مقاطع فيديو نقاشية حول الهوية الجنسية

الملخص

في منشورين اشتملا على مقطعي فيديو يظهر أحدهما اعتراض امرأة متحولة جنسيًا لاستخدامها حمام السيدات، ويُظهر الآخر لاعبة قوى متحولة جنسيًا تفوز بأحد سباقات ألعاب القوى، قررت أغلبية أعضاء المجلس تأييد قرارات Meta بالإبقاء على المحتوى. يوضح المجلس أن النقاش العام الدائر حول السياسات المتعلقة بحقوق المتحولين جنسيًا والدمج الاجتماعي هو أمر مسموح به مع توفير الحماية لوجهات النظر المسيئة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حرية التعبير. وفي هاتين الحالتين، خلُصت أغلبية أعضاء المجلس إلى عدم وجود ارتباط كافٍ بين تقييد المنشورين ومنع إلحاق الضرر بالمتحولين جنسيًا، حيث خلا المنشوران من الخطر المحتمل أو الوشيك للتحريض على العنف. إضافةً إلى ذلك، لا يمثل أيٌ من المنشورين مضايقة أو إساءة. يُذكر أن دخول النساء والفتيات المتحولات جنسيًا حمام السيدات ومشاركتهن في الرياضة تُعد من موضوعات النقاش العام المستمر التي تنطوي على العديد من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان. ومن المتناسب فرض حد مرتفع لقمع ذلك الخطاب. وفيما يتجاوز محتوى الحالتين، أصدر المجلس توصيات تهدف إلى تحديد كيف يمكن للمراجعات التي أجرتها Meta في 7 يناير 2025 على سياستها المعادة تسميتها إلى سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية، أن تؤثر سلبًا على مجتمع الميم، بما فيهم القاصرين.

ملاحظة إضافية: المراجعات التي أجرتها Meta في يناير لم تغيِّر النتيجة تجاه هاتين الحالتين، وذلك رغم أن المجلس قد أخذ بعين الاعتبار القواعد وقت النشر والتحديثات في أثناء مداولاته. وإزاء التغييرات الواسعة في السياسة والإنفاذ التي أعلنتها Meta على عجل في يناير، أبدى المجلس قلقه من عدم مشاركة Meta مع عامة الجمهور التدابير المسبقة للعناية الواجبة بحقوق الإنسان التي اتخذتها تماشيًا مع التزاماتها بمقتضى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. إذ إنه من الضروري أن تضمن Meta تحديد الآثار السلبية على حقوق الإنسان عالميًا والحيلولة دون وقوعها.

حول الحالتين

تتعلق الحالة الأولى بفيديو على فيسبوك يُظهر اعتراض امرأة متحولة جنسيًا يمكن تحديد هويتها لاستخدامها حمام السيدات بإحدى الجامعات في الولايات المتحدة. وفي الفيديو، تظهر المرأة التي تصور الاعتراض وهي تسأل المرأة المتحولة جنسيًا عن سبب استخدام الأخيرة لحمام السيدات، كما أن الأولى تبدي مخاوفها بشأن سلامتها. يصف الشرح التوضيحي للمنشور المرأة المتحولة جنسيًا بأنها "طالب ذكر يعتقِد أنه فتاة"، ويطرح تساؤلاً عن أسباب التسامح مع "ذلك". شوهد هذا المنشور أكثر من 43 ألف مرة. وقد أبلغ عن المحتوى تسعة مستخدمون، إلا أن Meta لم تجد فيه أية مخالفات. وبعدها، قدَّم أحد هؤلاء المستخدمين طعنًا إلى المجلس.

وفي الحالة الثانية، تظهر في فيديو تمت مشاركته على Instagram فتاة متحولة جنسيًا تفوز بسباق ألعاب قوى، ويظهر بعض الجمهور وهو يعبر عن اعتراضه على النتيجة. يعرض الشرح التوضيحي اسم لاعبة القوى، والتي هي قاصر (عمرها أقل من 18 عامًا) ويشير إليها على أنها "ولد يعتقِد أنه فتاة" ويستخدم ضمائر المذكر للإشارة إليها. وهذا المحتوى، الذي تمت مشاهدته نحو 140 ألف مرة، قد أبلغ عنه مستخدم واحد، إلا أن Meta رأت أن المنشور يخلو من أي مخالفات. وقد تقدَّم المستخدم بطعن إلى المجلس.

النتائج الرئيسية

خلُص المجلس بكامل هيئته إلى أن المنشورين كليهما لم يخالفا السياسة المحدّثة بشأن السلوك الذي يحض على الكراهية. وبعد أخذ أغلبية أعضاء المجلس بعين الاعتبار إصدار السياسة قبل التغييرات التي أدخلتها Meta عليها في 7 يناير، لم يتبين لها وجود مخالفة بموجب إصدار السياسة هذا نظرًا لخلو المنشورين من "الهجوم المباشر" على الأشخاص على أساس الهوية الجنسية، والتي هي سمة تتمتع بحقوق حماية. وفي المقابل، وجدت أقلية من أعضاء المجلس أن المنشورين مخالفان لإصدار السياسة قبل 7 يناير.

بالنسبة إلى أغلبية أعضاء المجلس، لم يخالف أيٌ من المنشورين القاعدة التي تحظر "العبارات التي تنكر الوجود" بموجب الإصدار السابق من السياسة. يُذكر أن هذه القاعدة قد حُذفت في التحديث الذي أجرته Meta في يناير. كما لا يمثل أيٌ من المنشورين "دعوة للإقصاء" لخلوهما من أي دعوات إلى النساء المتحولات جنسيًا بمغادرة الحمام أو إلى طرد لاعبة القوى المتحولة جنسيًا أو استبعادها من المنافسة أو نبذها. قبل 7 يناير، كانت ثمة استثناءات بموجب توجيهات Meta الداخلية (غير المتاحة لعامة الجمهور) للسماح على وجه التحديد بدعوات الإقصاء على أساس النوع من الأنشطة الرياضية أو رياضات محددة وكذلك من دخول الحمامات. ومنذ 7 يناير، تم توضيح هذه الاستثناءات في الوقت الحالي بشكل علني في قواعد السلوك الذي يحض على الكراهية، الأمر الذي أضفى على هذه القواعد قدرًا أكبر من الشفافية وإمكانية الوصول.

تختلف أقلية من أعضاء المجلس في الرأي، حيث ترى أن المنشورين خالفا سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية لما قبل 7 يناير، بما يشمل "دعوات الإقصاء" على أساس الهوية الجنسية والقاعدة (التي حُذفت الآن) التي تحظر "العبارات التي تنكر الوجود". فالنية العامة لهذه المنشورين كانت واضحة: وهي الهجمات المباشرة والمخالفة التي تدعو لإقصاء الفتيات والنساء المتحولات جنسيًا من دخول الحمامات والمشاركة في الرياضات والاندماج في المجتمع، فقط على أساس إنكار هويتهن الجنسية.

وفيما يتعلق بالمضايقة والإساءة، يرى المجلس بتوافق الآراء خلو منشور حمام السيدات من المخالفات نظرًا لأن المرأة البالغة والمتحولة جنسيًا كان عليها أن تقوم بالإبلاغ الذاتي عن المنشور بموجب القواعد التي تحظر "الادعاءات بشأن الهوية الجنسية" و"دعوات الإقصاء". هذا النوع من الإبلاغ الذاتي غير مطلوب من القاصرين (الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا) ما لم تعتبرهم Meta "شخصية عامة طوعية". وتتفق أغلبية أعضاء المجلس مع Meta على أن لاعبة القوى المتحولة جنسيًا، والتي هي قاصر، تعد شخصية عامة طوعية تفاعلت مع شهرتها وإن كان ذلك لأسباب مختلفة. وبالنسبة إلى أعضاء المجلس هؤلاء، اختارت لاعبة القوى طواعيةً المنافسة في بطولة ألعاب قوى على مستوى الولاية أمام حشود جماهيرية ضخمة وحظيت باهتمام وسائل الإعلام، بعد أن كانت بالفعل محور اهتمام وسائل الإعلام هذه لمشاركتها في السابق في مسابقة ألعاب قوى. لذا، لا تنطبق هنا أشكال الحماية الإضافية بموجب الفئة الثالثة من السياسة، بما يشمل القاعدة التي تحظر "الادعاءات بشأن الهوية الجنسية"، وترى أغلبية أعضاء المجلس خلو منشور ألعاب القوى من المخالفات.

تختلف أقلية من أعضاء المجلس في الرأي، وترى أنه ينبغي عدم معاملة لاعبة القوى المتحولة جنسيًا على أنها شخصية عامة طوعية. إذ ينبغي ألا تطبق حالة الشخصية العامة هذه على طفل اختار أن يشارك في مسابقة ألعاب قوى أثارت اهتمام وسائل الإعلام والذي جاء مدفوعًا بالهوية الجنسية لذلك الطفل، وهو أمر خارج عن نطاق سيطرته. وينبغي ألا يتساوى ذلك مع التفاعل الطوعي مع الشهرة. لذا، فهذا المنشور مخالف للقاعدة التي تحظر "الادعاءات بشأن الهوية الجنسية" و"دعوات الإقصاء" بموجب سياسة المضايقة والإساءة، وكان ينبغي إزالته.

يبدي المجلس مخاوفه بشأن متطلب الإبلاغ الذاتي بموجب سياسة المضايقة والإساءة وما يصاحب ذلك من تأثير على ضحايا الإساءة الموجهة، وقد قدَّم المجلس توصيات وثيقة الصلة بذلك.

بالنسبة إلى أقلية من أعضاء المجلس، فإن الجانب الأكثر إثارة للقلق هو أن المنشورين كليهما يستوفيان حد المخاطر الوشيكة "للتمييز أو العداوة أو العنف" ضد المتحولين جنسيًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما يوجب إزالة هذا المحتوى. يُذكر أن مقطعي الفيديو قد نُشرا في ظل تفاقم العنف والتمييز ضد مجتمع الميم، بما في ذلك في الولايات المتحدة. يتعمد مقطعا الفيديو الهجوم على أفراد محددين متحولين جنسيًا التصنيف الخاطئ لهويتهم الجنسية جنبًا إلى جنب مع المتحولين جنسيًا كمجموعة، وتتضمن إحدى الحالتين إشارة إلى سلامة أحد الأطفال.

وختامًا، يبدي المجلس مخاوفه من أن Meta قد أدرجت مصطلح "التحول الجنسي" في سياستها المراجعة بشأن السلوك الذي يحض على الكراهية. ولكي تكون القواعد مشروعة، يتعين على Meta وضع هؤلاء في إطار محايد.

قرار مجلس الإشراف

يؤيد مجلس الإشراف القرارات التي اتخذتها Meta بالإبقاء على المحتوى في الحالتين.

كما يوصي المجلس Meta بما يلي:

• فيما يتعلق بتحديثات 7 يناير 2025 على معيار المجتمع بشأن السلوك الذي يحض على الكراهية، ينبغي لشركة Meta أن تحدد كيف قد تؤثر تحديثات السياسة والإنفاذ سلبًا على حقوق مجتمع الميم، بما يشمل القاصرين، وبالأخص في الحالات حيث تكون هذه الفئات السكانية معرضة لمخاطر مرتفعة. حيث ينبغي لها أن تتبنى تدابير لمنع هذه المخاطر و/أو التخفيف من حدتها ومراقبة مدى فعاليتها. وأخيرًا، ينبغي لشركة Meta أن تقدم إلى المجلس تحديثًا كل ستة أشهر عما تحرزه من تقدُّم مع الإعلان عن ذلك علنًا في أقرب فرصة.
• إزالة مصطلح "التحول الجنسي" من سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية وما يقابلها من توجيهات تنفيذ.
• السماح للمستخدمين بتعيين الحسابات المرتبطة، التي يمكنها، بالنيابة عنهم، تمييز مخالفات المضايقة والإساءة المحتملة التي تتطلب الإبلاغ الذاتي.
• ضمان اختيار البلاغ الواحد الذي يمثل عدة بلاغات بشأن نفس المحتوى استنادًا إلى أعلى احتمالية مطابقة بين الشخص مقدم الطعن والمستهدف من المحتوى، بما يضمن مراعاة أي حلول تكنولوجية للآثار السلبية المحتملة على المجموعات المعرضة للخطر.

* توفر ملخصات الحالة نظرة عامة على الحالات ولا تُشكّل سابقة قانونية.

القرار الكامل للمجلس بشأن الحالة

1.وصف الحالة ومعلومات أساسية عنها

تتعلق هاتان الحالتان بمنشورين يتضمنان مقاطع فيديو تمت مشاركتها على فيسبوك وInstagram في الولايات المتحدة في عام 2024.

تتعلق الحالة الأولى بمقطع فيديو مع شرح توضيحي، وقد تمت مشاركته على فيسبوك. تظهر في مقطع الفيديو امرأة تصور مقطع فيديو لمواجهة تعترض فيها على امرأة متحولة جنسيًا يمكن تحديد هويتها لاستخدامها حمام السيدات بإحدى الجامعات. يشير الشرح التوضيحي إلى المرأة المتحولة جنسيًا على أنها "طالب ذكر يعتقِد أنه فتاة"، ويطرح تساؤلاً عن أسباب التسامح مع "ذلك". في مقطع الفيديو، تسأل المرأة المصوِّرة تلك المرأة المتحولة جنسيًا عن سبب استخدامها لحمام السيدات وتعترض على جنسها، وتقول لها إنها "تدفع الكثير من المال من أجل سلامتها في الحمام". ترد المرأة المتحولة جنسيًا بأنها "فتاة متحولة جنسيًا" وأن السلامة في الحمام مهمة لها أيضًا. شوهد المنشور نحو 43 ألف مرة. قدَّم تسعة مستخدمون بلاغات عن المنشور بسبب الخطاب الذي يحض على الكراهية والمضايقة والإساءة، غير أن Meta وجدت أن المحتوى لم يكن مخالفًا. قدَّم أحد هؤلاء المستخدمين طعنًا إلى المجلس.

في الحالة الثانية، يُظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على Instagram فتاة متحولة جنسيًا تفوز بسباق في بطولة ألعاب قوى للفتيات على مستوى الولاية، ويظهر بعض الجمهور وهو يعبر عن اعتراضه على النتيجة. يحدد الشرح التوضيحي لاعبة القوى المراهقة بالاسم ويشير إليها على أنها "ولد يعتقِد أنه فتاة"، ويستخدم ضمائر المذكر للإشارة إليها. شوهد المنشور نحو 140 ألف مرة. قدَّم مستخدم واحد بلاغًا عن المحتوى بسبب الخطاب الذي يحض على الكراهية والمضايقة والإساءة، غير أن Meta قررت أن المحتوى لم يكن مخالفًا. تقدَّم المستخدم بطعن على قرار Meta إلى المجلس.

تأتي مراجعة المجلس لهاتين الحالتين في وقت يشهد نقاشًا عامًا واسعًا في أنحاء معينة من العالم حول حقوق النساء والفتيات المتحولات جنسيًا. وقد زادت حدة هذه النقاشات في الولايات المتحدة خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2024. يُذكر أن الإدارة الأمريكية الجديدة تجري تغييرات على السياسة من شأنها إحداث تأثيرات مباشرة على حقوق المتحولين جنسيًا. فمن يدعم حرية التعبير الواسعة بشأن الجدل الثائر حول هذه القضايا لا يؤيد بالضرورة تغييرات السياسة قيد التنفيذ، كما أن الكثير من هذه التغييرات يؤثر سلبًا على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

في 7 يناير 2025، أعلنت Meta عن مراجعات لسياستها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية وأعادت تسميتها إلى سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية. وسيتم توضيح هذه التغييرات، بحسب ما يتصل بهاتين الحالتين، في القسم 3، كما سيتم تحليلها في القسم 5. أوضح المجلس أن المحتوى يمكن للوصول إليه على منصات Meta بشكل مستمر، كما أن السياسات المحدَّثة تطبق على كل المحتوى الموجود على المنصة بغض النظر عن تاريخ نشره. لذا، يقيِّم المجلس تطبيق السياسات بحسب حالتها وقت النشر، وحسبما ينطبق، منذ مراجعتها (راجع أيضًا النهج المتبع في إنكار محرقة اليهود (الهولوكوست)).

2.المعلومات المقدَّمة من المستخدمين

المستخدم الذي طعن على المحتوى (منشور حمام السيدات) في الحالة الأولى أمام المجلس أوضح أن Meta تسمح بالإبقاء على منصتها ما يرى، من وجهة نظره، أنه منشور معادٍ للمتحولين جنسيًا. أما المستخدم الذي طعن على منشور ألعاب القوى في الحالة الثانية، فذكر أن المنشور يتضمن هجومًا وإساءة للاعبة القوى التي هي قاصر، كما أنه يخالف معايير مجتمع Meta. ولا يظهر في المنشور الخاضع للمراجعة أيٌ من المستخدمَين الذين تقدما بالطعن إلى المجلس. أما المستخدمين الذين شاركوا المنشورين، فقد تم إبلاغهم بمراجعة المجلس، وتمت دعوتهم لتقديم بيان، لكن لم يتم تلقي أي بيانات منهم.

3.سياسات المحتوى والمعلومات المقدمة من Meta

1. سياسات المحتوى لدى Meta

معيار المجتمع بشأن السلوك الذي يحض على الكراهية (الذي كان يطلق عليه في السابق الخطاب الذي يحض على الكراهية)

بحسب مبادئ سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية، لا تسمح Meta بالسلوك الذي يحض على الكراهية (كان يطلق عليه في السابق الخطاب الذي يحض على الكراهية) على منصاتها نظرًا لأن الشركة "تعتقد أن الأشخاص يعبرون عن آرائهم ويتواصلون بحرية بقدر أكبر عندما لا يشعرون بأنهم يتعرضون للهجوم على أساس هويتهم". وتعرِّف Meta "السلوك الذي يحض على الكراهية" بنفس الطريقة التي اتبعتها في تعريف "الخطاب الذي يحض على الكراهية"، وهو "الهجوم المباشر ضد الأشخاص" على أساس سمات تتمتع بحقوق حماية، بما في ذلك الجنس والهوية الجنسية. فهي لا تحظر عمومًا الهجوم على "المفاهيم أو المؤسسات".

بعد التحديث الذي أجرته Meta في 7 يناير 2025، تصرح مبادئ السياسة بأن سياسات Meta صُممت "لتوفير مساحة" لهذه الأنواع المتنوعة من الخطاب، بما يشمل ما يكون من أجل الأشخاص لاستخدام "لغة حصرية تستند إلى الجنس أو النوع" عند مناقشة "الوصول إلى الأماكن التي تتقيد غالبًا بالجنس أو النوع، مثل الحمامات وبعض المدارس والأدوار العسكرية أو وظائف إنفاذ القانون أو التدريس المخصصة، وكذلك المجموعات الصحية أو جماعات الدعم". فهي تدرك أن الأشخاص ينادون بالإقصاء أو يستخدمون لغة مهينة في سياق مناقشة الموضوعات السياسة أو الدينية، مثلما يحدث عند مناقشة حقوق المتحولين جنسيًا أو الهجرة أو المثلية الجنسية".

وفي نفس التحديث الذي أجري على سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية، حذفت Meta العديد من محظورات الفئة الأولى (المخالفات التي تعتبر الأشد خطورة)، بما يشمل القاعدة التي تحظر "العبارات التي تنكر الوجود، بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الادعاءات بعدم وجود أو بضرورة عدم وجود السمة/السمات التي تتمتع بحقوق حماية، أو الادعاء بعدم وجود ما يطلق عليه سمة تتمتع بحقوق حماية".

بموجب الفئة الثانية من سياسة السلوك التي يحض على الكراهية، تستمر Meta في حظر "الدعوات التي تنادي بالإقصاء أو العزل أو تدعمهما أو العبارات التي تدل على وجود نية للإقصاء أو العزل" على أساس سمات تتمتع بحقوق حماية، بما يشمل الجنس أو الهوية الجنسية، ما لم يُنص على خلاف ذلك. كما أن Meta تحظر "الإقصاء الاجتماعي"، والذي يعرَّف بأنه "منع الوصول إلى الأماكن (سواء على أرض الواقع أو على الإنترنت) والخدمات الاجتماعية، باستثناء الإقصاء على أساس الجنس أو النوع من الأماكن التي تقتصر غالبًا على جنس أو نوع معين، مثل الحمامات والرياضات والدوريات الرياضية والمجموعات الصحية وجماعات الدعم والمدارس المخصصة". وقبل التحديث الذي أجري في 7 يناير، كان هذا الاستثناء أضيق، حيث كان يحدد فقط "الإقصاء على أساس نوع الجنس في مجموعات الدعم الصحي والإيجابي". ووقت خضوع المنشورين للمراجعة الأولى، حددت توجيهات Meta الداخلية للمراجعين السماح بدعوات الإقصاء من أنشطة رياضية أو رياضات محددة. وعلى الرغم من ذلك، فقد سمح بدعوات الإقصاء من الحمامات فقط عند التصعيد. فعند تصعيد المحتوى، يتم إرساله إلى فِرق إضافية داخل Meta لمراجعته في ضوء السياسة واعتبارات السلامة. وقد جعلت التغييرات التي أحدثتها Meta في 7 يناير هذه الاستثناءات التي لم تنشر في السابق علنية، كما أنها حولت استثناء الحمامات من التصعيد فقط إلى الافتراضي على نطاق واسع، بمعنى أنه تم توجيه جميع المراجعين البشريين إلى الإبقاء على المحتوى دون المطالبة بالتصعيد إلى فريق داخلي في Meta.

بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسة المحدثة بشأن السلوك الذي يحض على الكراهية أصبحت الآن تستثني من محظوراتها المفروضة على "الإهانات" (الموضحة بموجب السياسة السابقة على أنها "التعميمات التي تعبر عن الدونية") أي "ادعاءات بالمرض العقلي أو الاختلاف عن المألوف إذا كانت تستند إلى الجنس أو التوجه الجنسي، في سياق الخطاب السياسي والديني حول قضايا التحوّل الجنسي والمثلية الجنسية، وأيضًا بالنظر إلى الاستخدام الشائع وغير الجاد لكلمات مثل 'غريب'".

معيار المجتمع بشأن المضايقة والإساءة

تنص مبادئ سياسة المضايقة والإساءة على "أن حوادث المضايقة والإساءة تقع في أماكن متعددة وتتخذ أشكالاً مختلفة من تهديد الآخرين ونشر معلومات تكشف هويتهم الشخصية إلى إرسال رسائل تهديد والتواصل مع الآخرين بطرق مؤذية وغير مرغوب فيها". وينقسم معيار المجتمع بشأن المضايقة والإساءة إلى أربع فئات، وتوفر الفئة الأولى "حماية شاملة للجميع"، وتوفر الفئات الثانية إلى الرابعة أشكال حماية إضافية، تكون محدودة وفق حالة الشخص المستهدف. وتفرّق Meta بين الشخصيات العامة والأفراد العاديين "لفتح الباب للنقاش، الذي يتضمن في كثير من الأحيان تعليقات ناقدة لأشخاص يحظون بشهرة إخبارية واسعة أو أشخاص لهم جمهور عام كبير". وبالنسبة إلى الأفراد العاديين، تزيل الشركة "المحتوى الذي يهدف إلى الإهانة أو الإساءة". وفي بعض الحالات، يكون الإبلاغ الذاتي مطلوبًا لأنه يساعد الشركة على فهم ما إذا كان الشخص المستهدف يشعر فعليًا بالمضايقة أو الإساءة. كما تنص مبادئ السياسة على أن Meta تدرك "أن المضايقة والإساءة تؤذي مشاعر القاصرين بدرجة أكبر، لذلك توفر السياسات قدرًا أكبر من الحماية لأي شخص لم يتجاوز عمره 18 عامًا، بغض النظر عن حالة المستخدم".

تحظر الفئة الثالثة من السياسة "الادعاءات بشأن الهوية الجنسية" و"دعوات الإقصاء". وبالنسبة إلى البالغين العاديين المستهدفين بتلك الادعاءات، يجب عليهم أن يقدموا البلاغات بأنفسهم عن المحتوى المخالف من أجل إزالته. إلا أن البلاغ الذاتي غير مطلوب من القاصرين العاديين والقاصرين من الشخصيات العامة غير الطوعية . كما أن القاصر الذي يعد شخصية عامة طوعية وكذلك جميع الشخصيات العامة من البالغين، لا يتمتعون بالحماية بموجب الفئة الثالثة من سياسة المضايقة والإساءة حتى في حالة قيامهم بالإبلاغ الذاتي.

تعرِّف مبادئ السياسة الشخصيات العامة، من بين آخرين، على أنهم "الأشخاص الذين لديهم أكثر من مليون معجب أو متابع على وسائل التواصل الاجتماعي والأشخاص الذين يحظون بتغطية إخبارية كبيرة، إلى جانب موظفي الحكومة والمرشحين لمنصب. كما تعرِّف إرشادات Meta الداخلية "الشخصيات العامة غير الطوعية على أنهم: "الأفراد الذين يوصفون من الناحية الفنية بأنهم شخصيات عامة لكنهم لم يتفاعلوا مع شهرتهم".

2. المعلومات المقدَّمة من Meta

أبقت Meta على المنشورين على فيسبوك وInstagram حيث رأت أن المنشورين لم يخالفا سياستها بشأن السلوك الذي يحض على الكراهية (الذي كان يطلق عليه في السابق الخطاب الذي يحض على الكراهية) أو سياساتها بشأن المضايقة والإساءة. كما أكدت أن هذه النتيجة لم تتأثر بتغييراتها التي أجرتها على سياستها في 7 يناير. طرح المجلس أسئلة تتعلق بنطاق هذه السياسات وتطبيقها وردت Meta على كل تلك الأسئلة.

منشور حمام السيدات

قررت Meta أن منشور حمام السيدات في الحالة الأولى لم يخالف سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية.

أولاً، لأنه لم يشكل "دعوة للإقصاء" بموجب سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية، حيث لم يكن من الواضح ما إذا كان المنشور يستفسر عن وجود المرأة المتحولة جنسيًا في الحمام المحدد أو السياسة الأوسع التي تسمح للنساء المتحولات جنسيًا بدخول حمامات السيدات. ذكرت Meta أن "إزالة الهجوم غير المباشر وغير الضمني أو الغامض من شأنه أن يعوق قدرة الأشخاص على مناقشة المفاهيم أو الأفكار على منصاتها"، وفي هذه الحالة مفهوم استخدام النساء المتحولات جنسيًا لحمامات السيدات. وأوضحت Meta أنه بعد التحديث الذي أجرته في 7 يناير، أصبحت تعتبر الآن أن دعوات الإقصاء من دخول الحمامات على أساس الجنس أو النوع مسموح بها. وبحسب رأيها، فإن التحديث الذي أجري على الصيغة المعلنة لعامة الجمهور قد أدخل تحسينًا على الشفافية وسهَّل من إنفاذ هذه القاعدة. ثانيًا، المنشور لم يخالف قاعدة الفئة الأولى (التي تمت إزالتها في الوقت الحالي ولم تعد قيد التطبيق) التي تحظر العبارات التي تنكر وجود فئة لديها سمات تتمتع بحقوق حماية. بالنسبة إلى Meta، فإن المنشور الذي يصف المرأة المتحولة جنسيًا التي تظهر في مقطع الفيديو على أنها ذكر (بعبارة أخرى تصنيف خاطئ للهوية الجنسية)، لا ينكر وجود المتحولين جنسيًا. وذكرت Meta أنها لم تساوي بين العبارات التي تنكر أن شخصًا ما ينتمي إلى فئة لديها سمة تتمتع بحقوق حماية وبين إنكار وجود تلك الفئة.

كما خلُصت Meta إلى أن منشور حمام السيدات لم يخالف سياسة المضايقة والإساءة نظرًا لأن المرأة المتحولة جنسيًا المستهدفة في المنشور لم تبلغ بنفسها عن المحتوى. وأوضحت Meta أن الحظر على "الادعاءات بشأن الهوية الجنسية" إنما يحظر التصنيف الخاطئ للهوية الجنسية، ولو أن الشخص المستهدف قدَّم بلاغًا ذاتيًا، لوجدتَ أن المنشور مخالف. وعلى الرغم من ذلك، وحتى في حالة قيام المستخدم بالإبلاغ الذاتي، كانت Meta ستجد أن القاعدة التي تحظر "دعوات الإقصاء" غير مخالفة، لعدم وجود دعوات صريحة للإقصاء.

وردًا على أسئلة المجلس، ذكرت Meta أنها فكرت في استحداث بدائل لمتطلب البلاغ الذاتي، إلا أنها تشكل مخاطر فرط الإنفاذ. وأوضحت Meta أنه سيكون من الصعب تحديد المستوى المناسب من العلاقة بين شخص مستهدف وبلاغ جهات خارجية بالنيابة عنه. وأضافت الشركة أنه سيكون من الصعب كذلك التحقق من دقة المعلومات المقدمة.

وردًا على أسئلة المجلس، أوضحت Meta أن الشركة لا تزيل المحتوى فقط لاشتماله على لقطة التقطت في مكان خاص تُظهر شخصًا يمكن تحديد هويته دون موافقة الأخير، وذلك لأن الأمر يتطلب وجود عنصر مخالف إضافي. وذلك لأنه "وعلى الرغم من أن الأماكن الخاصة تشكل مخاطر مختلفة عن الأماكن العامة، تشهد الأولى العديد من الخطابات والأنشطة غير الخاصة".

منشور ألعاب القوى

خلُصت Meta إلى أن منشور ألعاب القوى في الحالة الثانية لم يخالف سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية (الذي يطلق عليه الآن السلوك الذي يحض على الكراهية).

أولاً، لم تجد Meta أي دعوة للإقصاء محظورة. بالنسبة إلى Meta، الطريقة التي يلفت المنشور بها الانتباه إلى اعتراض الجمهور على فوز الفتاة المتحولة جنسيًا يمكن توجيهها إلى "مفهوم" السماح للفتيات والنساء المتحولات جنسيًا بالمنافسة في الأحداث الرياضية التي تتسق مع هويتهن الجنسية. وأوضحت Meta أن سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية أصبحت توضح الآن بشكل علني أن الإقصاء الاجتماعي لا يشمل "الإقصاء على أساس الجنس أو النوع من الأماكن التي تقتصر غالبًا على جنس أو نوع معين، مثل الرياضات والدوريات الرياضية"، والذي كان يتم إنفاذه في السابق من خلال استثناء في التوجيهات الداخلية إلى المراجعين.

ثانيًا، ولنفس الأسباب كما في منشور حمام السيدات، خلُصت Meta إلى أن هذا المنشور لم يخالف قاعدة الفئة الأولى (التي حذفت في الوقت الحالي) التي تنكر وجود فئة لديها سمة تتمتع بحقوق حماية.

كما خلُصت Meta إلى أن هذا المنشور لم يخالف معيار المجتمع بشأن المضايقة والإساءة. لقد وجدت Meta أن المنشور لم يتضمن "دعوة للإقصاء"، كما أنه وعلى الرغم من أن لاعبة القوى كانت من القاصرين (الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا)، فقد كانت "شخصية عامة طوعية" لأنها لم تتفاعل مع شهرتها. لذا، لم تكن محمية من حظر الفئة الثالثة على "الادعاءات بشأن الهوية الجنسية" (والتي تحظر التصنيف الخاطئ للهوية الجنسية للفرد). ولو أنه لم يتم تصنيفها على أنها شخصية عامة طوعية، لكان المحتوى مخالفًا لقاعدة "الادعاءات بشأن الهوية الجنسية". وفي هذا المثال، ولأن تلك اللاعبة قاصر، لم تكن مضطرة إلى الإبلاغ الذاتي عن المحتوى لاكتشاف مخالفة.

وفي تحليل Meta، رأت الشركة أن القاصرة المستهدفة "شخصية عامة" بالنظر إلى التغطية الإخبارية الكبيرة التي حظيت بها كلاعبة قوى وأنه "ربما كانت لديها القدرة على التأثير على مجموعات كبيرة من الأفراد أو التواصل معها". وأوضحت Meta أن الشركة تسمح "بإجراء قدر أكبر من النقاش والحوار حول الشخصيات العامة، ويرجع ذلك جزئيًا – كما هو الحال هنا – إلى أن هذه المحادثات غالبًا ما تكون جزءًا من مناقشات اجتماعية وسياسية وموضوعًا للتقارير الإخبارية". وذكرت أن "الرياضيين الذين يشاركون في المنافسات ويُحدِثون بذلك تغطية إخبارية، لأسباب إيجابية أو سلبية، يصبحون تلقائيًا شخصيات عامة عندما يظهرون في عدد محدد من المقالات الإخبارية". كما أوضحت Meta أن القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا لا يمكن وصفهم بأنهم شخصيات عامة. ولاعبة القوى المتحولة جنسيًا في هذه الحالة، التي لم يقل عمرها عن 13 عامًا لكنها كانت من القاصرين، كانت "شخصية عامة طوعية" لأنها، وبحسب وجهة نظر Meta، "وإلى حدٍ ما" قد تفاعلت مع شهرتها، و"تحدثت علنًا" عن تحولها الجنسي، إلى صحيفة مدرسية في عام 2023. ومن خلال تمييز Meta بين القاصرين الذين هم شخصيات عامة "طوعية" أو "غير طوعية"، فإنها "تسعى لإحداث توازن بين سلامة القاصرين مع حقهم في الوكالة وحرية التعبير والكرامة من خلال، على سبيل المثال، اختيار التفاعل مع شهرتهم، بما يشمل ما قد يصاحب ذلك من سوء السمعة". وأوضحت الشركة "أن هذا النهج يراعي حقوق القاصرين من خلال السماح لعامة الجمهور بمناقشة القاصرين الذين تفاعلوا طواعيةً مع شهرتهم مع تقييدها للاهتمام السلبي والضار المحتمل الموجه نحو القاصرين الذين يحققون الشهرة لكونهم ضحايا جريمة أو إساءة".

وأضافت Meta أنه حتى لو خالف أيٌ من المنشورين سياساتها بشأن المحتوى، لكانت الشركة أبقت عليهما رغم ذلك بموجب استثناء الأهمية الإخبارية، عند المراجعة في مرحلة التصعيد. ويرجع ذلك إلى أن المنشورين كليهما يتعلقان بموضوعات محل جدل سياسي كبير في الولايات المتحدة، هذا إضافةً إلى أن الحقائق التي تعزز المنشور فيما يتعلق بلاعبة القوى المتحولة جنسيًا وكونها قاصرة، قد حظيت بتغطية إخبارية واسعة.

4.التعليقات العامة

تلقى مجلس الإشراف 658 تعليقًا عامًا استوفت شروط إرسال التعليقات. من هذه التعليقات، تم تقديم 53 تعليقًا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأوقيانوس، و174 تعليقًا من أوروبا، وثمانية تعليقات من أمريكا اللاتينية والكاريبي، وتعليق واحد من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و422 تعليقًا من الولايات المتحدة وكندا. ونظرًا لإغلاق فترة التعليقات العامة قبل 7 يناير 2025، لم يتناول أيٌ من التعليقات تغييرات السياسة التي أجرتها Meta في ذلك التاريخ. للاطلاع على التعليقات العامة المقدَّمة التي وافق أصحابها على نشرها، انقر هنا.

وقد تناولت التعليقات المقدمة الموضوعات التالية: ثبات السمات البيولوجية، والبحث في أضرار التصنيف الخاطئ للهوية الجنسية أو إقصاء المتحولين جنسيًا، ومخاطر ضعف وفرط إنفاذ المحتوى المشتمل على المتحولين جنسيًا، ومتطلب الإبلاغ الذاتي، وحالة الشخصية العامة غير الطوعية، من القاصرين، بموجب سياسة Meta بشأن المضايقة والإساءة، وكذلك تأثير مشاركة الفتيات والنساء المتحولات جنسيًا في الرياضات ودخولهن حمامات السيدات على حقوق المرأة.

5.تحليل مجلس الإشراف

اختار المجلس هاتين الحالتين لتقييم ما إذا كان نهج Meta في الإشراف على المناقشات المتعلقة بجوانب الهوية الجنسية يراعي حقوق الإنسان، بما يشمل حرية التعبير لكل الأشخاص. وقد قام المجلس بتحليل قرارات Meta في هاتين الحالتين في ضوء سياسات المحتوى التي تتبعها الشركة، وقيمها، ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان. كما أجرى المجلس تقييمًا للآثار المترتبة على هاتين الحالتين فيما يتعلق بنهج Meta الأوسع لإدارة المحتوى.

5.1 الامتثال لسياسات المحتوى لدى شركة Meta

1. قواعد المحتوى

سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية (الذي كان يطلق عليه في السابق الخطاب الذي يحض على الكراهية)

بعد التغييرات التي أجريت على السياسة في 7 يناير، خلُص المجلس إلى أن المنشورين لم يخالفا سياسة Meta بشأن السلوك الذي يحض على الكراهية. تتألف المخالفة من عنصرين: (1) "هجوم مباشر" في شكل محظورات مدرجة تحت قسم "يجب عدم نشر" في السياسة، و(2) التي تستهدف شخصًا أو مجموعة على أساس سمة مدرجة تتمتع بحقوق حماية. وبالنسبة إلى المنشورين، يمكن القول إن عدم وجود "هجوم مباشر" بموجب القواعد المراجعة يعني خلوهما من المخالفات. ويوضح المجلس أن "الهوية الجنسية" تظل سمة تتمتع بحقوق حماية بموجب سياسة Meta بشأن السلوك الذي يحض على الكراهية.

قبل التغييرات التي أُجريت على السياسة في 7 يناير، أجرى المجلس تقييمًا للمنشورين مقارنةً باثنين من المحظورات (أي "الهجوم المباشر") ضمن حدود سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية: (1) العبارات التي تنكر وجود المتحولين جنسيًا أو الهويات، و(2) دعوات الإقصاء الاجتماعي للمتحولين جنسيًا.

خلُصت أغلبية أعضاء المجلس إلى أن المنشورين لم يخالفا قاعدة Meta (التي تم حذفها حاليًا ولم تعد قيد الإنفاذ) بشأن "العبارات التي تنكر الوجود". ولمخالفة هذه القاعدة، كان يتعين أن يشتمل المحتوى على عبارة أكثر صرامة بما يفيد أن: المتحولين جنسيًا أو الهويات المتحولة جنسيًا غير موجودة، وأنه لا يوجد شخص متحول جنسيًا، أو أن أي شخص يوصف بأنه متحول جنسيًا هو ليس كذلك. يشير المنشوران إلى الجنس البيولوجي للفردين اللذين يظهران في مقطعي الفيديو حيث يقول إنهما "يعتقدان" أنهما إناث. وعلى الرغم من أن ذلك قد يُظهر عدم احترام للهويات الجنسية لهذين الشخصين، وقد ينطوي على فظاظة أو إساءة للكثيرين، فإنه لا يرقى، حتى من باب الاستنتاج، إلى أن يكون عبارة تفيد إنكار وجود المتحولين جنسيًا أو الهويات المتحولة جنسيًا. ربما يستنتج البعض من المنشورين رفض فكرة أن الهوية الجنسية، وليس الجنس البيولوجي، هو ما ينبغي أن يحدد مَن يمكنه المشاركة في رياضات النساء والفتيات أو دخول حمامات السيدات. كما أن التعبير عن هذا الرأي، رغم كونه مثيرًا للجدل، لم يخالف هذه القاعدة في سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية.

خلُصت أقلية من أعضاء المجلس إلى أن المنشورين مخالفان لقاعدة Meta السابقة بشأن "العبارات التي تنكر الوجود". وترى هذه الأقلية أن التأكيدات الواردة في الشروح التوضيحية لمقطعي الفيديو التي تفيد أن الأشخاص الذين ظهروا فيهما هم ذكور "يعتقدون أنهم إناث"، دون تفسير أو تأهُّل، ترفض بشكل قاطع إمكانية أن تكون النساء والفتيات المتحولات جنسيًا أو يمكن أن يكن أي شيء غير ذكور. كما أن اللغة ونبرة الصوت، تسعيان، رغم أن ذلك بشكل ضمني، لوصف كل الهويات المتحولة جنسيًا على أنها وهم وليست هوية. وبالنسبة إلى هذه الأقلية، فإن اكتشاف مخالفة سيكون متسقًا مع سابقة المجلس التي تقرّ بحقيقة كيف يمكن للسرد غير المباشر أو الإبداع الخبيث في العبارات أن يشكل خطابًا يحض على الكراهية (راجع إنكار محرقة اليهود (الهولوكوست) ومنشور باللغة البولندية يستهدف الأشخاص المتحولين جنسيًا).

ويرى المجلس أن حظر Meta بشأن دعوات الإقصاء الاجتماعي تم الإبقاء عليها في التحديث الذي أجري على السياسة في 7 يناير، إلا أنه وبالإضافة إلى السماح بالإقصاء على أساس النوع من "المجموعات الصحية وجماعات الدعم"، تسمح السياسة في الوقت الحالي بالإقصاء على أساس الجنس أو النوع من "الأماكن التي تقتصر غالبًا على جنس أو نوع معين، مثل الحمامات والرياضات والدوريات الرياضية". كما تم تحديث مبادئ السياسة بحيث تقرّ بأن Meta تسعى للسماح بلغة حصرية تستند إلى الجنس أو النوع عند مناقشة هذه القضايا.

بالنسبة إلى أغلبية أعضاء المجلس، لا يشكل أيٌ من المنشورين دعوة للإقصاء الاجتماعي بموجب سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية قبل هذه التغييرات. وفي منشور حمام السيدات، ليس ثمة دعوة للمرأة المتحولة جنسيًا إلى مغادرة المنشأة أو إبعادها عنوة أو إقصائها في المستقبل. بل إن الشخص مسجل الفيديو يسأل المرأة المتحولة جنسيًا "هل تعتقدين أن هذا الأمر لا بأس به؟" ورغم أن المحادثة ربما كانت فظة وغير مرحب بها، إلا أنها لا تتوافق مع التعريف البسيط لمصطلح "دعوة للإقصاء". وفي منشور ألعاب القوى، ليس ثمة دعوة لإخراج لاعبة القوى المتحولة جنسيًا أو استبعادها من المنافسة أو نبذها. فالمنشور يصوِّر مشاركتها وفوزها، مما يثير ضمنيًا سؤالاً عما إذا كان ذلك منصفًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن مناقشة صحة النُهُج المتعددة تجاه مشاركة لاعبة القوى المتحولة جنسيًا أو التشكيك في أهلية لاعب قوى واحد لا يرقى إلى الدعوة إلى الإقصاء الاجتماعي بما يخالف سياسة Meta. وتوضح أغلبية أعضاء المجلس أنه قبل 7 يناير تضمنت توجيهات Meta الداخلية إرشادات بالسماح بدعوات الإقصاء على أساس الجنس من أنشطة رياضية أو رياضات محددة، وأيضًا الدعوات إلى قرارات تصدرها فرق Meta الداخلية بالسماح بدعوات الإقصاء على أساس الجنس من دخول الحمامات. ومن المرحب به عمومًا إضفاء قدر أكبر من الشفافية وتحسين إمكانية الوصول إلى قواعد Meta، كما هو الحال بالنسبة إلى تعديلات 7 يناير في هذا الشأن.

ترى أقلية من أعضاء المجلس أن المنشورين، عند فهمهما في السياق (راجع تحليل الأقلية لحقوق الإنسان في القسم 2.5)، يشكلان "دعوات إقصاء" محظورة على أساس الهوية الجنسية. وذلك السياق، جنبًا إلى جنب مع العبارات التي تنكر وجود الهوية المتحولة جنسيًا بتوصيفها على أنها وهم، توضح المقصد الأساسي من وراء هذين المنشورين كونهما يمثلان هجومًا مباشرًا ومخالفًا: وهو إقصاء الفتيات والنساء المتحولات جنسيًا من دخول الحمامات ومن المشاركة في الرياضات والاندماج في المجتمع فقط على أساس إنكار هويتهن الجنسية. يأتي اكتشاف مخالفة لهذه القاعدة متسقًا مع مبادئ سياسة Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، والتي نصت في السابق على أن الخطاب الذي يحض على الكراهية لم يكن مسموحًا به لأنه "يخلق جوًا من الترهيب والإقصاء، كما قد يشجع في بعض الحالات على العنف على أرض الواقع". وترى أقلية من أعضاء المجلس أن تغييرات السياسة التي أجريت في 7 يناير لا تتسق مع مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان والتي تستوجب إزالة المنشورين (راجع القسم 2.5).

سياسة المضايقة والإساءة

لم يخضع معيار المجتمع بشأن المضايقة والإساءة للمراجعة في 7 يناير.

ففي الحالة الأولى، منشور حمام السيدات، رأى المجلس بتوافق الآراء أنه ونظرًا لأن المرأة المتحولة جنسيًا بالغة وليست شخصية عامة، كان عليها أن تقوم بالإبلاغ الذاتي عن المحتوى من أجل تقييم الفئة الثالثة من سياسة المضايقة والإساءة، بما يشمل القواعد التي تحظر "الادعاءات بشأن الهوية الجنسية" و"دعوات الإقصاء". ونظرًا لأن المرأة المتحولة جنسيًا التي ظهرت في مقطع الفيديو لم تبلغ عن المحتوى بنفسها، يصبح من غير الضروري إجراء تحليل الفئة الثالثة من السياسة.

وعلى الرغم من أن المجلس يقرّ بأن الإبلاغ الذاتي قد يساعد Meta في التحقق مما إذا كان الشخص المستهدف يشعر بالمضايقة أو الإساءة، فإن المجلس يبدي مخاوفه بشأن التحديات العملية والعبء الإضافي على المستخدمين في الإبلاغ عن محتوى المضايقة بموجب سياسة المضايقة والإساءة. ويُلاحظ أن التعليقات العامة التي قدِّمت إلى المجلس (راجع التعليقين العامين رقم PC-30418 وPC-30167) والتقاريرالمتنوعة تسلط الضوء على أوجه القصور في متطلب الإبلاغ الذاتي وتأثيره على ضحايا الإساءة الموجهة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التغييرات التي أعلنتها Meta في 7 يناير، والتي تم تصميمها صراحةً للحد من الاكتشاف التلقائي "لانتهاكات السياسة الأقل خطورة"، من شأنها زيادة هذا العبء. وفي هذا الإطار، ينبغي لشركة Meta أن تستمر في استكشاف كيفية تخفيف هذا العبء على مَن يتعرضون للمضايقة والإساءة، على سبيل المثال، بالسماح للممثلين الموثوق بهم بالإبلاغ بموافقة هؤلاء وبالنيابة عنهم.

وبشكل وثيق الصلة، عندما تلزم Meta المستخدمين بالإبلاغ الذاتي بموجب خطوط سياسة معينة، ينبغي منح أولوية المراجعة لهذه البلاغات بشكل فعلي لضمان الإنفاذ الدقيق لهذه السياسات. كما أوضح المجلس في السابق في قراره بشأن حالة منشور باللغة البولندية يستهدف الأشخاص المتحولين جنسيًا، فإن أنظمة Meta التلقائية تراقب وتحذف تكرارات البلاغات المتعددة المتعلقة بعنصر المحتوى ذاته "لضمان اتساق قرارات المراجعين وإجراءات الإنفاذ". ووفقًا لمنظور المجلس، قد يترتب على ذلك إغفالات عن البلاغات الذاتية في الحالات حيث توجد بلاغات مستخدمين متعددة. لذا، يوصي المجلس بضرورة تحقق Meta من منح أولوية المراجعة للبلاغات الذاتية من المستخدمين، بما يضمن مراعاة أية حلول تكنولوجية يتم تطبيقها للآثار السلبية المحتملة على المجموعات المعرضة للخطر (راجع القسم 7).

على الرغم من أن أقلية من أعضاء المجلس تقرّ بأن قواعد Meta تلزم البالغين العاديين بالإبلاغ الذاتي عن الانتهاكات المتعلقة بالمضايقة والإساءة، يبدي أعضاء المجلس هؤلاء مخاوفهم بشأن تحليل Meta العام لسياق منشور حمام السيدات. كما أن اعتراض امرأة متحولة جنسيًا في أحد الحمامات هو تصرف عدواني ينبغي النظر عليه على أنه أحد أشكال "الإساءة". إذ لم يكن ذلك "نشاطًا غير خاص" بل اعتداءً على خصوصية أحد الأشخاص.

فيما يتعلق بمنشور ألعاب القوى في الحالة الثانية، يرى المجلس أن الفئة الثالثة من سياسة المضايقة والإساءة لا توفر حماية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا والذين هم شخصيات عامة و"تفاعلوا مع شهرتهم". وبحسب Meta، فإن هذا التفاعل يميز حالة الشخصية العامة الطوعية عن الحالة غير الطوعية. ويتفق المجلس مع الرأي القائل بأن Meta كانت مخطئة في تصنيف اللاعبة المتحولة جنسيًا على أنها "تفاعلت مع" شهرتها (ومن ثم تصنيفها على أنها شخصية عامة طوعية) فقط على أساس أنها شاركت في مقابلة مع صحيفة مدرسية قبل عام من إقامة مسابقة ألعاب القوى التي ظهرت في مقطع الفيديو. إذ لم يكن ذلك أساسًا كافيًا بحيث تستند إليه Meta في إثبات الوكالة من جانب الطفلة لكي تصبح طواعيةً شخصية عامة.

ترى أغلبية أعضاء المجلس أن لاعبة القوى التي ظهرت في مقطع الفيديو يمكن اعتبارها شخصية عامة، والتي هي من القاصرين، وذلك بحكم اختيارها المنافسة في بطولة ألعاب القوى على مستوى الولاية. وتحظى هذه المسابقات التي تقام على مستوى الولاية باهتمام واسع، وتقام أمام حشود جماهيرية ضخمة، كما أنه غالبًا ما تخصص لها تغطية من وسائل الإعلام لإثارة الاهتمام. وخيار مشاركة لاعبة القوى في حدث رياضي رفيع المستوى، وبالأخص بعد أن كانت بالفعل محور تقارير إعلامية لمشاركتها الرياضية في وقت سابق، إنما هو قرار طوعي اتخذته لاعبة القوى المتحولة جنسيًا. بالنسبة إلى أغلبية أعضاء المجلس، تميِّز Meta بشكل مناسبة "الشخصيات العامة الطوعية من القاصرين" على أساس ممارسة تلك الشخصيات للوكالة وحرية التعبير والتحلي بالكرامة من خلال اختيارها اكتساب هوية عامة. وبالنسبة إلى الأطفال الأكبر سنًا ممن يشاركون في المسابقات الرياضية رفيعة المستوى وينشطون في مجال الترفيه ولهم تأثيرهم في وسائل التواصل الاجتماعي ويشغلون أدوارًا عامةً بارزة أخرى، فإن هذا التمييز للوكالة الشخصية وحقوق التعبير يعد متناسبًا.

ترى أقلية من أعضاء المجلس أنه ينبغي عدم النظر إلى لاعبة القوى المتحولة جنسيًا على أنها شخصية عامة طوعية. بل ينبغي معاملتها، على أقصى تقدير، على أنها شخصية عامة غير طوعية مع منحها كل أشكال الحماية بموجب سياسة المضايقة والإساءة، بما يشمل الفئة الثالثة. يختلف أعضاء المجلس هؤلاء في الرأي في جعل حالة "الشخصية العامة"، وبالأخص الطفل، تستند فقط إلى عدد عشوائي من الإشارات إليه في وسائل الإعلام على الإنترنت. فتغطية وسائل الإعلام هذه، في حد ذاتها، لا تحوِّل الطفلة إلى شخصية عامة، كما ينبغي ألا تكون أساسًا لتقليل أشكال الحماية التي تتمتع بها. يأتي تأييد هذا النهج متسقًا مع الرأي الاستشاري بشأن سياسة مشاركة معلومات محل الإقامة الخاصة وهو وثيق الصلة على وجه الخصوص عند تطبيقه على القاصر. فاختيار الطفل المشاركة في مسابقة ألعاب قوى على مستوى الولاية ينبغي ألا يتساوى مع التفاعل الطوعي مع شهرته الواضحة، لا سيما عندما جاءت تغطية وسائل الإعلام مدفوعة بالهوية الجنسية للقاصر والتي هي خارج عن نطاق سيطرته. ورغم أن لاعبة القوى شاركت في هذا الحدث وهي تعلم أنها قد تحظى باهتمام، فلا يتساوى ذلك مع تمتعها بالوكالة وحرية التعبير في التفاعل مع اهتمام وسائل الإعلام الذي أعقب الحدث. فليس ثمة ما يشير إلى أن الفتاة القاصرة قد سعت إلى التفاعل مع هذه الشهرة الواضحة أو إلى المشاركة الفعلية في اهتمام وسائل الإعلام الذي حظيت به.

بموجب قواعد المضايقة والإساءة الواردة في الفئة الثالثة، ترى أقلية من أعضاء المجلس أن منشور ألعاب القوى يخالف الحظر على "الادعاءات بشأن الهوية الجنسية". ويتفق أعضاء المجلس هؤلاء مع Meta في أن "الادعاءات بشأن الهوية الجنسية" تشمل التصنيف الخاطئ للهوية الجنسية. يصرح المنشور بشكل مباشر أن لاعبة القوى المتحولة جنسيًا هي "ولد يعتقِد أنه فتاة" ويستخدم ضمائر المذكر للإشارة إليها. وبحسب رأي أقلية من أعضاء المجلس، فهذه ادعاءات بشأن الهوية الجنسية تستهدف طفلاً يمكن تحديد هويته بغرض مضايقته والإساءة إليه، ومن ثم تخالف هذه الادعاءات السياسة.

بالنسبة إلى أقلية من أعضاء المجلس، فإن المنشور يخالف أيضًا حظر المضايقة والإساءة الوارد في الفئة الثالثة بشأن دعوات الإقصاء لنفس سبب مخالفته الحظر المماثل المفروض على دعوات الإقصاء بموجب السياسة السابقة بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية. فلاعبة القوى المتحولة جنسيًا يمكن تحديد هويتها بوضوح، كما أن اسمها مذكور في المنشور.

بالنسبة إلى الأغلبية، ونظرًا لأن لاعبة القوى كانت شخصية عامة طوعية، لا تنطبق الفئة الثالثة من سياسة المضايقة والإساءة، ولذا فليس من الضروري إجراء تحليل للمخالفات المحتملة.

5.2 الامتثال لمسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان

ترى أغلبية أعضاء المجلس أن الإبقاء على هذين المنشورين على المنصة يتفق مع مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان. وتختلف أقلية من أعضاء المجلس في الرأي، حيث ترى أنه يقع على عاتق Meta مسؤولية إزالة المنشورين.

حرية التعبير (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

توفر المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حماية واسعة لحرية التعبير، بما في ذلك ما يتعلق بالسياسات والشئون العامة وحقوق الإنسان (التعليق العام رقم 34، الفقرتان 11 - 12). كما أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أن قيمة حرية التعبير عالية لا سيّما عند مناقشة القضايا السياسية (التعليق العام رقم 34، الفقرتان 11 و13، وراجع أيضًا الفقرة 17 من تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير لسنة 2019، A/74/486). وعند فرض الدولة قيودًا على حرية التعبير، يجب أن تفي تلك القيود بمتطلبات الشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب (المادة 19، الفقرة 3، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وتتم الإشارة إلى هذه المتطلبات غالبًا باسم "الاختبار الثلاثي".

ويستخدم المجلس إطار العمل هذا لتفسير مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان تماشيًا مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي التزمت بها شركة Meta نفسها في سياسة حقوق الإنسان الخاصة بها. ويقوم المجلس بذلك فيما يتعلق بالقرارات الفردية بشأن المحتوى الخاضع للمراجعة، وما يخبرنا به ذلك عن نهج Meta الأوسع تجاه إدارة المحتوى. وكما ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، فإنه وعلى الرغم من أن "الشركات لا تتحمل التزامات الحكومات، إلا أن تأثيرها يتطلب منها تقييم نفس النوع من الأسئلة المتعلقة بحماية حقوق مستخدميها في حرية التعبير،" (A/74/486، الفقرة 41).

1. الشرعية (وضوح القواعد وسهولة الوصول إليها)

يتطلب مبدأ الشرعية أن تكون القواعد التي تقيِّد حرية التعبير واضحة ويسهُل الوصول إليها، وأن تُصاغ بدقة كافية لتمكين الأشخاص من ضبط سلوكهم تبعًا لها (التعليق العام رقم 34، الفقرة 25). علاوةً على ذلك، فإن هذه القواعد "لا يجوز أن تمنح الأشخاص المسؤولين عن تنفيذها سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير"، ويجب أن "تنص على توجيهات وافية للمكلفين بتنفيذها لتمكينهم من التحقق على النحو المناسب من أنواع التعبير التي تخضع للتقييد وتلك التي لا تخضع لهذا التقييد،" (المرجع نفسه). وقد ذَكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير أنه عند تطبيقها على قيام الجهات الفاعلة الخاصة بحوكمة الخطاب على الإنترنت، ينبغي أن تكون القواعد واضحة ومحددة (A/HRC/38/35، الفقرة 46). ينبغي أن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون منصات Meta من الوصول إلى هذه القواعد وفهمها، كما ينبغي أن تتوفر لمراجعي المحتوى توجيهات واضحة فيما يتعلق بإنفاذها.

يرى المجلس أنه وفيما يتعلق بالقواعد المحدَّثة بشأن السلوك الذي يحض على الكراهية بحسب تطبيقها في هاتين الحالتين، فإن معيار المشروعية متحقق نظرًا لأن تلك القواعد واضحة ويمكن الوصول إليها.

2. الهدف المشروع

ينبغي أن تستند أي قيود مفروضة على حرية التعبير إلى أحد الأهداف المشروعة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي من بينها "حقوق الآخرين".

وفي عدة قرارات، رأى المجلس أن سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية (الذي أعيدت تسميته إلى السلوك الذي يحض على الكراهية) تهدف إلى حماية حقوق الآخرين (راجع كارتون كنين). ولا تزال مبادئ سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية تنص على أن Meta تؤمن "بأن الأشخاص يعبّرون عن آرائهم ويتواصلون بحرية أكبر عندما لا يشعرون أنهم معرضون للهجوم على أساس هوياتهم". كانت سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية قد ذكرت في السابق أن الشركة تحظر الخطاب الذي يحض على الكراهية لأنه "يخلق بيئة من الترهيب والإقصاء، وقد يشجع في بعض الحالات على العنف على أرض الواقع".

كان المجلس قد تبين له في السابق أن معيار المجتمع بشأن المضايقة والإساءة يهدف أيضًا إلى حماية حقوق الآخرين، وأوضح أنه "قد يتم تقويض حرية المستخدمين في التعبير عن رأيهم إذا أجبروا على ترك المنصة بسبب المضايقة والإساءة" وأن "السياسة تسعى أيضًا إلى ردع السلوك الذي يمكن أن يتسبب في حدوث اضطراب عاطفي وضرر نفسي كبير، مما قد يكون له تداعيات على حق المستخدمين في الصحة" (راجع المظاهرات المؤيدة لنافالني في روسيا). وفيما يتعلق بالأطفال، فإن مراعاة المصالح الفضلى للطفل (المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل) لها أهميتها الإضافية (راجع فيديو مكياج إيراني لحفل زواج طفلة).

3. الضرورة والتناسب

بموجب المادة 19(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن الضرورة والتناسب يتطلبان أن تكون القيود المفروضة على حرية التعبير "مناسبة لتحقيق وظيفة الحماية المنوطة بها، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة؛ ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 34).

يرى المجلس أنه يجب السماح بالنقاش العام بشأن المشكلات المتعلقة بالسياسة حول حقوق المتحولين جنسيًا والدمج الاجتماعي. ويوافق المجلس على أن المبادئ الدولية لحقوق الإنسان بشأن حرية التعبير تحمي وجهات النظر المسيئة (راجع تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبيرA/74/486، الفقرة 24). ولتبرير فرض قيود على الخطاب، ينبغي توضيح الارتباط المباشر والفوري بين الخطاب المقيد والتهديد على نحو محدد وفردي (التعليق العام رقم 34، المرجع السابق، الفقرة 35). وبالنسبة إلى هاتين الحالتين، لا يوافق أعضاء المجلس على طبيعة الضرر ودرجته اللتين شكلهما المنشوران، ومن ثم يرفضون القول بأن القيود كانت ضرورية ومتناسبة.

ترى أغلبية أعضاء المجلس أن المنشورين لا يشكلان خطرًا محتملاً أو وشيكًا للتحريض على العنف، ولذا ليس ثمة علاقة سببية كافية بين تقييد هذين المنشورين ومنع إلحاق الضرر بالمتحولين جنسيًا. كما أن هذا يعني أنه لا تقع على عاتق Meta مسؤولية إيجابية عن حظر هذين المنشورين (على سبيل المثال، بموجب المادة 20، الفقرة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

ترى أغلبية أعضاء المجلس أن قضايا دخول النساء والفتيات المتحولات جنسيًا حمام السيدات ومشاركتهن في الرياضة تعد من موضوعات النقاش العام المستمر (راجع التعليق العام رقم PC-30308) التي تنطوي على مجموعة من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان. وبحسب ما ترى منظمة مستقبل حرية التعبير، فإن "التطبيق المقيِّد بشكل مفرط لسياسات Meta من شأنه أن يُحدِث تأثيرًا مخيفًا" على الأفراد والذين "ربما يمتنعون عن المشاركة في المناقشات حول الهوية الجنسية خوفًا من أن تصنَّف آراؤهم على أنها خطاب يحض على الكراهية أو إساءة"، كما بإمكانه أنه "يهمش الأصوات التي تسعى للاعتراض على المعايير السائدة بشأن الجنس أو انتقادها، الأمر الذي له أهميته من أجل مجتمع ديمقراطي نابض بالحياة".

لذا، فمن المتناسب وضع حد مرتفع لتبرير أي قيود تجنبًا لمنع الخطاب العام ولتفادي التأثير السلبي على فَهْم هذه القضايا. تقرّ أغلبية أعضاء المجلس بأنه في ضوء حدة هذه المناقشات، يُحتمل أن يكون هذان المنشوران مسيئين للغاية بل وحتى مؤذيين. وعلى الرغم من ذلك، فقد ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص أن: "التعبير الذي قد يكون مسيئًا بسبب التحيز والذي قد يثير مخاوف جدية تتعلق بالتعصب لا يستوفي في كثير من الأحيان حد الخطورة بحيث يستوجب فرض أي نوع من القيود. كما أن ثمة نطاق للتعبير عن الكراهية، ورغم ما ينطوي عليه ذلك من قبح، فإنه يخلو من التحريض أو التهديد المباشر، مثل الإعلانات التي تتسم بالتعصب ضد المجموعات المحمية. وهذه المشاعر لن تخضع للحظر المفروض بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ... كما أن القيود الأخرى أو الإجراءات العكسية ستتطلب تحليلاً للشروط الواردة في المادة 19 (3) من العهد" (التقرير A/74/486، الفقرة 24).

بالنسبة إلى أغلبية أعضاء المجلس، يترتب على ذلك أن قمع الخطاب الذي يعبر عن وجهات نظر تنطوي على الكراهية أو التمييز، لكنها دون حد التحريض، ليس من شأنه أن يجعل أي تعصب كامن مزعوم يتلاشى. بل إن أصحاب تلك الأفكار ينجذبون إلى منصات أخرى، وغالبًا ما يكون ذلك مع أشخاص ذوي تفكير مشابه عوضًا عن مجموعة أوسع من الأشخاص، وهي نتيجة قد تفاقم من حدة التعصب بدلاً من فتح الباب أمام خطاب عام أكثر شفافية حول قضايا حساسة. فكون المنشورات لا تُظهر الاحترام ليس مبررًا لقمع الخطاب.

استخدم المجلس في كثير من الأحيان الاختبار سداسي العوامل الوارد في خطة عمل الرباط لتقييم ما إذا كان المحتوى يُصنَّف على أنه تحريض بموجب شروط العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك لوضع حد مرتفع للقيود: السياق الاجتماعي والسياسي، وحالة المتحدث، ونية تحريض الجمهور على إحدى المجموعات، والمحتوى وشكل التعبير، ومدى انتشار المحتوى، واحتمالية وقوع الضرر، بما يشمل وشاكة الحدوث. بالنسبة إلى أغلبية أعضاء المجلس، تؤكد العوامل التالية مجتمعةً على أن Meta لا تتحمل مسؤولية إيجابية عن إزالة هذين المنشورين:

• السياق: تدرك أغلبية أعضاء المجلس أن المتحولين جنسيًا يواجهون التمييز والمضايقات بل وحتى العنف في أنحاء كثيرة حول العالم، بما فيها الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن المضمون المعروض لهذه النقاشات يزيد من حدة المخاطر على المتحولين جنسيًا، فإنه لا يترتب على ذلك أن المنشورات التي تناقش قضايا السياسة ذات الصلة، حتى عند استخدام لغة فظة أو تخلو من اللباقة، ستحرض بحد ذاتها على التمييز أو العنف (راجع البرنامج التلقائي لميانمار). وعلى الرغم من ذلك، تؤكد أغلبية أعضاء المجلس على أهمية أن تراعي Meta السياق، نظرًا لأن التغيرات التي تطرأ على الحريات المدنية و/أو التغيرات في السياسة التي تؤثر على حماية الحق في المساواة، من شأنها أن تخلق جوًا قد يسهل فيه التحريض على العنف والتمييز.
• المحتوى والشكل: تقرّ أغلبية أعضاء المجلس بأن الخطاب الذي يحض على الكراهية والتحريض قد يكونان ضمنيين. وعلى الرغم من ذلك، لم يوصف أيٌ من المنشورينبأنه كان دعوة صريحة أو ضمنية أو غير مباشرة للآخرين بالمشاركة في أعمال العنف أو التمييز، مثل المضايقات أو التهديدات ضد الأفراد المتحولين جنسيًا في مقطعي الفيديو أو ضد المتحولين جنسيًا على نطاق واسع.
• النية: ترى أغلبية أعضاء المجلس أن المنشورين لا يشتملان على أية مؤشرات خفية أو عكس ذلك لنوايا تدعو إلى إلحاق الضرر. وبالقدر الذي يمكن فيه تفسير المنشورين على أنهما يدعوان إلى إقصاء النساء والفتيات المتحولات جنسيًا من دخول حمامات السيدات أو المشاركة في أحداث رياضية تنافسية معينة، فإن المبادئ الدولية لحقوق الإنسان بشأن عدم التمييز لا تحظر استناد ذلك الدخول أو تلك المشاركة إلى الجنس البيولوجي. لذا، فإنه لا يمكن اعتبار الخطاب الذي ينادي بتلك النتيجة، بحد ذاته، تحريضًا غير مسموح به بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والقول بخلاف ذلك، بحسب رأي أغلبية أعضاء المجلس، يقيِّد بشدة من حرية تعبير الأشخاص الذين يعتقدون أن الجنس البيولوجي ينبغي أن يظل تصنيفًا حاسمًا في سياقات معينة على الرغم من الهويات الجنسية للأفراد. علاوةً على ذلك، فإن مناقشات السياسة الدائرة في الدوريات الرياضية حول أفضل السبل لضمان تحقيق الإنصاف للجميع من حيث مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيًا، توضح الطبيعة المستمرة لهذه الحوارات وتعذُّر قمع وجهات نظر معينة أو ربطها بنوايا تنادي بإلحاق الضرر.
• حالة المتحدث ومدى انتشار المحتوى: بالإضافة إلى ذلك، وبحسب رأي أغلبية أعضاء المجلس، فإن حالة المتحدث ومدى انتشار المنشورين لا تغيران من التقييم الذي مفاده أن هذين المنشورين لم يرقيا إلى مستوى التحريض. إضافةً إلى ذلك، فإن منشئ الحساب له تأثيره في الخطاب الدائر على الإنترنت ومعروف عنه مشاركته للمحتوى التحريضي فضلاً عن نشره للتوجه القاسي المعادي للمتحولين جنسيًا. وعلى الرغم من ذلك، فهو لا يشغل منصبًا له سلطة رسمية أو ما يعادله على الآخرين بحيث تفسَّر عبارات الرأي العامة على أنها تعليمات أو دعوات إلى الآخرين باتخاذ إجراء.
• احتمالية ووشاكة حدوث أعمال العنف والتمييز والعداوة: وأخيرًا، ونتيجةً لتقييم كل واحد من العناصر المذكورة أعلاه، ترى أغلبية أعضاء المجلس أن أعمال التمييز أو العنف لم تكن محتملة أو وشيكةمن جرَّاء هذين المنشورين على الأشخاص المتحولين جنسيًا في مقطعي الفيديو، أو على نطاق أوسع.

توضح أغلبية أعضاء المجلس أن خطة عمل الرباط تنادي كذلك بالمبادرات الإيجابية التي لا تنتهك حرية الرأي بما يعزز من التسامح والدمج الاجتماعي، بما يشمل تشجيع الخطاب المضاد، مثل الإدانة القوية للخطاب المسيء أو الازدرائي. ويمكن للتعليم والمعلومات والحوار ومشاركة القصص بهدف تعزيز الحوار أن تساعد في تشجيع هذه النقاشات بشكل إيجابي يتجنب الازدراء والتمييز، كما يمكن لشركات وسائل التواصل الاجتماعي أن تؤدي دورها. كما أنه قد تتوفر أمام Meta وسائل أقل تدخلاً للتعامل مع المخاوف المتعلقة بالتسامح عدا إزالة المحتوى، مثل إزالة المنشورات من التوصيات أو القيود المفروضة على التفاعلات أو المشاركات.

وفيما يتعلق بالمضايقة والإساءة، ترى أغلبية أعضاء المجلس أن سياسات Meta في هذا الصدد تسعى لتحقيق أهداف مختلفة عن أهداف سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية، كما أنها تستند إلى تقليل المخاطر على الأفراد المستهدَفين.

وعلى الرغم من ذلك، تتسم محظورات المضايقة والإساءة بأنها ربما تكون واسعة للغاية في تطبيقها، كما قد تزيل الخطاب المشتمل على إشارات إلى الذات والخطاب الساخر أو المحدد ثقافيًا. تخفف Meta من حدة فرط الإنفاذ من خلال المطالبة بالإبلاغ الذاتي عن بعض المخالفات وإعفاء الشخصيات العامة من الحماية من المخالفات الأقل خطورة. ورغم محدودية أدوات الإبلاغ الذاتي، فهي آلية مناسبة لضمان شعور الفرد المستهدف بالهجوم الفعلي قبل اتخاذ إجراء بشأن ذلك المحتوى. وكما هو مذكور في القسم 1.5، فلدى المجلس مخاوف تتعلق بالمعايير التي طبقتها Meta عند تصنيف المراهق في الحالة الثانية على أنه "شخصية عامة طوعية". وعلى الرغم من ذلك، وبحسب ما ينطبق على هذا المنشور، كانت لاعبة القوى ستدرك أن مشاركتها في هذا المستوى من المسابقة من شأنه أن يجذب الاهتمام بسبب هويتها المتحولة جنسيًا. وبالنسبة إلى أغلبية أعضاء المجلس، فإن مراعاة استقلالية المراهق الأكبر سنًا وقدرته الآخذة في التطور على اتخاذ القرارات تتسق مع اتفاقية حقوق الطفل. لذا، ترى هذه الأغلبية أن لاعبة القوى يمكن أن تتوقع استنادًا إلى مبرراتٍ معقولة تلقي تعليقات ناقدة حول جنسيها البيولوجي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التنازل عن أشكال الحماية المشمولة بالفئة الثالثة من سياسة المضايقة والإساءة يقرّ بتلك الوكالة جنبًا إلى جنب مع المصلحة العامة في الخطاب محل الاعتراض، ولا يخالف مبدأ إعلاء مصالح الطفل الفضلى.

يرى بعض أعضاء المجلس الذين يؤيدون موقف أغلبية أعضاء المجلس أن مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان تمنح الشركة قدرًا من السلطة التقديرية لاتخاذ موقف إزاء القضايا الاجتماعية. بالنسبة لهؤلاء الأعضاء، فإن الحالتين وثيقتي الصلة السابقتين للمجلس فيما يتعلق بالمحتوى الذي يحض على الكراهية (راجع تصوير زوارت بييت والإهانات في جنوب أفريقيا) يفهم منهما أنه سيكون لشركة Meta السلطة التقديرية في اتخاذ موقف أكثر تقييدًا تجاه التصنيف الخاطئ للهوية الجنسية للمتحولين جنسيًا أو لاستخدام آخر للغة حصرية تستند إلى النوع أو الجنس. ومن خلال قيامها بذلك، ينبغي للشركة أن تقدم سياسات تتسم بالوضوح وإمكانية الوصول بما يحقق تلك الغاية على أن يأتي إنفاذها على نحو متسق وبإنصاف. وعلى الرغم من ذلك، فإن مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان لا تُلزمها بتبني هذا الموقف. وفي هذا السياق، اختارت Meta توفير أشكال حماية محدودة للأفراد من التصنيف الخاطئ للهوية الجنسية في سياسة المضايقة والإساءة. وقد اتخذت الشركة خطوات لمنع التجاوز من خلال اشتراط الإبلاغ الذاتي، وكذلك من خلال إنشاء معايير للشخصية العامة بما يسمح بمناقشة الأفراد في الأخبار. ولهذا السبب، يؤيد أعضاء المجلس هؤلاء قرارات Meta بعدم إزالة أيٍ من المنشورين.

ترى أقلية من أعضاء المجلس أن قرارات Meta بالإبقاء على المنشورين تتعارض مع مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان.

وتوضح هذه الأقلية من أعضاء المجلس أن قواعد التعامل مع أضرار الخطاب الذي يحض على الكراهية والمضايقة والإساءة تأتي منسجمة مع حرية التعبير لكون تلك القواعد أساسية لضمان قدرة الأقليات المستضعفة على التعبير عن نفسها، بما يشمل هوياتها الجنسية. تسعى Meta لمنح مساحة تعبيرية أمام مجتمع الميم لتوسيع نطاق التنوع والتعددية (راجع تقرير خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بالتوجه الجنسي والهوية الجنسية A/HRC/56/49، يوليو 2024، الفقرتان 7 و66).

تحمل Meta على عاتقها مسؤولية محددة وإضافية وهي أن تزيل من منصاتها أي دعوة إلى كراهية مجتمع الميم تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف (المادة 20، الفقرة 2، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ التقرير A/74/486، الفقرة 9). وعلى الرغم من ذلك، ترى أقلية من أعضاء المجلس أن سياسة Meta بشأن السلوك الذي يحض على الكراهية قائمة بهدف الحد من استخدام اللغة التي تساهم في خلق بيئة قد تجعل التمييز والعنف أكثر قبولاً، ولذا فإنها تضع حدًا مختلفًا من حيث النية والسببية. وبهذه الطريقة، تتمايز هذه السياسة عن سياسة Meta بشأن العنف والتحريض. وعلى الرغم من ذلك، ففي هاتين الحالتين، رأت أقلية من أعضاء المجلس أن شروط حد التحريض على التمييز متحققة على النحو المبين في خطة عمل الرباط:

• السياق: على نحو له دلالة كبيرة، يشهد العنف والتمييز ضد مجتمع الميم، لا سيما ضد المتحولين جنسيًا، تفاقمًا على الصعيد العالمي وفي الولايات المتحدة. فمن المرجح بشكل أكبر أن يكون المتحولون جنسيًا عرضة بمعدل أربع مرات لجرائم العنف أكثر من غيرهم. ففي الولايات المتحدة، في عام 2023 جاءت أكثر من 20% من جرائم الكراهية بدافع التحيز ضد مجتمع الميم (إحصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن جرائم الكراهية لعام 2023). وفي عام 2024، تم توثيق وقوع أكثر من 30 حالة قتل عنيف (حملة حقوق الإنسان) وما لا يقل عن 447 حادثًا استهدف بصورة مباشرة المتحولين جنسيًا وغير مصنفي الجنس (تحالف المثليين من الجنسين ضد التشهير). كما أن المتحولين جنسيًا معرضون من وقتٍ لآخر للمضايقة والإساءة والتهديدات عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع، وما يستتبعه ذلك من تبعات، مثل الإساءة والعزلة وارتفاع معدلات الانتحار والعنف (راجع التعليقين العامين رقم PC-30338 وPC-30409؛ وأيضًا التقرير A/74/181، الفقرة 32؛ التقرير A/HRC/56/49، الفقرتان 7 و66). في الولايات المتحدة وعلى الصعيد العالمي، تضع الحكومات تشريعات لحظر الحصول على خدمات الرعاية الصحية ولإسقاط حقوق المتحولين جنسيًا في الاعتراف القانوني والمشاركة في المجتمع. في هذا السياق التحريضي بدرجة كبيرة، يجب على Meta أن تتوخى قدرًا أكبر من الحذر بما يضمن عدم استغلال خدماتها بطرق تساهم في خلق جو من العداوة يزيد من احتمالية وقوع المزيد من الضرر.
• حالة المتحدث ومدى انتشار المحتوى: يتمتع حساب المشاركة بمتابعة كبيرة على فيسبوك وInstagram وله تأثير كبير على عامة الجمهور، كما أنه معروف بمواقفه المعادية لمجتمع الميم. كما أنه مخصص لنشر مواد تحريضية تتحدى ما وصفه بشكل ازدرائي بأنه "أيديولوجية" المتحولين جنسيًا. حظي هذان المنشوران بما يزيد على 180 ألف مشاهدة وتفاعلاً فضلاً عن مئات التعليقات، بما يزيد بشكل كبير من المخاطر.
• المحتوى والشكل والنية: ينشر المنشوران مشاعر العداوة ويهاجمان عن قصد أفرادًا معينين متحولين جنسيًا والمتحولين جنسيًا كمجموعة. ويصف المنشوران عن عمد وبشكل خاطئ الهوية الجنسية لأفراد يمكن تحديد هويتهم، ويشيران إلى امرأة وفتاة متحولة جنسيًا على أنها "ولد يعتقِد أنه فتاة"، منكرين بذلك صحة الهويات المتحولة جنسيًا فضلاً عن الإساءة إليها. يستخدم المنشور الأول صورة نمطية يتم استدعاؤها بشكل متكرر تتمثل في دخول امرأة متحولة جنسيًا إلى حمامات السيدات للاعتداء جنسيًا على نساء متوافقات الجنس. هذا الادعاء تحوَّل إلى سلاح ضد مجتمع الميم بهدف الترهيب والإقصاء والتحريض على العنف. كما أنه يبرز بشكل خاص في المناقشات المتعلقة بحمامات المدارس حيث يثار التهديد بشكل خاطئ في شكل اتهامات بأن المتحولين جنسيًا هم "متحرشون بالأطفال" ينوون "استدراج" الشباب في الحمامات. ويستهدف المنشور الثاني أحد القاصرين المنافسين في حدث رياضي، والذي أشعل فتيل الجدل ومشاعر الكراهية ضد المتحولين جنسيًا.
• احتمالية ووشاكة حدوث أعمال العنف والتمييز أو العداوة: بحسب أبحاث المجلس، فإن منشئ الحساب مرتبط بحالات متعددة من الإساءة والتهديدات بالعنف ضد مجتمع الميم. كما أن الترويج للغة المعادية للمتحولين جنسيًا يساهم في تهيئة مناخ تزيد فيه احتمالية وقوع أعمال العنف ضد مجتمع الميم، كما في حوادث إطلاق النار الجماعي في بافالو وكولورادو سبرينغز وأورلاندووكولورادو سبرينغز. ورغم أن السببية المباشرة ليست ضرورية – حيث إن "وشاكة الحدوث" الفعلية قد تكون متأخرة للغاية بشكل حتمي بحيث يتعذر على Meta تنفيذ تدخلات فعالة لمنع وقوع العنف – فإن الارتباط بين اللغة في هذين المنشورين والعنف على أرض الواقع أمر لا يمكن إنكاره.

ترى أقلية من أعضاء المجلس، بعد أخذ كل هذه العوامل بعين الاعتبار، أن المنشورين يساهمان بوضوح في الخطر الوشيك المتمثل في المزيد من "التمييز والعداوة أو العنف"، وأنه لن يكون أي إجراء غير الإزالة كافيًا لمنع وقوع الضرر على هذا الأساس في أيٍ من الحالتين.

وتؤكد هذه الأقلية على أن الغرض من سياسة المضايقة والإساءة هو ضمان سلامة الأشخاص، بما يشمل الأطفال، من التعرض للعنف والأذى البدني وأيضًا حماية صحتهم النفسية وتجنب العزلة وإلحاق الضرر بالذات والانتحار، بحيث تكون لديهم القدرة على التعبير عن أنفسهم بحرية دون أي ترهيب. وبالنسبة إلى مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان، فإنها تتزايد فيما يتعلق بالأطفال. فواحد من كل ثلاثة مستخدمين للإنترنت على مستوى العالم تقل أعمارهم عن 18 عامًا. وقد أقرت لجنة حقوق الطفل بالمضايقة كأحد أشكال العنف ضد الأطفال (لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 25 بشأن حقوق الأطفال فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، الفقرة 81). ترى أقلية من أعضاء المجلس أن حد Meta لتصنيف الأطفال "كشخصيات عامة طوعية" منخفض للغاية، وأن لهذا تبعاته التي تتجاوز نطاق شباب مجتمع الميم. فعندما تشارك الحسابات المؤثرة والشهيرة في أعمال المضايقة والإساءة المعادية لمجتمع الميم، فإنها تشير بذلك عمدًا إلى مئات الآلاف من المتابعين بالمشاركة في الإساءة عبر الإنترنت. كما تبدي أقلية من أعضاء المجلس مخاوفها من عدم مراعاة Meta لاختلال توازن القوى بين الحسابات التي تقود إلى الإساءة والأشخاص المستهدفين. فقد يتسبب ذلك في أضرار جسيمة على المدى القريب والتي قد تكون ذات تأثير حاد بالأخص على شباب مجتمع الميم، وبحسب ما تمت مناقشته في التحليل الوارد أعلاه، فإن ذلك يجعل من الضروري والمتناسب إزالة هذين المنشورين.

بحسب Meta، ففي المواقف حيث تتحول الهوية الجنسية لطفل إلى سلاح في النقاشات العامة لأغراض سياسية، وتعِد وسائل الإعلام تقارير عن ذلك، فإنه يصبح بسبب ذلك الاهتمام شخصية عامة طوعية قد تخضع لهجات الفئة الثالثة بالطريقة نفسها المتبعة مع مسؤول منتخب. وهذه الدائرة المفرغة من القسوة لا تحقق مصالح الطفل الفضلى (المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل)، وبحسب أقلية من أعضاء المجلس، ينبغي لشركة Meta أن تضع حدًا أعلى لتطبيق حالة الشخصية العامة على القاصرين وأن تطلب أدلة أقوى حجية لإثبات تفاعله مع شهرته. بخلاف ذلك، ليس أمام الطفل إلا خيارين: إما التوقف عن متابعة شغفه، أو مواجهة الإساءة ممن يضايقه.

عدم التمييز

يلاحظ المجلس أن الهوية الجنسية هي سمة تتمتع بحقوق حماية معترف بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا ينعكس في إدراج Meta للسمات التي تتمتع بحقوق حماية في سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية. يبدي المجلس مخاوفه من أن Meta قد أدرجت مصطلح "التحول الجنسي" في هذه السياسة. فهذا المصطلح يوحي بأن التحول الجنسي إنما هو مسألة أيديولوجية وليست هوية. ولإضفاء المشروعية على قواعدها، يجب على Meta أن تسعى لوضع إطار لسياساتها بشأن المحتوى بشكل محايد، وعلى نحو يحترم مبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في المساواة وعدم التمييز. وبالإمكان تحقيق ذلك، على سبيل المثال، من خلال إحلال عبارة "الخطاب حول الهوية الجنسية والميول الجنسية" محل عبارة "الخطاب حول التحول الجنسي والمثلية الجنسية".

العناية الواجبة بحقوق الإنسان

بمقتضى المبادئ التوجيهية رقم 13 و17 (ج) و18 من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فإن Meta مطالَبة بالمشاركة في تدابير العناية الواجبة بحقوق الإنسان لإجراء تغييرات جوهرية على السياسة والإنفاذ، وهو ما ستفعله الشركة عادةً من خلال منتدى سياسة المنتجات الخاص بها، بما يشمل التفاعل مع أصحاب المصلحة المتضررين. يشعر المجلس بالقلق من أن تغييرات Meta التي أجرتها في 7 يناير 2025 على السياسة والإنفاذ قد تم الإعلان عنها على عجل، وهو ما يشكل خروجًا عن الإجراء الاعتيادي دون مشاركة لأي معلومات عامة حول كيف سيكون الحال تجاه أي إجراءات سابقة، إن وجد، اتخذتها الشركة للعناية الواجبة بحقوق الإنسان. والآن وفي ظل طرح هذه التغييرات على مستوى العالم، من الأهمية بمكان أن تحرص Meta على تحديد الآثار السلبية لهذه التغييرات على حقوق الإنسان مع العمل على التخفيف من حدتها ومنعها والإعلان العلني عنها. وينبغي أن يتضمن ذلك إبراز كيف قد تتأثر المجموعات بشكل مختلف، بما يشمل النساء ومجتمع الميم. وفيما يتعلق بتغييرات الإنفاذ، ينبغي أن تراعي العناية الواجبة احتمالية حدوث فرط الإنفاذ كما في حالتيّ (الدعوة إلى تظاهرة نسائية في كوبا وتغيير دلالة كلمات عربية ازدرائية إلى كلمات مقبولة)، وضعف الإنفاذ كما في حالات (إنكار محرقة اليهود (الهولوكوست) والعنف ضد المثليين في غرب أفريقيا ومنشور باللغة البولندية يستهدف الأشخاص المتحولين جنسيًا).

6. قرار مجلس الإشراف

يؤيد مجلس الإشراف القرار الذي اتخذته Meta بالإبقاء على المحتوى في الحالتين.

7. التوصيات

سياسة المحتوى

كجزء من تدابير العناية الواجبة المستمرة بحقوق الإنسان، ينبغي لشركة Meta اتخاذ كل الخطوات التالية فيما يتعلق بتحديثات 7 يناير 2025 على معيار المجتمع بشأن السلوك الذي يحض على الكراهية. أولاً، ينبغي لها أن تحدد كيف قد تؤثر تحديثات السياسة والإنفاذ سلبًا على حقوق مجتمع الميم، بما يشمل القاصرين، وبالأخص في الحالات حيث تكون هذه الفئات السكانية معرضة لمخاطر مرتفعة. ثانيًا، ينبغي لشركة Meta أن تتبنى تدابير لمنع هذه المخاطر و/أو التخفيف من حدتها ومراقبة مدى فعاليتها. ثالثًا، ينبغي لشركة Meta أن تقدم إلى المجلس تحديثًا كل ستة أشهر عما تحرزه من تقدُّم مصحوبًا بالمكتسبات مع الإعلان العلني عن ذلك في أقرب فرصة.

سيعتبر المجلس هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تقدِّم Meta إلى المجلس تحليلاً وبيانات دقيقة حول مدى فعالية تدابير المنع أو التخفيف من الحدة لمعدل التكرار للمذكور أعلاه، وكذلك عندما تعلن Meta عن ذلك علنًا.

2. لضمان قيام Meta بوضع إطار محايد لسياساتها بشأن المحتوى وبما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ينبغي لها إزالة مصطلح "التحول الجنسي" من سياسة السلوك الذي يحض على الكراهية وما يقابلها من توجيهات تنفيذ.

سيعتبر المجلس هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عند عدم ظهور المصطلح في سياسات Meta بشأن المحتوى أو توجيهات التنفيذ.

إنفاذ السياسات

3. للتخفيف من عبء الإبلاغ عن كاهل المستهدَفين بالمضايقة والإساءة، ينبغي لشركة Meta السماح للمستخدمين بتعيين الحسابات المرتبطة، التي يمكنها، بالنيابة عنهم، تمييز مخالفات المضايقة والإساءة المحتملة التي تتطلب الإبلاغ الذاتي.

سيعتبر المجلس هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تجعل Meta هذه الميزات متاحة ويسهل الوصول إليها أمام كل المستخدمين عبر إعدادات حساباتهم.

4. لضمان وجود عدد أقل من أخطاء الإنفاذ في مخالفات المضايقة والإساءة التي تتطلب الإبلاغ الذاتي، ينبغي لشركة Meta أن تحرص على أن يكون اختيار البلاغ الواحد الذي يمثل عدة بلاغات بشأن نفس المحتوى مستندًا إلى أعلى احتمالية مطابقة بين المبلِّغ والمستهدَف من المحتوى. وبقيامها بذلك، تضمن Meta أن تراعي أي حلول تكنولوجية الآثار السلبية المحتملة على المجموعات المعرضة للخطر.

سيعتبر المجلس هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تقدِّم Meta بيانات كافية للتحقق من كفاءة التحسينات في إنفاذ البلاغات الذاتية عن مخالفات المضايقة والإساءة نتيجةً لهذا التغيير.

*ملاحظة إجرائية:

• يتم اتخاذ قرارات مجلس الإشراف من قِبَل لجان مكونة من خمسة أعضاء، وتتم الموافقة عليها بأغلبية أصوات المجلس بالكامل. ولا يلزم بالضرورة أن تُعبّر قرارات المجلس عن وجهات النظر لجميع الأعضاء.
• بموجب اتفاقيته، يجوز لمجلس الإشراف مراجعة الطعون المقدمة من المستخدمين الذين أزالت Meta محتواهم، والطعون المقدمة من المستخدمين الذين أبلغوا عن محتوى أبقت عليه Meta، بالإضافة إلى القرارات التي تحيلها Meta إليه (المادة 2، القسم 1 من الاتفاقية). يتمتع المجلس بسلطة مُلزمة تتيح له تأييد أو إلغاء القرارات التي تتخذها Meta بشأن المحتوى (المادة 3، القسم 5 من الاتفاقية؛ المادة 4 من اتفاقية المجلس). ويحق للمجلس إصدار توصيات غير ملزِمة تكون شركة Meta ملزَمة بالرد عليها (المادة 3، القسم 4 من الاتفاقية؛ المادة 4). وعندما تلتزم Meta بتنفيذ التوصيات، يراقب المجلس هذا التنفيذ.
• بالنسبة إلى القرار المتخذ بشأن هذه الحالة، أُجري بحث مستقل نيابةً عن المجلس. وقد تلقى المجلس مساعدة من شركة Duco Advisors، وهي شركة استشارات تركز على نقطة التقاء الجغرافيا السياسية والثقة والأمان والتكنولوجيا.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة