسمبر 2023. وينظر إلى "مورزين"، الكلمة المستخدمة لوصف أصحاب البشرة السمراء في النص، على نطاق واسع على أنها إهانة ازدرائية في بولندا، رغم أن Meta لا تحظرها. وينتقد الشرح التوضيحي ميثاق الاتحاد الأوروبي ويشجع الأشخاص على التصويت لصالح ائتلاف "الاتحاد" في الانتخابات الأوروبية لوقف السماح للمهاجرين بدخول بولندا والاتحاد الأوروبي. شوهد المنشور نحو 170 ألف مرة، وتمت مشاركته لأقل من 500 مرة، وبلغ عدد التعليقات عليه 500.

في الحالة الثانية، قام مسؤول صفحة فيسبوك باللغة الألمانية تصف نفسها بأنها ضد المجموعات ذات الميول اليسارية، بنشر صورة يبدو أنه تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. وتظهر في الصورة امرأة شقراء بعيون زرقاء ترفع يدها في إيماءة تشير إلى التوقف، ويظهر العلم الألماني في الخلفية. وورد في النص المصاحب للصورة ما معناه أنه ينبغي للأشخاص ألا يأتوا إلى البلد مجددًا لعدم الحاجة إلى المزيد من "المتخصصين في الاغتصاب الجماعي" بسبب سياسة الهجرة التي يتبعها الحزب الأخضر. يتبع ذلك، بنص أصغر كثيرًا، عنوان موقع ويب بلا رابط تشعبي لمقالة في موقع ويب البرلمان الألماني تحمل عنوان "المشتبه بهم غير الألمان في جرائم الاغتصاب الجماعي". شوهد المنشور نحو 9 آلاف مرة، وتمت مشاركته لأقل من 500 مرة.

أبلغ مستخدمو فيسبوك عن المنشور باللغة البولندية، كما أبلغ شخص عن المنشور باللغة الألمانية، وسبب الإبلاغ في الحالتين هو الخطاب الذي يحض على الكراهية. أبقت Meta على المنشورين على فيسبوك، وبعد رفض الطعن لدى Meta على كل قرار، تم الطعن على الحالتين أمام المجلس.

وفي 7 يناير 2025، أعلنت Meta عن مراجعات لسياستها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية وأعادت تسميتها إلى سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية. وسيتم توضيح هذه التغييرات، بحسب ما يتصل بهاتين الحالتين، في القسم 3، كما سيتم تحليلها في القسم 5. ذكر المجلس أن المحتوى يمكن للوصول إليه على منصات Meta بشكل مستمر، كما أن السياسات المحدَّثة تطبق على كل المحتوى الموجود على المنصة بغض النظر عن تاريخ نشره. لذا، يقيِّم المجلس تطبيق السياسات بحسب حالتها وقت النشر، وحسبما ينطبق، منذ مراجعتها (راجع أيضًا النهج المتبع في إنكار محرقة اليهود (الهولوكوست)).

2. المعلومات المقدَّمة من المستخدمين

المستخدم الذي تقدَّم بطعن على المنشور باللغة البولندية استشهد بمراجع أكاديمية لتأييد موقفه من أن "مورزين" هو مصطلح ازدرائي ينطوي على التحقير مع إدامة التمييز والقوالب النمطية العنصرية. كما أن المستخدم الذي تقدَّم بطعن على المنشور باللغة الألمانية ذكر أن المنشور يبدو أنه يزعم أن كل اللاجئين مجرمون ومغتصِبون.

3. سياسات المحتوى والمعلومات المقدمة من Meta

1. سياسات المحتوى لدى Meta

معيار المجتمع بشأن السلوك الذي يحض على الكراهية (الذي كان يطلق عليه في السابق الخطاب الذي يحض على الكراهية)

تعرِّف Meta السلوك الذي يحض على الكراهية بنفس الطريقة التي اتبعتها في تعريف الخطاب الذي يحض على الكراهية، وهو "الهجوم المباشر ضد الأشخاص" على أساس سمات تتمتع بحقوق حماية، بما في ذلك العرق أو الأصل أو السلالة. ولا تزال هذه السياسة تتعامل مع حالة الهجرة على أنها "سمة شبه مشمولة بالحماية". وهذا يعني أن Meta تحمي المهاجرين فقط من الهجمات الأشد خطورة بموجب الفئة الثانية من هذه السياسة. وفي 7 يناير، أضافت Meta شرحًا إلى مبادئ السياسة يفيد بأن الأشخاص في بعض الأحيان "ينادون بالإقصاء أو يستخدمون لغة مهينة في سياق مناقشة الموضوعات السياسية أو الدينية"، بما يشمل الهجرة. وتذكر Meta صراحةً أن "سياساتها صُممت لتوفير مساحة لهذه الأنواع من الخطاب".

تحظر الفئة الأولى "الادعاءات بوجود فساد أخلاقي أو سلوك إجرامي خطير"، وتعطي أمثلة على ذلك منها مرتكبي الاعتداءات الجنسية ومرتكبي جرائم العنف. كانت السياسة قد حظرت في السابق الادعاءات بشأن أشكال السلوك الإجرامي الأقل خطورة، لكن نُقل ذلك من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية. ولا تمنح الفئة الثانية أشكال الحماية هذه للمهاجرين - لذا تسمح Meta في الوقت الحالي بتأكيدات مفادها أن معظم المهاجرين، على سبيل المثال، لصوص. ولا تزال الفئة الثانية تحظر دعوات الإقصاء، لكن شكل الحماية هذا لا يمتد بحيث يشمل المهاجرين.

تنص الفئة الأولى على أن محظوراتها لا تنطبق في حال استهدف المحتوى أقل من نصف المجموعة. وتوضح توجهات Meta الداخلية للمشرفين كيفية التعامل مع الهجمات المباشرة التي تشير إلى أقل من 100% من المجموعة المستهدفة، بما يشمل ما يكون منها على أساس حالة الهجرة. فإذا اشتمل المحتوى على ألفاظ كمية، مثل "معظم" بما يفيد أنها تشير إلى أكثر من 50% من المجموعة، تنطبق بذلك محظورات الفئة الأولى. وإذا كان من غير الواضح ما إذا كان المحتوى يشير إلى ما يزيد على 50% من المجموعة، يُسمح بالمحتوى. لذا، يُحظر المحتوى الذي يؤكد على أن كل المهاجرين أو معظمهم في بلد ما هم مرتكبو جرائم اغتصاب أو عنف، في حين يُسمح بالمحتوى الذي يؤكد على أن بعضهم هم من مرتبكي جرائم الاغتصاب أو العنف.

تستمر سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية في حظر "المحتوى الذي يصف الأشخاص أو يستهدفهم بشكل سلبي باستخدام الإهانات". وتُعرَّف الإهانات بأنها "كلمات تخلق بطبيعتها جوًا من الإقصاء والترهيب ضد الأشخاص على أساس سمة تتمتع بحقوق حماية، حيث ترتبط هذه الكلمات غالبًا بالقمع والعنف والتمييز التاريخي". وتوضح Meta كيف تطوِّر وتنفذ وتحدِّث قائمة الإهانات لديها في مركز الشفافية التابع لها.

2. المعلومات المقدَّمة من Meta

أبقت Meta على المنشورين حيث وجدت أنهما لم ينتهكا سياستها المعادة تسميتها إلى سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية. وأكدت Meta أن تغييرات 7 يناير لم تؤثر على قراراتها نظرًا لأن سياساتها بشأن الإهانات العنصرية والتعميمات التي تقارن بين المهاجرين ومرتكبي الاعتداءات الجنسية أو مرتكبي جرائم العنف لم يطرأ عليها تغيير.

ذكرت Meta أن المنشور باللغة البولندية لم ينتهك السياسة لعدم اشتماله على هجوم مخالف بموجب الفئة الأولى. كما أن Meta لم تصنِّف "مورزين" على أنها إهانة في سياق السوق البولندية. وأوضحت Meta أن المصطلح كان موضع النظر لأغراض التصنيف آخر مرة في عام 2023، إلا أنه لم تتم إضافته لأن Meta رأت أن استخدامه كان محايدًا في السابق، وعلى الرغم من أنه يمكن استخدامه بشكل ينطوي على الازدراء، فإن التشابه بينه وبين كلمات أخرى قد يفضي إلى فرط الإنفاذ.

وفيما يتعلق بالمنشور باللغة الألمانية، وجدت Meta أن المحتوى لم يكن مخالفًا لأنه "من غير الواضح ما إذا كان المحتوى يطلق على كل المهاجرين أو معظمهم أو بعضهم متخصصين في الاغتصاب الجماعي". بالنسبة إلى Meta، لا يذكر المحتوى صراحةً أو ضمنيًا أن كل المهاجرين أو معظمهم سيرتكبون جرائم الاغتصاب الجماعي. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت Meta أن المقالة المشار إليها في المنشور لا تؤيد الاستنتاج القائل بأن المنشور يهاجم أغلبية المهاجرين القادمين إلى ألمانيا.

وختامًا، وعلى الرغم من أن Meta أقرت بأنه يمكن قراءة المنشورين على أنهما إقصائيان، أوضحت الشركة أن المنشورين كليهما لم ينتهكا حظرها على "دعوات الإقصاء"، حيث إن محظورات الفئة الثانية لا تمنح أشكال الحماية على أساس حالة الهجرة.

طرح المجلس أسئلة حول سياسة Meta بشأن السلوك الذي يحض على الكراهية وقوائم الإهانات لديها وكيفية تقييمها للمحتوى الصادر من الأحزاب السياسية والخطاب المعادي للمهاجرين في سياق الانتخابات. وقد ردَّت Meta على كل الأسئلة.

4. التعليقات العامة

تلقى مجلس الإشراف 18 تعليقًا عامًا استوفت شروط إرسال التعليقات. ومن هذه التعليقات، أُرسل 15 تعليقًا من أوروبا وتعليقان من الولايات المتحدة وتعليق واحد من أفريقيا جنوب الصحراء. ونظرًا لإغلاق فترة التعليقات العامة قبل 7 يناير 2025، لم يتناول أيٌ من التعليقات تغييرات السياسة التي أجرتها Meta في ذلك التاريخ. وللاطلاع على التعليقات العامة المقدَّمة التي وافق أصحابها على نشرها، انقر هنا.

تناولت التعليقات المقدمة الموضوعات التالية: تحديد ما إذا كان مصطلح "مورزين" ينطوي على إهانة تمييزية، واللغة المعادية للمهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي، والروابط بين الخطاب الذي يحض على الكراهية على الإنترنت والعنف على أرض الواقع، وأهمية القدرة على مناقشة مشكلات الهجرة، وتنامي نظريات المؤامرة في اللغة السياسية حول مشكلات الهجرة.

5. تحليل مجلس الإشراف

اختار المجلس هاتين الحالتين لاستكشاف كيف تضمن Meta حرية التعبير في المناقشات المتعلقة بالهجرة دون إغفال حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين في سياق الانتخابات. وتندرج هاتان الحالتان ضمن الأولويات الاستراتيجية للمجلس المتمثلة في الخطاب الذي يحض على الكراهية ضد الفئات المهمشة والانتخابات والفضاء المدني.

قام المجلس بتحليل قرارات Meta في هاتين الحالتين في ضوء سياسات المحتوى التي تتبعها الشركة وقيمها ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان. كما أجرى المجلس تقييمًا للآثار المترتبة على هاتين الحالتين فيما يتعلق بنهج Meta الأوسع لإدارة المحتوى.

5.1 الامتثال لسياسات المحتوى لدى شركة Meta

ترى أغلبية أعضاء المجلس أن المنشورين البولندي والألماني يخالفان سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية وينبغي إزالتهما من فيسبوك. وعلى الرغم من ذلك، ترى أقلية من أعضاء المجلس خلو المنشورين من المخالفات بموجب سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية. يُذكر أن التغييرات التي أجرتها Meta في 7 يناير لم يترتب عليها تغيير في نتيجة المجلس.

ترى أغلبية أعضاء المجلس أن كلمة "مورزين" هي إهانة ازدرائية في حدود معنى سياسة Meta نظرًا لأن هذه الكلمة تستخدم للهجوم على أصحاب البشرة السمراء على أساس العرق، وتخلق بطبيعتها جوًا من الترهيب والإقصاء التمييزي. ويوضح المجلس أن هذه الكلمة تستخدم بشكل هائل على الإنترنت كجزء من عبارات الازدراء لأصحاب البشرة السمراء (راجع أيضًا التعليقات العامة، بما يشمل التعليقات من معهد الحوار الاستراتيجي – رقم PC-30797 وPC-30795 وPC-30790). وقد أوضح الخبراء الذين استشارهم المجلس أن المصطلح يستخدَم في التعبيرات الاصطلاحية والأمثال التي تشير إلى دونية أصحاب البشرة السمراء أو قذارتهم، على أساس العرق. وقد كان لحركات المجتمع المدني التي تتحدث اللغة البولندية والتي يقودها أشخاص من أصحاب البشرة السمراء دور رئيسي في زيادة الوعي بالآثار الضارة والتمييزية لذلك المصطلح. وهذه الأضرار، بما يشمل إدامة القوالب النمطية السلبية وإضفاء الشرعية على المعاملة التمييزية من خلال تصوير أصحاب البشرة السمراء على أنهم "الآخر" داخل المجتمع، تنجم عن الطبيعة الازدرائية للمصطلح وارتباطاته بالدونية. وترى أغلبية أعضاء المجلس أنه من المهم بشكل خاص أن المصطلح يُنظر إليه على أنه ازدرائي وضار من المجموعة المهمشة الذي يشير إليها. لذا، ينبغي لشركة Meta أن تكون أكثر منهجية وشمولية في تشاوراتها مع المجموعات المتأثرة عند تدقيق قائمة الإهانات لديها، وعلى نحو أوسع عند تحديث سياساتها.

يوضح المجلس أن للمفاهيم المعاصرة للمصطلح أهميتها. وعلى الرغم من أن بعض الناطقين باللغة البولندية يقولون إن هذا المصطلح محايد، فقد أصدر مجلس اللغة البولندي توجيهًا في عام 2020 بما يفيد أن هذا المصطلح قديم وازدرائي، وينبغي ألا يستخدم في الحياة العامة. كما ذكر الخبراء أنه وعلى الرغم من أن هذا المصطلح قد يُنظر إليه على أنه محايد في القرن العشرين، فقد كانت له دلالات سلبية وازدرائية قبل ذلك. فعلى سبيل المثال، استخدمت تلك الكلمة في السابق لتشير إلى "عبد" بما يربطها مباشرةً بواحد من أسوأ الأمثلة في التاريخ على التمييز والقمع والعنف، وبذلك يتحقق فيها بوضوح تعريف Meta للإهانة. وفي الوقت الحالي، أجرت قواميس اللغة البولندية الرئيسية تحديثًا لتعريفاتها لهذه الكلمة للإقرار بأنها مسيئة. لهذه الأسباب، توصلت أغلبية أعضاء المجلس إلى أن استخدام هذا المصطلح يخلق جوًا من الإقصاء والترهيب. لذا، يصدر المجلس توصية لضمان قيام Meta بالإنفاذ بشكل أكثر دقة فصاعدًا لسياسة الإهانات لديها. كما ترى الأغلبية أنه لو أن المنشور لم يستخدم هذه الإهانة، لكن مسموحًا به بموجب سياسات المحتوى لدى Meta (راجع قرار المجلس بشأن الأرمن في أذربيجان).

لا تتفق أقلية من أعضاء المجلس مع الرأي القائل بأن المنشور مخالف، حيث ترى أن المصطلح لا يتحقق فيه تعريف Meta للإهانة. ورغم أن المصطلح قد يُنظر إليه على أنه مسيء وازدرائي، فهذا لا يكفي للتوصل إلى قرار مفاده أنه ينبغي اعتباره مصطلحًا محظورًا. وبالنسبة إلى تلك الأقلية، تتطلب سياسة Meta أدلة أكثر وضوحًا على أن استخدام المصطلح بطبيعته يخلق جوًا من الإقصاء والترهيب. كما ينبغي أن يوجد ما يتجاوز مجرد الروابط الارتباطية بفترات العنف والقمع والتمييز التاريخي (في أوقات وأماكن أخرى)، حيث ينبغي وجود أدلة تثبت أن استخدام المصطلح كان ولا يزال جوهريًا في إحداث تلك الأضرار.

خلُصت أغلبية أعضاء المجلس إلى أن المنشور باللغة الألمانية يشكل هجومًا من الفئة الأولى من خلال تعميم يصف أغلبية المهاجرين بأنهم "متخصصون في الاغتصاب الجماعي". ولم يطرأ تغيير على هذا الحظر بعد التغييرات التي أدخلتها Meta على سياستها في 7 يناير.

بالنسبة إلى أغلبية أعضاء المجلس، فإن وصف المهاجرين الذين يدخلون البلد بأنهم "متخصصون في الاغتصاب الجماعي" دون استخدام أي ألفاظ كمية (مثل "بعض" أو "الكثير جدًا") يعبِّر بوضوح عن هجوم عام على جميع المهاجرين. وخلافًا لتقييم Meta، فإن حقيقة أن المنشور يشتمل على عنوان ويب (بلا رابط تشعبي ويظهر بنص أصغر حجمًا) لمقالة بعنوان "المشتبه بهم غير الألمان في جرائم الاغتصاب الجماعي" لا يؤثر على هذا الاستنتاج. بل إنه يدعم الاستنتاج الذي خلصت إليه الأغلبية. كما أن النص الوارد في المنشور يتضمن فقط عنوان المقالة، والذي بدلاً من التعبير عن الفروق الدقيقة المناقشة في التحليل الأوسع للمقالة، يشير ضمنيًا إلى أن "غير الألمان" هم عمومًا مشتبه بهم في جرائم الاغتصاب الجماعي.

ولإنفاذ أكثر دقة لسياسة السلوك الذي يحض على الكراهية، توصي أغلبية المجلس Meta بضرورة أن تلغي افتراضها الافتراضي القائل بأنه ما لم يكن المحتوى يشير بوضوح إلى أكثر من 50% من المجموعة، فإنه يعتبر غير مخالف (على سبيل المثال، عبارة "المهاجرون مرتبكو جرائم الاغتصاب الجماعي" ينبغي افتراض أنها تعميم ومن ثم فهي مخالفة). كما ينبغي لشركة Meta أن تلزم المستخدمين الذين ينشرون المحتوى الذي قد يكون مخالفًا لسياسة السلوك الذي يحض على الكراهية أن يشيروا بوضوح إلى أنهم يستهدفون أقل من 50% من المجموعة (على سبيل المثال، "بعض المهاجرين هم من مرتبكي جرائم الاغتصاب الجماعي").

خلُصت أقلية من أعضاء المجلس إلى أنه وعلى الرغم أن من أن المنشور باللغة الألمانية مسيء للغاية، فإنه لا يشكل تعميمًا تحظره سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية المراجَعة أو نسخة السياسة لما قبل 7 يناير. فالمحتوى لا يذكر صراحةً أو ضمنيًا أن كل المهاجرين أو معظمهم يرتكبون جرائم الاغتصاب الجماعي. كما أن مجموعة أعضاء المجلس هذه قلقة من أن توصية الأغلبية من شأنها أن تضع عبئًا لا داعي له على المستخدمين بحيث يضطرون إلى شرح مواقفهم. كما أن المقالة المشار إليها في المنشور، وتحمل عنوان "المشتبه بهم غير الألمان في جرائم الاغتصاب الجماعي" لا تؤيد الاستنتاج القائل بأن المنشور يهاجم أغلبية المهاجرين، نظرًا لاشتمال المقالة على مناقشة دقيقة لأسباب التمثيل المفرط المحتمل للمهاجرين في الإحصاءات الرسمية لارتكاب جرائم الاغتصاب الجماعي. وتوضح الأقلية أن المنشور يتناول أحد موضوعات النقاش الجيدة، وخاصةً في سياق الانتخابات حيث تشكل الهجرة قضية محورية، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقة بين المهاجرين والجريمة. فضلاً عن ذلك، فالتغييرات التي أجرتها Meta في 7 يناير على مبادئ سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية توضح أن الشركة تقصد من وراء سياساتها أن توفر مساحة أكبر لحرية التعبير عند مناقشة قضية الهجرة.

5.2 الامتثال لمسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان

ترى أغلبية أعضاء المجلس أن إزالة المنشورين حسبما يقتضي التفسير الصحيح لسياسات المحتوى لدى Meta، تتماشى أيضًا مع مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان. وتختلف أقلية من أعضاء المجلس في الرأي، حيث ترى أن الإزالة لا تتماشى مع هذه المسؤوليات.

حرية التعبير (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

توفر المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حماية واسعة لحرية التعبير، بما في ذلك ما يتعلق بالسياسات والشئون العامة وحقوق الإنسان (التعليق العام رقم 34، الفقرتان 11 - 12). وعند فرض الدولة قيودًا على حرية التعبير، يجب أن تفي تلك القيود بمتطلبات الشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب (المادة 19، الفقرة 3، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وتتم الإشارة إلى هذه المتطلبات غالبًا باسم "الاختبار الثلاثي".

يستخدم المجلس إطار العمل هذا لتفسير مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان تماشيًا مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي التزمت بها Meta نفسها في سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالشركة. ويقوم المجلس بذلك فيما يتعلق بالقرارات الفردية بشأن المحتوى الخاضع للمراجعة، وما يخبرنا به ذلك عن نهج Meta الأوسع تجاه إدارة المحتوى. فبموجب المبدأ التوجيهي رقم 13، ينبغي للشركات: "أن تتجنب التسبب في الآثار الضارة بحقوق الإنسان أو الإسهام فيها من خلال الأنشطة التي تضطلع بها" وأن "تمنع أو تخفف من حدة الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها". وكما ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، فإنه وعلى الرغم من أن "الشركات لا تتحمل التزامات الحكومات، إلا أن تأثيرها يتطلب منها تقييم نفس النوع من الأسئلة المتعلقة بحماية حقوق مستخدميها في حرية التعبير،" (A/74/486، الفقرة 41). وفي الوقت نفسه، وفي حالة الاختلاف بين قواعد الشركات والمعايير الدولية، ينبغي للشركات أن تقدم مسبقًا تفسيرًا معللاً للاختلاف في السياسة، على نحو يوضح التباين (المرجع نفسه، الفقرة 48).

1. الشرعية (وضوح القواعد وسهولة الوصول إليها)

يتطلب مبدأ الشرعية أن تكون القواعد التي تقيِّد حرية التعبير واضحة ويسهُل الوصول إليها، وأن تُصاغ بدقة كافية لتمكين الأشخاص من ضبط سلوكهم تبعًا لها (التعليق العام رقم 34، الفقرة 25). علاوةً على ذلك، فإن هذه القواعد "لا يجوز أن تمنح الأشخاص المسؤولين عن تنفيذها سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير"، ويجب أن "تنص على توجيهات وافية للمكلفين بتنفيذها لتمكينهم من التحقق على النحو المناسب من أنواع التعبير التي تخضع للتقييد وتلك التي لا تخضع لهذا التقييد،" (المرجع نفسه). وعند تطبيقها على قيام الجهات الفاعلة الخاصة بحوكمة الخطاب على الإنترنت، يجب أن تكون القواعد واضحة ومحددة ( A/HRC/38/35، الفقرة 46). وينبغي أن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون منصات Meta من الوصول إلى هذه القواعد وفهمها، كما ينبغي أن تتوفر لمراجعي المحتوى توجيهات واضحة فيما يتعلق بإنفاذها.

يخلُص المجلس إلى أنه لا توجد مشكلات تتعلق بالمشروعية في قواعد السلوك الذي يحض على الكراهية على النحو المطبق على هاتين الحالتين. وعلى الرغم من ذلك، فإن المجلس منزعج من أن نسخة حديثة من هذه السياسة، بعد تحديث جرى في ديسمبر 2023، كان يتم إنفاذها لعدة أشهر عالميًا في حين أنها كانت متوفرة باللغة الإنجليزية المستخدمة في الولايات المتحدة حتى استفسر المجلس من Meta عن ذلك. كما أن المستخدمين الذين يتوفر لهم الوصول إلى مركز الشفافية من أي سوق أخرى، سيتوفر لهم، افتراضيًا، الوصول إلى ترجمة قديمة للسياسة. ومجددًا، يحث المجلس Meta على الانتباه بشكل أكبر بما يضمن توفير إمكانية الوصول إلى قواعدها بجميع اللغات بأقصى سرعة ممكنة بعد أي تغييرات تطرأ على السياسة (راجع مخاوف البنجابيين تجاه منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ (RSS) في الهند).

2. الهدف المشروع

ينبغي أن تستند أي قيود مفروضة على حرية التعبير إلى واحد أو أكثر من الأهداف المشروعة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي من بينها "حماية حقوق الآخرين" (المادة 19، الفقرة 3، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وقد وجد المجلس في العديد من القرارات أن سياسة Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية (المعادة تسميته إلى السلوك الذي يحض على الكراهية) تهدف إلى حماية الحق في المساواة وعدم التمييز، وهو هدف مشروع تقره معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان (راجع، على سبيل المثال، كارتون كنين والبرنامج التلقائي لميانمار). ويظل هذا هو الهدف المشروع لسياسة السلوك الذي يحض على الكراهية.

3. الضرورة والتناسب

بموجب المادة 19(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن الضرورة والتناسب يتطلبان أن تكون القيود المفروضة على حرية التعبير "مناسبة لتحقيق وظيفة الحماية المنوطة بها، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنةً بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة؛ ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 34).

فقيمة حرية التعبير عالية لا سيّما عند مناقشة الأمور ذات الاهتمام العام، كما أن الحق في حرية التعبير له أهميته البالغة في تقييم الخطاب السياسي والتعليق على الشؤون العامة. إذ يحق للأشخاص اعتناق الأفكار والآراء بجميع أنواعها وتلقيها ونشرها، بما في ذلك تلك التي قد تكون مثيرة للجدل أو مسيئة للغاية (التعليق العام رقم 34، الفقرة 11). وفي قرار تعليقات السياسيين بشأن التغييرات الديموغرافية، تبيَّن للمجلس أنه على الرغم من أن الرأي هنا مثير للجدل، فإن التعبير عنه في مسألة الهجرة قد خلا من أي لغة ازدرائية مباشرة أو تنم عن كراهية تجاه الفئات المعرضة للخطر أو تدعو للعنف.

خلُصت أغلبية أعضاء المجلس إلى أنه من الضروري والمتناسب إزالة المنشورين. يأتي هذا استرشادًا بالعوامل الستة الواردة في خطة عمل الرباط لتقييم المخاطر التي يشكلها الخطاب المحتمل الذي يحض على الكراهية.

فيما يتعلق بالمنشور باللغة البولندية، فإن كلمة "مورزين" تستخدم عمومًا وفي هذه الحالة للحط من قدر الأشخاص على أساس العرق. كما أن الاستخدام المتكرر لهذا المصطلح على منصات Meta من شأنه أن يخلق جوًا حيث يرجح بقوة أن يصاحبه التمييز والعنف ضد أصحاب البشرة السمراء. وفي هذه الحالة، الإهانة ليست مستخدمة في سياق مسموح به، سواء كإشارة إلى الذات بطريقة إيجابية أو للإدانة أو لزيادة وعي شخص آخر بالخطاب الذي يحض على الكراهية. بالنسبة إلى أغلبية أعضاء المجلس، فإن الآثار التراكمية الناجمة عن الاستخدام المتكرر لهذه الإهانة على منصات Meta مماثلة للاستخدام الازدرائي لكلمة "الوجه الأسود"، على النحو الذي ناقشته الأغلبية في حالة زوارت بييت. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من الواضح بشكل أكبر في هذا المنشور أن المستخدِم يستدعي عمدًا مصطلحات عنصرية لإثارة المشاعر المعادية للمهاجرين من خلال تعبئة القوالب النمطية المعادية لأصحاب البشرة السمراء (في حين أنه في حالة زوارت بييت كانت الإزالة مبررة دون وجود أي نية عدائية).

لهذه الأسباب، خلُصت أغلبية أعضاء المجلس إلى أنه سيكون من الضروري إزالة المنشور بغض النظر عن الوقت الذي تمت مشاركته فيه. كما يوضح المجلس أنه في هذه الحالة في فترة الإعداد وصولاً إلى الانتخابات، وفي ضوء تنامي المشاعر المعادية للمهاجرين، كانت ثمة مخاطر مرتفعة تتعلق بالعنف والتمييز. كما أشار الخبراء الذين استشارهم المجلس إلى أن جماعات القصاص الأهلي في بولندا قد نظمت على وسائل التواصل الاجتماعي "دوريات مدنية" والتي تستهدف الأجانب وأصحاب اللهجات الأجنبية بالعنف على أرض الواقع والترهيب، بما يشمل الهجمات على أماكن إقامة المهاجرين. وبحسب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فقد سجلت الشرطة 893 جرائم كراهية في بولندا في عام 2023، وجاءت الدوافع العرقية وكراهية الأجانب كأعلى فئة تسجيلاً. كما كشفت الأبحاث في السابق أن ضحايا جرائم الكراهية في بولندا كانوا في أغلب الأحوال أشخاص منحدرين من أصل أفريقي. وفي هذا السياق، يلاحظ أن المتحدث هو حزب سياسي يتمتع بحجم متابعة ضخم وحصة أصوات في بولندا. كما أن له وصولاً على نطاق واسع (حيث شوهد المنشور نحو 170 ألف مرة)، فضلاً عن قدرته على التأثير على المؤيدين لاتخاذ إجراء وجذب تغطية إعلامية. وعلى الرغم من أنه من المهم بطبيعة الحال أن يكون الحزب السياسي قادرًا على تنظيم حملة بحُرية في الانتخابات، بما في ذلك ما يكون عن طريق إثارة المخاوف المتعلقة بالهجرة، إلا أنه يمكنه فعل ذلك دون استخدام إهانات عرقية (راجع الأرمن في أذربيجان).

يأتي المنشور باللغة الألمانية في سياق مشابه للمنشور باللغة البولندية. إذ تمت مشاركته أيضًا قبل فترة الانتخابات مباشرةً حيث كانت الهجرة تشكل إحدى كبرى القضايا السياسية، وصاحب ذلك تصاعد في المشاعر المعادية للمهاجرين. وتماشيًا مع سياسات Meta، ترى الأغلبية أنه من الضروري والمتناسب إزالة العبارات التي تعمم بوصف أغلبية المهاجرين أنهم مرتبكو جرائم الاغتصاب الجماعي. في ذلك الوقت، شهدت الجرائم ضد المهاجرين والخطاب الدائر على الإنترنت المعادي للمهاجرين تناميًا في ألمانيا. وقبل ذلك، كان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قد "أعلن عن مخاوفه من التصوير السلبي بشكل استثنائي في أغلب الأوقات في العديد من الدول للمهاجرين، بل ولمجموعات الأقليات أيضًا من الإعلام والسياسيين والجهات الفاعلة [ودعا] إلى اتخاذ تدابير للحد من تنامي التوجهات الكارهة للأجانب" ( A/HRC/22/17/ADD.4، الفقرة 3). كما أوضح الخبراء الذين استشارهم المجلس أن الخطاب المعادي للأجانب في ألمانيا، والذي غالبًا ما يتم التعبير عنه وتضخيمه على وسائل التواصل الاجتماعي، ربما ساهم في الهجمات على المهاجرين والأقليات (راجع أيضًا التعليقات العامة رقم PC-30803 وPC-30797 وPC-30790). إضافةً إلى ذلك، فإن أعمال الشغب التي شهدتها المملكة المتحدة في عام 2024 أوضحت كيف أن محتوى وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوعات مثل، العرق والهجرة، من شأنه أن يساهم في العنف على أرض الواقع. كما أن المنشور باللغة الألمانية يعمِّم عن قصد بتصويره المهاجرين على أنهم مرتكبو اعتداءات جنسية وهو ادعاء بتكراره، تثار مشاعر الخوف والكراهية، ويضع أسسًا للتحريض على التمييز والعنف ضد هذه المجموعة.

كان بإمكان المستخدمين في هاتين الحالتين أن يساهموا في النقاش السياسي دون استخدام الإهانات العنصرية أو المشاركة في التعميمات الازدرائية لو أن Meta وجهت لهم إشعارات تشرح لهم لمَ كانت منشوراتهم تشكل انتهاكًا محتملاً. وللتحديد في الإشعارات عند إزالة المحتوى أهميته، لكن على Meta أيضًا أن تستكشف إمكانية زيادة استخدام المطالبات لدعوة المستخدمين قبل النشر إلى أن يعيدوا النظر في اللغة التي يُحتمل أن تخالف سياسات الشركة. وفي حالة المظاهرات المؤيدة لنافالني في روسيا، أوصى المجلس Meta بإشعار المستخدمين بالسبب الذي من أجله كان المحتوى مخالفًا، بحيث يتسنى لهم إعادة النشر دون الجزء المخالف. واستجابةً لهذه التوصية، وجهت Meta إشعارات إلى المستخدمين بما يفيد أن منشوراتهم قد تكون مخالفة، مع منحهم الفرصة لحذف المحتوى وإعادة نشره قبل اتخاذها أي إجراء إنفاذ. وقد ذكرت Meta أنه على مدار مدة تزيد على إثني عشر أسبوعًا في عام 2023 اختار المستخدمون حذف منشوراتهم بنسبة تجاوزت 20% في أغلب الأحيان، مما قلَّل من عدد المحتوى المخالف من خلال المعالجة الذاتية.

تؤكد الأغلبية أنه عند التوصل إلى قراراتها في المنشورين، ينبغي عدم مقارنة معايير الإشراف على المحتوى التي تطبقها شركة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مباشر بالمعايير التي تفرض قيودًا على تطبيق الدول لأحكام القانون العقابي. كما أن شركة Meta ليست طرفًا في التحقيقات التفصيلية اللاحقة للواقعة التي تستهدف معرفة ما إذا كانت ثمة جريمة قد ارتكبت أم لا، بل إن مجال عملها هو في الوقت الفعلي من واقع معلومات غير مكتملة. وإذا كان يتعين عليها الانتظار حتى يصبح العنف أو التمييز وشيكًا قبل اتخاذها إجراءً، يفوت أوان منعها وقوع الضرر من منطلق مسؤولياتها بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. كما أن التحدي المتمثل في تقييم تأثير كل عنصر محتوى على نطاق واسع جنبًا إلى جنب مع الطبيعة التي لا يمكن التنبؤ بها للتفاعلية على الإنترنت يبرران اتخاذ Meta لنهج أكثر حذرًا فيما يتعلق بالإشراف.

تؤكد أغلبية أعضاء المجلس على أن Meta كونها جهة خاصة فاعلة يحق لها إزالة الخطاب الذي يحض على الكراهية الذي لا يستوفي حد التحريض على العنف أو التمييز الوشيك، حيثما يستوفي ذلك متطلبات المادة 19(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتمثلة في الضرورة والتناسب (راجع الإهانات في جنوب أفريقيا). وعندما تسمح Meta بالخطاب الذي يحض على الكراهية والذي لا يستوفي حد التحريض على النحو المتوقع بموجب المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فمن شأن ذلك أن يجعل منصاتها مكانًا غير آمن ولا يُطاق للأقليات والفئات المهمشة للتعبير عن أنفسها. في هذه الحالات، لن يدفع ذلك المهاجرين بل أي شخص ليس من أصحاب البشرة البيضاء إلى الانسحاب من الخطاب العام لتأثيره المخيف الذي يقلل من قيمة التعددية ويحد من الوصول إلى المعلومات أمام جميع الأشخاص. لذا، من المناسب أن يراعي نهج Meta في الإشراف على المحتوى الآثار المترتبة على حقوق الإنسان بفعل محتوى الكراهية المتراكم على منصاتها، فحتى عندما تكون هذه المنشورات متفرقة، فهي لا تحرض على التمييز أو العنف الوشيك (راجع تصوير زوارت بييت والعنف الطائفي في ولاية أوديشا الهندية والأرمن في أذربيجان وكارتون كنين).

توضح الأغلبية أن التدخلات الأقل شدة، مثل التسميات أو الشاشات التحذيرية أو غيرها من إجراءات تقليل الانتشار، لم تكن لتوفر الحماية الكافية ضد الآثار التراكمية لترك محتوى من هذا النوع عل المنصة (راجع تصوير زوارت بييت وكارتون كنين).

خلُصت أقلية من أعضاء المجلس إلى أنه من غير الضروري والمتناسب إزالة أيٍ من المنشورين باللغة البولندية أو الألمانية. وتوضح الأقلية أن المنشورين ربما يكونان مسيئين، لكن لم يبلغ أيٌ منهما حد التحريض على التمييز أو العداء أو أعمال العنف المحتمل والوشيك. بالنسبة إلى الأقلية، لا يستند مفهوم الضرر التراكمي إلى المبادئ المنبثقة من المعايير الدولية لحرية التعبير. بل هو مفهوم يتسم بالمرونة البالغة بحيث يحيد عن متطلبات السببية الأساسية وبذلك يفرِّغ تقييم الضرورة والتناسب من مضمونه. وبمقارنته باستخدام خطة عمل الرباط بشكل صارم لتقييم ضرورة وتناسب إزالة المحتوى بالبناء على ما إذا كان الخطاب يشكل احتمالية وقوع ضرر وشيك، يمكن القول إن مفهوم الأضرار التراكمية يختلف اختلافًا جوهريًا عن هذا العامل الرئيسي. وفيما يتعلق بهذين المنشورين، من المهم ملاحظة أنه لم يدع أي منهما إلى اتخاذ إجراء عدا المشاركة في الانتخابات و/أو مناقشة مسائل المصلحة العامة المتعلقة بالهجرة. ومن المهم تمكين المستخدمين من التعبير عن آرائهم حول القضايا السياسية الأكثر إلحاحًا التي تواجه دولهم، بما في ذلك الهجرة. وتذكر أقلية من أعضاء المجلس أن مجموعة واسعة من أدوات الإشراف على المحتوى متوفرة أمام Meta بما يتجاوز خيار ثنائي "الإبقاء/الإزالة" من خلال وسائل أقل تدخلاً من عمليات الإزالة المتوفرة للتخفيف من حدة الأضرار المحتملة. فعند مواجهتها بخيار ثنائي الإبقاء/الإزالة، ستلجأ الأقلية إلى تخصيص وزن أكبر لأهمية توفير سبل الوصول الكامل أمام الناخبين إلى آراء الأحزاب والمرشحين السياسيين في سياق الانتخابات جنبًا إلى جنب مع المخاطر المرتفعة على حرية التعبير التي يمكن أن تشكلها الرقابة الخاصة على العمليات الديمقراطية. فتصورات عدم الإنصاف والتحيز في الإشراف على الآراء السياسية تهدد مشروعية إدارة المنصات على نطاق أوسع. وينبغي لشركة Meta أن تستلهم أفكارًا جديدة من خطة عمل الرياض، والتي تركز كذلك على تدابير السياسة الإيجابية، بحيث تأخذ بعين الاعتبار وسائل أقل تدخلاً من الرقابة بما يضمن تفادي الأضرار المحتملة.

الوصول إلى سبل الانتصاف

المستخدمون الذين أبلغوا عن هذين المنشورين لم يتم إعلامهم بأن تلك البلاغات (أو الطعون) لم تكن تحظى بأولوية المراجعة. ويؤكد المجلس على مخاوفه التي أثارها من قبل (راجع صور فاضحة بالذكاء الاصطناعي لشخصيات عامة نسائية) من احتمالية ألا يكون المستخدمون على دراية بأن البلاغ أو الطعن الخاص بهم لم يحظ بأولوية المراجعة. كما قد تنخفض المطالبات بمراجعة بلاغات المستخدمين بالنظر إلى إعلان Meta بتاريخ 7 يناير بما يفيد أنها تخطط في الوقت الحالي لجعل الأنظمة التلقائية تركز على معالجة "الانتهاكات غير القانونية وشديدة الخطورة" وأن تعتمد بشكل أكبر على بلاغات المستخدمين فيما يتعلق بانتهاكات السياسة "الأقل خطورة". وسيكون من المهم أن تكون Meta قادرة على منح الأولوية بشكل دقيق وفعلي لمراجعة كمية البلاغات التي تتلقاها بحيث يتسنى لها إنفاذ سياساتها بإنصاف. فعندما لا تحظى بلاغات المستخدمين بأولوية المراجعة، ينبغي إعلام المستخدمين بأنه لم يتم إجراء أي مراجعة.

العناية الواجبة بحقوق الإنسان

بمقتضى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان رقم 13 و17 (ج) و18، فإن Meta مطالَبة بالمشاركة في تدابير العناية الواجبة بحقوق الإنسان لإجراء تغييرات جوهرية على السياسة والإنفاذ، وهو ما ستفعله الشركة عادةً من خلال منتدى سياسة المنتجات الخاص بها، بما يشمل التفاعل مع أصحاب المصلحة المتضررين. يشعر المجلس بالقلق من أن تغييرات Meta التي أجرتها في 7 يناير 2025 على السياسة والإنفاذ قد تم الإعلان عنها على عجل، وهو ما يشكل خروجًا عن الإجراء الاعتيادي دون مشاركة لأي معلومات عامة حول كيف سيكون الحال تجاه أي إجراءات سابقة، إن وجد، اتخذتها الشركة للعناية الواجبة بحقوق الإنسان.

والآن وفي ظل طرح هذه التغييرات على مستوى العالم، من الأهمية بمكان أن تحرص Meta على تحديد الآثار السلبية لهذه التغييرات على حقوق الإنسان مع العمل على التخفيف من حدتها ومنعها والإعلان العلني عنها. وينبغي أن يتضمن ذلك إبراز كيف قد تتأثر المجموعات بشكل مختلف، بما يشمل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وفيما يتعلق بتغييرات الإنفاذ، ينبغي أن تراعي العناية الواجبة احتمالية حدوث فرط الإنفاذ كما في حالتيّ (الدعوة إلى تظاهرة نسائية في كوبا وتغيير دلالة كلمات عربية ازدرائية إلى كلمات مقبولة)، وضعف الإنفاذ كما في حالات (إنكار محرقة اليهود (الهولوكوست) والعنف ضد المثليين في غرب أفريقيا ومنشور باللغة البولندية يستهدف الأشخاص المتحولين جنسيًا).

6. قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف القرارات التي اتخذتها شركة Meta بالإبقاء على المحتوى في الحالتين.

7. التوصيات

سياسة المحتوى

1. كجزء من تدابير العناية الواجبة المستمرة بحقوق الإنسان، ينبغي لشركة Meta اتخاذ كل الخطوات التالية فيما يتعلق بتحديثات 7 يناير 2025 على معيار المجتمع بشأن السلوك الذي يحض على الكراهية. أولاً، ينبغي لشركة Meta أن تحدد كيف قد تؤثر تحديثات السياسة والإنفاذ سلبًا على حقوق المهاجرين، وعلى وجه الخصوص، اللاجئين وطالبي اللجوء، مع التركيز على الأسواق حيث هذه المجموعات السكانية معرضة لخطر مرتفع. ثانيًا، ينبغي لشركة Meta أن تتبنى تدابير لمنع هذه المخاطر و/أو التخفيف من حدتها ومراقبة مدى فعاليتها. ثالثًا، ينبغي لشركة Meta أن تقدم إلى المجلس تحديثًا كل ستة أشهر عما تحرزه من تقدُّم مصحوبًا بالمكتسبات مع الإعلان العلني عن ذلك في أقرب فرصة.

سيعتبر المجلس هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تقدِّم Meta إلى المجلس تحليلاً وبيانات دقيقة حول مدى فعالية تدابير المنع أو التخفيف من الحدة لمعدل التكرار للمذكور أعلاه، وكذلك عندما تعلن Meta عن ذلك علنًا.

إنفاذ السياسات

2. ينبغي لشركة Meta إضافة مصطلح "مورزين" إلى قائمة الإهانات لديها للسوق البولندية.

سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تبلغ Meta المجلس بقيامها بذلك.

3. عند تدقيق Meta قوائم الإهانات لديها، ينبغي لها أن تحرص على إجراء تفاعل خارجي واسع مع أصحاب المصلحة المعنيين. وينبغي أن يشمل ذلك التشاور مع المجموعات المتأثرة والمجتمع المدني.

سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تقوم Meta بتعديل شرحها لكيفية قيامها بتدقيق وتحديث قوائم الإهانات لديها لكل سوق في مركز الشفافية.

4. للحد من حالات المحتوى التي تخالف سياستها بشأن السلوك الذي يحض على الكراهية، ينبغي لشركة Meta أن تقوم بتحديث توجيهاتها الداخلية لتوضيح أن الهجمات من الفئة الأولى (بما يشمل تلك التي تكون على أساس حالة الهجرة) محظورة ما لم يكن واضحًا من المحتوى أن الهجوم يشير إلى مجموعة فرعية محددة أقل من نصف المجموعة. فمن شأن ذلك أن يعمل على إلغاء الافتراض الحالي من أن المحتوى يشير إلى إحدى الأقليات، ما لم ينص على خلاف ذلك على وجه التحديد.

سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تشارك Meta قواعدها الداخلية المحدّثة مع المجلس.

*ملاحظة إجرائية:

• يتم اتخاذ قرارات مجلس الإشراف من قِبَل لجان مكونة من خمسة أعضاء، وتتم الموافقة عليها بأغلبية أصوات المجلس بالكامل. ولا يلزم بالضرورة أن تُعبّر قرارات المجلس عن وجهات النظر لجميع الأعضاء.
• بموجب اتفاقيته، يجوز لمجلس الإشراف مراجعة الطعون المقدمة من المستخدمين الذين قامت Meta بإزالة محتواهم، والطعون المقدمة من المستخدمين الذين أبلغوا عن محتوى قامت Meta بالإبقاء عليه، والقرارات التي تحيلها Meta إليه (المادة 2، القسم 1 من الاتفاقية). وللمجلس سلطة مُلزمة تخوله من تأييد أو إلغاء القرارات التي تتخذها Meta بشأن المحتوى (المادة 3، القسم 5 من الاتفاقية؛ المادة 4 من اتفاقية المجلس). ويحق للمجلس إصدار توصيات غير ملزِمة تكون شركة Meta ملزَمة بالرد عليها (المادة 3، القسم 4 من الاتفاقية؛ المادة 4). وعندما تلتزم Meta بتنفيذ التوصيات، يراقب المجلس هذا التنفيذ.
• بالنسبة إلى القرار المتخذ بشأن هذه الحالة، أُجري بحث مستقل نيابةً عن المجلس. وقد تلقى المجلس مساعدة من شركة Duco Advisors، وهي شركة استشارات تركز على نقطة التقاء الجغرافيا السياسية والثقة والأمان والتكنولوجيا. كما تم توفير الخبرة اللغوية بواسطة شركة Lionbridge Technologies LLC، التي يتقن المتخصصون بها أكثر من 350 لغة ويعملون من 5000 مدينة في جميع أنحاء العالم.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة